اهمیت قابل شناخت کردن شرایط اجتماعی حاکم!

مقاله شماره ١٣٩٢ / ۵۶  (١٧ دی)

واژه راهنما: استراتژی و شعارهای انتقالی. انتقال آگاهی مارکسیستی- توده ای به درون طبقه کارگر.

در مقاله ”دولت حسن روحانی منافع چه قشرها و محفل هایی را نمایندگی می کند؟“، سرمقاله پراهمیت ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٧٣٧، ٩ دی ٩٢ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2380-)، وحدت میان سیاست دولت احمدی نژاد و حسن روحانی را به مثابه دو ابزار متفاوت دولت مداری به منظور «نجات رژیم جمهوری اسلامی از بحران سیاسی ناشی از رویارویی با جنبش اجتماعی» افشا می کند و آن را «دو شیوه سیاست ورزی از سوی سرمایه داریِ بوروکراتیک در کشور» برای حفظ منافع طبقاتی خود مستدل می سازد.

این نظام سرمایه داری ضد مردمی و ضد ملی، در مرحله نخست، «ماجراجوترین مهره خود را بر سر کار آورد و موج اعتراض های اقتصادی و اجتماعی را با سرکوب فرونشاند. … دولت روحانی [اکنون] … سعی دارد … با سیاست ورزی و کاستن از بحران هایِ غیرضروری و [با] به عاریه گرفتن شعارهایی از جنبش اجتماعی [ی] عقب رانده شده پس از انتخابات ٨٨ و از محتوا خالی کردن آن [شعارها]، حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک را تثبیت و منافع دراز مدت آن را نگهبانی کند. دولتِ احمدی نژاد ابزار سیاست به کارگیری ”چماق“ این رژیم و دولتٍ روحانی، به ظاهر ”حلوای“ آن است.»

سرمقاله ”نامه مردم“ سپس با اشاره به مبارزانی – چه اصلاح طلب و چه ”چپ“ – که «روح و روان» خود را به بند ناف «اندیشه های نولیبرالی» وصل کرده اند، به درستی این وابستگی را «ازجمله دلایل ضعف جنبش مردمی» اعلام می کند و می نویسد: «اندیشه های نولیبرالی روح و روان بخشی از نیروهای ترقی خواه را … همچون خوره خورد و تراشید و درونشان را از محتوای انقلابی، دمکراتیک و حتی عدالتخواهانه تهی ساخت.» ”نامه مردم“ چنین نتیجه گیری می کند: «سمت گیری ترقی خواهانه نه در عمل رفسنجانی نهفته است و نه در دولتِ حسن روحانی و نه در برنامه های نولیبرالیست های وطنی محلی از اعراب دارد. …

برای عقب راندن سرمایه داریِ بوروکراتیک … تنها یک راه عملی وجود دارد و آن هم، بسیج و سازماندهی نیروی لایزال مردمی و زحمتکشان است. در این راستا امر اتحاد نیروهای ملی و دمکراتیک میهن اهمیتی عاجل دارد.»

در کتاب ”رفرم و انقلاب“، با زیر عنوان ” تئوری انقلاب و نبرد طبقاتی در قرن ٢١ ام“ که در آن تعدادی از مارکسیست های معاصر آلمانی با رساله هایی تئوریک و همچنین بررسی های مشخص شرایط نبرد طبقاتی در کشورهای سرمایه داری به طور عام و همچنین با نگرش به موارد خاص این شرایط، ”راه های گذار از سرمایه داری“ را مورد بررسی قرار داده و به ویژه مساله رابطه میان ”رفرم و انقلاب“ را موضوع اصلی بررسی های خود قرار داده اند. تفاوت میان تئوری رفرمیستی ”ترانسفورماسیون“ که مدعی است با رشد هسته ”عدالت اجتماعی“ موجود در نظام سرمایه داری، گذار به سوسیالیسم تحقق می یابد و پیشنهادهای ”بینابینی“ یا ”انتقالی“ در مبارزات روزمره به منظور ایجاد شرایط جابجایی قدرت سیاسی به دست نیروی انقلابی، مورد توجه خاص قرار گرفته است. (نگاه شود همچنین به ضرورت های ”مرحله ملی- دمکراتیک …“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2015).

در یکی از رساله ها در کتاب ”رفرم و انقلاب“ با عنوان ”مناسبات قدرت طبقاتی، قدرت طبقاتی و تجهیز طبقاتی“، ئکئرهارد لیبران  Ekkehard Lieberam، پروفسور متخصص ”موازین حقوقی حاکمیت کشوری و قانون اساسی“، ازجمله به بررسی ”بحران سرمایه داری“ و توان آن برای خروج از بحران و همزمان تثبیت حاکمیت نظام، می پردازد. نکته ای که در مقاله پیش گفته ”نامه مردم“ نیز مورد بررسی موشکافانه قرار می گیرد: «سرمایه داریِ بوروکراتیک در ایران  – هم بنا بر موقعیت خود و هم بنا بر تجربه هایی که کسب کرده است –  این توانایی را دارد که برای خروج از بحران تاکتیک های متفاوتی را به کار گیرد. … نمی بایست اجازه داد که رژیم ولایی در این مقطع حساس در حیات میهن، جنبش مردمی را سر در گُم کند و بین نیروهای ترقی خواه شکاف بیندازد. هدف رژیم از تغییر سیاست هایِ حساب شده [از احمدی نژاد تا روحانی] در ماه های اخیر، حفظِ منافعِ محفل های فاسد و سرکوبگر است که در ساختار آن نقش کلیدی دارند.»

”لیبرام“ نیز در رساله خود به خدمت گرفتن «یورش نولیبرالی» سرمایه را به عنوان یکی از راه های ”حل“ بحران از طریق تشدید «قطب بندی میان فقر و ثروت» ارزیابی می کند. «یورشی» که باید در ماه های آینده و همزمان با قطعی شدن «توافق با غرب» در ایران انتظار آن را داشت. خبرهای نگران کننده ای از تشدید خصوصی سازی حتی بیمارستان های دولتی و دانشگاهی، بخش های تامین کننده خدمات و نیازهای اولیه مردم و زحمتکشان در ایران منتشر می شود.

به نظر ”لیبرام“ نیز «بدون تجهیز طبقه کارگر تغییر سیاست و انقلاب» ممکن نخواهد بود. از این روست که او برخورد انتقادی به «کلیت سیستم» را ضروری می داند و می گوید: «مساله انتقاد به این یا آن نابسامانی، تنها مساله اصلی نیست، باید «کلیت سیستم مورد پرسش و افشاگری قرار داده شود.» (ص ۵٠) «استراتژی از دیدگاه نبرد برای پیروزی، این پرسش را مطرح می سازد که آیا طبقه کارگر از آن چنان آگاهی طبقاتی برخوردار است که بتواند خود را به مثابه یک طبقه از زیر نفوذ ایدئولوژیک بورژوازی به منظور اِعمال برنامه نولیبرال اقتصادی آزاد سازد و به کمک یک استراتژی انتقالی راه گذار به مرحله [ملی- دمکراتیک در مورد ایران] را بگشاید؟» (تکیه از ف. ع.)

شعارهای انتقالی در چارچوب ”استراتژی انتقالی“، شعارهایی هستند که تحقق آن ها ”به طور طبیعی“ در شرایط حاکم نظام سرمایه داری ممکن هستند، ولی حاکمیت کنونی قادر و مایل به پذیرفتن آن ها نیست. وجود سندیکاهای مستقل کارگری و یا آزادی زندانیان سیاسی در شرایط کنونی ایران، چنین شعارهایی را تشکیل می دهند. رژیم دیکتاتوری ولایی از این رو قادر و مایل به تن دادن به شعار آزادی زندانیان سیاسی و رهبران در حصر غیرقانونی نیست، زیرا دستیابی به این هدف زیر فشار مبارزه توده ای، مساله اصلی آزادی های قانونی برای مردم را مه در بندهای اصل ٢۶ قانون اساسی تصریح شده است، به مساله اصلی روز بدل می سازد.

به نظر ”لیبرام“، این «استراتژی انتقالی» باید بتواند:

١- شرایط اجتماعی حاکم و علل آن را برای توده های کار و زحمت و زنان و مردان زیر فشار و فقر قابل شناخت سازد؛

٢- نبرد روزمره را برای انسانی کردن شرایط با خواست های انتقالی به پیش براند؛

٣- شعارهای مبارزاتِ انتقالی را برای همه صحنه های مبارزات توده ها ارایه دهد؛ اتحادهای اجتماعی را در اطراف این شعارها سازمان دهد؛

۴- بدون انتقال آگاهی مارکسیستی به درون طبقه کارگر، دسترسی به هدف های پیش گفته، ناممکن است.

همان طور که در مقاله دیگر ”نامه مردم“ با عنوان ”به بهانه خیزش مردمی ٨٨ و سرکوب خونین رژیم ولایت فقیه“

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2382-) ذکر شده است، «می توان با اتکاء به منافع ملی و میهنی در کنار هم مبارزهِ مشترکی را برای دست یابی به آینده ای رها از استبداد و دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی به پیش برد. … برای بسیج نیروهای اجتماعی حول شعارهای مشخص آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و پایان بدون قید و شرط حصر موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، و همچنین مخالفت با سیاست های اقتصادی مخربی که تنها به نفع کلان سرمایه داران کشور است، و همچنین به رسمیت شناختن حقوق صنفی ازجمله سندیکایی کارگران فعالیت را تشدید کرد. بدون حضور نیرومند جنبش مردمی در صحنه، رژیم ولایت فقیه نیازی به تغییر سیاست و شیوه حکومت مداری کنونی نخواهد دید. …»!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *