بحثى‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏ها (یک): تضاد اصلى‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟ حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏!

image_pdfimage_print

مقاله شماره ٣/١٣٩٠ (٣١ اردیبهشت)

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏ پاسدارى‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏ دندان‏شکن به هدف پاره‏پاره‏کردن حزب طبقه کارگر دهیم!

بخش نخست (قسمت دوم) (قسمت اول http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa

جایگاه آزادى‏‏‏ها سوسیالیستى‏‏‏

در کشورهاى‏‏‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏‏‏ در اروپا و همچنین در جمهورى‏‏‏‏‏ خلق چین، ویتنام، کوبا و …، اگر هم در سطوحى‏‏‏‏‏ دیگر و با مضامینى‏‏‏‏‏ متفاوت، وجود و حضور جنبه دموکراسى‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏ دموکراسى‏‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏‏ مرحله رشد ملى‏‏‏‏‏ و مستقل آن‏ها غیرقابل انکار مى‏‏‏‏‏باشد. بقاى‏‏‏‏‏ کوباى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ در صد کیلومترى‏‏‏‏‏ مرزهاى‏‏‏‏‏ امپریالیسم آمریکا بدون توجه به مساله دموکراسى‏‏‏‏‏ در رشد جامعه و حفظ سرشت ملى‏‏- سوسیالیستى‏‏‏‏‏ انقلاب ناممکن مى‏‏‏‏‏بوده است.

مارکسیست معاصر آلمانى‏‏‏‏‏ و عضو رهبرى‏‏‏‏‏ حزب کمونیست آلمان، ویلى‏‏‏‏‏ گرنس Willi Gerens در مقاله‏اى‏‏‏‏‏ تحت عنوان “با ماسک لنین بر صورت، علیه لنینیسم” (“روت فوکس”، آوریل ٢٠١١)، نقش گرباچف و یاکولف را در پیروزى‏‏‏‏‏ سناریوى‏‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏‏ در اتحاد شوروى‏‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏‏ قرار داده و به افشاى‏‏‏‏‏ شیوه عمل آن‏ها پرداخته و از یاکولف نقل مى‏‏‏‏‏کند که در پیش‏گفتار کتاب خود تحت عنوان “پیش سخن، فروپاشى‏‏‏‏‏، فاتحه”، شیوه ضدانقلابى‏‏‏‏‏ سناریوى‏‏‏‏ ضدسوسیالیستى‏‏‏‏ را ازجمله چنین فاش مى‏‏‏‏‏سازد: «از سال ١٩٨۶ گام به گام انتشار مطالبى‏‏‏‏‏ به‏کلى‏‏‏‏‏ دور و خالى‏‏‏‏‏ از اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏ را در انتشارات به جریان انداختیم» …  به نظر گرنس، «این شیوه بدون وجود انحراف در آغاز بناى‏‏‏‏‏ سوسیالیسم در اتحاد شوروى‏‏‏‏‏ موثر نمى‏‏‏‏‏بوده … بدون روندى‏‏‏‏‏ که پس از مرگ لنین در جهت نابودى‏‏‏‏‏ سانترالیسم- دموکراتیک عمل کرد، موفقیت استراتژى‏‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏‏ غیرقابل تصور مى‏‏‏‏‏باشد».

بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ غیرضرور به عنصر دموکراتیک در کشورهاى‏‏‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏‏‏ اروپا و محدود ساختن آن به تامین حقوق دموکراتیک، همان‏طور که گرنس نیز نشان مى‏‏‏‏‏دهد، تاثیر منفى‏‏‏‏‏ خود را در روند فروپاشى‏‏‏‏‏ این کشورها ایفا نمود. این بى‏‏‏توجهى‏‏‏ برپایه اشتباه فلسفى‏‏‏اى‏‏‏ به وقوع پیوست که ناشى‏‏‏ از درک مکانیکى‏‏‏ از رابطه ذهن و عین، رابطه ایدئولوژى‏‏‏ و زیربنا بود. به سخن مانیفست کمونیستى‏‏‏ بى‏‏‏توجه ماند که «رشد آزاد فرد، پیش شرط رشد آزاد جامعه» است.

ارزیابى‏‏‏‏ از اشتباه وقوع یافته در اتحاد شوروى‏‏‏ و دیگر کشورهاى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ سابق‏ در جنبش کمونیستى‏‏‏‏‏ و کارگرى‏‏‏‏‏ جهان، ارزیابى‏‏‏‏‏ جا افتاده و پذیرفته‏اى‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد. خطرى‏‏‏‏‏ که در ج خ چین اکنون نیز وجود دارد که باید امیدوار بود که حزب کمونیست این کشور با آموزش از تجارب منفى‏‏‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏‏‏، قادر به دفع این خطر باشد تا تداوم رشد سوسیالیسم در چین از این منظر پراهمیت نیز تضمین گردد.

تجربه کشورهاى‏‏‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏‏‏ در اروپا، ازجمله در آلمان دموکراتیک، آن‏طور که در ارزیابى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ حزب کمونیست این کشور انعکاس یافته است، نشان مى‏‏‏‏‏دهد که در دوران نبرد و رقابت دو سیستم سوسیالیستى‏‏‏ و سرمایه‏دارى‏‏‏ در جهان مى‏‏‏توانست‏‏‏ در شرایط وجود سانترالیزم دموکراتیک در حزب و برقرارى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏، هزینه برخورد روشنگرانه- توضیحى‏‏‏‏‏- ترویجى‏‏‏‏‏ به مشکلات رشد اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ کم‏تر از هزینه “امنیتى‏‏‏‏‏” بوده و از نتایج بهترى‏‏‏‏ برخودار باشد. در این ارزیابى‏‏‏‏‏ها تصریح شده است که «روشنگرى‏‏‏‏‏ و گفتگوهاى‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏ با مخالفان‏‏ در شرایط حفظ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مى‏‏‏توانسته با نتایجى‏‏‏ بهتر روبرو و کم‏هزینه تر باشد.»

تجربه منفى‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ در ایران که در آن رهبرى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر حاکم نبود، و یا تجربه مثبت انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک در جمهورى‏‏‏‏‏ خلق  چین میان سال‏هاى‏‏‏‏‏ ٢٠ تا پایان دهه ۴٠ قرن گذشته تاریخ اروپایى‏‏‏‏‏ که جنبش کارگرى‏‏‏‏‏ از طریق برقرارى‏‏‏‏‏ دموکراسى‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏، به‏ویژه از طریق اصلاحات ارضى‏‏‏‏‏ ریشه‏اى‏‏‏‏‏، رهبرى‏‏‏‏‏ خود را در آن کشور تامین و پیروزى‏‏‏‏‏ نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ را به ثمر رساند، و یا در انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏ دیگر در ویتنام، کوبا و …، در تائید این نکته پراهمیت قرار دارند که میان نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک- مردمى‏‏‏‏‏ در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ و همچنین در مرحله رشد دموکراتیک- ملى‏‏‏‏‏ جامعه پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، وحـدت دیالکتیکى‏‏‏‏ بهم‏تنیده و یک‏پارچه‏اى‏‏‏‏ حکمفرما است. پیروزى‏‏‏‏‏ در یکى‏‏‏‏‏ بدون پیروزى‏‏‏‏‏ در دیگرى‏‏‏‏‏ ممکن نمى‏‏‏‏‏باشد.

سرشت تضاد بیان مضمون تضاد است

جابجا شدن دو عنصر تضاد با امپریالیسم و تحکیم آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در روند تاریخى‏‏‏، تغییرى‏‏‏ در وحدت این‏دو و سرشت آن‏ها به‏مثابه بخش‏هاى‏‏‏ “تضاد اصلى‏‏‏” نمى‏‏‏دهد. براى‏‏‏ نمونه در شرایط حمله امپریالیستى‏‏‏، تضاد با امپریالیست در عین حفظ سرشت خود به‏مثابه “تضاد اصلى‏‏‏” با سرشتى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذیر، به “تضاد عمده” نیز تبدیل مى‏‏‏شود. برعکس، هدف “نبرد که بر که” یا نبرد طبقاتى‏‏‏ در دوران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب، حل “تضاد عمده”اى‏‏‏ مى‏‏‏باشد که بدون حل آن، مساله راه رشد اجتماعى‏‏‏ کماکان ناروشن باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. به عبارت دیگر، بدون یک سره شدن و پایان یافتن نبرد طبقاتى‏‏‏ “که بر که” پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب، پاسخ نهایى‏‏‏ به سرشت “تضاداصلى‏‏‏” به دنبال پیروزى‏‏‏ انقلاب داده نمى‏‏‏شود. در ایران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن و با فراز و نشیب‏هایى‏‏‏، به‏دنبال پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ نیروهاى‏‏‏ “راستگرا”، مساله رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ از روند ترقى‏‏‏خواهانه خود منحرف گشت، انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک سیر قهقرایى‏‏‏ پیمود و مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏ نیز با انحرافى‏‏‏ بزرگ روبرو شد. از این روى‏‏‏ نیز نبرد طبقاتى‏‏‏ جارى‏‏‏ در ایران کماکان داراى‏‏‏ سرشتى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذیر بوده و تضادى‏‏‏ اصلى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد که سد راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه ایرانى‏‏‏ است!

باقى‏‏‏ ماندن اهداف جنبش مردمى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در سطح حل تنها مساله “آزادى‏‏‏” که هدف اعلام شده جریان‏هاى‏‏‏ راست در داخل و خارج از کشور (ازجمله “راه‏توده”) مى‏‏‏باشد، مرحله انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک بهمن ۵٧ را با سیر قهقرایى‏‏‏ روبرو مى‏‏‏کند و آن را حداکثر به انقلاب بورژوا دموکراتیک محدود مى‏‏‏سازد. به عبارت دیگر، پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ (دست‏یابى‏‏‏ به رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه، برپایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و مردمى‏‏‏ و برپایه آن، تحکیم استقلال اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ کشور) منوط به حل “نبرد که بر که”، نبرد طبقاتى‏‏‏ به سود نیروهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه مى‏‏‏باشد که در نبرد در جریان به “تضاد عمده” و روز، تضاد میان توده‏ها و طبقه کارگر از یک‏سو، با لایه‏هاى‏‏‏ میانى‏‏‏ و فوقانى‏‏‏ جامعه از سوى‏ دیگر تبدیل شده است و سرشت آشتى‏‏‏ناپذیر خود را حفظ کرده است. این تضاد عمده و روز، سرشت “تضاد اصلى‏‏‏” داشته و بخشى‏‏‏ جداناپذیر از تضاد خلق با امپریالیسم را تشکیل مى‏‏‏دهد. تضاد اصلى‏‏‏اى‏‏‏ که حل نهایى‏‏‏ آن هم‏زمان پاسخ نهایى‏‏‏ را به راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه داده و آن را تضمن مى‏‏‏کند.

برداشت مکانیکى‏، کمکى‏ براى‏ شناخت پدیده و درک دیالکتیکى‏ از آن نیست

این برداشت که «همچنان معتقدم تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ایران، تضاد خلق با امپریالیسم بوده و … تضادهاى‏‏‏‏‏ عمده هستند که در این فاصله تغییر کرده و مى‏‏‏‏‏کند. …»، به‏طور اراده‏گرایانه و بدون توجه به رابطه درونى‏‏‏ میان دو جنبه در تضاد اصلى‏‏‏، آن‏ها را به “تضاد اصلى‏‏‏” و “تضاد عمده” تقسیم مى‏‏‏کند و از آن به این نتیجه‏گیرى‏‏‏ مى‏‏‏رسد که گویا باید به خاطر ضرورت پایبندى‏‏‏ به “تضاد اصلى‏‏‏”، تضاد میان خلق و امپریالیسم، از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران به پشتیبانى‏‏‏ نسبى‏‏‏ پرداخت، زیرا گویا این حاکمیت، همانند رژیم شاه- ساواکى‏‏‏، “وابسته” و “عامل” امپریالیسم نبوده و لذا تضاد آن با مردم و با رشد دموکراسى‏‏‏ در جامعه، علیرغم وقایع دو سال گذشته، داراى‏‏‏ سرشت آشتى‏‏‏پذیر، اما “عمده” و “روز”، مى‏‏‏باشد که گویا مى‏‏‏توان آن را از طریق «دموکراتیک‏تر» کردن رژیم “ولایى‏‏‏” حل نمود! (این بحث در بخش دوم شکافته خواهد شد!)

در این ارزیابى‏‏‏، رابطه سرشت تضاد خلق و حاکمیت و همچنین مساله راه رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ از مد نظر دور شده و گویا این رابطه نقشى‏‏‏ عینى‏‏‏ در ارزیابى‏‏‏ از شرایط حاکم بر ایران ایفا نمى‏‏‏سازد. از این هم فراتر، شدت و سرنوشت آشتى‏‏‏ناپذیر تضاد خلق با حاکمیت و روند رشد اقتصادى‏‏‏ وابسته به نظام اقتصاد نولیبرال امپریالیستى‏‏‏، با نگرشى‏‏‏ پوزیتویستى‏‏‏ و در تائید شرایط حاکم بر ایران تعدیل مى‏‏‏یابند. در عوض، به “اختلاف” رژیم “ولایى‏‏‏” با امپریالیسم پربها داده شده، درحالى‏که به جایگزین شدن اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ به جاى‏‏‏ برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک کم‏بها داده مى‏‏‏شود. این پربها و کم‏بها دادن، دو روى‏‏‏ سکه سرشت ضدملى‏‏‏ سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ مى‏‏‏باشد که در اندیشه پیش گفته در بحث میان توده‏اى‏‏‏ها “فراموش” شده و “به زیر فرش جارو مى‏‏‏شود”!

اختلاف میان رژیم “ولایى‏‏‏” و امپریالیسم، اختلاف میان دو گروه خواستار و مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ که برنامه روز نواستعمارى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد، بر سر سهم خود از آن مى‏‏‏باشد. براى‏‏‏ این اختلاف‏ها نمى‏‏‏توان خصلت و سرشتى‏‏‏ “ضدامپریالیستى‏‏‏” قایل شد. این راست‏روى‏‏‏ در لباس “چپ‏روى‏‏‏” است! این کوشش براى‏‏‏ اغفال توده‏اى‏‏‏هاست که تارنگاشت “عدالت” پرچمدار آن شده است.

در تلویزیون صداى‏ آمریکا، دیروز سى‏ اردیبهشت، فروش ٩ر۴ درصد از سهام شرکت اتومبیل سازى‏ دولتى‏ “ایران‏خودرو” از این روى‏ مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا به ارزشى‏ برابر با ١٨ درصد دیگر آن فروخته شده است. گرانى‏ قیمت که “کلاه گذاشتن بر سر خریدار” است، یعنى‏ سهم او را از “فیـله” ثروت ملى‏ در حال خصوصى‏سازى‏ شدن محدود مى‏سازد، موضوع “انتقاد” و در واقع دعوا بود!

دیالکتیک نفى‏ وحدت دیالکتیکى‏

سرنوشت انقلاب بهمن، «جداى‏‏‏‏‏ از سیرى‏‏‏‏‏ که طى‏‏‏‏‏ کرده»، آن‏طور که در ابرازنظر پیش گفته مطرح شده است، درواقع انعکاسى‏‏‏‏‏ دقیق، اگر چه نمونه منفى‏‏‏‏‏، از وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏ میان عنصر ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک مى‏‏‏‏‏باشد. اگر هم بخواهیم این نظر را به عنوان نظرى‏‏‏‏‏ صائب بپذیریم که حاکمیت کنونى‏‏‏‏‏ در ایران را “ضدامپریالیست” مى‏‏‏‏‏نمایاند، باید اذعان کنیم که سرکوب جنبش کارگرى‏‏‏‏‏ مستقل، سرکوب آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏ در مرحله کنونى‏‏‏‏‏ رشد اجتماعى‏‏‏‏‏ ایران، آن نقطه ضعف، آن “پاشنه آشیل”ى‏‏‏‏‏ است که تفاوت چشم‏گیر آن را براى‏‏‏‏‏ نمونه با شرایط کنونى‏‏‏‏‏ در ونزوئلا، در بولیوى‏‏‏‏‏ و … به نمایش مى‏‏‏‏‏گذارد.  سرکوب آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ در ایران و وجود این آزادى‏‏‏‏ها در آن کشورها، فقدان وجود یک جنبش دموکراتیک با طبقه کارگر در مرکز آن در ایران و فعالیت آزاد و قانونى‏‏‏‏‏ حزب کمونیست در آن کشورها، تاثیر مستقیم بر روند رشد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ در این کشوها دارد: در حالى‏‏‏‏‏ که در ونزوئلا و بولیوى‏‏‏‏‏ سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ دموکراتیک و مستقل ضد برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏‏شود، اجراى‏‏‏‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏ با “حکم حکومتى‏‏‏‏‏” غیرقانونى‏‏‏‏‏ “ولى‏‏‏‏‏ فقیه”، به برنامه رسمى‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ در ایران تبدیل شده است.

براى‏‏‏‏‏ مجرى‏‏‏‏‏ داشتن این سیاست امپریالیستى‏‏‏‏‏ در ایران، آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ در اصل‏هاى‏‏‏‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ پایمال شدند. سرکوب سندیکاهاى‏‏‏‏‏ مستقل کارگرى‏‏‏‏‏ و احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ مدافع آماج‏هاى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ و در راس آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، چشم‏گیرتر از آن است که نیازى‏‏‏‏‏ به توضیح اضافه داشته باشد. نابودى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏ آزادیخواهانه انقلاب بزرگ بهمن با پیروزى‏‏‏‏‏ نهایى‏‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد که بر که” ممکن گشت و این باید به معناى‏‏‏‏‏ آغاز سیر قهقرایى‏‏‏‏‏ انقلاب و بازگشت تضاد اصلى‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذیر خلق با رژیم دیکتاتورى‏‏‏‏ حاکم و امپریالیسم در سطحى‏‏‏‏‏ دیگر ارزیابى‏‏‏‏‏ گردد.

سیر قهقرایى‏‏ روند انقلابى‏‏ در ایران‏‏‏، تنها به نابودى‏‏‏‏‏ بخش دموکراتیک در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک محدود نماند. تبدیل شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ به “متحد طبیعى‏‏‏‏‏” امپریالیسم و اعلام اجراى‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏ به‏مثابه برنامه رسمى‏‏‏‏‏ دولت آن، آخرین میخ بر تابوت مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ در دوران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن نیز بود. نباید با دید نظاره‏گرظاهر بین (مارکس)، ظـاهـر برخاشگرانه رابطه و “اختلاف” میان حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ و امپریالیست‏ها را مضمون حقیقت پنداشت. برملا شدن رابطه حبیب‏اله عسگراولادى‏‏‏‏‏ با دستگاه جاسوسى‏‏‏‏‏ انگلستان و دریافت “اسناد” دروغین علیه حزب توده ایران در پاکستان از این سازمان جاسوسى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ را نباید فراموش نمود! این پنداشت که شرایط اکنون یک به یک همانند ارزیابى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران (درباره جایگاه حاکمیت کنونى‏ در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏)‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن مى‏‏‏‏‏باشد، و به‏یژه بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به سرنوشت تضاد خلق با رژیم “ولایى‏‏‏” و نفى‏‏‏ سرشت آشتى‏‏‏ناپذیر بودن‏ براى‏‏‏ “تضاد عمده” و روز، برپایه استدلال‏هاى‏‏‏ پیش‏گفته، برداشتى‏‏‏‏‏ واقع‏بینانه و مستدل نمى‏‏‏باشد!

پـژوهش علمى‏ و رابطه مضمون و شکل

ارزش علمى‏‏‏ و ارزیابى‏‏‏ مستدل در یک پژوهش علمى‏‏‏ در این نکته نهفته است که در بررسى‏‏‏، رشته علّى‏‏‏ شدن پدیده‏ها از آغاز تا لحظه مورد بررسى‏‏‏ دنبال و نشان داده شود. مخلوط نمودن سرشت تضاد، سرشت آشتى‏‏‏ناپذیرى‏‏‏ و یا آشتى‏‏‏پذیرى‏‏‏ آن با جایگاه لحظه تاریخى‏‏‏ در رشد و عمده شدنِ لحظات در پدیده، پایبندى‏‏‏ به اسلوب بررسى‏‏‏ علمى‏ پدیده نیست. خلط مطلب است. در حالى‏‏‏که سرشت یک نظام، نقش رشته علّى‏‏‏ پدید آمدن و علت رشد پدیده را نشان مى‏‏‏دهد kausale Genese ، براى‏‏‏ نمونه علت وجودى‏‏‏ پدیدار شدن انقلاب اجتماعى‏‏‏ را، “عمده” بودن این یا آن لحظه در روند تاریخى‏‏‏ رشد، بیان رشته صورى‏‏‏ شدن پدیده formale Genese (براى‏‏‏ نمونه مراحل انقلاب اجتماعى‏‏‏) را نشان مى‏‏‏دهد. نشان مى‏‏‏دهد که کدام بخش از مضمون پدیده در کدام مرحله از مبرمیت برخوردار است.

درحالى‏‏‏که علت شدن پدیده، مضمون پدیده را قابل شناخت و درک مى‏‏‏کند، بیان صورى‏‏‏ پدیدار شده پدیده، مکانیسم تحقق یافتن آن را توضیح مى‏‏‏دهد.

گذشتن پیروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما از مجراى‏‏‏ سرنگونى‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏، یعنى‏‏‏ حل بخش تضاد عمده و روز در تضاد اصلى‏‏‏، راهگشاى‏‏‏ به ذباله‏دان تاریخ سپردن قراردادهاى‏‏‏ استعمارى‏‏‏ و …، و از این طریق، هموار نمودن پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ مردم میهن ما مى‏‏‏باشد. رابطه رشته علّى‏‏‏ وجود پدیده و شکل پدیدار شدن آن، رابطه دیالکتیکى‏‏‏ میان مضمون و شکل، سرشت و صورت است. “تضاد اصلى‏‏‏” مضمون و “تضاد عمده” در نبرد واحد، شکل گذار روند را برمى‏‏‏شمرند!

بازهم درباره رابطه دو بخش تضاد اصلى‏‏‏

تکرار مى‏‏‏‏‏شود، پرسشى‏‏‏‏‏ که براى‏‏‏ درک شرایط کنونى‏‏‏ در ایران مطرح است، این پرسش است که آیا نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏تواند در شرایط فقدان وجود یک جنبش دموکراتیک در کشور به پیروزى‏‏‏‏‏ دست یابد؟ پرسشى‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏ که همین معنا را مى‏‏‏‏‏رساند، این پرسش نیز است که در شرایطى‏‏‏‏‏ که رهبرى‏‏‏‏‏ جنبش ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک در اختیار طبقه کارگر نمى‏‏‏‏‏باشد، آیا انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک مى‏‏‏‏‏تواند حتى‏‏‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ و شایسته لایه‏هاى‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏ و به طریق اولى‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏ جامعه طبقاتى‏‏‏‏‏، بدون وجود یک جنبش دموکراتیک در کشور که ستوان فقرات آن را طبقه کارگر تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد که هشیارانه و انقلابى‏‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک را طرح و پایبندى‏‏‏‏‏ به آن‏ها را مستدل ساخته و براى‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها مبارزه مى‏‏‏‏‏کند، به پیروزى‏‏‏‏‏ نهایى‏‏‏‏‏ دست یابد؟ آیا نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏‏ نمونه در ونزوئلا و بولیوى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏تواند بدون وجود جنبش دموکراتیک به سرمنزل پیروزى‏‏‏‏‏ نایل شود؟

مى‏‏‏‏‏توان پرسش دیگرى‏‏‏‏ را با همین مضمون نیز مطرح ساخت که آیا میان سرکوب جنبش دموکراتیک، پایمال نمودن آزادى‏‏‏‏‏ها و حقوق دموکراتیک و در مرکز آن آزادى‏‏‏‏‏ها و حقوق دموکراتیک طبقه کارگر تا حد حقوق صنفى‏‏، در مرحله تحکیم استقلال ملى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ و انحراف از نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏، انحراف از اهداف مرحله ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب، رابطه‏اى‏‏‏‏‏ مستقیم و بى‏‏‏‏‏واسطه وجود دارد؟

باز هم پرسشى‏‏‏‏‏ که همین معنا را مى‏‏‏‏‏رساند، این پرسش است که آیا در شرایط خفقان عمومى‏‏‏‏‏ و نقض قوانین دموکراتیک حقوق ملت و به‏ویژه سرکوب سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏ کارگرى‏‏‏‏‏ و حزب طبقه کارگر و دیگر احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏، مى‏‏‏‏‏تواند “مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏” که دیگر باید آن را به اصطلاح نامید، در خدمت اهداف نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ قرار داشته باشد؟ آیا در چنین شرایطى‏‏‏‏‏ به‏طور کلى‏‏‏‏‏ امکان اعمال یک نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ وجود دارد؟ آیا در چنین شرایطى‏‏‏‏‏، حاکمیت لایه‏هاى‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏ و به طریق اولى‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏ جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ قادر است سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏ را به جز سیاستى‏‏‏‏‏ در چارچوب “نظم جهانى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏” به مورد اجرا گذارد؟

به عبارت دیگر، آیا این امرى‏‏‏‏‏ غیرطبیعى‏‏‏‏‏ است که پس از پایان جنگ عراق علیه ایران و پس از سرکوب حزب توده ایران و نیروهاى‏‏‏‏‏ چپ مذهبى‏‏‏‏‏ که خواستار اجراى‏‏‏‏‏ برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک مبتنى‏‏‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بودند، برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏ تحت عنوان “تعدیل اقتصادى‏‏‏‏‏” جایگزین اصل‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک در قانون اساسى‏‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن شود؟ نامه مردم در مقاله‏هاى‏‏‏‏‏ متعددى‏‏‏‏‏ رابطه میان نقش سرکوبگر روبناى‏‏‏‏‏ حاکم در ایران را با اجراى‏‏‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏ بغایت ارتجاعى‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏دهد. ازجمله در مقاله “تشدید درگیرى‏‏‏‏‏ جناح‏هاى‏‏‏‏‏ اصول‏گرا و جنبش مردمى‏‏‏‏‏ مبارزه با دیکتاتورى‏‏‏‏‏” (شماره ٨۶٧، ۵ اردیبهشت ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1362) بر ارتباط «حذف حقوق صنفى‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏ دموکراتیک قشرهاى‏‏‏‏‏ زحمتکش … و زیربناى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ بغایت ضدملى‏‏‏‏‏» انگشت مى‏‏‏‏‏گذارد و آن را «تضاد اکثریت قشرهاى‏‏‏‏‏ و طبقات مختلف جامعه ما با روبناى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ دیکتاتورى‏‏‏‏‏ و زیربناى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ بغایت ضدملى‏‏‏‏‏» آن ارزیابى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏کند.

آیا این امرى‏‏‏‏‏ غیرطبیعى‏‏‏‏‏ است که لایه‏هاى‏‏‏‏‏ حاکم کنونى‏‏‏‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ در ایران، پس از سرکوب آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ و ایجاد خفقان و دیکتاتورى‏‏‏ کماکان با سواستفاده از شعارهاى‏‏‏‏‏ “مردمى‏‏‏‏‏” انقلاب بهمن، با پنهان شدن در پشت الفاظ “انقلابى‏‏‏‏‏” درباره “عدالت اجتماعى‏‏‏”‏‏، اجراى‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏ را به برنامه “رسمى‏‏‏‏‏” دولتى‏‏‏‏‏ خود تبدیل نموده‏اند و با خشونت فاشیست‏مآبانه به اعمال آن پرداخته‏اند؟

تضاد اصلى‏ با امپریالیسم، بخشى‏ از کل تضاد اصلى‏

آنچه از سخنان در بررسى‏‏‏‏‏ فوق از رابطه دیالکتیکى‏‏‏‏‏ میان دموکراسى‏‏‏‏‏ و مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک نتیجه مى‏‏‏‏‏شود، این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏ است که تضاد اصلى‏‏‏‏‏ و آشتى‏‏‏ناپذیر خلق‏هاى‏‏‏‏‏ میهن ما در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ با امپریالیسم و سیاست خانمان‏برانداز اقتصادى‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏‏ آن، بخش عمده‏ و جدایى‏‏‏‏‏ناپذیر از تضاد اصلى‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد و از اولویت تام برخوردار استبراى‏‏‏‏‏ نمونه در شرایط تجاوز نظامى‏‏‏‏‏ -، اما این تضاد از مطلقیت برخوردار نیست! تنها جهت و نماى‏‏‏‏‏ تضاد اصلى‏‏‏‏‏ در جامعه را تشکیل نمى‏‏‏‏‏دهد. به معناى‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏ وجود تضاد ناشى‏‏‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏ و پیامدهاى‏‏‏‏‏ ضددموکراتیک این نبرد نمى‏‏‏‏‏باشد. نفى‏‏‏‏‏ کننده پیامدهاى‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏‏ از پیروزى‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏ و فوقانى‏‏‏‏‏ جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏، “نیروهاى‏‏‏‏‏ راستگرا” در “نبرد که بر که” با پیامد انحراف از اهداف انقلاب نمى‏‏‏‏‏باشد.

نادرستى‏‏‏‏‏ برداشت تزگونه: «همچنان معتقدم تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ایران، تضاد خلق با امپریالیسم بوده و انقلاب بهمن ۵٧  – جداى‏‏‏‏‏ از سیرى‏‏‏‏‏ که طى‏‏‏‏‏ کرده –  تغییرى‏‏‏‏‏ در آن نداده است …»، در دیدن اولویت تضاد اصلى‏‏‏‏‏ خلق با امپریالیسم نهفته نیست، بلکه در مطلـق نمـودن یک وجه و نما در اندیشه است که به صورت تزى‏‏‏ اثبات نشده مطرح مى‏‏‏شود. در این تز که در نظر مطرح شده به اثبات رسانده نمى‏‏‏شود و نادرستى‏‏‏ آن در سطور پیش نشان داده و مستدل شد، عمده بودن وجه و نماى‏‏‏ تضاد خلق با امپریالیسم به عنوان پدیده‏اى‏‏‏ مطلـق برداشت مى‏‏‏شود، اولویت آن مطلـق پنداشته مى‏‏‏شود. نادرستى‏‏‏ این تز در ابرازنظر در مطلق نمودن اولویت آن ریشه دارد که با نگرشى‏‏‏‏‏ یک سویه، این جنبه در تضاد اصلى‏‏‏‏‏ در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ را تنـها وجه و نماى‏‏‏‏‏ واقعیت مى‏‏‏‏‏نمایاند. این در حالى‏‏‏‏‏ است که وجود جنبش دموکراتیک و تاثیر مستمر آن بر نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏ در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، به عنصر عمـده حفظ آماج ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏ انقلاب و پیش‏شرط شدن راه انحراف از آن تبدیل مى‏‏‏‏‏شود.

“قانون ارزش” و میاله دموکراسى‏

فعالیت تئوریک- نظرى‏‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر در شرایط برقرارى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموکراتیک قانونى‏‏‏‏‏ در این دوران، پیش‏شرط فرهنگى‏‏‏‏‏ تداوم سیاست ملى‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. هدف مبارزه فرهنگى‏‏‏‏‏ دست‏یابى‏‏‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ است که از طریق مستدل ساختن راه رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه سوسیالیستى‏‏‏‏‏ قابل دست‏یابى‏‏‏‏‏ است. استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ خود پیش‏شرط ضرور براى‏‏‏‏‏ حفظ و تحکیم استقلال سیاسى‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏ و پیگیر مى‏‏‏‏‏باشد. در چنین روند پیوسته و یک‏پارچه است که اهمیت و اولویت “دموکراسى‏‏‏‏‏”، اهمیت و اولویت برقرارى‏‏‏‏‏ شرایط دموکراتیک قانونى‏‏‏‏‏ در جامعه پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، شناخته و درک مى‏‏‏‏‏شود. به نظر مارکسیست اتریشى‏‏‏ “هانس کالت” Hans Kalt (٢٠٠٩-١٩٢٢)، دانشمند اقتصاددان عضو رهبرى‏‏‏ حزب کمونیست اتریش، در اثر خود تحت عنوان “زیر سایه بلند استالین” In Stalins langen Schatten که در آن به بررسى‏‏‏ علل شکست “مدل روسى‏‏‏ سوسیالیسم” پرداخته، نقض “قانون ارزش” را که مارکس کشف و در جلد سوم “کاپیتال” توضیح داده شده است (نگاه شود به کتاب “اقتصاد سیاسى‏‏‏” زنده‏یاد جوانشیر، ص ٢٨ به بعد)، ریشه علت “اقتصادى‏‏‏” فروپاشى‏‏‏ اتحاد شوروى‏‏‏ سابق را تشکیل مى‏‏دهد. وضعى‏‏‏ که در فقدان سانترالیزم دموکراتیک در حزب کمونیست اتحاد شوروى‏‏‏ و فقدان آزادى‏‏‏ بیان، ازجمله براى‏‏‏ اقتصاددانان شوروى‏‏‏، ممکن گشته و تحقق یافته است! کالت نشان مى‏‏‏دهد که جامعه شوروى‏‏‏ تا پایان آن، جامعه سوسیالیستى‏‏‏ است که در آن “کالا” تولید مى‏‏‏شود. هم براى‏‏‏ مصرف داخلى‏‏‏ و هم براى‏‏‏ صدور به کشورهاى‏‏‏ دیگر جهان. حزب کمونیست چین امروز از واژه “بازار سوسیالیستى‏‏‏” براى‏‏‏ بیان این واقعیت استفاده مى‏‏‏کند.

کالت در کتاب خود به نقش تعیین کننده برنامه‏ریزى‏‏ مرکزى‏‏ با اهداف مشخص در مرحله رشد صنایع سنگین مادر براى‏‏ زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ در اتحاد شوروى‏‏ سابق مى‏‏پردازد و نشان مى‏‏دهد که بدون چنین برنامه‏ریزى‏‏ متمرکز مرکزى‏‏، رشد سریع صنایع که پاسخگوى‏‏ نیاز تاریخى‏‏ کشور بود، ممکن نمى‏‏ شده است. موفقیت‏هاى‏‏ عظیم اتحاد شوروى‏‏ سابق در دهه‏هاى‏‏ پس از پیروزى‏‏ در جنگ میهنى‏‏ و دفع تجاوز ١۶ کشور متجاوز و جنگ دوم جهانى‏‏ تنها با بهره‏گیرى‏‏ از این برنامه‏ریزى‏‏ متمرکز و مرکزى‏‏ ممکن گشت. با پایان رشد اقتصادى‏‏ در سطح و آغاز رشد در عمق، یعنى‏‏ با آغاز تولید انبوه در بخش صنایع سبک مصرفى‏‏ تولید، مشکلات اقتصادى‏‏ به‏وجود آمدند. این مرحله نیاز به سازماندهى‏‏ دیگرى‏‏ در اقتصاد داشت. سیاست برنامه‏ریزى‏‏ مرکزى‏‏ و متمرکز تا سطح ریزه‏کارى‏‏هاى‏‏ تولید خود را ناتوان براى‏‏ شرایط جدید نشان داد. تمرکز انعطاف‏ناپذیر برنامه‏ریزى‏‏ در این دوران با نیازهاى‏‏ رشد اقتصادى‏‏ هم‏خوانى‏‏ نداشت.

همان‏طور که جوانشیر در توضیح نظر مارکس در “اقتصاد ملى‏‏” برجسته مى‏‏‏سازد، “قانون ارزش” به طور عینى‏‏‏، یعنى‏‏‏ به دور از اراده و خواست ما موثر است. نقض اراده‏گرایانه آن ازجمله از طریق تعیین غیراقتصادى‏‏‏ قیمت کالاى‏‏‏ تولید شده، محدود ساختن رشد کمى‏‏‏ و به‏ویژه کیفى‏‏‏ کالا از این طریق که ضرورت رشد آن نفى‏‏‏ شود (براى‏‏‏ نمونه صنعت خودرو سازى‏‏‏) و به‏ویژه سازماندهى‏‏‏ و تقسیم میلیون‏ها قلم مواد مختلف و قطعات براى‏‏‏ تولید هزاران کالا به‏طور مرکزى‏‏‏ در روند تولید انبوه و هر روز بغرنج‏تر و پیش‏رفته‏تر شونده و…، زمینه‏هاى‏‏‏ ناتوانى‏‏‏ها و کمبودهاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ را در اتحاد شوروى‏‏‏ ایجاد کرد و باوجود رشد عظیم علم و صنعت (براى‏‏‏ نمونه در بخش الکترونیک، پرواز فضایى‏‏‏، فرهنگ و هنر و …)، فروپاشى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ را به اولین کشور سوسیالیستى‏‏‏ جهان و مردم آن تحمیل نمود که فاجعه‏اى‏‏‏ ازجمله براى‏‏‏ مردم کشورهاى‏‏‏ دیگر دست‏بگیربان در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ در جهان مى‏‏‏باشد. این فاجعه بر اهمیت حفظ عنصر “آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک” در مرحله انقلاب “ملى‏‏‏- دموکراتیک” و براى‏‏‏ رشد موزون و پیگیر جامعه در دوران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ انگشت مى‏‏‏گذارد.

خطر انحراف، خطرى‏ عینى‏ در شرایط فقدان دموکراسى‏

هشدارهاى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران درباره خطر پیروزى‏‏‏‏‏ “نیروهاى‏‏‏‏‏ راستگرا” در “نبرد که بر که” در سال‏هاى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن بر برداشت مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ از ضرورت وجود زمینه دموکراتیک در جامعه استوار بود. با برخوردارى‏‏‏ از دموکراسى‏‏‏، امکان اجراى‏‏‏ خط‏مشى‏‏‏ علمى‏‏‏ و اعمال سیاست “انتقاد و اتحادى‏‏‏‏‏” بوجود مى‏‏‏آمد که تداوم و تعمیق روند انقلابى‏‏‏‏‏ را ممکن مى‏‏‏‏‏ساخت. یورش به حزب توده ایران و سرکوب توده‏اى‏‏‏‏‏ها و قتل عام صدها توده‏اى‏‏‏‏‏ مبارز و دانشمند ‏ نیز با همین منطق نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏، البته از دیدگاه ارتجاع، یعنى‏‏‏‏‏ از دیدگاه “نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏ از بالا” عملى‏‏‏‏‏ شد.

آنانى‏‏‏‏‏ که اولـویـت نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ را با مطلـق بـودن این نبرد یکى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏پندارند، بى‏‏‏‏‏تفاوت از آنکه صادقانه چنین مى‏‏‏‏‏اندیشند و یا هدفمند چنین برداشتى‏‏‏‏‏ را از خود بروز مى‏‏‏‏‏دهند، دچار اشتباهى‏‏‏‏‏ بزرگ و عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شوند. مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏، بدون وجود یک جنبش دموکراتیک فعال و خلاق و در مرکز آن جنبش مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر نمى‏‏‏‏‏تواند با موفقیت پیگیر روبرو شود. کوشش ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ سرکوب جنبش انقلابى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر و حزب آن از این روى‏‏‏‏‏ در سرلوحه اقدام‏هاى‏‏‏‏‏ جنایتکارانه آن‏ها قرار دارد. کوشش براى‏‏‏‏‏ پاره پاره کردن جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ در ایران، از این “منطق” ضدانقلابى‏‏‏‏‏ برخوردار است!

نادرستى‏‏‏‏‏ برداشت مطلق‏گرانه از نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ نزد برخى‏‏‏‏‏ از مبارزان در این واقعیت نهفته است که با این برداشت، جنبش مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ را عملاً از عمل به وظیفه دموکراتیک خود، از عمل به مبارزه براى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏ شرایط دموکراتیک، آزادى‏‏‏‏‏ بیان و برپایى‏‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏ و طبقاتى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏‏ میهن دوست باز مى‏‏‏‏‏دارند و عملاً آن را به چوب‏دست تبلیغاتى‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏ حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏‏‏کنند.

به چنین سرنوشى‏‏‏‏‏ جریان‏هایى‏‏‏‏‏ مانند “عدالت” و “راه توده” دچارند و دیگرانى‏‏‏‏‏ که صادقانه چنین مى‏‏‏‏‏اندیشند، در معرض چنین خطرى‏‏ قرار دارند!

در بخش دوم به بررسى‏‏ خواست حذف “ولایت فقیه” از قانون اساسى‏‏ پرداخته مى‏‏شود. در آن‏جا نشان داده مى‏‏شود که براى‏‏ مبارزه با امپریالیسم، مبارزه براى‏‏ برپایى‏‏ آزادى‏‏هاى‏ قانونى‏‏ از ضرورت قطعى‏‏ برخوردار است که در شرایط کنونى‏‏ تنها با برشى‏‏ انقلابى‏‏ در هستى‏‏ جامعه ایرانى‏‏ ممکن مى‏‏باشد.

One Comment

  1. روزبه

    با تشکر از سخنان روشنگر رفیق، خواهشم این است که اساسا قدری راجع به خواستگاه “تضاد خلق و امپریالیسم” توضیح دهید و اگر ممکن است،ریشه های نظری آن را در تفکر رهبران سوسیالیسم علمی از جمله لنین (اگر وجود دارد) نشان دهید. متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.