وحدت سیاست احمدی نژاد و روحانی! اقتصاد ملی- دمکراتیک، جایگزین نسخه نولیبرالیسم امپریالیستی!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٣ (۵ دی)

واژه راهنما: مساله آزادی های قانونی، بندهای اصل ٢۶ قانون اساسی، حـق قانونی مردم! چانه زدن بر سر سهم و شرایط ”سرمایه گذاری خارجی“!

در گفتگویی، رفیقی با طرح مساله تناسب قوا، به طور ضمنی بر این نکته تکیه داشت که باید سیاست کنونی دولت روحانی را مورد تائید قرار داد، زیرا با توجه به سیاست گذشته ”اتمی“ حاکمیت و شعارهای تحریک آمیزِ دولت احمدی نژاد که پیامد تحریم ها را تشدید کرد، به طور واقع بینانه امکان اجرای سیاستِ دیگری وجود ندارد.

هنگامی که او با این پرسش روبرو شد که آیا ”وحدتی“ میان دو سیاست دولت گذشته و کنونی وجود دارد؟ پاسخ سکوت بود! چشمان، با نگاه حیرت زده می نگریست و مملو بود از پرسش ها، ازجمله پرسش های تمسخرآمیز!؟ و رفیق به معنایی محق بود!

او که تنها ظاهر سیاست دولت احمدی نژاد و لحن پرخاشجویانه، ولی بی مایه او را با لبخند روحانی و ”زیرکِ“ زبان وزیر خارجه اش در ”مذاکرات“ در برابر چشمان ذهنش داشت و برایش از همه این ظواهرامر، دو شیوه متفاوت تداعی می شد که اولی نقشی تخریبی در روابط خارجی ایران و … ایفا کرده است و دومی در صدد ترمیم خرابی هاست، چگونه می بایستی ”وحدت“ میان این دو شیوه را دریابد و درک کند؟ این دو شیوه ”متضاد“ می تواند از چه وحدتی برخوردار باشد، چگونه می تواند در خدمت هدفی مشترک قرار داشته باشد؟! چنین برداشتی یک دیوانگی، یک مالیخویایی، یک خود گول زنی بیش نیست!

برای درک ”وحدت“ میان این دو سیاست و دو مرحله به ظاهر متضاد در سیاست نظام سرمایه داری حاکم و رژیم نماینده آن، رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، باید از نگرش به سطح، به عمق، به ”مضمون“ سیاست حاکمیت سرمایه داری در ایران توجه کرد و آن را مورد موشکافی قرار داد، تا این واقعیت قابل شناخت و درک گردد که بدون سیاست هشت ساله دولت احمدی نژاد، مجری سیاست رژیم دیکتاتوری ولایی، نمی توانست نظام سرمایه داری در ایران کوشش خود را برای پذیرش به عنوان یک رژیم وابسته به نظام سرمایه داری جهانی، که مجری آن دولت کنونی است، عملی سازد! در آن دوران، حتی ”شورای نگهبان“ نیز حاضر به پذیرش ورود سرمایه خارجی به منظور خریدن ثروت های ملی ایران نبود و قانون تصویب شده را رد کرد! آن های و هوی تو خالی ”رهبر“ و ”احمدی نژاد“ در آن دوران و این ”نرمش قهرمانانه“ دو روی یک سکه و لازم و ملزوم یکدیگرند.

آنچه که به نقش دیکتاتوری و سرکوب های غیرقانونی در سیاست این حاکمیت ضدمردمی و ضدملی در دوران هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی باز می گردد، آزادی این یا آن زندانی سیاسی ی ”ملی کِش“، و یا آزادی موسوی ها و کروبی که شرط آن را رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و شخص ”رهبر“  از زبان عسگراولادی، «توبه کردن» آن ها اعلام کرده است، محک نیست. آزادی رهبران در بند و کلیه زندانیان سیاسی که خواست عمومی است که تنها از طریق مبارزه فعال و رزمجویانه و نه نصیحت و توصیه مودبانه قابل دسترسی است، به پایمال کردن حق قانونی مردم پایان نمی بخشد. مساله آزادی های قانونی، مساله به رسمیت شناختن، محترم داشتن و تن دادن به حق قانونی مردم در بندهای اصل ٢۶ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمین ۵٧ میهن ماست! رژیم دیکتاتوری ولایی،  نماینده نظام سرمایه داری حاکم، قادر و مایل به تن دادن به چنین حـق قانونی برای مردم نیست!

این نخواستن و نتوانستن، تنها ناشی از بدتینتی غارتگران نیست، ناشی از هدف گیری اقتصادی آن هاست.

هنگامی که در سال ١٣٨۵ اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی که از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به مردم میهن ما تحمیل شد، با حکم غیرقانوی ”ولی فقیه“ به سیاست رسمی دولتی در ایران بدل گشت، شرایط حقوقی ضروری برای اجرای آن به وجود آمد. وظیفه دولت احمدی نژاد، مبتنی بر حکم غیرقانونی ”رهبر“، برداشتن موانع قانونی برای اجرای نسخه اقتصادی امپریالیستی بود. این اقدام ضد مردمی با عنوان ”آزادی سازی اقتصادی“ از آن طریق عملی گشت که دولت احمدی نژاد با اشک تمساح برای بی کاران در کشور و فقر حاکم بر زحمتکشان، با نقض قانون کار، با تحمیل قراردادهای ”پیمانی“ که اکنون شامل حال ٨۵ درصد از کارگران و کارمندان می شود، با حذف یارانه ها که قیمت مواد غذایی را به سطح قیمت ”جهانی“ مورد خواست سرمایه سوداگر امپریالیستی ارتقا داده و تورم را دامن زده، این مرحله حقوقی به ثمر رساندن برنامه امپریالیستی را به پایان رساند و مورد تشویق صندوق بینا المللی پول نیز قرار گرفت.

زمانی که حاکمیت سرمایه داری و رژیم نماینده آن با اجرای برنامه ”اتمی“، دست در دست حاشای جنایت نازی ها و شعارهای دهن پرکن و بی مایه علیه اسرائیل، تحریم های امپریالیست ها را بر ایران و مردم آن تحمیل نمود، آن شرایطی را تدارک دید که اکنون دولت روحانی خود را مشغول به گویا برطرف ساختن آن ها می کند. اما مردم ایران خوب می دانند که بدون آن سیاست، این سیاست نه ضروری و نه ممکن بوده است.

”وحدت“ میان دو سیاست به ظاهر متضاد نظام سرمایه داری حاکم که توسط دو دولت گذشته و حال اجرا می شود، در سرشت مشترک ضد مردمی و ضد ملی کلیت سیاست و هدف گیری اقتصادی نظام سرمایه داری حاکم نهفته است. دولت روحانی نیز اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی را برنامه رسمی خود اعلام کرده است. ”خصوصی سازی“ در برنامه این دولت، انتقال نهایی ثروت های ملی مردم به سرمایه خصوصی است که شرایط قانونی آن را احمدی نژاد تدارک دید. خریداران ثروت های ملی، تحت عنوان ”سرمایه گذاری خارجی“، جز سرمایه مالی امپریالیستی با نقدینگی ١١٢ بلیون (١١٢ هزار میلیارد) یورویی نمی تواند باشد. خرده ریزهای غارت این سرمایه داران، آن چیزی است که می خواهند از ثروت های ملی مردم میهن ما برای سرمایه داران در این سال ها فربه شده داخلی ایران باقی بگذارند. چانه زدن های پشت پرده ”مذاکرات اتمی“ در باره این سهم و شرایط خرید ثروت های ملی مردم توسط سرمایه سوداگر امپریالیستی است. مخفی نگه داشتن مضمون مذاکرات که وزیر خارجه ایران حتی به قیمت ”استیضاح شدن“ هم حاضر به افشا کردن آن نبود، در باره مفاد ”تفاهم نامه“ اکنون علنی شده که همیشه ظاهر بندهایِ خواست هایِ امپریالیستی را تشکیل می داد، نیست، بلکه چانه زدن بر سر سهم و شرایط ”سرمایه گذاری خارجی“ است! سرشت ضد ملی سیاست سرمایه داری حاکم بر ایران، از این خیانت آن به منافع ملی مردم ناشی می شود که در و پنجره را برای برباد دادن استقلال اقتصادی- ملی و نهایتاً تمامیت ارضی ایران گشوده است.

در برابر این سیات ضد مردمی و ضد ملی حاکمیت سرمایه داری و رژیم نماینده آن، رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، حزب توده ایران سیاست مردمی و ملی خود را قرار می دهد که گام نخست آن، به عقب راندن رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه قرار دارد که باید به دست ”جبهه ضددیکتاتوری“، تشکیل شده از زحمتکشان یدی و فکری، زنان و مردان، جوانان و دانشجویان و همه نیروهای میهن دوست و سرمایه داران خواستار ارتقای تولید ملی عملی گردد.

هدف گیری اقتصادی این جبهه، برپایی اقتصادی ملی و مردمی است که باید با قطع قاطع اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی، با تجهیز همه سرمایه های ملی و با پشتوانه مردمی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، معلمان، کارمندان دولتی و خصوصی، و خلق و اقلیت های میهن دوست عملی گردد. برنامه اقتصاد ملی و مردمی می تواند تنها متکی به آزادی ها و حقوق قانونی مردم، عملی گردد. حق فعالیت سندیکایی آزاد و مستقل، حق مبارزه سیاسی با فعالیت علنی و آزاد حزب های سیاسی، در مرکز آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، و دیگر حزب های میهن دوست، برقراری آزادی مطبوعات و بیان و عقیده و …، پیش شرط های قابل کنترل بودن چنین سیاست اقتصادی ی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی را تشکیل می دهد.

One Comment

  1. عاصمی ارجمند خسته نباشید
    مقاله جسارت آمیز شما , درباره باز کردن دوچهره دولت , ولی محتوای جا یگزینی همان تکرار سیاست گذشته بود. موردمطاله قرار دادم
    با بیانی ساده وروان, گره کور خوش باوران به نظام را شکافتید ونشان دادید .سیاست احمدی نژاد در دوران خویش با شعارپوپولیستی ” درآمد نفت در سفره مردم ” با جنجال ضد امریکایی و امروزه روحانی باسیاست اعتدال و” نرمش قهرمانانه” ولایت فقیه دوروی یک سکه ولازم وملزوم یکدیگرند.هردو آنها درزیرپا گذاشتن حق و حقوق قانونی مردم ایران دارای فصل مشترکنند .باز داشتها سرکوب, اعدام افراد مخالف . زیر پا گذاشتن حق وحقوق کارگران روشنفکران نویسند گان وده ها موارد دیگر. کارشناسان سیستم مهندسی ولایت فقیه می دانند که بدون آن سیاست این سیاست نه ضروری ونه ممکن بود . چنانکه بعد از دوران رفسنجانی ,سیاست خاتمی وسپس سیاست احمدی نژاد به تناسب شرایط اجتماعی وسبک سنگین کردن تعادل اجتماعی ضروری بود . جزدر شکل بیان ماهییت یکی بوده است.امروزه نیز رئیس جمهورروحانی نسخه نو لبیرالیستی امپریالیستی را در برنامه رسمی خود اعلام کرده است.و ماهییت ضد مردمی و ضد ملی همه کار گزاران رژیم اسلامی در کلیت سیاست اقتصادی و اجتماعی از یک منبع سرچشمه گرفت. دفاع از منافع سرمایه داران انگلی وبروکراتیک سپاه .وحفظ نظام سرمایه داری با رو بنای ارتجاعی قرون وسطائی” اسلام سیاسی”. در نتیجه برای راه گشائی بسمت اقتصا د ملی و مردمی سیستم باز دارنده , باید عقب رانده شود . حزب توده ایران در برنامه ملی ومردمی مصوبه کنگره شیشم مانع اصلی تحول اجتماعی را بابرنامه متشکل از همه نیروهای ملی میهن دوست. نیروهای مردمی در” جبهه ضد دیکتاتوری میداند. چانه زنی از بالا بامید روزنه ایی برای اصلاح رژیم آن چنانکه تاریخ سی و سه ساله حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است امکان پذیر نیست.
    موفق باشید چابکی ۲۶٫۱۲٫۲۰۱۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *