به مذاکره مخفی از مردم با امپریالیسم پایان دهید!

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١۴ (٩ مرداد)

واژه راهنما: وحدت جدایی ناپذیر دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی ایران با سرنگونی انقلابی حاکمیت سرمایه داری و رژیم ولایی- امنیتی آن! خواست پایان دادن به مذاکرات مخفی را به خواست روزمره در نبرد افشاگرانه علیه رژیم استبدادی بدل سازیم.

دو خبر ظاهرا بدون ارتباط با هم در رسانه ها منتشر شده است.

یکی، خبری است که “ایلنا“ از قول «رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عباس رجایی» منتشر کرد: «مجلس ”واگذاری زمین های کشاورزی به قطر“ را بررسی می کند»! این در حالی است که همین آقای رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که او «اطلاعی از محل واگذاری زمین ها ندارد»!!

دیگری خبر فروش ٢٠٠ ”تانک لئوپارد ٢“ توسط امپریالیسم آلمان به امیرنشین قطر است که از طرف نشریه ”اشپیگل“ این کشور منتشر شد. این «امیر نشین با رژیمی استبدادی [که به مثابه ”ژاندارم منطقه“ای امپریالیسم، همه نیروی خود را برای سرنگونی قهرآمیز دولت سوریه به کار گرفته است]، برای این خرید ٢ میلیارد یورو می پردازد.» (جهان جوان، ٣٠ جولای ٢٠١٢).

چرا این دو خبر برای مردم میهن ما با یکدیگر در ارتباط قرار دارند؟ اگر پرده ها را کمی بالا بزنیم، صحنه واقعی پشت این دو خبر دیده و این ارتباط شناخته می شود:

اول- ایران با کشورهای ۵ بعلاوه ١ در حال مذاکره مخفی است. مخفی از مردم میهن ما! مخفی از صاحبان کشور و آنانی که طبق نص صریح بند ٨ اصل سوم قانون اساسی از حق تعیین سرنوشت خود برخوردارند: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»!

بخشی از این مذاکرات مخفی را ایجاد کردن شرایط و ساختارهایی تشکیل می دهد که باید توسط آن گویا ”حسن نیت“ ایران به اثبات رسانده شود و تضمین های لازم برای آن باشد. «واگذاری زمین های کشاورزی به قطر»، یکی از هارترین سگان امپریالیسم در حوزه خلیج فارس و منطقه که در کنار اسرائیل و عربستان سعودی نقش ”ژاندارم منطقه“ای دوران شاه را به منظه ظهور می رساند، بایستی یکی از این نمونه های ”حسن نیت“ ایران تلقی گردد که در عین حال باید دارای شرایطی باشد که بتواند تضمیمی واقعی نیز برای امپریالیست ها به حساب آید.

 

علت واقع بینانه بودن این ارزیابی آنست که علی خامنه ای خود مجبور بوده است راساً و به طور علنی درباره آن سخن براند. او در روز پنجم مرداد ١٣٩١ در ارتباط با «اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» که همان نقض غیرقانونی اصل اقتصادی قانون اساسی می باشد که کماکان تیغی در چشم دشمنان داخلی و خارجی انقلاب است، بدون هر نوع نیازی در رابطه با سخنانش، اعلام داشت: «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد»!  (طبق بند ب ماده ۴ آئین نامه اجرای قانون سرمایه گذاری های خارجی، شرکت های خارجی «حق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول تا صد در صد» را دارا هستند.) پیش تر هم او برای اطمینان بخشیدن به امپریالیست ها، در ”فتوایی“ اعلام کرده بود که ایران خواستار بمب اتمی نیست و بمب را «غیراخلاقی» می داند!

اما امپریالیست ها به سخنان حتی علی خامنه ای هم باور ندارند و آن را برای نشان دادن ”حسن نیت“ ایران کافی نمی دانند، آن ها تضمین می خواهند، تضمین عملی! به قول معروف ”پول خرد کافی نیست، اسکناس، اسکناس!!“  رسانه ها، دم خروس این اسکناس را نیز منتشر کرده اند: طبق همان گزارش ایلنا، «یک کارمند سفارت قطر در تهران … [ضمن تائید آن که گویا] او هم از محل زمین ها بی خبر است، گفته است که طرف قطری قرارداد، ”از تهران با هواپیما در زمین های مورد نظر حضور پیدا می کند.“ …».

به عبارت دیگر، ظاهراً زمین هایی که هنوز محل و وسعتشان مخفی است، اما به طور واقعی در اختیار «طرف قطری قرارداد» قرار گرفته است، دارای فرودگاهی می باشد که «طرف قطری قرارداد» می تواند بر آن فرود آید! فعلا از تهران!

نکته پراهمیت اما آنست که به طور واقعی و عینی، حاکمیت خائن به منافع ملی مردم میهن ما تضمین عملی ای را در اختیار سگ هار و ”ژاندارم منطقه“ای امپریالیسم  قرار داده است که می تواند در صورت ضرور به مثابه فرودگاهی همانند فرودگاه در ”طبس“، در خدمت اربابان امپریالیسم آن قرار گیرد!

با این ارزیابی است که رابطه میان خبر اول و دوم برقرار می شود:

امپریالیست ها، ”ژاندارم منطقه“ای خود را تنها با مدرن ترین سلاح های مرگبار مانند ”لئوپارد ٢“ (که عربستان سعودی نیز ٨٠٠ فروند آن را خریداری می کند) مجهز نمی کنند، بلکه همچنین با ترفندهای ”نرم“ نیز راه به کار گرفتن پایگاه های ”نظامی“  جدید خود را در ایران می گشایند و خود را برای نابودی استقلال و حق حاکمیت ملی مردم میهن ما و همچنین پاره پاره کردن میهن انقلابی آماده می سازند. تدارک ”یوگسلاوی سازی“ ایران، به کمک رژیم ضدمردمی و ضدملی حاکم، بدور از اطلاع و پنهان از مردم پیش برده می شود!

از این روی، سیاست ضدمردمی حاکمیت سرمایه داری و رژیم استبدادی ولایی- امنیتی، یعنی نقض اصل های دموکراتیک در بخش ”حقوق ملت“ قانون اساسی، همچنین سیاستی ضدملی است. وحدت سیاست ضدمردمی و ضدملی، سرشت سیمای رژیم ”استبداد ولایی- امنیتی“ را تشکیل می دهد که به آن پوشش مذهبی داده اند. وحدتی جدایی ناپذیر!

از این روی نیز دفاع از حق حاکمیت ملی، از استقلال و تمامیت ارضی کشور، بدون سرنگونی انقلابی این حاکمیت استبدادی و ضدمردمی ممکن نخواهد شد. این، مضمون نبرد آزادیبخش مردم میهن ما در شرایط کنونی بوده و از وحدتی جدایی ناپذیر برخوردار است!

 

خواست پایان بخشیدن به مذاکرات مخفی و اعلام خرد و روز به روز آن، حق قانونی مردم میهن ماست و باید آن را به خواستی روزمره در نبرد افشاگرانه علیه رژیم استبدای به خدمت گرفت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *