حذف اصل ”ولایت فقیه“ کافی نیست! برنامه ”اقتصاد ملی“ در خدمت منافع مردم و حفظ حاکمیت ملی!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٩ (١٨ شهریور)

واژه راهنما: علی مزروعی و «استبداد دینی». با حربه ”اقتصاد ملی“ و مردمی، از استقلال ملی دفاع کنیم.

در نوشتاری شایانِ توجه، علی مزروعی خواستار «اصلاحات ساختاری» و «بازگشت به اهداف و شعارها و ارزش های انقلاب» شد. او این اقدام را از این رو ضروری می داند که تجربه «تمرکز و تجمع قدرت»، این ارزش ها را نابود ساخته است. او ازجمله «اِعمال ”نظارت استصوابی“» را نمونه ای از «ساختار شکنی»ی اعلام می کند که «هیچگونه انطباقی با اهداف و شعارها و ارزش های انقلاب ندارد» و پیامد «ماهیت قدرتی» است که بر کشور سلطه «مطلقه و استبداد ورزی» خود را گسترده است. و «همانگونه که آیت الله نائینی نوشته است، اگر این اتفاق ذیل حکومتی بنام دین صورت بگیرد، بدترین نوع استبداد رخ می دهد».

گرچه مزروعی با صراحت پایان بخشیدن به سلطه استبداد دینی ناشی از ”ولایت مطلقه فقیه“ را مطرح نمی سازد، باوجود این تردیدی نیست که می تواند شناخت دردناک از روندی که با وارد نمودن این اصل قرون وسطی به قانون اساسی بیرون آمده از انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما ایجاد شد، مضمون مقاله او را تشکیل دهد. اصلی که حزب توده ایران حذف آن را در سال ١٣۵٨ و پیش از رای ”آری“ به قانون اساسی خواستار شد. مصوبات ششمین کنگره حزب توده ایران همین خواست را طرح می کند و دستیابی به آن را وظیفه ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“ می داند.

بدون تردید خواست مزروعی نشان رشد روند نظربندی در جامعه و نزد ”اصلاح طلبان“ برای خروج از شرایط حاکم بر ایران است. انتظاری که محمد خاتمی نیز این روزها باری دیگر در برابر دولت حسن روحانی مطرح و خواستار پایبندی به تعهدات در تبلیغات انتخاباتی توسط او شد، در همین سو است. خواست صریح خاتمی از روحانی برای حفظ تعهدات سپرده در جریان تبلیغات انتخاباتی، در واقع افشاگری علیه سلطه ی ”رژیم ولایت فقیه“ است.

زندگی نشان خواهد داد که که مبارزه برای شکستن این سلطه، چه راهکاری خواهد یافت. نظر حزب توده ایران در این زمینه بر واقعیت عینی استوار و صریح و شفاف است: استبداد حاکم در خدمت منافع مشتی سرمایه دارِ وابسته به نظام اقتصادِ جهانی امپریالیستی و مجری برنامه نولیبرال آن در ایران، با سیاست ضدمردمی خود، به طور عینی، جز راهکار انقلابی، راهی را برای مردم باز نگذاشته است.

بخش بزرگ ”اصلاح طلبان“ (هنوز) چنین راهکاری را مورد تائید قرار نمی دهند. به نظر آن ها با ”انتخابات“ می توان نهایتاً به هدف رسید. این در حالی است که تجربه روزانه خلاف امکان راهگشایی از این طریق را نشان می دهد و به اثبات می رساند. تضاد میان واقعیت و آرزو، که در ارزیابی مزروعی نیز خود می نماید، انکار ناپذیر است. شناخت، هر روز در این سو انباشته تر می شود که برای برقراری ”آزادی برای انتخاب“، آزادی از بندهای غیرقانونی ”نظارت استصوابی“، حذف ”رژیم ولایت فقیه“، ضروری است. قدرتمندی ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“ می تواند بر شکل روند گذار از استبداد نقش تعیین کننده ایفا سازد. میان قدرت و قاطعیت ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“ و روند ”مسالمت آمیز“تر گذار از استبداد، رابطه ای معکوس بر قرار است. لذا برای ایجاد شدن شرایط گذار مسالمت آمیزِ دلخواه و مورد پشتیبانی ی حزب توده ایران و همه میهن دوستان دیگر، باید ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“ را تقویت کرد. اما چگونه؟

در این زمینه نیز نظر حزب توده ایران شفاف و صریح است. پایان بخشیدن به اجرای برنامه ضدمردمی و ضدملی ی نولیبرال امپریالیستی و تنظیم یک برنامه ”اقتصاد ملی“ ی دمکراتیک و ضدامپریالیستی که در آن سهم متناسب ضرور برای سرمایه گذاری و فعالیت تولیدی- خدماتی ی بخش خصوصی منظور شده است، دو بخش اصلی پیشنهاد حزب توده ایران را تشکیل می دهد که در کنگره ششم آن در بهمن ١٣٩١ به تصویب رسیده است.

متاسفانه چنین ارزیابی از برنامه ”اقتصاد ملی“ را نمی توان نزد بخش بزرگی از شخصیت های ”اصلاح طلب“ مشاهده کرد. همان طور که در سرمقاله «بازار گرم عذر خواهی و ”توبه“» در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، (چهارم شهریور ٩٢، شماره ٩٢٨، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2045) نشان داده می شود، هستند اصلاح طلبانی که ابراز تاسف از آن می کنند که پرچم خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی را در «دوران اصلاحات» به اندازه کافی بالا نگه نداشتند و به اندازه کافی به «جلب توجه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای سرمایه گذاری در ایران» عمل نکرده اند.

البته سعید حجاریان که ابراز تاسف پیش از اوست، نمی تواند نداند که دولت احمدی نژاد، نشان افتخاری را که او برای اصلاح طلبان آرزو می کند، از همین موسسات امپریالیستی دریافت کرده است. احمدی نژاد درست آن کاری را به دستور و هدایت مستقیم این سازمان های سرمایه مالی امپریالیستی انجام داد که گام نخست را در برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ آن ها تشکیل می دهد. آنچه که سردمداران ”اتاق بازرگانی ایران“ «اختصاصی سازی» نامیده اند و حجاریان تکرار می کند، گامِ نخست ضروری برای نابودی قوانین ملی است. با این گام، سد قانونی فروش ثروت های ملی و متعلق به مردم، ازجمله صنعت ملی نفت، برداشته شد.

نشان افتخار و تشویقی که دولت احمدی نژاد از صندوق بین المللی پول برای اقدام خود دریافت کرد، نشان اهمیتی است که این ساختار حاکمیتِ سرمایه مالی ی جهانی ی امپریالیسم برای نابودی سدهای قانونی در دفاع از ثروت های ملی و حق حاکمیت کشورهای پیرامونی قائل است. بی جهت هم نبود که احمدی نژاد این سیاست ضدملی و در خدمت منافع سرمایه ی مالی ی امپریالیستی را الزاماً با پرحرفی های ”چپ نمایانه“ و نمایش های مضحک و بی خردانه در صحنه جهانی عملی نمود. اهدای لوح افتخار بعدی از طرف این دلالان سرمایه ی مالی ی امپریالیستی به آن ها که «نخستین وظیفه» خود را گشودن راه به اصطلاح «سرمایه گذاری های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول» می دانند، قطعی است و نباید کوچکترین نگرانی در این زمینه داشته باشند. گشودن این راه، چیزی جز خرید و تاراج ثروت های ملی و متعلق به مردم ایران توسط سرمایه سوداگری ۶۵ بلیون یورویی سرمایه مالی امپریالیستی نیست که تحت عنوان ”خصوصی سازی“ عملی می شود. آنوقت، آنانی که عزم کرده بودند، ”آزادی“ را برای مردم ایران به ارمغان آورند، استقلال اقتصادی کشور را به باد خواهند داد. (نگاه شود به ”درّه میان فقر و ثروت، نشان غارت نظام سرمایه داری“، تیر ١٣٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2103).

هدف این سطور ”پلمیک“ علیه حجاریان ها نیست. هدف برجسته کردن این نکته است که سردرگمی نظری حاکم بر آن ها که واقعاً به نتایج منطقی علی مزروعی دست یافته اند، تنها زمانی برطرف می شود که به خواست اجرای برنامه ”اقتصاد ملی“ و در خدمت منافع توده های مردم روی آورند. «استبداد دینی که … بدترین نوع استبداد» است، با هدف نابودی ”اقتصاد ملی“ مردمی و ضدامپریالیستی پا قرص کرد.

«تجربه» کدام «کشورهای دیگر» را حجاریان می خواهد برای توجیه ادامه اجرای برنامه امپریالیستی به کمک بگیرد؟ ترکیه که در حال حاضر با ۴۵٠ میلیارد دلار بدهی خارجی و نیاز سالانه به ٢٠٠ میلیار دلار سرمایه جدید برای پرداخت سود بدهی ها و سرمایه گذاری جدید، به چوب دست اجرای سیاست تجاوزگرانه ی امپریالیسم تبدیل شده است؟ ترکیه ای که به مثابه کشور نیمه مستعمره امپریالیست ها مجبور به اجرای دستورات آن هاست و مانند رژیم سلطنتی- ساواکی پهلوی باید نقش ”ژاندارم منطقه“ را ایفا کند؟ قطر و عربستان سعودی، که ثروت نفت مردم این شیخ نشین ها را به پای برنامه های نظامی تجاوزگرانه امپریالیسم آمریکا می ریزند و تعهد کرده اند مخارج تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا به سوریه را بپردازند؟ همه این کشورها، نیمه مستعمره های سرمایه مالی ی امپریالیستی هستند که جز اجرای دستورات آن، چاره ای ندارند. سرنوشت یونان، پرتغال، اسپانیا و … آموزنده نیست؟!

 ایران با ثروت عظیم نفت و دیگر ثروت های طبیعی آن، با جوانان روشنفکر و دانشمند آن نیازی به آن ندارد که برای جلب سرمایه گذاری خارجی، با اجرای برنامه امپریالیستی، استقلال اقتصادی و نهایتاً سیاسی خود را برباد دهد و دستاورهای بزرگ انقلاب بهمن را قربانی «سرمایه گذاری خارجی»، بخوان غارت ثروت های ملی ایران کند. با اتخاذ سیاست اقتصاد ملی- دمکراتیک، مردمی و ضدامپریالیستی که دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ماست، کشور ما قادر است به بحران ناشی از حاکمیت نظام وابسته سرمایه داری پایان دهد و راه رشد و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی را به روی مردم زحمتکش وشرافتمند ایران بگشاید.

به این منظور باید، همان طور که علی مزروعی نیز می طلبد، رژیم دیکتاتوری حاکم بر طرف گردد. به این منظور باید به جلب زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست دیگر که خواستار آزادی و عدالت اجتماعی هستند، به مبارزه علیه دیکتاتوری پرداخت. داشتن یک برنامه اقتصاد ملی و مردمی، اهرم جلب و سازماندهی زحمتکشان و همه لایه های  مردم میهن دوست برای حذف دمکراتیک «استبداد دینی» کنونی، «بدترین نوع استبداد» است.

باید با حربه ”اقتصاد ملی“ ی مردمی، به دفاع از استقلال کشور پرداخت و به خطر تبدیل شدن به کشور نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی پایان داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *