مشکلات اقتصادی ایران زائیده نظام سرمایه داری است!(۱)

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٧ (١٧ مرداد)

واژه راهنما: بحثی درباره ریشه های اقتصادی فروپاشی ”مدل شوروی“ اقتصاد سوسیالیستی. برخلاف نظر زیباکلام، مشکلات اقتصادی ایران زائیده نظام سرمایه داری است! فریبیز رئیس دانا را آزاد کنید!

صادق زیباکلام استاد دانشگاه است، استاد اقتصاد! در مصاحبه ای که این روزها با ”ایسنا“ داشت (مرداد ٩١)، مدعی است که «ریشه همه مشکلات اقتصادی ما در دولتی بودن اقتصاد در ایران است.»

هنگامی که یک ”استاد اقتصاد دانشگاه“ درباره «ریشه» مشکلات اقتصادی کشور سخن می گوید، خواننده انتظار دارد که با برداشت و ارزیابی مستدل و در شأن دانشمندی دانشگاهی روبرو گردد. خواننده انتظار دارد، از او ارزیابی ای افتراقی، علمی، مستدل و راهگشا درباره موضوع سخنانش به عنوان یک استاد دانشگاهی اقتصاد دریافت کند. در این مصاحبه او، نه تنها اثری از چنین برخورد افتراقی- علمی به «ریشه» مشکلات اقتصادی ایران وجود ندارد، بلکه او برای اثبات ادعای خود درباره «ناکارآمدی اقتصاد دولتی»، همانند یک ژورنالیست، به ردیف کردن اسامی کشورهایی که گویا در این زمینه «شکست خورده اند»، بسنده می کند . برای او علل و «ریشهِ» گویا شکست خوردن «اقتصاد دولتی در شوروی، ویتنام، کامبوج، چین، کوبا، کره شمالی، سوریه»، همگون و مشابه ایران است. چنین برخوردی افشاگر سرشت مصاحبه و مداحی انجام شده در وصف «اقتصاد بازار آزاد» در آن است! چنین ارزیابی، ارزیابی یک دانشمند اقتصاددان که می خواهد دانشجوی پایبند به اسلوب علمی تربیت کند، نیست، بلکه شیوه ژورنالیستی یک مداح حقوق بگیر است که می خواهد به سود سفارش دهنده مصاحبه و کارفرمای خود، جوسازی کند.

می گویند، ”عدو شود سبب خیر!“ همان طور که دکتر موسی غنی نژاد نیز سبب خیر شد (ن ک ”تضادهای حل نشده“ در ”راه رشد غیرسرمایه داری“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1789) و ضرورت تنظیم طرح یک برنامه اقتصادی برای راه رشد غیرسرمایه داری را توسط مدافعان این راه گوشزد نمود، مدح گویی این استاد اقتصاد دانشگاهی که لابد عنوان ”دکترا“ را نیز یدک می کشد، سر نخ بحث درباره چنین برنامه ای را به دست می دهد. چرا نباید عنوان نخست برای پژوهش درباره ویژگی های راه رشد غیرسرمایه داری برای ایران، بررسی «ریشه» و یا ریشه های ناکارآمدی ”مدل شوروی“ راه رشدی انتخاب شود که پس از نقض قانون رشد اقتصادی لنین (با عنوان ”نپ“) در اتحاد شوروی و بعدها در دیگر کشورهای سوسیالیستی اعمال شد؟

هدف این سطور تنظیم برنامه برای اقتصاد ملی مبتنی بر راه رشد غیرسرمایه داری  نمی باشد. همان طور که در طرح سند ششمین کنگره حزب توده ایران ذکر شده است، تنظیم چنین برنامه ای وظیفه کارشناسان اقتصادی ترقی خواه است که یکی از چهره های درخشان آن ، دکتر فریبرز رئیس دانا در سیاه چال رژیم بی فرهنگ و استبدادی ولایی- امنیتی گرفتار است. تردید نباید داشت که دستگیری رئیس دانا هنگامی که مذاکرات مخفی حاکمیت سرمایه داری مافیایی و مجری برنامه نولیبرال اقتصادی امپریالیستی به امید دریافت تضمین برای بقای خود با امپریالیست ها به جریان افتاده است، پیامد انتظار امپریالیسم و یکی از پیش شرط های آن برای چنین مذاکراتی باشد! نکته ای که در مورد تداوم زندان غیرقانونی موسوی ها و کروبی نیز صادق است و پرده از چهره ضد مردمی و ضد ملی این مذاکرات مخفی از مردم میهن ما، حاکمان واقعی کشور، برمی دارد. آزادی رئیس دانا، موسوی ها و کروبی را خواستار بوده و نباید متعجب بود که زیباکلام ها هیچ گاه خواستار آزادی همکار دانشمند خود نبوده اند.

با توجه به آنچه گفته شد، باید هدف سطور زیر را هدفی محدود تعیین و آن را تدارکی مقدماتی برای اجرای تصمیم احتمالی کنگره حزب توده ایران برای سازماندهی این امر مهم، ارزیابی نمود. تنها برخی از جوانب اشتباه های سیاسی و اقتصاد سیاسی انجام شده در روند ساختمان سوسیالیسم در ”مدل شوروی“ را می توان به عنوان یک علاقمند غیرکارشناس در چهارچوب نوشتارهای کوتاه در این سطور مطرح کرد. استخراج و توضیح کارشناسانه نتایج اقتصادی گردآمده از این اشتباه ها که در چندین کتاب تحقیقاتی و تعداد نسبتا زیادی رساله ها و مقالاتی که دو دهه اخیر در این زمینه انتشار یافته اند، باید توسط جمع مسئول و در سطحی کارشناسانه عملی گردد.

پیش گفتار

در ابتدا باید این نکته برجسته شود که ادعای زیباکلام نادرست است که گویا: «اقتصاد دولتی در طول ٢٠٠ سال گذشته ناکارآمدی و شکست خودر ا در همه کشورها نشان داده است»! این تز اثبات نشده، نادرست است ازجمله زیرا:

١- تاریخ «٢٠٠ ساله» که او برای اقتصاد دولتی قایل است، نشان می دهد که بخش ”دولتی- عمومی اقتصاد“، ریشه تاریخی دارد. ریشه ای که از نیاز جامعه بشری سیرآب می شود. به عبارت دیگر، اقتصاد دولتی و یا دقیق تر ”اقتصاد عمومی“، ریشه ای در ارتباط با هستی گونه انسان در طول تاریخ دارد. لذا باید آن را پاسخی انسان شناسانه (آنتروپولوژیک) به نیاز جامعه ارزیابی نمود. این نیاز انسان دوستانه و در خدمت منافع گونه انسانی، در تضاد قرار دارد با منافع خُرد فردی در نظام سرمایه داری که برپایه دامن زدن به رقابت میان انسان ها و تضادهای طبقاتی استوار بوده و از ایدئولوژی نژادپرستانه ”داروینیسم اجتماعی“ سیرآب می شود. یورگن مایر  در کتاب «سرگشتگی های اندیشه در روند شناخت از خود ”من“» Amokläufe zum Ich, der Kommunismus als Voraussetzung des Indualismus (ISBN 978-3-910080-74-4) (ن ک به «کوشش نافرجام نظری ”من“ گرفتار در انفراد ناشی از بیگانگی از خود» http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1785)، نقش ایدئولوژی امپریالیستی را در دوران کنونی برای القای نبرد فردی به منظور زنده ماندن ”من“  نشان می دهد و سرشت ضدبشری آن را به اثبات رسانده و پایبندی به ضرورت حفظ منافع گونه انسان را به مثابه وظیفه مبرم انسان دوستانه مستدل می سازد.

در ایران ریشه تاریخی ”اقتصاد عمومی“ به مراتب قدیمی تر از ٢٠٠ سال مورد نظر زیباکلام است. بدون وجود نظم آبیاری مبتنی بر تکنیک ”قنات“ در ایران که بی همتاست و ویژگی اقلیمی این سرزمین را برجسته می سازد، از یک سو سازماندهی زندگی در این سرزمین با مشکلات بیش تری روبرو می بوده، و از سوی دیگر، چنین نظمی نمی توانسته بدون قرار داشتن آن در مالکیت عمومی، و سازماندهی آن توسط ”حاکمیت- دولت“ به حساب عموم، تحقق نیافته باشد. این پدیده کم و بیش نزد همه اقوام دیده می شود.

فردریش انگلس در رساله خود برای پایان دوره متوسطه و احراز دیپلم دبیرستانی، در سن ١٨ سالگی ”نظم مارک“  Markordnung را در سرزمین آلمان مورد بررسی تاریخی قرار داده است. در دورانی که نخستین گروه های ژرمن ها در محل هایی متمرکز و ساکن می شدند، استفاده از زمین های کشاورزی مختلف به طور متناوب و با نظم خاصی میان خانوادر ها هر سه سال تعویض می شد. زمین ها متعلق به هیچ کس نبود. کارهای عمومی، برای نمونه پختن نان در تنور مشترک و در روزهای معین مورد استفاده خانوارها قرار می گرفته است و …

همان طور که در سطور زیر توضیح داده شده است، بخش عمومی اقتصاد ملی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز کماکان وجود دارد. این بخش ازجمله در ارتباط است با «انحصارهای طبیعی». به این نکته در زیر بازمی گردیم.

٢- بخش دولتی اکنون نیز در برخی از کشورهای سرمایه داری و امپریالیستی وجود دارد. کارخانه خودروسازی ”رنو“ در فرانسه نمونه ای شناخته شده برای بخش دولتی اقتصاد و موفقیت آن حتی در سال ٢٠١٢ است. دولت مدافع بازار در این کشورها حتی یک بار نیز خواستار خصوصی سازی آن نشده است. ”سارا واگن کنشت“ مارکسیست، جامعه شناس و اقتصاددان جوان آلمانی که پدری ایرانی دارد، در کتاب ارزنده و پربار خود تحت عنوان ”آزادی بجای سرمایه داری“ (Sahra Wagenknecht, Freiheit statt Kapitalismus – ISBN 978-3-8218-6546-1) در بخش ”۵- شرکت های صنعتی دولتی- تجربه ها و افسانه ها“ (ص ٣٠٣-٢٧٧)، نه تنها نادرستی ادعای بی پایه و اساس درباره قانونمند بودن «ناکارآمدی» و «شکست» بخش دولتی اقتصاد را، آن طور که زیباکلام می خواهد بنمایاند و بقبولاند، به کمک آمار و ارقام و تجارب به دست آمده در آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اتریش، چین به اثبات می رساند و ”افسانه ها“ را افشا می کند، بلکه همچنین نشان می دهد که بدون وجود این بخش، نوسازی و مدرنیزه کردن اقتصاد به ویژه در بخش صنعتی در این کشورها پس از جنگ جهانی دوم ناممکن می بوده است.

بند ١۵ قانون اساسی آلمان انتقال بخش های زیربنایی اقتصاد ملی به مالکیت عمومی را مجاز اعلام می کند. دولت خانم آنگلا مرکل، صدراعظم کنونی آلمان می توانست طبق این بند قانون اساسی، مالکیت بانک ورشکسته ”کمرس بانک“ را به بخش عمومی عملی سازد. اما او به مثابه مدافع و همانند زیباکلام مداح نظام ”بازار آزادی بی نظارت“، به اصطلاح ”صلاح دانست“ با پرداخت رقمی بالغ بر ۴ میلیارد از پول مالیات های مردم به کیسه سوراخ بدهی بانک، تنها نیمی از بانک را ”بخرد“!

نقش بی سابقه برپایی، نوسازی و ”توسعه در سطح“ Expansiv اقتصادی در اتحاد شوروی که برپایه اقتصاد عمومی- دولتی متمرکز بود و در کوتاه ترین زمان این کشور را از عقب افتادگی تاریخی نجات داد، توسط دانشمندان متعددی در سال های اخیر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. بدون نقش دولت سوسیالیستی، چنین دستاوردی ناممکن و اتحاد شوروی قادر به سرکوب فاشیسم هیتلری برخاسته از پیشرفته ترین کشور صنعتی اروپا نمی شد. دستاوردهای اجتماعی خارق العاده در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی که تنها برپایه اقتصاد عمومی- دولتی دست یافتنی بود و همچنین نقش عظیم انترناسیونالیستی اتحاد شوروی و … در روند فروپاشی نظام مستعمراتی امپریالیسم و پیروزی نبردهای آزادیبخش خلق های تحت ستم، دیرتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و نشان داده خواهد شد که این دستاوردها برای بشریت، بدون عملکرد انسان دوستانه اولین کشور حامی خلق های تحت ستم که از قدرت اقتصادی بخش دولتی- عمومی سیرآب می شد، ممکن نمی بوده است. این کمک ها تنها تحت تاثیر نظام اقتصاد ”دولتی- عمومی“ ممکن می بوده است. دستاوردهای طبقه کارگر کشورهای صنعتی غربی و آنچه که زیباکلام «اقتصاد آدام اسمیت» می نامد نیز تنها زیر فشار وجود اتحاد شوروی و دستاوردهای طبقه کارگر این کشور ممکن شد.

هانس کالت  Hans Kalt، مارکسیست و اقتصاددان اتریشی در کتاب ”سایه بلند استالین، نکاتی درباره تاریخ اتحاد شوروی و علل فروپاشی آن“ ( In Stalins langen Schatten, zur  Geschichte d. SU u. zum Scheitern d. sowjetischen Models, ISBN 978-3-89438-434-0) را مورد بررسی قرار داده و مستدل می سازد. او ازجمله نقش مثبت و بی همتای بخش دولتی اقتصاد را در دوران رشد اقتصادی اتحاد شوروی ”در سطح“ از یک سو، و نقش ترمزکننده و نهایتاً منحرف کننده اقتصاد دولتی متمرکز در دوران ”رشد اقتصادی در عمق“ Intensiv در این کشور را از سوی دیگر برمی شمرد. کالت ازجمله ناتوانی پاسخ ضروری سیستم متمرکز اقتصادی را به منظور تامین نیازهای روزافزون، متعدد و چندلایه شونده تولید انبوه نشان می دهد و از این واقعیت به این نتیجه گیری نایل می شود که پایبندی به پیشنهاد لنین در ”نپ“ برای ”حسابرسی مستقل“ واحدهای اقتصادی، یا آن طور که اکنون در اقتصاد عمومی- دولتی در ج خ چین نامیده می شود، ”استقلال اقتصادی“ واحدها ضروری بوده است.

دانشمند اقتصاددان آلمانی هاری نیک  Harry Nick نیز همین عوامل را در ارتباط با ناموفق شدن ”سیستم نوین اقتصادی“ آلمان دموکراتیک، که در دوران والتر اولبریشت تنظیم شد، ولی زیر فشار اتحاد شوروی به مورد اجرا گذاشته نشد، در اثرش ”بحث های اقتصادی در جمهوری دموکراتیک آلمان“ (Ökonomiedebatten in der DDR, ISBN 978-3-89819-366-5) مورد بررسی و پژوهشی موشکافانه قرار می دهد و از آن درس های بسیاری برای نبردهای آینده بیرون می کشد. او نیز نشان می دهد که نبود نرمش و تحرک لازم در اقتصاد متمرکز دولتی در دوران ”رشد اقتصاد در عمق“ با چه مشکلاتی روبرو بوده است و چگونه از یک سو به ایجاد شدن «کمبودها» منجر گشته، و از سوی دیگر این «کمبودها» خود به عنصر ممانعت از رشد در عمق، نوآوری و نهایتاً به بی اثرماندن دستاوردهای انقلاب علمی- فنی در رشد نیروهای مولده در این کشور انجامید که نهایتاً زمینه فروپاشی اقتصادی نظام را موجب شد.

به مساله ”بازار سوسیالیستی“ و نقش آن در تعیین قیمت کالاها برپایه قانون عینی اقتصادی کشف شده توسط مارکس به نام ”قانون ارزش“، که در پژوهش های اقتصادی انجام شده نقش پراهمیتی داراست، دیرتر پرداخته خواهد شد.

بدون استثنا، همه تحقیقات اقتصادی انجام شده، ازجمله توسط دو محقق پیش گفته، بر نقش نقض اصل لنینی بحث آزاد و همه جانبه در ارگان های حزبی و دولتی و تصمیم گیری درباره مشکل های اقتصادی (سانترالیسم دموکراتیک) برای انحراف ”مدل شوروی“ اقتصادی و نهایتاً فروپاشی آن تاکید دارند. این نقطه عطفی در روند رشد اقتصادی برپایه برنامه لنینی در کشور بود که سه ماه پس از برگزاری کنگره پانزدهم حزب کمونیست اتحاد شوروی، بدون هر نوع نیاز عینی به این کشور تحمیل شد. استالین تا سه ماه بعد از کنگره پانزدهم که در آن نظریات اقتصادی- سیاسی انحرافی تروتسکی و دیگران که خواستار پایان بخشیدن به برنامه لنیتی ”نپ“ بودند و در بحثی دموکراتیک و رفیقانه مورد بررسی قرار گرفته و رد شده بودند، مدافع اصلی برنامه لنینی بود. خود اما بدون هر توجیه موجهی به مجری برنامه ای تبدیل شد که تروتسکی و دیگران خواستار آن بودند و کنگره پانزدهم حزب کمونیست اتحاد شوروی آن را در نشست خود نپذیرفته بود. مائوتسه تونگ نیز پس از کنگره هفتم حزب کمونیست چین که در آن پیشنهادهای او برای اجرای برنامه ”جهش بزرگ“ رد شده بودند، با به راه انداختن ”انقلاب فرهنگی“، به اجرای آن پرداخت (هلموت پترز). مائو تسه تونگ پیش تر، در جریان انقلاب ملی- دموکراتیک چین در سال های ٢٧ تا ٢٨ قرن گذشته تاریخ اروپایی، در برابر خواست استالین برای ایجاد اقتصاد روستایی کلخوزی در بخش های آزاد شده در چین، مقاومت نموده بود. (هلموت پترز)

 

نبود و نقض آزادی های قانونی سوسیالیستی را باید «ریشه» اصلی همه انحراف ها ارزیابی نمود.

در این باره ده ها کتاب و رساله نگاشته شده است و شخصیت ها و دانشمندان بسیاری (هولس، اشتیگروالد، لوزردو و دیگران) در آن متفق القول هستند. نقض آزادی های قانونی سوسیالیستی خود ریشه در برداشت فلسفی نادرست از دستاورد بزرگ بشری در برخوردار شدن از آزادی بیان و عقیده و در کلیت آن، آزادی های بورژوایی داشت که ازجمله روبرت اشتیگروالد در پژوهشی همه جانبه مورد بررسی قرار داده است. به این نکته و ترسیم زنجیره علّی روند اشتباه های فلسفی- تئوریک- سیاسی- اقتصادی و … در اتحاد شوروی دیرتر پرداخته خواهد شد.

در ارتباط با تاریخ انقلاب ملی- دموکراتیک در جمهوری خلق چین، ساختمان سوسیالیسم پیش از ”انقلاب فرهنگی“ و تغییرات دهه های اخیر، هلموت پترز Helmut Peters دانشمند چین و ژاپن شناس که زبان چینی را در دانشگاه برلین و پکن آموخته و سال ها به عنوان دیپلومات سابق آلمان دموکراتیک در ج خ چ زندگی نموده و مسئول سابق بخش چین در آکادمی علوم آلمان دموکراتیک بوده است نیز در اثر خود ”در جستجوی راه، چین از قرون وسطی به سوی سوسیالیسم“ (Auf der Such nach der Furt, Die VR China aus dem Mittelalter zum Sozialismus, ISBN 978-3-910080-71-3) نتایج پژوهش خود را به تفصیل برشمرده است. او ازجمله در ارتباط با ”بخش عمومی- دولتی“ اقتصاد در چین از آغاز پایه گذاری آن و به ویژه پس از تحولات از سال ١٩٧٨ به بعد تحت هدایت دن سیائوپنگ، به تفصیل نتایج پژوهش خود را به رشته تحلیل در آورده است. در این اثر نیز نقش بخش عمومی- دولتی اقتصاد در دوران رشد اقتصادی ”در سطح“ در سال های پیش و پس از ”انقلاب فرهنگی“، بخش عمده ای را در اثر تحقیقاتی تشکیل می دهد که در انطباق کامل است با تحقیقات دیگری که ازجمله در کتاب ها پیش تر برشمرده شد.

برای اطلاع آقای دکتر استاد اقتصاد در ایران، زیباکلام و همکاران دیگر او که شاید آن ها هم بی اطلاع باشند، تذکر این نکته از کتاب پترز آموزنده است که بخش عمومی- دولتی اقتصاد در ج خ چ کماکان برقرار است. آنچه که زیباکلام از روی بی اطلاعی و یا به عمد «کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و حرکت به سمت بازار آزاد» در چین می نامد، به طور ساده نادرست است! به جز موارد معینی، هیچ شرکتی در این کشور وجود ندارد که دست کم ٣٠ و اغلب ۵٠ درصد آن متعلق به ”دولت“ نباشد. تاسیس شرکت های خالص خارجی در چین، تنها به طور محدود و در دوران بسیار کوتاهی مجاز شدند.

استاد اقتصاد حتی نمی داند که مساله جدا سازی مالکیت و مساله هدایت واحدهای اقتصادی توسط دولت، یا آن طور که لنین در برنامه ”نپ“ می نامد «حسابرسی مستقل»، دو مقوله جدا از هم هستند که اکنون در چین عملی شده است و به آن نام «استقلال اقتصادی» شرکت ها داده اند. وضعی که خودروسازی ”رنو“ در فرانسه نیز دارا می باشد. این تغییر در ج خ چ در انطباق است با برنامه اقتصادی ”نپ“ لنین که ”سرمایه داری دولتی تحت هدایت حزب کمونیست“ نام دارد. تجربه ای که در اتحا شوروی به طور اراده گرایانه قطع شد و اکنون در چین جریان داشته و هنوز پایان نیافته است. تجربه ای که با تضادهای درونی و بیرونی روبروست. وظیفه اندیشه علمی مارکسیستی متکی بر ماتریالیسم تاریخی و دیاکتیک موظف به حل این تضادها و متمرکز بر روی ارایه راه حل ها می باشد.

٣- در رابطه با بخش عمومی- دولتی اقتصاد، باید به مساله ”انحصارهای طبیعی“ نیز اشاره شود. منظور آن بخش از اقتصاد ملی است که به تامین نیازهای اولیه افراد جامعه خدمت می کند. تامین آب آشامیدنی، شبکه فاضل آب، شبکه انرژی الکتریسیته و دیگر خدمات شهری و یا تامین بهداشت و سلامت مردم، داشتن مسکن و … نمونه هایی از بخش دولتی- عمومی اقتصاد هستند. این بخش ها همانقدر نمی توانند به ابزار سودورزی ”بخش خصوصی“ تبدیل گردند، که خصوصی سازی در ارگان های دفاعی، امنیتی، قضایی و یا سپردن سرنوشت مالی کشور به بانک های خصوصی و امثال آن شالوده هستی اجتماعی و منافع ملی را مورد تهدید قرار می دهند.

در ارتباط با اشکال سازماندهی نیازهای عمومی بهداشت و درمان، خانه سازی و امثال آن، بحث های جالبی در کتاب ها و رساله های متعدد طرح شده اند. ورنر روگمر Werner Rügemer در اثر خود ”خصوصی سازی در آلمان، یک ارزیابی“ (Privtisierung in Deutschlad, ISBN 3ß۸۹۶۹۱-۶۳۰-۰)، بر اهمیت تامین نیازهای عمومی توسط بخش دولتی- عمومی اقتصاد تاکید دارد و خواستار برپایی یک بخش «تعاونی عمومی» برای آن است.

در همه این بحث ها، برای نمونه شکل ”سرپرستی بهداشتی و درمانی“، در اشکال ”عمومی- دولتی“، ”از طریق بیمه های بیماری“، ترکیبی از آن ها، چنان که خانه سازی نیز از طریق ”شرکت های دولتی“، ”تعاونی“ و بر پایه ابتکارهای شخصی که از کمک های مالی دولتی و صندوق های ویژه رسمی برخوردار باشد، موضوع بررسی ها می باشد. زنده یاد احسان طبری در بحثی که درباره سرپرستی بهداشتی و پزشکی مردم در ارتباط با تنظیم برنامه ای برای ایران توسط کانون پزشکان ایرانی در آلمان و اتریش در سال های دور داشتیم، توجه را به یک پدیده در آلمان دموکراتیک جلب نمود. او وجود سرپرستی بهداشتی و پزشکی رایگان را در آلمان دموکراتیک دستاورد بزرگی ارزیابی کرد. باوجود این، این نکته را نیز خاطرنشان نمود که این تامین نباید به شکلی عملی گردد که برای مردم به ارزشی ”معمولی“ و ”طبیعی“ بدل شود. هاری نیک نیز در کتاب پیش گفته خود، در ارتباط با ارزش هایی که در آلمان دموکراتیک وجود داشت، ولی ابعاد آن در سال های بحرانی ٨٩ و ٩٠ قرن پیش از طرف همه کس درک نشد، اشاره دارد که ازجمله مساله بهداشت، مسکن و … را در برمی گیرد. مشکل نگهداری کودکان که در آلمان دموکراتیک به طور کامل حل شده بود، اکنون در آلمان فدرال برای خانواده ها به معضلی حل نشده تبدیل شده است.

باید کل پژوهش پرمغز دکتر سارا واگن کنشت را در ارتباط با ”انحصارهای طبیعی“ مطالعه کرد (نظریات ورنر روگمر در ارتباط با کشور امپریالیستی آلمان نیز در این زمینه از وزن سنگینی برخودار است)، تا سطح نازل مداحی دکتر صادق زیباکلام به سود ”اقتصا بازار آزاد“ که سینه اش را به تنور آن می چسباند، در همه ابعادش شناخته و درک شود.

۴- آقای مداح نظام غارتگر سرمایه داری  که عنوان «استاد دانشگاه» را هم یدک می کشد، آن طور که ایسنا منتشر کرده، در مصاحبه خود درباره «برخی انتقادات مطرح شده درباره اقتصاد آزاد نیز اظهار نظر کرد». این که باید زیباکلام را مداح نظام سرمایه داری و نه استاد اقتصادی با احساس مسئولیت نامید، ارزیابی‏ مستدلی است. زیرا زیباکلام به خود اجازه می دهد به مداحی از این رهبران بپردازد. این در حالی است که نظام سرمایه داری در سطح جهان با بحرانی ساختاری روبروست. رهبران این کشورها جز ”راه حل“ ارتجاعی و ضدمردمی «کمک به بانک»ها به حساب مالیات های نسل های آینده، پیشنهادی برای برطرف ساختن بحران مالی- اقتصادی و رشد روزافزون بدهی کشورها ندارند. راه حل ارتجاعی ”کمک مالی“ به بانک های خصوصی از درآمد مالیاتی از مردم و تقلیل مخارج وظایف اجتماعی دولت نسبت به اقشار ضعیف اجتماعی، کمبود دستمزدها و حقوق بازنشستگی زنان و مردانی که یک عمر کار کرده اند، که به آن ”ریاضت اقتصادی“ نام نهاده اند، خطر محتوم ورشکستگی کشورهای بیشماری را بوجود آورده و تشدید می کند.

بحران مالی- اقتصادی کنونی حاکم بر کشورهای سرمایه داری در سراسر جهان، بدنبال اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی که هدف آن برقرار هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی است، بر جهان حاکم شده است. این خانم ها و آقایان «مسئولان این کشورها»، که زیباکلام می ستایدشان که «بارها نشست های متفاوتی برگزار کرده اند تا برای برون رفت از بحران اقتصادی راه حل هایی پیدا کنند»، خود با وضع قوانین برای ایجاد کردن هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی در مجلس کشورهای خود، زمینه این بحران مالی- اقتصادی را ایجاد کرده اند و کشورهای بی شماری را به زیر بار قرض گرفتن از همین منابع مالی مجبور نموده اند. نتیجه این سیاست ضدمردمی آن است که کشورهای بسیاری اکنون با خطر ورشکستگی روبرو هستند. باوجود این، زیباکلام، به عنوان استاد دانشگاه در رشته اقتصاد که لابد عنوان دکترا را نیز یدک می کشد، تداوم و تشدید اجرای این نسخه خانمان برانداز و کپی برداشته شده از کشورهای بحران زده سرمایه داری ‏‏را برای ایران توصیه می کند!

سارا واگن کنشت که نماینده مجلس آلمان می باشد، در نطقی که این روزها علیه تصویب پرداخت صد میلیارد یورو برای نجات بانک های ورشکسته اسپانیایی در مجلس آلمان ایراد کرد، نشان داد که این سیاست با ورشکستگی روزافزون شهرها و بخش های آلمان همرا بوده و این سیاست روند ورشکستگی شهرهای آلمان را تشدید خواهد کرد. او خواستار تبدیل کردن بانک ها به سازمانی های مالی تحت کنترل عمومی شد که به جای بازی رولت در بورس ها به وظیفه خود برای تامین اعتبار برای اقتصاد کشور عمل کنند. واگن گنشت نشان داد که رشد روزافزون حجم بدهی کشورهای ایرلند، اسپانیا، آلمان، یونان، پایان نخواهد داشت. این رشد بدهی همزمان است با رشد تعداد میلیونرها در آلمان از سال ٢٠٠٧ تا ٢٠١١، که صد و بیست هفت هزار و هشتصد نفر فزونی نشان می دهد. این در حالی است که بنا به گزارش مجله رسمی کانون پزشکان آلمان، ”دویچه ارتسه بلات“ (۶ اوت ٢٠١٢) «بیمارستان های کودکان زیر فشار اقتصادی» برای درمان کودکان پیش از موعد به دنیا آمده قرار دارند. با این اخبار حاکی از بحران ساختاری نظام فرتوت سرمایه داری دوران افول می توان صفحه های بی شماری را پرکرد.

زیباکلام که استاد دانشگاه است و دکتر اقتصاد و در مصاحبه چنان می نمایاند که گویا نظریات «”کارل مارکس“ فیلسوف، اقتصاددان و متفکر برجسته قرن نوزدهم» را می شناسد و درک کرده است، از قول مارکس می گوید که «نظام سرمایه داری دیر یا زود سقوط خواهد کرد»! او که می خواهد با برخ کشیدن این ”دانش“ برای خود اعتبار دست و پا کند، ظاهرا نمی داند که مارکس قانونمندی گذار از نظام سرمایه داری را برپایه موازین علمی در یک بررسی و پژوهش موشکافانه درباره زنجیرهِ علت و معلول های ساختار و عملکرد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی این نظام به اثبات رسانده است. زمان و چگونگی این گذار اما امری محتوم نیست. یک امکان است که او برمی شمرد. تحقق یافتن این امکان منوط است به عملکرد سوبیکت تاریخی، طبقه کارگر در ترکیب کنونی آن! عملی شدن این گذار وابسته است به شرایط و تناسب قوای واقعی حاکم بر جامعه و در جهان. لذا باید زیباکلام را به آرامش فرا خواند و گفت، همان طور که خود از قول مارکس بیان کرده است، ”دیر و زود دارد، سوخت سوز ندارد!“ ما، نیروهای ترقی خواه در ایران و در سراسر جهان، همه همّ خود را برای این گذار به کار گرفته ایم!

هاری نیک، در کتاب پیش گفته خود به یک پرسش مرکزی درباره «چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟» پاسخ می دهد. او با اشاره به بیان پراهمیت مارکس که «صورتبندی اقتصادی- اجتماعی جامعه را برایندی از وحدت  – به اشکال مختلف پرتضادِ –  نیروهای مولده و مناسبات تولیدی ارزیابی می کند»، تعریف خود را از «انقلاب علمی- فنی» ارایه می دهد. او می گوید: «من انقلاب علمی- فنی را به مثابه روند پدیدار شدن شیوه تولید پس از سرمایه داری، شیوه تولید کمونیستی تعریف می کنم.» (ص ٧۴)

و اف هاگ W F Haug مارکسیست اقتصاددان آلمانی در کتاب خود «دروس جدید برای درک ”کاپیتال“» (Neue Vorlesungen zur Einführimg ins „Kapital“) در باره این وحدت پر تضاد ازجمله می نویسد: چه چیزی تولید می شود، برای تعیین کردن مرحله رشد اقتصادی تعیین کننده نیست، بلکه آن ”چیز“ چگونه، با کدام ابزار و تحت تاثیر کدام مناسبات اجتماعی تولید می شود، تعیین کننده است. این یا آن کالا، برای نمونه ”چرخ“ گاری یا چرخ ”فانتوم“ که بمب بر سر مردم می ریزد؟! مرحله رشد تاریخی جامعه را متبلور می سازد (ص ٢٢٣-٢٢٢).

دو دانشمند اسکاتلندی، و پاول کوک شوت W Paul Sockshott و آلین کوترل Allin Cottrell در اثر خود ”جایگزینی به کمک ماشین محاسبه گر، برای برنامه ریزی سوسیالیستی و دموکراسی مستقیم“Alternativen aus der Rechner     (ISBN 3-89438-345-3) برنامه اقتصادی ای را ارایه می دهند که «موثرتر از هر نوع قانون بازار عمل می کند. » آن ها این برنامه را بر شالوده «مالکیت عمومی سوسیالیستی بر اصلی ترین رشته های تولیدی» و به منظور «پاسخ به همگرایی اقتصادی در تولید و مصرف» تنظیم کرده اند.

نیک ارزیابی خود درباره شیوه تولید پس از سرمایه داری یا شیوه تولید کمونیستی که پیامد «انقلاب نیروهای مولده» در اواسط قرن گذشته اروپایی می باشد را از این روی مستدل می داند، زیرا «از یک سو، گرایش های اصلی رشد در جهان، آن طور که در زمان رشد صنعتی عملی شد، به شکل کنونی در قرن پیش رو ناممکن است: نه تقلیل زمان برای دو برابر شدن جمعیت جهان، و نه برداشت مواد خام از طبیعت به شکل گذشته ممکن است، و به ویژه نه ایجاد شدن حجم زباله و مواد سمی یا نابودی گونه های حیوانی و گیاهی که در دوران پشت سر عملی شد، با تداوم هستی بر روی زمین همخوانی دارد. همین وضع را باید برای تداوم قطب بندی اجتماعی در کشورهای ثروتمند و هم تعمیق درّه تفاوت سطح زندگی میان کشورهای صنعتی و در حال رشد ناممکن دانست.

از سوی دیگر، با انقلاب تکنولوژیکی در مقیاس جهانی در قرن بیستم، روند رشدی پا به عرصه وجود گذاشته است که تاکنون در تاریخ بشری بی سابقه می باشد. … [از این طریق] تغییرات پیگیر در ارتباط با شرایط هستی گونه انسانی به وجود آمده است.» نیک سپس با تفصیل ١- ایجاد شدن شرایط تکنیکی برای «نابودی هستی» بر روی زمین، و ٢- تبدیل شدن برداشت از طبیعت از «سیستم باز به سیستم بسته» را نشان می دهد و می نویسد: «برداشت رایگان از طبیعت به پایان خود رسیده است»! ٣- ایجاد شدن امکان «گشودن جهان کلان (ماکروکسموس) و جهان خُرد (میکروکسموس)»، به ویژه با «شناخت کد اطلاعات ارثی» و امکان «خلق زندگی ”از راه ایجاد ساختاری“ آن» و ۴- نهایتاً با اشاره به شرایط ایجاد شده برای تداوم هستی بر روی زمین، بر ضرورت پذیرش نحوه دیگری از بازتولید هستی اشاره می کند که مبتنی است بر تغییرات در شیوه زندگی، فرهنگ، مصرف، تقسیم و … (ص ٧٢) به نظر او بشریت نمی تواند بیش از این از پاسخ دادن به پرسش طرح شده درباره «چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟» (ص ٩٩) چشم بپوشد.

او سپس در پاسخ به نقاط ضعف ”مدل شوروی“ رشد اقتصادی در آلمان دمکراتیک، به این پرسش پاسخ می دهد. او در جمع بندی خود، به مدل سوسیالیستی اقتصادی ای اشاره می کند (ص ٩٧) که بایستی با توجه «به تغییرات ریشه ای در شرایط جهانیِ»  هستی بشری، ساختاری این چنانی داشته باشد: «نقش تعیین کننده در آینده بر این نکته متمرکز نخواهد بود که با چه سرعتی، اقتصاد و پیشرفت تکنولوژیکی رشد خواهد کرد، بلکه برعکس: رشد بایستی در سطح جهانی و در مقیاس کلیت آن، رشدی در کنترل باشد. این امر به معنای آن است که به ویژه رشد دیوانه وار ناشی از رقابت و سودورزی بایستی پایان یابد. چنین برنامه ای تنها با ویژگی های مثبت اقتصاد سوسیالیستی [که در خدمت حفظ هستی گونه انسانی، جانوری، گیاهی و محیط زیست است] ممکن می باشد و نه در سرعت هر روز شتاب یابنده رشد اقتصادی و تکنولوژی [که صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری به انسان تحمیل می کند]!»

مارکس این تغییر را تغییر بازتولید کالا برپایه نیاز انسان و نه با هدف سودورزی برای انباشت هرچه بیش تر سرمایه و سود می داند.

ادامه دارد …

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *