وحدت میان اقتصاد ملی- دمکراتیک و نبرد ضدامپریالیستی!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵۵ (١۴ دی)

واژه راهنما: حفظ مرزهای ”قانونی“ و ”حقوقی“ حق حاکمیت ملی، مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی است.

در گفتگویی، رفیقی بر ضرورتِ توافق با کشورهای ”غربی“ از این رو تاکید داشت، زیرا ”جان مردم از وضع بحران اقتصادی- اجتماعی به تنگ آمده و پذیرفته اند که با ایجاد شدن توافق، امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران گشوده گشته، فرصت های شغلی به وجود خواهد آمد و بحران اقتصادی لااقل برای مدتی تعدیل می گردد.“ به نظر او ”موضع گیری در برابر این خواست مردم، بی نتیجه است و به انزوا می انجامد“.

چرا نمی توان با چنین موضعی موافقت داشت؟ بیش از این، چرا ضرورت برخورد انتقادی به چنین موضعی، از اهمیت درجه نخست برخوردار است؟

طبقات حاکم در جامعه سرمایه داری در مرحله کنونی توانسته اند اندیشه و نظر خود را به منظور ایجاد شرایط عینی تشدید غارت و استثمار انسان زحمتکش از آن طریق به اندیشه غالب بدل سازند، که توانسته اند به قول مارگارت تاچتر، به توده های بقبولانند که اگر «اسبان از بهترین علوفه ها تغذیه شوند، در پِهنِ آن ها برای گنجشگان به وفور خوراک یافت خواهد شد». این موضع فاشیستی و برتری جویانه را سرمایه داری دوران افول با اِعمال فشار فاشیست مآبانه و به کنار راندن، سرکوب و تجزیه نیروها از طریق ارعاب و زندان و شکنجه و کشتار، به اندیشه غالب در جامعه گرفتار ایدئولوژی پسامدرن نظام امپریالیستی بدل ساخته است. اِعمال خشن نبرد طبقاتی از ”بالا“، با هدف و برای انجام سیاستی مشخص انجام شده است: اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی!

– مثلا برای ایجاد ”منطقه های آزاد اقتصادی“!  در این مراکز، ساعات کار روزانه با اضافه کاری اجباری، میان ١۴ تا ١۶ ساعت در روز طولانی است. (نگاه شود ازجمله به حقوق متساوی کارگران رسمی و پیمانی …، تیر ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2131)

– نمونه ی دیگر، نابودی قراردادهای رسمی است. سر میدان حسن آباد در تهران، کنار دیوار نرده ای آن دوران ”آتش نشانی“ که ”سلمونی های چایی دارچینی ردیف به انتظار مشتری می نشستند“، صبح های زود کارگران ساختمانی جمع می شدند، به امید آنکه ”صاحب کاری“ کاری برایش داشته باشد و ”روزی“ی گیرش بیاید. هدف نابودی قراردادهای رسمی کار، ایجاد مجدد چنین شرایطی است. اکنون شرکت اینترنتی آمریکایی الاصل ”آمازون“ در آلمان، که ٩٠٠٠ کارمند در این کشور دارد، حاضر به عقد قرارداد دستجمعی با سندیکای آلمان در مورد شرایط کار و دستمزد کارمندان نیست، زیرا همین وضع بی حقی را در ایالات متحده آمریکا به کارگران اغلب زن خود تحمیل کرده است و می خواهد آن را در آلمان نیز اعمال کند!

برشمردن همه نمونه ها سخن را به درازا می کشاند. آنچه که باید بر آن تکیه داشت، آنست که با توجه به تجربه همه ی کشورهایی که در گرداب تن دادن به نسخه نولیبرال گرفتار آمده اند، از یونان، اسپانیا، پرتغال و دیگر کشورهای پیرامونی اتحادیه اروپایی، تا تایلند، فیلیپین و بنگالدش و ترکیه دم گوش ما، دیگر از کشور خودمان سخنی نگویم، این واقعیت قابل شناخت است که ادامه چنین سیاست اقتصادی- اجتماعی، جز به تشدید استثمار نیروی کار انسانی و تعمیق بحران در کشورها نمی انجامد. درست به منظور مهار کردن این بحران است که ارتجاع حاکم سرکوب مبارزان و سیاست فاشیست مآبانه اعمال حاکمیت خود را تشدید کرده و خواهد کرد. افشاگری های ادوارد سنودن، آن صحنه ای را شفاف ساخت، که بیان سرکوب مقاومت محرومان و استثمار شوندگان در کشورهای امپریالیستی است که با تشدید بحران در همه این کشورها به مساله روز تبدیل شده و تشدید خواهد شد و کشور ما ایران نیز نمی تواند موردی استثنایی را در این میان تشکیل دهد.

بدین ترتیب می بینیم که مبارز مارکسیست- توده ای با معضلی روبروست که معضل مرکزی نبرد طبقاتی در شرایط نامساعد کنونی در جهان و ایران است. پرسش مرکزی این پرسش است که فعالیت تبلیغی و ترویجی مبارز مارکسیست- توده ای باید از چه ساختار ”منطقی“ و ”متناسب“ برخودار باشد تا به نیازهای روز توده های زحمت پاسخ دهد و اهرم تجهیز و سازماندهی آن ها برای مبارزات ”دمکراتیک“ با هدف بهبود شرایط زندگی، ”امروز“ زحمتکشان باشد، و هم قادر باشد ضرورت رشد مبارزات ”دمکراتیک“ را به مبارزات ”سیاسی“ به منظور گذار از شرایط حاکم نشان دهد و این گذار را به مثابه اهرم رشد و ترقی خواهی اجتماعی قابل شناخت و درک سازد؟

چنین سیاستی چاره ای ندارد، باید به فراتر از نفی آنچه که حاکم است بیاندیشد. واقع بینانی و امکان ضرورت نفی آنچه حاکم است را برای توده های زحمت روشن و شفاف و قابل شناخت سازد. این اما تنها گام نخست است. چنین سیاستی چاره ای ندارد، باید بتواند آنچه که باید باشد را هم برای توده ها توضیح دهد و آن را مستدل و قابل شناخت و درک سازد. وحدت این دو گام، به معنای وحدت روند ترقی خواهی نیر ی نو است.

یکی از عمده ترین نکات در این نبرد روزانه نشان دادن این نکته است که اقتصادی ملی و مردمی، اقتصاد ملی در خدمت مردم میهن ما و در مرکز آن طبقه کارگر، باید سیاستی ضد اقتصاد دیکته شده توسط امپریالیسم و ارگان های جهانی آن باشد؛ ارگان هایی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و مدافعان داخلی این سیاست!

اقتصادی ملی باید مرزهای ”قانونی“ و ”حقوقی“ حق حاکمیت ملی را حفظ کند، به روند نابودی قوانین مدافع منافع زحمتکشان، قانون کار، قراردادهای دستجمعی کار میان کارگران و سندیکاهای آزاد و مستقل کارگری و کارمندی پایان بخشد. دفاع از این قوانین، همانقدر این مرزهای ”حقوقی“ را تشکیل می دهند، که حفظ تولید ملی و حراست از سرمایه های خصوصی در بخش تولید و خدمات داخلی این مرزها را تشکیل می دهد.

حفظ مرزهای ”قانونی“ و ”حقوقی“ حق حاکمیت ملی، با مبارزه ضد اقتصاد نولیبرال امپریالیستی وحدتی جدایی ناپذیر را تشکیل می دهد و مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی است.

برنامه اقتصادی حزب توده ایران مصوب ششمین کنگره آن در سال ١٣٩١، تنها برنامه مدون اقتصادی است که ویژگی های برشمرده شده را داراست و از این مرزهای حقوقی و اقتصادیِ حق حاکمیت ملی دفاع می کند. قطع بی چون و چرای اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، با جایگزین برنامه اقتصادی برای تقویت تولید داخلی از طریق حمایت های دولتی از این تولیدات و ایجاد شرایط بهبود تولید کشاورزی، هسته مرکزی را در آن تشکیل می دهد. جلب سرمایه های خارجی در چارچوب برنامه اقتصاد ملی کشور ضروری است. ایجاد شرکت های مختلط که چتر حمایت مالی و حقوقی سرمایه دولتی برای بخش خصوصی داخلی در آن منظور شده است، امنیت سرمایه های داخلی ی خصوصی را تامین می کند، بندهای دیگر این برنامه اقتصاد ملی و ضدامپریالیستی را تشکیل می دهد.

 برقراری آزادی های دمکراتیک برای زحمتکشان یدی و فکری، کارگران، معلمان، زنان و جوانان و همچنین آزادی فعالیت های سندیکاهای مستقل و فعالیت سیاسی احزاب، آزادی فعالیت مطبوعات و دیگر حقوق ملت که در آن حقوق همه ی خلق های سرزمین ایران تامین می شود، بخش جدایی ناپذیر را در این برنامه اقتصاد ملی تشکیل می دهد. بدین ترتیب شرایط کنترل دمکراتیک عمومی بر روند اقتصاد ملی تامین و حفظ می گردد.

بر پایه این برنامه علمی، وحدت میان اقتصاد ملی و مردمی و سرشت ضدامپریالیستی ترقی خواهانه آن به مثابه اهرم دفاع از منافع ملی ایران ایجاد و بر قرار می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *