امپریالیسم و ارتجاع داخلی دشمنان حق حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی! خط فاصل میان جنبش مردمی و عمال امپریالیسم

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١۵  (٢٢ آذر)

واژه راهنما: وظایف پیش رو. برنامه اقتصاد ملی و دفاع از دستاوردهای ترقی خواهانه و آزادی طلبانه قانون اساسی. حذف اصل ولایت فقیه و مصوبات ارتجاعی.

پاسخ وقیحانه، ولی از جایگاه طبقاتی روشن و صریح «توبه کردن» از طرف ”رهبر“ به محمد خاتمی در ارتباط با پیش شرط هایی که او برای شرکت ”اصلاح طلبان“ در انتخابات پیش روی مجلس عنوان کرده بود، شاید هنوز برای برخی ها، برای ارزیابی برنامه ارتجاع داخلی و خارجی کافی نباشد. کافی نباشد برای شناخت و درک این واقعیت که حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی و نماینده آن، رژیم ولایی- امنیتی، قادر و مایل به کوچک ترین عقب نشینی در برابر خواست های قانونی و به حق مردم میهن ما برای تغییرات اصلاحی نیست.

از این روی است که در زمان تا برگزاری انتخابات آینده مجلس، ”بحث“ درباره اگر و مگرهای احتمالی کار به جایی نمی برد، بلکه وظیفه طبقه کارگر، روشنفکران انقلابی و دیگر میهن دوستان ترقی خواه بهره گرفتن از همه امکان ها به منظور افشاگری علیه نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی خادم آن می باشد. عمل به این وظیفه عمده را اما نباید تنها به عنوان وظیفه ای مبارزاتی علیه ارتجاع داخلی دانست، بلکه، همان طور که مقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران تحت عنوان ”سیاست های ضدملی و ماجراجویی های خطرناک رژیم ولایت فقیه“ (شماره ٨٨٣، ١۴ آذر ١٣٩٠ …) نیز آن را برجسته می سازد، همچنان وظیفه ای خطیر در نبرد ضدامپریالیستی با هدف حفظ و تحکیم حق حاکمیت مردم میهن ما و استقلال کشور در برابر خطر خارجی می باشد.

”تحریم“ها، ”کمک های انساندوستانه“ و ”پرواز ممنوع“ و خطر تجاوز بی پرده نظامی امپریالیسم همان قدر جنبش مردمی ضداستبدادی و میهن دوستانه- ملی مردم میهن ما را هدف مگسک جنایات خود قرار داده است و لذا هم جنس با سیاست ضدمردمی رژیم ولایی- امنیتی می باشد، که هدف سیاست ماجراجویانه ارتجاع داخلی، «سرکوب هر صدای مخالف و تنزل انتخابات به ”بیعت با رهبری“ …» (نامه مردم همانجا)، سیاستی ضدملی و کمک برای به اجرا درآمدن برنامه امپریالیستی علیه حاکمیت ملی مردم میهن ما است.

«این فقط ارتجاع حاکم نیست که دشمن اصلی و عمده خود را ”جنبش مردمی“ ارزیابی می کند. داده های تاریخ معاصر میهن ما همچنان نشانگر این واقعیت است که امپریالیسم جهانی نیز برای دخالت، تاثیرگذاری و سمت دهی تحولات کشور ما عامل ”مردم“ و ”نیروهای توده ها“ را مانع به شمار می آورد و لذا همسو با نیروهای ارتجاع داخلی و واپس گرایان در جهت حذف و مهار آن اقدام، حرکت و برنامه ریزی کرده و می کند.» (نامه مردم)

وظایف در پیش رو

نامه مردم در ادامه مقاله پراهمیت ”سیاست های ضدمردمی و ماجراجویی های خطرناک رژیم ولایت فقیه“، به توضیح وظایف پیش رو در سازماندهی مبارزه علیه ارتجاع داخلی و امپریالیسم، شناخت خط فاصل میان اپوزیسیون راست و عمال امپریالیسم که خواستار ”مداخله بشردوستانه“ امپریالیسم هستند، از یک سو  و جنبش مردمی و ملی از سوی دیگر پرداخته و می نویسد:

«در چنین اوضاعی، وظیفه مبرم، فوری و اصلی همه نیروهای ملی، مترقی، آزادی خواه، انقلابی و میهن دوست کشور تلاش خستگی ناپذیر برای سازماندهی وسیع ترین اتحادها برپایه تامین حق حاکمیت مردم، عدالتِ اجتماعی، صلح و استقلال ملی است.»

مقاله با افشای پنداشت های ضد منافع ملی و نقش عمال امپریالیسم می نویسد: «برنامه ها و سیاست هایی که مستقیم و غیرمستقیم و با بی توجهی فاجعه برانگیز نسبت به تجربه های تاریخ معاصر ایران و جهان، در پی کسب حمایت قدرت های خارجی و مدافع به اصطلاح ”مداخله بشردوستانه“ اند، نمی توانند نیروهای جدی مخالفِ استبداد و مدافع حقوق مردم قلمداد شوند و در قالب جریان های سالم و آزادی خواه گنجانده شوند.»

هماهنگی مبارزه ملی- ضدامپریالیستی و نبرد برای دستیابی به آزادی و دموکراسی را نامه مردم برجسته کرده و می نویسد: «در وضعیت حساس کنونی می باید با اتحاد عمل گسترده از سویی با ارتجاع و استبداد حاکم مبارزه کرد، توطئه های آن را خنثی و جایگاه جنبش مردمی را تقویت کرد و از سوی دیگر، با قاطعیت و به صورت هماهنگ و متحد با هرگونه مداخله خارجی و تهدید استقلال و تمامیت ارضی کشور  – به هر شکل و بهانه یی –  مقابله و مخالفت کرد.»

شیوه و عملکر ارتجاع داخلی و خارجی را باید مد نظر داشت: «ارتجاع از بحران سازی و تنش آفرینی همواره سود می برد. در این واقعیت که قدرت های فرامنطقه ای فقط و فقط در پی تامین منافع خود و انحصارهای فراملی و سرمایه مالی مخرب و جنگ طلب اند، نمی توان ذره ای تردید روا داشت. برای آمریکا و قدرت های اصلی اتحادیه اروپا یک ایران ضعیف و له شده زیر بار تحریم های ویرانگر، به مراتب بر یک ایران مترقی و مستقل  – که در آزادی، حق حاکمیتِ مردم و عدالت اجتماعی برقرار است –  رجحان دارد. ایران … از تاثیرگذارترین کشورهای منطقه و قاره آسیاست که در صورت آزاد شدن، این توان و ظرفیتِ نهفته آن در راستای صلح، دموکراسی و احترام به حق حاکمیت ملی کشورها، علاوه بر اینکه نیروهای ارتجاع، استبداد، تاریک اندیشی و واپس گرایی جای خود را تنگ دیده و از آینده خود احساس خطر می کنند، امپریالیسم و استعمار نیز موقعیت خود را از دست رفته به حساب خواهند آورد. امپریالیسم  – همچنان که تجربه انقلاب شکست خورده بهمن ثابت می کند –  با یک ایران دمکرات، مستقل، صلح جو و نیرومند به لحاظ اقتصادی و پیشرفته از نظر اجتماعی، مخالف بوده و هست. به بیان دقیق تر، امپریالیسم …در رویارویی سرشتی با صلح و پیشرفت اجتماعی خلق ها قرار دارد. آمریکا و متحدان آن تنها در صورتی حاضر به تغییر رژیم ولایت فقیه خواهند شد که نیروی مطمئن و قابل اعتماد، مطیع و دست آموز و وابسته به خود را آماده و تجهیز کرده باشند.» (نامه مردم، همانجا)

با توجه به نکات فوق است که جنبش مردمی میهن ما باید با توسعه پایگاه اجتماعی خود، از توان و سازماندهی ضرور برای حذف انقلابی حاکمیت سرمایه داری و دستگاه استبدادی ولایی- امنیتی آن به عنوان پیش شرط حفظ حق حاکمیت ملی، استقلال و صلح، برخوردار گردد. به این منظور، بایستی برنامه اقتصاد ملی جایگزینی را در برابر برنامه نولیبرال ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ طرح کند که بنا به دستور سازمان های خادم منافع سرمایه مالی امپریالیستی و به دست حاکمیت سرمایه داری بوروکرات در ایران اعمال می گردد.

زمینه قانونی چنین برنامه اقتصاد ملی را دستاوردهای ترقی خواهانه انقلاب بهمن تشکیل می دهد که در اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی تثبیت شده و اکنون به سود سرمایه مالی سودآگر داخلی و خارجی مورد دستبرد غیرقانونی رژیم ولایی- امنیتی قرار گرفته و پایمال می گردد. اولین قربانی این برنامه امپریالیستی، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و بدنی و به ویژه زنان هستند. این اقدام ضدملی تنها از طریق پایمال نمودن اصل های دموکراتیک قانون اساسی در ”بخش حقوق مردم“ ممکن گشته است. وسیله و ابزار اعمال چنین سیاست ضدمردمی و ضدملی که با به شکست کشاندن انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، برقراری سلطه دیکتاتوری نظام سرمایه داری را بر ایران موجب شده است، اصل ولایت فقیه در این قانون است. حذف این اصل و دیگر اصل ها و یا قوانین ارتجاعی تصویب شده و سنت های عقب مانده و واپس گرای اعمال شده علیه زنان و اقلیت های ملی و مذهبی، بخشی جدای ناپذیر از برنامه جنبش مردمی و ضداستبدادی را تشکیل می دهد.

با چنین تدارک برای توسعه پایگاه اجتماعی، جنبش مردمی قادر خواهد بود به وظایف دوگانه میهنی و دموکراتیک خود با موفقیت عمل کرده و به عامل تعیین کننده برای «سرنوشت آینده ایران» تبدیل گردد که نامه مردم در پایان مقاله پیش گفته برجسته می سازد: »جنبش مردمی ضمن آنکه باید پی گیرانه و استوار با ارتجاع و استبداد مبارزه کند و آنی از اهمیت این مبارزه غفلت نورزد، می باید پیکار به منظور حفظ، تامین و تضمین منافع ملی و حقوق مردم ایران و استقلال کشور را همواره مورد تاکید و پافشاری قرار دهد. سرنوشت و آینده ”ایران“ را فقط ”مردم ایران“ تعیین می کنند. این اصل خدشه ناپذیر همه باورمندان به سعادت مردم و به ویژه توده های محروم جامعه و سربلندی و استقلال میهن ماست.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *