بحثى‏‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها (دو): تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟ حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ۴/١٣٩٠ (١٠ خرداد)

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏‏ دندان‏شکن به هدف پاره‏پاره‏کردن حزب طبقه کارگر دهیم!

بخش دوم (قسمت اول)

٢- خواست حذف “ولایت فقیه”، چپ‏روى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ است؟

«باید توجه داشت که بخش بزرگى‏‏‏‏ از جنبش سبز و نیروهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، اگر هم در مورد حذف “نظارت استصوابى‏‏‏‏” و یا “ولایت مطلقه فقیه” با بخش چپ‏تر جنبش همراهى‏‏‏‏ کنند، ولى‏‏‏‏ ممکن است، هنوز در حذف کامل ولایت فقیه همراهى‏‏‏‏ نکنند. اگر امروز هم در کشور انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد با شرکت همه اقشار جامعه صورت گیرد، به احتمال قریب به یقین، هنوز بخش بزرگى‏‏‏‏ از عدم تداوم و ثبات در کشور ترس داشته و به دنبال یک عامل ثبات در سیستم حکومتى‏‏‏‏ خواهد گشت. نکته‏اى‏‏‏‏ که عده‏اى‏‏‏‏ با سلطنت مشروطه مى‏‏‏‏خواهند آن را حل کنند، و عده‏اى‏‏‏‏ هم با ولایت فقیه. لذا مى‏‏‏‏توان ارزیابى‏‏‏‏ کرد که فاکتور عملى‏‏‏‏ در شرایط فعلى‏‏‏‏ و نزدیک، محتمل‏ترین نسخه، تاکید همان دموکراتیک‏تر کردن این فاکتور خواهد بود. ضمن آنکه این ارزیابى‏‏‏‏ واقع‏بینانه‏تر، به هیچ‏وجه نباید به معناى‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ از خواست حذف ولایت فقیه درک شود. بلکه بایستى‏‏‏‏ به عنوان فاکتورى‏‏‏‏ در جلوگیرى‏‏‏‏ از چپ‏روى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ درک شود.»

تز نفى‏‏‏‏ ضرورت افشاگرى‏‏‏‏ درباره پیامدهاى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از وجود اصل “ولایت فقیه” در قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن و همچنین نفى‏‏‏‏ ضرورت مستدل ساختن خواست حذف آن، تجدیدنظرى‏‏ غیرمستدل و قهقرایى‏‏‏‏ نسبت به موضع مستدل، روشن و انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ایران دراین‏باره از سال ١٣۵٨ بوده و ناشى‏‏‏‏ از نگاه غیرتاریخى‏‏‏‏ به این پدیده است (دیرتر به آن بازمى‏‏‏‏گردیم).

یک- اولویت ارزیابى‏‏ شرایط حاکم بر تعیین متحدان

از نظر تئورى‏‏‏ مبارزه سیاسى‏‏‏، تـز و موضع مطرح شده در بحث که در سطور پیش ارایه شد، ریشه در اولویت دادن به مساله اتحادها بر ارزیابى‏‏ شرایط حاکم بر جامعه دارد. در این تز، تعیین خط‏مشى‏‏ سیاسى‏‏ حزب طبقه کارگر براى‏‏ شرکت در نبرد طبقاتى‏‏ اولویت ندارد.

تصور معیوبى‏‏‏‏ بر این تز حکمفرماست که مى‏‏‏‏پندارد، باید نبرد طبقاتى‏‏‏‏ را متناسب با اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ سازمان داد. ضرورت پایبندى‏‏ به الویت بخشیدن به مساله اتحاد در بحث و نظر مطرح شده، اثبات نمى‏‏شود. نشان دادن نادرستى‏‏ این برداشت وظیفه نوشته حاضر است.

این پنداشت در تز مطرح شده، نشان بى‏‏توجهى‏‏ حتى‏‏‏‏ به مضمون و آماج اتحاد میان طبقه کارگر و دهقانان، نزدیک‏ترین و “طبیعى‏‏‏‏ترین” متحد طبقه کارگر مى‏‏باشد و بیان درک نادرست از آن است. ضرورت این اتحاد استراتژیک نیز از برداشت مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ و نه از برداشت “خرده” بورژوامآبانه موجود نزد دهقانان، نزدیک‏ترین متحدان “طبیعى‏” طبقه کارگر نشئت مى‏‏‏‏گیرد. این اتحاد استراتژیک تنها زمانى‏‏‏‏ از پایدارى‏‏ پیگیر براى‏‏ نوسازى‏‏ سوسیالیستى‏‏ جامعه برخوردار است که در عین حفظ منافع دهقانان  – یعنى‏‏‏ حل انقلابى‏‏‏ مساله زمین -، زمینه رشد آگاهى‏‏ طبقاتى‏‏- فرهنگى‏‏‏‏ را نزد دهقانان تقویت و آگاهى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ را نزد آنان رشد دهد. به عبارت دیگر، این اتحاد استراتژیک، همانند کلیه اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ دیگر نیز نـوعـى‏‏‏‏ سازماندهى‏‏‏‏ پیکار طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه سرمایه‏دارى‏‏ در این یا آن صحنه از نبرد را تشکیل مى‏‏‏‏دهند و لذا پدیده‏هایى‏‏‏‏ ثانویه نسبت به نبرد طبقاتى‏‏‏‏ هستند.

همان‏طور که نشان داده شد، به پنداشت این تز و موضع سیاسى‏‏ استوار بر آن، که مساله اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را مساله اولیـه در نبردهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ اعلام مى‏‏‏‏کند، تحلیل و ارزیابى‏‏‏‏ شرایط حاکم بر جامعه، پیش شرط تعیین متحدان تاریخى‏‏‏‏ نیست. بلکه باید “با توجه به تناسب قوا در جامعه، متحدان را یافت”. موضع نادرستى‏‏‏‏ که به تعطیل نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه مى‏‏انجامد و “عدالت” و هم “راه‏توده” بر آن پاى‏‏ مى‏‏فشارند! (دیرتر به این نکته بازمى‏‏گردیم.)

براى‏‏‏‏ این اندیشه، ارزیابى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر از اوضاع کشور و شرایط جهانى‏‏‏‏ گام نخست را در تعیین خط‏مشى‏‏ سیاسى‏‏ آن تشکیل نمى‏‏‏‏دهد. این در حالى‏‏‏‏ است که هدف سیاست حزب طبقه کارگر، تاثیر گذاشتن بر این شرایط و کوشش براى‏‏‏‏ تغییـر آن است. تغییرى‏‏‏‏ که بایستى‏‏‏‏ به کمک اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ تحقق یابد. لذا شناخت شرایط حاکم، پیش شرط تعیین متحدین براى‏‏‏‏ تغییر شرایط مى‏‏‏‏باشد و نه برعکس.

خواست «دموکراتیک‏تر کردن فاکتور» ولایت فقیه در ابرازنظر، نشان تقدم بخشیدن به تعیین متحدان پیش از ارزیابى‏‏‏  شرایط حاکم بر جامعه مى‏باشد. به عبارت دیگر، این خواست از نظر زمانى‏ در اندیشه پژوهشگر، پیش از شناخت پیش‏شرط‏ى‏ مطرح مى‏شود که تنها پس از دست‏یابى‏ به آن، باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا به‏طور عینى‏‏‏ امکان، یعنى‏‏ شرایط «دموکراتیک‏تـر [!] کردن فاکتور» مورد نظر اصلاً وجود دارد یا خیر؟ آیا شرایط حاکم به طور عینى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به چنین هدفى‏‏‏ را اجازه مى‏‏‏دهد و یا این خواست، آرزو و یا قصدى‏ ذهن‏گرایانه و خیال‏پردازانه و غیرمستدل است؟

واقعیت عینى‏‏‏ کنونى‏ در ایران درست خلاف این برداشت ذهن‏گرایانه درباره امکان «دموکراتیک‏تـر کردن فاکتور» را نشان مى‏‏دهد. مسیر تغییر واقعیت در جهت ژرفش تضادها و شرایط عینى‏ مبتنى‏ برآن در جریان است. واقعیت آنست که به دنبال ژرفش لاجرمِ تضاد اجتماعى‏‏ حاکم بر نظام سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏، حتى‏‏ موقعیت احمدى‏‏‏نژاد نیز مصون نمى‏‏باشد. او نیز  – صرفنظر از شخصیت و مواضع او –  به زیر چرغ‏هاى‏‏ روند عینى‏ پایمال شدن قوانین کشور و رشد شرایط خفقان دیکتاتورى‏‏ به دست “رهبر” در مقام “ولایت فقیه” افتاده است! آیا باید هنوز در مورد ارزیابى‏ از صفت «تر» در جملهِ در بحث نکته‏اى‏‏ افزود؟

خبر امروز حاکى‏‏ از آنست که خطر به وجود آمدن حادثه‏ فنى‏‏ در اثر به‏کار انداختن زودرس پالایشگاه آبادان از پیش توسط مسئولان فنى‏‏ شناخته شده بوده است. رئیس پالایشگاه، این خطر را پیش‏تر به نمایندگان مجلس نیز گوشزد کرده بوده و خود نیز در جریان افتتاح حضور نداشته است! لذا انفجار در پالایشگاه آبادان در جریان افتتاح آن توسط احمدى‏‏نژاد ظاهراً مى‏‏تواند بر اثر کمبودهاى‏‏ فنى‏‏ و به‏کار انداختن زودرس پالایشگاه اتفاق افتاده باشد.

آیا وقوع چنین حادثه‏اى‏‏ در جامعه‏اى‏‏ که “رهبر” آن در نطقى‏ با جسارت تهورآمیزِ یک ظاهربینِ نیازمند به “‏آرامش” ظاهرى‏‏،‏ حق بیان آزاد عقیده را براى‏‏ «مسئولان کشور»، حتى‏ نمایندگان مجلس ممنوع اعلام مى‏‏کند، غیرطبیعى‏‏ است؟ البته که خیر! در چنین شرایطى‏‏ حتى‏‏ مسئولان متخصص نیز اجازه ابراز نظر حتى‏‏ فنى‏‏ درباره مساله‏ها ندارند. اگر داشتند و رئیس پالایشگاه آبادان و نمایندگان مجلسِ با خبر از این خطر آن‏را در رسانه‏ها و در مجلس اسلامى‏ و به‏طور علنى‏‏ اعلام نموده بودند، امکان جلوگیرى‏‏ از این حادثه وجود نداشت؟ در شرایطى‏‏ که “رهبر” در مقام “ولى‏‏ فقیه” خود را مجاز مى‏‏داند هر ابرازنظرى‏‏ را ناممکن سازد، در انتظار دستیابى‏‏ به کدام شرایط «دموکراتیک‏تـر» باید نشست؟ چگونه باید به آن دست یافت، جز تغییر انقلابى‏‏ شرایط؟

پس از فروپاشى‏‏ اتحاد شوروى‏‏، دانشمندان این کشور در اولین کنفرانس خود در سال ١٩٩١ اعلام داشتند که شرایط حاکم آن‏چنان بود که «سطح بحث‏هاى‏‏ علمى‏‏ نیز به سطح شعور مسئولان تنزل کرده بود!» لغو غیرقانونى‏‏ اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ از طریق برقرارى‏‏ خفقان دیکتاتورى‏‏ “ولایت فقیه” را باید علت اصلى‏‏ حادثه انفجار در پالایشگاه آبادان دانست و علیه آمران سرکوب و پایمال کنندگان این حقوق مردم اعلام جرم نمود! درواقع وظیفه روز چنین مى‏بوده است!

دو- روبنا در خدمت زیربنا

اولویت بخشیدن به مساله اتحادها به منظور “بهبود” شرایط، براى‏‏‏‏ نمونه «دموکراتیک‏تر کردن» شرایط، آن‏طور که در ابرازنظر نیز مطرح مى‏‏‏‏شود، سیاست اتحادهاى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر را به چارچوب معینى‏‏‏‏ محدود مى‏‏‏‏سازد: اتحاد با نیروهاى‏‏‏‏ موافق هـدفـى‏‏‏‏ مشخص! این امر به‏معناى‏‏ تنزل “اتحاد” به سطح “همکارى‏‏” و درواقع به سطح دنباله‏روى‏‏ از جریانى‏‏ مشخص است که به بهانه ضرورت توجه به “تناسب قواى‏‏ حاکم” توجیه مى‏شود. دنباله‏روى‏‏ از خواست مدافعان “حقوق بشر” آمریکایى‏‏ که “راه‏توده” از آن دفاع مى‏‏کند و یا مدافعان «دموکراتیک‏تر کردن» اصل “ولایت فقیه” که “عدالت”چى‏‏ها براى‏‏ آن پستان به تنور مى‏‏چسبانند، ریشه در همین انحراف ارزیابى‏ دارد!

اگر چه در ظاهر، اهداف این دو مدافعان خط‏مشى‏ دنباله‏روانه از لایه‏هاى‏ رمایه‏دارى‏ حاکم متضادى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد، با وجود این، اندیشه‏ و شیوه حاکم نزد هر دو جریان، اصل واحدى‏‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏‏سازد! سیاست دنباله‏روى‏‏‏ از منافع سرمایه‏داران، یکى‏‏‏ سلطنت‏طلب و دیگرى‏‏‏ “ولایت فقیه”طلب!

این یک سویه‏نگرى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه که به وظایف حزب توده ایران تنها از دریچه محدود اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نگردد، محدوده استدلال خود را در مورد مشخص بحث، یک‏بار دیگر تنگ‏تر هم مى‏‏‏کند. یعنى‏‏‏‏ از روزن باز هم تنگ‏تر اتحاد تنها با نیروهاى‏‏‏‏ موافق اصل “ولایت فقیه” به مساله اتحادهاى‏ اجتماعى‏ مى‏اندیشد. این اندیشه در عین حال که به وجود سلطه شرایط خفقان‏آمیز بر کشور اعتراف دارد و مى‏‏‏خواهد آن را دموکراتیک‏«تر» نیز سازد، وجود شرایط خفقان را برپایه منطق ضددیالکتیکى‏‏‏‏ خود، تنها ناشى‏‏‏‏ از سلطه “ایدئولوژى‏‏‏‏” نادرستى‏‏‏ مى‏‏‏‏پندارد که حاکم است و باید براى‏‏‏‏ «دموکراتیک‏تر کردن» آن از بالا و بدون کمک به تقویت جنبش دموکراتیک، در مرکز آن جنبش دموکراتیک کارگرى‏‏ کوشید. عنصر پراهمیت اقتصادى‏‏‏‏ در این اندیشه از مدنظر دور مى‏‏‏‏ماند.

انگار ایدئولوژى‏‏‏‏ فاقد عملکرد اجتماعى‏ بوده و در خدمت اِعمال منافع طبقاتى‏‏‏‏ از بالا قرار ندارد، بلکه مقوله‏اى‏‏‏‏ جدا و مستقل از آن است و در خلاء از بندى‏ نامرى‏ آویزان شده است! از این روى‏‏‏ خواست مسکوت گذاشتن حذف اصل “ولایت فقیه” توسط این اندیشه، به کمک منطق ایدئولوژیکى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ به اصطلاح مستدل مى‏‏‏شود. پیش کشیدن مساله «ثبات سیستم» به عنوان استدلال کمکى‏‏‏، “منطق ایدئولوژیکى‏‏” دیگرى‏‏‏ را به صحنه مى‏‏‏آورد. این اقدام نشان مى‏‏‏دهد که اندیشه حاکم در تز و بحث انجام شده میان توده‏اى‏‏‏ها، «عامل ثبات» را در جامعه، فاکتور “عدالت اجتماعى‏‏‏” نمى‏‏‏داند! پذیرش یک به یک تبلیغ «ثبات سیستم» از موضع حفظ‏‏ منافع طبقات حاکم، که ناخواسته در اندیشه وارد شده است، و در اولویت بخشیدن نادرست به مساله “اتحاد” نسبت به ارزیابى‏‏ شرایط حاکم بر جامعه ریشه دارد، فاقد هر نوع رابطه عینى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏، منطقى‏‏‏ و احساسى‏‏‏ با موضع مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

تفاوت ماهوى‏‏ وجود دارد میان برداشت توده‏اى‏‏ متکى‏‏ بر ماتریالیسم تاریخى‏‏ که ضرورت مبارزه علیه اندیشه «ثبات سیستم» به کمک «سلطنت‏مشروطه» و «ولایت فقیه» طبقات حاکم سرمایه‏دارى‏‏ را افشا مى‏سازد، با پذیرش ضرورت تن دادن به این برداشت ایدئولوژیک!

انحراف اندیشه و قرار دادن حل مساله اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ پیش از ارزیابى‏‏‏ وضع مشخص حاکم بر جامعه، انتقام خود را با سرعت مى‏‏‏گیرد. انحراف از مبانى‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ نشان مى‏‏‏دهد که آغاز انحراف اندیشه، اندک به نظر مى‏‏‏رسد و قابل اغماض تصور مى‏‏‏گردد، اما زاویه انحراف پذیرفته شده در نظم غیردیالکتیکى‏‏‏ و ضد برداشت ماتریالیسم تاریخى‏، با هر گام دیگرى‏‏‏ بزرگ‏تر مى‏‏‏گردد و اجازه نمى‏‏‏ دهد که شلاق اندیشه‏اى‏‏‏ روشنگرانه برداشت مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ در دفاع از “عدالت اجتماعى‏‏‏” و در دفاع از خواست طبقه کارگر براى‏‏‏ برخوردار شدن‏‏ از “عدالت اجتماعى‏‏‏”، محور اندیشه تحلیل‏گرانه را تشکیل دهد.

«براى‏‏‏ تعیین مشى‏‏‏ سیاسى‏‏‏» حزب طبقه کارگر در برابر رژیم ولایى‏‏‏، آن‏طور که در ادامه بحث مطرح شده است، این خواست به بحث گذاشته مى‏‏شود که باید به پرسش درباره «وابسته بودن و یا نبودن رژیم» به امپریالیسم، پاسخى‏‏‏ روشن و شفاف داده شود. این توضیح و پرسش نشان مى‏‏‏دهد که در اندیشه مطرح شده در بحث، سیاست اقتصادى‏‏‏ رژیم سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و حاکمیت “ولایى‏‏‏” آن، مرکز و محور ارزیابى‏‏‏ را از سیاست و سرشت رژیم تشکیل نمى‏‏‏دهد، بلکه هیاهوى‏‏‏ رژیم در “مبارزه با استکبار” مدنظر مى‏‏باشد که مى‏‏خواهد با تار کردن آب، ماهى‏‏ بگیرد! مى‏‏خواهد با هیاهوى‏‏ “ضداستکبارى‏‏” توده‏اى‏‏ها را از دیدن حقایق محروم کرده و خاک به چشم مردم بریزد! موفقیت دشمن طبقاتى‏‏ تا جایى‏‏ است که تصور مى‏‏شود که «براى‏‏ تعیین مشى‏‏ سیاسى‏‏»، محور بودن مساله “عدالت اجتماعى‏‏‏” نقشى‏‏ ایفا نمى‏‏سازد و مى‏‏توان آن را از مدنظر دور داشت و براى‏‏ آن نقشى‏‏‏ در پاسخ دادن به پرسش «وابسته بودن و یا نبودن رژیم» قایل نشد.

براى‏‏‏ آنکه به پرسش مطرح شده یک بار دیگر با شفافیت کامل پاسخ داده شود (مراجعه شود ازجمله به بخش نخست نوشتار)، باید با صراحت برجسته ساخت که با “حکم‏حکومتى‏‏‏” غیرقانونى‏‏‏ درباره لغو اصل‏هاى‏‏‏ ۴۴ و ۴٣ قانون اساسى‏ که توسط “رهبر” و متکى‏‏‏ بر اصل “ولایت فقیه”‏ صادر شده است‏ (قانون اساسى‏‏‏ مى‏‏‏تواند تنها از طریق همه‏پرسى‏‏‏ تغییر یابد!)، رژیم حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ به “متحد طبیعى‏‏‏” امپریالیسم تبدیل شده است. به متحدى‏‏‏ که داراى‏‏‏ منافع طبقاتى‏‏‏ مشترک با امپریالیسم در اجراى‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏ نولیبرالیسم‏ موسوم به “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” مى‏‏‏باشد! سخنان سه روز پیش رئیس جمهور آمریکا، اوباما، در ارتباط با ایران که در آن خواستار دادن “آزادى‏‏‏” به مردم بود، در عین حال تائیدى‏‏‏ نیز بود در تائید سیاست اقتصادى‏‏ رسمى‏‏‏ حاکمیت “ولایى‏‏‏”. اوباما با سخنان خود خواستار‏ اجراى‏‏‏ بى‏‏‏خدشه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ و نه برقرارى‏ عدالت اجتماعى‏ نسبى‏ شد! اجراى‏‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏‏ هیچ معنا و مضمون دیگرى‏‏‏ ندارد، جز «وابسته بودن» رژیم به اقتصاد جهانى‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏ امپریالیسم!

میان شرکت در “اقتصاد جهانى‏‏‏” برپایه ضروریات اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏- داخلى‏‏‏ و تبدیل شدن به مـجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ باید تفاوت قایل شد‏‏. رژیم سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ حاکم و “رهبر” آن، نقش دوم را براى‏‏‏ حفظ منافع خود انتخاب نموده‏اند و بس! آن‏ها مى‏‏خواهند این هدف خود را با نظامى‏‏ فاشیست‏مآبانه از نوع حکومت پینوشه کودتاچى‏‏ و نژادپرستانه “خودى‏‏” و “غیرخودى‏‏” به مردم و «فرودستان» تحمیل کنند!

گرفتار ماندن اندیشه یک‏سویه‏نگرِ ضددیالکتیکى‏‏‏‏ در پندار و امیدوارى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «دموکراتیک‏تر کردن این فاکتور» در شرایط کنونى‏‏‏‏، به‏ویژه به تجربه در دو سال اخیر به‏دنبال کودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏توجه است. نمى‏‏‏‏بیند و درنمى‏‏‏‏یابد که سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم، صرفنظر از لایه‏بندى‏‏‏‏ آن و اختلاف‏هاى‏‏‏‏ میان آن‏ها، قادر و مایل به عقب‏ نشینى‏‏‏‏ به سود منافع توده‏هاى‏‏‏‏ میلیونى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ بهبود شرایط زندگى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ تامین نسبى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ و اصلاحات تدریجى‏‏‏‏ به سود توده‏ها نیست! این حاکمیت به‏طور خشن، شکل حاکمیت خفقان‏آمیز “ولایت فقیه” را در خدمت تثبیت چنین وضعى‏‏‏‏ قرار داده است. کودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ دو سال پیش نیز تثبیت چنین وضعى‏‏‏‏ را هدف داشته است!

سه- اولویت بخشیدن به تغییرات روبنایى‏‏

جدا سازى‏‏‏‏ عنصر روبنا از زیربنا در این اندیشه، مطلقیت بخشیدن به مساله ایدئولوژى‏‏‏‏- سنت- اعتقادات و … در مجموع به روبنا، که با استدلال درباره وجود این نظریات نزد لایه‏هایى‏‏‏‏ از “جنبش سبز” توجیه و گویا مستدل مى‏‏‏‏شود، همراه است با اولویت بخشیدن به تغییرات روبنایى‏‏‏‏. این در حالى‏‏‏ است که مبارزه با نظریات و ایدئولوژى‏‏ طبقات حاکم وظیفه اندیشه روشنگرانه و افشاگرانه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏باشد! وظیفه اعمال نبرد طبقاتى‏‏ از “پائین”، علیه نبرد طبقاتى‏‏ از “بالا”! اگر حزب توده ایران به این پیکار فرهنگى‏- ایدئولوژیک عمل نکند، کدام نیرو مى‏تواند به آن عمل کند و کدام نیرو به آن عمل خواهد کرد؟

علاوه بر این، پنداشته مى‏‏‏‏شود که در شرایط فقدان یک جنبش دموکراتیک وسیع اجتماعى‏‏‏‏ که در آن طبقه کارگر و منافع آن  (- که در انطباق است با منافع کل جامعه -)  ستون فقرات خواسته‏هاى‏‏‏‏ جنبش و ابزار فشار بر ارتجاع حاکم را تشکیل مى‏دهد، مى‏‏توان از طریق مذاکرات در بالا و در پشت درهاى‏‏‏‏ بسته به تغییرات «دموکراتیک‏تر» دست یافت. از این روى‏‏‏‏ نیز مبارزه عاجل براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ شرایط دموکراتیک به سود آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک قانونى‏‏‏‏ و حفظ منافع زحمتکشان، در اندیشه طرح شده، فاقد مبرمیت پنداشته مى‏‏شود و این مبارزه “عمده” ارزیابى‏‏ نمى‏‏شود. چنین پنداشت و کوشش غیرواقع‏بینانه و متکى‏‏‏ به ذهنیات دون‏کیشوگونه، سابقه تاریخى‏‏‏‏ دارد. امیر کبیر نمونه قدیمى‏‏‏‏تر و دوران هشت ساله دولت اصلاحات با قربانیان بسیارى‏‏‏‏ از مردم و اصلاح‏طلبان، نمونه جدیدتر آن است.

ریشه واقعى‏‏‏‏ چنین پنداشتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شرایط کنونى‏‏‏‏ در ایران، عدم تشخیص و پذیرش پایان یافتن مرحله تغییرات تدریجى‏‏‏‏ در جامعه است که ارتجاع سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم آن را به مردم و جامعه تحمیل نموده است. (در بخش نخست این نکته  به وسعت شکافته شده است)

برپایه استدلال‏هاى‏‏ فوق است که نـادرسـتى‏‏ تـز مطرح شده در بحث درباره امکان «دموکراتیک‏تر کردن فاکتور ولایت فقیه» از طریق تغییر مسالمت‏آمیز و تدریجى‏‏- رفرمیستى‏‏ شرایط حاکم بر جامعه، به اثبات مى‏‏رسد. دسترسى‏ به اثبات علمى‏، پژوهش جوانب مختلف بحث را ضرورى‏ ساخت و طول کلام را باعث شد.

امکان تغییرات روبنایى‏‏‏‏ در ایران کنونى‏‏‏‏ با صراحت توسط “عدالت” طرح مى‏‏‏‏شود و “راه‏توده” على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏ نیز با نصیحت‏هاى‏‏‏‏ صریح و پوشیده خود به ارتجاع و با برجسته ساختن حماقت رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏ محمدرضا از نشنیدن پیام مردم (نگاه شود به “تحلیل توده‏اى‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏ داستان‏سرایى‏‏‏‏‏‏؟ “راه توده” و مسئله “جنگ‏طلبى‏‏‏‏‏‏” http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa)، همین مضمون را “خجولانه” مطرح مى‏‏‏‏سازد. اگر اخیراً توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در “عدالت” اینجا و آنجا اسنادى‏‏‏‏ از وضع فاجعه‏بار طبقه کارگر منتشر مى‏‏‏‏کنند، سر تا پاى‏‏‏‏ «تحلیل هیئت سردبیرى‏‏‏‏ “راه توده”» على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏، تنها منافع و مواضع لایه‏هایى‏‏‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را مطرح و از آن دفاع مى‏‏‏‏کند (نگاه شود به “عدالت” و “راه‏توده” مدافع نولیبرالیسم ٨٩/۴٣ http://www.tudeh-iha.com/?p=1556&lang=fa).

چهار- موضع انقلابى‏‏‏‏ یا پوزیتویستى‏‏‏‏

پیامد چنین موضعى‏، کوشش براى‏‏‏‏ برباد دادن خط‏مشى‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر و تبدیل آن به جریانى‏‏‏‏ سوسیال دموکرات و پوزیتیویست مى‏‏‏‏باشد که در اندیشه و نهایتاً در عملکرد خود ضرورت تغییرات انقلابى‏‏‏‏ را در زیربنا نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند. موضع پوزیتویستى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏تواند هم با الفاظ پرطمطراق راست و هم به اصطلاح با الفاظ “ضدامپریالیستى‏‏‏‏” و “چپ” تظاهر کند و مى‏‏‏‏کند.

غیرتاریخى‏‏‏‏ بودن این خواست که به آن اشاره شد، به تغییر شرایط میان سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن، تجربه سى‏‏‏‏ ساله از آن زمان و شرایط کنونى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏توجه مى‏‏‏‏ماند و نشان مى‏‏‏‏دهد که موضع حزب توده ایران نسبت به این اصل “ولایت فقیه” و مساله “رهبرى‏‏” و ضرورت حذف آن از قانون اساسى‏‏‏‏ در سال ۵٨‏‏ را‏‏ درک نکرده و چشمِ دل و اندیشه دیالکتیکى‏‏‏‏ را بر موضع حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران بسته است.

حزب توده ایران در همان سال ١٣۵٨ نیز موضع دقیق و شفاف خود را درباره ضرورت حذف این اصل از قانون اساسى‏‏‏‏ اعلام و مستدل داشت. سکوت دراین‏باره، سیرى‏‏‏‏ قهقرایى‏‏‏‏ از موضع انقلابى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر است. شرایط آن دوران، آن‏طور که واقع بینانه برداشت و اعلام شده بود، امکان حـذف این اصل را در متممى‏‏‏‏ برقانون اساسى‏‏‏‏ ممکـن مى‏‏‏‏دانست. این در حالى‏‏‏‏ است که چنین حذفى‏‏‏‏ در شرایط کنونى‏‏‏‏، حتى‏‏‏‏ به‏ صورت حذف در متممى‏‏‏‏ بر قانون اساسى‏‏‏‏، دیگر بدون پیروزى‏‏‏‏ یک انقلاب اجتماعى‏‏‏‏ ممکن نخواهد بود. بى‏‏‏اعتمادى‏‏‏ و نفى‏‏‏ ضرورت حذف این اصل در شرایط کنونى‏‏‏، نفى‏‏‏ ضرورت تحول انقلابى‏‏‏ در جامعه است. موضع پوزیتویستى‏‏‏ و تسلیم‏طلبانه و دنباله‏روى‏‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از نفى‏‏‏ موضع انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران و پذیرفتن موضع سوسیال دموکرات مى‏‏‏باشد!

تغییر شرایط و موقعیت تاریخى‏‏‏‏ را باید شناخت و درک کرد، زمانى‏‏‏‏ که تصور مى‏‏‏‏کنیم موضعى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ را اعلام مى‏‏‏‏داریم. تنها در چنین شرایطى‏‏‏‏ استقلال سیاسى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر حفظ مى‏‏‏‏گردد.

پنج- وحدت تاکتیک و استراتژى‏‏‏‏

«محتمل‏ترین نسخه» و «چپ‏روى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏» که در بحث مطرح شده‏اند، دو روى‏‏‏‏ سکه یک سیاست سوسیال دموکرات هستند. تن دادن به تحقق بخشیدن به «محتمل‏ترین نسخه»، و به بیانى‏‏‏‏ دیگر، کوشش براى‏‏‏‏ به تحقق رساندن آنچه که ممکن است با این به اصطلاح استدلال که گویا امکانى‏‏‏‏ «عملى‏‏‏‏» است، وظیفه روز و تاکتیکى‏‏‏‏ را جـدا از هدف و آماج استراتژیک وظایف حزب طبقه کارگر مطرح مى‏‏‏‏سازد، با این هدف که گویا دچار «چپ‏روى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏» نشود.

مى‏‏‏‏کوشد با جریان ممکن و مقدور براى‏‏‏‏ به تحقق رساندن «محتمل‏ترین» هدف حرکت کند. زنده‏یاد احسان طبرى‏‏ در “آرمان انقلابى‏‏ و پیکار انقلابى‏‏” (ص ۶٧ در “یاداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏ فلسفى‏‏ و اجتماعى‏‏”) این شیوه را «پراگماتیسم بورژوایى‏‏» مى‏‏نامد و ازجمله مى‏‏نویسد: «پراگماتیسم بورژوایى‏‏ به واقعیت موجود تکیه مى‏‏کند. رفورم تدریجى‏‏ و به‏سازى‏‏ واقعیت موجود را مهم‏ترین کارى‏‏ مى‏‏شمارد که مى‏‏توان درواقع عملى‏‏ کرد. شیوه‏اى‏‏ که برنشتین پایه‏گذار آنست و به شیوه “تاکتیک- پروسه” شهرت یافته است …». این در حالى‏‏‏‏ است که وحدت مبارزه حزب طبقه کارگر براى‏‏‏‏ اهداف تاکتیکى‏‏‏‏ و استراتژیکى‏‏‏‏، دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏‏، آن‏طور که زنده‏یاد جوانشیر آن را در “سیماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ایران” برمى‏‏‏‏شمرد و نشان مى‏‏‏‏دهد، تردید ناپذیر است! (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=688&lang=fa سیماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران (١)).

تفاوت ماهوى‏‏‏‏ اندیشه انقلابى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ از اندیشه پوزیتویستى‏‏‏‏ سوسیال دمکرات، این ویژگى‏‏‏‏ آن است که  اندیشه انقلابى‏‏‏‏ با تحلیل شرایطى‏‏‏‏ که برپایه تضاد اصلى‏‏‏‏ در جامعه قرار دارد و با هدف تغییر انقلابى‏‏‏‏ این شرایط، به وظیفه ارزیابى‏‏‏‏ و یافتن مضمون و اشکال مبارزاتى‏‏‏‏ روز و تاکتیک‏‏ متناسب با آن مى‏‏‏‏پردازد. تعیین متحدان براى‏‏‏‏ مرحله رشد و تعمیق تضاد اصلى‏‏‏‏ نیز بر همین پایه استوار بوده و عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود.

بر این پایه است که اندیشه انقلابى‏‏‏‏ در جستجوى‏‏‏‏ آماجى‏‏‏‏ فراتر از «محتمل‏ترین» امکان است. این قناعت فکرى‏‏‏‏ و عملى‏‏،‏‏ گره مرکزى‏‏‏‏ برنامه اشغال حزب طبقه کارگر از درون مى‏‏‏‏باشد که هدف آن تبدیل حزب انقلابى‏‏‏‏ به یک حزب سوسیال دموکرات است. هدفى‏‏ که از طریق محدود کردن شعاع اندیشه و عمل حزب به مبارزه براى‏‏ تحقق «محتمل‏ترین» هدف، عملى‏‏ و به‏مورد اجرا گذاشته مى‏‏شود. هدف قطع وحدت میان هدف تاکتیکى‏‏- دموکراتیک و استراتژیک- سوسیالیستى‏‏، نفى‏‏ دیالکتیک میان این دو هدف مى‏‏باشد که جوانشیر وحدت، یک‏پارچگى‏ و بهم‏تنیدگى‏ آن را در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ایران با برجستگى‏‏ نشان مى‏‏دهد و به اثبات مى‏‏رساند!

از این روى‏‏‏‏ نیز ضرورى‏‏‏‏ است به مساله اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، پس از شناخت و درک کلیت شرایط حاکم بر جامعه پرداخت. تنها از این طریق است که ادعاى‏‏‏‏ راهبردى‏‏‏‏ اندیشه علمى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند (مانیفست کمونیستى‏‏‏‏)، از پایه و اساسى‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏- علمى‏‏ برخودار مى‏‏‏‏شود، استقلال تئوریک- نظرى‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏ خط‏مشى‏‏ حزب طبقه کارگر ممکن و مکان پیشقراولى‏‏‏‏ اندیشه و عمل آن در مبارزه طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه تعیین مى‏‏‏‏گردد!

اولویت بخشیدن به حل مساله اتحادها پیش از ارزیابى‏‏‏‏ از شرایط حاکم بر جامعه، آن‏طور که در بخش نخست توضیح داده شد، یکى‏‏‏‏ از راه‏هاى‏‏‏‏ اشغال حزب طبقه کارگر از درون و تبدیل آن به جریان سوسیال دموکرات در برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ است.

خانم سارا واگن کنشت Sahra Wagenknecht، مارکسیست جوان معاصر آلمانى‏‏‏‏ در اثر پراهمیت خود درباره علل فروپاشى‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏، برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ اشغال احزاب کمونیستى‏‏‏‏ و کارگرى‏‏‏‏ از درون مورد بررسى‏‏‏‏ موشکافانه قرار داده است (نگاه شود به رزمى‏‏‏‏‏‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون! http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa)

او در اثر خود تحت عنوان “استراتژى‏‏‏‏ ضدسوسیالیستى‏‏‏‏ در دوران نبرد میان دو سیستم”، با ارایه اسناد متعددى‏‏‏‏، چگونگى‏‏‏‏ اشغال حزب کمونیست اتحاد شووى‏‏‏‏ را از درون نشان مى‏‏‏دهد و به اثبات مى‏‏‏رساند. همان‏طور که به نقل از گرنس، مارکسیست آلمانى‏، پیش‏تر در بخش نخست نیز بیان شد، این اشغال از این طریق عملى‏‏‏‏ شد که «راست‏ترین مواضع رهبران» حزب کمونیست شوروى‏‏‏‏ و دیگر احزاب کارگرى‏‏‏‏ در شرایط فقدان «سانترالیزم دموکراتیک» (گرنس) در برابر مواضع چپ تقویت شد. نفوذ اندیشه‏هاى‏‏‏‏ سوسیال دموکراتیک، آن‏طور که یاکوولف در کتاب پیش گفته خود فاش مى‏‏‏‏سازد، از چنین مجراى‏‏‏‏ انحراف ایدئولوژیک و سیاسى‏‏‏‏ عبور نمود و به اشغال حزب لنین از درون منجر گشت. یاکوولف این روند را در مصاحبه‏اى‏‏‏‏ «نابودى‏‏‏‏ رژیم توتالیتر به دست حزب توتالیتر» نامیده است.

تبدیل شدن گرباچف، شوآردنادسه، یاکوولف و دیگران به عناصر سوسیال دموکرات از چنین مجراى‏‏‏ انحراف ایدئولوژیک و سیاسى‏‏‏ گذشت و تحقق یافت.

شش- “کیفیت” دوران

پیشقراولى‏‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند تنها در شناخت شرایط و تغییرات آن و ارزیابى‏‏‏‏ زمینه‏هایى‏‏‏‏ تبلور یابد که “کیفیت” مرحله را از نظر ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏ قابل شناخت و درک نموده و آن را مستدل مى‏‏‏‏سازد (درباره شرایط رشد تدریجى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ در جامعه، نگاه شود به ا. طبرى‏‏‏‏، “بنیاد آموزش علمى‏‏‏” (١٣۵٠)، ص ٢۶ تا ٢٨ و زنده‏باد انقلاب http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa). تنها پس از دست‏یابى‏‏‏‏ به این شناخت از کیفیت مرحله رشد اجتماعى‏‏‏‏ است که مى‏‏‏‏توان درباره امکان «دموکراتیک‏تر کردن» شرایط نظر داد و آن را محتمل و یا ناممکن دانست. تنها با دستیابى‏‏‏‏ به شناخت از کیفیت مرحله رشد اجتماعى‏‏‏‏ است که مى‏‏‏‏توان شیوه عملکرد حزب طبقه کارگر را ازجمله در انتخاب و جلب متحدان دور و نزدیک درک نمود و بر پایه چنین شناختى‏‏‏‏ آن را اعلام داشت.

هفت- خطر عاجل امپریالیسم

اگر دوران تغییرات اصلاحى‏‏‏‏- تدریجى‏‏‏‏ رشد جامعه به علت نخواستن و نتوانستن ارتجاع حاکم براى‏‏‏‏ عقب نشینى‏‏‏‏ به سود منافع لایه‏هاى‏‏‏‏ زیر سلطه پایان یافته است، آن‏طور که اکنون در ایران حکمفرماست (درسى‏‏‏‏ که باید خوشبینان نیز از وقایع و تجربه دو سال اخیر دریافت کنند)، آن وقت پذیرش امکان «دموکراتیک‏تر کردن» “ولایت فقیه” سرابى‏‏‏‏ خطرناک و موضعى‏‏‏‏ بشدت پوزیتویستى‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏ از کار در مى‏آید!

خطرناکى‏‏ این سراب به‏ویژه در ارتباط با خطرهاى‏‏ ناشى‏‏ از امکان یورش همه‏جانبه امپریالیسم، براى‏‏ استقلال و تمامیت ارضى‏‏ ایران برمى‏‏خیزد! یورشى‏‏ که طیفى‏‏ را از کوشش براى‏‏ اشغال از درون تا یورش نظامى‏‏ تشکیل مى‏‏دهد.

این سراب موجب آن مى‏‏شود که با ندانم‏کارى‏‏ و سهل‏انگارى‏‏ نابخردانه، کوشش براى‏‏ سازماندهى‏‏ زحمتکشان، براى‏‏ شرکت فعال طبقه کارگر در خیزش انقلابى‏‏ کنونى‏‏ و کوشش براى‏‏ تصاحب قدرت سیاسى‏‏ توسط آن در کنار پیگیرترین نیروهاى‏‏ میهن‏دوست مذهبى‏‏ با هدف تغییر انقلابى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و تثبیت آماج‏هاى‏‏ دموکراتیک و ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ تعطیل گشته، ناخواسته به باز شدن فضاى‏‏ نفوذ آزادى‏‏هاى‏‏ لیبرالیستى‏‏ و “حقوق بشر” آمریکایى‏‏ کمک رسانده شود و امر سازماندهى‏‏ تغییر انقلابى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ در اختیار دستگاه‏هاى‏‏ تبلیغاتى‏‏ امپریالیستى‏‏ و متحدان داخلى‏‏ و خارجى‏‏ آن قرار داده شود تا آن‏ها بتوانند، با برپایى‏‏ یک “انقلاب رنگین”، زمینه سیر قهقرایى‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک بهمن را به انقلاب بورژوا دموکراتیک فراهم سازند. روندى‏‏ که مى‏‏تواند به طور عینى‏‏ حزب طبقه کارگر را به نیروى‏‏ “کمکى‏‏” براى‏‏ پیروزى‏‏ طرفداران سلطنت مشروطه تا جمهورى‏‏خواهان هوادار “اقتصاد بازار آزاد بى‏‏نظارت” و مجریان برنامه نواستعمارى‏‏ نولیبرالیسم در ایران بدل سازد!

محدود ساختن خطر یورش همه‏جانبه امپریالیسم، چه در اشکال “مسالمت‏آمیز” و “قهرآمیز” آن، اشغال از درون از طریق “انقلاب رنگین” و یا از طریق تجاوز نظامى‏، تنها از طریق کمک به ارتقاى‏ توان ذهنى‏- معنوى‏ و عینى‏ جنبش مردمى‏ کنونى‏ قابل دسترسى‏ است. باید با تقویت اندیشه انقلابى‏ نزد خود و مبارزان صادق دیگر، به سازماندهى‏ زحمتکشان و همه لایه‏هاى‏ میهن‏دوست دست یافت و آن را به سلاحى‏ و توانى‏ قاطع و برّا در برابر رژیم سرمایه‏دارى‏ حاکم و خطر تهاجم همه‏جانبه امپریالیسم تبدیل نمود. باید آماج‏هاى‏ دموکراتیک و ملى‏ انقلاب بهمن ۵٧ را به وسیله تاریخى‏ در مبارزه با خطر همه‏جانبه امپریالیسم نسبت به استقلال و تمامیت ارضى‏ ایران تبدیل نمود. این است وظیفه روز جنبش توده‏اى‏ در حول حزب متحد طبقه کارگر، حزب توده ایران!!

حزب توده ایران در شب همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ در سال ١٣۵٨ شرایط حاکم بر ایران را به درستى‏‏‏‏ آبستن امکان رشد تدریجى‏‏‏‏ تغییرات دموکراتیک ارزیابى‏‏‏‏ نمود و هم خطراتى‏‏‏‏ که این امکان را مورد تهاجم قرار مى‏‏‏‏داد، شناخت و برشمرد. با توجه به امکان و هم خطر موجود، و همچنین با توجه به ضرورت حفظ امکان تداوم فعالیت علنى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر، حزب خواستار حذف اصل عتیقه‏اى‏‏‏‏ “ولایت فقیه” در متممى‏‏‏‏ بر قانون اساسى‏‏‏‏ شد.

چنین شرایطى‏‏‏‏ اکنون اصلاً و ابداً وجود ندارد. برعکس، تجربه سى‏‏‏‏ ساله به توده‏ها و به طریق اولى‏‏‏‏ به مبارزان “جنبش سبز” نشان داده است که اصل ضددموکراتیک “خداشاهى‏‏‏‏” که از دوران قبیله‏اى‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏ به عاریت گرفته شده، عمـلاً در خدمت برقرارى‏‏‏‏ و تحکیم مواضع حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ قرار گرفته است. این خطر که حزب توده ایران آن را به‏طور نظرى‏‏ شناخته و اعلام داشته بود، اکنون به واقعیت تبدیل شده است! اگر هنوز کمبودى‏‏ در شناخت توده‏ها و مبارزان “سبز” از پیامدهاى‏‏‏‏ اصل “ولایت فقیه”‏‏ وجود دارد، وظیفه روشنگرانه و افشاگرانه حزب توده ایران در این زمینه برجسته‏تر مى‏‏‏‏شود. بار مسئولیت روشنگرى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر سنگین‏تر مى‏‏‏‏شود. نمى‏‏‏‏توان به علت وجود کمبود ذهنى‏ شناخت نزد “متحدان”، سیاست تبلیغى‏‏‏‏ و ترویجى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ متناسب با شرایط عینى‏‏‏‏ جامعه را تعطیل نمود و یا وظیفه خطیر و عاجل مبارزه نظرى‏‏- تئوریک- سیاسى‏‏ حزب توده ایران را با این اصل ارتجاعى‏ با این “استدلال” که گویا «عملى‏‏‏‏» نیست، نفى‏ نمود و آن را عیرواقع‏بینانه ارزیابى‏‏‏‏ کرد. به عبارت دیگر خواست حذف اصل “ولایت فقیه” را «چپ‏روى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏» دانست! چنین موضعى‏‏‏‏ لغو استقلال سیاسى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر و تبدیل آن به زائده سیاست “متحدان” است! این کمک به اشغال حزب توده ایران از درون است!

پذیرش به اصطلاح “استدلال” ضرورت حفظ «ثبات جامعه» و توجیه این “استدلال” براى‏‏‏‏ تن دادن به تداوم اصل عتیقه‏اى‏‏‏‏ “ولایت فقیه”، دو چندان نارواست. زیرا حزب طبقه کارگر را اضافه بر دنباله‏روى‏‏‏‏ از جریان “راست” در “جنبش سبز”، براى‏‏‏‏ پذیرش نظریات “راست” سلطنت‏طلب نیز آماده و آن را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از خواست «مشروطه‏خواهان» نیز بدل مى‏‏‏‏کند. پذیرش “استدلال” ایدئولوژیک حفظ «ثبات جامعه»، سلطنت‏طلبان را به پیشقراولان نظربندى‏‏‏‏ در حزب طبقه کارگر تبدیل مى‏‏‏‏سازد. بر این پایه است که خواست ذهن‏گرایانه «دموکراتیک‏تر کردن» شرایط کنونى‏‏‏‏، سرشتى‏‏‏‏ پوزیتویستى‏‏‏‏ و در تائید شرایط حاکم مى‏‏‏‏یابد، سرشتى‏‏‏‏ سوسیال دموکرات که در و پنجره را براى‏‏‏‏ اشغال حزب انقلابى‏‏‏‏ طبقه کارگر از درون مى‏‏‏‏گشاید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *