سرنگونی دیکتاتوری، پیش شرط بازگشت آزادی و عدالت اجتماعی! مماشات در برابر مبارزه جویی اقتصاد ملی ی مستقل از برنامه استعمارگرانه امپریالیسم!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٣ (۶ مرداد)

واژه راهنما: وضع بغرنج حاکم بر کشور و علل آن. خواست احمد منتظری، خواستی بینابینی. تغییرات بنیادی به سود طبقه کارگر و لایه های میانی.

در روزهای پیش از آغاز دوره یازدهم ریاست جمهوری، وضع نسبتاً بغرنجی در ایران برقرار است. از یک سو نامزد مورد نظر اصلاح طلبان، حسن روحانی، که بواسطه پشتیبانی محمد خاتمی اکثریتِ آرای مردم ی را به دست آورد که پاسخِ منفی خود را به سلطه دیکتاتوری رژیم ولایی- امنیتی دادند، می کوشد فضای حکومت آینده خود را توسعه دهد. برای نمونه، او امکان بازگشت مهاجران سیاسی را طرح می سازد. از سوی دیگر اما حاکمیت نظام سرمایه داری که قادر و مایل به عقب نشینی در برابر خواست های قانونی مردم نیست، بلافاصله با نشان دادن مرزها، سلطه خود را خاطرنشان ساخته و آن را برجسته می کند. برای نمونه، بلافاصله روحانی پاسخ خود را دریافت می دارد که مساله امنیتی در حیطه اقتدار او قرار ندارد و گفته می شود که اگر مهاجران بازگردند، بلافاصله پرونده های آن ها به جریان افتاده و باید پاسخگو باشند. همین وضع در ارتباط با سیاست خارجی نیز برقرار است. کوشش برای ”سرنخ دادن“ دو طرف آمریکایی و رئیس جمهور آینده ایران برای «مذاکره»، با اشاره خامنه ای در مورد غیرقابل اعتماد و محاسبه بودن سیاست آمریکا  – که نکته ای درست است -، قیچی می شود.

به دیگر سخن، شرایط حاکم بر جامعه احتمالاً با همان وضع بغرنجی روبروست که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز روبرو بود. وضعی که در بهترین حالت می تواند به مثابه وضع ”پات“ ارزیابی شود و برای برخی ها با سردرگمی همراه باشد. چنین وضعی دو پشتیبان دارد

اول ادامه سیاست اقتصادی کنونی در صورت تداوم اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی توسط دولت روحانی؛

دوم– باور و خوش خیالی ایدئولوژیکی ی غیرمستدل در این باره نزد ”اصلاح طلبان“ که گویا می توان از طریق ”چانه زدن از بالا“ و پند و اندرز، در کشور تغییراتی به سود تامین حقوق قانونی مردم به وجود آورد.

مماشات و عقب نشینی در برابر مواضع تهاجمی ارتجاع که به معنای ”نشستن در کوپه قطار به انتظار رسیدن قطار به ایستگاه معهود“  – به جای دمیدن روحیه مبارزه جویانه به مردم –  است، و یا طرحِ «مطالبات تحقق پذیر» در برابر رژیم دیکتاتوری که به معنای تمکین به امیال اوست، به جای طرح ”خواست های بینابینی“ و پافشاری برای به کرسی نشاندن آن  – مانند خواستی که احمد منتظری برای آزادی زندانیان سیاسی و شرکت موسوی ها و کروبی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری طرح کرده است -، نشان و تظاهر دو شیوه ی متفاوت برخورد برای تغییرات به سود مردم است. (نگاه شود به ”از برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران دفاع کنیم. مطالبات بینابینی“، ٢۴ تیر ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2135 و مقاله بعدی ٣٠ تیر)

 

تجربه دوران ریاست جمهور محمد خاتمی می آموزد که شیوه مماشات و امید به موثر بودن درس اخلاقی به ارتجاع نمی تواند راه به جایی ببرد و شیوه موفقی نیست. باید شیوه دوم، شیوه مبارزه جویانه و نه تسلیم طلبانه را در برابر ارتجاع حاکم و نماینده آن، رژیم ولایی- امنیتی، پیش گرفت. واقع بینی، دیدن و درک شرایط حاکم بر کشور است که وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی است و باید تغییر بنیادی بیابد، و نه قناعت به ”ممکنات” و ”مقدورات“ که جز کمک به تحکیم موضع سرمایه داری حاکم نیست!

موضع حزب توده ایران در این زمینه از روشنی و صراحت کامل برخودار بوده و در اسناد مصوب ششمین کنگره آن به تصویب رسیده است. به نظر حزب توده ایران «تغییرات بنیادین در جامعه به سود آزادی و عدالت اجتماعی»، به جز از طریق سرنگونی دیکتاتوری از این روی ممکن نیست، زیرا نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی، قادر و مایل به عقب نشینی در برابر خواست های قانونی مردم نیست. حزب توده ایران موافق اصلاحات است، اما موافق آن نیست که با مطلق کردن ”اصلاحات“، آنجا که تغییرات بنیادی ضروری و مطرح است، خاک به چشم توده ها ریخته شود!

 جریان های سوسیال دمکرات که می کوشند در انواع مقاله ها، «دفاع و پشتیبانی از دولت حسن روحانی» را وظیفه روز جنبش، از جمله جنبش چپ قلمداد کنند، صورتِ حساب را بدون صاحبخانه، بدون حاکمیت دیکتاتوری بر کشور، تنظیم کرده اند. پشتیبانی یا عدم پشتیبانی از دولت جدید، نکته مرکزی بحث نیست که می خواهند القا کنند. خارج ساختن اهرم های قدرت سیاسی و اقتصادی از دست حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی، مساله مرکزی تغییرات بنیادین به سود مردم را تشکیل می دهد.

ارزش تاریخی نقش همه نیروها، ازجمله نقش دولت جدید مورد تائید اصلاح طلبان، با محک کوشش آن برای پایان دادن به اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال امپریالیستی و احیای زیربنای اقتصاد ملی و دمکراتیک مستقل از اقتصاد جهانی امپریالیستی تعیین می شود. این، به معنای قطع رابطه اقتصادی با کشورهای سرمایه داری نیست، بلکه به معنای ایجاد رابطه ای مستقل از برنامه های استعمارگرانه آن هاست. آماجی که بدون پشت کردن به برنامه نولیبرال امپریالیستی و تجهیز توده های مردم و در راس آن طبقه کارگر علیه این سیاست ضد مردمی و ضدملی و همچنین کوشش هوشمندانه برای سازماندهی مردم در جبهه ضد دیکتاتوری به منظور سرنگونی دیکتاتوری، دست نیافتنی است.

جریان های سوسیال دمکرات از قبیل ”راه توده“، که اکنون پشتیبانی از دولت یازدهم را همانند همتای خود ”عدالت“ که پیش تر دفاع از دولت نهم و دهم را تجویز می کرد، تجویز می کنند، به تنها وظیفه ای که پایبند هستند، وظیفه «کُند» کردن و گم نمودن سرشت انقلابی خط مشی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران است که خواستار تغییرات بنیادی به سود طبقه کارگر و دیگر میهن دوستان در لایه های بینابینی و سرمایه داران ملی است. می خواهند به بهانه دفاع از دولت روحانی، لبه تیز نبرد طبقاتی علیه دیکتاتوری ولایی- امنیتی و نظام وابسته سرمایه داری را کُند کرده و خواست اعمال «تغییرات بنیادی» در کشور را به مثابه پیش شرط برقراری آزادی های قانونی و عدالت اجتماعی نسبی، نفی کنند.

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *