خط مشی انقلابی، پیگیرترین مدافع اصلاحات مردمی- دمکراتیک! اندیشه انتقادی در ”انتقاد اقتصاد سیاسی“!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴١ (٣١ شهریور)

واژه راهنما: آیا «سنگر توده ای ها در کنار دولت است»؟ سرچشمه وظایف توده ای ها، خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن. منافع طبقه کارگر، منافع کل خلق.

ابرازنظر کننده ای با نام مستعار ”کارگر توده ای“ در ارتباط با نوشتار ”چرا سرکردگی طبقه کارگر پیش شرط پیروزی انقلاب دمکراتیک است، آزادی طبقه کارگر تنها به دست طبقه کارگر ممکن است“ (شهریور ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2167) ازجمله می نویسد: «آقای عاصمی عزیز، ای کاش می توانستید سری به خراب شده ای بنام ایران می زدید. متاسفم بگویم که قلم شیوا و فکر زیبای شما با واقعیات داخل کشور، اگر نه قرن ها که دهه ها فاصله دارد …».

متاسفانه ”کارگر توده ای“ توضیح بیش تری در باره ارزیابی خود از «واقعیات داخل کشور» نمی دهد که گفتگویی سازنده و رفیقانه ممکن گردد. صحبت بر سر این نیست که آیا «واقعیات» در ایران در سطحی رشد کرده است که برای تغییرات بنیادی ضروری است و یا آیا طبقه کارگر ایران به اهمیت نقش سرکردگی خود برای به پیروزی رساندن انقلاب ملی- دمکراتیک واقف است یا خیر؟ صحبت بر سر آنست که اول- نمی توان و نباید این «واقعیات» را به مثابه ”امری الهی“ پذیرفت که گویا چارچوب ”مقدورات“ و ”ممکنات“ را تشکیل می دهد که خروج از آن ناممکن است؛ و دوم-  چگونه باید این «شرایط» را تغییر داد، از مرز ”مقدورات“ و ”ممکنات“ گذشت؟ به سخنی دیگر، کدام تدبیرها را باید طبقه کارگر و حزب آن اتخاذ کند، تا بتوان از این مرزها عبور کرد!؟

اگر ابرازنظر کننده، ناشی از سردرگمی در شناختِ ”سرنخِ“ مبارزه، نسبت به وظیفه توضیح راه خروج از «واقعیات» سکوت پیشه می کند، هستند دیگرانی که جسارت پیدا کرده اند و در این زمینه دوتا دوتا مقاله بنویسند و بخواهند با به خدمت گرفتن شعار «وحدت»، توده ای ها را قانع کنند که «سنگر توده ای ها در کنار دولت است» (”راه توده“ ۴٢۵، ٢٨ شهریور ٩٢). آن ها می خواهند موضع خود را گویا پایبندی به ارزیابی زنده یاد نورالدین کیانوری بنمایند. مدعی هستند که گویا او در ارزیابی خود با عنوان ”سخنی با همه توده ای ها“، قرار داشتن «در کنار دولت» را توصیه می کند.

دیرتر، بی پایه و اساس بودن چنین برداشتی از سخنان کیانوری را نشان خواهیم داد. نشان خواهیم داد که ”تردستی“ ی زیرکانه سرمقاله نویس ها در ”راه توده“ برای سواستفاده از نظر کیانوری، علیه خودشان قد علم خواهد کرد. زیرا آن ها هم درک نکرده اند که پیش از آنکه بتوانند از ارزیابی کیانوری از شرایط سال ١٣٧٣  برای اثبات درستی سخن امروز خود بهره گیرند، باید پیش تر به اثبات برسانند که شرایط سال ١٣٧٣ که زمینه تاریخی ارزیابی کیانوری را در آن نوشتار تشکیل می دهد، با شرایط مشخص کنونی یک سان است! به سخن دیگر، مضمون سخن کیانوری در ”سخنی با همه توده ای ها“ هنوز بر شرایط کنونی انطباق دارد.

کیانوری در این باره استدلال می کند که خواست حزب توده ایران در سال ١٣۵٨ که آن را پیش از همه پرسی در باره قانون اساسی مطرح کرده بود، مبنی بر ضرورت حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسی، کماکان شعاری استراتژیک است. این مضمون نظر کیانوری در سال ١٣٧٣ است. او معتقد بود که این شعار در سال ١٣٧٣ هنوز به شعار مبرم- روز و یا شعاری تاکتیکی بدل نشده است! آیا وضع امروز هم چنین است؟

کسی که می خواهد به اثبات برساند که شعار امروز حزب توده ایران، مبنی بر ضرورت ”طرد ولایت فقیه“ از قانون اساسی کماکان شعاری استراتژیک و نه شعاری مبرم و روز- تاکتیکی است، و از این رو کماکان خط مشی ”اتحاد و انتقاد“ (و نه «وحدت» که در این سرمقاله های بی مایه ی ”راه توده“ مطرح شده است)، شعاری واقع بینانه و مطابق با شرایط است، باید پیش تر ارزیابی خود را از شرایط اقتصادی- اجتماعی در ایران در سال ١٣٩٢ ارایه دهد و در آن انطباق شرایط امروز را با سال ١٣٧٣ به اثبات برساند.

”راه توده“ دزدیده شده کنونی که خواست دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی را وظیفه توده ای ها عنوان می کند، درست به سیاستی تن داده است که کیانوری در سال ١٣٧٣، نفی و آن را نادرست اعلام کرده است. در آن سال نشریه راه توده به سرپرستی نگارنده، مقاله ای را که احتمالاً همین مقاله نویس های امروزی نوشته و برای انتشار در راه توده ارسال کرده بودند، در نشریه به چاپ نرساند و نوشت، ما توده ای ها مدافع دستاوردهای انقلاب بزرگ ۵٧ مردم ایران و نه مدافع حاکمیت پشت کرده به این دستاوردها و پایمال کننده آزادی های قانونی مردم و نابود کننده زیربنای اقتصاد ملی دمکراتیک و ضد امپریالیستی هستیم. کیانوری این موضع را مورد تائید قرار داد و نوشت ”اینجا هستند افرادی که چنین می اندیشند“.

اکنون این ”افراد“ هستند که می خواهند این اندیشه را که کیانوری با صراحت مردود خوانده بود، به نام او به خورد توده ای ها بدهند. این ”افراد“ از آنجا که قادر نیستند به اثبات برسانند که شرایط امروز و سال ١٣٧٣ در ایران در انطباق هستند، گام در راه اثبات علمی ی نظر خود، یعنی بررسی مشخص و همه جانبه شرایط حاکم کنونی بر ایران نمی گذارند، بلکه تنها با بازی با کلمات و سواستفاده از نام کیانوری، به عبارت دیگر، با سفسطه بازی می کوشند خاک به چشم توده ای ها بریزند و آن ها را تحمیق کنند. به این نکته باز می گردیم.

وظیفه این سطور، نشان دادن شرایط کنونی در ایران و استخراج وظایف توده ای ها از درون آن و نشان دادن این نکته است که این وظایف، همان وظایفی هستند که در خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن در کنگره ششم به تصویب رسیده است.

در برابر تحقق بخشیدن به این خط مشی حزب توده ایران، مانع ها و سدهای متعدد، از راست و ”چپ“ و ازجمله در صفوف حزب طبقه کارگر نیز وجود دارد. ”کارگر توده ای“ در برابر این مجموعه که به کلافی سردرگم می ماند، قرار دارد و نمی تواند ”سرنخ“ را در کلاف بیابد تا فضای ”مقدورات“ و ”ممکنات“ را به سود منافع طبقه کارگر ایران تغییر دهد. تغییری که بنا به سرشت انقلابی آن، به سود منافع کل خلق و همه میهن دوستان نیز است.

خط مشی انقلابی، پیگیرترین مدافع اصلاحات مردمی- دمکراتیک!

١- نخست با صراحت بیان شود که حزب توده ایران در طول حیات پربار و قهرمانانه خود همواره پیگیرترین مدافع اصلاحات به سود زحمتکشان و میهن دوستان بوده و اکنون هم هست. تائید ”اصلاحات ارضی“ شاه در برابر انتقادها از ”چپ“ و ”راست“، که همراه بود با خواست تعمیق اصلاحات و یا خشنودی از آزادی چند نفر از زندانیان سیاسی ”ملی کش“ در روزهای اخیر، نمونه هایی از این سیاست واقع بینانه و انقلابی حزب توده ایران است.

آن ”اصلاح“ و هم این اقدام ارتجاع، دستاورد مبارزات مردم میهن ما و نه ناشی از ”بزرگواری“ و یا نشان ”مردم دوستی“ و ”عقلانیت“ ارتجاع به منظور ”تلطیف“ فضای جامعه است! این ها دستاوردهای جنبش مردمی است که به طور خونین سرکوب شده!

آنچه که ”راه توده“ «دستاورد» دولت می نماید، پیروزی مبارزان جان باخته در تحمل درد و رنج هایی است که در کوچه و خیابان، زیر شکنجه در زندان، ”قطره قطره مردن“ در اعتصاب غذا و … تحمل کرده اند، انعکاس فریاد مادری است «که جگرگوشه اش را خون آلود به خاک سپرده است» (احسان طبری، ”اخگران اسفند“، شعر زندان).

این «دستاوردها» نشان می دهد که جز مبارزه بی امان طبقه کارگر و همه میهن دوستان علیه سیاست ارتجاعی ضد مردمی و ضد ملی حاکمیت نظام سرمایه داری، عقب راندن آن ممکن نیست.

سخنان خامنه ای که وزیر کار به عنوان خط قرمز و مرز فعالیت سندیکایی کارگران اعلام کرد، نشان وجود خفقان امنیتی علیه کارگران و همه زحمتکشان از کشاورز و معلم، تا زنان و جوانان است (نگاه شود به ”آشتی میان منافع کارگر و سرمایه دار؟ …“، شهریور ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2197). سرکوب هر نوع ابراز عقیده و بیان، ضرب و شتم و شکنجه و زندان، که خبر ادامه آن در ارتباط با دستگیری ستار بهشتی، وبلاگ نویس، رضا نقوی (بهروز) که بر دیوار شعار نوشته است و مهدی کرم پور که فیلم ”پل چوبی“ را ساخته، تازه ترین نمونه های آن است، نشان می دهد که در بر همان پاشنه می چرخد و تنها با مبارزه هدفمند و با استفاده از همه اشکال و امکان ها می توان تغییر شرایط حاکم را به سود مردم و همه زحمتکشان ممکن ساخت.

آنچه که در چند سطر پیش نوشته شد، به معنای نفی این یا آن ”تغییر“ نیست که ”راه توده“ آن را با الفاظی پرطمطراق در مقاله ”براندازی هدف است یا وسیله؟“ (شماره ۴٢۴) بر می شمرد و «دستاورد دولت روحانی در مدت کوتاه تاکنون» می نامد. آنچه نوشته شد، ارزیابی با برداشتی انتقادی و نه تسلیم طلبانه- پوزیتویستی، ارزیابی مارکسیستی- توده ای و نه سوسیال دمکرات مآب از ”تغییر“ است. ارزیابی آگاهانه و جانبدارانه در جهت دفاع از منافع طبقه کارگر است! اندیشه فلسفی- تئوریک در پس این نکته را بشکافیم:

اندیشه انتقادی در عنوان ”انتقاد اقتصاد سیاسی“ که مارکس مطرح می سازد، به چه معناست؟

مارکس آن را چنین توضیح می دهد: «سیستم اقتصاد بورژوازی را با نگرش انتقادی شکافتن». شکافتن و نشان دادنی که «ضمن آنکه ساختار [دیالکتیکی] آن [صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری را] قابل درک می سازد، [به نحوی انجام شود که موضع انتقادی به] آن [را] نشان داده و توضیح دهد» (به نقل از کتاب فیلسوف معاصر آلمانی و ف هائگ W. F. Haug  با عنوان ”سرمایه داری هایتک“ Hightech که در آن ”بحران بزرگ“ کنونی سرمایه داری مورد بررسی قرار می گیرد).

به نظر هائگ تنها با پایبندی به چنین اسلوب مارکسیستی ی بررسی شرایط است، که از «گرفتار بودن در بندی های شرایط، آزاد می شویم و در آگاهی خود بر کلیت شرایط حاکم، احاطه و سلطه می یابیم.»

مرز ارزیابی مارکسیستی- توده ای از شرایط حاکم با اسلوب ارزیابی تسلیم طلبانه و پوزیتویستی در تائید شرایط حاکم در نظام سرمایه داری متفاوت است. ارزیابی مارکسیستی با هدف گذار از شرایط حاکم به سود منافع طبقه کارگر عملی می شود و وظیفه هر توده ای است و جان مایه خط مشی انقلابی حزب توده ایران را تشکیل می دهد. تنها در پایبندی به این اسلوب مارکسیستی- توده ای، خط مشی انقلابی به اثبات می رسد و نه با چاپ عکس های رهبران حزب توده ایران در صفحات نشریه.

تضاد خط مشی سوسیال دمکرات و موضع پوزیتویستی با منافع طبقه کارگر، آنجا که صادقانه طرح می شود، در ناتوانی آن برای درک مارکسیستی- توده ای از مضمون مقوله ”انتقاد اقتصاد سیاسی“ نزد مارکس قرار دارد. تنها به کمک اسلوب مارکسیستی- توده ای است که می توان در «ایدئولوژی حاکم، ایدئولوژی طبقات حاکم» را شناخت، استخراج کرد و نشان داد. در مورد بحث مشخص ما، نشان داد که اندیشه طرح شده در سرمقاله های ”راه توده“ قلابی، اندیشه توده ای نیست. زیرا در سرشت و عملکرد آن، جانبداری از منافع «کارگران دستمزد»، «پرولتاریا» وجود ندارد  (پس گفتار برای چاپ دوم جلد اول کاپیتال، به نقل از همانجا) و به قول طبری جانبداری از پرولتاریا در آن «گم» شده است.

مارکس از این رو عمیقاً یک دانشمند است، زیرا بررسی های علمی او، بی طرفانه و پایبند به کشف علت و معلول پدیده ها انجام می شود. کشف ارزش دو گانه ”کالا“، ارزش ”مصرف و مبادله“ آن توسط مارکس، به بحثی قریب به سه هزار سال در اندیشه انسان پایان داد. ارسطو یکی از اولین اندیشمندانی است که کوشش برای ارایه تعریفی از ”کالا“ کرده است. اما تنها مارکس با ارایه تعریف علمی از ”کالا“، ”سرنخ“ رشته علت و معلول ساختار سرمایه داری را به دست می دهد و اثر تاریخی خود را با تعریف مقوله ”کالا“ آغاز می کند. مارکس، متکی بر مبانی پژوهش علمی، قادر می شود در ”کاپیتال“ با بررسی ساختار صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، گذرایی و تاریخی بودن سرمایه داری را به اثبات برساند. در این ”بررسی مشخص شرایط مشخص“، مارکس عمیقاً بی طرف و علمی می اندیشد و یافته های خود را توضیح می دهد. او نشان می دهد که در سرمایه داری، تضادی آشتی ناپذیر میان نیروهای مولده رشد یابنده و مناسبات تولیدی بر پایه مالکیت خصوصی بر ابزار عمده تولید اجتماعی وجود دارد. مارکس نشان می دهد و به اثبات می رساند که تنها راه حل این تضاد آشتی ناپذیر، تبدیل مالکیت خصوصی بر ابزار عمده تولید به مالکیت عمومی است که همراه است با پایان تقسیم جامعه به طبقات و بهره کشی انسان از انسان. پژوهش علمی مارکس راه خروج دیگری را از این تضاد آشتی ناپذیر نشان نمی دهد. به سخنی دیگر، مارکس با پژوهش علمی نشان می دهد که راه خروج از بن بست تولید به منظور دست یابی به سود، که اکنون شیوه تولید سرمایه داری را به خطری برای ادامه حیات بر روی زمین تبدیل نموده است، و تداوم هستی بر روی زمین، موکول به دستیابی به  شیوه تولیدی است که هدف آن نه انباشت سود و سرمایه، که بر طرف ساختن نیازهای مادی و معنوی انسان است. تنها با براندازی مالکیت خصوصی بر ابزار عمده تولید اجتماعی و از این طریق براندازی استثمار انسان از انسان، دستیابی به چنین شیوه تولید اجتماعی ممکن است. درست برپایه پژوهش علمی- دیالکتیکی بی طرفانه است که موضع جانبدارانه او به سود نیروی نو، به سود طبقه کارگر که حامل و عامل (سوبیکت) تغییرات انقلابی آینده است، مستدل می شود و علمی بودن موضع جانبدارانه به سود منافع طبقه کارگر  به اثبات می رسد.

تنها با چنین پژوهش مشخص و علمی، یا دیالکتیکی- همه جانبه ی شرایط مشخص حاکم است که به اثبات می رسد، که دفاع از منافع «پرولتاریا»، دفاع از منافع طبقه کارگر، همزمان دفاع از منافع گونه انسان است. با سخنی دیگر، به اثبات می رسد که هنگامی که طبقه کارگر از منافع خود دفاع می کند، درواقع و نهایتاً از منافع کل مردم، منافع گونه انسانی دفاع می کند. به بیانی دیگر که همین مضمون را به اثبات می رساند، می توان این نکته را برجسته نمود که هنگامی که حزب توده ایران از مبارزان میهن دوست طلب می کند، از منافع طبقه کارگر ایران، از حق برخورداری آن از حقوق صنفی و سیاسی، برخوداری از سندیکای آزاد و مستقل، از حق داشتن حزب سیاسی- طبقاتی کارگران دفاع کنند، در واقع از آن ها طلب می کند از ”آزادی“ و ”حقوق“ فرد فرد مردم کشور دفاع کنند!

بر پایه چنین پژوهش علمی است که مارکس قادر و محق است بگوید، اندیشه انقلابی من، اندیشه ی علمی جانبدار از منافع «کارگران دستمزد»، «پرولتاریا» از «منطق» درونی و مستدل برخودار است. پایبندی به چنین اسلوب علمی پژوهش شرایط حاکم است که اندیشه پوزیتویستی حفظ شرایط حاکم رنگ می بازد، مارکس و اندیشه مارکسیستی- توده ای قادر می شود، مرز ”ممکنات“ و ”مقدورات“ را پشت سر بگذارد و برای تغییر شرایط حاکم به مبارزه برخیزد. هنگامی که اندیشه سوسیال دمکرات در بررسی از شرایط حاکم کنونی در ایران نمی تواند به راه علمی ی مارکسیستی- توده ای پژوهش واقعیت گام گذارد، و باید به سفسطه بازی و سفسطه گری پناه ببرد، دفاع یک سویه و مطلق گرایانه از شرایط حاکم گریزناپذیر می شود.

بررسی سوسیال دمکرات از شرایط حاکم، یک بررسی علمی و بی طرفانه نیست، بررسی دیالکتیکی و همه جانبه نیست. و لذا «پیوند» میان وظیفه دمکراتیک و سوسیالیستی حزب طبقه کارگر، به عبارت دیگر، دفاع از دمکراسی و مبارزه با استبداد حاکم را از دفاع از حقوق دمکراتیک کارگران، از دفاع از ”عدالت اجتماعی“ جدا می کند. به بیانی دیگر، نبرد برای برقراری ”عدالت اجتماعی“ را اصلاً مطرح نمی سازد و دستیابی به ”آزادی“ را تنها وظیفه مبارزان در دوران کنونی اعلام می کنند. تجربه دوران هشت ساله دولت اصلاح طلبان، نادرستی جدایی میام خواست ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ را به اثبات رساند. بی علت نیست که در همه پرحرفی های ”راه توده“، مساله ”عدالت اجتماعی“ به دست فراموشی سپرده شده است و سخنی هم در ارتباط با برنامه اقتصادی ضدمردمی و ضدملی دولت یازدهم مطرح نمی شود.

سرشت انقلابی خط مشی حزب توده ایران که در ششمین کنگره آن به تصویب رسیده است و بر ضرورت این «پیوند» پای می فشرد، مرز میان اندیشه مارکسیستی و سوسیال دمکرات را ترسیم می کند. این به این معنا نیست که فعالیت تبلیغی و ترویجی- آموزشی حزب در همه جا پیگیرانه به اصل تصویب شده پایبند است، اما این نکته ای دیگر است که باید بهبود بیابد، تا همه رشته های نامتجانس با سرشت انقلابی خط مشی حزب، بر طرف گردد. نکته ای که به آن به طور مجزا باز می گردیم.

شرایط عینی در اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری حاکم در ایران تغییری نشان نمی دهد.

٢- نقطه آغاز برنامه اقتصادی دولت یازدهم، نقطه ای است که برنامه اقتصادی دولت دهم به آن رسیده بود. احمدی نژاد، با نابود ساختن زمینه های قانونی، با نابودی دستاوردهای نسبی طبقه کارگر در قانون کار، در حذف یارانه های اجتماعی بر طبق نسخه صندوق بین المللی پول، و …، مرحله اول حقوقی اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی را به مورد اجرا گذاشت. دولت حسن روحانی با به خدمت گرفتن فعالین ”اتاق بازرگانی“ به مثابه وزیران دولت خود، روند تعمیق اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی را در پیش گرفته است. اکنون زمان اجرای مرحله دوم نسخه امپریالیستی به دست دولت حسن روحانی فرا رسیده است.

این مرحله، مرحله دریافت ”اعتبار“ از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که گویا هدف آن، جلب ”سرمایه گذاری“های خارجی است. هدف چنین ”سرمایه گذاری“ها در وحله نخست، ”خریدن“ ثروت های متعلق به مردم خواهد بود، به ویژه تاراج صنعت ملی نفت ایران. این خریدن ها، به کمک آن ”اعتبار“ها عملی خواهد شد. آنوقت ایران با وجود درآمد هنگفت نفت در سال، در کوتاه ترین مدت، همانند ترکیه با بدهی های نجومی خارجی دست بگیریبان خواهد شد که بازپرداخت سود آن ها، ابزار ”اهدای اعتبارهای جدید“ توسط صندوق بین المللی پول به ایران خواهد بود. روندی که کشور ترکیه را با ۴۵٠ میلیارد دلار بدهی خارجی دست بگریبان ساخته و آن را سالانه به ٢٠٠ میلیارد دلار قرضه جدید نیازمند کرده است. یونان و دیگر کشورهای بلازده که جای خود دارند. ایران هم پس از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با چنین وضعی روبرو بود. دولت محمد خاتمی وارث بدهی خارجی سه رقمی ی میلیارد دلاری از دولت رفسنجانی شد که مقدار آن همیشه به مثابه یک راز سر به مهر دولتی، پنهان نگاه داشته شد.

در سرمقاله های ”راه توده“ و در ”بیانیه سازمان مجاهدین خلق ایران“ سایه ای نیز از اندیشیدن در باره این تجربه ها وجود ندارد. در سرمقاله نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران با عنوان ”تاملی بر بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“ (شماره٩٢٩، ١٨ شهریور ٩٢ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2050) و در انتقاد به موضع این سازمان در تائید اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی است که ازجمله چنین آمده است: «ما بر عکس [برعکس نظر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که وضع حاکم بر ایران را پیامد هشت ساله دولت احمدی نژاد می داند،] معتقدیم که وضعیت موجود، حاصل ادامه همان سیاست هایی است که به خصوص از هنگام ریاست جمهوری رفسنجانی مرحله های اجرایی آن به طور رسمی آغاز شد. تناقض بیانیه در همین نکته کلیدی نهفته است. خیزش مردم در دوم خرداد ٧۶، و ”نه“ تاریخی آن ها به رژیم ولایت فقیه، اتفاقاً در واکنش به سیاست هشت ساله دولت رفسنجانی روی داد. یعنی سیاستی که با ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و تنش های بین المللی توام بود.»

نامه مردم برای برجسته ساختن خطرهای در پیش که ناشی از ادامه سیاست نولیبرال در مرحله دوم اجرای آن است، چنین ادامه می دهد: «افرادی که در آن زمان باعث به وجود آمدن آن چنان وضعیتی گردیدند، هم اکنون در کابینه روحانی پست های کلیدی را در اختیار دارند و به همان سیاست هایی پایبندند که نتایج آن بر همگان روشن است.»

به سخنی دیگر، اندیشه سوسیال دمکرات که به یکی از پرچمداران ضرورت اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی تبدیل شده است و دوم خروس آن را در نظریات ”راه توده“ قلابی می توان به وفور یافت، برای ارایه نظر خود از شرایط حاکم بر ایران، «پیوند» پیش گفته میان وظیفه دمکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران را بر نمی تابد. این اندیشه، وحدت دیالکتیکی میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ را در نظر و موضع حزب توده ایران قبول ندارد و به آن پایبند نیست. درست این آن نکته ای است که در نظریات کیانوری در ”سخنی با همه توده ای ها“ علیه موضع ”راه توده“ قلابی قد علم می کند که پیش تر به آن اشاره شد.

در آن ارزیابی، کیانوری درست علیه سیاست ”تعدیل اقتصادی“ که توسط دولت هاشمی رفسنجانی اعمال می شد، موضع می گیرد و ازجمله می نویسد: «وی در واقع مجری دستورات صندوق بین المللی پول و نماینده تمام عیار و بی شک و شبهه سرمایه داری بزرگ وابسته است.»

«کارگر آگاه توده ای» می داند که با «پیوند» میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ در برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران که در ششمین کنگره آن به تصویب رسیده است، زمینه نظری و کارپایه عملی برای تغییرات بنیادین اجتماعی در ایران ققنوس گونه برافراشته شده است و امکان یافتن ”سرنخ“ مبارزه برای تغییرات را ارایه می دهد.

«کارگر آگاه توده ای» آنچه که از موضع انقلابی مارکس و شیوه علمی پژوهش او می آموزد، این نکته است که باید از دیدگاه منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع می کند، به «واقعیات داخل کشور» نگریست، تا توانست راه گذار از ”ممکنات“ و ”مقدورات“ را یافت!

 سه مشخصه برنامه اقتصاد ملی دمکراتیک و ضدامپریالیستی عبارتند از:

اول- پایان بخشیدن بی چون و چرا به اجرای برنامه نولیبرالیسم امپریالیستی که جز تعمیق وابستگی اقتصادی مردم میهن ما به نظام اقتصاد مالی امپریالیستی به دنبال نخواهد داشت و ایران را به نومستعمره سرمایه مالی امپریالیستی بدل خواهد ساخت. مضمون ضد ملی این برنامه امپریالیستی از این واقعیت ناشی می شود؛

دوم- برنامه اقتصاد ملی که در آن بخش اقتصاد دولتی- عمومی زیربنای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد و سپری موثر در برابر یورش نواستعماری سرمایه مالی جهانی است، پشتوانه ملی توانمندی برای رشد بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد است. بخش خصوصی فعال و خلاق و میهن دوست با برخورداری از پشتوانه اقتصاد دولتی- عمومی نقش برجسته و سازنده ای در بازسازی اقتصاد ملی به عهده دارد. همین نقش را بخش تعاونی در برنامه اقتصاد ملی ایفا خواهد ساخت. تضاد میان بخش خصوصی وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی و بخش خصوصی ملی- میهن دوست، در سرشت مردمی اقتصاد ملی- دمکراتیک تبلور می یابد؛

سوم- برقراری اصل های ”حقوق ملت“ و تامین شرایط آزاد برخورداری طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از آزادی های قانونی، ازجمله حق تشکیل سندیکای مستقل و یک پارچه و همچنین آزادی فعالیت حزب های سیاسی- طبقاتی، به ویژه فعالیت آزاد حزب طبقه کارگر، حزب توده ایران ضامن بی چون و چرای تحقق یافتن برنامه اقتصاد ملی- مردمی و بیان سرشت دمکراتیک آن است.

با اصول چنین برنامه اقتصاد ملی است که باید مواضع مبارزان میهن دوست و همچنین ”اصلاحات“ در دولت یازدهم را سنجید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *