حذف یارانه‏ها و رشد ارزش سهام دو روى‏‏‏ یک سکه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏، برنامه‏اى‏ ضد منافع ملى‏‏!

مقاله شماره ٢/٩٠ (٢٩ فروردین)

واژه راهنما: رجبعلى‏ مزروعى‏‏‏‏ در انتقاد به سیاست “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، از موضع دفاع از کلیت برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” استدلال مى‏کند!

رسانه‏ها از رشد و “پرواز” ارزش سهام در (بازار بورس بى‏‏‏‏‏‏نظارت) تهران خبر مى‏‏‏‏‏‏دهند. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ و دولت مولود کودتاى‏‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏‏ آن، این خبرها را نشان اثربخشى‏‏‏‏‏‏ “جهاد اقتصادى‏‏‏‏‏‏” ناشى‏‏‏ از اقدام‏هاى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ دولت دهم تحت عنوان «جراحى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏» مى‏‏‏نمایاند. رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ از نوع بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ و استادان اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نظریه‏پرداز آن، ضمن ابراز خشنودى‏‏‏‏‏‏ خجولانه از «رشد بادکنکى‏‏‏ نقدینگى‏‏‏‏‏‏»، بر خطر‏‏ آن نیز انگشت مى‏‏‏‏‏‏گذارند. خطرى‏‏‏‏‏ که ناشى‏‏‏‏ از رشد “بادکنکى‏‏‏‏‏‏” نقدینگى‏‏‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ جهان نیز بود و این کشورها با بحران ناشى‏‏‏‏‏‏ از انفجار آن در دو سال پیش کماکان دست بگریبان مى‏‏‏‏‏باشند. خطرى‏‏‏‏‏‏ که ناشى‏‏‏‏‏‏ از رشد نازل و یا حتى‏‏‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏‏‏ تولید ناخالص داخلى‏‏‏‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏‏‏‏ متروپل سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد، چنان که اکنون نیز در ایران وضع بر همین منوال است. صندوق بین‎المللى‏‏‏‏ پول در گزارش اخیر خود درباره وضع اقتصادى‏‏‏‏ ایران، نرخ رشد متوسط اقتصادى‏‏‏‏ ایران را در سه سال گذشته حدود ٧ر٠ درصد اعلام و پیش‏بینى‏‏‏‏ کرده است که این نرخ براى‏‏‏‏ سال جارى‏‏‏‏ صفر خواهد بود.

آنچه اما نه توسط دولت حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران بیان مى‏‏‏‏‏‏شود و نه توسط رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ و مداحان پرفسور و دکتر اقتصاددان آن در مصاحبه‏هایشان طرح مى‏‏‏‏‏‏گردد  – امرى‏‏‏‏‏‏ که حکایت از هم‏خونى‏‏‏‏‏‏ تبلیغات دولت دهم و رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ در توجیه اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال اقتصادى‏‏‏‏ دارد -، این واقعیت است که هدف برنامه نولیبرال اقتصادى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏، دقیقـاً پروبال دادن به “سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏ سوداگر جهانى‏‏‏‏‏‏” در “بازارهاى‏‏‏‏‏‏ بورس بى‏‏‏‏‏‏نظارت” در ایران مى‏‏‏‏‏‏باشد تا با رشد نقدینگى‏‏‏‏‏‏ بادکنکى‏‏‏‏‏‏، صاحبان سهام به سودهاى‏‏‏‏‏‏ سرسام‏آور دست یابند.

دسترسى‏‏‏‏‏‏ به این هدف را سرمایه‏مالى‏‏‏‏‏‏ سوداگر جهانى‏‏‏‏‏‏ با اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” دنبال مى‏‏‏‏‏‏کند. حذف یارانه‏ها، با هدف هم‏سان سازى‏‏‏‏‏‏ قیمت‏ها در جهان و ایجاد گویا شرایط “دموکراتیک” و هم‏سان رقابت اقتصادها در بازار بین‏المللى‏‏‏‏‏‏  – که درواقع به معناى‏‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد کشورهاى‏‏‏‏‏‏ ضعیف‏تر ازجمله اقتصاد ایران است -، لغو قوانین کار، ازجمله تحمیل قراردادهاى‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏ به کارگران، نابودى‏‏‏‏‏‏ حقوق دموکراتیک برخوردار شدن کارگران از حق بیمه‏هاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ و … – هم‏زمان با سرکوب سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏ سندیکایى‏‏‏‏‏‏ کارگران، ازجمله در ایران، به منظور سلب امکان مقاومت کارگران در برابر قوانین ضدکارگرى‏‏‏‏‏‏ -، همه و همه در خدمت ایجاد شرایط رشد و پرواز “آزاد” سرمایه‏ در بازارهاى‏‏‏‏‏‏ بورس جهان است. هدف از اقدامات فوق، ایجاد شرایط خریدن هر آنچه که سودآور است، توسط این سرمایه سوداگر و نقدینگى‏‏‏‏‏‏ بادآورده در چنگ آن است.

“خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏” ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏ جهان سوم، ازجمله ایران که نشان آن  – طبق اخبار رسانه‏ها -، «رشد سریع نقدینگى‏‏‏‏‏‏ در بازار سهام بورس در تهران در روزهاى‏‏‏‏‏‏ اخیر» است، همچنین خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ خدمات شهرى‏‏‏‏‏‏  – از تولید آب آشامیدنى‏‏‏‏‏‏ و جمع‏آورى‏‏‏‏‏‏ زباله گرفته تا برق و گاز رسانى‏‏‏‏‏‏ و همچنین  خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ بیمارستان‏هاى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏ و حتى‏‏‏‏‏‏ دانشگاهى‏‏‏‏‏‏ و … -. هـدف این “سرمایه‏گذارى‏‏‏‏‏”‏ها است. این غارت عظیم تحت عنوان “سرمایه‏گذارى‏‏‏‏‏”، از این روى‏‏‏‏‏ بخش عمده‏اى‏‏‏‏‏‏ از گمانه‏زنى‏‏ (اشپکولاتیو) در برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهد، که سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏ سوداگر داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ مایل است سودهاى‏‏‏‏‏‏ بادآورده را از طریق “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏” خدمات اجتماعى‏‏‏‏‏‏ شهرى‏‏‏‏‏‏ و همچنین ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ زیرزمینى‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏ ازجمله ایران، به کار گیرد.

غارت منابع زیرزمینى‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ و خدمات عمومى‏‏، به جاى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏گذارى‏‏‏‏‏‏ در تولید داخلى‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏، ‏‏‏‏ هدف “خرید”ها در بازار بورس است. ارتقاى‏‏‏‏‏‏ تولید ملى‏‏‏‏‏‏ در اقتصاد کشورهاى‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏ ازجمله در ایران، زمینه عینى‏‏‏‏‏‏ “رشد” نقدینگى‏‏‏‏‏‏ نیست، بلکه سودهاى‏‏‏‏‏‏ دو رقمى‏‏‏‏‏‏ در بازار بورس، علت ایجاد شدن این “بادکنک” نقدینگى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. در کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏ آلمان، رشد نقدینگى‏‏‏‏‏ در ده سال گذشته بالغ بر ۵۶ درصد بوده است. حجم این نقدینگى‏‏‏‏‏ اکنون بالغ بر پنج بلیون یورو مى‏‏‏‏‏باشد و این در حالى‏‏‏‏‏ است که سطح دستمزدها و حقوق بازنشستگى‏‏‏‏‏ و خدمات اجتماعى‏‏‏‏‏، در همین ده سال سیرى‏‏‏‏‏ نزولى‏‏‏‏‏ را طى‏‏‏‏‏ کرده، به نحوى‏‏‏‏‏ که سطح دستمزد در سال ٢٠١٠، پس از حذف تورم، کم‏تر از سال ٢٠٠٠ مى‏‏‏‏‏باشد.

برپایه گزارش نماگرهاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ بانک مرکزى‏‏‏‏، آن‏طور که رجبعلى‏‏‏‏ مزروعى‏‏‏‏ در مقاله خود تحت عنوان “زمین‏گیر شدن اقتصاد ایران در سال ٨٩” (١٣ آوریل ٢٠١٠ سایت نوروز) نقل مى‏‏‏‏کند، در ایران نیز وضع بر همین منوال است.

ثروت دهک‏ ثروتمند در سال ٨۶ بالغ بر ٢ر١۵ برابر دهک فقیر بوده است. بر این پایه است که شکاف ثروت و فقر در کشورهاى‏‏‏‏ متروپل و پیرامونى‏‏‏‏ در نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏ بزرگ‏تر شده است و همچنین تضادهاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ در هر دو گروه از کشورها، ازجمله در ایران تعمیق یافته است. در ایران (طبق همان گزارش) از سال ٨٣ تا ٨۶، سطح فقر مطلق از ٢ به ٧ درصد و جمعیت زیر خط فقر نسبى‏‏‏‏ از ١۵ به ٢١ درصد افزایش نشان مى‏‏‏‏دهد. در آلمان قریب به سى‏‏‏‏ ملیون نفر در مرز فقر نسبى‏‏‏‏ و یا در زیر آن قرار دارند. دریافت کنندگان کمک اجتماعى‏‏‏‏ تحت عنوان “هارتز چهار” از این کشور ثروتمند امپریالیستى‏‏‏ ۵ میلیون نفر را تشکیل مى‏‏‏‏دهند. در همین دوران، تعداد کودکانى‏‏‏ که زیر سطح فقر نسبى‏‏‏ بسر مى‏‏‏برند، به دو برابر افزایش یافته و بالغ بر سه میلیون کودک شده است. در کشور ثروتمند آلمان که با خشونت “قانونى‏‏‏” سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏  – به صورت انجام نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا – اعمال مى‏‏‏شود، در مجموع قریب به سى‏‏‏ میلیون نفر از ٨٠ میلیون نفر شهروند این کشور براى‏‏‏ گذران زندگى‏‏‏ خود نیازمند کمک‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ مى‏‏‏باشند. این افراد که شهروندهاى‏‏‏ داراى‏‏‏ کارهاى‏‏‏ موقتى‏‏‏، نیمه‏کار، کارآموز فارغ‏التحصیل و یا افرادى‏‏‏ هستند که از طریق “اجاره ساعتى‏‏‏ نیروى‏‏‏ کار” خود به شرکت‏ها،  مشغول به کار هستند، در کنار دریافت کنندگان “هارتز چهار”، جزو شهروندهایى‏‏‏ هستند که براى‏‏‏ گذران زندگى‏‏‏ خود، نیازمند کمک‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ مى‏‏‏باشند.

رشد “بادکنکى‏‏‏‏‏‏” نقدینگى‏‏‏‏‏‏، ازجمله در ایران، از طریق گرانى‏‏‏‏‏‏ مصنوعى‏‏‏‏‏‏ قیمت محصولات غذایى‏‏‏‏   (قیمت گندم در بازار بورس در یک سال اخیر دو برابر شده است) ‏‏ و مواد خام زیرزمینى‏‏‏‏‏‏ در بازارهاى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏نظارت مالى‏‏‏‏‏‏ از طریق سوداگرى‏‏‏‏‏‏ گمانه‏زنى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ (اشپکولاتیو)، به‏وجود مى‏‏‏‏‏‏آید. بالا رفتن نرخ سهام بورس در واقع جان‏مایه غارت و استثمار نیروى‏‏‏‏‏‏ کار زحمتکشان و نابودى‏‏‏‏‏‏ حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها در برخوردارى‏‏‏‏‏‏ از ثمره کار و زحمت خود و ثروت‏اندوزى‏‏‏‏‏‏ سرمایه سوداگر داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد.

خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ برنامه‏اى‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏

علت این نابسامانى‏‏‏‏ها را نباید در این امر خلاصه نمود که به قول آقاى‏‏‏‏ رجبعلى‏‏‏‏ مزروعى‏‏‏‏ در مقاله پیش گفته خود  (مقاله‏اى‏‏‏‏ در انتقاد به سیاست “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، از موضع دفاع از کلیت برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏”) از آن روى‏‏‏ که «نظامیان که از زمان روى‏‏‏‏ کار آمدن دولت نهم میدان فراخى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ در اختیارگیرى‏‏‏‏ فعالیت‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و پیمانکارى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ یافته بودند … براى‏‏‏‏ خرید سهام بنگاه‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ [نیز] خیز برداشته‏اند» و نقش تعیین کننده یافته‏اند. بلکه علت نابسامانى‏‏‏‏ها را باید در اجرا و پیاده کردن برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ ایران در کلیت آن دانست.

نابودى‏‏‏‏ شرایط زندگى‏‏‏‏ روزمره میلیون‏ها انسان در کشورهاى‏‏‏‏ متروپل و پیرامونى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏، ازجمله در ایران، نقش ضدمردمى‏‏‏‏ این سیاست را بیش از آن افشا مى‏‏‏‏سازد که بتوان بدبختى‏‏‏‏ و فلاکت توده‏ها را به سیاست حاکمیت این یا آن گروه از سرمایه‏داران و شکل خشـونت علنى‏‏‏ و فاشیست‏مآبانه اعمال آن در ایران نسبت داد. این استدلالى‏‏‏‏ در سطح و در خدمت منافع گروهى‏‏‏‏، گروه دیگرى‏‏‏‏ از سرمایه‏داران است.

رجبعلى‏‏‏ مزروعى‏‏‏‏ در مقاله پیش‏گفته، وضع واقع‏بینانه‏اى‏‏‏ از اوضاع اقتصادى‏‏‏ و تولیدى‏‏‏ نابسامان ایران ارایه مى‏‏‏دهد. او همچنین نقش دولت احمدى‏‏‏نژاد را در ایجاد شدن چنین وضع فلاکت‏بارى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم و ایجاد امکان سوءاستفاده «نظامیان» را با شفافیت برمى‏‏‏شمرد و مستدل مى‏‏‏سازد. آنجا که او از امکان سوءاستفاده «نظامیان» سخن مى‏‏‏‏راند  – که باید به آن «بیت رهبرى‏‏‏‏» و دیگر «آقازاده‏ها» را نیز افزود -،  محـق اسـت.

حقانیت او در این واقعیت نهفته است که این گروه از غارتگران با ایجاد جو سرکوب، کشتار، شکنجه، اعدام و …، همانند رژیم کودتایى‏‏‏‏ پینوشه در شیلى‏‏‏‏، اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ را در شرایط خفقان فاشیست‏مآبانه، به برنامه رسمى‏‏‏‏ خود بدل نموده‏اند.

مزروعى‏‏‏‏ اما محـق نیسـت چنین بنمایاند  – که مى‏‏‏کند! –  که گویا این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند مشکلات اقتصادى‏‏‏‏ ایران، و گویا همه کشورهاى‏‏‏ دیگر را، به سود توده‏هاى‏‏‏‏ میلیونى‏‏‏‏ مردم و زحمتکشان شهر و روستا، معلمان، زنان و جوانان و خلق‏هاى‏‏‏‏ میهن ما حل کند.

اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک ایران بایستى‏‏‏ با نفى‏‏‏ انگیزه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ دیکته شده توسط بانک جهانى‏‏‏ و صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول همراه بوده و با بنیان نهادن اقتصادى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر منافع ملى‏‏‏ کلیه زحمتکشان و اقشار میهن‏دوست و خواستار رشد ترقى‏‏‏خواهانه کشور، شرایط شکوفایى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه جامعه ایران را ایجاد سازد. این، به معناى‏‏‏ نفى‏‏‏ نقش پراهمیت بخش خصوصى‏‏‏ اقتصاد در مرحله رشد ملى‏‏‏- دموکراتیک جامعه ایرانى‏‏‏ نمى‏‏‏باشد. بلکه برعکس، این بخش اقتصادى‏‏‏ بایستى‏‏‏ با تقبل نقش فعال اقتصادى‏‏‏ در سمت و سوى‏‏‏ منافع ملى‏‏‏، در کنار بخش دولتى‏‏‏ و تعاونى‏‏‏ اقتصاد، نقش شایسته خود را در وظیفه میهنى‏‏‏ پیش رو ایفا نماید. از این روى‏‏‏ باید بخش خصوصى‏‏‏ اقتصاد از حمایت کامل قانونى‏‏‏ در برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک برخودار و جاى‏‏‏ شایسته خود را در آن داشته باشد.

حمایت بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد از منافع بخش خصوصى‏‏‏ و تعاونى‏‏‏ در برابر تهاجم سرمایه خارجى‏‏‏ و سیاست تهاجمى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ امپریالیسم، یکى‏‏‏ از راهکارهاى‏‏‏ عمده حمایت قانونى‏‏‏ از بخش خصوصى‏‏‏ در برابر سیاست امپریالیستى‏‏‏ و سازمان‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ آن را تشکیل مى‏‏‏دهد.

رجبعلى‏‏‏ مزروعى‏‏‏ در مقاله خود به دفاع از تز‏ «تقدم توسعه سیاسى‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏ بر توسعه اقتصادى‏‏‏‏» مى‏‏‏پردازد. او این پیشنهاد را در برابر پیشنهاد دولت نهم طرح مى‏‏‏کند که از اولویت «تقدم توسعه اقتصادى‏‏‏ بر توسعه سیاسى‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏» دفاع کرده و مى‏‏‏کند.

پیشنهاد رجبعلى‏‏‏ مزروعى‏‏‏ اما پیشنهادى‏‏‏‏ مکانیکى‏‏‏‏ در برابر پیشنهاد «تقدم توسعه اقتصادى‏‏‏‏ بر توسعه سیاسى‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏» است که به گفته مستدل او، ابزار تبلیغاتى‏‏‏ «اقتدارگرایان» را در مبارزه انتخاباتى‏‏‏ تشکیل داده است: «اقتدارگرایان حاکم با شعارهاى‏‏‏‏ “آبادگرى‏‏‏‏”، “بردن درآمد نفت به سر سفره‏هاى‏‏‏‏ مردم” … بر سر کار آمدند و وعده دادند که “عدالت اقتصادى‏‏‏‏” را اجرا و به‏ویژه زندگى‏‏‏‏ فقرا و محرومین را بهبود بخشند» (مزروعى‏‏‏‏ همانجا).

نفى‏‏ کردن و جایگزین کردن اولـویـت «توسعه اقتصادى‏‏» کشور با طرح در اولـویـت قرار داشتن «توسعه سیاسى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏»، به عنوان پیشنهادى‏‏‏ معکوس شده در برابر پیشنهاد «اقتدارگران»، تنها از این روى‏‏‏ نادرست نیست که نتوانست در تجربه مشخص در هشت سال حکومت اصلاح‏طلبان نتایج پایدارى‏‏‏ به سود حقوق قانونى‏‏‏ مردم ایجاد کند، بلکه به‏ویژه از این روى‏‏‏‏ نادرست است، زیرا

اولاً سیاستى‏‏‏‏ برپایه اجراى‏‏‏‏ همین برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ بود و اکنون نیز بنا به استدلال مزروعى‏‏ در مقاله پیش‏گفته میبایستى‏‏ ‏‏باشد. برنامه‏اى‏‏‏ که مدافعال بسیار فعالى‏‏‏ نیز در صفوف جریان‏هاى‏‏‏ سلطنت‏طلب تا جمهورى‏‏‏خواه اپوزیسیون در خارج و داخل کشور دارد که از حمایت وسیع محافل امپریالیستى‏‏‏ برخودار هستند.

ثانیاً، وحدت و رابطه میان اصل‏هاى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ها و حقوق دموکراتیک مصّرح در «بخش حقوق ملت» را با اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ۴۴ و ۴٣ در قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ ملى‏‏‏‏- دموکراتیک مردم میهن ما نقض مى‏‏‏‏کند.

خواست جداسازى‏‏ مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏ و دموکراسى‏‏ از مبارزه براى‏‏ عدالت اجتماعى‏‏، خواستى‏‏ در خدمت منافع مردم و منافع ملى‏‏ ایران نیست. این جداسازى‏‏ ونقض وحدت نیازهاى‏‏ مبرم مردم مى‏‏باشد. این جدا سازى‏‏ غیرواقع‏بینانه میان دو آماج جنبش انقلابى‏‏ کنونى‏‏ مردم مى‏‏کوشد، مضمون مردمى‏‏ و دموکراتیک “آزادى‏‏” را به سطح “آزادى‏‏ بورژوایى‏‏”، لیبرالیسم بورژوایى‏‏، تقلیل دهد. مى‏‏کوشد انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک بهمن ۵٧ را به سطح انقلاب بورژوا- دموکراتیک در دورانى‏‏ در یک کشور پیرامونى‏‏ و جهان سومى‏‏ تقلیل دهد که بدون انتخاب راه رشدى‏‏ مترقى‏‏ و ضد سیاست اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ امپریالیسم، آن‏طور که در اصل‏هاى‏‏ عمده اقتصادى‏‏ و اجتماعى‏‏ قانون اساسى‏‏ برآمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما تصرّیح شده است، امکان رشد و شکوفایى‏‏ پیگیر را از ایران سلب مى‏‏کند.

تجربه هشت ساله دوران اصلاحات از یک سو نشان مى‏‏‏‏دهد که بدون راه رشد اقتصاد ملى‏‏‏‏ در خدمت توده‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش، توسعه سیاسى‏‏‏‏ همانقدر دست‏ نیافتنى‏‏‏‏ است که در اولویت پنداشتن توسعه اقتصادى‏‏‏‏ در خدمت سرمایه‏داران حاکم، از طریق اجراى‏‏‏‏ همان برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏،‏ به بن‏بست اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏انجامد که انجامیده است!

چنین سیاست ضدمردمى‏‏‏‏، صرفنظر از مجریان آن، سیاستى‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏ نیز مى‏‏‏‏باشد. وقایع لیبى‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏دهد که روى‏‏‏‏ برتافتن از حفظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏ مردم، حق برخودارى‏‏‏ از آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و هم‏زمان حق دموکراتیک برخودار شدن از عدالت اجتماعى‏‏‏، دیر یا زود، پاسخ دندان‏شکن خود را به حاکمان و غارتگران سرمایه‏دار مى‏‏‏‏دهد. امپریالیسم مترصد سوءاستفاده از همه امکاناتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد که حاکمیت ضدمردمى‏‏‏، صرفنظر از انگیزه‏ها و پندارهاى‏‏‏ آن،‏ ایجاد مى‏‏‏‏سازد. اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ توسط هر گروه و حزب و شخصیت، در و دروازه را براى‏‏‏‏ چنین سوءاستفاده‏ها بر روى‏‏‏‏ امپریالیسم مى‏‏‏‏گشاید، زیرا گروه و حزب و شخصیت را به طور عینى‏‏‏‏ به “متحد طبیعى‏‏‏‏”، متحد داراى‏‏‏‏ منافع اقتصادى‏‏‏‏ مشترک با امپریالیسم تبدیل مى‏‏‏‏سازد. و همان طور که شناخته شده است، در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ قوى‏‏‏‏ترها، ضعیف‏ترها را مى‏‏‏‏بلعند. این درس را مى‏‏‏‏توان حتى‏‏‏ از آموزش‏هاى‏‏‏‏ فردریش نیچه نیز دریافت و آموخت! آموزشى‏‏‏ که اندیشه نژادپرستانه را در ایدئولوژى‏‏‏ فاشیستى‏‏‏ تشکیل داده و مضمون سیاست نواستعمارى‏‏‏ نژادپرستانه نهفته در برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ نیز است.

هم‏جنس و دو روى‏‏ یک سکه بودن سیاست حذف یارانه‏ها، لغو قانون کار، تقلیل واقعى‏‏‏‏‏ دستمزدها در شرایط تورم‏‏ دو رقمى‏‏‏ قیمت‏ها‏‏، سرکوب زحمتکشان و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏ سندیکایى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها، توسعه بیکارى‏‏‏‏، فقر و نابودى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ و …، با “رشد و پرواز” رضایت‏مندانه سود سهام براى‏‏‏‏‏ سرمایه‏داران مافیایى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ و متحدان خارجى‏‏‏‏‏ آن‏ها در “بازار مالى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏نظارت” تهران از این ریشه برخوردار است که هر دو از آبشخور‏‏‏‏ سیاست اقتصادى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران‏‏‏ سیرآب مى‏‏‏‏‏‏شود و جان‏مایه ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏ سیاست «جهاد اقتصادى‏‏‏‏‏‏» خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏ و شرکا را تشکیل مى‏‏‏دهد که هدف و نتیجه آن، اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ به‏مثابه برنامه اقتصادى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *