درّه میان فقر و ثروت، مشخصه غارت نظام سرمایه داری!

مقاله شماره: ۱۳۹۲ / ۲۵ (۳ تیر)
واژه راهنما: شعار مبارزاتی طبقه کارگر در مرحله کنونی. مضمون نبرد آزادیبخش در دوران کنونی. پیوند درونی منافع طبقه کارگر و منافع تمام خلق. وحدت میان مبارزه دمکراتیک و ملی، میان مبارزه علیه دیکتاتوری و برای حفظ استقلال ملی. بهره گیری از همه اشکال مبارزه! در راس برنامه نولیبرال، خصوصی سازی همه خدمات اجتماعی قرار دارد. خریدن گام به گام همه ثروت ها و بدل نمودن انسان به بنده نیازمند به سرمایه هرز سوداگر.

نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران به نقل از رئیس کل بانک مرکزی افشا کرد که رشد «حجم نقدینگی» سرمایه داری سوداگر داخلی به رقمی بیش از سی درصد بالغ شده و «در زمانی کمتر از۲ ماه، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان» افزایش نشان می دهد. کل حجم نقدینگی سرمایه داران داخلی بالغ بر ۴۶۴ هزار میلیارد تومان است (نامه مردم ۹۲۳، ۲۶ خرداد ۹۲ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1978).
آیا با غارت این چنانی و به چنگ آوردن این نقدینگی نجومی، عجیب است که سرمایه داران ی کلان تجاری و متحدان آن بخواهند ثروت های ملی و متعلق به مردم را به ثمن بخس بخرند؟ آیا باید متعجب بود که این غارتگران، خواستار اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی باشند که خصوصی سازی ثروت های متعلق به مردم در راس برنامه آن قرار دارد؟ باید از ذکاوت خاصی برخوردار بود تا دریافت که هدف نشست اتاق بازرگانی ایران در شب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که با تنظیم «پیشنهاد نقشه راه جدید اقتصادی» و «بسته ویژه برای عبور از موانع اشتغال» همراه بود، خواستار تعمیق باز هم بیش تر اجرای برنامه امپریالیستی است؟
در «پیشنهاد نقشه راه جدید اقتصادی» و هم در «بسته ویژه برای عبور از موانع اشتغال» که توسط اتاق بازرگانی ایران به عنوان دستورالعمل به ریاست جمهور جدید ارایه شده است، سرمایه داران با نقدینگی نجومی خود خواستار آزادی «بخش خصوصی» از همه بندهای قانونی برای اجرای نسخه امپریالیستی می شوند (نگاه شود به مرحله ملی- دموکراتیک فعالیت تبلیغی- ترویجی و جبهه ضددیکتاتوری، خرداد ۹۲، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2090 و راهبرد اقتصادی رژیم ولایت فقیه، شکاف طبقاتی، گسترش فقر، نامه مردم، ۲ خرداد ۹۲ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1978).
سیاست اقتصادی- اجتماعی نظام سرمایه داری در ایران که در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با پرحرفی های «بردن پول نفت بر سر سفره مردم»، به ریا از عدالت اجتماعی دم می زد، در سال ۱۳۸۵ اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی را با “حکم حکومتی رهبر” به برنامه رسمی دولت خود تبدیل نمود و آن را به مورد اجرا گذاشت. در این دوره، ازجمله با هدفمند کردن یارانه ها، سطح قیمت ها در کشور به سطح جهانی افزایش یافت. با واردات بی رویه، تولید داخلی نابود شد و شرایط غارت سرمایه داری تجاری و همدستان آن برای دستیابی به نقدینگی سوداگرانه آنچنان بهبود یافت که رشد آن به سطح رشد نقدینگی هرز سرمایه امپریالیستی به سی درصد بالغ گشت.
در چنین شرایطی است که اکنون خواست حل “مساله مالکیت” برای سرمایه داری غارتگر داخلی و خارجی به مساله اصلی بدل شده و در دو برنامه تنظیم شده اتاق بازرگانی ایران تبلور یافته است. گام بعدی که سرمایه مالی امپریالیستی انتظار اجرای آن را دارد، آزاد سازی کامل سرمایه از همه بندهای قانونی به منظور غارت ثروت های ملی و مردمی و به ویژه صنعت نفت ملی شده است. توافق بر سر این نکته و نه مساله اتمی ایران، در راس برنامه مذاکرات مخفی از مردم میهن ما با کشورهای امپریالیستی قرار دارد. حاکمیت سرمایه داری در برابر تضمین امپریالیست ها برای بقای خود، همه محدودیت های قانونی مدافع استقلال ملی کشور را طبق نسخه نولیبرال امپریالیستی نابود خواهد کرد و به طور کامل دست سرمایه مالی امپریالیستی را در اقتصاد ملی ایران خواهد گشود و راه تبدیل ایران به نیمه مستعمره اقتصادی امپریالیسم هموار خواهد نمود.
این برنامه مضمون پیشنهادهای سرمایه داری کلان تجاری و دیگر متحدان داخلی آن را تشکیل می دهد که در سندهای پیش گفته اتاق بازرگانی تنظیم شده اند. از این روی صحنه نبرد طبقه کارگر و متحدان طبیعی و گذرای آن در مرحله کنونی، پیوند مبارزه علیه دیکتاتوری و مبارزه برای حفظ حاکمیت ملی کشور در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی است. به عبارت دیگر، شعار مبارزاتی طبقه کارگر در مرحله کنونی، تعمیق پیوند میان وظیفه دموکراتیک و ملی است که در خدمت تامین عدالت اجتماعی قرار دارد.
سرمایه مالی امپریالیستی می کوشد از شرایط ایجاد شده به سود برنامه نواستعماری خود بهره گیرد. حجم نقدینگی سرمایه مالی جهانی در ده سال گذشته با رشدی همانند رشد این نقدینگی در ایران، به ۶۵ بلیون یورو بالغ شده است. از این رو نیز در راس برنامه نولیبرال، خصوصی سازی همه خدمات اجتماعی قرار دارد.
نابودی خدمات اجتماعی مانند بیمه های بیماری، بیکاری و بازنشستگی و جایگزینی گام به گام آن با بیمه های خصوصی همانقدر هدف اجرای برنامه خصوصی سازی است که تبدیل وسایل نقلیه شهری و کشوری، راه ها، جمع آوری زباله، تهیه آب آشامیدنی و … هدف خصوصی سازی و قرار دادن این خدمات اجتماعی در زیر سلطه سرمایه مالی و نقدینگی سوداگر آن است. هدف خریدن گام به گام همه ثروت ها و بدل نمودن انسان به بنده نیازمند به این سرمایه هرز سوداگر در تمامی نیازهای شخصی و اجتماعی آن است.

در برابر طبقه کارگر ایران وظیفه خطیر دفاع از حقوق دمکراتیک و قانونی خود و تمام لایه های میهن دوست و همچنین دفاع از حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی- سیاسی ایران قرار دارد. مضمون نبرد آزادیبخش در دوران کنونی چنین حکم می کند.
طبقه کارگر به عنوان انقلابی ترین طبقه میهن دوست، در نبرد برای حفظ دمکراسی و حق حاکمیت ملی، از منافع خود دفاع می کند. پیوند درونی منافع طبقه کارگر و منافع تمام خلق، طبقه کارگر را به ستوان فقرات مقاومت مردمی و ملی در برابر رژیم دیکتاتوری سرمایه داری و نماینده آن، رژیم ولایی- امنیتی و همچنین در برابر یورش غارتگران سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن می کند.
برنامه نواستعماری خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی امپریالیستی در وحله اول شرایط زندگی و کار طبقه کارگر و زحمتکشان دیگر شهری و روستایی، روشنفکران و به ویژه زنان زحمتکش را سخت تر کرده و با تشدید بیکاری و فقر حق یک زندگی مرفه و شرافتمندانه را از آن ها سلب می کند. به منظور تحمیل چنین سیاست ضد کارگری و ضد مردمی است که رژیم ولایی- امنیتی، سرکوب حزب طبقه کارگر ایران و سندیکاهای مستقل کارگری و جنبش کارگری مستقل را در راس برنامه های خود قرار داده است.
نامه مردم در مقاله پیش گفته، رشد تورم در «سال ۹۱ را ۵ر۳۱ درصد» اعلام می کند و به نقل از روزنامه بهار، ۱۸ خرداد می نویسد: «فقر و فلاکت در کشور افزایش یافته و شاخص فلاکت به عدد ۴۴ درصد رسیده است.» قرار داشتن قریب به نیمی از مردم زیر خط فقر، و شکل گرفتن «انحصارهای بسیار قدرتمندی … که منافع طبقه و لایه های خاصی را نمایندگی می کنند و دارای قدرت سیاسی و اقتصادی اند» دو روی سکه سرشت ضدمردمی و غارتگرانه نظام سرمایه داری است!

درّه ایجاد شده میان فقر و ثروت، مشخصه غارت نظام سرمایه داری است! از این روی مبارزه با برنامه ضد مردمی و ضد ملی حاکمیت دیکتاتوری و وابسته به اقتصاد جهانی ی سرمایه داری و رژیم ولایی- امنیتی آن، بدون مبارزه علیه نظام سرمایه داری، به ثمر مورد نیاز مردم میهن ما نایل نمی شود. رهایی از چنگال استبداد و وابستگی روزافزون به اقتصاد جهانی و مقابله با خطر تبدیل شدن به مستعمره جدید سرمایه مالی امپریالیستی از وحدت درونی برخودار است. وحدت میان مبارزه دمکراتیک و ملی، مبارزه علیه دیکتاتوری و برای حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی کشور. وحدت میان مبارزه ضدسرمایه داری وابسته و ضد امپریالیستی از این واقعیت عینی ناشی می شود.
طبقه کارگر در مبارزه برای حفظ منافع خود، از منافع مردم میهن دفاع می کند و از این روی ستون فقرات مبارزه ملی- دموکراتیک را تشکیل می دهد.
با استفاده از شریط ایجاد شده پس از انتخابات اخیر به سازماندهی طبقه کارگر در حزب خود، حزب توده ایران و سازمان های دمکراتیک و مستقل سندیکایی بپردازیم. از همه اشکال مبارزه برای سازماندهی و ارتقای سطح آگاهی طبقه کارگر بهره جویم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *