بحثى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها (سه): تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟ حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ۵/١٣٩٠ (١٨ خرداد) بخش سوم، قسمت اول

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏‏‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شکن به هدف پاره‏پاره‏کردن حزب طبقه کارگر دهیم!

٣- وحدت حزب و مساله اطلاعاتى‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏

«همواره رسیدن به یک تحلیل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى‏‏‏‏‏‏ وحدت حزبى‏‏‏‏‏‏ دانسته و مى‏‏‏‏‏‏دانم. از ابتدا با مشى‏‏‏‏‏‏ برخورد مستقیم با هر سه جریان حزبى‏‏‏‏‏‏ و نفى‏‏‏‏‏‏ فیزیکى‏‏‏‏‏‏ راه‏توده و عدالت مخالف بوده و هستم و معتقدم جز پراکندگى‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏ نتیجه بیش‏ترى‏‏‏‏‏‏ ندارد. با توجه به ضعف حزب در مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏  – حتى‏‏‏‏‏‏ همین امروز در بهترین حالت –  و رشد گرایشات سوسیال دموکراتیک در آن، به همراه نفى‏‏‏‏‏‏ مکرر مشى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ اولیه انقلاب ۵٧ توسط نامه مردم، وجود جریاناتى‏‏‏‏‏‏ مانند عدالت و راه‏توده که هر کدام بر یکى‏‏‏‏‏‏ از این محورها سوارند، امرى‏‏‏‏‏‏ نه طبیعى‏‏‏‏‏‏، ولى‏‏‏‏‏‏ اجبارى‏‏‏‏‏‏ و نتیجه شرایط است. این که آن دو جریان مشکل امنیتى‏‏‏‏‏‏ دارند، فاجعه‏اى‏‏‏‏‏‏ است که مسئولیت حزب را نه کم، بلکه دو چندان مى‏‏‏‏‏‏کند. حزب با این دو نقطه ضعف خود، در طى‏‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته نه تنها موتور تحولات نبوده و بیش‏تر به دنبال حوادث اجتماعى‏‏‏‏‏‏ روان بوده، بلکه با لجاجت و تکیه بر مشى‏‏‏‏‏‏ خود، صدها و شاید هزاران توده‏اى‏‏‏‏‏‏ صادق را به دامان این جریانات انداخته است و بدون رفع آن ضعف‏ها، این روند ادامه خواهد داشت. با بد و بیراه گفتن و یا نمایان کردن ضعف دیگران، شاید بتوان برخى‏‏‏‏‏‏ نیروها را از آن‏ها دور کرد، ولى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان جنبش را جذب و هدایت کرد. ضمن آنکه همواره دخالت دادن مسایل و اطلاعات امنیتى‏‏‏‏‏‏ را در نقدهاى‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏ عاملى‏‏‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏‏‏تر در این برخوردها دانسته و مى‏‏‏‏‏‏دانم.»

اگر به ضرورت توجه به تغییر شرایط براى‏‏‏‏‏‏ تعیین ارزیابى‏‏‏‏‏‏ از هر پدیده‏اى‏‏‏‏‏، آن‏طور که پیش‏تر بیان شد،‏ پایبند باشیم، مى‏‏‏‏‏‏توان مدعى‏‏‏‏‏‏ شد که نکات برشمرده شده در نظریات در بند ٣، نگاه خود را بر تغییر شرایط در سیاست حزب توده ایران در ماه‏هاى‏‏‏‏‏‏ اخیر بسته است و ارایه «تحلیل» علمى‏‏‏‏‏‏ از شرایط ایران و از این طریق رشد شرایط ضرورى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تنظیم یک «برنامه مستقل و جامع» انقلابى‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ سیاست حزب توده ایران، را مورد توجه قرار نداده است.

این تغییر شرایط با انتشار سرمقاله پراهمیت “جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏، واقعیت‏هاى‏‏‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتکشان” در نامه مردم (شماره ٨۴٩) آغاز گشته و راه خود را مى‏‏‏‏‏‏گشاید (نگاه شود به “زنده‏باد نامه مردم”http://www.tudeh-iha.com/?p=1547&lang=fa).

بدون تردید مى‏‏‏‏‏‏تواند هنوز به این یا آن موضع‏گیرى‏‏‏‏‏‏ در این یا آن مقاله انتقاداتى‏‏‏‏‏‏ وارد باشد، اما نمى‏‏‏‏‏‏توان ندید که تغییرات در جهت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏‏‏ ادامه یافته و پیگیرى‏‏‏‏‏‏ خط‏مشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ایران در جنبش دموکراتیک و کارگرى‏‏‏‏ آثار مثبت خود را نشان مى‏‏‏‏دهد.

نمونه برجسته خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را در دوران کنونى‏‏ مى‏‏توان ازجمله در آخرین شماره نامه مردم، شماره ٨۶٨، ١٩ اردیبهشت ١٣٩٠ در مقاله‏هاى‏‏ “ریشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شکاف‏هاى‏‏ روبناى‏‏ سیاسى‏‏ و لزوم مبارزه فعال بر ضد دیکتاتورى‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1374 ) “ژرفش بحران، تشدید رویارویى‏‏ در حاکمیت و ضرورت اتحاد عمل نیروهاى‏‏ مترقى‏‏ و آزادى‏‏خواه!” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1387) و “پایدارى‏‏ جنبش مردمى‏‏ و دشوارى‏‏هاى‏‏ ترمیم شکاف در زیربناى‏‏ سیاسى‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1390) با خوشحالى‏‏ مطالعه و با سربلندى‏‏ از آن آموخت!

توجه به مساله “عدالت اجتماعى‏‏” به‏مثابه جان‏مایه خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ را نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏ حزب توده ایران در مقاله‏هاى‏‏ متعددى‏‏ برجسته مى‏‏سازد، ازجمله در مقاله پیش گفته “ژرفش بحران، تشدید رویارویى‏‏ در حاکمیت و ضرورت اتحاد عمل نیروهاى‏‏ مترقى‏‏ و آزادى‏‏خواه!”، با نشان دادن ریشه‏هاى‏‏ عینى‏‏ و «مادى‏‏» ژرفش تضادها در درون حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏، ریشه «مادى‏‏» علل «اختلاف»ها را نزد آنان توضیح داده، بر خطرها و امکان‏ها به‏مثابه‏ پیامد ژرفش بحران در حاکمیت و میان حاکمیت و جنبش مردمى‏‏ و به‏ویژه میان حاکمیت و جنبش کارگرى‏‏ انگشت گذاشته و از آن‏ها براى‏‏ سازمان‏دهى‏‏ جنبش، تعیین شعارها و اهداف تاکتیکى‏‏ و استراتژیک نتیجه‏گیرى‏‏ بعمل مى‏‏آورده است.

همانجا، با افشاى‏‏ «تفسیرهاى‏‏ معنوى‏‏، چه از نوع دین‏سالارى‏‏ محدود به کرامت انسانى‏‏ و یا نوع مدرن‏تر در قالب دموکراسى‏‏ پاستوریزه شده از عدالت اجتماعى‏‏»، بر ضرورت «ارایه یک بدیل اقتصادى‏‏، با سمت‏گیرى‏‏ بارز به سوى‏‏ منافع ملى‏‏ و زحمتکشان»، پاى‏‏ فشرده مى‏‏شود. در مقاله‏ها، نقش ارایه «بدیل اقتصادى‏‏» ملى‏‏ و مردمى‏‏ به‏مثابه ابزار یورش به «نقطه ضعف و ریشه بحران دیکتاتورى‏‏ حاکم» برجسته و بر اهمیت آن براى‏‏ برپا داشتن اتحادها و همکارى‏‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ انگشت گذاشته مى‏‏شود.

ندیدن و درک نکردن این دستاوردها، اگر کندذهنى‏‏ ذاتى‏‏ نباشد، ناشى‏‏ از بدخواهى‏‏ با جنبش توده‏اى‏‏ و حزب ارانى‏‏ها و روزبه‏ها، حجرى‏‏ها و هاتفى‏‏ها است!

«بر این زمین،

عبث مرو،

بیافرین، بیافرین» (ا ط)

نوشته حاضر، اگر هم تنها بازگویى‏‏ از آنچه در دامن حزب توده ایران آموخته شده است، مى‏‏باشد، جز شرکت در این کوشش، وظیفه دیگرى‏‏‏‏ را دنبال نمى‏‏‏‏کند. این وظیفه‏اى‏‏‏‏ است که زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ در “واژه‏اى‏‏‏‏ چند از نگارنده” در “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏”، همانند توصیه‏اى‏‏‏‏ وصیت‏گونه به توده‏اى‏‏‏‏ها بیان داشته است و مى‏‏‏‏نویسد: «کوشش براى‏‏‏‏ اجتهاد در مسائل تئورى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏- لنینیستى‏‏‏‏ انکار‏ناپذیر است و تئورى‏‏‏‏ از هر سخن الکنى‏‏‏‏ در این زمینه مى‏‏‏‏تواند غنى‏‏‏‏تر شود. … به هر صورت هر نسلى‏‏‏‏ که در مبارزه شرکت مى‏‏‏‏کند، باید دریافت و منش خود را از انطباق تئورى‏‏‏‏ عام بر پراتیک به دست دهد یا به عبارت دیگر، تجارب خود را جمع‏بندى‏‏‏‏ کند. معناى‏‏‏‏ سیر تکاملى‏‏‏‏ تئورى‏‏‏‏ها و ژرفش در ماهیت پدیده‏هاى‏‏‏‏ دمبدم تازه‏تر و عمیق‏تر جز این نیست.»

چنین‏اند برخى‏‏‏‏‏‏ اندیشه‏ها درباره وظایف حساس حزب توده ایران، مسئول‏ها، کادرها، مبارزان و هواداران توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در شرایط کنونى‏‏‏‏ و در روند سرنوشت‏ساز در جریان.

بدیهى‏‏‏‏‏‏ است که هشیارى‏‏‏‏‏‏ و دقت علمى‏‏‏‏‏‏ مسئول‏ها و همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها و هواداران در این زمینه ضامن به وجود آمدن ثمرات شایسته بوده و تداوم پیگیر خود را مى‏‏طلبد. این هشیارى‏‏‏‏‏‏ باید درباره همه سطوح و جنبه‏هاى‏‏‏‏‏‏ فعالیت حزب طبقه کارگر رعایت شود. … درباره مواضع تئوریک و پیامدهاى‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏ نظریات حزب، ازجمله علیه برداشت‏هاى‏‏‏‏‏‏ غیرانقلابى‏‏‏‏‏‏- سوسیال دموکرات، درباره روشنى‏‏‏‏‏‏ مرز با اپوزیسیون راست تا جمهورى‏‏‏‏‏‏خواه هوادار “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏‏ که با پیگیرى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏کوشد از طرح مساله “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” و به عبارت دیگر از طرح راه رشد آینده کشور به سود توده‏ها میلیونى‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان دورى‏‏‏‏‏‏ کرده و تداوم اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ را دنبال کند و ….

هشیارى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏ و همچنین و به‏ویژه درباره کوشش پیگیر مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه با تشتت و پراکندگى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در این مبارزه اصلى‏‏‏‏، از جایى‏‏‏‏‏‏ ویژه برخودار است.

هشیارى‏‏‏‏‏‏ درباره اتخاذ تصمیم‏ها و ابتکارهاى‏‏‏‏‏‏ خلاق به منظور پایان بخشیدن به وضع غیرطبیعى‏‏‏‏‏‏، یعنى‏ وجود تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ یکى‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترین زمینه‏هاى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ هشیارى‏‏‏‏‏‏ حزب توده‏اى‏‏‏‏ها بوده و ستون فقرات کوشش آگاهانه را در این زمینه تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

حق با موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏ است که وجود «ضعف»هایى‏ را ریشه نابسامانى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ موجود در جنبش توده‏اى‏ مى‏‏‏‏داند. این «ضعف»ها به مانعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تکیه زدن حزب به جایگاه نظرى‏‏‏‏- سیاسى‏‏ که در خور نقش تاریخى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران است، شد. بدون تردید یورش ددمنشانه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ به حزب توده ایران و نابودى‏‏‏‏ بخش بزرگى‏‏‏‏ از رهبرى‏‏‏‏ کارآزموده و تجربه‏اندوخته سه نسل از مبارزان، زمینه عینى‏‏‏‏ و اجتناب‏ناپذیر وجود«ضعف»ها مى‏‏‏‏باشد. پراهمیت اما غلبه بر این ضعف است. و این آن موفقیت تاریخى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ کنونى‏‏‏‏ حزب ارانى‏‏‏‏ها، روزبه‏ها و … مى‏‏‏‏باشد. سرشت ققنوس‏گونه جریان تاریخى‏‏‏‏ آغاز شده در ایران با سازمان اجتماعیون عامیون، سوسیال دموکراسى‏‏‏‏، حزب کمونیست ایران و وارث بلافصل آن حزب توده ایران، بارى‏‏‏‏ دیگر خود مى‏‏‏‏نمایاند و تنها دشمنان حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بر این سرشت غبطه مى‏‏‏‏خورند و به خود مى‏‏‏‏پیچند!

مهم آنست که مى‏‏‏‏توان مدعى‏ شد و اعلام نمود که شرایط بقاى‏‏‏‏‏‏ این «ضعف‏ها» با اتخاذ مواضع انقلابى‏ حاکم شده، پایان یافته است. بدیهى‏‏‏‏ است که باید به امکان تاثیر آن‏ها در آینده نیز اندیشید و آمادگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏‏‏ به آن‏ها را حفظ نمود. پایبندى‏‏‏‏ به اصل سانترالیزم دموکراتیک، شرایط ضرورى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ این آمادگى‏‏ را ایجاد ساخته و تحقق آن را ممکن مى‏‏‏‏کند.

اکنون اما باید با حساسیت دو چندان به دفاع از کوشش‏ به منظور دسترسى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران به قله شایسته جایگاه تئوریک- سیاسى‏‏‏‏‏‏- تاریخى‏‏‏‏‏‏ آن پرداخت، تا توانست به برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ پاره‏پاره کردن حزب پاسخ شایسته داد. سکون در این زمینه، هلاکت‏بار است و هر ابتکار و عمل آگاهانه ولو ناموفق، شایسته‏تر از عدم تحرک ذهنى‏‏‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏‏‏ در این زمینه مى‏‏‏‏‏‏باشد!

باید برجسته ساخت و هشدار داد که برنامه دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏‏ به منظور دسترسى‏‏‏‏‏‏ به هدف خود، تغییراتى‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد (دیرتر به نمونه‏هایى‏‏‏‏‏‏ از آن اشاره خواهد شد)، اما کماکان کوشش آن براى‏‏‏‏‏‏ پاره‏پاره کردن و اشغال حزب توده ایران از درون پایان نیافته است. پافشارى‏‏‏‏ جریان‏هاى‏‏‏‏ شناخته شده در “عدالت”، “راه‏توده” و مشابه آن در سطح سازمان‏هایى‏‏‏‏ از نوع “حزب کمونیست کارگرى‏‏‏‏” و … براى‏‏‏‏ ادامه عملکرد ضدسوسیالیستى‏‏‏‏، نشان تداوم کوشش ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حفظ سیاست ضدتوده‏اى‏‏‏‏ است!

این برداشت که برخورد انتقادى‏‏‏‏- روشنگرانه و افشاگرانه نسبت به جریان‏هاى‏‏‏‏ پیش‏گفته، «جز پراکندگى‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏ نتیجه بیش‏ترى‏‏‏‏‏‏ ندارد» و یا «بى‏‏‏‏فایده است» زیرا آن‏ها «وضعشان» روشن است، این نکته پراهمیت را مورد توجه قرار نمى‏‏‏‏دهد که بررسى‏‏‏‏ مواضع آن‏ها و نشان دادن نادرستى‏‏‏‏ تئوریک- سیاسى‏‏‏‏ مواضع، جنبه پراهمیت‏ترى‏‏‏‏ از “اقناع” آنان نیز دارا مى‏‏‏‏باشد. این جنبه شفاف شدن “شیوه” و “اسلوب” سیاست و برنامه ارتجاع براى‏‏‏‏ ایجادد تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ است. این جریان‏ها، از راست و از “چپ”، همان‏طور که سارا واگن کنشت نشان مى‏‏‏‏دهد و در بخش قبلى‏ توضیح داده شد، مواضعى‏‏‏‏ “کمى‏‏‏‏” راست‏تر را مطرح و مرزها را ناروشن مى‏‏‏‏سازند. شکل کارشان پرطمطراق است. عکس و تفصیلات در هیچ موردى‏‏‏‏ کم‏ نمى‏‏‏‏آورد، اما هیچ‏گاه به بحثى‏‏‏‏ هدفمند و برپایه اسلوب مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ تن نمى‏‏‏‏دهند.

براى‏‏‏‏ نمونه “راه‏توده” هیچ‏گاه به استدلال در این‏باره تن نداد که چرا به نظر آن، مساله “آزادى‏‏‏‏”، «آزادى‏‏” استرلیزه شده از عدالت اجتماعى‏‏» (نامه مردم ٨۶٨) تنها مساله مطرح در جنبش کنونى‏‏‏‏ است؟ و یا “عدالت” هیچ‏گاه حاضر نشد بحث درباره اولویت بخشیدن به مساله “اتحاد”هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ نسبت به تحلیل شرایط حاکم بر جامعه استدلال نماید که در بخش دوم این نوشتار بدان پرداخته شد.

این شیوه‏ها درست آن اسلوبى‏‏‏‏ هستند که ارتجاع براى‏‏‏‏ ایجاد تشتت در جنبش و اشغال حزب از درون به کار مى‏‏‏‏گیرد. جوانشیر در “سیماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ایران”، با برجستگى‏‏‏‏ خاص، افشاى‏‏‏‏ شیوه عملکرد ارتجاع را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏دهد و نشان مى‏‏‏‏دهد که آن‏ها مى‏‏‏‏کوشند «تاریخ حزب را سیاه» نشان دهند (ص ٨٠). او این هدف را «یکى‏‏‏‏ از مهم‏ترین شیوه‏هاى‏‏‏‏ مبارزه سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بین‏المللى‏‏‏‏ علیه طبقه کارگر جهانى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد. جوانشیر «یک اندیشه ثابت و کلیشه‏وار» (ص ٨۵) را نزد جریان‏هاى‏‏‏‏ ضدتوده‏اى‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد که در تمام نوشته‏ها و گفته‏هاى‏ آن‏ها تکرار مى‏‏‏‏شود و با انواع بیان‏ها مطرح مى‏‏‏‏گردد.

به نقش مخرب این جریان‏ها دیرتر پرداخته خواهد شد. نکته چشم‏گیر آنست که هر دو مى‏‏‏‏خواهند با نقل قول از رهبران گذشته حزبى‏‏‏‏ و انتشار عکس‏هاى‏‏‏‏ آن‏ها، خود را مدافع سیاست حزب توده ایران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بنمایانند. آنچه که اما آن‏ها بدون ارتباط تاریخى‏‏ با شرایط کنونى‏‏ از این نظریات نقل مى‏‏‏‏کنند، نشان مى‏‏‏‏دهد که آن‏ها نه سیاست آن دوران را درک کرده‏اند (اگر صادقانه چنین مى‏‏‏‏اندیشند)، و نه تغییر شرایط کنونى‏‏‏‏ را درک کرده‏اند. این جریان‏ها دفاع خود از خط‏مشى‏‏ گذشته حزب را در آن سال‏ها، سرمایه‏اى‏‏ مى‏‏دانند براى‏ اعتبار بخشیدن به جریان خود و یا با «هزینه» کردن آن مایلند براى‏‏‏‏ خود امکان تردد به ایران را تامین سازند. آن‏ها این «هزینه» کردن را توسط خود با این مستمسک مجاز مى‏‏دانند که گویا «به همان سیاست حزب پایبند هستند»!  به این نکات دیرتر بازخواهیم گشت!

یک- برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را افشا سازیم!

همان‏طور که به‏طور مکرر در مقالاتى‏‏‏‏‏‏ نشان داده شد (نگاه شود ازجمله به وحدت نظر در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏ عاجل http://www.tudeh-iha.com/?p=1580&lang=fa)، ایجاد گروه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متعددى‏‏‏‏‏‏ که خود را با سیمایى‏‏‏‏‏‏ حق‏بجانب، جریان‏هاى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ اعلام کرده و مى‏‏‏‏‏‏نمایانند، هسته مرکزى‏‏‏‏‏‏ چنین برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را در دوران کنونى‏‏‏‏ تشکیل داده و مى‏‏‏‏‏‏دهد. تلویزیون بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ در روز اول ماه مه امسال دقایقى‏‏‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏‏‏ تظاهرات “حزب کمونیست- کارگرى‏‏‏‏‏‏ ایران” را در لندن به نمایش گذاشت و با سخنگویى‏‏‏‏‏‏ از آن مصاحبه به‏عمل آورد که محل تظاهرات خود را در برابر اداره تلویزیون دولتى‏‏‏‏‏‏ انگلستان انتخاب کرده بود! انتخاب محل همانقدر اتفاقى‏‏‏‏‏‏ نبود که مضمون مصاحبه خبرنگار این تلویزیون خادم منافع امپریالیسم انگلستان با سخنگوى‏‏‏‏‏‏ این جریان، سناریوى‏‏‏‏‏‏ از پیش تنظیم و برنامه‏ریزى‏‏‏‏‏‏ شده‏اى‏‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏داد. در این امر تردیدى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها روا نیست.

مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران در برخورد به اوضاع ایران و اتخاذ موضع صریح و شفاف علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ در ایران اجراى‏‏‏‏‏‏ آن را به سیاست رسمى‏‏‏‏‏‏ خود تبدیل نموده است، برنامه‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ که تضادى‏‏‏‏ رودررو و آشکار با منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران دارد، انگیزه و علت تشدید فعالیت رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ و ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ علیه حزب توده ایران مى‏‏‏‏باشد. در چنین شرایطى‏‏‏‏ است که باید پرسید، این، کدام دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏‏‏ هستند که باید امکان‏هاى‏‏‏‏‏‏ جهان‏گیر خود را در اختیار “حزب کمونیست کارگرى‏‏‏‏‏‏ ایران” قرار دهند تا علیه سیاست انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران وارد کارزار شود و خود را مدافع منافع طبقه کارگر ایران بنمایاند، جز بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏، صداى‏‏‏‏‏‏ آمریکا، رادیو فردا و …؟

اگر “راه توده” آقاى‏‏‏‏‏‏ على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ که با هدف حمله به نامه‏مردم، ارگان مرکزى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، به خلق‏کردن «گفتگوى‏‏‏‏‏‏ اینترتنى‏‏‏‏‏‏» دست مى‏‏‏‏‏‏زند (“راه‏توده” شماره ٣٠٩)، تا به خیال خود گردن خود را از پاسخ دادن به مواضع کتبى‏‏‏‏‏‏ ازجمله در “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” در انتقاد و افشاگرى‏‏‏‏‏‏ سیاست کنونى‏‏‏‏‏‏ “راه‏توده دزدیده شده” آزاد سازد، چه کسى‏‏‏‏‏‏ باید چنین  شیوه‏اى‏‏‏‏‏‏ را علیه حزب طبقه کارگر ایران به کار گیرد؟

اگر جریان شناخته شده در “عدالت” که همانند “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ به جاى‏‏‏‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏‏‏‏‏ به مواضع روز حزب توده ایران، مى‏‏‏‏‏‏خواهد با مواضع «تا چندى‏‏‏‏‏‏ پیش» آن گویا به افشاى‏‏‏‏‏‏ مضمون مقاله «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏، لزوم یک برنامه مترقى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و گذار به مرحله دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏» در نامه مردم بپردازد، اگر این جریان شناخته شده با این شیوه به مجرى‏‏‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ تبدیل نشده باشد، چه کسى‏‏‏‏‏‏ باید این شیوه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ سدجوع، یا‏‏‏‏ رفت و آمد “آزاد” به ایران به خدمت بگیرد؟

البته به کار گرفتن این شیوه، «هزینه»اى‏‏‏‏‏ است که به قول یکى‏‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قدیمى‏‏‏‏‏ در “تارنگاشت عدالت” «باید پرداخت»! چنان‏که دیگرانى‏‏‏‏‏ نیز با «تواب» نامیدن زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏‏، یکى‏‏‏‏‏ از مظلوم‏ترین قربانیان یورش رژیم ارتجاعى‏‏‏‏‏ “ولایت فقیه” به حزب توده ایران، پرداخته‏اند و حق “تردد آزاد” را دریافت کرده‏اند. هستند توده‏اى‏‏‏‏هایى‏‏‏‏ که تحت تاثیر شرایط حاکم بر هستى‏‏‏‏شان، به پرداختن «هزینه‏»هایى‏‏‏‏ این چنانى‏‏‏‏ مجبور شده‏اند. یافتن شاعرى‏‏‏‏ قلابى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سروده‏هاى‏‏‏‏‏‏ طبرى‏‏‏‏‏‏ در زندان جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏، نمونه‏اى‏‏‏‏ دیگر از این «هزینه»ها مى‏‏‏‏باشد.

این شیوه‏ها، افشاگر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ وخارجى‏‏‏‏ است. همان‏طور که انتشار به اصطلاح “دفاع از خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان” از زبان نماینده “حزب کمونیست کارگرى‏‏‏‏‏‏ ایران” توسط تلویزیون معلوم‏الحال بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ نیز خودافشاگرى‏‏‏‏‏‏ درباره این شیوه‏ها مى‏‏‏‏باشد!

دو- ویژگى‏‏‏‏‏‏ شیوه ارتجاع

چگونه مى‏‏‏‏‏‏توان شیوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ دشمن را شناخت و نشان داد، جز به این پرسش پاسخ داد که این شیوه به سود کیست؟

آنچه برشمرده شد، تـاروپـود برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏ در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏ هستند که به منظور پاره‏پاره کردن و در پارگى‏‏‏‏‏‏ حفظ نمودن وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏ قرار دارند و با ظرافت‏ به کار گرفته مى‏‏‏‏شوند! این وظیفه را این دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏‏‏ به‏مثابه برنامه تکمیل کنند دستگیرى‏‏‏‏‏‏، شکنجه و قتل‏عام دانشمندان و مبارزات توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣۶٧ به‏مورد اجرا مى‏‏‏‏‏‏گذارند! آیا تردیدى‏‏‏‏‏‏ در این امر براى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها وجود دارد؟

نگاهى‏‏‏‏‏‏ به دو نمونه از عملکرد “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏خدایى‏‏‏‏‏‏ و جریان شناخته شده در “عدالت” بیافکنیم تا ساختار برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ و شیوه عملکرد آن‏ را شفاف‏تر شناخته و درک کنیم. “راه توده” على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ (شماره ٣٠٩، ١۵ فروردین ١٣٩٠) با هدف به اصطلاح “افشاگرى‏‏‏‏‏‏” علیه نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، به گفته خود به «گشودن پرونده کارزار» علیه نامه مردم پرداخته و از درون آن و گویا با منقاشى‏‏‏‏ استرلیزه و بهداشتى‏‏‏‏‏‏ شده‏‏، «اختلاف بر سر انقلاب ۵٧» و «ضرورت حمایت از آرمان‏خواهان مذهبى‏‏‏‏‏‏ آن» را بیرون کشیده که عبارتند از دفاع از «همین میرحسین موسوى‏‏‏‏‏‏ و کروبى‏‏‏‏‏‏ و کارگزاران هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ و خاتمى‏‏‏‏‏‏ …». “عدالت” با همین منقاش استرلیزه شده به دفاع از “ولایت فقیه” و “اصولگرایان” مى‏‏‏‏پردازد و مبارزه علیه آن‏ها را تخطئه مى‏‏‏‏‏کند!

“راه‏توده” به این منظور، به مقاله سال ١٣٧۶ راه توده، دوره دوم متوسل مى‏‏‏‏‏‏شود که ارتباطى‏‏‏‏‏‏ به “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏خدایى‏‏‏‏‏‏ ندارد. این شخص آرشیو و اسناد راه توده، دوره دوم، ارگان حزبى‏‏‏‏‏‏ منتشر شده که همانند دوره اول آن، به مسئولیت نگارنده انتشار یافته است را دزدیده و آن را بدون هر توضیحى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ خوانندگان با همان نام و ردیف نمره منتشر ساخته است. این در حالى‏‏‏‏‏‏ است که انتشار راه توده دوره دوم، با انتشار شماره ٩۵ پایان یافت که در شماره ۶۴ آن مقاله سال ١٣٧۶ مورد استناد “راه‏توده” على‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏ درج شده است!

موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏ راه توده شماره ۶۴ درباره ضرورت دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ انتخابات ۴ خرداد ١٣٧۶، ناشى‏‏‏‏‏‏ از برداشتى‏‏‏‏‏‏ بود که در شناخت بقایاى‏‏‏‏ توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در “نبرد که بر که” در جامعه ریشه داشت. نکته‏اى‏‏‏‏ که توسط کیانورى‏‏‏‏ نیز در رساله ذکر شده‏اش نیز مطرح و مستدل شده است. نتیجه درخشان انتخابات در سال ٧۶ در تائید وجود این توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در جامعه و بخش‏هایى‏‏‏‏ از مبارزان مذهبى‏‏‏‏ بود که اما نتوانست در هشت سال “دوران اصلاحات” مورد استفاده لازم براى‏‏‏‏‏‏ توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ قرار گرفته و تناسب قوا را به سود آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ تغییر دهد.

بررسى‏‏‏‏‏‏ علل این ناتوانى‏‏‏‏‏‏، موضوع بررسى‏‏‏‏‏‏ این سطور نیست. به‏طور قطع عدم شناخت مصمم بودن ارتجاع در حفظ مواضع به چنگ آورده و حتى‏‏‏‏‏‏ تقویت ناخواسته این مواضع از طرف “دولت اصلاح‏طلبان”، نقش عمده‏اى‏‏‏‏‏‏ در طیف علل ناتوانى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏‏‏ مواضع انقلابى‏‏‏‏‏ ایفا نمود. تداوم سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نولیبرال در این دوران هشت ساله، به جاى‏‏‏‏‏‏ افشا و مبارزه علیه برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاکم شده، عملاً به تقویت مواضع ارتجاع نیز انجامید. شعار و سیاست «اولویت بخشیدن به توسعه سیاسى‏‏‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏‏‏» (نگاه شود به “حذف یارانه‏ها و رشد ارزش سهام دو روى‏‏‏‏‏‏ یک سکه”http://www.tudeh-iha.com/?p=1590&lang=fa ) ناتوانى‏‏‏‏‏‏ خود را در هشت سال ریاست جمهورى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ برملا ساخت و نتوانست تغییر تناسب قوا را به سود آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم تحقق بخشد. در این دوران عمدتاً تنها ابراز نظرهایى‏‏‏‏‏‏ امکان انتشار یافتند که دفاع از تداوم سیاست ضددموکراتیک و ضدملى‏‏‏‏‏‏ “تعدیل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” را دنبال مى‏‏‏‏‏‏کردند که نام “ایرانى‏‏‏‏‏‏” برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ بود و توسط دولت هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ ابداع شده بود.

این نظریات عاریه گرفته شده از دروس دانشگاه‏هاى‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ متروپل که در خدمت توجیه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ نولیبرال حاکم بر این کشورها مى‏‏‏‏‏باشد، به رشته‏هاى‏‏‏‏‏ درسى‏‏‏‏‏ دانشگاه‏هاى‏‏‏‏‏ ایران و تربیت متخصصان و استادان “اقتصادى‏‏‏‏‏” تبدیل شد و دفاع از برنامه نولیبرال خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ را به مطبوعات مجاز کشاند. (ازجمله نگاه شود به “دوات مدرن- دوات شبه‏مدرن …” http://www.tudeh-iha.com/?p=802&lang=fa ).

نامه مردم ازجمله در مقاله “استقلال ملى‏‏‏‏‏، عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏ در مبارزه با دیکتاتورى‏‏‏‏‏، لازم و ملزوم یکدیگرند” (نگاه شود به http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338) در اشاره به نظریات این متخصصان مى‏‏‏‏‏نویسد: «… شمارى‏‏‏‏‏ از نظریه‏پردازان کشور ما (برخى‏‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان و چپ‏هاى‏‏‏‏‏ سابق هوادار “راه سوم آنتونى‏‏‏‏‏ گیدنز”) به “بازار آزاد – جهانى‏‏‏‏‏ شدن” به عنوان پدیده‏یى‏‏‏‏‏ اجتناب‏ناپذیر و خود جوش و حتى‏‏‏‏‏ مثبت برخورد مى‏‏‏‏‏کنند. آنان در دو دهه گذشته با رد وجود “امپریالیسم” و ذوب در فرضیه “دهکده جهانى‏‏‏‏‏”، هر نوع دگراندیشى‏‏‏‏‏ درباره نظریه “لازم و ملزوم بودن دموکراسى‏‏‏‏‏- اقتصاد آزاد و جهانى‏‏‏‏‏ شدن” و رد این نظریه را عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏ و کهنه پرستى‏‏‏‏‏ چپ‏گرایانه قلمداد کرده‏اند. البته واقعیت‏هاى‏‏‏‏‏ انکار ناپذیر در سطح جهانى‏‏‏‏‏ نشان دهنده بى‏‏‏‏‏ثباتى‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏ و پیامدهاى‏‏‏‏‏ بسیار مخرب اقتصادى‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏ فرمول “بازار بى‏‏‏‏‏نظارت” است. …».

عدول از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏- دموکراتیک که به‏عنوان دستاورد بزرگ و ترقى‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ با راى‏‏‏‏ میلیونى‏‏‏‏ مردم به تصویب رسیده و در اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ تثبیت شده بود، گام نخستى‏‏ بود که براى‏‏‏‏ پذیرش برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ توسط روشنفکران متخصص از دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ خارج و داخل برداشته شد. پذیرش برنامه “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏نظارت” که آموزش آن به دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ ایران راه یافته بود، گام بعدى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ تبدیل نمودن اقتصاد ملى‏‏‏‏ ایران به زائده اقتصاد جهانى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ تشکیل داد. با این گام‏ها، زمینه تئوریک ضرورت پایبندى‏‏‏‏ به زیربنایى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک در ایران نفى‏‏‏‏ و تن دادن به برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ به علت اصلى‏‏‏‏ ناکامى‏‏‏‏ “دوران اصلاحات” بدل شد.

اصلاح‏طلبان که جانفشانانه علیه ازجمله “قتل‏هاى‏‏‏‏‏‏ زنجیره‏اى‏‏‏‏‏‏” به مبارزه برخاستند و خود هزینه بسیارى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ آن پرداختند، ارتباط ماهوى‏‏‏‏‏‏ میان سرکوب آزادى‏‏‏‏‏‏ها و اجراى‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ را درنیافتند. آن‏ها درنیافتند که سیاست سرکوب اعمال شده توسط نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و ارتجاعى‏‏، با هدف ایجاد شرایط اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” به مورد اجرا گذاشته شده بود. اصلاح‏طلبان با شرکت خود در تداوم این سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏، ناخواسته، عملاً امکان ارتجاع را براى‏‏‏‏‏‏ مسدود ساختن توسعه سیاسى‏‏‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏‏‏ تقویت نمودند.

سعید لیلاز که یکى‏‏ از این استادان اقتصادى‏‏ “دست‏پخت” نفوذ این دروس به دانشگاه‏هاى‏‏ ایرانى‏‏ مى‏‏باشد، تنها از این نگرانى‏‏ رنج مى‏‏برد که مبادا دولت کودتاى‏‏ انتخاباتى‏‏ به خاطر «تورم» ناشى‏‏ از حذف یارانه‏ها، در اجراى‏‏ «جراحى‏‏ اقتصادى‏‏» تردید به خود نشان دهد. او، آن‏طور که در مقاله پیش گفته “ریشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شکاف‏هاى‏‏ روبناى‏‏ سیاسى‏‏ و لزوم مبارزه فعال بر ضد دیکتاتورى‏‏” در نامه مردم ذکر شده است، معتقد است که «رشد تورم ربطى‏‏ به طرح یارانه‏ها ندارد. به عبارت دیگر، توصیه نولیبرال‏هاى‏‏ حرفه‏اى‏‏ به دولت کودتا در پیروى‏‏ از توصیه فردریک هایک به پینوشه: حرکت به جلو باید به هر قیمت و بدون کوچکترین ملاحظه و فقط با توجه به انظباط مالى‏‏ و حجم نقدینگى‏‏ (سیاست مونیتارى‏‏) برپایه ریاضت‏کشى‏‏، “استراتژى‏‏ آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” را در حلقوم مردم فرو کرد.»

فقدان سیاست روشنگرانه فعال و انقلابى‏‏ حزب توده ایران در کشور به دنبال یورش ارتجاع به حرب، فقدانى‏‏‏‏‏‏ سهمگین را براى‏‏‏‏‏‏ شناخت همه لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ میهن‏دوست از شرایط حاکم بر کشور و سرشت سیاست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ تشکیل داد. وظیفه پیش‏قراولى‏‏‏‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در این دوران به‏ شدت تضعیف شده بود. تضعیف مواضع محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ در پایان دوره هشت ساله ریاست جمهورى‏‏‏‏‏‏ او آن‏چنان چشم‏گیر بود که در نمایش تحلیف رئیس جمهور جدید، احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد در سال ٨۴، حتى‏‏‏‏‏‏ فضاى‏‏‏‏‏‏ حضور فیزیکى‏‏‏‏‏‏ خاتمى‏‏‏‏‏‏ در صحنه نیز محدود شده بود.

درستى‏‏‏‏‏‏ سیاست دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ در انتخابات سال ٧۶، با شرایط به وجود آمده در سال ١٣٨۴ نفى‏‏‏‏‏‏ نشد. درستى‏‏‏‏‏‏ وجود توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در جامعه، وجود توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏‏‏مانده از انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ در جامعه، یک‏بار دیگر خود را در جریان انتخابات ریاست جمهورى‏‏‏‏‏‏ سال ٨٨ در دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ میرحسین موسوى‏‏‏‏‏‏ بروز داد. آن‏چه که اما در پایان دوره هشت ساله “اصلاحات” با شفافیت کامل قابل شناخت شده بود و با کودتاى‏‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏‏ ارتجاع یک دست شده علیه توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم به سیاست رسمى‏‏‏‏‏‏ آن نیز تبدیل شد، مصمم بودن ارتجاع براى‏‏‏‏‏‏ پایان بخشیدن قطعى‏‏‏‏‏‏ به مرحله رشد اصلاحى‏‏‏‏‏‏ و تدریجى‏‏‏‏‏‏ جامعه ایرانى‏‏‏‏‏‏ و بازگرداندن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و دموکراتیک انقلاب بهمن مى‏‏‏‏باشد.

مصمم بودن ارتجاع براى‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ با اعلام کردن این برنامه از طریق “حکم حکومتى‏‏‏‏‏‏” “مقام رهبرى‏‏‏‏‏‏” که از پوشش “قانونى‏‏‏‏‏‏” اصل “ولایت فقیه” برخوردار بود، به سیاست رسمى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ تبدیل شد. این اقدام ضدملى‏‏‏‏ و غیرقانونى‏‏‏‏ “ولایت فقیه” به‏مثابه نماینده نیروهاى‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم، یعنى‏‏‏‏ تغییر غیرقانونى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ و درواقع مسلط ساختن قانون اساسى‏‏‏‏ “جدیدى‏‏‏‏” در ایران، برشى‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏ با انقلاب بزرگ بهمن مردم ما در سال ١٣۵٧ مى‏‏‏‏باشد.

چگونه مى‏‏‏‏‏‏توان چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏ را با دوران پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب که در آن حزب توده ایران سیاست “اتحاد و انتقاد” را واقع‏بینانه ارزیابى‏‏‏‏‏‏ کرده بود و به آن عمل مى‏‏‏‏‏‏کرد، یکى‏‏‏‏‏‏ قلمداد نمود و نوشت «تحلیل و مصوبات حزبى‏‏‏‏‏ سال ۵٨ هنوز … معتبر هستند» و خواست از آن به توجیه ضرورت دفاع از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏ در ایران دست یافت و از آن براى‏ خود “سرمایه”اى‏ دست و پا نمود تا با «هزینه» کردن آن، راهى‏ ایران شد؟

سه- انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک یا بورژوا دموکراتیک

ندیدن ضرورت وجود و پایبندى‏‏‏‏‏‏ به عنصر پراهمیت مبارزه دموکراتیک خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏ میهن ما در کنار عنصر ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه کنونى‏‏‏‏‏‏ مردم و برعکس، خطر گرفتار آمدن در توهمات مطلق‏گرانه درباره تضاد رژیم حاکم “ولایى‏‏‏‏‏”با امپریالیسم را ایجاد مى‏‏‏‏‏‏سازد. همان‏طور که ندیدن تضاد با امپریالیسم، توهمات ناشى‏‏‏‏‏‏ از سرشت “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏‏ را نزد اپوزیسیون راست در داخل و خارج از کشور  تغذیه کرده و مرز میان سرشت و شیوه مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر و سیاست حزب آن را با این جریان‏هاى‏‏‏‏‏ راست، ناروشن مى‏‏‏‏‏‏سازد.

هر دوى‏‏‏‏‏‏ این انحراف‏ها، محتواى‏‏‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب را نقض مى‏‏‏‏‏‏کند. یکى‏‏‏‏‏ به اصطلاح از “چپ” و دومى‏‏‏‏‏‏ از راست. هر دو همراه هستند با تبدیل نمودن انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک به انقلاب بورژوا دموکراتیک، یکى‏‏‏‏‏‏ با سیماى‏‏‏‏‏‏ فاشیست‏مآبانه و حفظ “آزادى‏‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏‏ طبقه فرادست و “خودى‏‏‏‏” و دیگرى‏‏‏‏‏‏ لیبرالیستى‏‏‏‏‏‏ با محدود نمودن “آزادى‏‏”‏‏‏ به “انتخابات آزاد” (به جاى‏‏‏‏‏ خواست طبقاتى‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏ انتخاب!”). هر دو اما در خدمت حفظ حاکمیت نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ قرار دارند!

“راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ که در پیش‏گفتار مقاله شماره ٣٠٩ خود «حمایت از میرحسین موسوى‏‏‏‏‏‏ و کروبى‏‏‏‏‏‏ [را در کنار] هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ …» عنوان مى‏‏‏‏‏‏کند و تفاوت مواضع اقتصادى‏‏‏‏‏‏ میان موسوى‏‏‏‏‏‏ و رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ را به زیر فرش جارو مى‏‏‏‏‏‏کند، مى‏‏‏‏‏‏خواهد خود و “راه‏توده” خود را با “پـر” راه توده، دوره دوم، ارگان حزبى‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏ که مخالف انتشار آن بود تزئین کند. مى‏‏‏‏خواهد به کمک آرایش با “پر” دزدیده شده، مـرز میان اجرا و یا نفى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ را مبهم و ناروشن سازد. مى‏‏‏‏خواهد موضع دفاع “راه‏توده” از اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ را توجیه کند. این جریان ضدتوده‏اى‏‏‏‏‏‏ از این روى‏‏‏‏‏‏ از برنامه نولیبرال اقتصادى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ دفاع مى‏‏‏‏کند، زیرا «برخى‏‏‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان مدافع این برنامه هستند» (نگاه شود به “راه‏توده” از خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ دفاع مى‏‏‏‏‏‏کند، http://www.tudeh-iha.com/?p=708&lang=fa)، ازجمله هاشمى‏ رفسنجانى‏ و مدافعان او!

دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏، به جاى‏‏‏‏‏‏ روشنگرى‏‏‏‏‏‏ علیه اجراى‏‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏‏، خط‏مشى‏‏‏‏ “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد و نه ارایه «مشى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏» که در شماره ٣١۶ نشریه خود مدعى‏‏‏‏ آن است! باید به او یادآورى‏‏‏‏‏‏ کرد که اجراى‏‏‏‏‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ در دوران ریاست جمهورى‏‏‏‏‏‏ هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ با نام “تعدیل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” آغاز شد. رئیس جمهورى‏‏‏‏‏‏ که زنده‏یاد کیانورى‏‏‏‏‏‏ در رساله معروف “سخنى‏‏‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” (منتشر شده در راه توده دوره دوم، شماره ٢۴ و ٢۵ در سال ١٣٧٣) او را مورد شدیدترین انتقاد قرار مى‏‏‏‏‏‏دهد که براى‏‏‏‏‏‏ توجیه ادامه جنگ، خود را «سردار جنگ»  و در دروان بعد از جنگ، و با هدف تحمیل برنامه ضددموکراتیک و ضدملى‏‏‏‏‏‏”تعدیل اقتصادى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏”، خود را «سردار سازندگى‏‏‏‏‏‏» نامیده است. نقش متزلزل، ولى‏‏‏‏‏‏ به‏طور نسبى‏‏‏‏‏‏ مثبت او اکنون در کنار “جنبش سبز” مردمى‏‏‏‏‏‏، با هر انگیزه‏اى‏‏‏‏‏‏ که ایفا شود، او را به متحدى‏‏‏‏‏‏ گذرا در مبارزه مردم تبدیل مى‏‏‏‏‏‏سازد، اما جاى‏‏‏‏‏‏ نام او را در صف موسوى‏‏‏‏‏‏ها قرار نمى‏‏‏‏‏‏دهد که على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ آن را آگاهانه به کار مى‏‏‏‏‏‏برد و مى‏‏‏‏خواهد «”دگردیسى‏‏‏‏” و “تغییر و تحول”» (نامه مردم شماره ٨۶٨) او را القا سازد.

«”دگردیسى‏‏‏‏” و “تغییر و تحول”»ى‏‏‏‏ که نامه مردم با توجه به ژرفش تضادها در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران به درستى‏‏‏‏ در مورد «این یا آن جناح، به‏ویژه جریان‏هاى‏‏‏‏ واپس‏گرا و قشرى‏‏‏‏ مدافع احمدى‏‏‏‏نژاد» نیز مردود اعلام کرده و نسبت به چنین تصوراتى‏‏ هشدار مى‏‏دهد! (نامه مردم، همانجا)

این هشدار در مقاله “پایدارى‏‏ جنبش مردمى‏‏ و دشوارى‏‏هاى‏‏ ترمیم شکاف در زیربناى‏‏ سیاسى‏‏” درباره هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ نیز تکرار مى‏‏گردد. در آنجا و به نقل از احمد منتظرى‏‏ که خطاب به هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ ایراد شده است، به نقش «برخى‏‏ از شخصیت‏هاى‏‏ سیاسى‏‏- مذهبى‏‏ و بخش‏هایى‏‏ از اصلاح‏طلبان حکومتى‏‏» اشاره دارد که «نسبت به تغییرات بنیادى‏‏ اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ مترقى‏‏، به دلیل علایق مذهبى‏‏، منافع سیاسى‏‏- اقتصادى‏‏ و پیوندهاى‏‏ تاریخى‏‏ آنان در رابطه با هرم قدرت نظام حاکم، بسیار محافظه‏کارانه و حتى‏‏ ارتجاعى‏‏ است. …  در بسیارى‏‏ از لحظه‏هاى‏‏ تاریخى‏‏، برخى‏‏ از شخصیت‏هاى‏‏ این طیف نقش منفى‏‏ و واپسگرایانه‏اى‏‏ ایفا کرده‏اند. براى‏‏ مثال پاسخ اخیر احمد منتظرى‏‏ به هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ در مورد منکوب کردن تلاش‏هاى‏‏ آیت‏الله منتظرى‏‏ در مقابل تصمیمات ضدانسانى‏‏ و ضدملى‏‏ رژیم ولایى‏‏، اشاره به این واقعیت است. این طیف نیز مانند کل اصول‏گرایان حاکم و ولى‏‏فقیه، در عمل مخالف شرکت مردم در کنش‏هاى‏‏ سیاسى‏‏اند. …».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *