دادگاه عالی آلمان با ممنوعیت حزب نونازی مخالفت کرد!

آموزش از این حکم برای درک برنامه ی پاره پاره کردن حزب توده ایران!

دادگاه عالی آلمان در کالسروهه برای دومین بار به ممنوعیت فعالیت حزب نونازی ها رای نداد. بار اول حدود ده سال پیش، همین دادگاه با این “استدلال” ممنوعیت این حزب را رد کرد، زیرا ٧٠درصد اعضای رهبری این حزب را ماموران سازمان های امنیتی رژیم حاکم تشکیل می دهند. دادگاه اقدامات تبه کارانه این حزب فاشیستی را در آن سال ها، پیامد تاثیر و عملکرد این ماموران اعلام و بر این پایه با ممنوعیت آن مخالفت نمود.

به عبارت دیگر، حاکمیت نظام امپریالیستی در آلمان برای حفظ سلطه ی خود به وجود جریان فاشیستی با عملکردهای تحریک آمیز و تبه کارانه توسط آن در این کشور نیاز دارد. وجود و فعالیت نازی ها را حاکمیت برای حفظ سلطه خود و اِعمال “نبرد طبقاتی” از بالا ضروری ارزیابی می کند.

“استدلال” حکم دوم که در ژانویه ٢٠١٧ در مخالفت با ممنوعیت این حزب از طرف دادگاه عالی آلمان اعلام شد، درک تاکتیک های نبرد طبقاتی از بالا را آسان تر می سازد. دادگاه با ممنوعیت  این حزب از این رو مخالفت نمود، زیرا اکنون که ماموران دولتی- امنیتی دیگر در آن “فعالیت” نمی کنند و به خرابکاری دست نمی زنند، این حزب به نیرویی قابل اغماضی تبدیل شده است و ممنوعیت فعالیت آن غیرضروری است! به سخنی دیگر، باید  آن را برای روز مبادا، زنده نگاه داشت!

پاره پاره کردن حزب توده ایران!

با شناخت شیوه های ارتجاع آلمان برای حفظ سلطه خود، تردیدی نباید داشت که انواع چنین نسخه هایی به منظور پاره پاره کردن حزب توده ایران و تداوم ممانعت از فعالیت قانونی آن نیز توسط ارتجاع داخلی و خارجی به مورد اجرا گذاشته می شود. سیامک حیدری در “نگاهی به سیاست رسانه ای رژیم در غرب” (اخبار روز ٢٢ دی ١٣٩۵) به برخی از این شیوه ها اشاره دارد. او آن را «وظیفه تطهیر چهره رژیم» می نامد.

تقسیم جنبش توده ای به گروهی که دنباله روی این یا آن لایه بورژوازی است، مانند “راه توده”، “عدالت”، اولی در طیف   “پوپولیسم راست” و دومی با ظاهر “پوپولیسم چپ”، و گروه دیگر که از آن در “آب نمک برای روز مبادا” نگهداری می شود، و …، چرا نباید بخشی از این شیوه های نبرد طبقاتی از بالا باشد؟

هنگامی که نه “راه توده”، نه “عدالت” و یا “مهر” حاضرند استدلالی برای علت ضرورت وجود خود ارایه دهند، که نمی توانند ارایه دهند، که پرسش در این زمینه را بی جواب می گذارند، چرا نباید بیاد “استدلال” دادگاه عالی آلمان  افتاد؟

بدون تردید، یکی از عام ترین ابزارها و به اصطلاح “استدلال”های ارتجاع برای “اقنای” نیروهای صادق در همه جریان های توده ای، برای تن دادن به ضرورت پاره پاره بودن حزب توده ایران، این ابزار و شیوه ی تبهکارانه است که به همه گروه ها می گویند: «اگر شما به سیاست کنونی خود ادامه دهید، آن هنگام که ما تصمیم بگیریم که حزب توده ایران در ایران فعالیت قانونی داشته باشد، با فعالیت شما موافقت خواهیم نمود!»

به کمک این “وعدی سرخرمن”، یعنی با ایجاد “محضورات” از یک سو و “تسهیلات” برای رفت و آمد میان ایران و خارج از کشور، که برای افرادی از سوی دیگر عملی می شود، گروه های مختلف جنبش توده ای را به تن دادن به شروط تعیین شده قانع می سازند.

آیا نمی تواند محدود ساختن مبارزه ی تبلیغاتی در سطح توصیف وضع و سکوت در باره ی شرایط تغییر وضع حاکم و چگونگی تغییر سلطه بلامنازع هژمونی ارتجاع نیز یکی از این شیوه ها باشد؟ باید به نوشته های جریان های مختلف مراجعه کرد، تا به  راحتی محدودیت به  توصیف وضع را در مقاله ها بازشناخت.

محدود بودن تبلیغات علیه رژیم به توصیف وضع، از یک سو در انطباق است با ایجاد فتنه گری توسط ماموران نفوذی آن ها در گروه های توده ای که دادگاه عالی آلمان مشابه آن را ده سال پیش بهانه برای نپذیرفتن ضرورت غیرقانونی کردن فعالیت حزب نونازی ها به کار گرفت. و از سوی دیگر، در انطباق است با کم اثر ساختن تبلیغات جنبش توده ای به منظور سازماندهی انقلابی گذر از دیکتاتوری!

–        ایجاد توهم در این باره که گویا  – بر خلاف دوران شاه و تجربه انقلاب بهمن – گذر از دیکتاتوری ولایی بدون انقلاب اجتماعی ممکن است، آن طور که “راه توده” آن را در «سرمقاله» (شماره ۵٨٣) رسماً تبلیغ می کند؛

–        ایجاد این توهم که گویا بدون سازماندهی طبقه کارگر و نزدیک ترین متحدان آن، جلب نیروهای بینابینی به جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری ممکن است  – که تنها “راه توده” در آن سهیم نیست –؛

–        ایجاد این توهم که می توان از طبقه کارگر انتظار داشت علیه “اقتصاد سیاسی” نولیبرال مبارزه کند، بدون آن که بداند چه چیزی را باید جایگزین آن سازد؟!، بدون آن که بداند باید از چه “اقتصاد سیاسی” دفاع کند، و خواستار آن باشد، به

معنای خلع سلاح طبقه کارگر در نبرد برای گذر از حاکمیت دیکتاتوری نظام سرمایه داری کنونی نیست؟!

–        ایجاد این توهم نزد طبقه کارگر که بدون دفاع از مالکیت عمومی- دموکراتیک مردم بر ثروت های کشور که در اصل های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبیت شده است، می تواند از منافع خود دفاع کند؛

–        ایجاد این توهم نزد طبقه کارگر که بدون نبرد نظری- ایدئولوژیک علیه “اقتصاد سیاسی” خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی امپریالیستی، می تواند از حقوق قانونی خود دفاع کند، ازجمله برای حفظ “قانون کار” که مورد یورش ارتجاع

قرار گرفته است، از حداقل دستمزد کافی که اکنون زیر یک پنجم سطح فقر است، مبارزه برای حفظ بیمه های اجتماعی که مورد دستبرد حاکمیت سرمایه داری قرار گرفته، مبارزه علیه زمان کار روزانه ١۴ تا ١۶ ساعته وغیره وغیره. این ها

شیوه هایی است برای کم اثر کردن تبلیغ انقلابی به منظور سازماندهی طبقه کارگر. طبقه ای که مبارزه ی آن ستون فقرات را در مبارزه ی جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری داراست. آیا نباید همه این شیویه ها را در خدمت تبدیل ساختن مبارزه

ی طبقه کارگر به «مبارزه ی قابل اغماض»ی ارزیابی نمود که بر پایه آن، دادگاه عالی آلمان ممنوعیت فعالیت حزب نازی ها را غیرضروری اعلام نمود؟!

 عنوانی که می توان برای همه این شیوه ها انتخاب نمود، نفی ضرورت پایبندی توده ای ها به سیاست مستقل طبقاتی توسط حزب طبقه کارگر و پیروی از خط مشی انقلابی حزب توده ایران است!

خط مشی که مشخصه آن، مبارزه برای تغییر ترقی خواهانه- سوسیالیستی بر پایه “برنامه حداقل کارگری” حزب توده ایران است که زنده یاد ف. م. جوانشیر، دبیر کمیته مرکز حزب توده ایران، در کتاب “سیمای مردمی حزب توده ایران” برمی شمرد!

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *