1

چند درصد مردم ايران مايلند در نظام سرمايه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنند؟

مقاله شماره ١٣٩٠/ 10 (١١ آبان)  بخش دوم

واژه راهنما: واگن كنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كشور امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقايسه آن با شرايط حاكم بر ايران! پايگاه دموكراتيك مبارزه ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. يك‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشكسته نوليبراليسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه كسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن كوتاه!

از حق حاكميت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع كنيم!

ببينيم در فرازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارايه شده از اثر واگن كنشت با عنوان “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، نكات پيش گفته خود را در ارتباط با شرايط حاكم بر كشور امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمايانند و راه خروج از آن را او چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بيند.

صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه اشتغال كارگران در دوران رشد و سودآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه نيز از امنيت برخوردار نيست، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه رشد بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كارگران و ديگر مزدبگيران رسمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشديد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه كرايه كردن نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كار از شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيمانكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كار، به شكل عمده “اشتغال” در جامعه تبديل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به حق مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد كه در نظام حاكم حق “انسان”، “حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” در مركز فعل و انفعالات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرار ندارد، بلكه اصل اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر نظم اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظام “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” ليبرالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدانسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه تنها در خدمت ازدياد سود سرمايه قرار دارد.»

«سود سرمايه است كه روند جارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در جامعه رقم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. عجيب هم نيست كه در آلمان، رشد تعداد ميليونرها همراه است با رشد تعداد “سوپ‏خورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها” كه در شهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف گشايش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد» تا لااقل يك بشقاب سوپ شكم  آن‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در روز گرم كند كه با دريافت “هارتز چهار”، از درآمدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مرز فقر برخوردارند (“هارتز چهار” نام قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماهانه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است‏ كه در دوران دولت سوسيال دموكرات شرودر و سبزها، جايگزين قانون صدو پنجاه ساله حقوق بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بيمه بيكاران  شد). طبق آمار منتشر شده در اكتبر ٢٠١١، سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويك‏ درصد مردم كشور ثروتمند آلمان اكنون در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند. اين رقم تا سال ٢٠١٠ بالغ بر سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درصد بود. تنها سه ميليون كودك در زمره اين افراد قرار دارند. كودكانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه اين ثروتمندترين جامعه سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آينده آن‏ها، جز سياهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تاريكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ارمغانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد.

«ترس از آينده، از فقدان امنيت كار و اشتغال و حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فراگير شده و لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه را نيز فراگرفته است.»

طبق گزارشى‏ كه در تلويزيون صداى‏ آمريكا در ٢٨ اكتبر انتشار يافت، ٤٨ ميليون نفر از مردم آمريكا، يعنى‏ از هر ٥ نفر، يك نفر، بايد با ٣٢ دلار «كمك اجتماعى‏ دولتى‏» در هفته زندگى‏ كند. سازمان ملل براى‏ مردم كشورهاى‏ پيرامونى‏ و گرسنه زده افريقا، آسيا و …، سطح فقر را درآمدى‏ بالغ بر ٢ دلار در روز اعلام كرده است. يك پنجم مردم ايالات متحده آمريكا بايد طبق آمار منتشر شده، با روزى‏ چهار و نيم دلار بيشتر زندگى‏ كنند! سيماى‏ زشت “حقوق بشر آمريكايى‏” در واقعيت برشمرده شده، با تمام رخ در برابر ديدگان بهت زده انسان نمايان است!

سخن روزمره در پنجاه سال پيش در آلمان كه در همه جا و از همه كس شنيده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شد، عبارت بود از: “ما كار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنيم تا فرزندان ما از آينده بهترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردار باشند”. اين، اولين جمله‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بود كه روزانه توجه خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به آلمان آمده را جلب و او را شگفت‏زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساخت و اكنون، ابراز مداوم نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم تا لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از آينده نامعلوم است كه به طور مداوم شنيده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. اين ابراز نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، بيش‏ترين سخنانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودند كه مردم تظاهر كننده عليه نظام مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف در برابر پرسش خبرنگاران تلويزيون‏ها ابراز كردند.

«درّه ميان بالا و پائين تعميق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد. لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. برنامه‏ريزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوانان ممكن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، دورنمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. بيش از نيمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اشتغال‏ها، موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است [در ايران رقم اشتغال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، “سفيد امضاء” به هشتاد درصد بالغ است!] با دستمزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نازل كه اغلب كاركنان را مجبور به تقاضا براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دريافت كمك اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “هاتز چهار” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند.»

در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول مشترك يورو در اتحاديه اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فقر روزافزون به مساله مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است. در اين كشورها، نرخ بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور متوسط ١٠ درصد است. نرخ بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نزد جوانان اما بالغ بر ٥ر٢٠ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر ٥ جوان، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيكار است. در جريان تظاهرات تحت عنوان “وال استريت را اشغال كن” در روز ١٥ اكتبر ٢٠١١ در ٨٢ كشور جهان، در قريب به ١٠٠٠ شهر جهان صدها هزار نفر عليه نظام غارتگر سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تظاهرات پرداختند. تنها در آلمان در ٥٠ شهر تظاهراتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شركت بيش از ده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها هزار نفر برگزار شد.

«ساختارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حافظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان زير فشار “لوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به طور روزافزون نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و درمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دو سطح طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جا خود را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گشايد. دوران بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دغدغه تنها براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروتمندان متصور است.»

اين در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه رشد نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان در دهه سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧، ده برابر شده است و اكنون مرز ٥ ر٦ بليون يورو را پشت سر گذاشته است. آخرين آمارها نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد كه در نيمه اول سال ٢٠١١، سود خالص ٣٠ شركت نخست DAX در بورس آلمان، يك چهارم بيش‏تر از سال ٢٠١٠ بوده است (هاندلس بلات ١١ر٨ر١٥) و آن‏ها در همين يك سال به ذخيره مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٨٠ ميليارد يوروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست يافته‏اند كه ٨٠ ميليارد بيش‏تر از در سال گذشته بوده است (wi wo، ١١ر٩ر٥)! «شركت‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند با اين نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چه بكنند؟» ( گزارشISW  پائيز ٢٠١١).

برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همه نكات مثبتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز است كه آن را سردمداران “اقتصاد بازار مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوم] تبليغ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كردند و به رخ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كشيدند. در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته و بخش مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- بانك‏ها، ثروتمندتر شده‏اند، دريافت اعتبار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچك و مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شرايط بسيار سختى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روبروست.»

وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در ايران نيز حكمفرماست. دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و چپاول سه هزار ميليارد تومانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (سه ميليارد دلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) از نظام بانكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران كه «هر روز بيش‏تر روشن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه از دستگاه ولايت فقيه و نهادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته به آن، به خصوص فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپاه پاسداران … تا دولت برگمارده آن، همه درگير چپاول منابع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور … هستند» (نگاه شود به نامه مردم، ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠، مقاله “انتخابات” در شرايط حاكم بودن ارگان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كودتاگر بر شريان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1493)، همزمان است با عدم دريافت اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كوچك از بانك‏ها توسط مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و كم‏درآمد.

«سود ٢٥ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه سوداگر مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بورس‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سهام، به سد راه انتقال سرمايه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح بازده، نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلاقيت و رشد تكنولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فن‏ آورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است و خطر نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محيط زيست و منابع را دامن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. نمونه چنين وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در صنعت خودروسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملاحظه كرد كه از يك‏سو به سودآورترين رشته اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر با نارسايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تكنولوژيكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، به عامل نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محيط زيست تبديل شده است.»

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اقتصاد، پاسخگوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اوليه مردم در جامعه نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد». اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين برنامه نوليبرال با اين به اصطلاح استدلال توجيه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست!» “استدلالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هر ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز به خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شناخته شده است.

«تقليل هدفمند تعرفه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و گشودن راه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت “قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و شبه‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرار از پرداختن ماليات‏ها، سطح درآمد دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ايالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرها را آن چنان تقليل داده است كه مساله فروش شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم، در كنار “رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [تقليل درآمدها، حقوق بيمه بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بيمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و…، تعطيل كتابخانه‏ ها، فرهنگ‏سراها، تائترها، ورزشگاه‏ها و…] به ابزار جبران كمبود بودجه‏ ها تبديل شده است.»

تعرفه ماليات بردرآمد در آلمان در ده سال اخير از ٥٤ به ٤١ درصد تقليل داده شده است. ماليات بر ثروت لغو و ماليات بر ارث عملاً حذف شده است. بدين‏ترتيب در همين دوره ده ساله بيش از ٤٠ ميليارد يورو بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نصيب درآمدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كلان در كشور گشته. در مقابل سطح ماليات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غيرمستقيم، ازجمله ماليات بر “ارزش اضافه” ارتقا يافته است (اخيراً طرح آن در ايران توسط دولت موجب دست از كار كشيدن بازاريان از كار و تعطيل بازار شد). در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه اگرچه سود سهامداران شركت مرسدس بنز در بورس سهام ساليانه بالغ بر ٢٥ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد و ثروتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در اين سال‏ها به جيب آن‏ها سرازير نموده است، سطح دستمزدها در آلمان پس از حذف نرخ گرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در سطح سال ١٩٧٠ باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده است.

قانون اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تصويب شده در سال ١٨٧١ توسط بيسمارك، صدراعظم وقت پروس كه وحدت آلمان را بوجود آورد، در سال ٢٠٠٣ به دست دولت سوسيال دموكرات شرودر و حزب سبزها لغو شد.

بيسمارك در آن سال و به منظور ممانعت از رشد جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين كشور، قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته كه توسط حزب سوسيال دمكرات مطرح و در روند مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر به خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده بود را به تصويب مجلس آلمان رساند. طبق اين قانون، تامين هزينه ماهيانه بيمه‏ ,هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند بيمه بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بيمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، برپايه پرداخت ٥٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هزينه ماهانه‏ توسط كارفرما و كارگر تثبيت شده بود. همزمان با تصويب اين قانون، بيسمارك حزب سوسيال دموكرات آلمان را غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام نمود. اكنون دولت سوسيال دموكرات- سبزها در سال ٢٠٠٣ با نقض اصل برابرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏٥٠‏ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم كارفرما و كارگر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخارج بيمه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دستاورد صدو پنجاه ساله نبرد تاريخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر آلمان را در جريان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و تحميل رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيش‏تر به زحمتكشان، پايمال نمود. سهم مساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كارفرماها و كارگر از پرداخت مخارج بيمه‏ها از طريق تعيين سقفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم كارفر و ازدياد سهم كارگران نقض شد. اضافه بر آن، انواع مخارج جديد از قبيل پرداخت مبلغى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در موقع مراجعه به پزشك و يا بسترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن در بيمارستان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درمان بالينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… به سهم كارگران افزوده شد. همان طور كه ديده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، نقض قانون كار و “اصلاح” ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ايران كه با اعتراض وسيع كارگران روبرو شده است نيز برنامه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه از كشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صندوق بين ‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول و … بيرون آمده و مجلس گوش به فرمان اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را به تصويب رسانده است.

باوجود همه اين تدابير ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحميل روزافزون “رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به آن‏ها، دورنمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايجاد ثبات و تعادل در درآمد و مخارج كشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ايالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامين نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اوليه مردم، ايجاد نشده است. در ايالت “نوردرين وستفال” كه پرجمعيت‏ترين ايالت آلمان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، تنها چند شهر داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تعادل درآمد و مخارج بوده و از ثبات نسبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وضع اقتصاد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند. آن وقت، اين وضع نابسامان بودجه شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه پيامد مستقيم بخشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود ثروتمندان و تقسيم ثروت از پائين به بالا در جريان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، به عنوان “استدلال” براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتوبوس‏رانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تامين آب آشاميدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فاضل آب و … به شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏,گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان فروخته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بدون آنكه كوچكترين مساله مربوط به قيمت مايحتاج اوليه مردم، امنيت تامين نيازها، سطح كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها و غيره روشن باشد. فروش خط راه‏ آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انگلستان در زمان تاچر، همانقدر با ازدياد تصادم‏ قطارها همراه بوده است كه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان با حوادث و تصادف‏ها، كم‏كارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصرفه‏mجويى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مراقبت و نگهدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قطارها و راه‏آهن‏ها، عدم سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محافظت و توسعه  آن، همراه بوده است.

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط تامين نيازها و مايحتاج اوليه مردم را بشدت بدتر، نابسامان‏تر و در بخش‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بكلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود ساخته است.»

در كنار رياضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحميل شده به مردم، ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح قرض دولت‏ مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ايالات و شهرها به طور چشمگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فزونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد و دولت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كشور ثروتمند آلمان در چنگ قروض بانك‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار شده و قادر به پرداخت سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مضاعف و رشد يابنده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند. وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه دولت فدرال نيز به طور روزافزون با آن روبروست. «رشد قرض در نظام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حال فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آخرين راه خروج پيشنهاد شده توسط سياستمداران فاقد نظر و انديشه راهگشا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد كه نشان چشم بستن مضحكه‏ گونه آنان بر واقعيت است!»

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه هر اقدام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايد باصرفه باشد، آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شخصيت انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ميرد. سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پير، بيمار و نازا شده است.»

«به چگونه جامعه و نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نياز داريم؟ … اين قطعا بازگشت به شرايط حاكم بر آلمان دمكراتيك نخواهد بود. زمان آن فرا رسيده است كه برنامه نوينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طرح و دراندازيم و نشان دهيم كه چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان انتقال نظام بازار آزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت را به جامعه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخت كه در آن نه مركزيت، كه بازده فعاليت خلاق انسان هوشمند و انديشمند، سرمنشاء دوام و رشد آن است.»

ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشكسته نوليبراليسم

به افسانه «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست»، «بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر است از بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» و … در جريان بحران سال ٢٠٠٩ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هميشه پايان داده شد. اشتين بروك، وزير ماليه وقت آلمان در تاريخ ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٨ به روزنامه “هاندلس بلات” از قول اولريش هوكر، مديركل گروه مراقبت كننده صاحبان سهام آلمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (DSW) درباره دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن ٢٥ درصد از سهام “كمرس بانك” اظهار داشت كه اين اقدام «به تحكيم وضع مالكين بانك مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد و داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مثبت است. (dpa  نهم ژانويه ٢٠٠٩).

اگر پول ماليات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نبود، اكنون اغلب بانك‏ها وجود نداشتند. ژان كلود تريشه، رئيس بانك مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين نكته را چنين اعلام كرد: «اگر ما آن‏ها را نجات نداده بوديم، همه نابود شده بودند.» (٢٢ ژانويه ٢٠١٠ FTD). «بدين ترتيب دولت ضررها را به حساب مردم پرداخت و سود براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بانك‏ها باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماند.» برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه اكنون نيز براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قرض‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يونان در شرف اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد كه همراه است با پرداخت ١٠٠ ميليارد يورو به بانك‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمدتاً فرانسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه قرار است از نيمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داده به اين كشور، “بزرگمنشانه”! چشم‏ پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنند.

هدف برنامه نوليبرال از خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، ايجاد امكان سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر و هرزه و ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن است. بديهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه در منطق نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم منافع عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين راه قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. «اين افسانه كه با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اشتغال ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پايه و اساس است كه از يك سو براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود، امكان اشتغال از بين برده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، سطح حقوق و دستمزدها تقليل داده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، خدمات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حذف و از وظايف دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خارج مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند، و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نه از طريق ارتقاء سطح و توسعه توليد و نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از اين راه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توليد ناخالص داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بلكه از طريق “قمار” و شرط‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سر نوسان ارزش سهام در بورس‏ها به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود كه با پيامد ايجاد شدن رشد بادكنكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نقدينگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه است.» بادكنك نقدينگى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان كه روزمره بالغ بر ١٥٠ بليون دلار بوده و چندين برابر بيش‏تر است از جمع توليد ناخالص ساليانه همه كشورها در سراسر جهان!

«در جريان خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعمال شده، بانك‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏- شهرى‏ به جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظايف خود در بخش توسعه پروژه‏ه اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زيربنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حيطه جغرافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، از اين رو به بازار مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصل شدند، تا بتوانند سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافوق معمول به دست آورند.» (ص٢٤) وضع مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسفناك و ورشكستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بانك‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان (براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه در ايالت نوردرين) داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنين ريشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در ايران نيز در بر همين پاشنه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏چرخد. حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خادم آن سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران را دستخوش و بازيچه اميال خود و امپرياليست‏ها كرده است. تهديد متقابل خامنه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سفر اخيرش به كرمانشاه درباره امكان تغيير نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كه پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است مستقيم به تهديد امپرياليسم آمريكا درباره كشيدن غيرمستقيم پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شخص خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به برنامه ترور سفير عربستان در آمريكا، از يك سو افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران است و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، نشان شدت و شرايط ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران را به چنين محاسبات ويرانگرانه و سودورزانه فردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته نموده است!

در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چند سال اخير در ايران به دروازه گل‏ و گشاد و ابزارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شد كه به كمك آن، رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنايع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نفت ايران را عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازد. حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران پنداشت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند از اين طريق پاسخ تسليم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلبانه ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضد منافع مردم ايران را به خواست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم داده و از اين طريق براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود گويا امنيت بقا دست و پا كند.

مبارزات مردم ميهن ما در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهه بيست و سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كردن صنايع نفت و پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آن،  كماكان همانند خارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرورفته در چشمان غارتگران امپرياليسم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. كوشش چند سال پيش براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لغو روز ٢٩ اسفند، روز تصويب قانون ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنايع نفت در شصت سال پيش، به عنوان روز شادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تعطيلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما نيز گامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در همين راستا بود. رژم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه با تائيد مجلسيان امروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا گذاشته است، مايل است پيامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنايع نفت و خلع‏يد از شركت نفت انگليس و جانشين آن كنسرسيوم نفت را نابود كند. زهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نادانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مردم ميهن ما هنوز كلام آخرين را بيان نكرده‏ است!

صنايع نفت به عنوان اهرم پرتوان اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختيار يك حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، پيش‏ شرطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثبات و استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور و پاسخ به نياز مردم و نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آينده ميهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه تنها خائنين به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنايع نفت ايران، ستون تعيين كننده استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور را به قربانگاه منافع مشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ دار غارتگر داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برند و آن را قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند! بلكه با اين اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، همچنين شرايط وجود استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور را نيز برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و كشور را به نومستعمره امپرياليسم تبديل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازند. لايه هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سيطره خود بر سرنوشت صنايع نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده ميهن ما، استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران را به گروگان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرند! از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه خواست پايان بخشيدن به خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنايع نفت، و ديگر صنايع كليدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلع‏يد از بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خادم منافع سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره زمينه استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور، مبرم‏ترين خواست و شعار مبارزت كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما و مضمون نبرد آزاديبخش كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن‏دوست مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

«بخش عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ايالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خاص و در مواردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تامين نيازها و حوائج اوليه مردم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه آب زيرزمينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالكيت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. در ايران در طول زمان آب در مالكيت دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده است]. زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه اين بخش به بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، وظيفه خاص و انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامين اين نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كم‏سود و يا حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدون بازده، تحقق نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد. [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه رفت و آمد وسايل عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كم جمعيت پيرامون شهرها، تحقيقات و سرمايه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پيش‏گيرانه در وسائل رفت و آمد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ممانعت از تصادف‏ها و …]. پيامد چنين وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در طول زمان، تعديل سطح رفاه عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.»

«وظيفه تامين نيازها و حوائج اوليه زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم توسط دولت»، پاسخ به همه مساله‏ ها نيست. «اما پيش‏ شرط امكان كنترل دموكراتيك مردم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يافتن راه‏حل تامين آن‏ها به دور از سودورزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به سود عموم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. وظيفه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه بنا به سرشت سودورزانه آن، از عهده بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تابد.»

«نبايد با اشاره به دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، كم و بد كاركردن مسئول‏ها در بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در پاسخ به نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم‏، اين نكات را علت و توجيهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين بخش دانست. علت چنين وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نبود امكان كنترل دموكراتيك و شفاف مردم و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زمينه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك‏ را بايد آماج مبارزات نمود.»

اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه كسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟

«هدف اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آن طور كه از مضمون آن برآورد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بهبود شرايط زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم و “ثروتمندتر” كردن و نه تشديد فقر نزد آنان است؟ آيا چنين نيست؟

يك نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در آن شركت‏ها و صاحبان آن، خادمان جامعه نيستند، بلكه جامعه را به زير سلطه خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كشند، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه پايه عملكرد آن، نزول و نه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اكثريت مردم است، ميليون‏ها انسان را دچار بيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كرده و اجازه بكارگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توانايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايشان را در اقتصاد به آن‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه بدين‏ترتيب به عمده‏ ترين وظيفه خود عمل نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، و اضافه بر آن، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه چنين نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند يك ساعت، گام به گام محيط زيست را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد، آن وقت چنين نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرز عام‏ المنفعه بودن را مدت‏هاست كه پشت سر گذاشته  و به خطر همه‏ جانبه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه تبديل شده است.»

آيا سطور پيش كه شرح حال گذرايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از وضع مردم در كشور ثروتمند امپرياليسم‏ آلمان است، همچنين بيان وضع حاكم بر ميهن ما ايران نيز نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد؟ پاسخ يك نظاره‏گر دوستدار مردم و جانبدار منافع آن‏ها بدون ترديد مثبت است! زمان تغير انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط به سود زحمتكشان شهر و روستا، جوانان، زنان، مردان و خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما (و در سراسر جهان) فرا رسيده است كه در وسيع‏ترين لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود زير سلطه جبارانه و غارتگرانه نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار هستند.

سخن كوتاه!

نظام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر سرنوشت مردم ميهن ما، شرايط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضد مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بر كشور مستولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته است كه خواست حاكمان امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مبارزه عليه برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده توسط اين حاكميت، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به منظور برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” در همه شئون هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما را در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

نبردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را توامان با مبارزه دموكراتيك عليه سيطره نظام سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم و رژيم ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن به پيش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برد و تحقق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بخشد. چنين است مضمون مبارزه روز زحمتكشان و همه ميهن‏دوستان خواستار استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران.

آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين مبارزه مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آزاديخواهانه و ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انطباق كامل هستند با نيازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان، طبقه كارگر و روستائيان، روشنفكران ميهن‏دوست، زنان زير ستم مضاعف طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جنسيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و همچنين لايه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ داران ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!