حقوق متساوی کارگران رسمی و پیمانی! دستاوردی که حق قانونی طبقه کارگر ایران نیز است! سندیکاهای مستقل و واحد طبقه کارگر استوارترین مدافع منافع زحمتکشان!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٠ (٢١ تیر)

واژه راهنما: تساوی حقوق و دستمزد کارگران پیمانی و رسمی آماج مبارزاتی روز. تحقق یافتن منافع کل خلق، در تحقق یافتن منافع طبقه کارگر تجلی می یابد.

١- ضربه ای به استثمار

در پایتخت کشور افریقایی نامیبیا، ویندهوگ، دادگاه عالی قانونی را مورد تائید قرار داد که پیش تر در مجلس به تصویب رسیده بود، ولی سرمایه داران علیه آن به دادگاه شکایت کرده بودند. این قانون که توسط دولت حزب ”زواپو“ که در دوران نبرد آزادیبخش نامیبیا جنبشی انقلابی بود و اکنون به مجری برنامه نولیبرال امپریالیستی بدل شده است، زیر فشار نبرد درونی در حزب به تصویب مجلس رسیده بود.

طبق این قانون کلیه کارگرانی که به صورت اجاره و یا با قراردادهای موقت، سپید امضا و … به کار گرفته شوند، دارای حقوق و دستمزد مساوی با کارگران رسمی هستند. آن طور که ”هربرت یائخ“ از ویند هوگ گزارش می کند (جهان جوان، ۴ جولای ٢٠١٣ آلمان) مبارزه ی کارگران در شمال این کشور که وطن اصلی جنبش آزادیبخش ”زواپو“ است، در تصویب و اکنون تائید این قانون نقش عمده ای ایفا کرده است. این قانون بدون تردید تاثیر مستقیمی نیز بر مبارزه کارگران کشورهای دیگر زیر سلطه برنامه نولیبرال، از جمله در ایران خواهد داشت.

٢- در ایران نیز جنبش کارگری با تشکیل سندیکاهای مستقل خود در نبردی سخت از منافع کارگران دفاع می کند.

برای نمونه، تشکیل ”اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام“، نمونه موفقی از این پیکار طبقاتی کارگران در ایران علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی است. برنامه ضدکارگری و ضدملی ای که اجرای آن را نظام سرمایه داری حاکم دنبال می کند. (نگاه شود به ”به هشیاری طبقه کارگر ایران باد درود!“، فروردین ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2011 و ”وحدت جنبش سندیکایی، مردمک چشم مبارزه طبقه کارگر است!“، فروردین ٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2019).

اهمیت برپایی سندیکای واحدِ مستقل و خواست برقراری تساوی حقوق قانونی میان کارگران رسمی و پیمانی، همان طور که در مقاله پیش گفته نیز نشان داده شد، تنها به معنای دفاع از حق کارگران پیمانی نیست، بلکه همچنین مبارزه مشترک علیه فشار سرمایه داران بر کارگران رسمی نیز است. سرمایه داران، همان طور که در ”برنامه“ ارائه شده به رئیس جمهور جدید توسط اتاق بازرگانی ایران دیده می شود (نگاه شود به ”… از اتاق بازرگانی بیاموزیم“، خرداد ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2090)، می خواهند با تشدید اجرای برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ی دیکته شده توسط سرمایه مالی امپریالیستی، شمشیر دامکلس اخراج را بر روی سر کارگران رسمی حفظ و امکان تبدیل کارگران رسمی به کارگران پیمانی و سفید امضا و … را برای خود محفوظ دارند. آن ها می خواهند سطح حداقل دستمزد، حقوق و دستاوردهای رفاهی کارگران رسمی را تقلیل داده و آن را در جهت سطح دستمزد کارگران پیمانی سوق دهند. مضمون نسخه امپریالیستی ”آزادی سازی اقتصادی“ که اجرای آن را امپریالیست ها و سازمان های مالی آن از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از دولت همه کشورها می طلبند، دستیابی به این هدف است. به این خاطر، قوانین کارگری را به اصطلاح ”اصلاح“ می کنند، و در واقع به سود سرمایه داران تغییر می دهند تا اخراج کارگران را تسهیل کنند.

از این روی است که مبارزه برای تصویب قانونی مشابه قانون تصویب شده در کشور نامیبیا در ایران نیز آماجی پراهمیت و دستیابی به آن حق کارگران ایرانی است.

 

٣- نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در مقاله ”وظیفه و آماج های بی درنگ جنبش کارگری“ (شماره٩٢۴، ١٠ تیر ٩٢ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1836) با اشاره به تعهد رئیس جمهور انتخاب شده، حسن روحانی که «در کارزار انتخاباتی با صراحت اعلام کرده بود: ”دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند“ [ایلنا، ١٩ خردادماه]»، به درستی خاطر نشان کرد که این هدف بدون برخورداری کارگران از حق برپایی سندیکاهای آزاد و مستقل که «مبارزه سازمان یافته کارگران» را ممکن می سازد، دست نیافتنی است. بر این پایه است که برپایی سندیکاهای مستقل و واحد کارگری در دستور روز جنبش کارگری ایران قرار دارد و مورد پشتیبانی همه جانبه و مبارزه جویانه حزب طبقه کارگر ایران، حزب توده ایران است.

خواست آزادی تشکیل و فعالیت سندیکاهای مستقل و واحد، یکی از عمده ترین خواست های ششمین کنگره حزب توده ایران است که در چهارچوب برنامه حداقل کارگری آن به تصویب رسیده و در تائید خواست «اتحادیه های کارگری قراردادی و پیمانی کشور از دولت حسن روحانی» قرار دارد. روحانی تعهد کرده است «به موضوع قراردادهای موقت و رواج آنها که سبب نابودی امنیت شغلی میلیون ها کارگر شده، رسیدگی شده و خواسته کارگران را در نظر بگیرد» (همانجا).

خواسته کارگران در این زمینه روشن و صریح است: این «رسیدگی» می تواند تنها از طریق تصویب قانونی جهت برقراری تساوی دستمزد و کلیه حقوق کارگران رسمی و پیمانی و اجاره ای و … عملی گردد!

 

دفاع همه میهن دوستان و همچنین جنبش آزادی خواهی از خواست طبقه کارگر ایران برای دستیابی به سندیکاهای واحد و مستقل و برقراری تساوی حقوق میان کارگران رسمی و پیمانی و …، دفاع از منافع دموکراتیک همه لایه های مردمی در جامعه است. سطح تحقق یافتن منافع کل خلق، در سطح تحقق یافتن منافع طبقه کارگر تجلی می یابد و قابل شناخت می گردد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *