چند درصد مردم ایران مایلند در نظام سرمایه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنند؟

مقاله شماره ١٣٩٠/ ۱۰ (١١ آبان)  بخش دوم

واژه راهنما: واگن کنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران! پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن کوتاه!

از حق حاکمیت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع کنیم!

ببینیم در فرازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارایه شده از اثر واگن کنشت با عنوان “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، نکات پیش گفته خود را در ارتباط با شرایط حاکم بر کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمایانند و راه خروج از آن را او چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بیند.

صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که اشتغال کارگران در دوران رشد و سودآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه نیز از امنیت برخوردار نیست، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که رشد بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران و دیگر مزدبگیران رسمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشدید مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که کرایه کردن نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کار از شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیمانکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کار، به شکل عمده “اشتغال” در جامعه تبدیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به حق مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد که در نظام حاکم حق “انسان”، “حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” در مرکز فعل و انفعالات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرار ندارد، بلکه اصل اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر نظم اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظام “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” لیبرالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدانسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که تنها در خدمت ازدیاد سود سرمایه قرار دارد.»

«سود سرمایه است که روند جارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در جامعه رقم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. عجیب هم نیست که در آلمان، رشد تعداد میلیونرها همراه است با رشد تعداد “سوپ‏خورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها” که در شهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف گشایش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد» تا لااقل یک بشقاب سوپ شکم  آن‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در روز گرم کند که با دریافت “هارتز چهار”، از درآمدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مرز فقر برخوردارند (“هارتز چهار” نام قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماهانه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است‏ که در دوران دولت سوسیال دموکرات شرودر و سبزها، جایگزین قانون صدو پنجاه ساله حقوق بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بیمه بیکاران  شد). طبق آمار منتشر شده در اکتبر ٢٠١١، سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویک‏ درصد مردم کشور ثروتمند آلمان اکنون در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند. این رقم تا سال ٢٠١٠ بالغ بر سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درصد بود. تنها سه میلیون کودک در زمره این افراد قرار دارند. کودکانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که این ثروتمندترین جامعه سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آینده آن‏ها، جز سیاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تاریکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ارمغانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد.

«ترس از آینده، از فقدان امنیت کار و اشتغال و حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فراگیر شده و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه را نیز فراگرفته است.»

طبق گزارشى‏ که در تلویزیون صداى‏ آمریکا در ٢٨ اکتبر انتشار یافت، ۴٨ میلیون نفر از مردم آمریکا، یعنى‏ از هر ۵ نفر، یک نفر، باید با ٣٢ دلار «کمک اجتماعى‏ دولتى‏» در هفته زندگى‏ کند. سازمان ملل براى‏ مردم کشورهاى‏ پیرامونى‏ و گرسنه زده افریقا، آسیا و …، سطح فقر را درآمدى‏ بالغ بر ٢ دلار در روز اعلام کرده است. یک پنجم مردم ایالات متحده آمریکا باید طبق آمار منتشر شده، با روزى‏ چهار و نیم دلار بیشتر زندگى‏ کنند! سیماى‏ زشت “حقوق بشر آمریکایى‏” در واقعیت برشمرده شده، با تمام رخ در برابر دیدگان بهت زده انسان نمایان است!

سخن روزمره در پنجاه سال پیش در آلمان که در همه جا و از همه کس شنیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شد، عبارت بود از: “ما کار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنیم تا فرزندان ما از آینده بهترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردار باشند”. این، اولین جمله‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بود که روزانه توجه خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به آلمان آمده را جلب و او را شگفت‏زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساخت و اکنون، ابراز مداوم نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم تا لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از آینده نامعلوم است که به طور مداوم شنیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. این ابراز نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، بیش‏ترین سخنانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودند که مردم تظاهر کننده علیه نظام مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف در برابر پرسش خبرنگاران تلویزیون‏ها ابراز کردند.

«درّه میان بالا و پائین تعمیق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد. لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. برنامه‏ریزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوانان ممکن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، دورنمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. بیش از نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اشتغال‏ها، موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است [در ایران رقم اشتغال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، “سفید امضاء” به هشتاد درصد بالغ است!] با دستمزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نازل که اغلب کارکنان را مجبور به تقاضا براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دریافت کمک اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “هاتز چهار” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند.»

در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول مشترک یورو در اتحادیه اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فقر روزافزون به مساله مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است. در این کشورها، نرخ بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور متوسط ١٠ درصد است. نرخ بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نزد جوانان اما بالغ بر ۵ر٢٠ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر ۵ جوان، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیکار است. در جریان تظاهرات تحت عنوان “وال استریت را اشغال کن” در روز ١۵ اکتبر ٢٠١١ در ٨٢ کشور جهان، در قریب به ١٠٠٠ شهر جهان صدها هزار نفر علیه نظام غارتگر سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تظاهرات پرداختند. تنها در آلمان در ۵٠ شهر تظاهراتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شرکت بیش از ده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها هزار نفر برگزار شد.

«ساختارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حافظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان زیر فشار “لوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به طور روزافزون نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و درمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دو سطح طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جا خود را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گشاید. دوران بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دغدغه تنها براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروتمندان متصور است.»

این در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که رشد نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان در دهه سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧، ده برابر شده است و اکنون مرز ۵ ر۶ بلیون یورو را پشت سر گذاشته است. آخرین آمارها نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که در نیمه اول سال ٢٠١١، سود خالص ٣٠ شرکت نخست DAX در بورس آلمان، یک چهارم بیش‏تر از سال ٢٠١٠ بوده است (هاندلس بلات ١١ر٨ر١۵) و آن‏ها در همین یک سال به ذخیره مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٨٠ میلیارد یوروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست یافته‏اند که ٨٠ میلیارد بیش‏تر از در سال گذشته بوده است (wi wo، ١١ر٩ر۵)! «شرکت‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند با این نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چه بکنند؟» ( گزارشISW  پائیز ٢٠١١).

برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همه نکات مثبتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز است که آن را سردمداران “اقتصاد بازار مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوم] تبلیغ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کردند و به رخ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کشیدند. در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته و بخش مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- بانک‏ها، ثروتمندتر شده‏اند، دریافت اعتبار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک و مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شرایط بسیار سختى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روبروست.»

وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در ایران نیز حکمفرماست. دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و چپاول سه هزار میلیارد تومانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (سه میلیارد دلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) از نظام بانکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران که «هر روز بیش‏تر روشن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که از دستگاه ولایت فقیه و نهادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته به آن، به خصوص فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپاه پاسداران … تا دولت برگمارده آن، همه درگیر چپاول منابع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور … هستند» (نگاه شود به نامه مردم، ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠، مقاله “انتخابات” در شرایط حاکم بودن ارگان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کودتاگر بر شریان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1493)، همزمان است با عدم دریافت اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک از بانک‏ها توسط مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کم‏درآمد.

«سود ٢۵ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه سوداگر مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بورس‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سهام، به سد راه انتقال سرمایه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح بازده، نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلاقیت و رشد تکنولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فن‏ آورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است و خطر نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محیط زیست و منابع را دامن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. نمونه چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در صنعت خودروسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملاحظه کرد که از یک‏سو به سودآورترین رشته اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر با نارسایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تکنولوژیکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، به عامل نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محیط زیست تبدیل شده است.»

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اقتصاد، پاسخگوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اولیه مردم در جامعه نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد». اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این برنامه نولیبرال با این به اصطلاح استدلال توجیه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست!» “استدلالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هر ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز به خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شناخته شده است.

«تقلیل هدفمند تعرفه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و گشودن راه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت “قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و شبه‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرار از پرداختن مالیات‏ها، سطح درآمد دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرها را آن چنان تقلیل داده است که مساله فروش شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم، در کنار “ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [تقلیل درآمدها، حقوق بیمه بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و…، تعطیل کتابخانه‏ ها، فرهنگ‏سراها، تائترها، ورزشگاه‏ها و…] به ابزار جبران کمبود بودجه‏ ها تبدیل شده است.»

تعرفه مالیات بردرآمد در آلمان در ده سال اخیر از ۵۴ به ۴١ درصد تقلیل داده شده است. مالیات بر ثروت لغو و مالیات بر ارث عملاً حذف شده است. بدین‏ترتیب در همین دوره ده ساله بیش از ۴٠ میلیارد یورو بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نصیب درآمدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کلان در کشور گشته. در مقابل سطح مالیات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غیرمستقیم، ازجمله مالیات بر “ارزش اضافه” ارتقا یافته است (اخیراً طرح آن در ایران توسط دولت موجب دست از کار کشیدن بازاریان از کار و تعطیل بازار شد). در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه اگرچه سود سهامداران شرکت مرسدس بنز در بورس سهام سالیانه بالغ بر ٢۵ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد و ثروتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در این سال‏ها به جیب آن‏ها سرازیر نموده است، سطح دستمزدها در آلمان پس از حذف نرخ گرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در سطح سال ١٩٧٠ باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده است.

قانون اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تصویب شده در سال ١٨٧١ توسط بیسمارک، صدراعظم وقت پروس که وحدت آلمان را بوجود آورد، در سال ٢٠٠٣ به دست دولت سوسیال دموکرات شرودر و حزب سبزها لغو شد.

بیسمارک در آن سال و به منظور ممانعت از رشد جنبش کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این کشور، قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته که توسط حزب سوسیال دمکرات مطرح و در روند مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر به خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده بود را به تصویب مجلس آلمان رساند. طبق این قانون، تامین هزینه ماهیانه بیمه‏ ,هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند بیمه بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، برپایه پرداخت ۵٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هزینه ماهانه‏ توسط کارفرما و کارگر تثبیت شده بود. همزمان با تصویب این قانون، بیسمارک حزب سوسیال دموکرات آلمان را غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام نمود. اکنون دولت سوسیال دموکرات- سبزها در سال ٢٠٠٣ با نقض اصل برابرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۵٠‏ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم کارفرما و کارگر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخارج بیمه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دستاورد صدو پنجاه ساله نبرد تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر آلمان را در جریان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و تحمیل ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیش‏تر به زحمتکشان، پایمال نمود. سهم مساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارفرماها و کارگر از پرداخت مخارج بیمه‏ها از طریق تعیین سقفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم کارفر و ازدیاد سهم کارگران نقض شد. اضافه بر آن، انواع مخارج جدید از قبیل پرداخت مبلغى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در موقع مراجعه به پزشک و یا بسترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن در بیمارستان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درمان بالینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… به سهم کارگران افزوده شد. همان طور که دیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، نقض قانون کار و “اصلاح” ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ایران که با اعتراض وسیع کارگران روبرو شده است نیز برنامه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که از کشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صندوق بین ‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول و … بیرون آمده و مجلس گوش به فرمان اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را به تصویب رسانده است.

باوجود همه این تدابیر ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحمیل روزافزون “ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به آن‏ها، دورنمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایجاد ثبات و تعادل در درآمد و مخارج کشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامین نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اولیه مردم، ایجاد نشده است. در ایالت “نوردرین وستفال” که پرجمعیت‏ترین ایالت آلمان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، تنها چند شهر داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تعادل درآمد و مخارج بوده و از ثبات نسبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وضع اقتصاد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند. آن وقت، این وضع نابسامان بودجه شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که پیامد مستقیم بخشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود ثروتمندان و تقسیم ثروت از پائین به بالا در جریان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، به عنوان “استدلال” براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتوبوس‏رانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تامین آب آشامیدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فاضل آب و … به شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏,گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان فروخته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بدون آنکه کوچکترین مساله مربوط به قیمت مایحتاج اولیه مردم، امنیت تامین نیازها، سطح کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها و غیره روشن باشد. فروش خط راه‏ آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انگلستان در زمان تاچر، همانقدر با ازدیاد تصادم‏ قطارها همراه بوده است که خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان با حوادث و تصادف‏ها، کم‏کارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصرفه‏mجویى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مراقبت و نگهدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قطارها و راه‏آهن‏ها، عدم سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محافظت و توسعه  آن، همراه بوده است.

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرایط تامین نیازها و مایحتاج اولیه مردم را بشدت بدتر، نابسامان‏تر و در بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بکلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود ساخته است.»

در کنار ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحمیل شده به مردم، ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح قرض دولت‏ مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالات و شهرها به طور چشمگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فزونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد و دولت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور ثروتمند آلمان در چنگ قروض بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار شده و قادر به پرداخت سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مضاعف و رشد یابنده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند. وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که دولت فدرال نیز به طور روزافزون با آن روبروست. «رشد قرض در نظام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حال فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آخرین راه خروج پیشنهاد شده توسط سیاستمداران فاقد نظر و اندیشه راهگشا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد که نشان چشم بستن مضحکه‏ گونه آنان بر واقعیت است!»

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که هر اقدام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باید باصرفه باشد، آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شخصیت انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏میرد. سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیر، بیمار و نازا شده است.»

«به چگونه جامعه و نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیاز داریم؟ … این قطعا بازگشت به شرایط حاکم بر آلمان دمکراتیک نخواهد بود. زمان آن فرا رسیده است که برنامه نوینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طرح و دراندازیم و نشان دهیم که چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان انتقال نظام بازار آزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت را به جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخت که در آن نه مرکزیت، که بازده فعالیت خلاق انسان هوشمند و اندیشمند، سرمنشاء دوام و رشد آن است.»

ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم

به افسانه «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست»، «بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر است از بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» و … در جریان بحران سال ٢٠٠٩ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همیشه پایان داده شد. اشتین بروک، وزیر مالیه وقت آلمان در تاریخ ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٨ به روزنامه “هاندلس بلات” از قول اولریش هوکر، مدیرکل گروه مراقبت کننده صاحبان سهام آلمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (DSW) درباره دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن ٢۵ درصد از سهام “کمرس بانک” اظهار داشت که این اقدام «به تحکیم وضع مالکین بانک مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد و داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مثبت است. (dpa  نهم ژانویه ٢٠٠٩).

اگر پول مالیات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نبود، اکنون اغلب بانک‏ها وجود نداشتند. ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این نکته را چنین اعلام کرد: «اگر ما آن‏ها را نجات نداده بودیم، همه نابود شده بودند.» (٢٢ ژانویه ٢٠١٠ FTD). «بدین ترتیب دولت ضررها را به حساب مردم پرداخت و سود براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بانک‏ها باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماند.» برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که اکنون نیز براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قرض‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یونان در شرف اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد که همراه است با پرداخت ١٠٠ میلیارد یورو به بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمدتاً فرانسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که قرار است از نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داده به این کشور، “بزرگمنشانه”! چشم‏ پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنند.

هدف برنامه نولیبرال از خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، ایجاد امکان سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر و هرزه و ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن است. بدیهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که در منطق نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بایستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم منافع عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این راه قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. «این افسانه که با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اشتغال ایجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پایه و اساس است که از یک سو براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود، امکان اشتغال از بین برده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، سطح حقوق و دستمزدها تقلیل داده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، خدمات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حذف و از وظایف دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خارج مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند، و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر، دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نه از طریق ارتقاء سطح و توسعه تولید و نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از این راه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تولید ناخالص داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بلکه از طریق “قمار” و شرط‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سر نوسان ارزش سهام در بورس‏ها به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که با پیامد ایجاد شدن رشد بادکنکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه است.» بادکنک نقدینگى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان که روزمره بالغ بر ١۵٠ بلیون دلار بوده و چندین برابر بیش‏تر است از جمع تولید ناخالص سالیانه همه کشورها در سراسر جهان!

«در جریان خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعمال شده، بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏- شهرى‏ به جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظایف خود در بخش توسعه پروژه‏ه اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیربنایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حیطه جغرافیایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، از این رو به بازار مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصل شدند، تا بتوانند سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافوق معمول به دست آورند.» (ص٢۴) وضع مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسفناک و ورشکستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان (براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه در ایالت نوردرین) داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنین ریشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در ایران نیز در بر همین پاشنه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏چرخد. حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خادم آن سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را دستخوش و بازیچه امیال خود و امپریالیست‏ها کرده است. تهدید متقابل خامنه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سفر اخیرش به کرمانشاه درباره امکان تغییر نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، که پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است مستقیم به تهدید امپریالیسم آمریکا درباره کشیدن غیرمستقیم پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شخص خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به برنامه ترور سفیر عربستان در آمریکا، از یک سو افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران است و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر، نشان شدت و شرایط ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را به چنین محاسبات ویرانگرانه و سودورزانه فردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته نموده است!

در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چند سال اخیر در ایران به دروازه گل‏ و گشاد و ابزارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شد که به کمک آن، رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نفت ایران را عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازد. حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران پنداشت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند از این طریق پاسخ تسلیم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلبانه ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضد منافع مردم ایران را به خواست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم داده و از این طریق براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود گویا امنیت بقا دست و پا کند.

مبارزات مردم میهن ما در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهه بیست و سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردن صنایع نفت و پیروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آن،  کماکان همانند خارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرورفته در چشمان غارتگران امپریالیسم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. کوشش چند سال پیش براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لغو روز ٢٩ اسفند، روز تصویب قانون ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنایع نفت در شصت سال پیش، به عنوان روز شادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تعطیلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما نیز گامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در همین راستا بود. رژم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که با تائید مجلسیان امروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا گذاشته است، مایل است پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنایع نفت و خلع‏ید از شرکت نفت انگلیس و جانشین آن کنسرسیوم نفت را نابود کند. زهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نادانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مردم میهن ما هنوز کلام آخرین را بیان نکرده‏ است!

صنایع نفت به عنوان اهرم پرتوان اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختیار یک حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، پیش‏ شرطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثبات و استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور و پاسخ به نیاز مردم و نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آینده میهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه تنها خائنین به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع نفت ایران، ستون تعیین کننده استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور را به قربانگاه منافع مشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ دار غارتگر داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برند و آن را قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند! بلکه با این اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، همچنین شرایط وجود استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور را نیز برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و کشور را به نومستعمره امپریالیسم تبدیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازند. لایه هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیطره خود بر سرنوشت صنایع نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده میهن ما، استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را به گروگان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرند! از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که خواست پایان بخشیدن به خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع نفت، و دیگر صنایع کلیدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلع‏ید از بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خادم منافع سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره زمینه استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور، مبرم‏ترین خواست و شعار مبارزت کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما و مضمون نبرد آزادیبخش کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن‏دوست مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

«بخش عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وظیفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خاص و در مواردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تامین نیازها و حوائج اولیه مردم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه آب زیرزمینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالکیت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. در ایران در طول زمان آب در مالکیت دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده است]. زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که این بخش به بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، وظیفه خاص و انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامین این نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کم‏سود و یا حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدون بازده، تحقق نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد. [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه رفت و آمد وسایل عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کم جمعیت پیرامون شهرها، تحقیقات و سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیش‏گیرانه در وسائل رفت و آمد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ممانعت از تصادف‏ها و …]. پیامد چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در طول زمان، تعدیل سطح رفاه عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.»

«وظیفه تامین نیازها و حوائج اولیه زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم توسط دولت»، پاسخ به همه مساله‏ ها نیست. «اما پیش‏ شرط امکان کنترل دموکراتیک مردم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یافتن راه‏حل تامین آن‏ها به دور از سودورزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به سود عموم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. وظیفه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که بنا به سرشت سودورزانه آن، از عهده بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تابد.»

«نباید با اشاره به دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، کم و بد کارکردن مسئول‏ها در بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در پاسخ به نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم‏، این نکات را علت و توجیهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این بخش دانست. علت چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نبود امکان کنترل دموکراتیک و شفاف مردم و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زمینه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک‏ را باید آماج مبارزات نمود.»

اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟

«هدف اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آن طور که از مضمون آن برآورد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بهبود شرایط زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم و “ثروتمندتر” کردن و نه تشدید فقر نزد آنان است؟ آیا چنین نیست؟

یک نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در آن شرکت‏ها و صاحبان آن، خادمان جامعه نیستند، بلکه جامعه را به زیر سلطه خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کشند، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که پایه عملکرد آن، نزول و نه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اکثریت مردم است، میلیون‏ها انسان را دچار بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کرده و اجازه بکارگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توانایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هایشان را در اقتصاد به آن‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که بدین‏ترتیب به عمده‏ ترین وظیفه خود عمل نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند، و اضافه بر آن، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که چنین نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند یک ساعت، گام به گام محیط زیست را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد، آن وقت چنین نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرز عام‏ المنفعه بودن را مدت‏هاست که پشت سر گذاشته  و به خطر همه‏ جانبه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه تبدیل شده است.»

آیا سطور پیش که شرح حال گذرایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از وضع مردم در کشور ثروتمند امپریالیسم‏ آلمان است، همچنین بیان وضع حاکم بر میهن ما ایران نیز نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد؟ پاسخ یک نظاره‏گر دوستدار مردم و جانبدار منافع آن‏ها بدون تردید مثبت است! زمان تغیر انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرایط به سود زحمتکشان شهر و روستا، جوانان، زنان، مردان و خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما (و در سراسر جهان) فرا رسیده است که در وسیع‏ترین لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود زیر سلطه جبارانه و غارتگرانه نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار هستند.

سخن کوتاه!

نظام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما، شرایط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضد مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بر کشور مستولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته است که خواست حاکمان امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مبارزه علیه برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده توسط این حاکمیت، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به منظور برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” در همه شئون هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مضمون نبرد آزادیبخش مردم میهن ما را در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

نبردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را توامان با مبارزه دموکراتیک علیه سیطره نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن به پیش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برد و تحقق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بخشد. چنین است مضمون مبارزه روز زحمتکشان و همه میهن‏دوستان خواستار استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران.

آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این مبارزه مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آزادیخواهانه و ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انطباق کامل هستند با نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان، طبقه کارگر و روستائیان، روشنفکران میهن‏دوست، زنان زیر ستم مضاعف طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و همچنین لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ داران ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *