حق همگانی برخورداری از بهداشت و درمان چرا انحصار دولتی- همگانی در بخش های خدمات اجتماعی ضروری است؟!

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٢  (٣٠ آبان)

واژه راهنما: از دستاورهای مردمی- دموکراتیک انقلاب بهمن دفاع کنیم. انحصار دولتی- عمومی بر خدمات اولیه اجتماعی ضروری است. نظارت سازمان های دموکراتیک اجتماعی را بر این انحصارها برقرار سازیم.

اصل بیست و نهم قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ ملى- دموکراتیک بهمن ۵٧ مردم میهن ما «برخوردارى از تامین اجتماعى از نظر بازنشستگى، بیکاری، پیری، از کارافتادگى، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره» را «حقی همگانی» اعلام می کند که «دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

تنها با توجه به آمار و داده های منتشر شده در یک مقاله نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، تحت عنوان ”سیستم درمانی، بیمار در حال احتضار“ (شماره ٨٨١ ١۶ آبان ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1507 )، می توان باری دیگر اندیشه اجتماعی انساندوستانه، عدالت خواهانه و دموکراتیک نهفته در این اصل قانون اساسی دستاورد انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن را دریافت و هم به اهمیت روشنگری درباره آن به مثابه ”حقوق بشر“ برای تجهیزطبقه کارگر و کلیه زحمتکشان فکری و یدی علیه نظام سرمایه داری بورکراتیک- نظامی- ولایی حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما پی برد.

آمارها و داده ها در این مقاله نشان می دهد که آثار مخرب اجرای نسخه نولیبرال دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول و دیگر ارگان های مالی امپریالیستی توسط حاکمیت نظام سرمایه داری ولایی- امنیتی در ایران، همراه است با تعمیق روند طبقاتی شدن سرپرستی بهداشتی و پزشکی مردم که طبق اصل ٢٩ قانون اساسی، «حقی همگانی» است؛ همچنین ادامه اجرای این نسخه امپریالیستی منجر به تشدید فقر، ارتشاء و دزدی اموال زحمتکشان توسط دولت نظام حاکم سرمایه داری شده است که طبق همین اصل «مکلف است … از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند»؛ و نهایتا با توسعه شبکه ”خصوصی“ سرمایه گذاری در بخش بهداشتی- پزشکی در چاچوب نسخه نولیبرال امپریالیستی توسط سرمایه داران، به معنای تهی نمودن اصل پیش گفته و نابودی روح و جان مایه انقلاب بزرگ مردم ایران می باشد.

صراحت قانون اساسی در اصل بیست و نه درباره سرشت «همگانی» بودن برخورداری مردم از بهداشت و پزشکی که سازماندهی و تامین شرایط ضرور آن وظیفه ای دولتی است، همان طور که صراحت بند سی ام قانون اساسی درباره «رایگان» بودن تحصیل «تا پایان دوران متوسطه» وجود دارد، ازجمله دستاوردهای پراهمیت و بزرگ انقلاب بهمن ۵٧ در زمینه هستی اجتماعی مردم میهن ما است که پایمال سودورزی صاحبان سرمایه شده است.

صرفنظر از آنکه سرمایه دارانی وجود داشته باشند که مبتنی بر باورهایشان بخواهند گویا ”خیریه“گونه در بخش «همگانی» سرمایه گذاری کنند، با توسعه عینی خصوصی سازی در بخش های وظایف «همگانی»، مضمون و محتوای مردمی- دموکراتیک انقلاب بهمن پایمال شده و شرایط حاکمیت بازار لیبرالیسم سرمایه داری بر کشور حاکم گشته. برای نمونه با اجرای سیاست ”تعدیل اقتصادی“ در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اصل های ٢٩ و ٣٠ قانون اساسی به طور روزافزون محتوای مورد نظر قانون اساسی را از دست داده و به ابزار سودورزی صاحبان سرمایه تبدیل شده اند. روندی که با تبدیل شدن اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی به عنوان برنامه رسمی دولت احمدی نژاد در سال ١٣٨۵، از کیفیت جدیدی برخودار گشته و به عنصر اصلی نابودی دستاوردهای ملی- دموکراتیک انقلاب بهمن ۵٧ مردم ما تبدیل شده است.

انحصار دولتی ضروری است

برخی از بخش های زندگی اجتماعی از ویژگی خاصی برخوردارند. وجود وضع انحصاری بر آن ها، ضروری و اجتناب ناپذیر است. برای نمونه می توان شبکه کابل های انتقال الکتریسیته را نامید که وظیفه انتقال انرژی از مراکز تولید به سراسر کشور را به عهده دارد. از هر منطق عقلایی بدور می بود اگر هر مرکز تولید انرژی الکتریسیته، رشته کابل های متعلق به خود را بوجود می آورد. در چنین شرایطی برای برق رسانی به یک کوچه و یا شهر و یا گروهی از مراکز جمعیتی یا تولیدی، میبایستی چندین رشته کابل کشیده و به کار گرفته می شد. می توان این نمونه را برای آب مصرفی، چراغ خیابان، اتوبوس شهری، مترو، تلفن، راه های شسته و یا راه آهن و… نیز برشمرد.

چنین انحصارها را ”انحصار طبیعی“ می نامند. انحصاری که از سرشت ویژه خدمات اجتماعی ارایه شده توسط آن، ناشی می شود. پرسشی که مطرح است این پرسش است که آیا انحصار بر این بخش ها از هستی اجتماعی که نیازهای اولیه مردم را تامین می کنند، می تواند به مثابه ابزار و وسیله سودورزی در اختیار ”بخش خصوصی“ قرار گیرد که هدفش از در اختیار گرفتن این بخش ها، دسترسی به سود حداکثر از سرمایه به کار انداخته می باشد؟

خانم سارا واگن کنشت در اثر خود تحت عنوان ”آزادی به جای سرمایه داری“ به این پرسش پاسخی منفی می دهد. در مقاله ”چند درصد از مردم ایران مایلند در نظام سرمایه داری زندگى کنند“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1646  و http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1657)، به گوشه هایی از نظریات او اشاره شد.

به نظر او، بخش هایی از هستی اقتصادی جامعه که به علت سرشت خود نبایستی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند، به ویژه بخش های تامین نیازها و خدمات اجتماعی هستند که وظیفه آن ها تامین شرایط برای گذران یک زندگی انسانی می باشد. این بخش ها از هستی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی جامعه، بنا به سرشت خود، بایستی «توسط دولت»- بخش عمومی و تحت کنترل شفاف و دموکراتیک مردم و سازمان های اجتماعى قرار داشته باشند. «همگانی» بودن وظایف این بخش ها از هستی اجتماعی، ضرورت غیرخصوصی بودن آن و «دولتی»- عمومی- همگانی بودن تامین بودجه و سازماندهی آن که در اصل ٢٩ قانونی اساسی بر آن تصریح شده است را مستدل می سازد. این دو جنبه لازم و ملزوم یکدیگراند! نمی توان با اشاره به دزدی ها، کم کاری و سطح نازل کیفی کار کارمندان و مسئول های دولتی- عمومی- شهری و … در پاسخ به نیازهای مردم، آن ها را توجیهی برای خصوصی سازی آن ها دانست. علت وجود چنین وضعی، نبود امکان کنترل دموکراتیک و شفاف مردم و سازمان های مردمی است. از این روی برقراری زمینه و ساختارهای دموکراتیک را باید آماج مبارزات نمود! نباید بچه را نیز با آب کثیف حمام بدور ریخت.

اصل بیست و نهم قانون اساسی (همچنین اصل سی ام و اصل های مشابه دیگر آن) برپایه منطق فوق در مورد سرشت ویژه بخش های مربوطه هستی اقتصادی- اجتماعی، به مثابه حقوق «همگانی» اعلام و سازماندهی بهینه آن به سود زحمتکشان و دیگر لایه های مردمی به عنوان وظیفه دولت دموکراتیک که در خدمت منافع مردم عمل می کند،  قرار داده شده است. در ثروتمندترین کشور جهان با بزرگ ترین اقتصاد جهانی، یعنی در ایالات متحده آمریکا که به آن لقب ”مدافع حقوق بشر“ نیز داده اند، این حق «همگانی» مردم فاقد زمینه قانونی و پشتیبانی قانونی است! خصوصی بودن و وظیفه شخصی اعلام کردن تامین نیازهای پیش گفته، و نه همگانی بودن آن، از سرشت نظام حاکم سرمایه داری لیبرالیستی بر این جامعه نشئت می گیرد. در این کشور متروپل امپریالیستی برای۵٠ میلیون از مردم، دسترسی به بهداشت و پزشک امری اتفاقی است که آیا برای نمونه، آن طور که اخیرا جریان داشت، عده ای پزشک داوطلبانه و مجانی برای چند روزی خدمات رایگان در اختیار مردم قرار دهند یا خیر!

در کشورهای متروپل سرمایه داری نیز تا پیش از سلطه ”تاچریسم“، از سال های دهه هشتاد قرن گذشته در انگلستان و در دو دهه گذشته در بقیه سرزمین های اروپایی، ازجمله در آلمان، بخش اقتصاد تامین نیازهای عمومی، برای مثال پست، راه آهن، تامین آب آشامیدنی، انرژی، خدمات شهری، تامین سرپرستی بهداشتی و پزشکی، دانشگاه ها، به جز موارد استثنایی، توسط دولت- بخش همگانی- کشوری و شهری تامین می شد.

بخش خصوصی در چهارچوب ایدئولوژی نولیبرال ”تاچریسم“ و ”ریگانیسم“ با چشم طُعمه های لذیذ به این بخش های تامین نیازهای اولیه هستی اجتماعی می نگردد و با یورش سیری ناپذیر اشتهای خود به ”فیله“ها، شرایطی را به مردم کشورهای اروپایی، ازجمله به کشور آلمان تحمیل نموده است که واگن کنشت آن را «چهره جدید اروپا» می نامد که در آن «آب، انرژی، ترانسپورت و یا خدمات بهداشتی- پزشکی، تحصیل و خدمات اجتماعی، و حتی خدمات اداری دولتی و امنیتی» نیز در جز آن قرار دارند. به طور روزافزون به ویژه در آمریکا و انگلستان، اداره زندان ها هم به بخش خصوصی سپرده شده است. خانم پروفسور آنجلا دیویس، کمونیست سیاه پوست آمریکایی محکوم به اعدامی که جانش را اعتراض وسیع جهانی در سال های شصت قرن گذشته نجات داد و اکنون یکی از چهره های برجسته جنبش ترقی خواهی در آمریکا می باشد، از زندان ها در آمریکا به عنوان ”کمپلکس زندان- صنعتی“ صحبت می کند که در آن هزاران نفر، در وحله نخست رنگین پوستان، با دستمزدی نازل و در شرایطی طاقت فرسا در کار تولیدی شرکت های فراملی مشغولند. ارزانی نیروی کار در زندان ها را در کشور آمریکا با ارزانی نیروی کار در کشورهای پیرامونی جهان سوم مقایسه و در رقابت قرار داده اند!

نابودی محل اشتغال، تحمیل حقوق و دستمزد نازل، فقر و درماندگی، تشدید شدت کار، گرانی خدمات، نزول کیفیت خدمات، تشدید خطر تصادم های ناشی از کهنه شدن ساختمان، وسایل، ابزارها و …، عدم سرمایه گذاری برای تعمیرات و نوسازی از یک سو و درآمدهای نجومی «یک درصد» از افرادی که از خدمات مافوق تصور و لوکس برخوردارند، دو جنبه متضاد تضاد طبقاتی در جوامع متروپل سرمایه داری می باشد که همچنین به طور روزافزون بر جوامع کشورهای پیرامونی نیز حاکم شده است. از یک سو، طبقه بندی شدن خدمات آن طور که شیر مرغ و جان آدمیزاد نیز در صورت غذاها در رستوران های مافوق درجه یک برای آنانی ارایه می شود که قادر به پرداخت «قیمت های بازار» هستند (واگن کنشت، ص ٢۶۵). و از سوی دیگر، تحمیل شرایط نابسامان کاری- شغلی و با دستمزدی در سطح یا زیر خط فقر و در مجموع غیرانسانی prekaer ، سرنوشت میلیون ها شهروند کشورهای متروپل و پیرامونی را رقم می زند که در شعارهای نظاهر کنندگان برای «اشغال وال استریت» در ١٠٠٠ شهر در ٨٢ کشور جهان با جمعیت «٩٩ درصد»ی جامعه مشخص می شود. در آمریکا و آلمان که از ثروتمندترین این کشورها هستند، هم اکنون بیش از ٣٠ درصد مردم تحت چنین شرایطی زندگی می کنند.

در ایران نیز وضع بر همین منوال است

زمانی که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد، اعتراف می کند که «بار ناشی از هدفمندی یارانه ها بر دوش بیمارستان ها سنگینی می کند» (نقل همه داده ها از مقاله پیش گفته نامه مردم)، تنها به یـک پیامد اجرای این دستور صندوق بین المللی پول و دیگر ارگان های مالی امپریالیستی در میهن ما اعتراف دارد. دولت احمدی نژاد که اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی را در ایران در سال ١٣٨۵ و به دنبال حکم غیرقانونی آیت اله خامنه ای برای نقض اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی، به طور رسمی به عنوان برنامه دولت خود اعلام داشته است، مسئول مستقیم چنین وضعی است که اکنون وزیر منتخب او به آن اعتراف دارد!

در گزارش مربوطه خبرگزاری فارس، ٢٣ مهر (همانجا)، «به نقل از وی [وزیر بهداشت]، همچنین به فرسودگی بیمارستان های موجود، کمبود کادر بیمارستانی [که ناشی از اخراج ها به دنبال لغو و نابودی قراردادهای رسمی ممکن شده است]، افزایش هزینه های حامل های انرژی ناشی از طرح [حذف] یارانه ها و کسری بودجه بیمارستان ها …» شرایطی برشمرده می شود که پیامد مستقیم سیاست ضدمردمی و ضدملی حاکمیت سرمایه داری بورکراتیک- نظامی- ولایی و دولت کودتایی دستپخت رژیم ولایی- امنیتی آن می باشد.

١- طبقاتی شدن پزشکی: در ایران هم سرپرستی پزشکی مردم طبقاتی شده است: «بیمارستان های خصوصی به صورت کاملا خودسر، از پذیرش بیمه تکمیلی درمان سرباز زده اند. نتیجه این تصمیم، افزایش نرخ تعرفه خدمات درمانی بوده است.» (جوان آنلاین، ٢٠ شهریور)؛ «سنگینی هزینه های سلامت بر دوش مردم» (روزنامه وطن، ۵ شهریور) جان مردم را می ستاند؛ «بالا رفتن هزینه درمانی باعث می شود تا زمانی که بیماری به اوج خود نرسیده باشد، مردم به پزشک مراجعه نکنند» (دکتر ضابطی، عضو کمیسیون بهداشت، فرارو ٢۵ مهر)؛ «عدالت در سلامت در ایران محقق نشده … سهم مردم از هزینه های درمان نزدیک به ۶٠ درصد است» (شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی، اعتماد، ٩ مرداد)؛ و داده های بیشتری در همین زمینه که نشان می دهد که چرا نسخه نولیبرال امپریالیستی می کوشد با نابودی خدمات اجتماعی- همگانی، بیمه های درمانی خصوصی و غیره را به مثابه امکان سودورزی به مردم تحمیل نماید.

٢- تشدید فقر، ارتشاء و دزدی  پیامد مستقیم چنین وضعی می باشد: «خانواده های زیادی هستند که با یک بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط می کنند. ۵ تا ۵ر۵ درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می گیرند» (هفته نامه یالثارات، ١٢ خرداد)؛ «پزشکان زیر میزی بگیر در بخش دولتی، از محل کار اخراج می شوند» (وزیر بهداشت، وطن امروز، ٢٢ تیر)؛ «اقدام به چنین کاری در بیمارستان های دولتی، خلاف اخلاق پزشکی و قانون است. اما متاسفانه به دلیل واقعی نبودن تعرفه ها، نمی توان آن را در بیمارستان های دولتی کتمان کرد. (محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، ایسنا، ١٨ تیر)؛ و داده های مشابه دیگر.

٣- خصوصی سازی همزمان است با فرار دولت احمدی نژاد از اجرای وظایفی که اصل ٢٩ قانون اساسی به عهده او گذاشته است: «باورش شاید کمی سخت باشد، اما اینکه تنها بیمارستان ماهشهر (با جمعیتی بالغ بر ٢۶٠ هزار نفر) را حاجی ابراهیم معرفی ساخته و نه وزارت بهداشت، یک واقعیت است» (شرق، ٢۵ تیر)؛ «قدمت ساخت برخی بیمارستان های کشور بین ۵٠ تا ٨٠ سال است … و موضوع مقاوم سازی بیمارستان ها در دستور وزارت بهداشت قرار گرفته، اما … در لایحه بودجه ٩٠، دولت هیچ اعتباری به این امر اختصاص نداده است» (خبرگذاری مهر، ١۴ مرداد)؛ «واقعیت این است که بیمارستان های وزارت بهداشت در سراسر کشور فرسوده و قدیمی شده اند و بیمارستان های تامین اجتماعی (که از وجوه بیمه شدگان ساخته شده اند) غالبا نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصاحب آن هستند» (ایلنا، ٨ تیر)؛ «عدالت در سلامت ایران هنوز محقق نشده و در حالی که در شش سال گذشته دولت موظف بود با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش سلامت، سهم مردم از هزینه های درمان را به ٣٠ درصد کاهش دهد، هنوز این سهم نزدیک به ۶٠ درصد است و دولت فقط ٢۴ درصد هزینه های سلامت را تقبل کرده است» (رئیس سازمان نظام پزشکی، اعتماد، ٩ مرداد)؛ «در لایحه بودجه سال ٩٠ رقمی افزون بر سه میلیارد دلار برای کمک به بخش بیماری های سخت درمان اختصاص پیدا کرد که تاکنون پرداخت نشده است» (ایلنا، ٨ آبان)؛ و … و … و…

«خصوصی سازی»های پوشیده از طریق تحمیل بار تامین بهداشت و سرپرستی پزشکی به دوش زحمتکشان («نرخ عمل سزارین  که قبلا یک و نیم میلییون تومان بوده است … [با خذف یارانه ها] به دو ملیون و دویست هزار تومان رسیده است» جوان آنلاین ٢٠ شهریور)، طبقاتی شدن این خدمات اجتماعی «همگانی»، همزمان است با سرمایه گذاری «خصوصی» (نمونه ماهشهر) در ایجاد بیمارستان ها. تشدید روند طبقاتی شدن خدمات پزشکی و بهداشتی ریشه در اجرای چنین برنامه ضدمردمی دارد.

حقایق دردناک و غیرانسانی فوق که می توان لیست آن ها را بسیار طولانی تر نیز نمود، از یک سو، و ثروت های نجومی، دزدی ها، زندگی ها اشرافی و لوکس، خودروهای چند صد میلیونی و … از سوی دیگر، نشان شکاف طبقاتی ناشی از سلطه نظام سرمایه داری در جمهوری اسلامی است که برپایه منویات ”ولی فقیه“ برپا شده است و به آن نام ”اسلامی“ نیز داده اند.

رژیم ولایی- امنیتی برای حفظ بقای خود نه تنها ایران را به جولانگاه برنامه اقتصادی- اجتماعی نولیبرال امپریالیستی تبدیل و پنجره ها را برای نفوذ ”نرم“ و پوشیده سرمایه مالی امپریالیستی گشوده است، تا از طریق بازار بورس ثروت های ملی و مردمی را بخرد، بلکه با سیاست خارجی غیرشفاف و ناتوان از بیان و دفاع از منافع ملی ایران و حتی با به خطر انداختن آن، امکان یورش و تجاوز نظامی امپریالیسم به ایران را نیز تشدید نموده است.

حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی- ولایی برای تحقق بخشیدن به این سیاست ضدملی است که سرکوب زحمتکشان و مردم را دنبال و عملی ساخته است. کودتای انتخاباتی در سال ١٣٨٨ بخشی از چنین برنامه ضدملی و ضدمردمی را تشکیل می دهد. سرکوبی جنبش کارگری، غیرقانونی اعلام نمودن سازمان های سندیکایی و حزب طبقه کارگر ایران و دیگر احزاب میهن دوست و اصلاح طلب، دستگیری و زندانی نمودن موسوی ها و کروبی، ایجاد شرایط اعمال سیاست ضدملی تبدیل شدن به ”متحد“ سعودی گونه برای امپریالیسم را دنبال می کند!

بدون تغییر انقلابی شرایط حاکم بر ایران که نیروی اصلی آن را طبقه کارگر و همه میهن دوستانی تشکیل می دهند که خواستار ایرانی آزاد با رشدی ترقی خواهانه و دموکراتیک هستند، پایان بخشیدن به این شب سیاه ممکن نیست. ضرورت برپایی ”جبهه ضددیکتاتوری“ با برنامه ای دموکراتیک و ترقی خواهانه برای راه رشد مردمی و دموکراتیک آینده که حزب توده ایران پیشنهاد می کند، از تحلیل فوق برمی خیزد و ریشه در نیازهای واقعی و عینی طبقه کارگر ایران دارد که از منافع کل جامعه دفاع می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *