«رهیافت ها بسوی دمکراسی» با کدام محتوا و برای کی؟

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٩ (١٢ اردیبهشت)

واژه راهنما: علی مزروعی به دستاوردهای انقلاب بهمن بی توجه است. مضمون طبقاتی آزادی. پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی. حفظ بخش دولتی اقتصادی مردمی و ملی، پیش شرط مقاومت در برابر سلطه نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی.

در روزهای اخیر علی مزروعی در ارتباط با مبارزه «یک قرن و نیم جامعه ایران برای رهایی از استبداد مطلقه و دستیابی به حاکمیت قانون» ابراز نظری داشت که از جمله در ”ندای سبز“ منتشر شد. در آنجا او مورد تاکید قرار می دهد که «بر اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان واجب است که با مطالعه و استفاده از تجربیات تاریخ معاصر ایران و هم چنین تجربیات جهانی و راهی که در دیگر کشورها برای دستیابی به مردم سالاری پیموده شده است، در انطباق با شرایط ایران برنامه ای را طراحی کنند که بتواند جامعه ما را در پی تحولات درونی اش به این هدف برساند.»

سپس نظریه پرداز با «استفاده از تجربیات جهانی»، سه «رهیافت بسوی دمکراسی» را برمی شمرد:

١- به نقل از ”سیمور مارتین لیپست”، «توسعه اقتصادی و اجتماعی را اصلی ترین عامل ایجاد دموکراسی کارآمد» اعلام می کند که به پیش شرط «وجود یک طبقه متوسط قوی و مستقل [نیاز] دارد.»

به نظر مزروعی اما تا زمانی که «درآمد نفت مستقل از جامعه و در اختیار دولت است، دستیابی به دمکراسی در ایران ممتنع می نماید»، زیرا به این علت که گویا امکان پدید آمدن «طبقه متوسط قوی» در چنین شرایطی وجود ندارد.

٢- به نقل از «نظریه پردازان بسیاری»، مزروعی وجود «چارچوب نهادی و حقوقی حکومت دموکراتیک» را ضروری می داند، زیرا به نظر آن ها، این ”بودیگی“ (طبری) گویا «خود بخود عملکرد صحیح یک حکومت و توسعه اقتصادی و اجتماعی را بدنبال دارد.» مزروعی اما با توجه به شرایط حاکم بر ایران، با این برداشت موافقتی ندارد و اضافه می کند که «چارچوب نهادی و حقوقی حکومت دموکراتیک»، بدون بودیگی «جامعه مدنی حقیقی قوی»، بی اثر می باشد، زیرا در غیر این صورت «مغلوب ساختار حقیقی و استبداد پرور» حاکم خواهد بود. به سخنی دیگر علی مزروعی چنین «رهیافت» را همه جانبه ارزیابی نمی کند و آن را نادرست می داند. او توجه «همزمان به ایجاد اصلاحات ساختار رسمی و حقوقی [از یک سو] و حقیقی مدنی [را از سوی دیگر] لازم و ملزوم یکدیگر» می داند.

٣- نهایتاً با نقل از ”الکسیس دوتوکویل“، مزروعی «شرط لازم و اصلی کارایی یک حکومت دموکراتیک [را] قبل از هر عامل، وجود فرهنگ و زندگی مدنی و دموکراتیک» اعلام می کند! به نظر دوتوکویل، «مهم ترین عامل موفقیت دموکراسی در آمریکا»، بودیگی «توسعه فرهنگی» است. لابد آن چیزی که به آن ”شیوه زندگی آمریکایی“ می نامند!؟

علی مزروی در پایان به «جمع بندی» از نظر نظریه پردازان «جهانی» پرداخته و چنین «نتیجه» می گیرد: «می توان نتیجه گرفت که در حرکت جامعه ما بسوی مردم سالاری باید از همـه ”رهیافت ها …“ بهره برد و برنامه ای در برگیرنده [همه نظرها] را طراحی کرد».

بدون تردید آنچه که علی مزروعی از نظرِ نظریه پردازان «جهانی» برای دسترسی به «دمکراسی و مردم سالاری» در ایران ارایه داده که به سخن طبری «کتابخانه های کاملی را می اَنباند» (”درباره انسان و جامعه انسانی“، ص،١٢)، جهاتی از واقعیت را منعکس می سازد. روشن است که بدون حضور فعال و مبارزه جوی سازمان های دمکراتیک کارگری، جوانان، زنان و احزاب طبقات مختلف، در مرکز آن حزب توده ایران و …، بدون پایبندی حاکمیت به قانون و …، آزادی و مردم سالاری و دمکراسی پایدار ناممکن است. آنچه که اما با انتقال نظرِ نظریه پردازان «جهانی» که همان مداحان نظام سرمایه داری هستند، برشمرده شده است، برشمردن نمـای ساختارهای ضروری است. آنچه که اما نظریه پردازان «جهانی» درباره آن سکوت کامل اختیار کرده اند، مضمـون و محتوای این ظروف است. دمکراسی به سود کدام طبقه و لایه های اجتماعی؟ آزادی در خدمت منافع چه کسی؟ آیا در ایران امروز آزادی کامل برای سرمایه داران غارتگر و حامیانشان در حاکمیت وجود ندارد؟

آنچه که ”سیمون مارتین لیپست“ به عنوان پیش شرط ایجاد شدن «توسعه اقتصادی و اجتماعی …» خواستار آن است، یعنی «وجود یک طبقه متوسط قوی و مستقل» که در ایران به سخن مزروعی به وجود آمدن آن «تا زمانی که درآمد نفت مستقل از جامعه و در اختیار دولت است» ناممکن است، در تائید این نکته است که «دمکراسی و مردم سالاری» مورد نظر همه نظریه پردازان نظام سرمایه داری، ازجمله علی مزروعی، نظام اقتصادی- اجتماعی ای می باشد که هم اکنون هم در کشورهای متروپل سرمایه داری «جهانی» و هم در ایران حاکم است و عواقب آن برای زحمتکشان میهن ما و لایه های میانی جامعه دردناک تر از آن است که بایستی نابسامانی های زندگی آن ها را در این سطور برشمرد.

نظام سرمایه داری با برنامه ”توربو کاپیتالیسم“ یا ”کاپیتالیسم منچسرتری“ آن، یعنی در شرایط سلطه و اجرای برنامه نولیبرال اقتصادی- اجتماعی که توسط ساختارهای «جهانی» حاکمیت امپریالیستی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و … دیکته می شود، جز تحمیل فقر روزافزون و مرگ و میر زیر آوار ساختمان کارخانه ها که اخیراً برای چندمین بار کارگران صنعت نساجی را در بنگالدش با فاجعه روبرو ساخت، برای زحمتکشان به ارمغان نیاورده است. این شوخی تلخی است هنگامی که برخی از ”اصلاح طلبان“ خواستار آن بشوند که چنین «برنامه ای» به عنوان «توافق نظری بر سر رهیافتی» علیه استبداد نظام سرمایه داری کنونی بدل گردد.

در نظریات علی مزروعی که گویا خواسته است با توجه به «تجربیات تاریخ معاصر ایران» تنظیم و ارایه شود، کوچک ترین نگاهی به تجربه بزرگ انقلاب بهمن مردم میهن ما وجود ندارد! چرا چنین است؟!

–        مگر واقعیت این نیست که برای اولین بار در تاریخ چند هزارساله میهن ما، اصل های تصویب شده در ”حقوق ملت“ در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن، «رهیافت» واقعی به سوی دمکراسی و مردم سالاری را به سطح «حقوق مدنی» ایرانی ها ارتقاء داد؟

–        مگر واقعیت این نیست که حاکمیت سرمایه داری به منظور نابودی اصل های اقتصادی ۴۴ و ۴٣، به پایمال نمودن «حقوق ملت» و آزادی های قانونی مردم پرداخت؟ (نابود ساختن اصل های زیربنای اقتصاد ملی و مردمی که می توانست زمینه برقراری ”عدالت اجتماعی“ به سود زحمتکشان یدی و فکری را در میهن ما ایجاد سازد که یکی دیگر از آماج ها انقلاب بزرگ مردم میهن ما بود!)

–        مگر واقعیت این نیست که برقراری استبداد ولایی- امنیتی کنونی، به سخن دیگر نابودی «حقوق ملت» توسط حاکمیت نظام سرمایه داری از این روی عملی شد، تا بتوانند با اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی که در ابتدا به نام ”تعدیل اقتصادی“ آغاز شد و سپس از سال ١٣٨۵ با نام ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ به برنامه رسمی دولت احمدی نژاد بدل شد، «طبقه متوسط» کنونی را فربه ساخته و فاجعه و بحران و بن بست کنونی را به مردم میهن ما تحمیل نمایند؟!

 حزب توده ایران در ششمین کنگره خود، با نشان دادن وحدت درونی و جدایی ناپذیر میان آزادی- مردم سالاری و عدالت اجتماعی، طرحی دیگر را برای «برنامه» جبهه گسترده ضددیکتاتوری به تصویب رسانده است. این برنامه، برنامه سوسیالیستی نیست که خامنه ای مانند جن از بسم الله از آن وحشت دارد! برنامه ای است که از یک سو، دست رد قطعی بر سینه برنامه امپریالیستی نولیبرال می زند، و از سوی دیگر، زمینه واقعی رشد اقتصادی- اجتماعی را برای ایران و مردم آن نشان می دهد. با اجرای این برنامه رشد اقتصادی- اجتماعی، تقویت بنیه «طبقه متوسط» ملی و میهن دوست همانقدر منظور شده است که تامین و بهبود مداوم شرایط اقتصادی- اجتماعی زندگی زحمتکشان یدی و فکری. آزادی و عدالت اجتماعی در این برنامه وحدتی جدایی ناپذیر را تشکیل می دهند و لازم و ملزوم یکدیگراند.

چنین برنامه ای بدون حضور فعال بخش دولتی اقتصاد به مثابه ستون فقرات اقتصاد ملی و حامی بخش خصوصی ملی و میهن دوست در مقاومت آن در برابر سرمایه خارجی امپریالیستی، تحقق ناپذیر است. در جمهوری خلق چین که برخی ها با نیم نگاه به آن خواستار ”سرمایه داری از نوع چینی“ هستند، بخش دولتی اقتصاد در همه سال های اخیر، نه تنها کوچک نشده است، بلکه از رشد کمّی و کیفی نیز برخوردار بوده و صحنه های دیگری از اقتصاد را در اختیار گرفته است. «شرکت های دولتی تنها بخش های ”مونوپول های طبیعی“ را در اختیار ندارند، … بلکه با خریدن بخش های تعیین کننده شرکت های خصوصی، موقعیت بخش دولتی اقتصاد را تحکیم نیز می بخشند») (لارس مورکینگ، جهان جوان، ٢٧ مارس ٢٠١٣). (نگاه شود به حق همگانی برخورداری از بهداشت و درمان. چرا ”انحصارهای طبیعی“ در بخش های خدمات اجتماعی ضروری هستند؟، آبان ١٣٩٠ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1682).

بدون عملکرد مردمی و ملیِ بخش دولتی اقتصاد در خدمت منافع میلیون ها زحمتکش و میهن دوستان دیگر لایه های اجتماعی، مقاومت در برابر یورش سرمایه امپریالیستی ناممکن است که می خواهد با نقدینگی سوداگرانهِ نجومی خود همه چیز را بخرد. ”خصوصی سازی“ بخش دولتی اقتصاد که در راس برنامه نولیبرال امپریالیستی قرار دارد، زهری است کشنده که آن ها به خورد اقتصاد ملی ایران می دهند. با ادامه اجرای این سیاست است که سرمایه مالی امپریالیستی قادر خواهد شد، سلطه نواستعماری خود را به طور کامل بر ایران و اقتصاد ملی آن بر قرار سازد. مضمون نبرد آزادیبخش ملی در شرایط حاکمیت ”جهانی“ سرمایه داری امپریالیستی، حفظ بخش دولتی اقتصاد ملی در خدمت منافع کشور و مردم آن است. از این روی بایستی به سیاست ضد مردمی و ضد ملی اقتصادی حاکمیت سرمایه داری کنونی علیه بخش دولتی اقتصاد پایان داد. بر این پایه است که مبارزه برای حفظ حق حاکمیت ملی ایران، از دالان سرنگونی انقلابی حاکمیت سرمایه داری کنونی و رژیم استبداد ولایی- امنیتی آن می گذرد.

«طبقه متوسط قوی و مستقل» که می خواهند آن را در ایران با در اختیار گرفتن «درآمد نفت» ملی شده پدید آورند، نمی تواند هیچ معنای دیگری داشته باشد، جز آنکه غارتگران امروزی ثروت های ملی و متعلق به مردم در بخش دولتی، ازجمله غارتگران «درآمد نفت»، با غارتگران دیگری تعویض شوند که آن ها هم مایلند به قیمت تشدید فقر مردم، فربه شوند!

این «طبقه متوسط قوی و مستقل» با تکیه به نظر نظریه پردازان بورژوازی در «جهان» که علی مزروعی از آن ها نقل کرد، باید همان راه وابستگی به سرمایه جهانی امپریالیستی را طی کند، که حاکمیت امروزی و «طبقه متوسط قوی و مستقل» فربه شده امروزی می پیماید!

طبقه کارگر ایران و حزب آن با قاطعیت دست رد به سینه چنین «برنامه» ضد مردمی و ضدملی می زند. برنامه مردمی بایستی پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی برای زحمتکشان یدی و فکری را به واقعیت بدل سازد. آزادی و عدالت اجتماعی، بنا به سرشت مترقی و مردمی خود، از وحدتی جدایی ناپذیر برخوردارند!

برای درک و شناخت این برنامه و «رهیاب واقعی بسوی دمکراسی» و عدالت اجتماعیِ در خدمت منافع زحمتکشان و همه میهن دوستان،  بایستی ”برنامه حداقل کارگری“ حزب توده ایران را به میان طبقه کارگر و دیگر میهن دوستان برد و آن را اشاعه و توضیح داد! این است وظیفه روز همه توده ای ها!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *