اعتراض کارگران به گروگان‏گیرى‏‏‏‏ رهبران جنبش مرحله ملى‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب و نقش طبقه کارگر سه محور بیانیه ”شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگیران تامین اجتماعى‏‏‏‏“

مقاله شماره: ٨٩/۴٨ (٢۵ اسفند)

واژه راهنما: نقش و جایگاه اجتماعى‏‏ کارگران در جنبش مردمى‏‏.

“شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگیران تامین اجتماعى‏‏‏‏” در تاریخ ١۵ اسفند ١٣٨٩ طى‏‏‏‏ بیانیه‏اى‏‏‏‏ در اعتراض به «گروگان‏گیرى‏‏‏‏ رهبران جنبش سبز»، مواضع و خواست‏هاى‏‏ کارگران را در جنبش مردمى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ اعلام داشته و بر جایگاه پراهمیت آن‏ها در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ تاکید به‏عمل آورده است. در بیانیه با اشاره به «جمعیت بالغ بر ٣٠ میلیونى‏‏‏‏» زحمتکشان و خانواده‏هایشان، بر نقش پراهمیت این توده زحمت براى‏‏‏‏ به پیروزى‏‏‏‏ رساندن انقلاب بهمن و سهم تعیین کننده آن‏ها در جنبش مردمى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ انگشت گذاشته مى‏‏‏‏شود. بیانیه همچنین با طرح خواست‏هاى‏‏‏‏ محقانه کارگران، به تشریح علل بوجود آمدن شرایطى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏پردازد که «فشار زندگى‏‏‏‏ [را] بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏‏ دوش کارگران» سنگین و طاقت‏فرسا نموده است. (نگاه شود به عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، جان‏مایه جنبش مردمى‏‏‏‏‏، ‏”پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ در گرو مبارزه مشترک جبهه وسیع قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ است”، «فشار زندگى‏‏‏‏‏‏‏ بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏‏‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏کند» http://www.tudeh-iha.com/?p=1572&lang=fa)

یک‏پارچگى‏‏‏‏ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” انقلاب

تنها برترى‏‏ انسان بى‏‏واسطه برخاسته از طبیعت در برابر درندگان، قدرت تشخیص و درک و شناخت شرایط تغییر وضع نامساعد به سود شرایط مساعدتر براى‏‏‏ ادامه حیات و بازتولید هستى‏‏‏ خود و مقابله با توان فیزیکى‏‏- بیولوژیکى‏‏ برتر درندگان بوده است.

کارگران نیز در برابر سرمایه‏داران در نظام سرمایه‏دارى‏‏، گرفتار شرایط نامساعدى‏‏ هستند. اما کارگران به مثابه طبقه کارگر آگاه و سازمان یافته، نیروى‏‏‏ لایزال تغییر و تحول انقلابى‏‏‏ و زدن لجام به حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ خونخوار و استثمارگر را دارا هستند.

جورج لوکاش، مارکسیست مجارى‏‏‏‏ قرن گذشته در دولت “جمهورى‏‏‏‏ شورایى‏‏‏‏ مجارستان” که بعد از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب اکتبر در روسیه به پیروزى‏‏‏‏ رسید و توانست تنها دو ماه قدرت را حفظ کند، کمیسار آموزش و فرهنگ بود. او در بحثى‏‏‏‏ در سال ١٩٢۴ پس از مرگ لنین با جریان راست سوسیال دموکراتیک اروپایى‏ در مورد موضع لنین درباره نقش کارگران در انقلاب، مى‏‏‏‏نویسد که «آدم‏هاى‏‏‏‏ معمولى‏‏‏‏» تنها زمانى‏‏‏‏ به سرشت انقلابى‏‏‏‏ نقش طبقه کارگر پى‏‏‏‏مى‏‏‏‏برند، «زمانى‏‏‏‏ که طبقه کارگرِ در حال نبرد را در سنگرها مشاهده مى‏‏‏‏کنند».

لوکاش بر این نکته تکیه مى‏‏‏‏کند که ویژ‏گى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏ اندیشه، ارزیابى‏‏‏‏ و موضع لنین جهت تحلیل شرایط حاکم بر جامعه در این نکته خود را نشان مى‏‏‏‏دهد که او «همیشه کل مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏ را در جامعه مورد توجه قرار مى‏‏‏‏داد.» (“مارکسى‏‏‏‏ بدون لنین وجود ندارد”، هانس پتر برنر، اوراق مارکسیستى‏‏‏‏، ١٠/۶ www.marxistische-blaetter.de)

در بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ …” نیز مى‏‏‏‏توان کلیت «مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏» جامعه ایرانى‏‏‏‏، تضاد اصلى‏‏‏‏ حاکم بر آن را بازشناخت و از آن به نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ نقش طبقه کارگر ایران در جنبش کنونى‏‏‏‏ مردم میهن ما نایل شد:

پیروزى‏‏‏‏ انقلاب “ملى‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏ و دموکراتیک- مردمى‏‏‏‏” بهمن ۵٧، آن‏طور که حزب توده ایران سرشت آن را ارزیابى‏‏‏‏ نمود و اکنون آن را «مرحله ملى‏‏‏‏- دموکراتیک» مى‏‏‏‏نامد، بدون شرکت وسیع‏ترین لایه‏ها و طبقات میهن‏دوست و در مرکز آن طبقه کارگر و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش یدى‏‏‏‏ و فکرى‏‏‏،‏ ممکن نمى‏‏‏‏شد. انقلابى‏‏‏‏ که با پاره نمودن همه بندهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏- اقتصادى‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ و همچنین نظامى‏‏‏‏ نواستعمار امپریالیستى‏‏‏‏، توانست زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏ را پایه ریزد که مى‏‏‏‏رفت با برقرارى‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ خود، پیش‏شرط استقلال همه‏جانبه جمهورى‏‏‏‏ نوپا را بنا سازد.

انقلاب بهمن، انقلاب سوسیالیستى‏‏‏‏ نبود. نظام بیرون آمده از آن نیز نظام سوسیالیستى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏بود. انقلاب مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” رشد جامعه را در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ هدف قرار داده بود که مى‏‏‏‏توانست با حفظ موازین دموکراتیک و حاکمیتى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏، در شرایط رشدى‏‏‏‏ موزون و همه‏جانبه، منافع کلیه طبقات اجتماعى‏‏‏‏، به‏ویژه زحمتکشان، کارگران، کشاورزان، روشنفکران، زنان و جوانان و خلق‏هاى‏‏‏‏ ایران را در جهت برقرارى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏ تامین سازد. ساختار اقتصادى‏‏‏‏ با ترکیب دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏ و خصوصى‏‏،‏‏‏ زیربناى‏‏‏‏ چنین رشدى‏‏‏‏ را تامین و راه رشد آینده سوسیالیستى‏‏‏ را هموار مى‏‏‏نمود.

به قول لنین، «سرمایه‏دارى‏‏‏‏ داریم، تا سرمایه‏دارى‏‏‏‏!» آن نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ که هدف انقلاب بهمن بود، یعنى‏‏‏‏ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” رشد جامعه، رابطه‏اى‏‏‏‏ مضمونى‏‏‏ با نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏ نداشته، همان‏طور که‏ حاکمیت “ولایت فقیه” به عاریه گرفته شده از دوران رشد قبیله‏اى‏‏‏‏ جامعه، رابطه‏اى‏‏‏ با حاکمیت دموکراتیک و مردمى‏‏‏ هدف انقلاب بهمن ندارد!

به عللى‏‏‏‏ که بررسى‏‏‏‏ دقیق آن‏ها هدف این سطور نیست، توانستند نیروهاى‏‏‏‏ راستگرا در حاکمیت برآمده از انقلاب بهمن، با حذف خونین، غیرقانونى‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏ میهن‏دوست و انقلابى‏‏‏‏، دگراندیش و مدافع رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه، مواضع خود را تحکیم و حاکمیت بلامنازع خود را برقرار سازند.

با انتخاب محمود احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏‏‏‏ که به قول بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ …” با ادعاهاى‏‏‏‏ دروغین «عدالت، مهرورزى‏‏‏‏ و …» ممکن و تنها از طریق تحمیل یک “کودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏” در دهمین دوره همین انتخابات تحقق یافت، حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ در ظاهر امر “تثبیت” شده و دستاورهاى‏‏‏‏ «ایثار و جانفشانى‏‏‏‏» طبقه کارگر، زحمتکشان کشاورزان، زنان و مردان میهن‏دوست خواستار برقرارى‏‏‏‏ استقلال واقعى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏ ایران در انقلاب بهمن به نابودى‏‏‏‏ کشانده شده است.

با پایمال ساختن اصل‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک و مردمى‏‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” قانون اساسى‏‏‏‏، منع هرگونه فعالیت سیاسى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به‏ویژه براى‏‏‏‏ زحمتکشان، نابودى‏‏‏‏ امکان فعالیت سندیکاهاى‏‏‏‏ آزاد و مستقل طبقه کارگر، سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک دانشجویان، جوانان، زنان، فعالیت احزاب سیاسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ و …، حاکمیت مافیایى‏‏‏‏ و دیکتاتورى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏ نیروهاى‏‏ راستگرا، پیش‏شرط زیربناى‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ را از طریق‏‏ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” نولیبرالى‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏، به نابودى‏‏ کشانده  است. امرى‏‏ که نهایتاً زمینه استقلال سیاسى‏‏‏‏ کشور را نیز برباد مى‏‏‏‏دهد. حکم غیر قانونى‏‏‏‏ “ولى‏‏‏‏ فقیه” و “رهبر معظم” جهت نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، پیامد قانونمند نابودى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ها و حقوق دموکراتیک زحمتکشان و مردم بود.

«کل روند جارى‏‏‏‏» ضدانقلابى‏‏‏‏ که نهایتاً دست‏بالا یافته، کلیتى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏دهد که علیه منافع زحمتکشان، «کارگران، کشاورزان و …» و کلیه متحدان آن‏ها که در پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ نقش تعیین کننده ایفا نموده‏اند، متوجه و عمل مى‏کند. از این روى‏‏‏‏ نیز مقاومت علیه روند ضدانقلابى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏، کلیتى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد که در مرکز آن نقش طبقه کارگر، نقش تعیین کننده مى‏‏‏‏باشد.

به سخنى‏‏‏ دیگر، ‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ بر ایران حاکم شده است که با نابودى‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب بهمن و با پذیرش برنامه نولیبرال “خصوصى‏سازى‏ و آزادسازى‏” امپریالیسم‏‏‏، به متحد “طبیعى‏‏‏‏” آن تبدیل و راه رشد عقب‏مانده و وابسته به سرمایه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ را به مردم میهن ما تحمیل نموده است. واقعیتى‏‏‏ که در بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگیران تامین اجتماعى‏‏‏‏” برجسته مى‏‏شود: «هزینه‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فشارش بیش از زمان جنگ بر دوش کارگران سنگینى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند. … امروز کارگران و بازنشستگان از امنیت لازم برخودار نیستند.»

منافع این نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏ در تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذیر قرار دارد با منافع همه لایه‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش و میهن‏دوست ایران. نظامى‏‏‏‏ با سیاستى‏‏‏‏ غیرقانونى‏، ضداخلاقى‏ و ضدملى‏‏‏‏، با سیاست خارجى‏‏‏‏ ماجراجویانه و با مواضعى‏‏‏‏ نژادپرستانه علیه مردمى‏‏‏‏ که آن‏ها را “فرودستان” مى‏‏‏‏پندارد.

اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏، برنامه دیکته شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏ امپریالیسم از قبیل صندوق بین‏المللى‏‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ و …، تنها در شرایط تحمیل شده توسط ایـن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ ممکن شده است. خیزش انقلابى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ مردم میهن ما علیه دیکتاتورى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ و نمایندگان آن، “ولى‏‏‏‏ فقیه”، ارگان‏هاى‏‏‏‏ سرکوب دولتى‏‏‏‏ و قضایى‏‏‏‏ و هر مقام غیرمسئول دیگر و علیه موضع نژادپرستانه حاکمان جبارى‏‏‏‏ که مردم را بى‏‏‏‏شرمانه «خس و خاشاک» نامیده و خود را آن “فرادستانى‏‏‏‏” مى‏‏‏‏پندارند که گویا “خداگونه” سلطه خود را بر سرنوشت “فرودستان” برقرار ساخته و گویا حکمشان، “حکم‏الهى‏‏‏‏” مى‏‏‏باشد، خیزشى‏‏‏‏ محقانه، شرافتمندانه و اخلاقى‏‏‏‏- تاریخى‏‏‏‏ است. زیرا این خیزش مردمى‏‏‏‏ پیامد کلیت «مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏» جامعه ایرانى‏‏‏‏ و پاسخى‏ انقلابى‏‏‏ براى‏ حل تضاد اصلى‏‏‏‏ حاکم بر آن مى‏‏‏‏باشد.

سیاست نژادپرستانه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ که «تمام تشکیلات واقعى‏‏‏ کارگران را به نابودى‏‏‏ کشانده و یک مشت تشکل‏هاى‏‏‏ غیرصنفى‏‏‏ تحت فرمان» را جایگزین آن ساخته است، یک نبرد طبقاتى‏‏‏ از “بالا” علیه زحمتکشان و منافع آن‏ها است. سیاستى‏‏‏ است نسخه‏بردارى‏‏‏ شده از فلسفه نژادپرستانه نیچه.

فردریش نیچه و همفکران او هستند که در تاریخ، نبرد طبقاتى‏‏‏ از “بالا” را طرح و با صراحت خواستار نابودى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ کارگرى‏‏‏ شده و اعمال این سیاست نژادپرستانه “فرادستان” علیه “فرودستان” را به حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ توصیه کرده‏اند. «نیچه مدعى‏‏ است که از میان بردن “خردگرایى‏‏” در جریان روشنگرى‏‏  – مرحله طلوع جامعه سرمایه‏دارى‏‏ -، درست به معناى‏‏ برپاداشتن شعور کامل است، زیرا خردگرایى‏‏ در نبرد تنازع بقاء، هدف را حفظ فرد تعیین مى‏‏کند و لذا باید نیرومندترین بودن را، عین عقل دانست. به نظر او، حقیقت، به معناى‏‏ کوشش براى‏‏ دستیابى‏‏ به قدرت است.» (توماس مچر، جامعه مدنى‏‏و آگاهى‏‏ پسامدرنیستى‏‏، تهران، انتشارات پیلا، ١٣٨۴).

تاچریسم، ریگانیسم، دولت کودتایى‏‏‏ و فاشیستى‏‏‏ پیونشه در شیلى‏‏‏ و اکنون حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و دولت کودتایى‏‏‏ آن در ایران، اجرا کننده همین نسخه نژادپرستانه بوده و به خیال خود مى‏‏‏خواهند امکان دفاع طبقه کارگر ایران را از او سلب کنند.

همان‏طور که تجربه انقلاب بهمن ۵٧ مى‏‏‏‏آموزد و به درستى‏‏‏ در بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و …” برجسته شده است، بدون شرکت طبقه کارگر، زحمتکشان یدى‏‏‏‏ و فکرى‏‏‏‏، همه زنان و مردان میهن‏دوست و خواستار استقلال واقعى‏‏‏‏ ایران در خیزش کنونى‏‏‏‏، پیروزى‏‏‏‏ در نبرد جارى‏‏‏‏، سخت، دردناک، طولانى‏‏‏‏ و پرمخاطره خواهد بود. پرمخاطره، زیرا امکان دخالت امپریالیسم را در حل تضاد اصلى‏‏‏‏ جامعه به سود خود و متحدان داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏گشاید. از این روى‏‏‏‏ شرکت فعال، سازمان یافته، پر «ایثار و جانفشانى‏‏‏‏» طبقه کارگر، کشاورزان و دیگر زحمتکشان جهت محدود ساختن مخاطره‏هاى‏‏‏‏ احتمالى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏‏ ایران، ضرورى‏‏‏‏ است. به این منظور است که طرح خواست‏هاى‏‏‏‏ زحمتکشان و دفاع صریح و روشن از آن‏ها به مرکز توجه مبارزه افشاگرانه و روشنگرانه “جنبش سبز” مردم تبدیل شده است.

بدون دفاع از عدالت اجتماعى‏‏‏‏ به سود زحمتکشان، بدون مبارزه فعال علیه سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏”، به بیانى‏‏‏‏ دیگر، بدون برافراشتن صریح و روشن پرچم آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ (ضدامپریالیستى‏‏)‏‏، دموکراتیک (مردمى‏‏‏)‏ انقلاب بهمن، مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” رشد جامعه ایرانى‏‏‏‏ به پایان موفقیت‏آمیز خود دست نخواهد یافت.

نقش پراهمیت طبقه کارگر و مبارزات اعتصابى‏‏‏‏ آن در مراکز تولیدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پیروزى‏‏‏‏ نبرد ترقى‏‏‏‏خواهانه کنونى‏‏‏‏ انکار ناپذیر است. دفاع جنبش مردمى‏‏‏‏ “سبز” از این مبارزات از درستى‏‏‏‏ این ارزیابى‏‏‏‏ مایه مى‏‏‏‏گیرد.

بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگیران تامین اجتماعى‏‏‏‏” داراى‏‏‏‏ سه محور اساسى‏‏‏‏ است:

اول- فقدان امنیت اجتماعى‏‏‏‏

«نظام جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ نتوانسته است رسالت خود را به جامعه شریف [قشر زحمتکش و مولد]، به‏ویژه در سال‏هاى‏‏‏‏ اخیر که دولتمردان با شعارهاى‏‏‏‏ پرطمطراق مثل عدالت، مهرورزى‏‏‏‏ و … آراى‏‏‏‏ اقشارى‏‏‏‏ از طبقات پایین اجتماعى‏‏‏‏ ازجمله کارگران را کسب نمودند»، ادا نماید.

طبق «آمارهاى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏ دولت … در سال‏هاى‏‏‏‏ اخیر و با توجه به خط فقر، وضعیت کارگران و به‏ویژى‏‏‏‏ مستمر بگیران وخیم‏تر شده است. هزینه‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فشارش بیش از زمان جنگ بر دوش کارگران سنگینى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند.» پیامد چنین وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ زحمتکشان آنست که «امروز کارگران و بازنشستگان از امنیت لازم برخودار نیستند.»

دوم- علت این فقدان: اجراى‏‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ در کشور‏

بیاینه دلایل فقدان امنیت اجتماعى‏‏‏‏ را برمى‏‏‏‏شمرد: «هدفمند کردن یارانه‏ها که هدفش به ظاهر حمایت از اقشار ضعیف بود، به بلاى‏‏‏‏ جان آن‏ها تبدیل شده است. علیرغم تورم بالا، گفته مى‏‏‏‏شود براى‏‏‏‏ سال آینده قرار نیست دستمزدها اضافه شود. سازمان تامین اجتماعى‏‏‏‏ به علت سوء مدیریت‏ها به ورشکستگى‏‏‏‏ و نابودى‏‏‏‏ کشیده شده است و مى‏‏‏‏خواهند با گرفتن فرانشیز از بیمه شدگان، هزینه درمان را به دوش ضعیف آنان بیاندازند و بر خلاف قانون، مثل سال جارى‏‏‏‏ حقوق مستمرى‏‏‏‏ بگیران را افزایش ندهند …».

سوم- جایگاه اجتماعى‏‏‏‏ طبقه کارگر و زحمتکشان

ایثار و جانفشانى‏‏‏‏ زحمتکشان، دوش بدوش دیگر میهن دوستان در انقلاب بهمن ۵٧ و دفاع مقدس از میهن پاسخى‏‏‏‏ درخور نیافت: «در سال ۵٧ کارگران همراه با سایر اقشار جامعه توانستند چرخ‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ طاغوت را به‏ویژه با اعتصاب کارگران و مهندسین شرکت نفت از کار بیندازند … چرخ‏هاى‏‏‏‏ صنعت را به حرکت درآورند … در طول ٨ سال دفاع مقدس … در دو جبهه تولید و نبرد با دشمن، به حمایت از استقلال کشور پرداختند که تقدیم هزاران شهید از خانوده بزرگ کارگران و کشاورزان گواه [آن است] … در پاسخ به این همه ایثار و جانفشانى‏‏‏‏ و تلاش‏هاى‏‏‏‏ بدون ادعا، انتظار این بود که نظام جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ دین خود را به این قشر زحمتکش و مولد ادا نماید. …»

نه تنها این انتظار محقانه اجابت نیافت، بلکه «تمام تشکیلات واقعى‏‏‏‏ کارگران را به نابودى‏‏‏‏ کشانده و یک مشت تشکل‏هاى‏‏‏‏ غیرصنفى‏‏‏‏ تحت فرمان منصوب کردند …»

بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگیران تامین اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران” با نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ از جایگاه اجتماعى‏‏‏‏ ٣٠ میلیون زحمتکش در مبارزات کنونى‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نویسد، آن‏ها «نمى‏‏‏‏توانند نسبت به سرنوشت خود و کشور بى‏‏‏‏تفاوت باشند و مى‏‏‏‏توانند در کنار دانشگاهیان و سایر طبقات اجتماعى‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏ عظیمى‏‏‏‏ را به وجود آورند، بر خود لازم مى‏‏‏‏دانند که در تمام اعتراضات قانونى‏‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏‏ شرکت جسته و ضمن اعتراض به گروگان‏گیرى‏‏‏‏ رهبران جنبش سبز، از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود نیز دفاع نمایند….»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *