چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

مقاله شماره ١٣٩٠ /  ١٣ (٢ آذر)

واژه راهنما: پرسش و پاسخی درباره آینده ایران و راه خروج از بحران کنونی.

در دیداری پرسیده شد، اوضاع را چگونه می‏بینید، چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

به منظور پاسخ به این پرسش و با توجه به این که شرایط حاکم کنونی بر ایران آینده ای ندارد، ببینیم، کدام امکان ها برای آینده ایران وجود دارند و شرایط تحقق آن ها چیست؟ با بدترین آن ها آغاز کنیم!

اول- نامساعدترین و تلخ ترین امکان برای مردم میهن ما و در مجموع برای سرنوشت ایران، یکی از محدود کشورهای جهان با سابقه تاریخی چندین هزار ساله، می‏تواند فاجعه ایجاد شدن شرایط دخالت خارجی، ازجمله تحت عنوان امپریالیسمِ ساخته ”پرواز ممنوع“ که برای توجیه دخالت نظامی امپریالیست ها اختراع شده است، باشد.

امکانی که در خدمت تحقق استراتژی نظامی- سیاسی امپریالیسم، در راس آن امپریالیسم آمریکا، برای پاره پاره کردن کشورهای بزرگ و کثیرالمله و تبدیل آن ها به واحدهای کوچکی که فاقد امکان حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی خود هستند، می‏باشد. از این طریق حق حاکمیت ملی کشورها نابود می‏شود و امپریالیسم به هدف برقراری سلطه جهانی خود تحت عنوان ”دولت جهانی“، دست می‏یابد که در آن، حاکمیت بلامنازع و استعماری کنسرن های فراملی و سرمایه مالی امپریالیستی برقرار است.

این برنامه تجاوزگرانه نظامی امپریالیستی، یک تالی ”غیرنظامی“ نیز دارد که به هیچ وجه اما به معنای کمبود خشونت و توحش در آن نیست. و آن تحمیل اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی به همه کشورها است که به معنای برقراری همان سیطره سرمایه مالی امپریالیستی از طریق ”نرم“ می‏باشد.

بدین ترتیب، هر دو شکل تحمیل سیطره نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی، هدف واحدی را دنبال می‏کنند. از این روی عجیب هم نیست که اپوزیسیون سلطنت طلب تا جمهوری خواه ”سکولار“ در خارج، به اصطلاح ”لوس آنجلسی‏ها“ از قماش علمداری‏ها، نه تنها مدافع اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، یعنی مدافع برقراری ”نرم“ سلطه سرمایه مالی امپریالیستی بر سرنوشت اقتصاد ملی ایران هستند، بلکه با صراحت و روشنی هم به دفاع از برنامه امپریالیستی ”پرواز ممنوع“ که خانم هیلاری کلینتون آن را اخیرا در مصاحبه با رسانه های تبلیغی امپریالیستی بی بی سی و صدای آمریکا طرح نمود، می‏پردازند. عمال امپریالیسم از نوع نوری‏ زاده ها که با خشنودی و شعف قتل دستور داده شده معمر قذافی را در تلویزیون صدای آمریکا نشان «پایان دوران گذشته» اعلام می‏کنند که در آن کشورهای استعماری و امپریالیستی در شرایط وجود اردوگاه سوسیالیستی و حضور فعال اتحاد شوروی، مجبور شده بودند به حق حاکمیت ملی کشورها تن دهند، طیف مدافعان برنامه امپریالیستی را برای سرنوشت آینده ایران، تکمیل می‏کنند.

اگر چه در ایران نیز محافلی بوده و هنوز هم هستند که می‏پندارند می‏توان سلطه حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی- ولایی در ایران را به کمک برنامه ”دفاع از حقوق بشر“ آمریکایی، از سر مردم کم کرد و یا در مقابل حتی با قبول خطرات یورش نظامی امپریالیسم به ایران، بختک رژیم ولایی- امنیتی را از سر مردم میهن ما برانداخت، اما باید با خشنودی از اظهارنظرها و بیانیه های دستجمعی اخیر روشنفکرانی از همین محافل سخن گفت که با شناخت خطر، علیه برنامه تجاوز نظامی امپریالیستی قاطعانه موضع گرفته اند.

مواضع اعلام شده اکبر گنجی در صدای آمریکا علیه مواضع بشدت ضدملی علمداری در هفته گذشته، نمونه برجسته و چشمگیری در این زمینه می‏باشد. او به عنوان یکی از ١٢٠ نفر امضا کننده بیانیه روشنفکران و فعالان علیه به اصطلاح ”کمک های انساندوستانه“ امپریالیسم، علیه موضع به شدت ضدملی علمداری به عنوان یکی از امضا کنندگان بیانیه ”لوس آنجلسی“ها در دفاع از خواست دخالت و تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا به ایران گویا برای ”تغییر رژیم“، موضع گرفت.

باید امیدوار بود که تجربه زندگی و نبرد طبقاتی- اجتماعی، همه محافل میهن دوست را همچنین به اتخاذ موضع علیه برنامه ”نرم“ امپریالیستی برای برقراری سلطه خود بر اقتصاد ملی و در نهایت ”اشغال ایران از درون“، جلب سازد.

باید محافل داخل کشور و یا بخشی از فعالان خارج از کشور که با شکل نظامی برقراری سلطه سرمایه مالی امپریالیستی به مخالفت پرداخته اند، به هوش باشند که مخالفت آنان با حمله نظامی، متاسفانه هنوز به معنای مخالفت با برقراری سلطه ”نرم“ امپریالیسم در ایران از طریق اجرای برنامه نولیبرال آن نیست. امری که با امکان دوم برای آینده ایران و مردم آن در ارتباط بوده و می‏تواند فاجعه کنونی حاکم بر اقتصاد ملی ایران را که به دنبال اجرای برنامه نواستعماری امپریالیستی از دو دهه پیش آغاز شد، و به ویژه با اعلام آن به عنوان برنامه رسمی دولت کودتایی احمدی نژاد کیفیتی نوین یافته است، باز هم بیش تر تعمیق بخشد.

دوم- دومین امکان برای آینده سرنوشت ایران و مردم آن، حذف انقلابی رژیم ولایی- امنیتی حاکمیت سرمایه داری است که باید توسط جنبش مردمی تحقق یابد. این امکان می‏تواند صرفنظر از ”سکولار“ و یا نوعی دیگر از ”مذهبی“ بودن ساختار احتمالی نظام سرمایه داری بیرون آمده از جنبش مردمی، نظام اقتصادی‏ای را به مردم میهن ما تحمیل کند که ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی بوده و فاقد دورنمای رشد ترقی‏خواهانه کشور است.  برای نمونه در ترکیه، تونس، مصر و … چنین شرایط اقتصادی وجود دارد و یا در شرف تکوین است. شانس برقراری این امکان از این روی وجود دارد، که می‏تواند با تکیه به باورهای مذهبی مردم و به سنت و فرهنگی که در دهه های اخیر در ایران بوجود آمده است، برقراری خود را ممکن و آن را تسهیل کند.

همان طور که نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران نیز بارها هشدار داده است (نگاه شود ازجمله به ”فشرده یی پیرامون پیش نویس قانون کار: یورش به دستاوردهای تاریخی زحمتکشان و بی‏بهره کردن آنان از حقوق سندیکایی! نامه مردم شماره ٨٨٠، ١٢ آبان    ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1498 )، بخشی از ”اصلاح طلبان“ در ایران نیز می‏پندارند که گویا می‏توان با اجرای ”درست“ برنامه نولیبرال امپریالیستی و نسخه های صندوق بین المللی پول، برای نمونه جهت حذف یارانه ها یا نابودی قانون کار و …، به تداوم اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی پرداخت، ولی گویا از مصائب آن در امان بود. برای این نیروها روشن نیست که اجرای این برنامه نیز، تحقق بخشیدن ”نرم“ به برنامه نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی برای برقراری سیطره کنسرن های فراملی بر اقتصاد ملی و از این طریق ایجاد شرایط سلطه سیاسی خود بر میهن ماست.

سرنوشت دو کشور یونان و ایتالیا که در هر دوی آن ها برنامه نولیبرال اقتصادی علیه منافع و سطح زندگی میلیون ها زحمتکش اعمال شد، در یونان به دست دولت سوسیال دموکرات، نهایتا به سلطه محافل ”تکنوکرات“ بانکدار انجامید. به عبارت دیگر سرمایه مالی، به طور مستقیم، البته با سواستفاد از ساختار ”دموکراسی پارلمانی“ در این دو کشور، عناصری را بر سرنوشت سیاسی این دو کشور حاکم نمود که از شغل های بانکداری اکنون بر کرسی‏های نخست وزیری و وزارت در این کشورها تکیه زده اند. گفته می‏شود که آقای ”ژوزف آکرمان“ که هشت سال ریاست ”دویچه بانک“ آلمان را به عهده داشت، نه تنها برای سرپوش گذاشتن بر اقدام های غیرقانونی خود در این سال ها، بلکه همچنین برای آماده شدن برای تصدی امور سیاسی در آلمان، فعلا از ریاست این بانک کناره گیری می‏کند. چنین است سرنوشت کشورهای متروپل سرمایه داری که جزو ثروتمندترین کشورها از یک سو هستند، اما با اجرای این برنامه ضدبشری نولیبرالیسم اقتصادی- اجتماعی با ارغام ٢۵ درصدی بیکاری و گذران سی درصد مردمشان در زیر سطح فقر و یا در خط فقر روبرو هستند.

آیا با ادامه اجرای این نسخه امپریالیستی برای مردم میهن ما سرنوشت بهتری را باید انتظار کشید؟

آیا برای حق حاکمیت مردم میهن ما دورنمایی دیگر وجود خواهد داشت، جز لغو کلیه قوانین ملی، از قانون کار تا حذف یارانه ها، از نابودی قراردادهای رسمی و جایگزینی آن با قراردادهای موقتی کار که هم اکنون هشتاد درصد قراردادهای کار را در ایران تشکیل می‏دهد! بیکاری ٢۵ درصدی و فروپاشی شدید تولید داخلی، خصوصی‏سازی تا حد فروش صنایع ملی نفت در بازار بورس کافی نیست برای شناخت سرشت این راه رشد ضدمردمی و ضدملی؟

سوم- با توجه به نکات فوق می‏باشد که تنها امکان میهن دوستانه و در خدمت طبقه کارگر ایران که از منافع کل جامعه دفاع می‏کند، حذف انقلابی حاکمیت سرمایه داری کنونی می‏باشد که باید به کمک جبهه ای از همه میهن دوستان، زحمتکشان یدی و فکری، لایه های میانی جامعه، ازجمله سرمایه داران ملی و میهن دوست تحقق یابد.

این اقدام انقلابی اما همه وظیفه ای که در برابر مبارزان قرار دارد، نیست. تصمیم گیری درباره راه رشد آینده، بخش جدای‏ناپذیر دیگر این وظیفه را تشکیل می‏دهد که بحث شفاف، دقیق و علمی درباره آن، از ضرورت و مبرمیت خاص برخوردار است. تجارب کنونی، برای نمونه در مصر و تونس در تائید این برداشت می‏باشند. در این کشورها، سردرگمی شدیدی درباره راه رشد آینده کشور وجود دارد. بی جهت هم نیست که در مصر، ارتش که با ”کودتای نرم“ در فوریه سال ٢٠١١ زمام امور کشور را در دست گرفت، بخواهد همان راه گذشته اقتصادی- اجتماعی را بدون مبارک ادامه دهد و در تونس نیز شکلی دیگر از حاکمیت ”مذهبی“، انقلاب را به برقراری حق چند زنی برای مردان محدود سازد.

راه رشدی که میبایستی تحول انقلابی آینده برای ایران ممکن سازد، راه ادامه به برنامه نولیبرال امپریالیستی نخواهد بود. راه رشدی است که در آن اقتصاد ملی کشور بایستی برپایه اصل های ترقی خواهانه اقتصادی، یعنی اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ سازمان داده شود. برای ممانعت از سواستفاده قدرت سیاسی حاکم، بایستی آزادی‏های مصرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسی، پایه و اساس ساختار اجتماعی را تشکیل دهد که در آن آزادی و کنترل سازمان های سندیکایی و سیاسی طبقه کارگر و دیگر لایه ها و طبقات بر عملکرد دولت ملی بر قرار باشد.

برای دسترسی به این آینده و راه رشد ملی و مردمی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و …، بایستی پایگاه اجتماعی جنبش انقلابی مردمی توسعه یابد. امری که تنها با دفاع از منافع و خواست های طبقه کارگر که بنا به سرشت میهن دوستانه و مردمی خود، از منافع کل جامعه دفاع می‏کند، ممکن می‏گردد. این خواست ها بایستی در راس برنامه اقتصادی- اجتماعی جبهه ضددیکتاتوری و در کنار خواست های لایه های میهن دوست دیگر هدف جنبش را تشکیل دهد.

راه رشدی که با حذف کامل اصل های ارتجاعی در قانون اساسی، در راس آن حذف اصل ولایت فقیه، این شکل عتیقه ای حاکمیت نظام سرمایه داری که خود را به طور عملی در سه دهه گذشته به عنوان ابزار برقراری حاکمیت عقب افتاده و ارتجاعی‏ترین لایه های سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی و همچنین بقایای بزرگ زمین داری موقوفه خوار به اثبات رسانده است، باشد. همچنین بایستی حذف انواع ساختارهای قانونی و شبه قانونی، ازجمله ”نظارت استصوابی شورای نگهبان“ عملی گردد.

برای دسترسی به این هدف بایستی حزب طبقه کارگر، حزب توده ایران و همه توده ای‏ها و دوستاران جنبش توده ای با تجهیز همه نیروها به مبارزه ای سخت کوش در جهت ارتقای سطح آگاهی طبقه کارگر و سازماندهی آن عمل کنند. باید در کنار مبارزه سندیکایی که در ورود برای ایجاد ارتباط با کارگران می‏باشد، در جهت برقراری هژمونی نظری طبقه کارگر در جامعه کوشید.

آنتونی گرامشی، کمونیست ایتالیایی که نظریه ”جامعه مدنی“ را برای اولین بار طرح نموده است، بر ضرورت کوشش خستگی‏ناپذیر در دوران «نبرد در پشت سنگرها» برای دستیابی به «هژمونی نظری- فرهنگی» طبقه کارگر و جنبش کارگری پای‏ می‏فشارد. پالمیرو تولیاتی، دبیر اول سابق حزب کمونیست ایتالیا، گرامشی را «تئوریسین مبارز سیاسی» می‏نامد و می‏نویسد که او «در وحله نخست سیاستمدار پراتیک مبارزه، یک مبارزه سیاسی است.»

گرامشی برداشت مارکسیستی از تاریخ را همان «تاریخ نبرد طبقاتی» ارزیابی می‏کند که باید طبقه کارگر در آن برای برقراری «هژمونی فرهنگی» خود «در مبارزه سیاسی در جامعه» بکوشد. گرامشی با اشاره به موضع مارکس در ارتباط با ”انتقاد اقتصاد سیاسی“ از آن صحبت می‏کند که از آن جا که «انسان تضاد میان محتوا و شکل شیوه تولید را در عرصه ایدئولوژی و فرهنگی درک می‏کند»، باید طبقه تعیین کننده در نبرد اجتماعی که می‏خواهد نقش رهبری را در اختیار داشته باشد، صحنه مبارزه اقتصادی را پشت سر بگذارد و در صحنه نبرد سیاسی، ایدئولوژی و فرهنگی مواضع خود را به مواضع کل جنبش تبدیل سازد» (به نقل از لئو مایر، ”یک کلاسیکر“، نوی ولت، ١۴ نوامبر ٢٠١١).

به عبارت دیگر، به نظر گرامشی، طبقه ای که می‏خواهد حاکمیت سیاسی را به دست آورد، بایستی پیش تر نقش رهبری فرهنگی را در جامعه به دست آورده باشد. به این منظور باید طبقه پیش‏تاز، برای ایجاد کردن جبهه مورد نظر برای تغییر انقلابی جامعه، اندیشه، سامان ها و ارزش های خود را به اندیشه، سامان و ارزش جبهه بدل نماید. «رهبری کردن»، آن طور که گرامشی درک می‏کند، «توانایی برای ایجاد کردن قابلیت کشش سیاسی، اما همچنین اخلاقی و فرهنگی» توسط طبقه کارگر در برابر لایه های دیگر اجتماعی

 می‏باشد. این توانایی باید فراتر از تنها در میان طبقه کارگر کارا و موثر بوده و قادر باشد که به ستاره راهنما برای اندیشه و شیوه زندگی لایه ها متحد طبقه کارگر و انسان ها در جامعه تبدیل شود.

وحدت مبارزه اقتصادی- سیاسی و ایدئولوژی مورد نظر لنین به مثابه سه جزء مارکسیسم، از این ریشه سیرآب می‏شود. مبارزه تبلیغی و ترویجی طبقه کارگر و مبارزان توده ای در شرایط کنونی با توجه و پایبندی به این اصل مبارزاتی قادر خواهد بود به وظایف سنگین و تعیین کننده خود به بهترین وجهی عمل نموده و پیروزی جبهه ضددیکتاتوری را بر حاکمیت نظام سرمایه داری مجری برنامه نولیبرال امپریالیستی و رژیم ولایی- امنیتی آن ممکن ساخته و از این طریق راه نفوذ ”نرم“ امپریالیسم را مسدود و همچنین تدارک ضروری را برای دادن پاسخ دندانشکن ضرور به خطر امکان احتمالی یورش نظامی امپریالیسم ببیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *