اقتصاد ملی- مردمی، جایگزین شایسته برای نسخه اقتصادی نولیبرالِ دولت روحانی!

مقاله شماره ١٣٩٢ / ۵۴ (٨ دی)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی حزب توده ایران

١- از اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی در ایران که با نام ”تعدیل اقتصادی“ در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد و تاکنون به مدت بیست و پنج سال به مورد اجرا درآمده است، بجز تشدید بحران بیکاری، گرانی و فقر روزافزون، نابودی تولید کشاورزی و صنعتی ثمره ای ببار نیامده است! بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران پیامد تن دادن به اجرای این نسخه امپریالیستی است که ابزار انباشت سود و سرمایه نظام غارتگر سرمایه داری جهانی است که به دست مداحان آن به کشور و مردم میهن ما هم تحمیل شده و همانند کشور همسایه ما ترکیه، رشوه گیری و احتشاء، فساد مالی و اجتماعی در جامعه را به پدیده روزمره بدل ساخته است. ادامه این سیاست تنها به سود گروه های دیگری از لایه های حاکم نظام سرمایه داری کنونی تمام خواهد شد و درّه فقر و ثروت را در ایران تعمیق خواهد بخشید و زحمتکشان یدی و فکری، زنان و مردان شرافتمند و میهن دوست را با مشکلات بیش تر و بغرنج تری روبرو خواهد ساخت.

٢- از این روست که باید به سینه برنامه اقتصادی دولت یازدهم که ادامه سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد است، دست رد زد. اگر در دوران هشت ساله دولت احمدی نژاد، حاکمیت نظام سرمایه داری و نماینده آن، رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی شرایط ”قانونی“ اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی را در ایران به طور غیرقانونی و بدون شرکت توده های مردم و در شرایط خفقان شبه فاشیستی ایجاد کرد، اکنون همین حاکمیت سرمایه داران می خواهد این خیانت خود را به منافع ملی مردم میهن ما ادامه داده و از طریق فروش ثروت های ملی و مردمی به سرمایه سوداگر مالی امپریالیستی و ریزه خواران فربه شده داخلی آن، گام ضد ملی نابودی زیربنای استقلال اقتصادی ایران را به پایان برساند، با این امید که از طرف امپریالیسم به مثابه ”همکار“ منطقه ای از نوع ترکیه، عربستان و قطر به رسمیت شناخته شود.

اگر قوانین ملی حافظ حقوق زحمتکشان، قانون کار، قانون حفظ یارانه ها برای نیازهای اولیه و …، مرزهای ”حقوقی“ حق حاکمیت ملی مردم میهن ما را تشکیل می دادند که به دست دولت احمدی نژاد نابود شدند، فروش ثروت های ملی و متعلق به مردم ایران، نفت ملی شده و دیگر منابع زیرزمینی و …، نابودی مرزهای ”اقتصادی“ حق حاکمیت ملی مردم میهن ما است. این نابودی در پشت پرده نام فریبنده ”سرمایه گذاری خارجی“، برنامه اقتصادی دولت روحانی را تشکیل می دهد. پیامد این فاجعه برباد رفتن امکان مقاومت مردم میهن ما و همه نسل های آینده در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی است.

٣- سرشت ضد مردمی و ضد ملی سیاست اقتصادی- اجتماعی دولت احمدی نژاد و روحانی، وحدتی را تشکیل می دهد که ناشی از سرشت نظام حاکم سرمایه داری در ایران و تظاهر خصلت ضد مردمی و ضد ملی آن است. خصلت ارتجاعی و استبدادی ای که خود را هر روز بیش تر به مثابه زائده و وابسته ای از نظام اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی در جهان به اثبات می رساند و دستاوردهای انقلاب ملی- ضدامپریالیستی و مردمی- دمکراتیک بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را بر می اندازد (نگاه شود همچنین به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2266).

۴- این در حالی است که انقلاب ملی- دمکراتیک در جمهوری خلق چین، حتی یک متر مربع از خاک کشور را به فروش نرسانده است، و در هر شرکت مشترک با سرمایه خارجی سهم تعیین کننده را برای سرمایه ملی تحت حفاظتِ دولت مردمی حفظ کرده است. استقلال ملی در این کشور هر روز از توان بیش تری برخودار است. تحکیم این استقلال از جان مایه حفظ ثروت های ملی و ایجاد سدهای قانونی برای سرمایه گذاری خارجی ممکن شده است. به سخنی دیگر سرمایه گذاری خارجی، در خدمت برنامه اقتصاد ملی و مردمی قرار دارد که تاکنون مشکلات کشور یک و نیم میلیارد نفوذی را به طور کامل بر طرف نساخته و به ویژه به تبعیض های طبقاتی پایان نداده و مهم تر از همه رهبری طبقه کارگر را در هدایت جامعه قطعی نساخته است و نباید آن را مصون از شکست نیز ارزیابی نمود، با وجود این، بنا به سرشت ملی و مردمی آن توانسته است راه شکوفاهی اقتصادی- اجتماعی را برای مردم چین و خلق های آن بگشاید.

۵- برنامه پیشنهادی حزب توده ایران برای ترقی اقتصادی و اجتماعی در ایران نیز از چنین سرشت ملی و مردمی برخوردار است. در کنگره ششم حزب در سال ١٣٩١، این برنامه با سرشت ترقی خواهانه آن به تصویب رسیده است. برنامه اقتصادی به تصویب رسیده، برنامه است که ضمن نفی قاطع اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، برنامه ای را برای رشد تولید داخلی در کشاورزی و تولید صنعتی ارایه می دهد که در آن با تجهیز طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری و همه خلق های میهنمان و با ایجاد شرایط قانونی و تضمین های دولتی- ملی برای سرمایه های خصوصی داخلی و مدافع تولید داخلی، پی ریزی شده است. در چهارچوب چنین برنامه اقتصادی ملی است که سرمایه گذاری های خارجی می توانند و باید به کار گرفته شوند.

باید بحث در باره این برنامه جایگزین اقتصادی- اجتماعی ی پیشنهادی ی حزب توده ایران را به موضوع بحث و بررسی با همه میهن دوستان قرار داد و راه رشد آینده کشور را در این بحث ها شفاف و تدقیق نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *