بحثى‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏ها (یک): تضاد اصلى‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟ حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ٣/١٣٩٠ (٣١ اردیبهشت)

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏ پاسدارى‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏ دندان‏شکن به هدف پاره‏پاره‏کردن حزب طبقه کارگر دهیم!

بخش نخست (قسمت دوم) (قسمت اول http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa

جایگاه آزادى‏‏‏ها سوسیالیستى‏‏‏

در کشورهاى‏‏‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏‏‏ در اروپا و همچنین در جمهورى‏‏‏‏‏ خلق چین، ویتنام، کوبا و …، اگر هم در سطوحى‏‏‏‏‏ دیگر و با مضامینى‏‏‏‏‏ متفاوت، وجود و حضور جنبه دموکراسى‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏ دموکراسى‏‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏‏ مرحله رشد ملى‏‏‏‏‏ و مستقل آن‏ها غیرقابل انکار مى‏‏‏‏‏باشد. بقاى‏‏‏‏‏ کوباى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ در صد کیلومترى‏‏‏‏‏ مرزهاى‏‏‏‏‏ امپریالیسم آمریکا بدون توجه به مساله دموکراسى‏‏‏‏‏ در رشد جامعه و حفظ سرشت ملى‏‏- سوسیالیستى‏‏‏‏‏ انقلاب ناممکن مى‏‏‏‏‏بوده است.

مارکسیست معاصر آلمانى‏‏‏‏‏ و عضو رهبرى‏‏‏‏‏ حزب کمونیست آلمان، ویلى‏‏‏‏‏ گرنس Willi Gerens در مقاله‏اى‏‏‏‏‏ تحت عنوان “با ماسک لنین بر صورت، علیه لنینیسم” (“روت فوکس”، آوریل ٢٠١١)، نقش گرباچف و یاکولف را در پیروزى‏‏‏‏‏ سناریوى‏‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏‏ در اتحاد شوروى‏‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏‏ قرار داده و به افشاى‏‏‏‏‏ شیوه عمل آن‏ها پرداخته و از یاکولف نقل مى‏‏‏‏‏کند که در پیش‏گفتار کتاب خود تحت عنوان “پیش سخن، فروپاشى‏‏‏‏‏، فاتحه”، شیوه ضدانقلابى‏‏‏‏‏ سناریوى‏‏‏‏ ضدسوسیالیستى‏‏‏‏ را ازجمله چنین فاش مى‏‏‏‏‏سازد: «از سال ١٩٨۶ گام به گام انتشار مطالبى‏‏‏‏‏ به‏کلى‏‏‏‏‏ دور و خالى‏‏‏‏‏ از اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏ را در انتشارات به جریان انداختیم» …  به نظر گرنس، «این شیوه بدون وجود انحراف در آغاز بناى‏‏‏‏‏ سوسیالیسم در اتحاد شوروى‏‏‏‏‏ موثر نمى‏‏‏‏‏بوده … بدون روندى‏‏‏‏‏ که پس از مرگ لنین در جهت نابودى‏‏‏‏‏ سانترالیسم- دموکراتیک عمل کرد، موفقیت استراتژى‏‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏‏ غیرقابل تصور مى‏‏‏‏‏باشد».

بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ غیرضرور به عنصر دموکراتیک در کشورهاى‏‏‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏‏‏ اروپا و محدود ساختن آن به تامین حقوق دموکراتیک، همان‏طور که گرنس نیز نشان مى‏‏‏‏‏دهد، تاثیر منفى‏‏‏‏‏ خود را در روند فروپاشى‏‏‏‏‏ این کشورها ایفا نمود. این بى‏‏‏توجهى‏‏‏ برپایه اشتباه فلسفى‏‏‏اى‏‏‏ به وقوع پیوست که ناشى‏‏‏ از درک مکانیکى‏‏‏ از رابطه ذهن و عین، رابطه ایدئولوژى‏‏‏ و زیربنا بود. به سخن مانیفست کمونیستى‏‏‏ بى‏‏‏توجه ماند که «رشد آزاد فرد، پیش شرط رشد آزاد جامعه» است.

ارزیابى‏‏‏‏ از اشتباه وقوع یافته در اتحاد شوروى‏‏‏ و دیگر کشورهاى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ سابق‏ در جنبش کمونیستى‏‏‏‏‏ و کارگرى‏‏‏‏‏ جهان، ارزیابى‏‏‏‏‏ جا افتاده و پذیرفته‏اى‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد. خطرى‏‏‏‏‏ که در ج خ چین اکنون نیز وجود دارد که باید امیدوار بود که حزب کمونیست این کشور با آموزش از تجارب منفى‏‏‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏‏‏، قادر به دفع این خطر باشد تا تداوم رشد سوسیالیسم در چین از این منظر پراهمیت نیز تضمین گردد.

تجربه کشورهاى‏‏‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏‏‏ در اروپا، ازجمله در آلمان دموکراتیک، آن‏طور که در ارزیابى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ حزب کمونیست این کشور انعکاس یافته است، نشان مى‏‏‏‏‏دهد که در دوران نبرد و رقابت دو سیستم سوسیالیستى‏‏‏ و سرمایه‏دارى‏‏‏ در جهان مى‏‏‏توانست‏‏‏ در شرایط وجود سانترالیزم دموکراتیک در حزب و برقرارى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏، هزینه برخورد روشنگرانه- توضیحى‏‏‏‏‏- ترویجى‏‏‏‏‏ به مشکلات رشد اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ کم‏تر از هزینه “امنیتى‏‏‏‏‏” بوده و از نتایج بهترى‏‏‏‏ برخودار باشد. در این ارزیابى‏‏‏‏‏ها تصریح شده است که «روشنگرى‏‏‏‏‏ و گفتگوهاى‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏ با مخالفان‏‏ در شرایط حفظ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مى‏‏‏توانسته با نتایجى‏‏‏ بهتر روبرو و کم‏هزینه تر باشد.»

تجربه منفى‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ در ایران که در آن رهبرى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر حاکم نبود، و یا تجربه مثبت انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک در جمهورى‏‏‏‏‏ خلق  چین میان سال‏هاى‏‏‏‏‏ ٢٠ تا پایان دهه ۴٠ قرن گذشته تاریخ اروپایى‏‏‏‏‏ که جنبش کارگرى‏‏‏‏‏ از طریق برقرارى‏‏‏‏‏ دموکراسى‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏، به‏ویژه از طریق اصلاحات ارضى‏‏‏‏‏ ریشه‏اى‏‏‏‏‏، رهبرى‏‏‏‏‏ خود را در آن کشور تامین و پیروزى‏‏‏‏‏ نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ را به ثمر رساند، و یا در انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏ دیگر در ویتنام، کوبا و …، در تائید این نکته پراهمیت قرار دارند که میان نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک- مردمى‏‏‏‏‏ در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ و همچنین در مرحله رشد دموکراتیک- ملى‏‏‏‏‏ جامعه پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، وحـدت دیالکتیکى‏‏‏‏ بهم‏تنیده و یک‏پارچه‏اى‏‏‏‏ حکمفرما است. پیروزى‏‏‏‏‏ در یکى‏‏‏‏‏ بدون پیروزى‏‏‏‏‏ در دیگرى‏‏‏‏‏ ممکن نمى‏‏‏‏‏باشد.

سرشت تضاد بیان مضمون تضاد است

جابجا شدن دو عنصر تضاد با امپریالیسم و تحکیم آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در روند تاریخى‏‏‏، تغییرى‏‏‏ در وحدت این‏دو و سرشت آن‏ها به‏مثابه بخش‏هاى‏‏‏ “تضاد اصلى‏‏‏” نمى‏‏‏دهد. براى‏‏‏ نمونه در شرایط حمله امپریالیستى‏‏‏، تضاد با امپریالیست در عین حفظ سرشت خود به‏مثابه “تضاد اصلى‏‏‏” با سرشتى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذیر، به “تضاد عمده” نیز تبدیل مى‏‏‏شود. برعکس، هدف “نبرد که بر که” یا نبرد طبقاتى‏‏‏ در دوران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب، حل “تضاد عمده”اى‏‏‏ مى‏‏‏باشد که بدون حل آن، مساله راه رشد اجتماعى‏‏‏ کماکان ناروشن باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. به عبارت دیگر، بدون یک سره شدن و پایان یافتن نبرد طبقاتى‏‏‏ “که بر که” پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب، پاسخ نهایى‏‏‏ به سرشت “تضاداصلى‏‏‏” به دنبال پیروزى‏‏‏ انقلاب داده نمى‏‏‏شود. در ایران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن و با فراز و نشیب‏هایى‏‏‏، به‏دنبال پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ نیروهاى‏‏‏ “راستگرا”، مساله رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ از روند ترقى‏‏‏خواهانه خود منحرف گشت، انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک سیر قهقرایى‏‏‏ پیمود و مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏ نیز با انحرافى‏‏‏ بزرگ روبرو شد. از این روى‏‏‏ نیز نبرد طبقاتى‏‏‏ جارى‏‏‏ در ایران کماکان داراى‏‏‏ سرشتى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذیر بوده و تضادى‏‏‏ اصلى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد که سد راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه ایرانى‏‏‏ است!

باقى‏‏‏ ماندن اهداف جنبش مردمى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در سطح حل تنها مساله “آزادى‏‏‏” که هدف اعلام شده جریان‏هاى‏‏‏ راست در داخل و خارج از کشور (ازجمله “راه‏توده”) مى‏‏‏باشد، مرحله انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک بهمن ۵٧ را با سیر قهقرایى‏‏‏ روبرو مى‏‏‏کند و آن را حداکثر به انقلاب بورژوا دموکراتیک محدود مى‏‏‏سازد. به عبارت دیگر، پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ (دست‏یابى‏‏‏ به رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه، برپایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و مردمى‏‏‏ و برپایه آن، تحکیم استقلال اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ کشور) منوط به حل “نبرد که بر که”، نبرد طبقاتى‏‏‏ به سود نیروهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه مى‏‏‏باشد که در نبرد در جریان به “تضاد عمده” و روز، تضاد میان توده‏ها و طبقه کارگر از یک‏سو، با لایه‏هاى‏‏‏ میانى‏‏‏ و فوقانى‏‏‏ جامعه از سوى‏ دیگر تبدیل شده است و سرشت آشتى‏‏‏ناپذیر خود را حفظ کرده است. این تضاد عمده و روز، سرشت “تضاد اصلى‏‏‏” داشته و بخشى‏‏‏ جداناپذیر از تضاد خلق با امپریالیسم را تشکیل مى‏‏‏دهد. تضاد اصلى‏‏‏اى‏‏‏ که حل نهایى‏‏‏ آن هم‏زمان پاسخ نهایى‏‏‏ را به راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه داده و آن را تضمن مى‏‏‏کند.

برداشت مکانیکى‏، کمکى‏ براى‏ شناخت پدیده و درک دیالکتیکى‏ از آن نیست

این برداشت که «همچنان معتقدم تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ایران، تضاد خلق با امپریالیسم بوده و … تضادهاى‏‏‏‏‏ عمده هستند که در این فاصله تغییر کرده و مى‏‏‏‏‏کند. …»، به‏طور اراده‏گرایانه و بدون توجه به رابطه درونى‏‏‏ میان دو جنبه در تضاد اصلى‏‏‏، آن‏ها را به “تضاد اصلى‏‏‏” و “تضاد عمده” تقسیم مى‏‏‏کند و از آن به این نتیجه‏گیرى‏‏‏ مى‏‏‏رسد که گویا باید به خاطر ضرورت پایبندى‏‏‏ به “تضاد اصلى‏‏‏”، تضاد میان خلق و امپریالیسم، از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران به پشتیبانى‏‏‏ نسبى‏‏‏ پرداخت، زیرا گویا این حاکمیت، همانند رژیم شاه- ساواکى‏‏‏، “وابسته” و “عامل” امپریالیسم نبوده و لذا تضاد آن با مردم و با رشد دموکراسى‏‏‏ در جامعه، علیرغم وقایع دو سال گذشته، داراى‏‏‏ سرشت آشتى‏‏‏پذیر، اما “عمده” و “روز”، مى‏‏‏باشد که گویا مى‏‏‏توان آن را از طریق «دموکراتیک‏تر» کردن رژیم “ولایى‏‏‏” حل نمود! (این بحث در بخش دوم شکافته خواهد شد!)

در این ارزیابى‏‏‏، رابطه سرشت تضاد خلق و حاکمیت و همچنین مساله راه رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ از مد نظر دور شده و گویا این رابطه نقشى‏‏‏ عینى‏‏‏ در ارزیابى‏‏‏ از شرایط حاکم بر ایران ایفا نمى‏‏‏سازد. از این هم فراتر، شدت و سرنوشت آشتى‏‏‏ناپذیر تضاد خلق با حاکمیت و روند رشد اقتصادى‏‏‏ وابسته به نظام اقتصاد نولیبرال امپریالیستى‏‏‏، با نگرشى‏‏‏ پوزیتویستى‏‏‏ و در تائید شرایط حاکم بر ایران تعدیل مى‏‏‏یابند. در عوض، به “اختلاف” رژیم “ولایى‏‏‏” با امپریالیسم پربها داده شده، درحالى‏که به جایگزین شدن اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ به جاى‏‏‏ برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک کم‏بها داده مى‏‏‏شود. این پربها و کم‏بها دادن، دو روى‏‏‏ سکه سرشت ضدملى‏‏‏ سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ مى‏‏‏باشد که در اندیشه پیش گفته در بحث میان توده‏اى‏‏‏ها “فراموش” شده و “به زیر فرش جارو مى‏‏‏شود”!

اختلاف میان رژیم “ولایى‏‏‏” و امپریالیسم، اختلاف میان دو گروه خواستار و مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ که برنامه روز نواستعمارى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد، بر سر سهم خود از آن مى‏‏‏باشد. براى‏‏‏ این اختلاف‏ها نمى‏‏‏توان خصلت و سرشتى‏‏‏ “ضدامپریالیستى‏‏‏” قایل شد. این راست‏روى‏‏‏ در لباس “چپ‏روى‏‏‏” است! این کوشش براى‏‏‏ اغفال توده‏اى‏‏‏هاست که تارنگاشت “عدالت” پرچمدار آن شده است.

در تلویزیون صداى‏ آمریکا، دیروز سى‏ اردیبهشت، فروش ٩ر۴ درصد از سهام شرکت اتومبیل سازى‏ دولتى‏ “ایران‏خودرو” از این روى‏ مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا به ارزشى‏ برابر با ١٨ درصد دیگر آن فروخته شده است. گرانى‏ قیمت که “کلاه گذاشتن بر سر خریدار” است، یعنى‏ سهم او را از “فیـله” ثروت ملى‏ در حال خصوصى‏سازى‏ شدن محدود مى‏سازد، موضوع “انتقاد” و در واقع دعوا بود!

دیالکتیک نفى‏ وحدت دیالکتیکى‏

سرنوشت انقلاب بهمن، «جداى‏‏‏‏‏ از سیرى‏‏‏‏‏ که طى‏‏‏‏‏ کرده»، آن‏طور که در ابرازنظر پیش گفته مطرح شده است، درواقع انعکاسى‏‏‏‏‏ دقیق، اگر چه نمونه منفى‏‏‏‏‏، از وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏ میان عنصر ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک مى‏‏‏‏‏باشد. اگر هم بخواهیم این نظر را به عنوان نظرى‏‏‏‏‏ صائب بپذیریم که حاکمیت کنونى‏‏‏‏‏ در ایران را “ضدامپریالیست” مى‏‏‏‏‏نمایاند، باید اذعان کنیم که سرکوب جنبش کارگرى‏‏‏‏‏ مستقل، سرکوب آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏ در مرحله کنونى‏‏‏‏‏ رشد اجتماعى‏‏‏‏‏ ایران، آن نقطه ضعف، آن “پاشنه آشیل”ى‏‏‏‏‏ است که تفاوت چشم‏گیر آن را براى‏‏‏‏‏ نمونه با شرایط کنونى‏‏‏‏‏ در ونزوئلا، در بولیوى‏‏‏‏‏ و … به نمایش مى‏‏‏‏‏گذارد.  سرکوب آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ در ایران و وجود این آزادى‏‏‏‏ها در آن کشورها، فقدان وجود یک جنبش دموکراتیک با طبقه کارگر در مرکز آن در ایران و فعالیت آزاد و قانونى‏‏‏‏‏ حزب کمونیست در آن کشورها، تاثیر مستقیم بر روند رشد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ در این کشوها دارد: در حالى‏‏‏‏‏ که در ونزوئلا و بولیوى‏‏‏‏‏ سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ دموکراتیک و مستقل ضد برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏‏شود، اجراى‏‏‏‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏ با “حکم حکومتى‏‏‏‏‏” غیرقانونى‏‏‏‏‏ “ولى‏‏‏‏‏ فقیه”، به برنامه رسمى‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ در ایران تبدیل شده است.

براى‏‏‏‏‏ مجرى‏‏‏‏‏ داشتن این سیاست امپریالیستى‏‏‏‏‏ در ایران، آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ در اصل‏هاى‏‏‏‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ پایمال شدند. سرکوب سندیکاهاى‏‏‏‏‏ مستقل کارگرى‏‏‏‏‏ و احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ مدافع آماج‏هاى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ و در راس آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، چشم‏گیرتر از آن است که نیازى‏‏‏‏‏ به توضیح اضافه داشته باشد. نابودى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏ آزادیخواهانه انقلاب بزرگ بهمن با پیروزى‏‏‏‏‏ نهایى‏‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد که بر که” ممکن گشت و این باید به معناى‏‏‏‏‏ آغاز سیر قهقرایى‏‏‏‏‏ انقلاب و بازگشت تضاد اصلى‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذیر خلق با رژیم دیکتاتورى‏‏‏‏ حاکم و امپریالیسم در سطحى‏‏‏‏‏ دیگر ارزیابى‏‏‏‏‏ گردد.

سیر قهقرایى‏‏ روند انقلابى‏‏ در ایران‏‏‏، تنها به نابودى‏‏‏‏‏ بخش دموکراتیک در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک محدود نماند. تبدیل شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ به “متحد طبیعى‏‏‏‏‏” امپریالیسم و اعلام اجراى‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏ به‏مثابه برنامه رسمى‏‏‏‏‏ دولت آن، آخرین میخ بر تابوت مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ در دوران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن نیز بود. نباید با دید نظاره‏گرظاهر بین (مارکس)، ظـاهـر برخاشگرانه رابطه و “اختلاف” میان حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ و امپریالیست‏ها را مضمون حقیقت پنداشت. برملا شدن رابطه حبیب‏اله عسگراولادى‏‏‏‏‏ با دستگاه جاسوسى‏‏‏‏‏ انگلستان و دریافت “اسناد” دروغین علیه حزب توده ایران در پاکستان از این سازمان جاسوسى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ را نباید فراموش نمود! این پنداشت که شرایط اکنون یک به یک همانند ارزیابى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران (درباره جایگاه حاکمیت کنونى‏ در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏)‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن مى‏‏‏‏‏باشد، و به‏یژه بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به سرنوشت تضاد خلق با رژیم “ولایى‏‏‏” و نفى‏‏‏ سرشت آشتى‏‏‏ناپذیر بودن‏ براى‏‏‏ “تضاد عمده” و روز، برپایه استدلال‏هاى‏‏‏ پیش‏گفته، برداشتى‏‏‏‏‏ واقع‏بینانه و مستدل نمى‏‏‏باشد!

پـژوهش علمى‏ و رابطه مضمون و شکل

ارزش علمى‏‏‏ و ارزیابى‏‏‏ مستدل در یک پژوهش علمى‏‏‏ در این نکته نهفته است که در بررسى‏‏‏، رشته علّى‏‏‏ شدن پدیده‏ها از آغاز تا لحظه مورد بررسى‏‏‏ دنبال و نشان داده شود. مخلوط نمودن سرشت تضاد، سرشت آشتى‏‏‏ناپذیرى‏‏‏ و یا آشتى‏‏‏پذیرى‏‏‏ آن با جایگاه لحظه تاریخى‏‏‏ در رشد و عمده شدنِ لحظات در پدیده، پایبندى‏‏‏ به اسلوب بررسى‏‏‏ علمى‏ پدیده نیست. خلط مطلب است. در حالى‏‏‏که سرشت یک نظام، نقش رشته علّى‏‏‏ پدید آمدن و علت رشد پدیده را نشان مى‏‏‏دهد kausale Genese ، براى‏‏‏ نمونه علت وجودى‏‏‏ پدیدار شدن انقلاب اجتماعى‏‏‏ را، “عمده” بودن این یا آن لحظه در روند تاریخى‏‏‏ رشد، بیان رشته صورى‏‏‏ شدن پدیده formale Genese (براى‏‏‏ نمونه مراحل انقلاب اجتماعى‏‏‏) را نشان مى‏‏‏دهد. نشان مى‏‏‏دهد که کدام بخش از مضمون پدیده در کدام مرحله از مبرمیت برخوردار است.

درحالى‏‏‏که علت شدن پدیده، مضمون پدیده را قابل شناخت و درک مى‏‏‏کند، بیان صورى‏‏‏ پدیدار شده پدیده، مکانیسم تحقق یافتن آن را توضیح مى‏‏‏دهد.

گذشتن پیروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما از مجراى‏‏‏ سرنگونى‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏، یعنى‏‏‏ حل بخش تضاد عمده و روز در تضاد اصلى‏‏‏، راهگشاى‏‏‏ به ذباله‏دان تاریخ سپردن قراردادهاى‏‏‏ استعمارى‏‏‏ و …، و از این طریق، هموار نمودن پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ مردم میهن ما مى‏‏‏باشد. رابطه رشته علّى‏‏‏ وجود پدیده و شکل پدیدار شدن آن، رابطه دیالکتیکى‏‏‏ میان مضمون و شکل، سرشت و صورت است. “تضاد اصلى‏‏‏” مضمون و “تضاد عمده” در نبرد واحد، شکل گذار روند را برمى‏‏‏شمرند!

بازهم درباره رابطه دو بخش تضاد اصلى‏‏‏

تکرار مى‏‏‏‏‏شود، پرسشى‏‏‏‏‏ که براى‏‏‏ درک شرایط کنونى‏‏‏ در ایران مطرح است، این پرسش است که آیا نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏تواند در شرایط فقدان وجود یک جنبش دموکراتیک در کشور به پیروزى‏‏‏‏‏ دست یابد؟ پرسشى‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏ که همین معنا را مى‏‏‏‏‏رساند، این پرسش نیز است که در شرایطى‏‏‏‏‏ که رهبرى‏‏‏‏‏ جنبش ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک در اختیار طبقه کارگر نمى‏‏‏‏‏باشد، آیا انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک مى‏‏‏‏‏تواند حتى‏‏‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ و شایسته لایه‏هاى‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏ و به طریق اولى‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏ جامعه طبقاتى‏‏‏‏‏، بدون وجود یک جنبش دموکراتیک در کشور که ستوان فقرات آن را طبقه کارگر تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد که هشیارانه و انقلابى‏‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک را طرح و پایبندى‏‏‏‏‏ به آن‏ها را مستدل ساخته و براى‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها مبارزه مى‏‏‏‏‏کند، به پیروزى‏‏‏‏‏ نهایى‏‏‏‏‏ دست یابد؟ آیا نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏‏ نمونه در ونزوئلا و بولیوى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏تواند بدون وجود جنبش دموکراتیک به سرمنزل پیروزى‏‏‏‏‏ نایل شود؟

مى‏‏‏‏‏توان پرسش دیگرى‏‏‏‏ را با همین مضمون نیز مطرح ساخت که آیا میان سرکوب جنبش دموکراتیک، پایمال نمودن آزادى‏‏‏‏‏ها و حقوق دموکراتیک و در مرکز آن آزادى‏‏‏‏‏ها و حقوق دموکراتیک طبقه کارگر تا حد حقوق صنفى‏‏، در مرحله تحکیم استقلال ملى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ و انحراف از نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏، انحراف از اهداف مرحله ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب، رابطه‏اى‏‏‏‏‏ مستقیم و بى‏‏‏‏‏واسطه وجود دارد؟

باز هم پرسشى‏‏‏‏‏ که همین معنا را مى‏‏‏‏‏رساند، این پرسش است که آیا در شرایط خفقان عمومى‏‏‏‏‏ و نقض قوانین دموکراتیک حقوق ملت و به‏ویژه سرکوب سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏ کارگرى‏‏‏‏‏ و حزب طبقه کارگر و دیگر احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏، مى‏‏‏‏‏تواند “مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏” که دیگر باید آن را به اصطلاح نامید، در خدمت اهداف نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ قرار داشته باشد؟ آیا در چنین شرایطى‏‏‏‏‏ به‏طور کلى‏‏‏‏‏ امکان اعمال یک نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ وجود دارد؟ آیا در چنین شرایطى‏‏‏‏‏، حاکمیت لایه‏هاى‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏ و به طریق اولى‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏ جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ قادر است سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏ را به جز سیاستى‏‏‏‏‏ در چارچوب “نظم جهانى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏” به مورد اجرا گذارد؟

به عبارت دیگر، آیا این امرى‏‏‏‏‏ غیرطبیعى‏‏‏‏‏ است که پس از پایان جنگ عراق علیه ایران و پس از سرکوب حزب توده ایران و نیروهاى‏‏‏‏‏ چپ مذهبى‏‏‏‏‏ که خواستار اجراى‏‏‏‏‏ برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک مبتنى‏‏‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بودند، برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏ تحت عنوان “تعدیل اقتصادى‏‏‏‏‏” جایگزین اصل‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک در قانون اساسى‏‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن شود؟ نامه مردم در مقاله‏هاى‏‏‏‏‏ متعددى‏‏‏‏‏ رابطه میان نقش سرکوبگر روبناى‏‏‏‏‏ حاکم در ایران را با اجراى‏‏‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏ بغایت ارتجاعى‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏دهد. ازجمله در مقاله “تشدید درگیرى‏‏‏‏‏ جناح‏هاى‏‏‏‏‏ اصول‏گرا و جنبش مردمى‏‏‏‏‏ مبارزه با دیکتاتورى‏‏‏‏‏” (شماره ٨۶٧، ۵ اردیبهشت ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1362) بر ارتباط «حذف حقوق صنفى‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏ دموکراتیک قشرهاى‏‏‏‏‏ زحمتکش … و زیربناى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ بغایت ضدملى‏‏‏‏‏» انگشت مى‏‏‏‏‏گذارد و آن را «تضاد اکثریت قشرهاى‏‏‏‏‏ و طبقات مختلف جامعه ما با روبناى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ دیکتاتورى‏‏‏‏‏ و زیربناى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ بغایت ضدملى‏‏‏‏‏» آن ارزیابى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏کند.

آیا این امرى‏‏‏‏‏ غیرطبیعى‏‏‏‏‏ است که لایه‏هاى‏‏‏‏‏ حاکم کنونى‏‏‏‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ در ایران، پس از سرکوب آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ و ایجاد خفقان و دیکتاتورى‏‏‏ کماکان با سواستفاده از شعارهاى‏‏‏‏‏ “مردمى‏‏‏‏‏” انقلاب بهمن، با پنهان شدن در پشت الفاظ “انقلابى‏‏‏‏‏” درباره “عدالت اجتماعى‏‏‏”‏‏، اجراى‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏ را به برنامه “رسمى‏‏‏‏‏” دولتى‏‏‏‏‏ خود تبدیل نموده‏اند و با خشونت فاشیست‏مآبانه به اعمال آن پرداخته‏اند؟

تضاد اصلى‏ با امپریالیسم، بخشى‏ از کل تضاد اصلى‏

آنچه از سخنان در بررسى‏‏‏‏‏ فوق از رابطه دیالکتیکى‏‏‏‏‏ میان دموکراسى‏‏‏‏‏ و مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموکراتیک نتیجه مى‏‏‏‏‏شود، این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏ است که تضاد اصلى‏‏‏‏‏ و آشتى‏‏‏ناپذیر خلق‏هاى‏‏‏‏‏ میهن ما در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ با امپریالیسم و سیاست خانمان‏برانداز اقتصادى‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏‏ آن، بخش عمده‏ و جدایى‏‏‏‏‏ناپذیر از تضاد اصلى‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد و از اولویت تام برخوردار استبراى‏‏‏‏‏ نمونه در شرایط تجاوز نظامى‏‏‏‏‏ -، اما این تضاد از مطلقیت برخوردار نیست! تنها جهت و نماى‏‏‏‏‏ تضاد اصلى‏‏‏‏‏ در جامعه را تشکیل نمى‏‏‏‏‏دهد. به معناى‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏ وجود تضاد ناشى‏‏‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏ و پیامدهاى‏‏‏‏‏ ضددموکراتیک این نبرد نمى‏‏‏‏‏باشد. نفى‏‏‏‏‏ کننده پیامدهاى‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏‏ از پیروزى‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏ و فوقانى‏‏‏‏‏ جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏، “نیروهاى‏‏‏‏‏ راستگرا” در “نبرد که بر که” با پیامد انحراف از اهداف انقلاب نمى‏‏‏‏‏باشد.

نادرستى‏‏‏‏‏ برداشت تزگونه: «همچنان معتقدم تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ایران، تضاد خلق با امپریالیسم بوده و انقلاب بهمن ۵٧  – جداى‏‏‏‏‏ از سیرى‏‏‏‏‏ که طى‏‏‏‏‏ کرده –  تغییرى‏‏‏‏‏ در آن نداده است …»، در دیدن اولویت تضاد اصلى‏‏‏‏‏ خلق با امپریالیسم نهفته نیست، بلکه در مطلـق نمـودن یک وجه و نما در اندیشه است که به صورت تزى‏‏‏ اثبات نشده مطرح مى‏‏‏شود. در این تز که در نظر مطرح شده به اثبات رسانده نمى‏‏‏شود و نادرستى‏‏‏ آن در سطور پیش نشان داده و مستدل شد، عمده بودن وجه و نماى‏‏‏ تضاد خلق با امپریالیسم به عنوان پدیده‏اى‏‏‏ مطلـق برداشت مى‏‏‏شود، اولویت آن مطلـق پنداشته مى‏‏‏شود. نادرستى‏‏‏ این تز در ابرازنظر در مطلق نمودن اولویت آن ریشه دارد که با نگرشى‏‏‏‏‏ یک سویه، این جنبه در تضاد اصلى‏‏‏‏‏ در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏‏ را تنـها وجه و نماى‏‏‏‏‏ واقعیت مى‏‏‏‏‏نمایاند. این در حالى‏‏‏‏‏ است که وجود جنبش دموکراتیک و تاثیر مستمر آن بر نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏ در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، به عنصر عمـده حفظ آماج ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏ انقلاب و پیش‏شرط شدن راه انحراف از آن تبدیل مى‏‏‏‏‏شود.

“قانون ارزش” و میاله دموکراسى‏

فعالیت تئوریک- نظرى‏‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر در شرایط برقرارى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموکراتیک قانونى‏‏‏‏‏ در این دوران، پیش‏شرط فرهنگى‏‏‏‏‏ تداوم سیاست ملى‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. هدف مبارزه فرهنگى‏‏‏‏‏ دست‏یابى‏‏‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ است که از طریق مستدل ساختن راه رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه سوسیالیستى‏‏‏‏‏ قابل دست‏یابى‏‏‏‏‏ است. استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ خود پیش‏شرط ضرور براى‏‏‏‏‏ حفظ و تحکیم استقلال سیاسى‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏ و پیگیر مى‏‏‏‏‏باشد. در چنین روند پیوسته و یک‏پارچه است که اهمیت و اولویت “دموکراسى‏‏‏‏‏”، اهمیت و اولویت برقرارى‏‏‏‏‏ شرایط دموکراتیک قانونى‏‏‏‏‏ در جامعه پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، شناخته و درک مى‏‏‏‏‏شود. به نظر مارکسیست اتریشى‏‏‏ “هانس کالت” Hans Kalt (٢٠٠٩-١٩٢٢)، دانشمند اقتصاددان عضو رهبرى‏‏‏ حزب کمونیست اتریش، در اثر خود تحت عنوان “زیر سایه بلند استالین” In Stalins langen Schatten که در آن به بررسى‏‏‏ علل شکست “مدل روسى‏‏‏ سوسیالیسم” پرداخته، نقض “قانون ارزش” را که مارکس کشف و در جلد سوم “کاپیتال” توضیح داده شده است (نگاه شود به کتاب “اقتصاد سیاسى‏‏‏” زنده‏یاد جوانشیر، ص ٢٨ به بعد)، ریشه علت “اقتصادى‏‏‏” فروپاشى‏‏‏ اتحاد شوروى‏‏‏ سابق را تشکیل مى‏‏دهد. وضعى‏‏‏ که در فقدان سانترالیزم دموکراتیک در حزب کمونیست اتحاد شوروى‏‏‏ و فقدان آزادى‏‏‏ بیان، ازجمله براى‏‏‏ اقتصاددانان شوروى‏‏‏، ممکن گشته و تحقق یافته است! کالت نشان مى‏‏‏دهد که جامعه شوروى‏‏‏ تا پایان آن، جامعه سوسیالیستى‏‏‏ است که در آن “کالا” تولید مى‏‏‏شود. هم براى‏‏‏ مصرف داخلى‏‏‏ و هم براى‏‏‏ صدور به کشورهاى‏‏‏ دیگر جهان. حزب کمونیست چین امروز از واژه “بازار سوسیالیستى‏‏‏” براى‏‏‏ بیان این واقعیت استفاده مى‏‏‏کند.

کالت در کتاب خود به نقش تعیین کننده برنامه‏ریزى‏‏ مرکزى‏‏ با اهداف مشخص در مرحله رشد صنایع سنگین مادر براى‏‏ زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ در اتحاد شوروى‏‏ سابق مى‏‏پردازد و نشان مى‏‏دهد که بدون چنین برنامه‏ریزى‏‏ متمرکز مرکزى‏‏، رشد سریع صنایع که پاسخگوى‏‏ نیاز تاریخى‏‏ کشور بود، ممکن نمى‏‏ شده است. موفقیت‏هاى‏‏ عظیم اتحاد شوروى‏‏ سابق در دهه‏هاى‏‏ پس از پیروزى‏‏ در جنگ میهنى‏‏ و دفع تجاوز ١۶ کشور متجاوز و جنگ دوم جهانى‏‏ تنها با بهره‏گیرى‏‏ از این برنامه‏ریزى‏‏ متمرکز و مرکزى‏‏ ممکن گشت. با پایان رشد اقتصادى‏‏ در سطح و آغاز رشد در عمق، یعنى‏‏ با آغاز تولید انبوه در بخش صنایع سبک مصرفى‏‏ تولید، مشکلات اقتصادى‏‏ به‏وجود آمدند. این مرحله نیاز به سازماندهى‏‏ دیگرى‏‏ در اقتصاد داشت. سیاست برنامه‏ریزى‏‏ مرکزى‏‏ و متمرکز تا سطح ریزه‏کارى‏‏هاى‏‏ تولید خود را ناتوان براى‏‏ شرایط جدید نشان داد. تمرکز انعطاف‏ناپذیر برنامه‏ریزى‏‏ در این دوران با نیازهاى‏‏ رشد اقتصادى‏‏ هم‏خوانى‏‏ نداشت.

همان‏طور که جوانشیر در توضیح نظر مارکس در “اقتصاد ملى‏‏” برجسته مى‏‏‏سازد، “قانون ارزش” به طور عینى‏‏‏، یعنى‏‏‏ به دور از اراده و خواست ما موثر است. نقض اراده‏گرایانه آن ازجمله از طریق تعیین غیراقتصادى‏‏‏ قیمت کالاى‏‏‏ تولید شده، محدود ساختن رشد کمى‏‏‏ و به‏ویژه کیفى‏‏‏ کالا از این طریق که ضرورت رشد آن نفى‏‏‏ شود (براى‏‏‏ نمونه صنعت خودرو سازى‏‏‏) و به‏ویژه سازماندهى‏‏‏ و تقسیم میلیون‏ها قلم مواد مختلف و قطعات براى‏‏‏ تولید هزاران کالا به‏طور مرکزى‏‏‏ در روند تولید انبوه و هر روز بغرنج‏تر و پیش‏رفته‏تر شونده و…، زمینه‏هاى‏‏‏ ناتوانى‏‏‏ها و کمبودهاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ را در اتحاد شوروى‏‏‏ ایجاد کرد و باوجود رشد عظیم علم و صنعت (براى‏‏‏ نمونه در بخش الکترونیک، پرواز فضایى‏‏‏، فرهنگ و هنر و …)، فروپاشى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ را به اولین کشور سوسیالیستى‏‏‏ جهان و مردم آن تحمیل نمود که فاجعه‏اى‏‏‏ ازجمله براى‏‏‏ مردم کشورهاى‏‏‏ دیگر دست‏بگیربان در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ در جهان مى‏‏‏باشد. این فاجعه بر اهمیت حفظ عنصر “آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک” در مرحله انقلاب “ملى‏‏‏- دموکراتیک” و براى‏‏‏ رشد موزون و پیگیر جامعه در دوران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ انگشت مى‏‏‏گذارد.

خطر انحراف، خطرى‏ عینى‏ در شرایط فقدان دموکراسى‏

هشدارهاى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران درباره خطر پیروزى‏‏‏‏‏ “نیروهاى‏‏‏‏‏ راستگرا” در “نبرد که بر که” در سال‏هاى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن بر برداشت مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ از ضرورت وجود زمینه دموکراتیک در جامعه استوار بود. با برخوردارى‏‏‏ از دموکراسى‏‏‏، امکان اجراى‏‏‏ خط‏مشى‏‏‏ علمى‏‏‏ و اعمال سیاست “انتقاد و اتحادى‏‏‏‏‏” بوجود مى‏‏‏آمد که تداوم و تعمیق روند انقلابى‏‏‏‏‏ را ممکن مى‏‏‏‏‏ساخت. یورش به حزب توده ایران و سرکوب توده‏اى‏‏‏‏‏ها و قتل عام صدها توده‏اى‏‏‏‏‏ مبارز و دانشمند ‏ نیز با همین منطق نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏، البته از دیدگاه ارتجاع، یعنى‏‏‏‏‏ از دیدگاه “نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏ از بالا” عملى‏‏‏‏‏ شد.

آنانى‏‏‏‏‏ که اولـویـت نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ را با مطلـق بـودن این نبرد یکى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏پندارند، بى‏‏‏‏‏تفاوت از آنکه صادقانه چنین مى‏‏‏‏‏اندیشند و یا هدفمند چنین برداشتى‏‏‏‏‏ را از خود بروز مى‏‏‏‏‏دهند، دچار اشتباهى‏‏‏‏‏ بزرگ و عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شوند. مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏، بدون وجود یک جنبش دموکراتیک فعال و خلاق و در مرکز آن جنبش مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر نمى‏‏‏‏‏تواند با موفقیت پیگیر روبرو شود. کوشش ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ سرکوب جنبش انقلابى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر و حزب آن از این روى‏‏‏‏‏ در سرلوحه اقدام‏هاى‏‏‏‏‏ جنایتکارانه آن‏ها قرار دارد. کوشش براى‏‏‏‏‏ پاره پاره کردن جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ در ایران، از این “منطق” ضدانقلابى‏‏‏‏‏ برخوردار است!

نادرستى‏‏‏‏‏ برداشت مطلق‏گرانه از نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ نزد برخى‏‏‏‏‏ از مبارزان در این واقعیت نهفته است که با این برداشت، جنبش مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ را عملاً از عمل به وظیفه دموکراتیک خود، از عمل به مبارزه براى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏ شرایط دموکراتیک، آزادى‏‏‏‏‏ بیان و برپایى‏‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏ و طبقاتى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏‏ میهن دوست باز مى‏‏‏‏‏دارند و عملاً آن را به چوب‏دست تبلیغاتى‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏ حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏‏‏کنند.

به چنین سرنوشى‏‏‏‏‏ جریان‏هایى‏‏‏‏‏ مانند “عدالت” و “راه توده” دچارند و دیگرانى‏‏‏‏‏ که صادقانه چنین مى‏‏‏‏‏اندیشند، در معرض چنین خطرى‏‏ قرار دارند!

در بخش دوم به بررسى‏‏ خواست حذف “ولایت فقیه” از قانون اساسى‏‏ پرداخته مى‏‏شود. در آن‏جا نشان داده مى‏‏شود که براى‏‏ مبارزه با امپریالیسم، مبارزه براى‏‏ برپایى‏‏ آزادى‏‏هاى‏ قانونى‏‏ از ضرورت قطعى‏‏ برخوردار است که در شرایط کنونى‏‏ تنها با برشى‏‏ انقلابى‏‏ در هستى‏‏ جامعه ایرانى‏‏ ممکن مى‏‏باشد.

One Comment

  1. روزبه

    با تشکر از سخنان روشنگر رفیق، خواهشم این است که اساسا قدری راجع به خواستگاه “تضاد خلق و امپریالیسم” توضیح دهید و اگر ممکن است،ریشه های نظری آن را در تفکر رهبران سوسیالیسم علمی از جمله لنین (اگر وجود دارد) نشان دهید. متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *