پیوند میان وظیفه دمکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران در مرحله ملی- دمکراتیک! نمونه هایی از مطالبات ”بینابینی“ در شرایط مشخص کنونی!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٢  (٣٠ تیر)

واژه راهنما: لایحه کاهش ساعات کار زنان. کارت اعتباری کارگران. نامه سرگشاده احمد منتظری: شرکت موسوی ها و کروبی در مراسم تنفیذ. پیوند گسست ناپذیر میان وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک حزب توده ایران. تعریف لنین از «مبارزه دموکراتیک» و «مبارزه سوسیالیستی».

در نوشتار پیش با عنوان ”از برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران دفاع کنیم! مطالبات بینابینی“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2135)، با نقل از اثر پراهمیت زنده یاد جوانشیر، ”سیمای مردمی حزب توده ایران“، بیان شد که سرشت انقلابی برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران، ایجاد پیوند گسست ناپذیر میان وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک حزب توده ایران است. به نظر جوانشیر در همان اثر، با ایجاد شدن این پیوند، اندیشه و عمل حزب تحکیم می یابد و «پا قرص می کند» (طبری)، زیرا وفاداری به مارکسیسم- لنینیسم، در عمل تحقق می یابد (نگاه شود به ”سیمای مردمی حزب توده ایران (١)، پیوند گسست ناپذیر وظیفه سوسیالیستی و دمکراتیک“، بهمن ٨٧،  http://www.tudeh-iha.com/?p=668&lang=fa).

در همان نوشتار نظر و تعریف لنین از «مبارزه دموکراتیک» و «مبارزه سوسیالیستی» نیز ارائه شد.

لنین مبارزه دمکراتیک را برای بلشویک ها، «مبارزه بر ضد حکومت مطلقه، یعنی مبارزه ای که همّ آن مصروف به دست آوردن آزادی سیاسی در روسیه و دموکراتیک کردن رژیم سیاسی و اجتماعی است»، درک می کند و «مبارزه سوسیالیستی را مبارزه بر ضد طبقه سرمایه داران، یعنی مبارزه ای که همّش مصروف به انهدام رژیم طبقاتی و ایجاد جامعه سوسیالیستی در روسیه است»، می داند.

 پرسشی که اکنون مطرح است، این پرسش است که در شرایط نبرد طبقاتی امروز در ایران، پیوند میان دو مبارزه دمکراتیک و سوسیالیستی حزب طبقه کارگر به چه معناست؟ چگونه می توان در شرایطی که پیش شرط های انقلاب سوسیالیستی وجود ندارد و عاجل ترین وظیفه در برابر طبقه کارگر مبارزه علیه حاکمیت دیکتاتوری نظام سرمایه داری است که باید در جبهه گسترده ضد دیکتاتوری عملی گردد، چگونه می توان پیوند میان دو وظیفه مبارزاتی طبقه کارگر را به طور عملی ایجاد نمود. به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، کدام شعارها و خواسته ها و مطالبات، امکان گذار از نظام سرمایه داری را در ارتباط با مبارزه ضد دیکتاتوری ممکن می سازد؟

هدف سطور زیر ارائه نمونه هایی از خواست ها و مطالبات ”بینابینی“ در شرایط مبارزه امروز در ایران، به عبارت دیگر در مرحله دمکراتیک- ملی رشد جامعه است. مبارزه ای که روند تعمیق نبرد ضد دیکتاتوری را به پیش برده، به مبارزه «شخصیت»ی که طبری نشان می دهد، می بخشد، و از این طریق درستی تز «پیوند» میان وظیفه دمکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران را در شرایط کنونی به اثبات می رساند!

مضمون «پیوند» میان دو وظیفه حزب توده ایران در شرایط کنونی:

در نوشتار پیش ”از برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران دفاع کنیم …“، تعریفِ خواست ”بینابینی یا انتقالی“ ارائه شد و نشان داده شد که خواستی است که در شرایط نظام اقتصادی- اجتماعی حاکم تحقق پذیر است، ولی ارتجاع حاکم از این رو قادر به تن دادن به آن نیست، زیرا از این امر وحشت دارد که با این عقب نشینی در برابر خواست قانونی و عقلایی مردم، بهمن مطالباتی ای سرریز شود که قادر به سد آن نباشد و راه تغییرات بنیادی- انقلابی، همانند «دروازه شهرهای ناگشوده» گشوده شود.

برای طرح این خواست ها و ارائه نمونه هایی از آن در شرایط کنونی، از مقاله ”تاملی بر رویدادهای ایران“ در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره ٩٢۵، ٢۴ تیرماه ١٣٩٢، (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2004) کمک گیریم:

 

اول- در ارتباط با ”لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل“، نامه مردم پس از بیان آن که این لایه «با مخالفت جدی جنبش زنان، فعالان حقوق زن و دیگر جنبش های اجتماعی رو به رو بوده است»، به نقل «مقدمه توجیهی این لایحه» پرداخته و نشان می دهد که برخلاف ادعاهای بیشمار درباره انگیزه تنظیم لایحه که گویا به خاطر نقش زن به مثابه «سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال، تعدد نقش زنان در خانواده (به عنوان همسر و مادر) و …» بوده است، هدف واقعی ارتجاع برای تهیه لایحه، دفاع از حق زنان و کمک به آنان و برداشتن بار فشار زندگی و کار از دوش آن ها نیست. صرفنظر از آنکه سرشت داوطلبانه حق برخورداری از این لایحه توسط زنان در لایحه تصریح شده باشد یا خیر، لایحه نویس ها هدف دیگری را دنبال می کنند و می خواهند آن را در لباس کمک به زنان و ارج نهادن به حقوق آن ها بنمایند.

این حیله گری از این طریق افشا می شود، زیرا لایحه نویس ها کلمه ای در تائید حفظ سطح دستمزد و حقوق زنان در اشتغال کامل در لایحه ذکر نمی کنند. به سخنی دیگر، تقلیل ساعات کار و طول زمان اشتغال زنان در لایحه، با حفظ سطح حقوق و دستمزد و همچنین سطح دریافت بازنشستگی زنان همراه نبوده و خطر فقر زنان را در دوران بازنشستگی و کهولت نیز به همراه دارد.

اکنون این پرسش مطرح است که هدف واقعی از طرح و تصویب تقلیل ساعات اشتغال زنان چیست؟ پاسخ روشن است. در جامعه ای که اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی با شدت و حدت به مورد اجرا گذاشته می شود، بیکاری تشدید می یابد. آمار بیکاری در ایران در تائید تشدید بیکاری است. نامه مردم به نقل از مرکز آمار ایران این نرخ را برای زمستان ١٣٩٠، ١ر١۴ درصد اعلام کرد (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1986)

بدین ترتیب، با این حیله گری که در ظاهر برای احترام به منزلت زن نمایانده و با بوق و کرنا تبلیغ می شود و با «اشک تمساح برای زنان ریختن» همراه است، ترفندی است برای محدود کردن پیامدهای اجتماعی- اقتصادی سیاستِ ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ امپریالیستی به سود سرمایه دارانی که با رشد سی درصدی نقدینگی روبرو هستند. نامه مردم به نقل از منابع داخلی، این رشد سی درصدی را افشا کرده و می نویسد: «کل حجم نقدینگی سرمایه داران داخلی بالغ بر ۴۶۴ هزار میلیارد تومان است (نامه مردم ۹۲۳، ۲۶ خرداد ۹۲ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1978).

 انباشت روزافزون این ثروت در دست عده ای، شدت غارت ثروت های ملی و متعلق به مردم و همچنین شدت استثمار نیروی کار انسان را در ایران افشا می کند که زنان اولین قربانیان آن در جمع همه زحمتکشان ایران هستند. اگر حاکمیت نظام غارتگر و استثمارگر سرمایه داری می خواهد واقعاً از زنان زحمتکش حمایت کند و مقام اجتماعی زن را ارج نهد، باید تقلیل ساعات کار زنان را بدون تقلیل سطح دستمزد و حقوق و مزایای آن ها عملی سازد.

جنبش دمکراتیک زنان و حزب توده ایران خواستار اصلاح این لایحه در مجلس و تصویب حفظ سطح دستمزد و حقوق زنان در سطح اشتغال کامل و همچنین تاکید بر سرشت داوطلبانه بودن استفاده از قانون توسط زنان شاغل است!

چنین خواست بینابینی، از سرشتی برخودار است که در شرایط حاکمیت سرمایه داری قابل اجراست. به ویژه نظامی که مدعی دفاع از حقوق زنان بوده و مقام اجتماعی زن را به عنوان همسر و مادر ارج می گذارد. اما رژیم دیکتاتوری ولای- امنیتی حاکم که به نمایندگی از منافع سرمایه داران غارتگر عمل می کند، نمی تواند به این خواست از این روی تن دهد، زیرا آنوقت می باید سیاستِ اقتصادی خانمان برانداز ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال را ترک کند. به عبارت دیگر باید به اجرای نسخه دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که خواستار ”آزادسازی اقتصادی“، یعنی نقض قوانین حافظ منافع کارگران و کارمندان است، تن دهد و به یک اقتصاد ملی- مردمی، دمکراتیک و ضد امپریالیستی رو آورد. چنین عقب نشینی برای دیکتاتوری حاکم مقدور نیست. اما طرح چنین خواست هایی آن را زیر فشار روزافزون توده های زحمتکش طبقه کارگر شهری و روستایی قرار می دهد و نبرد آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم میهن ما را یک گام به پیش هدایت کرده، شرایط گذار از نظام سرمایه داری را تدارک می بیند.

دوم- نمونه دیگر که در همین مقاله نامه مردم به آن پرداخته شده است، این خبر است که «واگذاری کارت اعتباری و پرداخت وام به کارگران به طور کامل متوقف شده است، و این طرح به اجرا گذاشته نخواهد شد.» علت توقف طرح «همکاری نکردن بانک ها» اعلام شده است.

به عبارت دیگر، بانک های خصوصی که با نقض قانون اساسی مانند قارچ از زمین روئیده اند، البته مایل نیستند با اعتبار ۵ر١ میلیونی دولت برای کارگران که باید از بهره نازلی برخودار باشد، موافقت کنند، زیرا سود ورزی آن ها را در ارتباط با کارت های اعتباری محدود می سازد. دولتی که نسبت به اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی در برابر صندوق بین المللی پول و … متعهد و از آن جایزه خوش کاری در این زمینه را دریافت کرده است، چگونه می تواند سود بانک های خصوصی را برای کارگران محدود سازد؟ این بانک ها می خواهند اعتبار ۵ر١ میلیونی را خود به کارگران داده و سود سرسام آور خود را از آن ها دریافت کنند. مخالفت قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن با فعالیت بانک های خصوصی، از این ریشه سوداگرانه فعالیت آن ها سیرآب می شود.

طرح خواست اعتبار با سود دولتی به کارگران، می توانند توسط سندیکاهای مستقل و واحد کارگری به مثابه یک خواست بینابینی مطرح و برای تحقق آن مبارزه شود. این خواست دمکراتیک، از این روی نیز سرشتی سوسیالیستی دارد که نبرد ضد نظام سرمایه داری و به ویژه علیه شیوه های غارتگرانه نظام بانکداری خصوصی آن را هدف قرار می دهد. این نظام بانکی سوداگر است که هم اکنون حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری بحران بزرگ مالی و اعتباری را به زحمتکشان و حتی بخش تولیدی اقتصاد تحمیل کرده است.

نباید فراموش کرد که تشکیل سندیکای مستقل و واحد که خواست قانونی و دمکراتیک طبقه کارگر است که تحقق بخشیدن به آن در شرایط حاکمیت نظام سرمایه داری ممکن است، در شرایط دیکتاتوری حاکم در ایران، به خواستی با سرشت ”بینابینی“ بدل شده است. حاکمیت سرمایه داری قادر و مایل نیست به این خواست تن دهد. دستگیری و زندانی کردن و قتل زندانیان در اثر فشار و چه بسا سؤتغذیه هدفمند، آن طور که در ارتباط با مرگ افشین اسانلو، فعال سندیکای کارگری اتوبوس رانی مطرح شد، نشان آنست.

 

٣- نمونه پراهمیت دیگر برای خواست ها و مطالبات ”بینابینی“ نامه سرگشاده ای است که احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری خطاب به «رهبر جمهوری اسلامی» نوشته و خواستار «آزادی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی [گشته تا امکان] حضور آنان در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری یازدهم» به وجود آید (ندای سبز آزادی، ٢٠ جولای ٢٠١٣- ٣٠ تیر ١٣٩٢).

در نوشتار پیش و همچنین در نوشتار ”کشتگان درد را یاد آورید“ (١۴ تیر ١٣٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2116)، چنین خواست بینابینی به عنوان طرح شرطی توسط محمد خاتمی عملی شد، اما باید اذعان داشت که نامه سرگشاده احمد منتظری در طرح یک خواست مشخص بینابینی بسیار موفق بوده و باید از آن با تمام توان پشتیبانی به عمل آورد.

این نمونه ها آن چنان خواست ها و مطالباتی هستند که روند مبارزه اجتماعی را از سکون و ”ثبات” مورد نظر ارتجاع حاکم نظام سرمایه داری خارج می سازند و جنبش را به پیش می رانند. جنبش کارگری با بهره گرفتن از این خواست ها به «شخصیت» مورد نظر طبری دست می یابد و برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران را به پرچم مبارزاتی روز بدل می سازد.

در برابر خواست بینابینی، خواست هایی که هدفش تحقق ”ممکنات“ و ”مقدورات“ است، به شرایط ناشی از غارت نظام سرمایه داری تن می دهد. همان طور که در نوشتار پیش نیز بیان شد، چنین خواستی قادر نیست جنبش را به پیش برد. زیرا در آن، عنصر مبارزه جویی وجود ندارد. آشتی طبقاتی را تجویز و طبقه کارگر را خلع سلاح می کند. تجویز می کند که اندیشه کارگر در سطح آنچه ممکن و مقدور است، از حرکت باز بماند. قناعت خواهی تبلیغ می شود.

در نوشتار ”پیوند مبارزه ضد سرمایه داری و ضد برنامه نولیبرال آن …“ (اردیبهشت ٩٢، ٠٠٠ ٢٠۴٢)، نشان داده شد که «نولیبرالیسم تنها یک برنامه اقتصادی نیست. ایدئولوژی امپریالیستی دوران افول سرمایه داری است.» این نظام، دستیابی به هدف را از طریق ”قناعت فکری“ به توده مردم، دنبال می کند.

”اتاق های فکر“ برای دستگاه های تبلیغاتی و ایدئولوژی نظام سرمایه داری اگر بتوانند قناعت به ”ممکن“ ها را به مردم به قبولاند، آنوقت به طور کامل به دستور مارگارت تاچر عمل کرده اند: او می گفت، باید اسب های چاق و چله را خوب سیر کرد، آنوقت در پهن آن ها به اندازه کافی خوراک برای گنجشگان وجود دارد. پیشنهاد «طرح مطالباتی که امکان تحقق داشته باشد» که در مقاله ”دولت حسن روحانی و سیاست عملی راه توده“، طرح می شود، از این دستور سیرآب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *