جنبش آزادی خواهی و عدالت طلبی می رزمد!

مقاله شماره: ۱۳۹۲ / ۲۴ (۱ تیر)
واژه راهنما: انتخاب رئیس جمهور و ادامه مبارزه. دفاع طبقه کارگر ایران از منافع خود، دفاع از منافع تمام خلق، دفاع از استقلال اقتصادی ایران در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی است. طبقه کارگر پیگیرترین طبقه در مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی و ستون فقرات مبارزه برای عدالت اجتماعی. مبارزه علیه برنامه امپریالیستی و سازماندهی طبقه کارگر لازم و ملزوم یکدیگر و در پیوند درونی قرار دارند.

برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، با دستاورد بزرگی همراه است که باید آن را به مثابه اهرم تداوم نبرد برای دفع دیکتاتوری و ایجاد تغییرات بنیادین- انقلابی در ایران به کمک گرفت. این دستاور، زنده و فعال بودن جنبش آزادی خواهی و عدالت طلبی طبقه کارگر، زحمتکشان یدی و فکری و دیگر لایه های میهن دوست است که با رای خود به نامزدی که برخی از اصلاح طلبان بر روی او توافق کرده بودند، خواست صریح و روشن خود را برای مبارزه علیه دیکتاتوری نظام سرمایه داری و رژیم ولایی- امنیتی آن اعلام کرد.
مردم با تظاهرات سرورآمیز خود جو خفقان امنیتی را شکستند و فضای آزاد شده را در اختیار گرفتند. فضایی که اکنون باید با هشیاری، جسارت و به طور مبارزه جویانه برای سازماندهی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، زنان و مردان و جوانان میهن دوست به کار گرفته شود. در این صحنه به ویژه وظیفه مبارزان توده ای و فعالین سندیکایی طبقه کارگر، وظیفه ای خطیر و پراهمیت است. باید، همان طور که در ”اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران“ به مناسبت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری آمده است http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1982): «از توان و نیروی مردمی ای که به صحنه آمده اند، برای سازمان دهی حرکت اجتماعی و مطرح کردن خواست های مشخص» بهره گرفت. اعلامیه این خواست ها را چنین تعریف می کند: «آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به حصر موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، پایان دادن به سرکوب سندیکاها و تشکل های کارگری، حرکت به سمت سیاست های اقتصادی ای که تولید در کشور را حمایت کند، و امکان های اشتغال زدایی و تخفیف محرومیت های کنونی را فراهم آورد.»
در صحنه مبارزه برای تغییرات اقتصادی- اجتماعی ذکر شده در اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، نقش طبقه کارگر ایران و فعالین سیاسی و سندیکایی آن پراهمیت و تعیین کننده است. طبقه کارگر با مخالفت با تداوم اجرای برنامه ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ توسط سرمایه داری حاکم، تنها از منافع خود دفاع نمی کند.
کارگران با پوست و گوشت خود احساس کرده اند که این نسخه اقتصادی امپریالیستی، به طور مستقیم علیه منافع آن ها متوجه است. نابودی دستاورهای جنبش کارگری، ازجمله قرارداد کار رسمی، امنیت شغلی، و…، و همچنین تشدید بیکاری، گرانی و … در وحله نخست کارگران و خانواده های آن ها را تهدید کرده و آن ها را به فقر دچار می سازد. از این رو طبقه کارگر پیگیرترین طبقه در مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی است و ستون فقرات مبارزه برای عدالت اجتماعی را در ایران تشکیل می دهد.
دفاع طبقه کارگر از منافع خود در نبرد علیه نسخه اقتصادی امپریالیستی، اما از سوی دیگر، دفاع از منافع همه لایه های میهن دوست و ترقی خواه، از زحمتکشان یدی و فکری لایه های خرده بورژوازی تا سرمایه داران میهن دوست و خواستار توسعه تولید داخلی است. دفاع طبقه کارگر ایران از منافع خود، دفاع از منافع تمام خلق، دفاع از استقلال اقتصادی ایران در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی است.

اگر طبقه کارگر ایران پیگیرترین نیروی مدافع استقلال کشور و آزادی های دمکراتیک و قانونی برای مردم در برابر حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی است، ناشی از انطباق منافع طبقه کارگر با منافع همه میهن دوستان و حق حاکمیت ملی کشور است. از این رو، طبقه کارگر انقلابی ترین نیرو در نبرد علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی است که هدف آن تبدیل ایران به نیمه مستعمره جدید وابسته با اقتصاد جهانی امپریالیستی است.
«پیشنهاد نقشه راه جدید اقتصادی» که اتاق بازرگانی ایران به عنوان دستور العمل به رئیس جمهور انتخاب شده داده است (نگاه شود به ”مرحله ملی- دموکراتیک فعالیت تبلیغی- ترویجی و جبهه ضد دیکتاتوری“ خرداد ٩٢. http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2090)، و همان طور که نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در مقاله “راهبرد اقتصادی رژیم ولایت فقیه، شکاف طبقاتی، گسترش فقر” (۹۲۳، ۲ خرداد ۹۲ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1978) افشا نمود، اتاق بازرگانی برنامه دیگر خود با نام «بسته ویژه برای عبور از موانع اشتغال» را در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری «تهیه و منتشر ساخت که در حقیقت رهنمود اقتصادی به دولت آینده است». در این برنامه هم اتاق بازرگانی ایران «بهبود بازار ارز، اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، زمینه سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی و …» طلب می کند. این برنامه در واقع روی دیگر اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی را تشکیل می دهد. هدف آن آزاد سازی کامل سرمایه خصوصی داخلی و خارجی از بندهای قانونی محافظ طبقه کارگر و دستاوردهای آن و همچنین استقلال اقتصاد ملی است. سیاستی که پیامدی جز نابودی اقتصاد کشور و وابستگی عمیق تر آن به اقتصاد جهانی امپریالیستی نخواهد داشت.
این دو برنامه که اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده سرمایه داری کلان تجاری و متحدانش در برابر ریاست جمهوری آینده قرار داده، نشان می دهد که خطر ادامه سیاست نولیبرال ”خصوصی سازی و آزادی سازی“ دیکته شده توسط سازمان های سرمایه مالی امپریالیستی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، خطری عاجل علیه منافع طبقه کارگر و دیگر میهن دوستان است. تشدید فشار و سرکوب سندیکاهای کارگری و حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران توسط ارتجاع حاکم، پیش شرط اجرای این برنامه ضد دموکراتیک و ضد ملی- امپریالیستی و متحدان داخلی آن است.
از این روی برپایی سندیکاهای مستقل و فعالیت سیاسی طبقه کارگر در حزب خود و مبارزه علیه این برنامه امپریالیستی از وحدت جدایی ناپذیر برخوردار هستند.
مبارزه علیه این برنامه امپریالیستی و سازماندهی طبقه کارگر لازم و ملزوم یکدیگر و در پیوند درونی قرار دارند. از فضای ایجاد شده به دنبال انتخاب رئیس جمهوری جدید برای مبارزه در هر دو صحنه و با به کارگرفتن اشکال مختلف کار علنی و مخفی، سندیکایی و سیاسی، بهره گیریم.

همان طور که اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران نشان داد، رئیس جمهور انتخاب شده، حسن روحانی، خود را از اصلاح طلبان نمی داند. توافق برخی از اصلاح طلبان بر روی او به عنوان نامزد ریاست جمهوری، می تواند به امید آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه رهبران بازداشتی آن انجام شده باشد.
باوجود این، این پندار غیرواقع بینانه است که بتوان آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و پایان حصر رهبران جنبش را بدون مبارزه وسیع توده های مردم علیه دیکتاتوری تحقق بخشید.
از فضای ایجاد شده برای اجرای مبارزه آزادی خواهانه و عدالت طلبانه بهره گیریم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *