حقوق زنان، حقوقی دمکراتیک است نگاهی انتقادی به نظریه «جامعه‏ شناسی سیاسی معاصر»

نقاله شماره ١٣٩١ / ۴۶ (١۶ اسفند)

واژه راهنما: نگاهی انتقادی به نظریه «جامعه‏شناسی سیاسی معاصر» در مقاله “جنبش زنان، مفهومی نظری و یا واقعیتی جامعه‏شناختی“ (نشریه چیستا، شماره ۶ و٧، اسفند ٨۴ و فروردین ٨۵). نوشتار حاضر پیش از آغاز کار ”توده ای ها“ در فوریه سال ٢٠٠٨ نگاشته شده است.

«جامعه‏شناسی سیاسی معاصر» مورد نظر مقاله که به‏ مثابه «اسلوب روش شناختی» در دانشگاه ‏های کشورهای سرمایه‏داری تدریس مى شود، پاسخ دقیقی به خصلت «جنبش‏های اجتماعی» نمى دهد و امکان شناخت و درک همه‏جانبه علمی آن‏ها را بوجود نمى آورد. صفت «جدید» و «معاصر» و انواع آن نیز کمکی در این زمینه نمى تواند باشد.

نگارنده مایل است، به کمک نگرش انتقادی به مقاله فوق‏الذکر در نشریه چیستا، ناکارآمدی جامعه شناسی تجربی    بورژوایی که ماکس وبر Max Weber، جامعه شناس نامدار قرن گذشته آلمان یکی از برجسته‏ترین نمایندگان آن است، مستدل سازم. (صفحه‏ها مربوط به شماره پیش‏گفته نشریه چیستا است)

١- مقاله، جنبش زنان را بخشی از «جنبش‏های اجتماعی جدید» مى داند (ص ۴۴٣) که «بیش از هرچیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این سیاست را در وسیع‏ترین مفهوم ممکن، به مثابه ستیز [با] و دگرگونی هویت‏ها و ساختارهای اجتماعی درک مى کند» (ص ۴۴۵) و «به هیچ چیز کم‏تر از انقلاب راضی» نیست (ص۴۴۶).

خصلت اعتراضی و ستیزگرای این جنبش‏ها برپایه “تئوری انتقادی“ در نظریات “مکتب فرانکفورت“ قرار دارد که گویا انتقادی بنیادین و هم‏جانبه و همه‏گیر است، «شورش و طغیان مطلق علیه وضع موجود» (١). مکتب فرانکفورت (٢) در دهه‏های ٢٠ و ٣٠ قرن گذشته در اروپا و آمریکا پدید آمد به منظور ایجاد جریان نظری جانشین و آلترناتیو در کنار و علیه مارکسیسم. تئوری شناخت آن را “دیالکتیک نفی“ تشکیل مى دهد که از طریق برشمردن ویژگی‏ها و آنچه که پدیده مورد بررسی دارا نیست، حاصل مى شود. در مقاله نیز بجای ارائه تعریف از «جنبش‏های اجتماعی جدید» و بیان خصلت آن‏ها، برای آن‏ها این «ویژگی» ارائه مى شود که «نماینده منافع گروه‏های اجتماعی خاص» نیستند (ص ۴۴۶).

٢- “سازمان‏های مدنی غیردولتی“ NOK آن شکل «سازماندهی غیررسمی، باز و انعطاف‏پذیر» است که به نظر مقاله «ویژگی» دیگری از جنبش‏های اجتماعی جدید را تشکیل مى دهد که «بشدت به رسانه‏ها جمعی متکی‏اند» (ص ۴۴۶).

وابستگی به رسانه‏هاى جمعى موجب تاثیرپذیری شدید این سازما‏ن‏ها از دستگاه عظیم تبلیغاتی در خدمت منافع کنسرن‏های بزرگِ فراملیتی و سرمایه مالی امپریالیستی مى شود. “صنعت فرهنگ سازی“ با هدف مغزشویی وظیفه اصلی این دستگاه‏های پرنفوذ نظام حاکم را تشکیل مى دهد. این اعا که گویا مى توان در دوران “اینترنت“ و “سی ان ان“ و “بی بی سی“ و دیگر ابزار و اهرم‏های صنعت فرهنگ‏سازی در خدمت شکل بخشیدن به وضع روحی و نظریات انسان “منفرد“، سیاست «جدید» و «معاصر» و مستقلی برای جنبش‏های اجتماعی تنظیم کرد، دقیقاً القای هدفی است که این دستگاه‏های تبلیغاتی دنبال مى کنند. پتر بورگر Peter Bürger ، جامعه‏شناس معاصر آلمانی، «فضای عمومی و اجتماعی را تنها همان بازاری مى داند که در آن سیمای “مجازی“ جهان و انسان به فروش مى رسد» (٣). بازار مکارهِ فریبکارِ دورانِ سرمایه‏داری نولیبرال امپریالیستی، همان بازار تولید پرده‏هایی است که بر روی صفحات وسائل ارتباطات عمومی و در نشریات و دیگر وسائل شکل دهنده فرهنگی جامعه در جریان‏اند. چه کسی این سیل عکس‏ها را تولید مى کند؟ تولید کنندگان به کمتر از ده کنسرن محدود شده اند. این ‏بار نباید از دیکتاتور سیاسی وحشت داشت، بلکه از قدرت وسائل ارتباطی که هر روز بیش‏تر در دست‏های معدودتری انباشته مى شود، باید وحشت داشت. (موفقیت نسبی حزب برلوسکونی در انتخابات مجلس سنای ایتالیا در ژانویه ٢٠١٣ از این اهرم بهره برد).

این دست‏های معدود، این روند را “تجمع پدیدآورنده“ Synergie مى نامند، درواقع اما همان مونوپل و انحصارات هستند که هژمونی خود را برای استعمار معنوی انسان برقرار ساخته‏ اند. امری که به این پرسش پاسخ مى دهد که «چه کسی در آینده ارائه و کنترل اندیشه را در اختیار خواهد داشت.» بدین‏ترتیب اهرم و ابزار ارتباط گروهی دیگر تنها یک قدرت مالی در جامعه نیست، بلکه «قدرتی است برای شکل دادن به جامعه (جهانی).» بى جهت هم نیست که صادرات امپریالیسم آمریکا در بخش تولید برای دستگاه‏های ارتباط گروهی Media، «پس از صادرات جنگ‏افزارها، دومین رقم را تشکیل مى دهد» (همانجا).

کریستیان لیدینگر Christian Leidinger در تحقیقات خود تحت عنوان “کمپلکس صنعتی- نظامی- ارتباطات” Militärisch-Industriell-Medialen Komplex نشان مى دهد که «تولید کنندگان تسلیحات و دیگر کنسرن‏هایی که از بغل وسائل جنگی سود مى برند، به‏ویژه پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، بزرگ‏ترین کنسرن‏های شریک در بخش تولید فیلم و دیگر تولیدات فرهنگى هستند» (به‏نقل از بورگر).

در ادامه بورگر از کتاب خود تحت عنوان “سینمای ترس- ترور و جنگ، هنرِحاکمیتِ دولتیِ تولید شده در هولیود» را نقل مى کند که در آن ثابت کرده است که چگونه «پنتاگون در تنظیم مضامین فیلمنامه‏های فیلم‏های به ظاهر بی غل‏وغش دخالت مى کند. ازجمله فیلمنامه‏هایی که توسط خود دستگاه نظامی تهیه و برای تهیه فیلم، بازی‏های کمپیوتری، برنامه‏های تلویزیون از طریق کابل وغیره تعیین مى شود.» در این فیلمنامه‏ها و بازی‏های کمپیوتری وغیره آن برنامه  استراتژیک و آن دیکته فرهنگی مطرح و القاء مىشود که «برای پذیرش سیاست حاکم» ضروری است.

٣- جامعه‏شناسی تجربی بورژوازی، همانطور که در موضوع مقاله نیز تصریح مى شود، اندیشه خود را «در وهله اول بر عمل و پراکسیس» محدود مى سازد.

محدود ساختنِ اسلوبیِ شناختِ پدیده‏ها تنها به بررسی ظاهر پدیدهِ «پراکسیس فعالیت زنان» ضرورتاً از درک خصلت اجتماعی حقوق زنان که خصلتی تاریخی است، یعنی در مرحله معینی از رشد تاریخی جامعه ایجاد مى شود، عاجز است. ازاین‏رو نیز برای این اسلوب و نگرشِ توصیفی و نظاره‏گرِ ظاهربینِ پدیده‏ها، خصلتِ دمکراتیکِ خواست برابری و تساوی حقوق زنان با مردان به‏مثابه شهروند تمام عیار در جامعه بورژوازی درک نشده باقی مىماند و شناخت تنها به شکل و «قالب» آن محدود مىگردد و لذا مقاله از «سه قالب سکیولاریستی، سوسیالیستی و اسلامی» (ص ۴۵٠) جنبش زنان صحبت به‏میان مى آورد.

برهمین پایه است که «پدرسالاری سنتی متجلی در مذهب» (همانجا)، به عنوان پدیده‏ای مربوط به دوران نظام‏های عتیقه‏اى، برده‏دارى، فئودالیسم و همچنین سرمایه‏دارى درک نمى شود. درک نمى شود که «پدرسالاری» و ایدئولوژی «مذهبی»، هر دو تظاهر برقراری شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر هستی اجتماعی در جامعه طبقاتى است. عدم تساوی بین زن و مرد به‏مثابه پدیده‏ای “طبیعی“ و ناشی از “سرشت“ بیولوژیک آن دو پذیرفته شده بود. حاکمیت طبقاتی، در پشت “مشی و خواست الهی“ قرار داشت. «سنت» و «مذهب» وسیله ایدئولوژیک حاکمیت طبقاتی در این دوران است.

بندهای این وابستگی، در دوران “روشنگری“ و در جریان نبردِ بورژوازیِ انقلابیِ دورانِ طلوعِ سرمایه‏داری فروریخت. حاکمیت بورژوازی انقلابی پایانی بود برای نظم فئودالی و بقایای ماقبل آن و حاکمیت کلیسای کاتولیک. انقلاب کبیر فرانسه شکل کلاسیک برقرارى حاکمیت بورژوازی انقلابی را بمنظه ظهور رساند. نبرد طبقاتی اما با این پیروزی پایان نیافت. بقایای طبقات گذشته توانستند برای مدتی دوباره حاکمیت خود را برقرار سازند و یا در ائتلاف‏هایی در سطح حاکمیت، به دفاع از منافع خود بپردازند. دفاع سرمایه‏دارى به حاکمیت رسیده از منافع خود، با توجه به تغییر موضع بورژوازی که دیگر نیروی انقلابی نبود و به طبقه غارتگر و استثمارگر حاکم تبدیل شده بود و مىبایستی برای تحکیم مواضع حاکمیت خود علیه زحمتکشان به نبردهای اجتماعی سهمگینی بپردازد، ایدئولوژى سنتى را به خدمت گرفت.

رشد فرهنگی- اجتماعی جامعه نسبت به رشد اقتصادی عقب ماند. رشد روبنا نسبت به رشد زیربنای هستی اجتماعی به زائده‏ای تبدیل شد که برای تحقق آن نبردهای طولانی و سخت آینده در شرایط مشخص حاکم بر هر جامعه ضروری بود، ازجمله توسط زنان، تا به حقوق دمکراتیک شهروندی خود در نظام سرمایه‏داری دست یابند. بى جهت هم نیست که برخورداری از حق رای توسط زنان در سوئیس، یعنی در کشور اروپایی و یکی از متروپل‏های نظام سرمایه‏داری تنها در سه دهه پیش و در فرانسه در سال ١٩۴۵ (به مقاله “زنان و انقلاب کبیر فرانسه“ در همین شماره چیستا مراجعه شود) تحقق یافت. هنوز پس از جنگ جهانی دوم این سنت حکمفرما بود که دختران و زنان اروپایی بدون “سرپوش“، از روسری تا کلاه، مجاز نبودند از خانه خارج شوند. بدین‏ترتیب، اگر چه سرمایه‏داری به‏طور عمده به مثابه نظم نوین ازجمله در اروپا حاکم شده بود و “دولت مدرن“ خود را تشکیل داده بود، از نظر فرهنگی برقراری تساوی حقوق مدنی در این کشورها برقرار نشد و هنوز هم دستمزد زنان نسبت به مردان برای کار مشابه در آلمان ١٧% نازل‏تر است.

۴- اصطلاح “دولت مدرن“ و “دولت شبه‏مدرن“ که در مطبوعات فارسى زبان برای برشمردن شرایطی که در آن گویا حقوق زنان و تساوی حقوق در اولی حاکم و دومی فاقد آن است، پاسخگوی ارزیابی دقیق و علمی وضع حقوق زنان در ایران نیست. ایران به‏مثابه کشوری که مناسبات ماقبل سرمایه‏داری هنوز در آن رواج دارند، مثلاً بقایای بزرگ‏زمین‏داری و ایدئولوژی مذهبی آن هنوز در جمهورى اسلامى ایران نقش عمده‏ای ایفا مى کند (املاک آستان قدس و حتى تعلق زمین خانه‏های مسکونی در شهرها به چنین سازمان‏ها)، و رشد سرمایه‏داری در آن عمدتاً هنوز در سطح وابسته- مونتاژی قرار دارد که در آن نقش سرمایه‏داری تجاری (عقب‏افتاده‏ترین و ارتجاعی‏ترین بخش سرمایه‏داری) سهمی سنگین است، اجباراً زمینه لازم و مناسبی را تشکیل نمى دهد که در آن برقراری حقوق دمکراتیک بورژوایی برای زنان، آنطور که در برخی از کشورهای پیشرفته سرمایه‏داری وجود دارد، ممکن شده باشد.

به بیان علمی، برداشت ماتریالیسم تاریخی از هستی اجتماعی که محتوای جامعه‏شناسی مارکسیستی را تشکیل مى دهد، برپایه عجین بودن هستی فرهنگی- اجتماعی با هستی اقتصادی جامعه، عجین بودن سطح معنویت- فرهنگ و ایدئولوژی با سطح رشد نیروهای مولده و زیربنای مادی جامعه قرار دارد. به عبارت دیگر ارزیابی علمی از وضع تاریخی جامعه مورد بررسی (مثلاً ایران)، از وحدت ذهنیت و عینیت هستی اجتماعی در آن مرحله تاریخی رشد نتیجه می‏شود. برخلاف جامعه‏شناسی تجربی بورژوایی که از اسلوب توصیفی نظاره‏گرِ ظاهربین پدیده‏ها پیروی مى کند و قادر به درک کلیت واقعیت نمى شود، اسلوب شناخت ماتریالیسم دیالکتیک، با بررسی کلیه لحظات و جنبه‏هایِ واقعیتِ هستیِ اجتماعی (سطح فرهنگ، اخلاقیات، سنت، ایدئولوژی، زیربنای اقتصادی، سطح رشد نیروهای مولده، تعمیق تضاد اصلی دوران و…)، به درک واقعیت نایل می‏شود. تعیین جا و مقام و ارزش هر لحظه و جنبه در زنجیره عـلّـی شدن پدیده‏های اجتماعی همانقدر در این ارزیابی علمی مورد توجه قرار می‏گیرد که تغییر آن‏ها در ارزیابی منظور می‏شود. بهم‏پیوستگی و بهم‏تنیدگی و یک‏پارچگی کلیت واقعیت هستی اجتماعی در هر مرحله تاریخى رشد آن تنها از این طریق قابل درک است. با چنین اسلوب است که حقیقت (نسبی) شناخته می‏شود.

۵- به عبارت دیگر، درک علت قالب «پرکسیس فعالیت زنان» در هر جامعه و مرحله تاریخی رشد آن، و به‏طریق اولی درک مضمون خواست‏های مشخص مطرح شده در مبارزات در هر دوره، تنها با درک زیربنای اقتصادی- اجتماعی حاکم بر آن جامعه مشخص ممکن است.

احسان طبری در اثر خود با عنوان ”درباره انسان و جامع انسانی“ که همزمان با برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران (بهمن ١٣٩١) برای اولین بار توسط انتشارات حزب توده ایران منتشر شد، در نفی مطلق گرانه نگرش به قالب و ظاهر پدیده در «تاریخ نگاری بورژوایی»، به توضیح نقش زیربنای اقتصادی در برپایی هستی اجتماعی پرداخته و ازجمله می نویسد: «مارکسیسم بنای تحقیق را بر بررسی واقعیت عینی تاریخی، مانند نیروهای مولده و رشد آن، تقسیم کار اجتماعی، اشکال مالکیت، شیوه های مختلف تولید نعمات مادّی و معنوی …» (ص ١۶ تا ١٨) قرار می دهد. (اضافه شد)

هستی اجتماعی، کلیتی تجزیه ‏ناپذیر است. جامعه ‏شناسی بورژوایی با اسلوب نظاره‏گرِ ظاهربین و تنها متکی به تجربه و ارزیابی توصیفیِ هستى اجتماعى، قادر نیست، کلیت آن را درک کند، اگر هم اینجا و آنجا اجباراً و ناخواسته به اهمیت زیربنای اجتماعی برای شکل گرفتن فرهنگ حاکم اعتراف نیز مى کند. مقاله نیز در “نتیجه‏گیری“ خود به «بستگی داشتن [نظریات و مبارزات] … فمینیسم بومی … به دگرگونی‏های اجتماعی و اقتصادی گسترده‏تر و تحکیم پایه‏های جنبش رفورماسیون در ایران» اذعان دارد، بدون آنکه از پیگیری لازم در این برداشت ماتریالیسم تاریخی برخوردار باشد و از این طریق به درک کلیت واقعیت نایل شود.

اگرچه مقاله در جای جای ارائه اسناد و فاکت‏های متعدد تاریخی نبرد زنان و مردان در ایران برای برقراری حقوق دمکراتیک زنان و تساوی حقوق آنان، ارتباط نبرد جنبش زنان را با نبرد اقتصادی- اجتماعی مردم بر مى شمرد (نقل تک تک آن‏ها از حوصله این سطور خارج است)، به علت تعهد خود به اسلوب اعلام‏کرده در ص ۴۴۵ («مبنا و عزیمت ما در این مقاله از مباحث صورت گرفته در جامعه‏شناسی جدید و آن‏چه به عنوان “جنبش‏های اجتماعی جدید“ انجام شده، مى باشد.»)، از پاسخ به پرسش خصلت جنبش زنان در نظام سرمایه‏داری به‏طور عام و جامعه ایرانی در دوران کنونی به‏طور خاص، عاجز است.

متاسفانه مقاله استدلال و دلیلی برای گفتمان خود در آغاز مطلب ارایه نمى دهد که چرا به نظر مقاله، «“جنبش زنان“ در دل پروژه‏ی دموکراتیزاسیون جای» نمى گیرد؟ در دل پروژه‏ی دمکراتیزاسیون قرار نداشتن جنبش زنان، بیان و گفتمان بسیار ساده‏ نگرانه و غیردقیق ارتباط و بهم‏تنیدگی مبارزات فرهنگی- اجتماعی با مبارزات برای تغییرات اقتصادی هستی اجتماعی که پیش‏تر نشان داده شد و در مقاله نفی مى شود، است. این نگرش، نگاهی به قول احسان طبری از روزنی تنگ به ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی است. همچنین، آنچه که مقاله در چند سطر پائین‏تر نیز عنوان مى کند، استدلالی علیه درست و صائب بودن «تعریف‏های جامعه‏شناسی کلاسیک از کنش جمعی»، نیست که مقاله آن را به جای جامعه‏شناسی مارکسیستی مطرح مى سازد. طرح نادرست و درک نشده جامعه‏ شناسی مارکسیستی، کار پاسخ دادن در سطح به آن را به کمک نظریات رفرمیستی مکتب فرانکفورت آسان مى سازد، اما امکان پاسخ حتی به پرسش‏های خود مطرح کرده را هم به او نمى دهد. درک علل «پراکندگی و شکاف» در جنبش زنان ایران و «تفسیر خاص از “زن ایده‏آل“ … در عصر پهلوی … و عصر پس از انقلاب ١٩٧٩»، که مقاله در نتیجه‏گیری خود مطرح مى سازد،‌ تنها از طریق قراردادن شکل و چگونگی پراتیک جنبش در شرایط مشخص مرحله رشد کلیت هستی اجتماعی کشور ما ایران در این دو «عصر»، ممکن است و نه تنها از طریق ارزیابی تنها از برداشت‏های ایدئولوژیک حاکم (تحمیل بى حجابى و حجاب به زور) در این دو «عصر».

علی کیانی، یکی از آن «کسانی» است که کیانوری را احاطه کرده بودند. کیانوری در نامه خود در تائید مخالفتش با خواست «دفاع از جمهوری اسلامی» توسط راه توده‏، از آن ها صحبت می کند. این علی کیانی در مقاله ای در ”راه توده“ قلابی، با تکیه به این بخش از نظریه طرح شده در ”چیستا“ و با سواستفاده از نام کیانوری در عنوان مطلب، نادرستی شیوه اعمال شده «در عصر پهلوی … و عصر پس از انقلاب ١٩٧٩» را که او آن عصر خمینی می نامد، به اصطلاح نشان می دهد. (اضافه شد)

۶- با مبنا قراردادن اسلوب جامعه‏شناسی مارکسیستی مى توان خواست ‏ها و منافع و آماج مبارزاتی جنبش زنان را در جوامع طبقاتی، ازجمله در ایران، به دو دسته عام و خاص تقسیم کرد.

اول- عام، آن خواست و آن آماج‏های مبارزاتی هستند که ناشی از موقعیت زنان در روند تولیدی حاکم مى باشند که مجبورند برای تامین نیازهای مادی و معنوی خود، نیروی کار خود را همانند مردان بفروش برسانند. در این زمینه اشتراک منافع فروشندگان نیروی کار فکری و بدنی زن و مرد وجود دارد. با این تفاوت که استثمار زنان معمولاً شدیدتر و خشن‏تر عملی مى شود. امری که به‏ویژه به نسبت سطح رشد تاریخی مناسبات اجتماعی- فرهنگی در جامعه مشخص طبقاتی، متفاوت مى باشد.

دوم- خاص، آن خواست‏ها و آماج‏های مبارزاتی هستند که ناشی از جنسیت زنان مى باشند. این بخش از منافع زنان تنها در روند تولید اجتماعی مورد تهاجم غارتگرانه قرار ندارد، بلکه همچنین بنا به ویژگی فرهنگی- اخلاقی- سنتی- ایدئولوژیک حاکم در جامعه که در مقاله نیز با مقوله «مرد‏سالاری» مشخص مى شود، مورد تخطی قرار مىگیرد. این منافع برای اقشار مختلف زنان در هر کشوری بشدت متمایز و گاه متضاد نیز مى باشند.

مبارزه علیه «ستم مضاعف» نسبت به زنان که در برنامه نوین حزب توده ایران (مصوب ششمین کنگره آن، بهمن ١٣٩١) به عنوان وظیفه پراهمیتی در خط مشی انقلابی حزب توده ایران مورد تاکید قرار گرفته است، مبارزه علیه این دو دسته از منافع و حقوق عام و خاص زن در جامعه می باشد که در پیوندی جدای ناپذیر با یکدیگر قرار دارند. (اضافه شد)

در مورد ایران مى توان از زبان برخی از فعالان جنبش زنان، هم با بخش عام و هم با بخش خاص منافع و خواست‏های زنان آشنا شد که در بحث «میزگردی» در نشریه “نقدنو“ (شماره ١١، اسفند ٨۴- فروردین ٨۵) تحت عنوان “جنبش زنان، مشکلات امروز، چشم‏انداز فردا“، بازتاب یافته است.

خانم آمنه کبریایی در این میزگرد با نشان دادن «تبعات» اجرای نسخه نولیبرال «جهانى سازی» در بخش سرپرستی بهداشتی- درمانی مردم، یعنی «خصوصى سازی بیمارستان‏ها»، در مورد وضع پرستاران زن و دیگر پرسنل نکاتی را برمى شمرد. ازجمله طولانی شدن ساعات کار (از ١٧٢ به ١٩٢ ساعت در ماه)، شیفت‏های ١٨ تا ٢۴ ساعته، «چک‏لیست» برای تعیین سطح دستمزد (ص ١٠). خانم مریم محسنی در مورد خارج ساختن کارگاه‏های کوچک‏تر از ١٠ نفر از شمول قانون کار سخن مى راند که ٩٠% کارگاه‏ها و بنگاه‏های خدماتی کشور را تشکیل مى دهند، که «به ضرر زنان کارگر و کارمند بوده» و تصریح مى کند که «بدبخت‏ترین قربانیان این اقدام بیش‏تر زنان (کارگر) هستند» (ص ١٣).

نمونه‏های ذکر شده، نمونه‏هایی هستند از بخش عام فشار و استثماری که فروشنده نیروی کار، چه زن و مرد، با آن در جامعه طبقاتی روبرو هستند و مبارزه علیه آن، آماج مشترکشان را تشکیل مى دهد، اگرچه بى تردید وضع زنان کارگر در ایران به‏مراتب دشوارتر است.

در بحث درباره مقوله «تعدد زوجات» در میزگرد نشریه ”نقدنو“، ماده‏ی ١١٣٣ قانون مدنی (تفویض حق طلاق به مرد) که قانونی ضد حقوق دمکراتیک زنان است و حق قانونی شهروندی آنان را در جامعه طبقاتی ایران، به‏خاطر جنسیتشان نقض مى کند، و مورد خاصی از آماج مبارزات جنبش زنان را تشکیل مى دهد، مورد توجه و بررسی قرار مىگیرد. در این بررسی تفاوت برخورد زنان طبقات متوسط و پائین جامعه به این ماده قانون مدنی برشمرده مىشود (ص ١۴) که بیان ویژگی خاص هستی اجتماعی در ایران است، ازجمله بیان وضعیت فرهنگی و تامین اقتصادی- اجتماعی اقشار متفاوت زنان ایرانی در جامعه واحد.

ضرورت وحدت جنبش زنان در ایران، باوجود تفاوت منافع و خواست‏های اقشار مختلف زنان، نتیجه‏گیری عقلایی بحث «میزگرد» است که همزمان بیان وحدت و تجزیه‏ناپذیر بودن کلیت هستی اجتماعی نیز مى باشد. از این‏روست که «تفسیر خاص از “زن ایده‏آل“ … در عصر پهلوی … و عصر پس از انقلاب ١٩٧٩»، که نتیجه بررسی در مقاله نشریه چیستا است و برپایه «جامعه‏شناسی سیاسی معاصر»، یعنی جامعه‏شناسی تجربی بورژوازی قرار دارد که متکی بر پایه نظریات مکتب فرانکفورت درباره «جنبش‏های اجتماعی جدید» می‏باشد و در آن تنها به مسائل فرهنگی و ایدئولوژیک توجه مى شود، از ارزش علمی نازلی برخوردار است.

در جامعه سوسیالیستی، همان‏طور که در اتحاد شوروی سابق بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب کبیر اکتبر عملی شد، کلیه نابرابری‏های قانونی بین زنان و مردان غیرقانونی اعلام شد و تساوی حقوق آنان قانوناً تضمین گشت. با ایجاد کردن شرایط تحصیلی مشابه برای زن ومرد، با ایجاد شیرخوارگاه‏ها و مهد کودک و تحصیل و آموزش اجباری و رایگان برای کودکان و…، شرایط ضروری استقلال اقتصادی زنان در کوتاه‏ترین مدت برقرار شد. این اقدامات زمینه لازم برای ایجاد شدن تساوی حقوق فرهنگی- اجتماعی بین زن و مرد را در طول زمان در کشورهای سابق سوسیالیستی ایجاد ساخت.

١- آندرآس گدو Andreas Gedö، دیالکتیک نفی یا نفی دیالکتیک؟ مکتب فرانکفورت در پرتوی مارکسیسم، چاپ جدید ٢٠٠۵ در مجموعه فلسفه و سیاست Philosophie u. Politik ، نشر نوی امپولز New Impuls، آلمان، ص ١

٢- برای آشنایی بیشتر به نظریات مکتب فرانکفورت، لطفاً به کتاب هنوز انتشار نیافته نگارنده تحت عنوان “دولت مدرن، دولت شبه‏مدرن، بختکی مرموز و ناشناختنی؟“ و ترجمه مقاله آندرآس گدو در این کتاب مراجعه شود. نگاه کن به ”دیالکتیک نفی یا نفی دیالکتیک، مکتب فرانکفورت در پرتوی مارکسیسم“ دی ١٣٨٧  http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa  و http://www.tudeh-iha.com/?p=659&lang=fa

٣- به بخش ٢٨ و ٢٩ در “دولت مدرن- دولت شبه‏مدرن“ مراجعه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *