بحثى‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏ها (یک): تضاد اصلى‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟ حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ٣/١٣٩٠ (٣١ اردیبهشت)

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏ پاسدارى‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏ دندان‏شکن به هدف پاره‏پاره‏کردن حزب طبقه کارگر دهیم!

در بحثى‏‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏‏، نکات شایان توجهى‏‏‏‏‏ طرح شده‏اند که ارزیابى‏‏‏‏‏ آن‏ها در یک نوشتار‏‏ مى‏‏‏‏‏تواند کمک به تقویت تفاهم میان توده‏اى‏‏‏‏‏ها و گامى‏‏‏‏‏ علیه برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ پاره پاره کردن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران باشد. مضمون بحث در سه بخش تنظیم شده و بررسى‏‏‏‏‏ آن‏ها نیز در سه بخش، هر کدام جداگانه ارایه مى‏‏‏‏‏شوند.

سه محور زیر در بحث مطرح و بیان شدند:

١-  «همچنان معتقدم تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ایران، تضاد خلق با امپریالیسم بوده و انقلاب بهمن ۵٧  – جداى‏‏‏‏‏ از سیرى‏‏‏‏‏ که طى‏‏‏‏‏ کرده –  تغییرى‏‏‏‏‏ در آن نداده است. تحلیل و مصوبات حزبى‏‏‏‏‏ سال ۵٨ هنوز در این مورد معتبر هستند. تضادهاى‏‏‏‏‏ عمده هستند که در این فاصله تغییر کرده و مى‏‏‏‏‏کند. تمامی سیاست و مشى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏ حاصل از این حکم است …»؛

٢- «باید توجه داشت که بخش بزرگى‏‏‏‏‏ از جنبش سبز و نیروهاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏، اگر هم در مورد حذف “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏” و یا “ولایت مطلقه فقیه” با بخش چپ‏تر جنبش همراهى‏‏‏‏‏ کنند، ولى‏‏‏‏‏ ممکن است، هنوز در حذف کامل ولایت فقیه همراهى‏‏‏‏‏ نکنند. اگر امروز هم در کشور انتخاباتى‏‏‏‏‏ آزاد و با شرکت همه اقشار جامعه صورت گیرد، به احتمال قریب به یقین، هنوز بخش بزرگى‏‏‏‏‏ از منتخبین مردم از عدم تداوم و ثبات در کشور ترس داشته و به دنبال یک عامل ثبات در سیستم حکومتى‏‏‏‏‏ خواهد گشت. نکته‏اى‏‏‏‏‏ که عده‏اى‏‏‏‏‏ با سلطنت مشروطه مى‏‏‏‏‏خواهند آن را حل کنند، و عده‏اى‏‏‏‏‏ هم با ولایت فقیه. لذا مى‏‏‏‏‏توان ارزیابى‏‏‏‏‏ کرد که فاکتور عملى‏‏‏‏‏ در شرایط فعلى‏‏‏‏‏ و نزدیک، و محتمل‏ترین نسخه، همان تاکید بر دموکراتیک‏تر کردن این فاکتور خواهد بود. ضمن آنکه این ارزیابى‏‏‏‏‏ واقع‏بینانه‏تر، به هیچ‏وجه نباید به معناى‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ از خواست حذف ولایت فقیه درک شود. بلکه این ارزیابى‏‏‏ بایستى‏‏‏‏‏ به عنوان فاکتورى‏‏‏‏‏ در جلوگیرى‏‏‏‏‏ از چپ‏روى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ درک شود.»

٣- «همواره رسیدن به یک تحلیل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى‏‏‏‏‏ وحدت حزبى‏‏‏‏‏ دانسته و مى‏‏‏‏‏دانم. از ابتدا با مشى‏‏‏‏‏ برخورد مستقیم با هر سه جریان حزبى‏‏‏‏‏ و نفى‏‏‏‏‏ فیزیکى‏‏‏‏‏ راه‏توده و عدالت مخالف بوده و هستم و معتقدم جز پراکندگى‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏ نتیجه بیش‏ترى‏‏‏‏‏ ندارد. با توجه به ضعف حزب در مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏  – حتى‏‏‏‏‏ همین امروز در بهترین حالت –  و رشد گرایشات سوسیال دموکراتیک در آن، به همراه نفى‏‏‏‏‏ مکرر مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب در سال‏هاى‏‏‏‏‏ اولیه انقلاب ۵٧ توسط نامه مردم، وجود جریاناتى‏‏‏‏‏ مانند عدالت و راه‏توده که هر کدام بر یکى‏‏‏‏‏ از این محورها سوارند، امرى‏‏‏‏‏ نه طبیعى‏‏‏‏‏، ولى‏‏‏‏‏ اجبارى‏‏‏‏‏ و نتیجه شرایط است. این که آن دو جریان مشکل امنیتى‏‏‏‏‏ دارند، فاجعه‏اى‏‏‏‏‏ است که مسئولیت حزب را نه کم، بلکه دو چندان مى‏‏‏‏‏کند. حزب با این دو نقطه ضعف خود، در طى‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته نه تنها موتور تحولات نبوده و بیش‏تر به دنبال حوادث اجتماعى‏‏‏‏‏ روان بوده، بلکه با لجاجت و تکیه بر مشى‏‏‏‏‏ خود، صدها و شاید هزاران توده‏اى‏‏‏‏‏ صادق را به دامان این جریانات انداخته است و بدون رفع آن ضعف‏ها، این روند ادامه خواهد داشت. با بد و بیراه گفتن و یا نمایان کردن ضعف دیگران، شاید بتوان برخى‏‏‏‏‏ نیروها را از آن‏ها دور کرد، ولى‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏توان جنبش را جذب و هدایت کرد. ضمن آنکه همواره دخالت دادن مسایل و اطلاعات امنیتى‏‏‏‏‏ را در نقدهاى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ عاملى‏‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏‏تر در این برخوردها دانسته و مى‏‏‏‏‏دانم.»

بخش نخست (قسمت اول)

١- تضاد اصلى‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!

«همچنان معتقدم تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ایران، تضاد خلق با امپریالیسم بوده و انقلاب بهمن ۵٧  – جداى‏‏‏‏‏ از سیرى‏‏‏‏‏ که طى‏‏‏‏‏ کرده –  تغییرى‏‏‏‏‏ در آن نداده است. تحلیل و مصوبات حزبى‏‏‏‏‏ سال ۵٨ هنوز در این مورد معتبر هستند. تضادهاى‏‏‏‏‏ عمده هستند که در این فاصله تغییر کرده و مى‏‏‏‏‏کند. تمامی سیاست و مشى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏،‏‏ حاصل از این حکم است …»؛

بنا به ارزیابى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران از مرحله انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک، لبه تیز نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ علیه نفوذ و سیاست تجاوزى‏‏‏‏‏ و استعمارگرانه امپریالیسم مى‏‏‏‏‏باشد. تجربه انقلاب بهمن ۵٧ در تائید این ارزیابى‏‏‏‏‏ قرار دارد. پیروزى‏‏‏‏‏ بر تجاوز پوشیده و علنى‏‏‏‏‏، “قانونى‏‏‏‏‏” و غیرقانونى‏‏‏‏‏ امپریالیست‏ها در سال‏هاى‏‏‏‏‏ بین کودتاى‏‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏‏- انگلیسى‏‏‏‏‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، به عبارت دیگر، به زباله‏دان تاریخ انداختن قراردادهاى‏‏‏‏‏ استعمارى‏‏‏‏‏ نفت، کاپیتولاسیون، قرارداد دوجانبه نظامى‏‏‏‏‏ با امپریالیسم آمریکا، پیمان سنتو و اخراج ۶٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏‏ و …، تنـها از طریق انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، یعنى‏‏‏ از طریق حل “تضاد آشتى‏‏‏ناپذیر اصلى‏‏‏” با سیطره امپریالیسم و رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ ممکن گشت و به ثمرى‏‏‏‏‏ شکوهمند، افتخارآمیز و تاریخى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏ مردم میهن ما تبدیل شد.

دسترسى‏‏‏‏‏ به این پیروزى‏‏‏‏‏ اما تنها از “مجراى‏‏‏”‏‏ سرنگونى‏‏‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏‏ حاکم به‏مثابه حل “تضاد عمده” روز ممکن بود و عملى‏‏‏‏‏ شد که به عنوان “متحد طبیعى‏‏‏‏‏” امپریالیسم، یعنى‏‏‏ به‏مثابه متحد داراى‏‏‏‏‏ منافع مشترک با امپریالیسم در سطح رژیم دست‏نشانده حسنى‏‏‏‏‏ مبارک در مصر به عامل مسدود شدن راه رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه و دموکراتیک جامعه ایرانى‏‏‏‏‏ تبدیل شده بود.

به عبارت دیگر، مبارزه موفقیت‏آمیز علیه تجاوز امپریالیستى‏‏‏‏‏ و علیه حاکمیت دست‏نشانده سلطنتى‏‏‏‏‏، به بیانى‏‏‏ دیگر، مبارزه موفقیت‏آمیز براى‏‏‏ حل “تضاد اصلى‏‏‏” و آشتى‏‏‏ناپذیر حاکم، وحدتى‏‏‏‏‏ دیالکتیکى‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏داد. پیروزى‏‏‏‏‏ در یک سنگر، بدون پیروزى‏‏‏‏‏ در سنگر دیگر ممکن نمى‏‏‏‏‏بود. بدون تردید ارزیابى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران از وحـدت تضاد خلق با امپریالیسم و ارتجاع سلطنتى‏‏‏‏‏ به عنوان دو عنصر یک‏پارچه در تضاد اصلى‏‏‏‏‏ حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏‏ در دوران پیش از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن مورد تائید همه توده‏اى‏‏‏‏‏ها و بسیارى‏‏‏‏‏ فراتر از آن‏ها مى‏‏‏‏‏باشد. تضادى‏‏‏‏‏ که باید آن را به مثابه علت علّى‏‏‏‏‏ kausale Genese به‏وجود آمدن انقلاب بهمن ارزیابى‏‏‏‏‏ نمود!

در ابرازنظر، آن‏طور که گفته مى‏‏‏شود به نقل از اسناد حزب توده ایران از سال ۵٨، تضاد خلق با رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏، به مفهوم تضادى‏‏‏ “عمده” تعریف مى‏‏‏شود و برداشت حزب به این “تعریف” محدود مى‏‏‏گردد. برداشت، تنها جنبه “روز” بودن تضاد را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد. به مضمون و سرشت و “کیفیت” تضاد “روز” یا “عمده” توجه نمى‏‏‏کند. یعنى‏‏‏ به سرشت “آشتى‏‏‏ناپذیرى‏‏‏” این تضاد با رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ که در اسناد حزبى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏شود، اصلاً پرداخته نمى‏‏‏شود. انگار “آشتى‏‏‏ناپذیر”ى‏‏‏ این تضاد نقشى‏‏‏ در ارزیابى‏‏‏ حزب توده ایران از شرایط پیش از انقلاب بهمن نداشته است!

این در حالى‏‏‏ است که در آن اسناد به درستى‏‏‏ سرنگونى‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ به عنوان “عمده‏ترین” تضاد جامعه مطرح مى‏‏‏گردد که “مجراى‏‏‏” حل تضاد با امپریالیسم نیز بوده و گام نخستین را در آن تشکیل مى‏‏‏دهد. گام نخست بودن این تضاد “روز” و “عمده”، ناشى‏‏‏ از سرشت آشتى‏‏‏ناپذیرى‏‏‏ این بخش از تضاد اصلى‏‏‏ حاکم بر ایران پیش از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن مى‏‏‏باشد و تکیه بر “عمده” بودن آن، تغییرى‏‏‏ در سرشت آشتى‏‏‏ناپذیر آن به‏وجود نمى‏‏‏آورد و نمى‏‏‏تواند بیاورد، همان‏طور که تضادهاى‏‏‏ آشتى‏‏‏پذیر “عمده” و “روز” نیز مى‏‏‏توانند وجود داشته باشند و وجود دارند!

در ابرازنظر، در توضیح «تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ایران، تضاد خلق با امپریالیسم»، بر این نکته انگشت گذاشته مى‏‏‏شود که  باوجود گذشت زمان، تغییرى‏‏‏‏‏ در «تضاد اصلى‏‏‏» روى‏‏‏ نداده و این تضاد به قوت خود باقى‏‏‏ است. این ارزیابى‏‏‏ درستى‏‏‏ است. این نظر که «تضادهاى‏‏‏ عمده هستند که در این فاصله [سال ۵٧ تاکنون] تغییر کرده و مى‏‏‏کند»  «تحلیل و مصوبات حزبى‏‏‏ سال ۵٨ هنوز در این مورد معتبر هستند»، در درستى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ در ابرازنظر تغییر وارد نمى‏‏‏سازد و در عین حال نسبت به سرشت تضادهاى‏‏‏ “عمده”اى‏‏‏ که «در این فاصله تغییر کرده و مى‏‏‏کند»، در ابرازنظر نه موضعى‏‏‏ بیان مى‏شود و نه مى‏‏‏توان با اعتبار اسناد حزبى‏‏‏ سال ۵٨ درباره آن‏ها، درباره “سرشت” تضادهاى‏‏‏ عمده به نتیجه‏گیرى‏‏‏ پرداخت! به عبارت دیگر، ابرازنظر کماکان به سرشت «تضادهاى‏‏‏ عمده … که در این فاصله [سال ۵٧ تاکنون] تغییر کرده و مى‏‏‏کند» بى‏‏‏توجه بوده و جنبه تعیین کننده سرشت تضاد را در ارزیابى‏‏‏ خود از مدنظر دور مى‏‏‏دارد.

زمانى‏ که گفته مى‏شود که «تمامی سیاست و مشى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏،‏‏ حاصل از این حکم است»، برداشت از ارزیابى‏ حزب توده ایران در ابرازنظر درباره سال ١٣۵٨ را به حکمى‏ مطلق و ابدى‏ تبدیل مى‏سازد، به حکمى‏ “مقدس” و “مذهبى‏”. با این برداشت، اندیشه مارکسیستى‏- توده‏اى‏ از ابتدا از محتواى‏ علمى‏ تهى‏ مى‏شود. انگار نباید بررسى‏ شرایط  مشخص، زمینه علمى‏ بررسى‏ پدیده باشد. این اندیشه کاتگورى‏وار، قانون دیالکتیکى‏ حرکت و تغییر را به سطح قانون “حقوقى‏” در منطق صورى‏ تقلیل داده و آن را مسخ مى‏کند. بى‏توجهى‏ به تغییر شرایط، علت این اشتباه تئوریک مى‏باشد که دیرتر نیز به آن پرداخته خواهد شد. خط‏مشى‏ سیاسى‏ حزب توده ایران را باید برپایه شناخت و درک از شرایط مشخص کنونى‏ تعیین نمود و نه به کمک انتقال یک به یک نقل‏قول‏ها از اسناد گذشته حزبى‏. در سطور زیر مطلب بیش‏تر شکافته مى‏‏‏شود.

تضاد اصلى‏ و تضاد عمده سرشت آشتى‏ناپذیرى‏ و آشتى‏پذیرى‏

تضاد “اصلى‏‏‏”، تضادى‏‏‏ است که حل آن در شرایط حاکم ناممکن بوده و با این شرایط در تضادى‏‏‏آشتى‏‏‏ناپذیر قرار دارد. حل این تضاد، راه مسدود شده رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه را مى‏‏‏گشاید.

تضاد “عمده”، تضاد روز است. این تضاد مى‏‏‏تواند از نظر “کیفى‏‏‏” یا بر مبناى‏‏‏ “سرشت” خود، بخشى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏، بخشى‏‏‏ از تضاد آشتى‏‏‏ناپذیر باشد، یا نباشد. اگر باشد، حل آن، راه حلى‏‏‏ “انقلابى‏‏‏” خواهد بود، سرشتى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ خواهد داشت و با برشى‏‏‏ تاریخى‏‏‏ در هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ همراه خواهد شد. اگر نباشد، راه‏حل آن، تغییرات تدریجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ را به دنبال دارد. این در حالى‏‏‏ است که در مراحل انقلابى‏‏‏ رشد اجتماعى‏‏‏، “راه‏حل” تضادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ مى‏توانند سرشتى‏‏‏ انقلابى‏‏‏- آشتى‏‏‏ناپذیر بیابند و عمدتاً مى‏‏‏یابند. براى‏ نمونه، خواست برپایى‏‏‏ سندیکاهاى‏‏‏ آزاد کارگرى‏‏‏، خواست قانونى‏‏‏اى‏‏‏ که به‏طور مضمونى‏‏‏، سرشتى‏‏‏ آشتى‏‏‏پذیر دارا مى‏‏‏باشد، یعنى‏‏‏ در شرایط حاکم قابل “حل” مى‏‏‏باشد، تحقق آن در ایران اکنون بدون تغییرات انقلابى‏‏‏ در جامعه ممکن نیست. به عبارت دیگر، حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ با سیاست ضدمردمى‏‏‏ خود، راه‏حل ممکن در شرایط حاکم در جامعه را مسدود ساخته و خواست دموکراتیک- صنفى‏‏‏ طبقه کارگر را به تضادى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذیر با بقاى‏‏‏ حاکمیت سرکوبگرانه و دیکتاتورى‏‏‏ “ولایى‏‏‏” خود تبدیل نموده است!

جابجایى‏‏‏ تضاد عمده و اصلى‏‏‏ ممکن است، بدون آن‏که این جابجایى‏‏‏ با تغییر “کیفیت” و تغییر سرشت آن همراه باشد. دفع تجاوز خارجى‏‏‏، درعین‏حال که حل یک تضاد اصلى‏‏‏ مى‏‏‏باشد، در شرایط حاد تجاوز نظامى‏‏‏، همزمان تضادى‏‏‏ عمده نیز مى‏‏‏باشد.

به نظر مى‏‏‏رسد که با توجه به نکات فوق، بار “تاریخى‏‏‏” ارزیابى‏‏‏ حزب توده ایران از شرایط سال ۵٨ روشن مى‏‏‏شود.

حقیقت همیشه مشخص است!

ارزیابى‏‏‏ واقعیت- حقیقت، همیشه ارزیابى‏‏‏ شرایط مشخصى‏‏‏ مى‏‏‏باشد که شناخت آن با توجه به شرایط حاکم لحظه برجامعه، ممکن مى‏‏‏گردد. باید دقیقاً مورد توجه قرار داد که در اسناد حزبى‏‏‏ سال ۵٨، براى‏‏‏ “تضاد عمده”، چه سرشتى‏‏‏ ارایه شده است؟ نمى‏‏‏توان فعالیت تئوریک و وظیفه ارزیابى‏‏‏ “مشخص” را با تکرار خشک ارزیابى‏‏‏ سال ۵٨ حزب توده ایران و انتقال مکانیکى‏‏‏ و یک به یک آن به شرایط کنونى‏‏‏، محدود نمود و آن را در خدمت خط‏مشى‏‏‏ توجیه و پشتیبانى‏‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در ایران قرار داد.

مى‏توان و باید مبارزه ضرورى‏ با برنامه تجاوزگرانه و نواستعمارى‏ امپریالیسم را براى‏ تعیین خط‏مشى‏ سیاسى‏ حزب طبقه کارگر به حساب آورد، اما نمى‏توان از بررسى‏ شرایط سرکوب‏گرانه سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در ایران و نتیجه‏گیرى‏ از آن براى‏ تعیین خط‏مشى‏ سیاسى‏ حزب توده ایران طفره رفت. چنین شیوه‏ بررسى‏ براى‏ جستجوى‏ راه مبارزه با خطر امپریالیسم، شیوه‏اى‏ “یک خطى‏” از کار در مى‏آید. امکان بررسى‏ و شناخت راه‏هاى‏ ممکن مختلف را مسدود مى‏سازد. خط‏مشى‏ را بدون شناخت امکان‏هاى‏ متفاوت، در منگنه دنباله‏روى‏ از سیاست رژیم حاکم قرار مى‏دهد. به این پرسش تعیین کننده پاسخ نمى‏دهد که آیا مبارزه با خطر سیطره امپریالیسم از طریق حل انقلابى‏ سیطره حاکمیت سرمایه‏دارى‏ کنونى‏ ممکن است یا خیر؟! آیا شرایط براى‏ چنین تغییر انقلابى‏ وجود دارد و یا چگونه مى‏توان آن را ایجاد کرد؟ ظرافت تفاوت میان خط‏مشى‏ انقلابى‏- مارکسیستى‏- توده‏اى‏ و تسلیم‏طلبانه- سوسیال دموکرات و پوزیتویستى‏ در پاسخ به این پرسش شناخته و درک مى‏شود!

حاکمیت راه انقلابى‏ را گشوده

رژیم “ولایت‏فقیه”، آن‏طور که مارکس مى‏‏‏گوید، به‏مثابه “ماسک” حفظ منافع حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ عمل مى‏‏‏کند. این رژیم ضدمردمى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند براى‏‏‏ حفظ منافع لایه‏هاى‏‏‏ حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏ که با اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ داراى‏‏‏ منافع مشترک با امپریالیسم هستند، نقشى‏‏‏ دیگر ایفا کند. “آشتى‏‏‏ناپذیرى‏‏‏” رژیم ولایى‏‏‏ در برابر خواست‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و انسانى‏‏‏ مردم، از بى‏‏‏خردى‏‏‏ او نیست که بتواند با “نصیحت” برطرف شود، بلکه ناشى‏‏‏ از “نقش تاریخى‏‏‏” آن به‏مثابه ماسک حفظ منافع سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران مى‏‏‏باشد. پنهان شدن رژیم “ولایى‏‏‏” و مداحان “اصولگراى‏‏‏” آن در پشت اسلام و سخنان “آسمانى‏‏‏”، از قداست آن‏ها ناشى‏‏‏ نمى‏‏‏گردد، بلکه وسیله‏اى‏‏‏ است براى‏‏‏ غارت و حفظ منافع مالى‏‏‏- مادى‏‏‏ حاکمیت این سرمایه‏داران!

ازاین‏روى‏‏‏، “نصحیت” این رژیم کار به جایى‏‏‏ نمى‏‏‏برد! خواست چشم‏پوشى‏‏‏ کردن “رهبر”، آن‏طور که محمد خاتمى‏‏‏ آن را به‏طور مشروط در سخنان اخیرش براى‏‏‏ آن وضعى‏‏‏ مطرح مى‏‏‏کند که اگر نسبت به او (“رهبر”) از طرف مردم «ظلمى‏» ‏‏ اعمال شده باشد، باید در چهارچوب “تضاد آشتى‏‏‏ناپذیر اصلى‏‏‏” حاکم بر جامعه امروزى‏‏‏ ایرانى‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏ قرار داده شود تا توانست با شناختى‏‏‏ علمى‏‏‏، آن را درک کرد. باید آن را به مفهوم اقامه دعوا از طرف مردم سرکوب شده و شهید داده علیه رژیمى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ نمود که با موضعِ نژادپرستانه و استبدادى‏‏‏ کیش شخصیت “خداشاهى‏‏‏” خود، حقانیت انقلاب شکوهمند بهمن ۵٧ مردم میهن ما را پایمال کرده و اعتبار جهانى‏‏‏ آن را به سود خواست‏ها و امیال غارتگرایانه یک مشت سرمایه‏دار ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ برباد داده است!

صرفنظر از انگیزه رئیس جمهور سابق که “موتسارد”وار به خامنه‏اى‏‏‏ درس اخلاق مى‏‏‏دهد ، آگاهانه یا ناخواسته “ظلم‏‏” اعمال شده در حق مردم را به او گوشزد و آن را در خاطره‏ها زنده مى‏‏‏کند، “تضاد اصلى‏‏‏” و “آشتى‏‏‏ناپذیر” منافع مردم میهن ما علیه سیطره امپریالیسم و رژیم استبدادى‏‏‏ “ولایى‏‏‏”، تعمیق یافته و به تضادى‏‏‏ “عمده” و “روز” تبدیل شده و غیرقابل انکار است. براى‏‏‏ “حل” این تضاد، حاکمیت کنونى‏‏‏ جز راه انقلابى‏‏‏ را باز نگذاشته است.

شیرینى‏‏‏ کوشش براى‏‏‏ ایجاد “آشتى‏‏‏” در سخنان محمد خاتمى‏ از این جنبه مثبت برخودار است که تلخى‏‏‏ اجتناب‏ناپذیر راه در پیش را قابل شناخت و درک مى‏‏‏سازد!

موتسارد، آهنگ‏ساز شهیر اتریشى‏‏‏ قرن هیجدهم تاریخ اروپایى‏‏‏ که مى‏‏‏خواهد در دوران ضعف بورژوازى‏‏‏ در حال رشد، به عبث به حاکمان درس اخلاق دهد. او با اپراهاى‏‏‏ خود از قبیل “عروسى‏‏‏ فیگارو” که در آن علیه سنت “حق شب اول” دوران برده‏دارى‏‏‏ و فئودالیته براى‏‏‏ حاکمان، به جاى‏‏‏ داماد، عروس را “تصاحب” کنند، و یا “دون ژوئن” که با شمشیر آخته و به کمک نوکر گوش‏ به‏فرمان، و در واقع با ثروت بادآورده و با زور سرکوب و قتل و کشتار، زنان را مورد تجاوز جنسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد و … نیز مى‏‏‏کوشد قباحت کار حاکمان جبار را به کمک استدلال اخلاقى‏‏‏ نشان داده و برملا سازد. انقلاب کبیر فرانسه پاسخى‏‏‏ شایسته و تاریخى‏‏‏ به درس‏هاى‏‏‏ اخلاقى‏‏‏ براى‏‏‏ حاکمان بود.

مرحله ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب و رشد دموکراتیک- ملى‏‏‏‏‏

پرسشى‏‏‏‏‏ که اکنون اما مطرح است، این پرسش است که وضع در شرایط کنونى‏‏‏‏‏ چگونه است که در آن، حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ فعلى‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏ اختلاف‏هایى‏‏‏‏‏ نیز با کشورهاى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد؟ ارزیابى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران براى‏‏‏‏‏ مرحله کنونى‏‏‏‏ رشد اجتماعى‏‏‏‏ سى‏‏‏‏ سال پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن چه باید باشد و این ارزیابى‏‏‏‏‏ باید بر چه پایه و اساسى‏‏‏‏‏ قرار داشته باشد که اتکاى‏‏‏‏‏ آن به اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ اثبات شود؟ ١- آیا باید شرایط کنونى‏‏‏‏‏ را مشابه شرایط پیش از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ارزیابى‏‏‏‏‏ نمود؟ ٢- اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏ میان رژیم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏ در ایران با کشورهاى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ رشد دموکراتیک- ملى‏‏‏‏‏ جامعه ایرانى‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧، از چه جاى‏‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ برخوردار و چه نقشى‏‏‏‏‏ در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏ مردم میهن ما ایفا مى‏‏‏‏‏سازد؟

پاسخ به این پرسش را به سطور دیرتر مکول مى‏‏‏‏‏کنیم و در بخش دوم نشان مى‏‏‏دهیم که اندیشه مطرح شده به امر تغییر شرایط در ارزیابى‏‏ خود بى‏‏‏توجه است. اما در همین جا به این نکته اشاره شود که «براى‏‏ تعیین مشى‏‏ سیاسى‏‏»، که در ابراز نظر بر آن به عنوان توجه به واقعیت تکیه مى‏‏شود، توجه به تغییر شرایط ضرورى‏‏ است. بله، حتى‏‏ اجتناب‏ناپذیر است! ضرورت این توجه، تنها ضرورتى‏ «علمى‏‏» نیست که پایبندى‏ به آن را باید براى‏ حفظ دقت علمى‏ بررسى‏ به کار گرفت، بلکه توجه به تغییر شرایط نقش تعیین کنند عملى‏‏ «براى‏‏ تعیین مشى‏‏ سیاسى‏‏» دارد.

اگر خطر امپریالیسم خطرى‏‏ حاد وعاجل و هولناک است، آن‏طور که در وقایع اخیر در لیبى‏‏، سوریه و بحرین و … تجربه مى‏‏شود، نمى‏‏توان آن را وسیله توجیه مشى‏‏ پشتیبانى‏‏ از رژیمى‏‏ به خدمت گرفت که از یک سو حتى‏‏ به مدافعان “چپ” خودش هم امکان تنفس در ایران نمى‏‏دهد (چنان‏که “عدالت” نیز نمى‏‏تواند حتى‏‏ یک خط از نظریات خود را در دفـاع از این رژیم در ایران منتشر سازد) و از سوى‏‏ دیگر به مجرى‏‏ رسمى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ در ایران تبدیل شده است!

خیر، راه مبارزه با امپریالیسم، همان‏طور که نشان داده شد و در بخش‏هاى‏‏ دیگر بررسى‏ نیز باز هم به آن پرداخته خواهد شد، از مجراى‏‏ سرنگونى‏‏ انقلابى‏‏ شرایط ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ حاکم ممکن مى‏‏باشد. باید با تدارک قدرتمند این تغییر انقلابى‏‏ از طریق طرح خواست‏هاى‏ طبقه کارگر به‏عنوان چراغ راهنما انقلابى‏، با خطر سواستفاده و دخالت امپریالیسم به مبارزه پرداخت و آن را غیرممکن نمود!

وحدت دیالکتیکى‏ آماج ملى‏- دموکراتیک

در ابتدا مساله پراهمیت وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک را در عمق و دقیق‏تر مورد بررسى‏‏‏‏‏ قرار داده و آن را مستدل سازیم، تا روشن شود که آیا وحدت دو عنصر آشتى‏‏‏ناپذیر تضاد اصلى‏‏‏، تضاد با امپریالیسم و رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ ‏‏ در دوران پیش از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، پدیده‏اى‏‏‏‏‏ استثنایى‏‏‏‏‏ و اتفاقى‏‏‏‏‏ و گذرا بوده است، یا اصلى‏‏‏‏‏عام را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد و لذا اکنون نیز به قوت خود باقى‏‏‏‏‏ است؟ پاسخ به این پرسش تئوریک، کمکى‏‏‏‏‏ نیز است براى‏‏‏‏‏ درک نقش وحدت مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و علیه نفوذ نواستعمارى‏‏‏ امپریالیسم در مبارزه کنونى‏‏‏ مردم میهن ما به‏طور اخص. از این طریق همچنین شناخت سرشت “اختلاف”ها میان حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ و امپریالیسم شفاف گشته، قابل شناخت و درک مى‏‏‏شود.

دو وجه تضاد اصلى‏‏‏

نکته اول در بحث، پاسخ به این پرسش است : تضاد اصلى‏‏‏‏‏ در مرحله ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب، تنـها از تضاد خلق با امپریالیسم تشکیل مى‏‏‏‏شود؟ ارزیابى‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏ که در ابراز نظر پیش گفته در جمله زیر خلاصه شده است: «همچنان معتقدم تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ایران، تضاد خلق با امپریالیسم بوده و …».

بدون تردید ارزیابى‏‏‏‏‏ در کلیت خود درست مى‏‏‏‏‏باشد. امپریالیسم دشمن اصـلى‏‏‏‏‏ است. جنبه نارسا در این ارزیابى‏‏‏‏‏، درستى‏‏‏‏‏ این بخش آن نیست، بلکه جنبه مطلق‏گرایانه، یک‏سویه و غیردیالکتیکى‏‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ است که مى‏‏‏‏‏پندارد که نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏تواند بدون وجود یک جنبش دموکراتیک که ستون فقرات آن را به‏ویژه در شرایط حاکمیت جهانى‏‏‏‏‏ امپریالیسم، طبقه کارگر و خواست‏هاى‏‏ آن تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد، به پیروزى‏‏‏‏‏ نایل گردد. این برداشت انگار پذیرفته است که از آن‏جا که “رهبرى‏‏‏” انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک در ایران در اختیار طبقه کارگر نیست، بلکه لایه‏هایى‏‏‏ از سرمایه‏داران آن را در اختیار گرفته‏اند، مى‏‏‏توان نسبت به ارزیابى‏‏‏ از نقش جنبش دموکراتیک در این مبارزه چشم‏پوشى‏‏‏ نمود و آن را وابسته‏اى‏‏‏ از سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ دانست!

فقدان جایگاه جنبش دموکراتیک در مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ در ارزیابى‏‏‏‏‏ فوق، کمبود تعیین کننده در برداشت مى‏‏‏‏‏باشد. کمبودى‏‏‏‏‏ که با جریان واقعى‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏، با جریان واقعى‏‏‏‏‏ نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏ در تضاد است. وجود تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏ حاکم بر جامعه را از مد نظر دور مى‏‏‏‏‏دارد که در جریان آن، به این پرسش پاسخ داده مى‏‏‏‏‏شود که آیا نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب تا پایان خود نبردى‏‏‏‏‏ پیگیر و در خدمت منافع زحمتکشان باقى‏‏‏‏‏ خواهد ماند و یا مى‏‏‏تواند ناشى‏‏‏ از پیروزى‏‏‏‏‏ این یا آن لایه از سرمایه‏داران در جهت نزدیکى‏‏‏‏‏ به امپریالیسم منحرف گردد؟ و یا حتى‏‏‏ با تبدیل شدن آن‏ها به “متحد طبیعى‏‏‏‏‏” امپریالیسم مسخ گشته و از ویژگى‏‏‏عمیقاً ارتجاعى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ برخودار شود!؟ در مورد مشخص بررسى‏‏، یعنى‏‏ درباره شرایط کنونى‏‏ حاکم بر ایران، این مسخ شدن دیگر یک احتمال نبوده، بلکه واقعیتى‏‏ قابل شناخت مى‏‏باشد.

ضرورت تکیه بر وجه دموکراتیک در این دوران از رشد مـلى‏‏‏‏‏ جامعه، عمدتاً ناشى‏‏‏‏‏ از وجود خـطر انحراف نبرد مى‏‏‏‏باشد و از اهمیت ویژه برخودار است. لذا شناخت این خطر و مبارزه با آن از اهمیت تعیین کننده و حیاتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “نبرد که بر که” در این دوران برخوردار مى‏‏‏باشد. درک دیالکتیک این خطر و اهمیت مبارزه با آن در روند “دموکراتیک- ملى‏‏‏‏‏ رشد جامعه” پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، بر پایه این استدلال متکى‏‏‏‏ به اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ قرار دارد.

بدیهى‏‏‏‏‏ است که شناخت این خطر و مبارزه جانفشانه با آن، نمى‏‏‏‏‏ تواند به معناى‏‏‏‏‏ پیروزى‏‏‏‏‏ قطعى‏‏‏‏‏ بر این خطر برداشت شود. مساله تناسب قوا در مبارزه اجتماعى‏‏‏‏‏ و عوامل بسیارى‏‏‏‏‏ دیگر در امکان دفع خطر دخالت دارد. در پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، حزب توده ایران خطر تهدید کننده و هلاک‏بار را براى‏‏‏‏‏ رشد و تعمیق انقلاب شناخت، مکانیسم عملکرد آن را درک کرد و با جانفشانى‏‏‏‏‏ و جسارت انقلابى‏‏‏‏‏ علیه آن و پیامدهایش به مبارزه روشنگرانه و عملى‏‏‏‏‏ پرداخت. “اتحاد و انتقاد” نام این خط‏مشى‏‏‏‏ هوشمندانه و جانفشانانه بود که کوشید نقش انقلابى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر را در “نبرد که بر که” جارى‏‏‏‏ در جامعه به سود توده‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و تعمیق انقلاب به‏کارگیرد. شناخت خطر پیروزى‏‏‏‏‏ “راستگرایان” در حاکمیت بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، افشاى‏‏‏‏‏ اهداف و برنامه‏هاى‏‏‏‏‏ آن، در عین مبارزه‏اى‏‏‏‏‏ فداکارانه علیه توطئه‏هاى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ و عمال داخلى‏‏‏‏‏ آن، روشنگرى‏‏‏‏‏ تئوریک و سیاسى‏‏‏‏‏ درباره ضرورت تعمیق انقلاب سیاسى‏‏‏‏‏ به سطح انقلاب اقتصادى‏‏‏‏‏ و … صحنه‏هاى‏‏‏‏‏ این مبارزه اجتماعى‏‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏‏ را با عنوان خط‏مشى‏‏‏ “اتحاد و انتقاد” تشکیل مى‏‏‏‏‏دادند که در مدت زمان کوتاهى‏‏‏‏‏ که حزب طبقه کارگر از امکان مبارزه کم و بیش آزاد برخوردار بود، تجربه شد و برّایى‏‏‏ خود را به اثبات رساند.

باوجود نفوذ روزافزون و چشم‏گیر حزب و اهداف آن در طبقه کارگر، نتوانست مبارزه و فعالیت انقلابى‏‏‏‏‏- جانفشانانه همه توده‏اى‏‏‏‏‏ها و هواداران حزب توده ایران و متحدانش و همچنین دیگر مبارزان مدافع آماج‏هاى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه و صلح‏جویانه انقلاب بهمن تناسب قوا را به‏اندازه ضرورى‏‏‏‏‏ به سود تعمیق انقلاب و پیروزى‏‏‏‏‏ نهایى‏‏‏‏‏ آن تغییر دهد. توطئه‏هاى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ و به‏ویژه توطئه حمله عراق صدام حسین به ایران انقلابى‏‏‏‏‏ و در پى‏‏‏‏‏ آن نابخردى‏‏‏‏‏ تداوم جنگ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ و آزاد سازى‏‏‏‏‏ خرمشهر، عوامل تعیین کننده‏اى‏‏‏‏‏ را در ممانعت از تغییر تناسب قوا به سود تعمیق انقلاب و تثبیت آن تشکیل دادند و در این روند نقش منفى‏‏‏‏‏ ایفا نمودند.

در همه این موارد، مبارزه تئوریک سیاسى‏‏‏ و عملى‏‏‏ حزب توده ایران نوک نیزه مبارزه انقلاب علیه ضدانقلاب داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ را تشکیل داد. افشاى‏‏‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏‏‏ امپریالیسم و نیروهاى‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏ راست در ایران در سرلوحه پیکار سهمگین و جانفشانانه همه توده‏اى‏‏‏‏‏ها و هواداران حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران قرار داشت.  سرکوب حزب توسط ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ به کمک امپریالیسم، پاسخ مشترک آن‏ها به نقش و فعالیت انقلابى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران بود که به طور موقت شکست سنگینى‏‏‏‏‏ را به روند تعمیق انقلاب وارد نمود.

وقایع در جریان در کشورهایى‏‏‏‏‏ مانند سوریه، لیبى‏‏‏‏‏، مصر و به‏طریق اولى‏‏‏‏‏ وقایع دو سال اخیر در ایران پیامدهاى‏‏‏‏‏ تاثیر فقدان جنبه دموکراتیک را در وحدت دو عنصر تضاد اصلى‏‏‏‏‏ در مرحله “دموکراتیک- ملى‏‏” رشد جامعه در کشورهاى‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏ به وضوح نشان مى‏‏‏‏‏دهد. سرشت راست و یا “چپ” انحراف پس از پیروزى‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک از اهداف نبرد آزادیبخش ملى‏‏ (براى‏‏‏‏‏ نمونه در مصر و سوریه) که با تحقق انقلاب‏ قابل دسترسى‏‏‏ شده ولى‏‏‏ هنوز تثبیت آن‏‏ در دوران دموکراتیک- ملى‏‏‏‏‏ رشد جامعه پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب پایان نیافته است، نقش تعیین کننده در پدید آمدن تضادهاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ ندارد. این تضادها هم در انحراف به راست و هم به “چپ” ایجاد مى‏‏‏شود.

(ناگفته نماند که موضوع بررسى‏‏ در این سطور ارزیابى‏‏‏ وقایع کشورهاى‏‏‏ عربى‏‏‏ پیش‏گفته نیست. این‏که براى‏‏‏ نمونه استعمارگران انگلیسى‏‏‏، فرانسوى‏‏‏، ایتالیایى‏‏‏ و در کلیت آن نظام جهانى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد انتقام انقلاب لیبى‏‏‏ به رهبرى‏‏‏ معمر قذافى‏‏‏، انتقام بستن پایگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ انگلیسى‏‏‏، انتقام لغو قراردادهاى‏‏‏ استعمارى‏‏‏ ازجمله براى‏‏‏ غارت نفت این کشور و ملى‏‏‏ کردن این صنعت را از مردم لیبى‏‏‏ و قذافى‏‏‏ بگیرد و درآمد سرانه بیش از ده هزار دلارى‏‏‏ مردم این کشور را به سود خود تاراج کند و به این منظور از قبیله شاه سابق که از طرف استعمارگران انگلیسى‏‏‏ بر تاج و تخت در لیبى‏‏‏ نشانده شده بود و قراردادهاى‏‏‏ استعمارى‏‏‏ را با آن‏ها امضا کرده بود، دفاع مى‏‏‏کند، شناخته‏تر از آن است که باید در این سطور به آن‏ها پرداخت!)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *