بحثى‏‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها (دو): تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟ حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ۴/١٣٩٠ (١٠ خرداد) بخش دوم (قسمت دوم)

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏‏

هشت- فعالیت تبلیغى‏‏‏‏ و ترویجى‏‏‏‏ متناسب

با تشخیص “کیفیت” مرحله رشد اجتماعى‏‏‏‏، کار تبلیغى‏‏‏‏ و ترویجى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر نسبت به حاکمیت تغییر مى‏‏‏‏کند.

در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧، سیاست “اتحاد و انتقاد”، شیوه فعالیت تبلیغى‏‏‏ و ترویجى‏‏‏‏- روشنگرانه حزب توده ایران را تشکیل مى‏‏‏‏داد. اتخاد چنین خط‏مشى‏‏‏ سیاستى‏‏‏‏ توسط حزب طبقه کارگر در شرایط کنونى‏‏‏‏ به سخره گرفتن طبقه کارگر مى‏‏‏‏بوده است! براى‏‏‏‏ نمونه، مضمون پرسش و پاسخ نورالدین کیانورى‏‏‏‏ به مناسبت تظاهرات اول ماه مه ١٣۶١، بیان سیاست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ایران براى‏‏‏‏ آن دوران و در شرایطى‏‏‏‏ است که امکان «دموکراتیک‏تر کردن» شرایط وجود داشت. تحقق یافتن این امکان وابسته به عنصرهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ بود. تناسب قوا در نبرد طبقاتى‏‏‏‏، در “نبرد که بر که”، نامى‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ درآن دوران انتخاب شده بود، نهایتاً رشد و یا نابودى‏‏‏‏ این امکان را رقم مى‏‏‏‏زد و زد. این امکان اکنون نابود شده است و دیگر وجود ندارد و لذا باید سیاست تبلیغى‏‏‏‏ و ترویجى‏‏‏‏ حزب توده ایران، ازجمله در برابر متحدان لحظه، متحدان دور و نزدیک تغییر یابد.

در شرایط کنونى‏‏‏‏ مضمون پرسش و پاسخ کیانورى‏‏‏‏ در سال ١٣۶١، اعلام جرم است علیه نظام حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ که با پیروزى‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد که بر که” آن دوران، کارگران را دوباره مجبور ساخته است در خفا، «تنها در زندان‏ها و بازداشتگاه‏ها و یا در خانه‏ها» روز مبارزه خود را براى‏‏‏‏ «خواست‏هاى‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ بهبود شرایط زندگیش، چه به صورت خواست‏هاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مبارزه علیه جنگ‏افروزان و به خاطر صلح، براى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ و ریشه‏کن کردن غارت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ …»، برگزار کند  که او‏‏ در «تاریخچه‏اى‏‏‏‏ از اول ماه مه» در پرسش و پاسخ خود برمى‏‏‏‏شمرد!

پایان بخشیدن به امکان تغییرات تدریجى‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏ توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در شکل “ولایى‏‏‏‏” آن، با هدف حفظ و تحمیل شرایط غارت خود بر مردم، بر طبقه کارگر و دیگر نیروهاى‏ میهن‏دوست عملى‏‏ شده است. در شرایط کنونى‏‏‏‏، برپایه اعمال خشن و فاشیست‏مآبانه “نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا” توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران که با موضع‏‏‏ نژادپرستانهِ “طبقات فرادست” نسبت به “طبقات فرودست” اعمال مى‏‏‏‏گردد، حاکمیتى‏‏‏‏ که به “متحد طبیعى‏‏‏‏” و داراى‏‏‏‏ منافع مشترک با امپریالیسم در اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ تبدیل شده است، تحقق یافتن خواست‏هاى‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏- دموکراتیک طبقه کارگر نیز به جز با تغییرات سیاسى‏‏‏‏، جز با تحقق یافتن یک انقلاب اجتماعى‏‏‏‏ ممکن نمى‏‏‏‏باشد.

از این روى‏‏‏‏ نیز مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ شیوه تبلیغى‏‏‏‏ و ترویجى‏‏‏‏ حزب توده ایران، حتى‏‏‏‏ در برابر متحدان واقعى‏‏‏‏ خود در “جنبش سبز” نیز متناسب با این شرایط تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شود. بر پایه این استدلال است که نادرستى‏‏‏‏ هول‏انگیز پناه بردن به به‏اصطلاح “استدلال” «ثبات اجتماعى‏‏‏‏» مورد نظر ارتجاع، قابل شناخت و درک مى‏‏‏‏شود.

حزب مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ توهمات موجود در نزد متحدان تاریخى‏‏‏‏- طبیعى‏‏‏‏ و همچنین گذراى‏‏‏‏ صادق خود ازجمله در “جنبش سبز” را درباره برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏، درباره امکان دریافت “کمک” از امپریالیسم و رسانه‏هاى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ آن و … ، بدون هر ملاحظه اپورتونیستى‏‏‏‏ شکافته، نادرستى‏‏‏‏ آن را با زبانى‏‏ مناسب، متناسب و متواضع نشان داده و با قاطعیت، شفافیت و به‏طور موشکافانه مستدل سازد. این پیکار روشنگرانه، توضیحى‏‏‏‏- ترویجى‏‏‏‏ و انتقادى‏‏‏‏ بایستى‏‏‏‏ از صراحت بیان و برّایى‏‏‏‏ قاطع استدلال برخودار باشد. این شیوه تبلیغى‏‏‏‏ و ترویجى‏‏‏‏ باید بکوشد مرز میان “جنبش سبز” مردمى‏‏‏‏ و جریان‏هاى‏‏‏‏ رنگ سبز به خود گرفته و به قول میرحسین موسوى‏‏‏‏ “موج‏سوران” در اپوزیسیون راست و سلطنت‏طلب و جمهورى‏‏‏‏خواه مدافع امپریالیسم و سرمایه‏دارى‏‏‏‏ و دیگر طیف‏هاى‏‏‏‏ این‏چنانى‏‏‏‏ را نشان دهد و از آن برحذر دارد، بایستى‏‏‏‏ افشاگرى‏‏‏‏ علیه امپریالیسم و ارتجاع داخلى‏‏‏‏، آمران و مجریان برنامه اقتصادى‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏ نولیبرالیسم را تشدید کرده و تضاد منافع خلق‏هاى‏‏‏‏ ما را با آن برجسته و بدون ابهام نشان دهد و … تا به ادعاى‏‏‏‏ خود در باره داشتن موضعى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ پایبند بماند و گرفتار توهمات سوسیال دموکرات نشود.

هم “راه‏توده” على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏ که همانند اپوزیسیون “راست” داخل و خارج از کشور مبارزه براى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏” را تنها آماج مبارزات کنونى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نمایاند و هم “عدالت” که براى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد پستان به تنور مى‏‏‏‏چسباند، و همه آن تصوراتى‏‏‏‏ که وحدت مبارزه براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ تغییر روبنا و زیربناى‏‏‏‏ حاکم بر ایران را نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند، دچار همین توهمات سوسیال دموکرات و پوزیتیویستى‏‏‏‏ هستند. اولى‏‏‏‏ از راست، دومى‏‏‏‏ از “چپ”!

نـه- بحران همه‏جانبه و تغییرات انقلابى‏‏ در پیش

نامه مردم در مقاله “تشدید درگیرى‏‏‏‏ و جناح‏هاى‏‏‏‏ اصول‏گرا و جنبش مردمى‏‏‏‏ مبارزه با دیکتاتورى‏‏‏‏” (شماره ٨۶۵، ۵ اردیبهشت ٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1362) به درستى‏‏‏‏ بحران حاکم بر حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیای را «بحرانى‏‏‏‏ همه جانبه» ارزیابى‏‏‏‏ کرده و آن را شامل «بحران ارزش‏هاى‏‏‏‏ دینى‏‏‏‏ و ایدئولوژیک» نیز مى‏‏‏‏داند. در آن‏جا چنین آمده است: «بحرانى‏‏‏‏ که در سال‏هاى‏‏‏‏ اخیر رژیم ولایت فقیه را فراگرفته است، مى‏‏‏‏توان بحرانى‏‏‏‏ همه جانبه به حساب آورد. عدم توانایى‏‏‏‏ رژیم به شکست دادن جنبش مردمى‏‏‏‏، تعمیق بحران اقتصادى‏‏‏‏، فساد ساختارى‏‏‏‏ به همراه بحران ارزش‏هاى‏‏‏‏ دینى‏‏‏‏ و ایدئولوژیک، از مزمن‏ترین و مرگبارترین مسئله‏هایى‏‏‏‏‏اند که کل رژیم را به چند پارگى‏‏‏‏ کشانده است.»

شرایط برشمرده شده در مقاله نامه مردم که اکنون بر جامعه ایرانى‏‏ حاکم است، نشان مى‏‏‏‏دهد که به مرحله رشد تدریجى‏‏‏‏ و “اصلاحى‏‏‏‏” جامعه به خواست و توسط ارتجاع سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم پایان داده شده است. از این روى‏‏، آماج مبارزه حزب طبقه کارگر، حزب توده ایران دیگر نمى‏‏‏‏تواند جهت ایجاد ساختن «محتمل‏ترین» امکان به مفهوم «دموکراتیک‏تر کردن فاکتور» ولایت فقیه باشد، بلکه حزب توده ایران باید گـذار از شرایط حاکم را موضوع تبلیغات و کار ترویجى‏‏‏‏ خود قرار داده و ضرورت پایبندى‏‏‏‏ به آن را مستند سازد.

این استدلال باید در برابر همه لایه‏ها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏ مطرح‏‏ گشته و آن‏ها را با بیان متناسب مورد خطاب قرار دهد. به طریق اولى‏‏‏، ‏فعالیت تبلیغى‏‏- ترویجى‏‏ حزب توده ایران مى‏‏کوشد با مخاطب قرار دادن‏‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، معلمان، جوانان، زنان و مردان میهن دوست به ‏عنوان مخاطبان اصلى‏‏‏‏ فعالیت روشنگرانه خود و متناسب با شرایط فرهنگى‏‏‏‏ آنان، ضرورت حذف انقلابى‏‏ اصل “ولایت فقیه” را از قانون اساسى‏‏، درعین حفـظ اصل‏هاى‏‏ دموکراتیک “حقوق ملت” و ساختار‏ اقتصادى‏ دموکراتیک‏‏‏ مستدل سازد. حذف همه اصل‏هاى‏‏ ارتجاعى‏‏ و تدقیق و تکمیل کردن اصل‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه از جمله در ارتباط با حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهرى‏‏ و روستایى‏‏، حل نهایى‏‏ و انقلابى‏‏ مساله ارضى‏‏، حفظ حقوق خلق‏هاى‏‏ سرزمین کثیرالملله ایران، حق تساوى‏‏ بانوان با مردان در همه عرصه‏هاى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏، حق برخوردارى‏‏ جوانان از امکان تحصیل و آموزش و اشتغال و … مضمون و آماج‏هاى‏‏ فعالیت تبلیغى‏‏ و ترویجى‏‏ حزب طبقه کارگر ایران را تشکیل مى‏‏دهند.

تفاوت ماهوى‏‏ این خواست‏ها با برنامه «رفراندم براى‏‏ قانون اساسى‏‏ جدید» که ارتجاع جهانى‏‏ و اپوزیسیون راست و “چپ”، سلطنت‏طلب تا جمهوى‏‏خواه در اپوزیسیون خارج و داخل کشور مطرح مى‏‏سازند و حذف اصل “ولایت فقیه” نیز در سرلوحه آن قرار دارد، مرز میان دفاع از آماج‏هاى‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک بهمن ۵٧ توسط حزب توده ایران و نیروهاى‏‏ میهن دوست مذهبى‏‏ در برابر کوشش تغییر لیبرالیستى‏‏ آن توسط اپوزیسیون راست و “چپ” پیش گفته مى‏‏باشد.

آیا «بحران همه‏جانبه» و به‏ویژه «بحران ایدئولوژیک» از زمینه عینى‏‏‏‏ و واقعى‏‏‏‏ برخودار است و یا مقاله نامه مردم ذهن‏ و اراده‏گرایانه چنین ارزیابى‏‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏‏سازد؟ با یک نمونه از حوادث این روزها در ایران که در رسانه‏ها مطرح شد، ریشه عینى‏‏‏‏ استدلال و درستى‏‏‏‏ ارزیابى‏ نامه مردم را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار دهیم.

عنوان خبر چنین است: “نخستین حکم قصاص اسیدپاشى‏‏‏‏ در ایران اجرا مى‏‏‏‏شود”!

در آغاز باید برجسته نمود که هدف این بررسى‏‏‏‏ نشان دادن قباحت این حکم و یا حکم سنگسار نیست که وقت و بى‏‏‏وقت به موضوع خبر در رسانه‏ها تبدیل مى‏‏‏شود. هدف نشان دادن غیرتاریخى‏‏‏‏ و عتیقه‏اى‏‏‏‏ بودن چنین احکام و نشان دادن فقدان تاثیر اجتماعى‏‏‏‏- تربیتى‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏ آن‏ها است. نشان دادن این وجه از شرایط حاکم بر بخش پراهمیت قوه‏‏ قضایه در کشور است که مبارزه با آن، مبارزه‏اى‏‏‏‏ فرهنگى‏‏‏‏ و ایدئولوژیک مى‏‏‏‏باشد. نبردى‏‏‏‏ ظریف و پراهمیت براى‏‏‏‏ مبارزه با برداشت‏ها و سنتى‏‏‏‏ که پایه و اساس خرافات و باورهایى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد که مورد سوءاستفاده حاکمیت ولایى‏‏‏‏” قرار دارد و در اشکال “چاه چمران”، “جن و پرى‏‏‏‏” و … بروز مى‏‏کند و این روزها به‏مثابه «بحران مذهبى‏‏ و ایدئولوژیک» از بازارى‏‏‏‏ گرم در اختلاف‏ها میان لایه‏هاى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ برخوردار است!

ارایه ارزیابى‏ علمى‏ ماتریالیسم تاریخى‏ از تاریخ است که بى‏پایه و اساس بودن اندیشه ایدئولوژیک حاکم بر رژیم “ولایى‏” و تهى‏ بودن آن را از حقیقت تاریخى‏ نشان مى‏دهد! هیچ نیروى‏ اجتماعى‏ دیگر قادر به انجام این وظیفه میهنى‏ و انسان‏دوستانه در شرایط کنونى‏ نیست. خالى‏ گذاشتن این صحنه از نبرد اجتماعى‏، از نبرد طبقاتى‏ که اجباراً در شرایط سخت و نامتناسب توازن قوا باید انجام شود، مبارزه‏اى‏ ضرورى‏ و اجتناب‏ناپذیر است. این دین اندیشه مارکسیستى‏- توده‏اى‏ نه تنها به مردم میهن ما مى‏باشد که در چنگال اندیشه خرافاتى‏ حاکم در این رژیم گرفتارند، بلکه تعظیمى‏ معنوى‏ نیز به آموزگاران دانشمند توده‏اى‏ است که قربانیان مظلوم و مبارزه‏جوى‏ ارتجاع حال “ولایى‏” و گذشته سلطنتى‏- ساواکى‏ مى‏باشند.

گونه انسان مدرن متفکر و برخاسته از طبیت ماقبل انسانى‏، در مرحله‏اى‏‏‏‏ از رشد تعداد افراد خانواده‏ و خوانوارها، و به منظور‏‏‏ دست‏یابى‏‏‏‏ به خوراک و پوشاک، تقسیم شد. دودمان و قبیله‏هاى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ پدید آمدند. تامین نیازها، به جدایى‏‏‏ و کوچ به نقاط دور دست و ایجاد فاصله میان آن‏ها انجامید.

ضرورت تاریخى‏ جدا شدن خانوارها با دو تضاد روبرو بود.

یکـى‏‏‏‏ ضرورت آمیزش میان افراد خانوارهاى‏‏‏‏ مختلف، تا سلامتى‏‏‏‏ افراد در طول زمان در اثر آمیزش درون خانواده‏اى‏‏ به خطر نیفتد و باعث برافتادن “نسل” و خانواده نشود. این ضرورت علت دیدارها و جشن‏ها و … و همچنین ایجاد شدن سنت آمیزش و “ازدواج از خارج” Exogamie در گروه‏هاى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ در دوران بدوى‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏‏ شد. “زن دادن” به مردانى‏‏‏‏ که در سفر به خانواده‏هاى‏‏‏‏ بیگانه وارد مى‏‏‏‏شدند، سنت قدیمى‏ شناخته شده نزد اقوام مختلف در سراسر جهان مى‏‏باشد. نمونه زناشویى‏‏‏‏ رستم و تهمینه (مادر سهراب)، دختر پادشاه سمنگان، رسمى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از این ضرورت تاریخى‏ بوده و بیان دیالکتیک حفظ شرایط تداوم حیات انسان است. زنده‏یاد جوانشیر در “حماسه داد، بحثى‏ در محتواى‏ سیاسى‏ شاهنامه”، در ارتباط با رستم و تهمینه، ازدواج با مرد «بیگانه» (رستم) را در پژوهش برجسته و بى‏همتاى‏ خود، با این جمله برمى‏شمرد: «- مردى‏ که بیگانه در شهر اوست -».

ازدواج از خارج براى‏ حل تضاد پیش گفته تاریخى‏، از زاویه دیگرى‏ نیز در طول تاریخ به ثبت رسیده است. جوانشیر همانجا (فصل نهم، “زن و عشق در شاهنامه ص ٢٩٩-٣٢٨) این جنبه را نیز در شاهنامه برجسته مى‏سازد. او در این رابطه میان عشق پهلوانان و شاهان تفاوت قایل مى‏شود و براى‏ هر کدام سرشتى‏ متفاوت را به کمک اشعار فردوسى‏ به اثبات مى‏رساند. باوجود این تفاوت، مى‏توان نقش مشترک این آمیزش و “ازدواج”ها را براى‏ حل تضاد منافع میان قبیله‏ها و خانواده‏ها دریافت. در شاهنامه، همان‏طور که جوانشیر نشان مى‏دهد، نقش “کاسبکارانه” ازدواج میان شاهان که با زایش شاهان سیه‏کار همراه بوده است، در مقایسه قرار دارد با ازدواج “عاشقانه” میان پهلوانان و زنان «سرافراز»ى‏ که «خورشید را از چرخ چهارم» به زیر مى‏کشند و میوه عشقشان رستم‏ و سهراب است. جوانشیر این نگرش فردوسى‏ را به دو نوع ازدواج، به درستى‏ ناشى‏ از موضع سیاسى‏ و دادخواهانه فردوسى‏ مى‏داند.

داستان زال و رودابه، رستم و تهمینه در شاهنامه که میان منافع متضاد قبایل پل میزنند، داراى‏ نمونه‏هایى‏ نزد خلق‏هاى‏ دیگر نیز مى‏باشد. ویلیام شکسپیر، دراماتور و بازیگر تاتر انگلیسى‏ (١۶١۶-١۵۶۴) با آفرینش “رومئو و ژولیا” و لئونارد برنشتین، موسیقى‏دان معاصر (١٩١٨-١٩٩٠) با آفرینش “داستان ساحل غربى‏” نمونه‏هایى‏ دیگر از نقش آمیزش و ازدواج‏هاى‏ عاشقانه براى‏ غلبه بر تضاد منافع خانواده‏ها و گروه‏هاى‏ انسانى‏ ارایه مى‏دهند.

“قصاص” نیز از تضاد ضرورت تاریخى‏‏‏‏ حفظ شرایط تداوم “نسل” برخوردار بود.

محدودیت منابع خوراکى‏‏‏‏، تضاد بر سر این منابع را به‏وجود مى‏‏‏‏آورد. این تضاد میان انسان‏ها به‏ویژه پس از ازدیاد نسبى‏‏‏‏ تعداد افراد خانوارها و سپس دودمان و قبیله‏ها و ایجاد شدن ضرورت کوچ آن‏ها به مناطق دورتر تشدید شد. برخوردها بر سر تضاد منافع بر سر منابع تغذیه افراد دودمان که در این دوران در کنار جمع‏آورى‏‏‏‏ میوه درختان جنگلى‏‏، به‏طور عمده از شکار حیوانات تشکیل مى‏‏‏‏شد، بالا گرفت. با رشد ابزار تولید که به طور عمده وسایل شکار حیوانات بود، دوران مادرشاهى‏‏‏‏ پایان یافت. دوران پدرشاهى‏‏‏‏ با برقرارى‏‏ وراثت در خط مردان به‏وجود آمد و تحکیم شد.

حل تضاد ناشى‏‏‏‏ از ضرورت ازدواج از خارج از خانواده، در دیدارها و جشن‏ها و همچنین از طریق “دزدى‏‏‏‏” دختران عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گشت که شکل قهرآمیز حل این تضاد را تشکیل مى‏‏‏‏داد. حل تضاد درباره منابع تغذیه نیز که در خانوارها و دودمان‏ها در آغاز مسالمت‏آمیز و از طریق حکمیت “ریش‏سفیدان” حل مى‏‏‏‏شد، در درون دودمان‏هاى‏‏‏‏ پرجمعیت و بزرگ‏تر و به‏ویژه میان قبایل متفاوت همسایه، با برخوردهاى‏‏‏‏ دشمنانه و سرکوب و کشتار و “نسل‏کشى‏‏”ها همراه شد.

این برخوردها براى‏‏‏‏ حل تضاد درباره منابع و سرزمین، مى‏‏‏‏توانست به دو صورت عملى‏‏‏‏ گردد. برانداختن “نسل” خانوارها و دودمان‏ها و یا یافتن “راه حلى‏‏‏‏” مسالمت‏آمیز و کم‏وبیش منصفانه. شکل “منصفانه” حل این تضاد به‏ویژه در خانوارها و دودمان‏ها و قبایل همسایه و چه بسا با ریشه مشترک، توافق بر سر راه‏حل “قصاص” بود.

شیوه برانداختن “نسل” به منظور تصاحب منابع طبیعى‏‏ در اختیار قبیله شکست خورده، عمدتاً شیوه متداول در پیش از دوران برده‏دارى‏‏ کهن مى‏‏باشد. این شیوه ناشى‏‏ از نازل بودن رشد نیروهاى‏‏ مولده براى‏‏ حفظ امکان تداوم حیات “نسل” خودى‏‏، از ضرورت تاریخى‏‏ برخودار بوده است.

با رشد نیروهاى‏‏ مولده و از این طریق به وجود آمدن شرایط استثمار نیروى‏‏ کار برده، ضرورت تاریخى‏ “نسل”کشى‏‏ براى‏‏ ادامه حیات از بین رفت. شیوه‏هاى‏‏ “مغولان” نمى‏‏توانست در طول زمان به سود آن‏ها باشد. لذا براى‏‏ برخورد سبعانه این‏چنانى‏‏، باید به ریشه انتقام‏جویى‏‏، “خونخواهى‏‏”، برترى‏‏جویى‏‏ نژادپرستانه اندیشید که شکل مدرن آن تقسیم جامعه به “خودى‏‏”، لایه‏هاى‏‏ “برتر- فرادست” و “غیرخودى‏‏” یا لایه‏هاى‏‏ “فرودست” مى‏‏باشد که ازجمله اندیشه حاکم نزد مدافعان “ولایت فقیه” را تشکیل مى‏‏دهد. “دهانش را ببندید، تلفن‏هایش را قطع کنید، اینترنت را ازش بگیرد، در تاریکى‏‏ در خانه‏اش زندانیش کنید!!” که جنتى‏‏ از بلندگوى‏‏ نماز جمعه تهران علیه موسوى‏‏ها و کروبى‏‏ها نعره کشید، چنین نمونه‏هایى‏‏ از اندیشه “مغول”گونه نژادپرستانه مدرن مى‏‏باشد. «خش و خاشاک” (احمدى‏‏نژاد) و یا «گوچى‏‏پوشان» (“عدالت”) نامیدن تظاهرکنندگان علیه توطئه کودتایى‏‏ انتخاباتى‏‏ سال ١٣٨٨ نیز از همین ریشه نژادپرستانه سیرآب مى‏‏شود!

صحبت از آن بود که رشد نیروهاى‏‏ مولده در طول تاریخ شرایط استثمار برده‏دارى‏‏ را به وجود آورد.

دیگر ممکن بود که برده را زنده گذاشت و با بخور و نمیرى‏‏ تا مرز مرگ مورد استثمار قرار داد. شیوه تولید برده‏دارى‏‏ بر پایه رشد نیروهاى‏‏ مولده در جهان پدیدار شد. برانداختن “نسل”، دیگر با “منطق” این شیوه تولید استثمارگرانه هماهنگ نبود. “ژوزپه وردى‏‏”، آهنگ‏ساز مشهور ایتالیایى‏‏ قرن هجدهم تاریخ اروپایى‏‏ در اپراى‏‏ معروف “آیدا”، این گذار را نشان مى‏‏دهد و به خواست سردار پیروز شده مصرى‏‏ بر مردم حبشه، نسل‏کشى‏‏ در مورد قبیله شکست‏خورده در جنگ و به اسارت افتاده، برخلاف خواست مذهب حاکم، به مورد اجرا گذاشته نمى‏‏شود.

از دیدگاه رشد نیروهاى‏ مولده، اکنون زمان یافتن “راه‏حلى‏‏” دیگر براى‏‏ محدود ساختن نابودى‏‏ افراد از قبیله دیگر و یا از قبیله خودى‏‏ به‏وجود آمده بود که در صورت بروز اختلاف‏ها، بتواند براى‏‏ حل مشکل به کار گرفته شود. “قصاص” که پیش‏تر براى‏ نمونه در خانوارها و قبیله نیز به اشکال متفاوت وجود داشت و از طریق حکم “ریش‏سفیدان” عملى‏ مى‏شد، چنین ابزارى‏‏ است که به سطح یک “قانون” ارتقا یافت. براى‏ نمونه در صورت قتل غیرعمد، افرادى‏ از قبیله مقتول حق داشتند از فاصله معینى‏ به سوى‏ او که باید در مکانى‏ مى‏ایستاد، نیزه پرتاب کنند. او حق داشت با حرکت خود از مسیر نیزه کنار برود. اگر تعداد از پیش روشن نیزه‏ها به او اصابت نمى‏کرد، “خونخواهى‏” فیصله مى‏یافت.

دومینیکو لورزودو، مارکسیست ایتالیایى‏‏، در اثر خود تحت عنوان “آزادى‏‏ به‏مثابه حق ویژه، بررسى‏ تاریخى‏‏ از دیدگاه افشاى‏‏ لیبرالیسم” (انتشارات PapyRossa Köln 2010)، اجراى‏‏ حکم “قصاص” در دوران برده‏دارى‏‏ مدرن قرون اخیر را به کمک اسناد بسیارى‏‏ نشان مى‏دهد. “قصاص” در خدمت  “لیبرالیسم اروپایى‏‏”! او نمونه‏هاى‏‏ مشخصى‏ را در انگلستان و دیگر کشورهاى‏‏ اروپایى‏‏ در قرون شانزده تا هیجده و در ایالت متحد آمریکا تا قرن نوزدهم برمى‏شمرد. در آمریکا خواست «آزادى‏‏خواهى‏‏ توسط‏ برده‏داران سفید‏پوست» در برابر «کشور مادر، انگلستان»، به‏مثابه «حق‏ویژه» برده‏دارانى‏ مطرح مى‏شود که همزمان خواستار برخوردارى‏‏ از “حق” صاحب اختیار بودن خود نسبت به برده‏هایى‏‏ بودند که با پول از برده‏فروشنان انگلیسى‏ خریده بودند و در «مالکیت» خود داشتند. آن‏ها حتى‏ حق قتل برده‏ها خود را با این به‏اصطلاح استدلال “مستدل” مى‏‏ساختند، زیرا که برده‏دار «مالک برده است». به نظر فیلسوف انگلیسى‏‏ و مدافع لیبرالیسم بورژوایى‏‏ جون لوکه (١٧٠۴-١۶٣٢) در ابراز نظرى‏‏ علیه لغو برده‏دارى‏‏، مقدس بودن «مالکیت» این حق را مستدل مى‏سازد! او مى‏‏گوید: «قدرت سیاسى‏‏ به دیکتاتورى‏‏ و از این طریق به نیروى‏‏ سرکوب تبدیل مى‏‏شود، زمانى‏‏ که مالکیت خصوصى‏‏ (طبقات حاکم) را مورد پرسش قرار دهد و بخواهد آن را لغو کند …» (همانجا ص ١۵٧).

(مطالعه کتاب فیلسوف مارکسیت ایتالیایى‏‏، لوزوردو را باید به علاقه‏مندانى‏‏ قویاً توصیه کرد که خواستار آشنا شدن با تاریخ سیاه لیبرالیسم بورژوایى‏‏ هستند که امروزه نیز مى‏‏خواهد برنامه انقیاد برده‏وار انسان را در جوامع سرمایه‏دارى‏‏ با شکل نولیبرال “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” و در پس ظاهر “حقوق‏بشر” آمریکایى‏‏ حاکم سازد.)

بازگردیم به بررسى‏‏ ماتریالیسم تاریخى‏‏ “قصاص”. هدف براى‏ محدود ساختن صدمه به خانوار و دودمان پیش از برقرارى‏‏ دوران برده‏دارى‏‏، در عین حال پاسخى‏‏ برپایه ضرورت شرایط تاریخى‏ ناشى‏ از نازل بودن سطح رشد نیروهاى‏ مولده بود. براى‏ نمونه در‏ دوران قبیله‏اى‏‏ تاریخ بشرى‏‏، نیاز به “خونخواهى‏‏‏‏” نیز از همین منطق پیروى‏ مى‏کرد. زیرا هر فردى‏‏‏‏ که کشته مى‏‏‏‏شد، از نیرو و توان ادامه حیان خانواده- خانوار و دودمان کاسته مى‏‏‏‏شد. اگر در برخورد و یا اقدام‏هاى‏‏‏‏ دشمنانه، فردى‏‏‏‏ علیل مى‏‏‏‏شد، مشکلى‏‏‏‏ دو گانه بوجود مى‏‏‏‏آمد. در حالى‏‏‏‏ که فرد علیل دیگر قادر نبود در شکار و جمع‏آورى‏‏‏‏ میوه و یا دفع خطر حمله جانوران نقش ایفا کند، مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ از طرف خانواده و دودمان تغذیه نیز مى‏‏‏‏شد. این به برترى‏‏‏‏ و تفوق خانواده متخاصم در استفاده از منابع مى‏‏‏‏انجامید که همراه بود با تشدید ضعف خانواده کشته و یا علیل داده. پس ضرورى‏‏‏‏ بود براى‏‏‏‏ “خونخواهى‏‏‏‏”، فردى‏‏‏‏ از خانواده متخاصم نیز نابود و یا لااقل علیل شود که توازن میان آن‏ها حفظ گردد.

محدود ساختن صدمه و نابودى‏‏‏‏ افراد گونه در یک خانوار و یا نزد دودمان‏ها و قبایل متفاوت نیز از ضرورت تاریخى‏‏ تداوم حیات نسل گونه انسان ناشى‏‏‏‏ و نتیجه مى‏‏‏‏شد. این یک “خونخواهى‏‏” و “قصاص” ناشى‏ از ضرورت تاریخى‏‏ بود که ریشه در سطح نازل نیروهاى‏ مولده داشت. انتقال این منطق به شرایط کنونى‏‏، تنها نشان جهل و نادانى‏‏ است. خواست تحمیل اندیشه‏اى‏‏ عتیقه‏اى‏‏ را دنبال مى‏کند که از دوران قبیله‏اى‏‏ رشد جامعه بشرى‏ و با ایدئولوژى‏ غیرعلمى‏ براى‏ ایجاد نظم اجتماعى‏ در زندگى‏ انسان امروزى‏‏ به خدمت گرفته مى‏شود. انتقامى‏ “مغول”گونه است براى‏ تحمیل و ‏ توجیه گویا حقانیت  “ولایت فقیه” و نه اقدامى‏ به منظور حفظ نظم اجتماعى‏‏! به وجود آمدن این سنت و “قانون” نه ارتباطى‏‏‏‏ به مذهب اسلام و نه با گویا قداست ایدئولوژى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏ دیگر پیش از آن دارد.

نادرستى‏‏‏‏ حفظ چنین “قوانینى‏‏‏‏” با درک ریشه علل به وجود آمدن آن‏ها براى‏‏‏‏ انسان مدرن و متفکر قابل شناخت است و بر ضرورت روشنگرى‏‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر در همین دوران و علیه برداشت ابزار “ولایت فقیه” در خدمت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم تصریح و تاکید دارد. ضرورت نبرد فرهنگى‏‏ واندیشه مارکسیستى‏‏- توده‏اى‏‏ از این ریشه انسان‏شناسانه- انسان‏دوستانه و زیباشناسانهِ آنتروپولوژى‏‏ هومانیستى‏‏ مارکسیسم نشئت مى‏‏گیرد و تعطیل بردار نیست!

ضرورت محدود ساختن درجه صدمه به همان عضو صدمه دیده در این سنت عتیقه‏اى‏‏ که در حکم بى‏‏‏شرمانه دادگاه در جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران در سال ١٣٩٠ شمسى‏‏‏‏ ذکر شده است، یعنى‏‏ در دوران و زمان رشد جامعه انسانى‏‏ و ارزش‏هاى‏‏ تمدنى‏‏ و والاى‏‏ انسان دوستانه حاکم بر شناخت بشریت ترقى‏‏خواه، تهى‏‏ از هرگونه منطق عقلایى‏‏ و قابل توجیه است و مبارزه با این اندیشه ارتجاعى‏‏ را به امرى‏‏ تعطیل‏ناپذیر تبدیل مى‏‏سازد. انسان اکنون قادر به درک قوانین بسیارى‏‏‏‏ از “رموز” هستى‏‏‏‏ شده است و علم و دانش انسان مدرن اندیشمند homo sapiens sapiens  (نگاه شود به «انسـان»  http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa) از اوج بى‏‏‏‏سابقه برخوردار شده است.

حکم دادگاه در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ایران توسط «منبع آگاه در اجراى‏‏‏‏ این حکم قصاص» با جمله زیر بیان شده است که «دقت کافى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود تا ضایعاتى‏‏‏‏ بیش‏تر از آنچه به قربانى‏‏‏‏ وارد شده، نصیب متهم حادثه نشود». چنین برداشت، جز نشانى‏‏‏ از اوج جهل و نادانى‏‏‏‏ در دستگاه قضایى‏‏‏‏ کشور نیست که با سرکوب ددمنشانه و نژادپرستانه مردم و قطع زبان آن‏ها از حلقومشان، مانع روشنگرى‏‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏‏ درباره گذشته تاریخى‏‏‏‏ مذموم و عتیقه‏اى‏‏‏‏ این “قانون” و رژیم “ولایى‏‏‏‏” مدافع آن هستند. وجود و عملکرد “قاضى‏ مرتضوى‏”ها بر پایه چنین شرایط غیرتاریخى‏ عینیت مى‏یابد!

نمونه‏‏ دیگرى‏ که خبر آن دو روز پیش در رسانه‏ها منتشر شد، شاید کمکى‏‏‏ بیش‏تر براى‏‏‏ درک این فاجعه تاریخى‏‏‏ فرهنگى‏‏‏- تمدنى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم میهن ما و نسل‏هاى‏‏‏ آینده باشد.

خبر چنین بود: دیـه مرد در ایران به ٩٠ میلیون تومان افزایش یافت! این تغییر به نظر یک کارشناس از این روى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ شده بود که سطح قبلى‏‏‏ دیه مرد، براى‏‏‏ تامین مخارج درمان مصدومین در تصادف‏هاى‏‏‏ رانندگى‏‏‏ کافى‏‏‏ نبود. پرسشى‏‏‏ که مطرح است، این پرسش است که آیا نیمى‏‏‏ از دیه “مرد” براى‏‏‏ مخارج درمان مصدومین “زن” کافى‏‏‏ است؟

این نمونه نشان مى‏‏‏دهد که تصورات و برداشت‏هاى‏‏‏ حقوقى‏‏‏ حاکم که از دوران بردگى‏‏‏ و رشد قبیله‏اى‏‏‏ تاریخ بشرى‏‏‏ به عاریه گرفته شده است، به دوران کنونى‏‏‏ قابل انتقال نیست. باید علیه طرح مساله به عنوان مساله‏اى‏‏‏ “مذهبى‏‏‏”، آن‏طور که در رسانه‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از قبیل صداى‏‏ آمریکا، بى‏‏بى‏‏سى‏‏ و دیگران انجام ‏شد، به افشاگرى‏‏ علمى‏‏ برپایه تاریخ‏شناسى‏‏ مارکسیستى‏‏، ماتریالیسم تاریخى‏‏، پرداخت. این وظیفه‏اى‏‏ عاجل است براى‏‏ مبارزه با “طالبانى‏‏تر” شدن هستى‏‏ اجتماعى‏‏ ایران. در این زمینه، نظر مذهبى‏‏‏ “ولایت فقیه” پاسخگوى‏‏‏ نیازهاى‏‏‏ جامعه نمى‏‏‏باشد. برداشتى‏‏‏ علمى‏‏‏ و مطابق با شرایط کنونى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ است و نه ارتقاى‏‏‏ توهین‏آمیز و برترى‏‏‏جویانه “دیـه” مرد نسبت به زن! “رهبر” و “ولى‏ فقیه” نمى‏تواند نابودى‏ حقوق زنان را در جامعه با «گل» بودن مقام زن در خانواده توجیه کرده و عدم تساوى‏ توهین‏آمیز حقوق زنان با مردان را به انسان القا کند.

مارکس و انگلس در “خانواده مقدس” «درجه تساوى‏‏ حقوق اجتماعى‏‏ براى‏‏ زنان را محک برقرارى‏‏ تساوى‏‏ حقوق در جامعه» در کلیت آن اعلام مى‏‏کنند. سوزان بائرمان، دانشمند علوم انفورماتیک در مقاله‏اى‏‏ تحت عنوان “نظام سرمایه‏دارى‏‏ نتوانست پرسش درباره وضع زنان را به دنیاى‏‏ فراموش بسپارد” MB 1/11 www. marxistische-blaetter.de) ) با نتیجه‏گیرى‏‏ از سخن پیش گفته مارکس و انگلس مى‏‏نویسد: «رشد تمدن انسانى‏‏ را مى‏‏توان با محک سطح رشد رابطه میان جنسیت‏ها در جامعه دریافت.» “دیه مرد” را باید عنوان توهین‏آمیز به زنان ایرانى‏‏ اعلام و علیه آن در هر نوشتارى‏‏ اعلام جرم نمود! این است این وظیفه روز تبلیغى‏‏- ترویجى‏‏- روشناگرانه اندیشه مارکسیستى‏‏- توده‏اى‏‏!

بر این پایه است که باید با خشنودى‏‏ اظهارات چندى‏‏ پیش میرحسین موسوى‏‏ را که پیش از زندانى‏‏ شدن او در ارتباط با “روز زن و مادر” بیان کرده است و این‏روزها در رسانه‏ها منتشر شده، برجسته ساخت و فریاد زد! او ازجمله در ارتباط با «تفکیک بین مردان و زنان، تفکیک جنسیتى‏‏»، آن را «ریشه تبعیض‏ها» مى‏‏نامد و مى‏‏گوید: «… نمى‏‏توانیم جامعه‏اى‏‏ آزاد و عادلانه داشته باشیم، مگر اینکه مسائل زنان در آن حل شده باشد».

با چنین شناختى‏‏‏‏ از شرایط، وظیفه امروز حزب طبقه کارگر خود را با شفافیت نشان مى‏‏‏‏دهد. “زندگى‏‏‏‏ واقعاً در جریان” (به قول مارکس) نشان مى‏‏‏‏دهد که امکان حذف اصل “ولایت فقیه” و یا آن‏طور که حزب توده ایران در سال ١٣۵٨ و پیش از همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ اعلام داشت، مساله حذف “رهبرى‏‏‏‏” در قانون اساسى‏‏‏‏  – «لباسى‏‏‏‏ برازنده بر تن آیت‏اله خمینى‏‏‏‏» – دیگر نمى‏‏‏‏تواند از طریق یک “متمم به قانون اساسى‏‏‏‏” حل گردد، بلکه حل انقلابى‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏طلبد. تشابه شرایط کنونى‏‏‏‏ با دوران پیش از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن یک به یک نمى‏‏‏‏باشد، اما با تحلیل ماتریالیست تاریخى‏ شرایط، شباهتى‏‏‏‏ قابل شناخت است!

چنین شناختى‏‏‏ وظیفه افشاگرى‏‏‏‏ و تبلیغات حزب طبقه کارگر را روشن مى‏‏‏‏سازد و هم به چگونگى‏‏‏‏ وظیفه او در برابر متحدان بالفعل، بالقوه و همه آن نیرو‏هایى‏‏‏‏ که از موضع “سلطنت‏طلبى‏‏‏‏” و … به پدیده «ثبات» در جامعه مى‏‏‏‏نگرند، پاسخ شایسته تاریخى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏دهد. ثبات اجتماعى‏‏‏‏، بر خلاف تصور مدافعان “ولایت فقیه” و “سلطنت مشروطه” در دوران کنونى‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏،‏‏ استوار بر امنیت و آرامش لایه‏ها و طبقات زحمتکش و میهن‏دوست، استوار بر عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ و ممکن است. این برداشت که گویا بار ثبات اجتماعى‏‏‏‏ بر دوش “خداشاهان” و “شاه‏خدایان” قرار دارد، مدت‏هاست که توسط توده‏هاى‏‏‏‏ زحمت و اندیشه علمى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ به زباله‏دان تاریخ افکنده شده است! نه دمیدن دوباره جان به آن، که مبارزه قاطع و شفاف نظرى‏‏‏- تئوریک- سیاسى‏‏‏ و عملى‏‏‏ با آن وظیفه تبلیغات و کار پرثمر ترویجى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر و وظیفه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

هر شیوه دیگر برخورد به این معضل فرهنگى‏‏ جامعه ایرانى‏‏ در دوران گذار از سرمایه‏دارى‏‏ به سوسیالیسم، موضعى‏‏ پوزیتویستى‏‏ و سوسیال دموکرات بوده و در تضاد آشتى‏‏ناپذیر قرار دارد باخواست انسان دوستانهِ انسان‏شناسى‏‏ (آنتروپولوژیستى‏‏) مارکسیستى‏‏- توده‏اى‏‏ و علیه رشد خرد فرهنگى‏‏- تمدنى‏‏- زیباشناسانهِ فرد انسان (انتولوژیستى‏‏) در اندیشه مارکس- انگلس- لنین و دیگر اندیشمندان مارکسیست!

یازده- طبقه کارگر از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏کند

نکته پراهمیت در این مبارزه، طرح خواست‏هاى‏‏‏ طبقه کارگر و دفاع مستمر از آن است. باید به نیروهاى‏‏‏ صادق در “جنبش سبز” به طور مستدل و با زبانى‏‏ متناسب توضیح داد که چرا خواست‏هاى‏‏‏ طبقه کارگر، همان خواست‏هاى‏‏‏ “مردمى‏‏‏” و “ملى‏‏‏” هستند که آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ را تشکیل مى‏‏‏دهند. باید رابطه ماهوى‏‏‏ میان خواست طبقه کارگر و منافع کل جامعه را نشان داد و به اثبات رساند. باید رابطه انسان‏دوستانه- فرهنگى‏‏- تمدنى‏‏- زیباشناسانه خواست‏هاى‏‏ طبقه کارگر را شکافت و نشان داد که رشد فردى‏‏ و تاریخى‏‏ انسان، تنها با درک ماتریالیسم تاریخى‏‏ از هستى‏‏ اجتماعى‏‏ ممکن مى‏‏گردد.

باید ضرورت حفظ اصل‏هاى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک را براى‏‏‏ آنان مستدل ساخت و نقش آن را در حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ ایران به اثبات رساند. باید با تکیه به تجربه منفى‏‏‏ سى‏‏‏ سال گذشته نشان داد و مستدل ساخت که حذف اصل “ولایت فقیه” و  برقرارى‏‏‏ حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏ در خدمت حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ ایران و رشد ترقى‏خواهانه جامعه ایرانى‏ مى‏‏‏باشد. باید با زبانى‏‏‏ توانا و با استدلالى‏‏‏ موجز و شفاف نشان داد که فعالیت قانونى‏‏‏- علنى‏‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، عامل ثبات اجتماعى‏‏‏ و ضامنى‏‏‏ موثر در برابر انحراف از آماج انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک و در خدمت رشد و ترقى‏‏‏ انسان دوستانه و آزادى‏‏‏خواهانه جامعه ایرانى‏‏‏ است!

از این طریق است که تحکیم خط‏مشى‏‏‏ علمى‏‏‏- انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران، به‏مثابه پیش‏شرط وحدت نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ جاى‏‏‏ خود را باز مى‏‏‏کند و در تائید نظر در بحث عمل مى‏‏‏کند که مى‏‏‏گوید: «همواره رسیدن به یک تحلیل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى‏‏‏‏ وحدت حزبى‏‏‏‏ دانسته و مى‏‏‏‏دانم.»

در بخش سوم این نوشتار به بررسى‏‏ امر پراهمیت وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران پرداخته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *