جمهوری اسلامی: اقتصاد سرمایه داری، بدون دموکراسی سیاسی، فساد و رانت خواری
حزب توده ی ایران پس از انقلاب خواهان یک اقتصاد ملی با جابجایی طبقاتی بود که می بایست با اجرای دموکراسی سیاسی و نظارت بر بخش دولتی جلوی فساد را بگیرد.
«نظام ملى و دموکراتیک، سيطره قشرهاى ممتاز فوقانى را در همه اشكال سياسى، اقتصادى، نظامى و ايدئولوژيک از بين مىبرد و قشرها و طبقات جامعه [بين خود] روابط مبتنى بر عدالت اجتماعى، ولو بمعناى نسبى كلمه، برقرار مىكنند.» «اگر ما بتوانيم در اين دوران استقلال سياسى و اقتصادى كشور را به شكل واقعى و عينى تحقق بخشيم، اگر بتوانيم دموكراسى سياسى و اقتصادى كشور را به واقعيت مبدل كنيم، آنگاه جامعه را گامى غولآسا به پيش راندهايم ». ( شماره ١٤ “نامه مردم”، ١٣٥٨)
با حمایت آقای خمینی و ولی فقیه جدید جابجایی طبقاتی به نفع بورژوازی انگلی در حاکمیت انجام گرفت که هم اقتصاد ملی را بر باد داد و هم موجب گسترش فساد شد.
اعتمادآنلاین:
شرکت چای دبش ابتدا چای ایرانی را با قیمت هر کیلو دو تا سه دلار صادر میکرده و سپس همان چای ایرانی صادرشده را با مقداری چای خارجی ترکیب نموده و مجددا با قیمت هر کیلو ۱۶ تا ۱۷ دلار وارد کشور میکرده و از این طریق به سود هنگفتی دست یافته است. این شرکت همچنین بخش اعظمی از ارز ترجیحی را که به بهانه واردات چای خارجی و ماشینآلات حوزه چای از دولت اخذ کرده، در بازار آزاد به فروش رسانده است.
در زمان زعامت جواد ساداتینژاد بر وزارت کشاورزی نیز پرونده فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کوتاژ صوری نهاده دامی افشا شد. ۵۰۰ هزار تن نهاده بدون اینکه وارد کشور شود، به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سامانه بازارگاه به مرغداران و دامداران فروخته شده بود.
قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت سیزدهم این دولت مدام شعار فسادستیزی سرمیدهد و حال هضم اینکه خودشان مبتلا به چنین فساد شدهاند.