نگاهی به شرکت نکردن محمد خاتمی در مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣۶ (٢٠ مرداد)

واژه راهنما: «پیمانه» سنجش؟ خواست ذهنی این یا فرد و جریان و یا واقعیت عینی؟ واقعیات عینی ی شرایط حاکم بر جامعه، نقطه عمده بررسی است. واقعیت عینی در تداوم گذشته. حفظ شیوه اصلاح طلبی به هر قیمت، کار به جایی می برد؟

ایستادگی محمد خاتمی بر سر خواست آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه پایان دادن به بازداشت غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را که با شرکت نکردن او در مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور جدید عملی شد، باید گامی دیگر در جهت تعمیق روند نظربندی میان اصلاح طلبان ارزیابی کرد.

در نوشتار ”اصلاحات یا انقلاب و رابطه آن با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو“ (١٧ خرداد ٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2154 )، دو موضع متفاوت میان اصلاح طلبان نشان داده شده بود. این دو، بیان دو جهت متفاوت موضع مبارزان است که تحت تاثیر تجربه به دست آمده در نبردهای اجتماعی خود می نماید. این روند نتیجه گیری از تجربه در روند ”تکوین و تکامل زندگی و شعور“ (احسان طبری، نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد دوم، از ص ٧٩ به بعد) نامیده می شود.

دو موضع متفاوت میان اصلاح طلبان که عبارتند از موضع مماشات از یک سو و مقاومت از سوی دیگر، به کمک نظر ”ضیاء نبوی“ که کاتگوری گونه خواستار شرکت در انتخابات دوره یازدهم به هر قیمت شده بود، و نظر ”کیانوش راد“ و ”علی ربیعی“ که خواستار پایان دادن به «عقب نشینی» بود، در نوشتار پیش نشان داده شد.

در آن نوشتار همچنین موضع حزب توده ایران در برابر انتخابات پیش رو شکافته شده بود. توضیح داده شده بود که راه حل بحران اقتصادی- اجتماعی ناشی از حاکمیت استبدادی نظام سرمایه داری با برگزاری این انتخابات از این روی ناممکن است، زیرا حل تضاد اصلی در جامعه که حل تضاد میان منافع دمکراتیک و ملی لایه ها و طبقات مختلف مردم، در مرکز آن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری با منافع نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی است، از طریق ”انتخابات“ غیرممکن است. برای حل این تضاد، در ابتدا حل تضاد عمده، تضاد میان مردم و رژیم استبدادی ولایی- امنیتی به سود مردم ضروری است. جابجایی قدرت سیاسی از دست سرمایه داران حاکم و رژیم نماینده آن و انتقال آن به طبقات و لایه های مدافع منافع لایه های زیر ستم و مدافع منافع ملی در برابر یورش نواستعماری اقتصادی- نظامی- فرهنگی و… امپریالیسم، تنها از طریق انقلاب اجتماعی ممکن است. از این رو تدارک ذهنی چنین تغییر بنیادی مساله روز جنبش مردمی است که باید از طریق تفهیم ضرورت تشکیل یک جبهه متحد ضداستبدادی عملی گردد.

باوجود چنین ارزیابی، به نظر حزب توده ایران ضروری بود که در صورت توافق ”اصلاح طلبان“ بر روی یک نامزد ریاست جمهوری، از او پشتیبانی به عمل آید و در کنار متحدان مرحله ای خود، رای به صندوق ها ریخته شود. تائید نامزدی حسن روحانی توسط محمد خاتمی، راه انتخاب او را گشود و او از دیروز به طور رسمی یازدهمین رئیس جمهور پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ است.

 

برای جمع بندی تجربه انجام شده، از کدام نقطه باید آغاز نمود؟

این پرسشی است که طبقه کارگر و حزب آن تا لایه های متفاوت اصلاح طلبان با آن روبرو هستند و باید به آن پاسخی مشخص دهند. برخی می گویند، برای پاسخ به این پرسش باید صبر پیشه کرد. روحانی خود اعلام کرده است که در صد روز اول دوره ریاست جمهوری اش، وضع را با مردم در میان خواهد گذاشت. این حرفی معقول به نظر می رسد و مخالفت با آن، پرسش برانگیز! باوجود این، پرداختن به این نکته، یعنی پاسخ دادن به این پرسش که جمع بندی تجربه انجام شده، از کدام نقطه باید آغاز شود، نیاز به پیشه کردن صبر ندارد، زیرا پاسخی اسلوبی است. پاسخ به این نکته است که «پیمانه» سنجش چیست؟ خواست ذهنی این فرد و جریان و یا واقعیت عینی؟

البته تاثیر خواست ذهنی در پیمانه، در اسلوب برای سنجش تجربه، انکار ناپذیر است. تاثیری قابل شناخت و درک است. اما کدام سرشت خواست ذهنی و واقعیت عینی، سرشت و مضمون «پیمانه» را تشکیل می دهد؟  پیمانه ای که به بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم پایان می دهد و راه رشد و شکوفایی جامعه را می گشاید؟

پاسخ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، روشن و صریح است. خواست و منافع زحمتکشان! منافع اکثریت سنگین طبقات و لایه هایی از جامعه که جز نیروی کار خود ”سرمایه“ و وسیله ای برای تامین نیازهای مادی و معنوی خود ندارند. منافع لایه های میانی جامعه که تحت تاثیر اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی هر روز فقیرتر شده و به خیل بیکاران و مستمندان می پیوندند. از این روست که حزب توده ایران معتقد است باید برای نتیجه گیری از تجربه انجام شده، واقعیات عینی ی شرایط حاکم بر جامعه را به عنوان نقطه عمده درک کرد و آن را در مرکز بررسی قرار داد و به این پرسش پاسخ داد که آیا واقعیت در جهت حفظ منافع اکثریت جامعه، طبقه کارگر و لایه های زحمتکش یدی و فکری قرار دارد؟ در حول این واقعیت عینی است که موضع ذهنی فرد و لایه های مختلف جامعه خود را به عنوان موضعی کم تر و بیش تر واقع بینانه و یا حتی غیرواقع بینانه، محافظه کارانه و مماشات طلبانه و یا ترقی خواهانه و انقلابی قابل شناخت می سازد.

با تکیه به چنین اسلوبی آنوقت روشن می شود که حفظ شیوه اصلاح طلبی به هر قیمت، کار به جایی می برد؟ و یا باید آگاهانه از آن عبور نمود؟ و شیوه دوم، مقاومت، اعتراض را واقع بینانه و ضروری ارزیابی نمود. با درک این ضرورت، نخستین گام برای درک ضرورت سازماندهی توده ها برداشته می شود.

واقعیت کنونی چیست؟

بیش از ٢٠ سال است که در ایران اجرای یک برنامه مشخص اقتصادی- اجتماعی دنبال می شود. هسته مرکزی این برنامه این نظریه است که باید شرایط اقتصادی را به نحوی سازمان داد که سرمایه داران خصوصی برای دستیابی به سود، با سرمایه گذاری و ایجاد فرصت اشتغال، شرایط زندگی مردم را بهبود بخشیده و به ”کسب و کار رونق ببخشند“! این سخنان کماکان لب کلام علی طیب نیا، وزیر اقتصاد پیشنهادی برای دولت حسن روحانی نیز است! او ابراز شادمانی می کند که اکنون چنین «فضایی» ایجاد شده است. شرکت او و همکارانش از ”اتاق بازرگانی“ در دولت روحانی، علت شادمانی اوست. به سخن دیگر دولت جدید، دولت آن اقلیت یک درصدی است که با نابودی قانون کار و نقض قوانین حافظ حقوق اجتماعی کارگران، حذف یارانه ها و … توسط دولت نهم و دهم، اکنون زمان تازاندن اجرای برنامه نولیبرالیسم امپریالیستی را فرا رسیده ارزیابی می کند و راه تغییرات را همان راه طی شده می داند که تنها باید در «فضای تفاهم» جدید میان سرمایه داران و دولت یازدهم تعمیق یابد.

پس واقعیت عینی در تداوم گذشته است. با اجرای نسخه نولیبرال در گذشته بیست سال، فرصت اشتغال به وجود نیامد، درآمد زحمتکشان و محرومان ارتقا نیافت، بیکاری تشدید شد، فقر توسعه یافت، دستمزدها سیر نزولی طی کردند، تولید در بخش ها سنتی و جدید عقب رفته و حتی بکلی تعطیل شد، تولید کشاورزی با همین وضع اسفبار روبروست، نارضایتی و دست تنگی زحمتکشان اوج بی سابقه ای نشان می دهد. این روندی تنها در ایران نیست. سطح بیکاری در یونان، اسپانیا، پرتغال و … که در آن ها در همین سال ها برنامه مشابهه پیاده می شود، فاجعه بار است. در این کشورها بیش از نیمی از جوانان بیکارند! هنگامی که ثروت در دست عده قلیلی در این کشورها و در ایران با رشدی سی درصدی، انباشته می شود، آنوقت ایجاد قطب فقر نزد توده های میلیونی امری قانونمند است. شناخت ای «پیمانه»، اسلوب حاکم بر نسخه نولیبرال، قانونمندی این فاجعه انسانی را در این کشورها، قابل درک می سازد. نه احمدی نژاد، نه روحانی، نه راخوی و نه اولاند می توانند و مایلند در این روند تغییری به سود زحمتکشان ایجاد سازند!

اکنون همان آن ها که برای ”خصوصی سازی“ها توسط دولت نهم و دهم دست می زدند، حذف یارانه ها را دستاورد دولت  احمدی نژاد اعلام می کردند، نابودی قانون کار و ”آزادی سازی اقتصادی“ او را راهگشا می دانستند، سیاست های اقتصادی- اجتماعی او را که مهر تائید صندوق بین المللی پول را نیز بر پیشانی دارد، از این رو ”بد“ و بی فایده می دانند، زیرا به صورتی انجام شده است که به سود عده ای از سرمایه داران تمام شده است که مورد علاقه آن ها نیست. ”ناله“ آن ها و انتقادشان به دولت گذشته از این روی عملی می شود که سر آن ها و هم راهی هایشان بی کلاه مانده است و می خواهند لااقل بقیه و باقی مانده ثروت های ملی و متعلق به مردم به نحوی به فرش رسانده شود که سر بی کلاه آن هایی که خالی مانده است، سرپوشی در خور بیابد؟ این است آن «پیمانه»ای که واقعیت عینی را در ایران پس از انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری تشکیل می دهد!

آیا اصلاح طلبانی که هنوز می پندارند با اجرای نسخه امپریالیستی ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ می توان به بهبود وضع اقتصادی مردم، به ایجاد کار و اشتغال و بالابردن سطح تولید پیشه وری، صنعتی و کشاورزی دست یافت، می توانند مطمئن باشند که با ادامه اجرای این سیاست ضدمردم و ضدملی، با تداوم اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، گامی در جهت بهبود به سود مردم و زحمتکشان میهن برداشته خواهد شد، سرسوزنی از وابستگی اقتصاد ملی ایران به اقتصاد سرمایه داری جهانی که در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی عمل می کند، کم خواهد شد؟ استقلال اقتصادی و به تبع آن سیاسی ایران تامین می شود؟ آیا می توانند حتی یک دلیل قانع کننده برای درستی چنین برداشتی ارایه کنند، جز تکرار ایدئولوژی ”بازار“ که تمام کشورهای سرمایه داری در جهان را هر روز بیش تر در مهلکه بحران اقتصادی- مالی- فرهنگی فرو می برد، تصادمات میان کشورها را تشدید می کند و جنگ خانمان سوز را به سرنوشت روزانه خلق های کشورهای مختلف بدل ساخته است؟ آیا می توان برای مبارزات و واکنش انقلابی مردم در کشورهای عربی، اعتراض های روزانه در کشورهای اروپای و آمریکایی و … ریشه دیگری جز اعمال این سیاست اقتصای- اجتماعی به سود حاکمیت سرمایه مالی امپریالیستی یافت و بیان نمود؟ پاسخ منفی است!

واقعیت عینی در ایران و در همه کشورهای زیر سلطه برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ی نولیبرال بر این حکم می کند که ادامه این وضع، تعمیق بن بست و تشدید بحران است. این راه، راه به جایی نمی برد. از این رو باید میهن دوستان وفادار به منافع مردم و زحمتکشان به جای پافشاری بر پایبندی به ”اصلاحات“ به سود یک درصد از صاحبان زر و زور، خواستار ”اصلاحات“ به سود توده های میلیونی مردم و به سود منافع ملی کشورشان باشند. این اما به چه معناست؟

آیا می توان با ابزار ”مهندسی انتخابات“ در دست حاکمیت سرمایه داری که روی دیگر سرکوب و پایمال کردن آزادی های دمکراتیک و قانونی مردم است، سلب حق اعتراض و تظاهرات از آنان است، زندان وشکنجه و مرگ در بازداشتگاه های ”قانونی“ و غیرقانونی است، به اصلاحات دمکراتیک و در جهت حفظ منافع زحمتکشان امید داشت؟ پاسخ منفی است. تجربه انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ نشان داد که رژیم های دیکتاتوری در خدمت منافع گروه کوچک غارتگران قادر به بازگشت از موضع خود، جز از راه سرنگونی انقلابی به دست مردم نیستند. روند گذار از اصلاحاتی که فاقد زمینه واقعی است، گامی ضروری و واقع بینانه و بی دلیل است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *