مقاله شماره ١٣٩٠/ ۱۰ (١١ آبان) بخش دوم
واژه راهنما: واگن کنشت “آزادى بجاى سرمایه دارى”.
نگاهى به نظام سرمایه دارى در کشور امپریالیستى آلمان و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران! پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى. یکپارچگى استقلال ملى و دموکراسى.”آزادى بجاى سرمایهدارى”. لغو حاکمیت ملى. صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمایهدارى، نظامى ضدمردمى! ایدئولوژى ورشکسته نولیبرالیسم. انحصار دولتى ضرورى است! اقتصاد ملى در خدمت چه کسى؟ سخن کوتاه!
از حق حاکمیت ملى مردم در برابر نقشه پدرخواندگى “پرواز ممنوع” دفاع کنیم!
ببینیم در فرازهاى ارایه شده از اثر واگن کنشت با عنوان “آزادى بجاى سرمایه دارى”، نکات پیش گفته خود را در ارتباط با شرایط حاکم بر کشور امپریالیستى آلمان چگونه مىنمایانند و راه خروج از آن را او چگونه مىبیند.
صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمایه دارى، نظامى ضدمردمى!
«زمانى که اشتغال کارگران در دوران رشد و سودآورى سرمایه نیز از امنیت برخوردار نیست، زمانى که رشد بیکارى کارگران و دیگر مزدبگیران رسمى تشدید مىشود، زمانى که کرایه کردن نیروىکار از شرکتهاى پیمانکارى نیروى کار، به شکل عمده “اشتغال” در جامعه تبدیل مىشود، مىتوان به حق مدعى شد که در نظام حاکم حق “انسان”، “حقوق بشرى” در مرکز فعل و انفعالات اجتماعى قرار ندارد، بلکه اصل اقتصادى حاکم بر نظم اقتصادى- اجتماعى کنونى، نظام “اقتصاد بازار بىنظارت” لیبرالى، اصلى ضدانسانى است که تنها در خدمت ازدیاد سود سرمایه قرار دارد.»
«سود سرمایه است که روند جارى را در جامعه رقم مىزند. عجیب هم نیست که در آلمان، رشد تعداد میلیونرها همراه است با رشد تعداد “سوپخورىها” که در شهرهاى مختلف گشایش مىیابد» تا لااقل یک بشقاب سوپ شکم آنهایى را در روز گرم کند که با دریافت “هارتز چهار”، از درآمدى در مرز فقر برخوردارند (“هارتز چهار” نام قانون حقوق اجتماعى ماهانه اى است که در دوران دولت سوسیال دموکرات شرودر و سبزها، جایگزین قانون صدو پنجاه ساله حقوق بیکارى از بیمه بیکاران شد). طبق آمار منتشر شده در اکتبر ٢٠١١، سىویک درصد مردم کشور ثروتمند آلمان اکنون در چنین شرایطى زندگى مىکنند. این رقم تا سال ٢٠١٠ بالغ بر سى درصد بود. تنها سه میلیون کودک در زمره این افراد قرار دارند. کودکانى که این ثروتمندترین جامعه سرمایه دارى اروپایى براى آینده آنها، جز سیاهى و تاریکى، ارمغانى ندارد.
«ترس از آینده، از فقدان امنیت کار و اشتغال و حقوق اجتماعى، فراگیر شده و لایه هاى میانى جامعه را نیز فراگرفته است.»
طبق گزارشى که در تلویزیون صداى آمریکا در ٢٨ اکتبر انتشار یافت، ۴٨ میلیون نفر از مردم آمریکا، یعنى از هر ۵ نفر، یک نفر، باید با ٣٢ دلار «کمک اجتماعى دولتى» در هفته زندگى کند. سازمان ملل براى مردم کشورهاى پیرامونى و گرسنه زده افریقا، آسیا و …، سطح فقر را درآمدى بالغ بر ٢ دلار در روز اعلام کرده است. یک پنجم مردم ایالات متحده آمریکا باید طبق آمار منتشر شده، با روزى چهار و نیم دلار بیشتر زندگى کنند! سیماى زشت “حقوق بشر آمریکایى” در واقعیت برشمرده شده، با تمام رخ در برابر دیدگان بهت زده انسان نمایان است!
سخن روزمره در پنجاه سال پیش در آلمان که در همه جا و از همه کس شنیده مىشد، عبارت بود از: “ما کار مىکنیم تا فرزندان ما از آینده بهترى برخوردار باشند”. این، اولین جمله اى بود که روزانه توجه خارجى به آلمان آمده را جلب و او را شگفتزده مىساخت و اکنون، ابراز مداوم نگرانى مردم تا لایه هاى میانى از آینده نامعلوم است که به طور مداوم شنیده مىشود. این ابراز نگرانىها، بیشترین سخنانى بودند که مردم تظاهر کننده علیه نظام مالى حاکم در روزهاى اخیر در کشورهاى مختلف در برابر پرسش خبرنگاران تلویزیونها ابراز کردند.
«درّه میان بالا و پائین تعمیق مىیابد. لایه هاى میانى جامعه نابود مىشوند. برنامهریزى براى زندگى براى جوانان ممکن نمىباشد، دورنمایى دیده نمىشود. بیش از نیمى از اشتغالها، موقتى است [در ایران رقم اشتغالهاى موقتى، “سفید امضاء” به هشتاد درصد بالغ است!] با دستمزدى نازل که اغلب کارکنان را مجبور به تقاضا براى دریافت کمک اجتماعى “هاتز چهار” مىکند.»
در کشورهاى داراى پول مشترک یورو در اتحادیه اروپایى، بیکارى و فقر روزافزون به مساله مرکزى اجتماعى تبدیل شده است. در این کشورها، نرخ بیکارى به طور متوسط ١٠ درصد است. نرخ بیکارى نزد جوانان اما بالغ بر ۵ر٢٠ درصد مىباشد، یعنى از هر ۵ جوان، یکى بیکار است. در جریان تظاهرات تحت عنوان “وال استریت را اشغال کن” در روز ١۵ اکتبر ٢٠١١ در ٨٢ کشور جهان، در قریب به ١٠٠٠ شهر جهان صدها هزار نفر علیه نظام غارتگر سرمایهدارى به تظاهرات پرداختند. تنها در آلمان در ۵٠ شهر تظاهراتى با شرکت بیش از دهها هزار نفر برگزار شد.
«ساختارهاى حافظ حقوق اجتماعى زحمتکشان زیر فشار “لوبى اقتصادى” به طور روزافزون نابود مىشوند. سرپرستى پزشکى و درمانى در دو سطح طبقاتى جا خود را مىگشاید. دوران بازنشستگى بىدغدغه تنها براى ثروتمندان متصور است.»
این در حالى است که رشد نقدینگى در آلمان در دهه سالهاى ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧، ده برابر شده است و اکنون مرز ۵ ر۶ بلیون یورو را پشت سر گذاشته است. آخرین آمارها نشان مىدهد که در نیمه اول سال ٢٠١١، سود خالص ٣٠ شرکت نخست DAX در بورس آلمان، یک چهارم بیشتر از سال ٢٠١٠ بوده است (هاندلس بلات ١١ر٨ر١۵) و آنها در همین یک سال به ذخیره مالى ١٨٠ میلیارد یوروى دست یافتهاند که ٨٠ میلیارد بیشتر از در سال گذشته بوده است (wi wo، ١١ر٩ر۵)! «شرکتها نمىدانند با این نقدینگى چه بکنند؟» ( گزارشISW پائیز ٢٠١١).
برقرارى چنین شرایطى «به معناى نابودى همه نکات مثبتى نیز است که آن را سردمداران “اقتصاد بازار مردمى” [در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم] تبلیغ مىکردند و به رخ مىکشیدند. در حالى که ثروتهاى نجومى انباشته و بخش مالى- بانکها، ثروتمندتر شده‌اند، دریافت اعتبار براى شرکتهاى کوچک و مردم عادى با شرایط بسیار سختى روبروست.»
وضعى که در ایران نیز حکمفرماست. دزدى و چپاول سه هزار میلیارد تومانى (سه میلیارد دلارى) از نظام بانکى در ایران که «هر روز بیشتر روشن مىشود که از دستگاه ولایت فقیه و نهادهاى امنیتى- نظامى وابسته به آن، به خصوص فرماندهى سپاه پاسداران … تا دولت برگمارده آن، همه درگیر چپاول منابع اقتصادى کشور … هستند» (نگاه شود به نامه مردم، ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠، مقاله “انتخابات” در شرایط حاکم بودن ارگانهاى کودتاگر بر شریانهاى سیاسى- اقتصادى کشور http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1493)، همزمان است با عدم دریافت اعتبارهاى کوچک از بانکها توسط مردم عادى و کمدرآمد.
«سود ٢۵ درصدى سرمایه سوداگر مالى در بورسهاى مالى و سهام، به سد راه انتقال سرمایه براى سرمایه گذارى به منظور ارتقاى سطح بازده، نوآورى، خلاقیت و رشد تکنولوژى و فن آورى تبدیل شده است و خطر نابودى محیط زیست و منابع را دامن مىزند. نمونه چنین وضعى را مىتوان در صنعت خودروسازى ملاحظه کرد که از یکسو به سودآورترین رشته اقتصادى و از سوى دیگر با نارسایى و عقبماندگى تکنولوژیکى خود، به عامل نابودى محیط زیست تبدیل شده است.»
«خصوصى سازى بخشهایى از اقتصاد، پاسخگوى نیازهاى اولیه مردم در جامعه نمىباشد». اجراى این برنامه نولیبرال با این به اصطلاح استدلال توجیه مىشود که «دولت تاجر خوبى نیست!» “استدلالى که براى هر ایرانى نیز به خوبى شناخته شده است.
«تقلیل هدفمند تعرفه هاى مالیاتى و گشودن راههاى متفاوت “قانونى” و شبه قانونى براى فرار از پرداختن مالیاتها، سطح درآمد دولتى، ایالتى و شهرها را آن چنان تقلیل داده است که مساله فروش شرکتهاى دولتى- ملى، یعنى ثروتهاى ملى و متعلق به مردم، در کنار “ریاضت اقتصادى” [تقلیل درآمدها، حقوق بیمه بیکارى، بیمارى و بازنشستگى و…، تعطیل کتابخانه ها، فرهنگسراها، تائترها، ورزشگاهها و…] به ابزار جبران کمبود بودجه ها تبدیل شده است.»
تعرفه مالیات بردرآمد در آلمان در ده سال اخیر از ۵۴ به ۴١ درصد تقلیل داده شده است. مالیات بر ثروت لغو و مالیات بر ارث عملاً حذف شده است. بدینترتیب در همین دوره ده ساله بیش از ۴٠ میلیارد یورو بخشودگى مالیاتى نصیب درآمدهاى کلان در کشور گشته. در مقابل سطح مالیاتهاى غیرمستقیم، ازجمله مالیات بر “ارزش اضافه” ارتقا یافته است (اخیراً طرح آن در ایران توسط دولت موجب دست از کار کشیدن بازاریان از کار و تعطیل بازار شد). در چنین شرایطى است که براى نمونه اگرچه سود سهامداران شرکت مرسدس بنز در بورس سهام سالیانه بالغ بر ٢۵ درصد مىباشد و ثروتى نجومى را در این سالها به جیب آنها سرازیر نموده است، سطح دستمزدها در آلمان پس از حذف نرخ گرانى، در سطح سال ١٩٧٠ باقى مانده است.
قانون اجتماعى تصویب شده در سال ١٨٧١ توسط بیسمارک، صدراعظم وقت پروس که وحدت آلمان را بوجود آورد، در سال ٢٠٠٣ به دست دولت سوسیال دموکرات شرودر و حزب سبزها لغو شد.
بیسمارک در آن سال و به منظور ممانعت از رشد جنبش کارگرى در این کشور، قانون حقوق اجتماعى پیش گفته که توسط حزب سوسیال دمکرات مطرح و در روند مبارزاتى طبقه کارگر به خواستى عمومى تبدیل شده بود را به تصویب مجلس آلمان رساند. طبق این قانون، تامین هزینه ماهیانه بیمه ,هاى اجتماعى، مانند بیمه بیکارى، بیمارى و بازنشستگى، برپایه پرداخت ۵٠ درصدى هزینه ماهانه توسط کارفرما و کارگر تثبیت شده بود. همزمان با تصویب این قانون، بیسمارک حزب سوسیال دموکرات آلمان را غیرقانونى اعلام نمود. اکنون دولت سوسیال دموکرات- سبزها در سال ٢٠٠٣ با نقض اصل برابرى۵٠ درصدى سهم کارفرما و کارگر براى مخارج بیمههاى اجتماعى، دستاورد صدو پنجاه ساله نبرد تاریخى طبقه کارگر آلمان را در جریان اجراى برنامه “آزادسازى اقتصادى” و تحمیل ریاضت اقتصادى بیشتر به زحمتکشان، پایمال نمود. سهم مساوى کارفرماها و کارگر از پرداخت مخارج بیمهها از طریق تعیین سقفى براى سهم کارفر و ازدیاد سهم کارگران نقض شد. اضافه بر آن، انواع مخارج جدید از قبیل پرداخت مبلغى در موقع مراجعه به پزشک و یا بسترى شدن در بیمارستان براى درمان بالینى و… به سهم کارگران افزوده شد. همان طور که دیده مىشود، نقض قانون کار و “اصلاح” ارتجاعى آن در ایران که با اعتراض وسیع کارگران روبرو شده است نیز برنامه اى است که از کشوى میز سازمانهاى نواستعمارى صندوق بین المللى پول و … بیرون آمده و مجلس گوش به فرمان اسلامى آن را به تصویب رسانده است.
باوجود همه این تدابیر ضدمردمى و تحمیل روزافزون “ریاضت اقتصادى” به آنها، دورنمایى براى ایجاد ثبات و تعادل در درآمد و مخارج کشورى، ایالتى و شهرى در آلمان براى تامین نیازهاى اولیه مردم، ایجاد نشده است. در ایالت “نوردرین وستفال” که پرجمعیتترین ایالت آلمان مىباشد، تنها چند شهر داراى تعادل درآمد و مخارج بوده و از ثبات نسبى وضع اقتصاد شهرى برخوردارند. آن وقت، این وضع نابسامان بودجه شهرى که پیامد مستقیم بخششهاى مالیاتى به سود ثروتمندان و تقسیم ثروت از پائین به بالا در جریان اجراى برنامه نولیبرال مىباشد، به عنوان “استدلال” براى ضرورت خصوصىسازى ثروتهاى عمومى- ملى به خدمت گرفته مىشود. شرکتهاى اتوبوسرانى، تامین آب آشامیدنى، فاضل آب و … به شرکتهاى سرمایه,گذارى در سراسر جهان فروخته مىشود، بدون آنکه کوچکترین مساله مربوط به قیمت مایحتاج اولیه مردم، امنیت تامین نیازها، سطح کیفى آنها و غیره روشن باشد. فروش خط راه آهن دولتى در انگلستان در زمان تاچر، همانقدر با ازدیاد تصادم قطارها همراه بوده است که خصوصىسازى راه آهن دولتى در آلمان با حوادث و تصادفها، کمکارى وصرفهmجویى در مراقبت و نگهدارى قطارها و راهآهنها، عدم سرمایه گذارى براى محافظت و توسعه آن، همراه بوده است.
«خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى شرایط تامین نیازها و مایحتاج اولیه مردم را بشدت بدتر، نابسامانتر و در بخشهایى بکلى نابود ساخته است.»
در کنار ریاضت اقتصادى تحمیل شده به مردم، ارتقاى سطح قرض دولت مرکزى، ایالات و شهرها به طور چشمگیرى فزونى مىیابد و دولتهاى محلى بسیارى در کشور ثروتمند آلمان در چنگ قروض بانکهاى خصوصى گرفتار شده و قادر به پرداخت سودهاى مضاعف و رشد یابنده نمىباشند. وضعى که دولت فدرال نیز به طور روزافزون با آن روبروست. «رشد قرض در نظامهاى در حال فروپاشى، آخرین راه خروج پیشنهاد شده توسط سیاستمداران فاقد نظر و اندیشه راهگشا مىباشد که نشان چشم بستن مضحکه گونه آنان بر واقعیت است!»
«زمانى که هر اقدام اقتصادى- اجتماعى باید باصرفه باشد، آزادى و شخصیت انسانى نابود مىشود. دموکراسى مىمیرد. سرمایه دارى پیر، بیمار و نازا شده است.»
«به چگونه جامعه و نظامى پس از سرمایهدارى نیاز داریم؟ … این قطعا بازگشت به شرایط حاکم بر آلمان دمکراتیک نخواهد بود. زمان آن فرا رسیده است که برنامه نوینى طرح و دراندازیم و نشان دهیم که چگونه مىتوان انتقال نظام بازار آزاد بىنظارت را به جامعه سوسیالیستى عملى ساخت که در آن نه مرکزیت، که بازده فعالیت خلاق انسان هوشمند و اندیشمند، سرمنشاء دوام و رشد آن است.»
ایدئولوژى ورشکسته نولیبرالیسم
به افسانه «دولت تاجر خوبى نیست»، «بخش خصوصى برتر است از بخش دولتى» و … در جریان بحران سال ٢٠٠٩ براى همیشه پایان داده شد. اشتین بروک، وزیر مالیه وقت آلمان در تاریخ ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٨ به روزنامه “هاندلس بلات” از قول اولریش هوکر، مدیرکل گروه مراقبت کننده صاحبان سهام آلمانى (DSW) درباره دولتى شدن ٢۵ درصد از سهام “کمرس بانک” اظهار داشت که این اقدام «به تحکیم وضع مالکین بانک مىانجامد و داراى پیامدهاى مثبت است. (dpa نهم ژانویه ٢٠٠٩).
اگر پول مالیاتهاى مردم نبود، اکنون اغلب بانکها وجود نداشتند. ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزى اروپایى این نکته را چنین اعلام کرد: «اگر ما آنها را نجات نداده بودیم، همه نابود شده بودند.» (٢٢ ژانویه ٢٠١٠ FTD). «بدین ترتیب دولت ضررها را به حساب مردم پرداخت و سود براى بانکها باقى ماند.» برنامهاى ارتجاعى که اکنون نیز براى بخشودگى نیمى از قرضهاى یونان در شرف اجرا مىباشد که همراه است با پرداخت ١٠٠ میلیارد یورو به بانکهاى خصوصى عمدتاً فرانسوى که قرار است از نیمى از اعتبارهاى داده به این کشور، “بزرگمنشانه”! چشم پوشى کنند.
هدف برنامه نولیبرال از خصوصى سازى بخش دولتى اقتصاد، ایجاد امکان سرمایه گذارى براى سرمایه مالى سوداگر و هرزه و ارتقاى سود نقدینگى نجومى آن است. بدیهى است که در منطق نظام سرمایهدارى، بایستى هم منافع عمومى در این راه قربانى شود. «این افسانه که با خصوصى سازى، اشتغال ایجاد مىشود، از این روى بىپایه و اساس است که از یک سو براى ارتقاى سود، امکان اشتغال از بین برده مىشود، سطح حقوق و دستمزدها تقلیل داده مىشود، خدمات اجتماعى حذف و از وظایف دولتى خارج مىشوند، و از سوى دیگر، دستیابى به سود نه از طریق ارتقاء سطح و توسعه تولید و نوآورى فنى و از این راه ارتقاى تولید ناخالص داخلى عملى مىشود، بلکه از طریق “قمار” و شرطبندى بر سر نوسان ارزش سهام در بورسها به مورد اجرا گذاشته مىشود که با پیامد ایجاد شدن رشد بادکنکى نقدینگى همراه است.» بادکنک نقدینگى اى در سراسر جهان که روزمره بالغ بر ١۵٠ بلیون دلار بوده و چندین برابر بیشتر است از جمع تولید ناخالص سالیانه همه کشورها در سراسر جهان!
«در جریان خصوصىسازى اعمال شده، بانکهاى دولتى- شهرى به جاى انجام وظایف خود در بخش توسعه پروژهه اى زیربنایى در حیطه جغرافیایى خود، از این رو به بازار مالى وصل شدند، تا بتوانند سودهاى مافوق معمول به دست آورند.» (ص٢۴) وضع مالى اسفناک و ورشکستگى برخى از بانکهاى مرکزى ایالتى آلمان (براى نمونه در ایالت نوردرین) داراى چنین ریشهاى مىباشد.
در ایران نیز در بر همین پاشنه مىچرخد. حاکمیت سرمایهدارى و رژیم ولایى- امنیتى خادم آن سرنوشت اقتصاد ملى ایران را دستخوش و بازیچه امیال خود و امپریالیستها کرده است. تهدید متقابل خامنه اى در سفر اخیرش به کرمانشاه درباره امکان تغییر نظام اقتصادى در جمهورى اسلامى، که پاسخى است مستقیم به تهدید امپریالیسم آمریکا درباره کشیدن غیرمستقیم پاى شخص خامنهاى به برنامه ترور سفیر عربستان در آمریکا، از یک سو افشاى ناخواسته سرشت ضدملى سیاست اقتصادى سرمایه دارى حاکم بر ایران است و از سوى دیگر، نشان شدت و شرایط ضدمردمى دیکتاتورى ولایى- امنیتى است که سرنوشت اقتصاد ملى ایران را به چنین محاسبات ویرانگرانه و سودورزانه فردى وابسته نموده است!
در چنین شرایطى است که خصوصىسازى چند سال اخیر در ایران به دروازه گل و گشاد و ابزارى تبدیل شد که به کمک آن، رژیم ولایى- امنیتى حتى خصوصىسازى صنایع ملى نفت ایران را عملى سازد. حاکمیت سرمایه دارى مجرى برنامه نولیبرال امپریالیستى در ایران پنداشت مىتواند از این طریق پاسخ تسلیمطلبانه ضدملى و ضد منافع مردم ایران را به خواست نواستعمارى امپریالیسم داده و از این طریق براى خود گویا امنیت بقا دست و پا کند.
مبارزات مردم میهن ما در سالهاى دهه بیست و سى براى ملى کردن صنایع نفت و پیروزى در آن، کماکان همانند خارى فرورفته در چشمان غارتگران امپریالیسم مىباشد. کوشش چند سال پیش براى لغو روز ٢٩ اسفند، روز تصویب قانون ملى شدن صنایع نفت در شصت سال پیش، به عنوان روز شادى و تعطیلى ملى مردم میهن ما نیز گامى در همین راستا بود. رژم ولایى- امنیتى که با تائید مجلسیان امروزى این خصوصىسازى غیرقانونى را به مورد اجرا گذاشته است، مایل است پیامدهاى ملى شدن صنایع نفت و خلعید از شرکت نفت انگلیس و جانشین آن کنسرسیوم نفت را نابود کند. زهى نادانى که مردم میهن ما هنوز کلام آخرین را بیان نکرده است!
صنایع نفت به عنوان اهرم پرتوان اقتصادى در اختیار یک حاکمیت ملى و مردمى در ایران، پیش شرطى براى ثبات و استقلال سیاسى کشور و پاسخ به نیاز مردم و نسلهاى آینده میهن مىباشد. از این روى نه تنها خائنین به منافع ملى مردم میهن ما با خصوصىسازى صنایع نفت ایران، ستون تعیین کننده استقلال اقتصادى کشور را به قربانگاه منافع مشتى سرمایه دار غارتگر داخلى و خارجى مىبرند و آن را قربانى مىکنند! بلکه با این اقدام ضدملى خود، همچنین شرایط وجود استقلال سیاسى کشور را نیز برباد مىدهند و کشور را به نومستعمره امپریالیسم تبدیل مىسازند. لایه هاى حاکم سرمایه دارى داخلى و خارجى با برقرارى سیطره خود بر سرنوشت صنایع نفت ملى شده میهن ما، استقلال اقتصادى و سیاسى ایران را به گروگان مىگیرند! از این روى است که خواست پایان بخشیدن به خصوصىسازى صنایع نفت، و دیگر صنایع کلیدى، خلعید از بخش خصوصى داخلى ضدملى و ضدمردمى کنونى و خادم منافع سرمایه مالى امپریالیستى و برقرارى دوباره زمینه استقلال اقتصادى و سیاسى کشور، مبرمترین خواست و شعار مبارزت کنونى مردم میهن ما و مضمون نبرد آزادیبخش کنونى مردم میهندوست مىباشد.
انحصار دولتى ضرورى است!
«بخش عمومى- دولتى، ایالتى، شهرى اقتصاد داراى وظیفهاى خاص و در مواردى انحصارى در تامین نیازها و حوائج اولیه مردم مىباشد [براى نمونه آب زیرزمینى مالکیت خصوصى ندارد. در ایران در طول زمان آب در مالکیت دولتى بوده است]. زمانى که این بخش به بخش خصوصى واگذار مىشود، وظیفه خاص و انحصارى آن براى تامین این نیازهاى عمومى برباد مىرود. براى نمونه سرمایه گذارى خصوصى در بخشهاى کمسود و یا حتى بدون بازده، تحقق نمىیابد. [براى نمونه رفت و آمد وسایل عمومى شهرى به بخشهاى کم جمعیت پیرامون شهرها، تحقیقات و سرمایه گذارى پیشگیرانه در وسائل رفت و آمد شهرى به منظور ممانعت از تصادفها و …]. پیامد چنین وضعى در طول زمان، تعدیل سطح رفاه عمومى است.»
«وظیفه تامین نیازها و حوائج اولیه زندگى مردم توسط دولت»، پاسخ به همه مساله ها نیست. «اما پیش شرط امکان کنترل دموکراتیک مردم براى یافتن راهحل تامین آنها به دور از سودورزى سرمایه خصوصى و به سود عموم مىباشد. وظیفه اى که بنا به سرشت سودورزانه آن، از عهده بخش خصوصى برنمىتابد.»
«نباید با اشاره به دزدىها، کم و بد کارکردن مسئولها در بخش دولتى در پاسخ به نیازهاى مردم، این نکات را علت و توجیهى براى خصوصىسازى این بخش دانست. علت چنین وضعى نبود امکان کنترل دموکراتیک و شفاف مردم و سازمانهاى دموکراتیک مردمى است. برقرارى زمینههاى دموکراتیک را باید آماج مبارزات نمود.»
اقتصاد ملى در خدمت چه کسى؟
«هدف اقتصاد ملى، آن طور که از مضمون آن برآورد مىشود، بهبود شرایط زندگى مردم و “ثروتمندتر” کردن و نه تشدید فقر نزد آنان است؟ آیا چنین نیست؟
یک نظام اقتصادى که در آن شرکتها و صاحبان آن، خادمان جامعه نیستند، بلکه جامعه را به زیر سلطه خود مىکشند، نظامى که پایه عملکرد آن، نزول و نه ارتقاى سطح زندگى اکثریت مردم است، میلیونها انسان را دچار بیکارى کرده و اجازه بکارگیرى توانایىهایشان را در اقتصاد به آنها نمىدهد، نظامى که بدینترتیب به عمده ترین وظیفه خود عمل نمىکند، و اضافه بر آن، زمانى که چنین نظامى، مانند یک ساعت، گام به گام محیط زیست را نابود مىسازد، آن وقت چنین نظامى مرز عام المنفعه بودن را مدتهاست که پشت سر گذاشته و به خطر همه جانبه براى جامعه تبدیل شده است.»
آیا سطور پیش که شرح حال گذرایى از وضع مردم در کشور ثروتمند امپریالیسم آلمان است، همچنین بیان وضع حاکم بر میهن ما ایران نیز نمىباشد؟ پاسخ یک نظارهگر دوستدار مردم و جانبدار منافع آنها بدون تردید مثبت است! زمان تغیر انقلابى شرایط به سود زحمتکشان شهر و روستا، جوانان، زنان، مردان و خلقهاى میهن ما (و در سراسر جهان) فرا رسیده است که در وسیعترین لایه هاى خود زیر سلطه جبارانه و غارتگرانه نظام سرمایه دارى گرفتار هستند.
سخن کوتاه!
نظام ضدملى حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما، شرایط اقتصادى- اجتماعى ضد مردمىاى را بر کشور مستولى ساخته است که خواست حاکمان امپریالیستى مىباشد. از این روى، مبارزه علیه برنامه اقتصادى اجرا شده توسط این حاکمیت، یعنى مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” به منظور برقرارى “اقتصاد بازار بىنظارت” در همه شئون هستى اجتماعى، مضمون نبرد آزادیبخش مردم میهن ما را در شرایط کنونى تشکیل مىدهد.
نبردى که مبارزه ضدامپریالیستى را توامان با مبارزه دموکراتیک علیه سیطره نظام سرمایه دارى حاکم و رژیم ولایى- امنیتى آن به پیش مىبرد و تحقق مىبخشد. چنین است مضمون مبارزه روز زحمتکشان و همه میهندوستان خواستار استقلال اقتصادى و سیاسى ایران.
آماجهاى این مبارزه مردمى و ملى، آزادیخواهانه و ضدامپریالیستى در انطباق کامل هستند با نیازهاى زحمتکشان، طبقه کارگر و روستائیان، روشنفکران میهندوست، زنان زیر ستم مضاعف طبقاتى و جنسیتى و همچنین لایه هاى سرمایه داران ملى!