”مارکسیسم“ دارای چه مفهومی است؟

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٧ (٢٣ بهمن)

واژه راهنما: پنجاهمین سالگرد ”اوراق مارکسیستی“ آلمان. پرسش هایی در اطراف نبرد جاری برای یورش سوم به منظور برپایی سوسیالیسم. نکاتی از رساله فولبرت، لوزردو، اشتیگروال و دات. مالکیت و نقش دولت. انباشت جدید بدوی سرمایه داری. طرح اقتصاد سیاسی سوسیالیسم. طرح مساله مالکیت.

به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز انتشار ”اوراق مارکسیستی“ در آلمان در سال ١٩۶٣‏، شماره نخست سال ٢٠١۴ این نشریه اقدام به انتشار مقاله و رساله هایی کرده است که در کنفرانس علمی به این مناسبت ایراد شده اند.

جورج فولبرت Georg Fülberth مارکسیت آلمانی و استاد کرسی سابق علوم سیاسی در دانشگاه شهر ماربورگ  در آلمان، رساله ای در این کنفرانس ارایه داشت که از اهمیت ویژه ای برای بحث ها در دوران کنونی در جنبش کمونیستی و کارگری آلمان و همچنین در دیگر کشورها  – ازجمله در ایران –  برخوردار است که در نبردی سخت به تدارک یورش سوم به منظور پایان بخشیدن به نظام سرمایه داری دوران افول و برپایی نظام خالی از استثمار انسان از انسان، نظام سوسیالیستی- کمونیستی مشغولند.

در سطور زیر، ترجمه، تلخیص و اقتباس از مضمون این رساله با توجه به چند مساله مطرح در جنبش مارکسیستی- توده ای، در حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، ارایه می شود. در آغاز دو نکته پراهمیت از دو رساله دیگر که در ارتباط با مضمون رساله فولبرت قرار دارند نیز ذکر می شود.

فیلسوف معاصر ایتالیایی، دومینکو لوزورده Domenico Losurdo نیز در این کنفرانس رساله ای شایان توجه ارایه داده است که در همین شماره ”اوراق مارکسیستی“ انتشار یافته. لودورزو در رساله خود به مساله بغرنجی های ساختمان جامعه سوسیالیستی در اتحاد شوروی، چین و کوبا اشاره دارد. او در این رساله ازجمله دو «بغرنج استراتژیک» را بر می شمرد که این انقلاب ها با آن دست بگریبان بودند و هستند. یکی مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و تقلیل تفاوت سطح زندگی در کشور در چارچوب نوسازی سوسیالیستی جامعه و دیگری مبارزه برای برطرف ساختن عقب ماندگی تاریخی کشور انقلابی که مورد هجوم دشمن خارجی و داخلی قرار دارد. او ازجمله از لنین نقل قول هایی را ارایه می دهد که انگار در بحث با فولبرات که شکست انقلاب اکتبر را که شکست ”سوسیالیسم دولتی“ می نامد که به خاطر ”سوسیالیسم دولتی“ بودن، شکست آن را محتوم می داند، طرح می سازد.

لوزوردو از لنین پس از دفع تجاور ١۶ کشور خارجی و سرکوب ضدانقلاب داخلی پس از پیروزی انقلاب اکتبر ١٩١٧، ازجمله چنین نقل می کند: «برپایی سوسیالیسم [در روسیه شوروی] وابسته به این موفقیت ماست که آیا ما قادر خواهیم شد رابطه قدرت شوروی و سازماندهی شوراها را برای هدایت جامعه با جدیدترین پیشرفت های سرمایه داری برقرار سازیم، یا خیر.» (مجموعه آثار، جلد ٢٧، ص ف٢۴٩)

حزب توده ایران نیز پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، با دو «بغرنج استراتژیک» روبرو بود. یکی مبارزه برای تعمیق و از این طریق بازگشت ناپذیر شدن انقلاب، و دیگری، ایجاد دوباره پایگاه کمی و کیفی میان کارگران یدی و فکری میهن انقلابی و برقراری پیوند درونی حزب طبقه کارگر ایران با آن ها (احمد سپیداری در نامه سوم خود به هاتف رحمانی در ”نویدنو“http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-743-92-377-921124.htm، اشاره های جالبی به موفقیت های حزب توده ایران در صحنه نبرد دوگانه در این سال ها ذکر می کند).

این دو بغرنج استراتژیک از یک سو، وحدتی را تشکیل می دادند. فقط مبارزه در هر دو صحنه می توانست سرنوشت انقلاب بهمن و هم امکان دفع خطر عاجل سرکوب حزب توده ایران توسط ارتجاع داخلی و متحدان خارجی آن را رقم زند.

از سوی دیگر، باوجود ارتباط درونی و گسست ناپذیر میان صحنه رشد و یا سیر قهقرایی روند تعمیق انقلاب بهمن با صحنه تقلیل و یا تشدید خطر سرکوب جنبش توده ای در این سال ها، نمی توان رشته علّی روند به وجود آمدن شرایط شکست انقلاب و سرکوب ددمنشانه جنبش توده ای را یکی دانست و مشابه ارزیابی کرد. هر کدام با دیگری دارای نقاط ارتباط، تداخل و آمیزش بود، اما باوجود این کلیتی مستقل را تشکیل می داد. از این رو، نتیجه گیری از نتایج در یک صحنه و نبرد نمی تواند به طور غیرانتقادی و بدون توجه به همه سویه های هر صحنه نبرد، به روند دیگر منتقل گردد. برای نمونه، تصاحب دفتر حزب توده ایران و یا تعطیل روزنامه مردم، ارگان آن، پیش از شکست نهایی انقلاب عملی شد.

به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، نمی توان از شکست انقلاب، به این نتیجه گیری ”چکی“ رسید که مبارزه فداکارانه و جانبازانه هزاران توده ای از رهبری تا هواداران جوان برای دستیابی به دو هدف فوق، سیاستی نادرست و فاقد پایه علمی بوده و از این رو باید لزوماً جنبش توده ای با ”سرکوب“ روبرو می شد. و یا از واقعیت ”سرکوب“، خود بخود به این نتیجه رسید که پس برای مبارزه به منظور پیروزی در دو صحنه ”استراتژیک“ پیش گفته، جایگزین دیگری وجود داشته است! کدام جایگزین؟ (هاتف رحمانی در گفتگو با احمد سپیداری در نامه دوم خود در ”نویدنو“ چنین جایگزینی را مطرح نمی سازد. به این بررسی در نوشتار مجزا پرداخته خواهد شد.)

شکست نهایی انقلاب ناشی از تفوق نهایی نیروهای راستگر بر حاکمیت بیرون آمده از انقلاب بهمن ۵٧ بود  – که در بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در باره سی و پنجمین سالگرد انقلاب بهمن ١٣۵٧ (٢١ بهمن ما http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2413-2014-0) به نقل از سند اصلی کنگره ششم حزب توده ایران (١٣٩١) به شکل آموزنده و شایان توجه برشمرده می شود. به نقل از جزوه ”سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران“، در این بینانیه روند ممکن شکست انقلاب بهمن، توضیح داده می شود.

روبرت اشتیگروالد Robert Steigerwald  فیلسوف مارکسیست دیگر آلمانی که ۵٠ سال پیش یکی از پایه گذاران ”اوراق مارکسیستی“ در آلمان است، در رساله خود به برخی مساله های تبلیغی- ترویجی فعالیت حزب کمونیست آلمان اشاره می کند که از مضمونی عام برخودارند. او بر اهمیت پراتیک انقلابی مارکسیست ها اشاره دارد و خواستار آن است که در فعالیت تبلیغی باید بر ریشه های نابسامانی های اجتماعی که ناشی از عملکرد ضد انسانی ی نظام سرمایه داری هستند، با تاکید و روشنی انگشت گذارده شود. او ازجمله در ارتباط با «اسلوب کار ما» می گوید: «با توجه به نکات طرح شده، می توان برای اسلوب پراتیک سیاسی ما به نتیجه گیری های چندی نایل شد. ما باید نظر خود را در باره مساله های مطرح با حداکثر دقت و بهترین دانش تئوریک بپرورانیم، اما همچنین باید این شیوه را به صورت دمکراتیک، به سخنی دیگر به شیوه قابل فهم برای عموم توضیح دهیم و مطرح سازیم. شرکت دادن آن هایی که در فعالیت عملی در زمینه مساله ها روز فعال هستند، می تواند کمک بزرگی در این زمینه باشد.  نکته پراهمیت آن است که مساله هایی که ما باید آن ها را طرح کنیم، که همیشه توسط ما تعیین نمی شوند، بلکه شرایط آن ها را تحمیل می کند، به صورتی طرح شوند که مخاطبان ما رابطه این مساله ها را با زندگی خود دریابند و درک کنند. کسی که در باره مساله ”کرایه خانه“ سخن می گوید، یا در باره آموزش، یا بازنشستگی و پرستاری سالمندان و … موضع می گیرد، باید نهایتاً عللِ نابسامانی ها را در ارتباط با نظام سرمایه داری برای خواننده عریان و قابل شناخت سازد و از این طریق باید لزوماً سخنش با بیان موضع مارکس پایان یابد …».

اشتیگروالد همانجا برجسته می سازد که در عملکرد سیاسی، زبان ”برشت“ و نه زبان ”گُته“ یار ماست. باید از لوتر [پایه گذار مذهب پروتستانتیسم]، که «نگاهش متوجه دهان مردم عادی بود» [به زبان توده ها سخن می راند] بیاموزیم!

سخنران دیگر، دیتمار دات  Dietmar Dath ، ژورنالیست و مولف کتاب، با اشاره به ضرورت نشان دادن تضادهای حاکم در جامعه که ریشه در نظام سرمایه داری دارد، می گوید: «اهمیت شناخت و درک تضادها در پدیده ها [نابسامانی ها در نظام سرمایه داری]، تنهـا به منظور بر طرف کردن و حل تضاد [در چارچوب مبارزه دمکراتیک به منظور بهبود شرایط زندگی انسان در جامعه سرمایه داری] نیست. بلکه این شناخت همچنین کمک پراهمیتی برای انسان است که بتواند علـل تغییر و حرکت را در پدیده ها دریابد.» [ازجمله چگونه انباشت سرمایه و سود در دست تعداد قلیلی به معنای فقر زحمتکشان و وسیع ترین لایه های مردم می شود – ٧۵ نفر، یک سوم ثروت در جهان را در اختیار دارند-]  او این نظر خود را با این نمونه تکمیل می کند و می نویسد: «ترس انسان ها از کنترل الکترونیکی آمریکا، باید نزد آنان در واقع به ترس از مناسبات حاکم بر نظام اقتصادی [”بازار آزاد“] بیانجامد که سرمایه داری به خاطر حفظ شرایط سلطه خود بر انسان، این کنترل ضدانسانی را برقرار ساخته است.»

نکته ای که برای درک شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی نیز برای مبارزه علیه نظام حاکم سرمایه داری و رژیم ولایی- امنیتی آن از اهمیت برجسته برخوردار است. از این رو، قابل شناخت ساختن این واقعیت که پایمال ساختن حقوق قانونی مردم توسط این حاکمیت، ممانعت از فعالیت قانونی و آزادانه سندیکاهای کارگری، نابودی قانون کار و حذف قراردادهای دستجمعی کار و تحمیل قراردادهای موقت و پیمانی به کارگران، حصر غیرقانونی موسوی ها و کروبی، زندان و کشت و کشتارِ مبارزان خواستار حقوق قانونی خود، با هدف حفظ شرایط غارت اقتصادی توسط طبقه حاکم سرمایه داری تجاری- دلال و بوروکراتیک وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی انجام می شود.

با این مقدمه که می تواند انعکاسی از جو حاکم بر کنفرانس علمی به مناسبت پنجاهمین سالگرد انتشار ”اوراق مارکسیستی“ در آلمان را نزد خواننده تداعی کند، به مقاله پراهمیت پرفسور جورج فولبرت باز گردیم:

”کاسه زیر نیم کاسه ی بازگشت به مارکس“

پروفسور جورج فولبرت در آغاز رساله خود با عنوان ”کاسه زیر نیم کاسه ی بازگشت به مارکس“ که هشداری است برای توجه به کوشش دستگاه های تبلیغاتی نظام سرمایه داری دوران افول، به افشای هدف پنهان در پشت این ”بازگشت“ می پردازد. او می نویسد: آن ها می کوشند مساله و نیاز به شناخت و درکِ اندیشه و اسلوب مارکسیستی را توسط زحمتکشان از این طریق مخدوش کنند، که مضمون اندیشه مارکس- انگلس، ”مارکسیسم“ را مضمونی پرارزش، ولی به ”عتیقه“ تبدیل شده بنمایند و از این طریق، آن را از صحنه روز مبارزه توده ها دور سازند De-Aktualisieren. مارکس را پدیده ای از قرن نوزدهم بنمایند که از یک سو نظرش در باره جهانی شدن سرمایه داری و بحران ساز بودن اقتصاد سرمایه داری، پیش بینی ای بر پایه ضوابط و اسلوب علم و از این رو واقع بینانه و دارای صلابت تئوریک است، اما باید آن را ”عتیقه“ ای ارزیابی کرد که جایش در «خاطره انسان است». یونسکو، مانیفست کمونیستی و جلد اول ”کاپیتال“ را به فهرست «خاطره» تمدن بشریت اضافه کرده است، همان طور که ”کتاب دارُوی لورش [محلی در کنار رود رین]“ و ”صفحه آسمان از نبرا“ را به این فهرست «خاطره» افزوده است. بدین ترتیب هدف حاکمان نظام سرمایه داری قابل شناخت است که می کوشند نتیجه گیری های مارکس- انگلس را به منظور تغییر جهان به دست فراموشی بسپارند و از این طریق «پذیرش غیرقابل تغییر بودن جهان» را القا کنند!

فولبرت با اشاره به سخنان یکی از مدیران ”انستیتوی ماکس پلانک“ در شهر کلن آلمان، ولفگانگ استرک Wolfgang Streeck می نویسد که همگی بر دو نکته از نظرات مارکس اتفاق نظر دارند: سرشت بحران ساز بودن اقتصادی سرمایه داری و گرایش تحقق یافته جهانی شدن آن. استرک در کتاب خود با عنوان ”زمان خریده، عقب افتادن بحرانِ سرمایه داری ی دمکراتیک“، برداشت خود را از مارکسیسم ازجمله چنین خاطر نشان می سازد که می نویسد: «من در این امر تردید ندارم که رشد مدرن جوامع کنونی بدون به کارگرفتن مواضع عمده مارکس بهیچ وجه قابل حل نیست. هر چقدر که روند جهانی شدن توسعه می یابد، واقعیت و درستی این برداشت قطعی تر می گردد.»

پس از این مقدمه، فولبرت این پرسش را مطرح می سازد که راستی ”مارکسیسم“ یعنی چی؟

به این پرسش پاسخ دهیم که در واقع ”مارکسیسم“ به چه معناست؟

برای پاسخ به این پرسش باید نکته های زیر تعریف و درک شود:

١- تحلیل ماتریالیستی- تاریخیِ اقتصاد و مناسبات طبقاتی؛

٢- تحلیل سیاسی مبتنی بر تحلیلِ اقتصادی پیش گفته؛

٣- پراتیک- عملکرد سیاسی  – استراتژیک و تاکتیکی -ی  مارکسیست ها به منظور نفی جامعه سرمایه داری و گذر از آن.

و اکنون گام به گام این راه را طی کنیم:

 

ماتریالیسم تاریخی آن بخش از آموزش کارل مارکس و فردریش انگلس است که به منظور برجسته ساختنِ صلابت و درستی تئوریک آن، می توان به تحقق جهانی شدن نظام سرمایه داری [که در مانیفست کمونیستی ذکر می شود] و همچنین بحران [بزرگ] کنونی از سال ٢٠٠٧ اشاره کرد. با طرح و مستدل ساختن این دو نکته، گویا بانیان سوسیالیسم به پایان راه رسیده اند، به سخنی دیگر در پیروزی خود، به اصطلاح گویا ”دفن شدند“.

[بحران کنونی تنها بحران اضافه تولید نیست و همه شئون هستی اجتماعی را فرا گرفته و لذا می توان آن را بحران بزرگ نامید.]

صحت برداشت ماتریالیستی از تاریخ، امروز به شناخت عمومی بدل شده است  – حتی نزد آن ها که برداشت مارکسیستی از آن را مردود می دانند. تئوری مارکسیستی ی شناختِ علمی ی جامعه در ارتباط با زیربنا و روبنا در آن، امروز در اندیشه و عملکرد نسل ها وارد شده است، حتی اگر آن ها نه از آن آگاهانه با خبر باشند و یا بخواهند آن را بپذیرند. نقل قول زیر از ”انتقاد اقتصاد سیاسی“، این نکته را به اثبات می رساند: «در تولیدِ اجتماعیِ زندگیِ خود، انسان ها به مناسبات، مناسبات تولیدی ی ضروری و مستقل از خواست خود تن می دهند که مبتنی هستند بر سطح رشد نیروهای مولده. کلیه این مناسبات تولیدی، ساختار اقتصادی جامعه را تشکیل می دهد. زیربنای واقعی ای که بر روی آن، روابط متناسب حقوقی و سیاسیِ روبناییِ جامعه برپا می شود. این روابط در اشکال حاکم آگاهی اجتماعی انسان تظاهر می کنند. شیوه تولید مادی زندگی، کلیه روندهای اجتماعی، سیاسی و روحی انسان را پدید می آورد. این آگاهی انسان ها نیست که بودگی آن ها را ایجاد می کند، بلکه برعکس، بودگی اجتماعی آن هاست که آگاهی آن ها را شکل می بخشد.»

چنین می اندیشیم و چنین عمل می کنیم، – چه چپ، چه راست. همه، حتی آن ها که نتیجه گیری های انقلابی که مارکس از این شناخت به دست می دهد را قبول ندارند: «در مرحله معینی از رشدِ نیروهای مولده در جامعه، آن ها با مناسبات حاکم تولیدی در تضاد قرار می گیرند، و یا با سخنی دیگر که تنها بیان حقوقی این تضاد است، [نیروهای مولده] با مناسبات مالکیتی ای در تضاد قرار می گیرند که تاکنون در چهارچوب آن عمل می کردند. این مناسبات تولیدی [که تاکنون رشد نیروهای مولده را به پیش می راند،] در این مرحله به بندهای رشد نیروهای مولده بدل می شود. آن وقت دوران تغییرات انقلابی ی جامعه آغاز می شود. با تغییر زیربنای اقتصادی، روبنای هیولایی ی حاکم [چندگانه و بهم پیچیدهِ حقوقی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی و …]، کم و بیش کند و تند، تغییر می یابد.»

با این نتیجه گیری یک غیرمارکسیست  – و اگر ما حتماً بخواهیم بر نام گذاری خاک گرفته شده آن پای بفشاریم، ”ماتریالیسم بورژوایی“ -، حتماً موافق نیست، مگر آنکه ”انقلاب“ با ”اولوسیون“ جایگزین شود. و پس از آن که این نکته مورد پذیرش قرار گرفته باشد، آنوقت می تواند واژه ”انقلاب“، به مثابه یک تعریف مد روز به کار گرفته شود.

اما در بخش تئوری شناخت، دوباره همه متحدالقول هستند: «در بررسی چنین انقلاب هایی باید همیشه تفاوت قایل شد میان اشکال تغییر انقلابی ی شرایط مادی تولید اقتصادی که باید به طور علمی آن ها را مشخص نمود، و اشکال تغییر حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری یا فلسفی، به سخنی کوتاه، اشکال ایدئولوژیکی برخوردها که در ذهن انسان ها به مثابه اشکال قابل شناخت و قابل درک برای آن ها انعکاس می یابد. همانقدر که نمی توان برداشت انسان را از خودش، ماخذ برای شناخت از او قرار داد، همانقدر نیز نمی توان چنین مرحله های تغییرات انقلابی را با تکیه به برداشت های ذهنی مورد سنجش قرار داد، بلکه باید آگاهی انسان را [به مثابه آگاهی ناشی] از تضادهای مادی زندگی، از تضاد میان نیروهای اجتماعی تولید و مناسبات تولیدی حاکم تعریف کرد.»

با چنین نگرشی، امروزه همه ما ماتریالیست هستیم، اگر هم نه از موضع فلسفی، اما بهر جهت در واکنش های روزانه خود. شناختی که در دوران پایه گذاری ماتریالیسم تاریخی، یک انقلاب علمی بود، امروزه به یک حقیقت مسلم بدل شده است. ایده آلیست هایی وجود دارند که علیه ماتریالیسم موضع می گیرند و استدلال می کند. آن ها می توانند حتی در بحث های علوم انسانی، اکثریتی را هم تشکیل دهند. بسیاری از آن ها نظر خود را بر پایه اندیشه ماکس وبر قرار می دهند، اما حتی او  – مثلاً در اثرش ”اخلاقیات پروتستاتی و روح سرمایه داری“، از موضع دفاعی استدلال می کند. شناخت ”پتولئم“ [ستاره شناس و جغرافیا دانِ یونانی که زمین را مرکز جهان می پنداشت] نیز مدت ها در برابر شناخت کوپرنیکوس از جهان، از همین موضع دفاعی استدلال کرد، و نهایتاَ تنها به این علت به دست فراموشی سپرده شد، زیرا به کمک ”ناویگاسیون“ پایبند به نظرات او، بسختی ممکن بود با کشتی به دور دنیا گشت. تفاوت صحت و درستی عام برداشت مارکسیسم [در برابر ماتریالیسم بورژوایی] امروز در این امر نهفته است: می توان آن را پذیرفت، و همزمان بر مارکس چشم پوشید، حتی بیش از این، می توان با نظر مارکس، علیه مارکسیسم سخن راند.

یک نمونه برای این شیوه، به اصطلاح ”تئوری اقتصادی ی سیاست“ است که به عنوان ”اقتصاد سیاسی جدید“، یا ”Public choic“ نامیده می شود. این تئوری مایل است همانند مارکسیست ها، سیاست را از درون روند اقتصادی توضیح دهد. اما اقتصاد را به مقوله بازار محدود می سازد. ابزار تحلیل آن به اصطلاح ”اندیویدوالیسم به مثابه یک اسلوب“ است. بازیگران سیاسی آن، افراد مجزا و منفرد و یا گروه هایی هستند که تحت تاثیر قوانین مبادله، عرضه و تقاضا، به دنبال سود برای خود هستند: حزب ها با هدف به حداکثر رساندن آرای خود، همان طور که سرمایه دار می خواهد سود و انسان ها سوددهی خود را به حداکثر برسانند [که با پذیرش انواع بیماری های ناشی از فشار کار می رسانند]. این سخن که گویا خانم صدراعظم مرکل اظهار کرده است: ”دمکراسی منطبق بر بازار“، یکی از صحنه های سود رسانی است که این تئوری مطرح می کند. در همین رابطه مدتی پیش  – به ویژه با تشویق سرمایه دارها و همچنین سندیکاها –  رشته خدمات اجتماعی در مدارس با رشته اقتصاد، بیش تر تعویض شد تا تکمیل شده باشد. نام این رشته اکنون ”WiPo“، ”اقتصاد و سیاست“ است.

آن طور که شاید بتوان تصور کرد، باید مارکسیست ها برای این تغییر رشته در مدارس گویا خوشحال هم باشند. بالاخره این نکته به رسمیت شناخته شد که سیاست، مبتنی بر اقتصاد است. این که صاحبان سرمایه از این تغییر دفاع کردند، نشان سطح آگاهی بورژوازی است: در مدرسه باید آموخته شود که چگونه سیاست باید تابعی از مالکیت باشد!

با جسارتی که آگاهی طبقه سرمایه دار ظوابط ”بازار“ را به عنوان اولین و آخرین مرجع اعلام می کند، در واقع نشان می دهد که ما با هژمونی منحصر به فرد اندیشه اقتصاد بازار، به سخن دیگر، ما با شکست نظریه ”انتقاد اقتصاد سیاسی“ مارکسیستی روبرو هستیم که بر اولویت حاکمیت نظریه عرضه و تقاضا و “گرنتس- نوتسن- تئورى“  Grenznutzentheorie قرار ندارد، بلکه مبتنی بر تئوری ”قانون ارزش“ است [که کاشف آن مارکس است].

[Grenznutzentheorie و یاMarginalanalyse  که می توان آن را تئورى مرز سود رسانى و یا محاسبه آخرین مرز سود رسانى ترجمه کرد (نگاه شود به ”تاریخ و دیالکتیک“، ص ١٧٧)].

تئوری ”قانون ارزش“ از زمان انتشار جلد سوم کاپیتال در سال ١٨٩۴، مورد یورش قرار گرفت. برای مدت ها این قانون [در علم اقتصاد بورژوایی] به عنوان تئوری نادرست و قابل اغماض [فاقد ارزش اطلاعاتی] اعلام شد. تنها در سال های ٨٠ قرن بیستم، صلابت تئوریک آن [در کشورهای غربی] به طور علمی به اثبات رسید. به ویژه توسط مانوئل فرجون Emmanuel Farjoun  و موشه ماخوور Mosche` Machover  در کتاب Laws of Chaos  (لندن ١٩٨٣). اما همچنین در آلمان توسط فریتس هلمداگ  Fritz Helmedag در کتاب Warenprodution mittels Arbeit (ماربورگ ١٩٩٢) و نیلز فرولیش  Nils Frölich در کتاب Die Aktualität der Arbeitswerttheorie (ماربورگ ٢٠٠٩) (نگاه شود به ف. م. جوانشیر ”اقتصاد سیاسی“، ص ٢٨).

هنوز اما روشن نیست که این دستاوردهای علمی [در کشورهای سرمایه داری] چه پیامدهای سیاسی خواهد داشت. لااقل اما مارکسیست ها اکنون می توانند از این انگیزه برخوردار شده باشند، برخورد نظری را در صحنه اقتصاد سیاسی با خودآگاهی و سربلندی بیش تر از سر گیرند. [طرح دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، ساختار اقتصادی جامعه در مرحله ملی- دمکراتیک با جهت گیری سوسیالیستی و به ویژه اقتصاد سیاسی- کمونیستی]

سوسیالیسم دولتی و پذیرش آن از طرف مارکسیست ها

مارکسیسمِ دوران کنونی اما در صحنه توضیح تئوریک سیاست خود در وضع ضعیفی قرار دارد. این صحنه یکی از صحنه های اصلی عملکرد مارکس، انگلس، لنین، روزا لوکزامبورگ و آنتونیو گرامشی بود. در این صحنه یک فروپاشی کامل به چشم می خورد. این امر در دو مرحله تحقق یافت:

اولین مرحله، مرحله ای است که در آن درک تئوریک از انقلاب محدود شد. این محدود شدن از این طریق تحقق یافت که سیاست انقلابی تحت نفوذ و در خدمت برخورد میان دو سیستم [در دوران پس از پیروزی انقلاب اکتبر] قرار گرفت که در کشورهای غربی به صورت قرار گرفتن سیاست انقلابی به تابعی از سیاست خارجی اتحاد شوروی بدل شد؛

دومین مرحله، مرحله ای است که فلج شدن سیاست انقلابی، به دنبال پایان به اصطلاح ”سوسیالیسم واقعا موجود“ ادامه یافت. به سخنی دیگر، ادامه فلج پایبندی به یک سیاست انقلابی توسط مارکسیست ها، با فروپاشی سوسیالیسم دولتی به واقعیت [تسلیم نیروی نو به نظریه ”پایان تاریخ“] انجامید [که خود را به انجام ”مقدورات“ و ”ممکنات“ قانع کرد. خلاقیت انقلابی را برای جستجوی راه های جنبی پیشبرد مبارزه به خاطر سختی و یا به بهانه خطر تکرار ماجراجویی های گذشته، نعطیل کرد. امری که با عنوان ”عدم حضور خانم/آقای واقعیت“ اخیراً باری دیگر به مطبوعات مارکسیستی- توده ای – ”نویدنو“ – نیز راه یافته است]. این در حالی است که وظیفه ما در چنین شرایطی، بر طرف نمودن خرابی و آوار است. هدف توضیح علل فروپاشی و همچنین طرح و بررسی علل کمبودهای مرکزی ی [سوسیالیسم واقعاً موجود]، گشودن راه ابتکار و خلاقیت انقلابی است. علل عبارتند از:

اول- ناکافی بودن روند نوآوری، به عبارت دیگر، پایین ماندن مداوم سطح بازده تولید؛

دوم- ناتوانی برای نوآوری ی کالا و محصولات – سوسیالیسم دولتی از نظر تکنیکی، استریل، نازا و به سختی قادر به کپی برداری، اما کاملاً ناتوان برای تحقق بخشیدن به انقلاب علمی- تکنیکی بود، در این صحنه هیچ سهمی نداشت [؟!]؛

سوم- ازجمله نقض های سوسیالیسم دولتی، باید این واقعیت را به حساب آورد که نهایتاَ طبقه کارگر را در شرق و غرب به دشمن خود بدل ساخت و طبقه کارگر در آخرین دهه همانقدر مطمئناَ ضدکمونیست بود که طبقه سرمایه دار چنین بود  – در شرق و هم غرب؛

چار- باید فاجعه اخلاقی استالینیسم با قربانی های انسانی و قتل های دولتی در آن و همچنین نبود دمکراسی در سال های پس از آن را مورد خطاب قرار داد. می توان یواشکی از کنار این واقعیت ها از این طریق گذشت که آن ها را ناشی از وجود عامل های خارجی ارزیابی نمود و یا وجود سطح بالای امنیت اجتماعی را – که در مقایسه با کشورهای غربی در سطحی نازلتر قرار داشت [؟!] –  در برابر فاجعه اخلاقی قرار داد. می توان چنین کرد، اما حداقل نمی توان از یک چنین موضعی، تئوری و سیاستی را با آینده موفق برپا نمود.

 

سیاست تاریخی- ماتریالیستی همیشه دو نکته را مطرح می سازد:

یکی- تحلیل مشخص شرایط سیاسی حاکم که بر نبرد مارکسیست ها سایه انداخته و

دیگری، تعریف استراتژی سیاسی ناشی از این تحلیل مشخص.

مارکس و انگلس واقعیت مرکزی سیاسی را در دوران خود، بناپارتیسم می دانستند؛ رودلف هیلفردینگ، لنین و روزا لوکزومبورگ امپریالیسم را. گرامشی به اصطلاح ”انقلاب غیر فعال“ را. و باید به مثابه سهم تحلیل مارکسیستی در کشورهای سوسیالیسم دولتی و بسیاری از حزب های متحد با آن در غرب، تئوری سرمایه داری دولتی مونوپولیستی را به آن افزود.

فردریش انگلس و کارل مارکس اولین کوشش سوسیالیستی دوران خود، کمون پاریس را مورد بررسی قرار دادند. و لنین نیز بلافاصله به تحلیل جامعه ای پرداخت که خود در برپایی آن شرکت داشت، با موضعی انتقادی و انتقاد از خود و با نگاه تئوریک به جلو و پیشرو، که همزمان، با هشدار درباره ماجراجویی انجام شد. درضمن یادآور شویم که این عملکرد لنین، با لحظه انقلاب اکتبر آغاز نشد، بلکه پیش تر، در اثرش ”دولت و انقلاب“. تجربه شوراها در سال ١٩٠۵ و همچنین ١٩١٧، زمینه بررسی او را تشکیل می دادند.

مارکسیست های همبسته با اتحاد شوروی، از اواسط دهه بیست به وظیفه  تحلیل از سوسیالیسم دولتی پایان دادند و آن را به تبلیغ برای آن جایگزین کردند  – ما آن را تبلیغات سوسیالیستی می نامیدیم -. برای این امر دو علت وجود داشت:

یک- قطع حضور فعال اندیشه مستقل سیاسی در دوران استالین نزد مارکسیست های همبسته با اتحاد شوروی، تا آنجا که مربوط به مساله برخورد به سیاست داخلی کشورهای سرمایه داری نمی شد؛

دومین- نکته مربوط می شود به عملکرد کمونیست ها در غرب پس از دوران استالین، که ناشی از وفاداری تاکتیکی [به سوسیالیسم دولتی] بود: شما (و من) می خواستیم مواضع سوسیال دمکراسی و انتقادِ محافل بورژوازی را تکرار نکنیم، حتی آنجا که واقعیت را بیان می کردند: ازجمله درباره ناکارآمدی، عدم امنیت حقوقی و نبود دمکراسی در سوسیالیسم دولتی. علت این وفاداری ما آن بود که نمی خواستیم در این موضعِ ضدکمونیستی که در سراسر کشورهای سرمایه داری حاکم بود، شرکت داشته باشیم که ابزاری برای تهدید سوسیالیسم دولتی بود. اما از این طریق که از انتقاد صرفنظر کردیم، تحلیل مستقل ما در باره سوسیالیسم دولتی نیز زمینه وجودی خود را از دست داد. با از بین رفتن این زمینه، امکان تاثیر ما بر سوسیالیسم دولتی که به نوبه خود بر روی کشورهای سرمایه داری تاثیر می گذاشت، پایان یافت. از این راه اما امکان تاثیر ما بر کشورهای سرمایه داری و ارایه تحلیل انقلابی از شرایط حاکم بر آن ها نیز ناممکن شد.

هنگامی که از مارکسیسم سخن می رانیم، نباید فراموش کنیم که از سال های ١٩١٧ و همچنین ١٩۴۵ به بعد همیشه مارکسیست و کمونیست هایی هم  خارج از احزابی وجود داشته اند که در دوران استالین و بعد از آن اتحاد شوروی را تنها مرجع نمی دانستند. انتقاد به سوسیالیسم دولتی توسط آن ها وجود داشت، به ویژه توسط تروتسکیست ها، بعد از سال ١٩۵۶ همچنین در حزب های کمونیستی که از اتحاد شوروی جدا شدند، در آغاز در کشورهای اسکاندیناوی و بعدها در حزب های به اصطلاح یوروکمونیسم. ما کوشش آن ها را برای انتقاد به کمونیسم دولتی رد می کردیم، و برای این موضع ما، دلایلی وجود داشت که امروزه هم قابل درک هستند. آنچه که مربوط به تروتسکیست ها می شود، باید گفت که ضعف سازمانی آن ها موجب می شد که انتقاد آن ها به استالینیسم در عمل همیشه به ابزار تبلیغات ضدکمونیستیِ بورژوایی تبدیل می شد، و در یوروکمونیسم نیز انتقاد به سوسیالیسم دولتی تنها به سیمایی برای سوسیال دمکراتیک کردن این حزب ها بدل شد که به نابودی و به به حاشیه رانده شدن این حزب ها انجامید. نابودی و به حاشیه رانده شدنی که ریشه آن در موضع انتقادی آن ها به سوسیالیسم دولتی قرار نداشت.

همه این صحنه ها را ما اکنون پشت سر گذاشته ایم. تحلیل بی طرفانه سوسیالیسم دولتی، کمکی برای ”دشمنان“ نیست. این انتقاد همچنین نمی تواند به معنای خوش خدمتی به آن ها فهمیده شود، زیرا پس از شکست، دیگر هیچ کس تکه نانی را هم از ما نمی پذیرد. چنین انتقادی تنها به نفع خود ماست، زیرا ما از شکست برای نبردهای آینده درس می آموزیم، و تئوری مارکسیستی در این زمینه راهنمای ماست.

از آنجا که سوسیالیسم دولتی، سوسیالیسم دولتی بود، می بایستی شکست بخورد. شاید به علل شرایط پدیدار شدنش، چیز دیگری هم نمی توانست باشد جز سوسیالیسم دولتی. بهر جهت، سوسیالیسم دولتی دو مساله مرکزی را نتوانست حل کند که با هم یک امر بغرنج را تشکیل می دهند: پرسش در باره مالکیت و دولت!

[تز محتوم بودن شکست ”سوسیالیسم دولتی“ در سخنان فولبرت به اثبات رسانده نمی شود. او با این نظر، به ویژه در تضاد قرار دارد با سخنان خود در آغاز در باره موضعِ انتقاد و انتقاد از خود از طرف لنین، و همچنین توانایی و آمادگی او برای تصحیح سیاست روز به منظور برپایی جامعه نوینی که خود از آغاز در تحلیل تئوریک آن فعال بوده است. ناتوانی کمونیست های بعدی برای اصلاحات ضروری را نباید، به نظر نگارنده، به عنوان گناه لنین و از آن نادرست تر به مثابه غیرممکن بودن امکان تحقق جامعه سوسیالیستی به دنبال پیروزی انقلاب اکتبر ارزیابی کرد. آنچه که در آغاز از نظر فیلسوف ایتالیایی دومینکو لودورزو نقل شد، از شرایط نبرد بغرنج و سختی حکایت می کند، که لنین با شناخت آن به اصلاح سیاست روز بلشویکی روی آورد. برنامه نوین اقتصادی ”نپ“ و یا پرداخت حقوق کلان به متخصصین غربی برای بازسازی اقتصاد روسیه شوروی در این سال ها، نشانه هایی از توانایی برای مبارزه علیه بغرنجی ها است.]

 

مساله مالکیت و نقش دولت

در مانیفست حزب کمونیست از سال ١٨۴٨، برپایی جامعه یی نوید داده می شود که در آن، رشد آزاد هر انسان شرط رشد آزاد همه است. پیش شرط برای این امر، نفی مالکیت خصوصی بورژوایی است. در آغاز رشد تئوری خود، مارکس و انگلس نظری روشن و مشخصی در این باره ارایه نمی دهند که این مالکیت خصوصی بورژوایی، باید با چه نوع مالکیتی جایگزین شود. در روند براندازی این مالکیت باید دولت دمکراتیک که پذیرفته شده بود در آن طبقه کارگر با اکثریت خود قدرت را در دست دارد، نقش تعیین کننده ایفا کند. از سال ١٨٧١ مارکس و انگلس موضع خود را تدقیق بخشیدن: در روند انقلاب باید دولت ناپدید شود. این نکته، تز مرکزی لنین را در ”دولت و انقلاب“ نیز تشکیل می دهد.

مضمون دولت را این نظریه پردازان به مثابه نقش سرکوب سیاسی طبقه حاکم تعریف می کنند. با نابودی جامعه طبقاتی، دولت هم بر می افتد. آن چیزی که تاکنون اِعمال رسمی ی قهر بود، به نظر انگلس، سرشت سیاسی خود را از دست می دهد که به این معناست: که به جای سلطه [سیاسی] بر انسان ها، اداره وظایف اجتماعی برقرار می شود.

به عللی که بسیار مورد بررسی قرار گرفته و تکرار آن در این سطور ضروری نیست، درست عکس این نظر انگلس تحقق یافت: دولت سوسیالیستی ناپدید نشد، سرشت سرکوبگرانه خود را حفظ کرد، و آن را در مقایسه با دمکراسی های سرمایه داری، و حتی در برابر تزاریسم تشدید هم کرد. و در دست دستگاه دولتی کلیه مالکیت با ارزش جامعه انباشته شد. نتایج چنین وضعی شناخته شده اند.

مالکیت دولتی بر همه چیز، خود را به مثابه شکلی قابل دوام به اثبات نرساند. کسی که به این شکل برای آینده می اندیشد، نمی تواند بکلی آن را نفی کند، ولی تنها می توان آن را شکلی از اشکال مالکیت عمومی فکر کرد که وسیع تر از مالکیت شهرداری و تعاونی نیست. این حتی معقول است در این باره نیز فکر شود که آیا می تواند حتی مالکیت سرمایه داری  – با موقعیتی در اقلیت و بشدت مورد کنترل –  در سوسیالیسم و کمونیسم نیز جایی داشته باشد؟

آنچه که به مساله سرنوشت دولت مربوط می شود، از طرف لیبرال ها و هم چپ ها به طور دوگانه ای در باره آن سخن گفته می شود. لیبرال ها خواهان کوچک کردن آن هستند و نظرشان با این خواست، محدود کردن وظایف اجتماعی و اقتصادی دولت است. اما از طرف دیگر آن ها، آنجا که این دولت موظف به تامین منافع ناشی از شیوه تولید سرمایه داری و به اصطلاح تضمین منافع ملی است، خواستار دولتی مقتدر هستند.

چپ ها جانبدار ضرورت دخالت عمومی در امور اقتصادی هستند، ولی عملکرد سرکوبگرانه قدرت عمومی را رد می کنند. در مرحله پایانی سوسیالیسم دولتی دیگر صحبتی از ناپدید شدن دولت مطرح نبود، بلکه حتی صحبت از ضرورت تشدید عملکرد آن مطرح بود. جنبه حقیقی در این تز که در آن، به طور عینی، تشدید فشار دولتی انعکاس می یافت، در این نکته نهفته است که بخش عمومی در جامعه ای که در آن مالکیت سرمایه داری وجود ندارد  – و یا با نقشی محدود حضور دارد -، باید وظایف بسیاری را در بخش های مختلف هستی اجتماعی به عهده گیرد که پیش تر یا توسط قدرت مالکین سرمایه [امور خیریه، درمان، آموزش و …] عملی می شد و یا اصلاً انجام نمی شد.

نام این قدرت عمومی در آینده چه خواهد بود؟ در مضمون ”قدرت عمومی“، واژه اذیت کننده یی ”قدرت“ وجود دارد. در ”حزب چپ“ [آلمان] این واژه به صورت عام و به شکل یک نام استفاده می شود، ”عمومی“ das Öffentliche. این واژه دارای مفهومی عملکردی است که می توان آن را در برخورد با مواضع طرفداران ”رادیکالیسم بازار“ به خدمت گرفت، زیرا می توان گفت که این واژه به نحوی مساله مالکیت را نیز مطرح می سازد.

در حالی که زیر شوک ناشی از وقایع سال های ٨٩ و ٩٠ قرن پیش دیگر چپ ها مساله مالکیت را مطرح نکردند، لیبرال ها حل مساله مالکیت را به جدیت به سود نظر خود به پیش بردند: از طریق خصوصی سازی مراکز تولیدی در شرق و ساختارهای زیربنایی و سوق الجیشی عمومی در غرب [آلمان].

طرح دوباره مساله مالکیت توسط چپ پر اهمیت است. این مساله باید به معنای نبرد علیه خصوصی سازی و مبارزه برای برقراری یا برقراری مجدد مالکیت عمومی تلقی گردد. مالکیت عمومی باید از شکلی برخوردار باشد که تنها، وظیفه سرپرستی و گرداندن بخش های امور خدمات اجتماعی را برای دولت باقی می گذارد. باید شکل دولت- حاکمیت کنونی را در جهت انجام این وظیفه تغییر داد.

این خواستی است که تنها از طرف مارکسیست ها مطرح نمی شود. سهم مارکسیست ها در نبرد برای تحقق این خواست در این نکته قرار دارد که آن ها به بررسی و اثبات شکل های سه گانه انباشت بیش از حد سرمایه Überakkumulation در نظام سرمایه دارای بپردازند:

–        چگونگی خارج کردن سرمایه های بزرگ از جریان را افشا کنند؛

–        ناپدید شدن سرمایه را در تولید تسلیحات بر ملا سازند؛

–        شکل های جدیدِ به اصطلاح انباشت اولیه سرمایه را برای مردم توضیح دهند.

مارکس انباشت اولیه سرمایه را در بخش ٢۴ جلد اول ”سرمایه“ به مثابه روند مشخصی در آغاز دوران جدید مورد بررسی قرار داده است (نگاه شود به جوانشیر، همانجا، ص ١١٢ به بعد). پژوهشگر زمین شناس آمریکایی از ایالات متحده، دیوید هاروی Divid Harvey در تحقیقات خود (امپریالیسم جدید، هامبورگ ٢٠٠۵) به این نکته اشاره دارد که انباشت اولیه سرمایه اکنون نیز مساله ای مطرح است. نه به صورت ”انباشت از طریق سلب مالکیت“ [که مارکس به اثبات رسانده]، بلکه همچنین در شکل غارت سرمایه دارانه منابع زیرزمینی [و آب آشامیدنی و …] و ایجاد خطرهای مادی برای این منابع [نابودی محیط زیست و …].

آن طور که مارکس توضیح می دهد، انباشت سرمایه «در جوامعی که در آن شیوه تولید سرمایه داری حاکم است»،  – به عبارت دیگر نه در کشوری که این شیوه نقش محدودی در یک نظام با شیوه تولید دیگری داراست –  به طور اجتناب ناپذیر به وضع ”بیش از حد انباشت“ منجر می گردد و با ایجاد شدن فاجعه های جدید همراه است. برای جلوگیری از این فاجعه ها [فقر، بیکاری، جان کنی، بندگی و نابودی حقوق کارگر و…] باید نبرد اجتماعی به منظور کنترل و هدایت انباشت سرمایه عملی گردد. این به معنای طرح جدید مساله مالکیت نیز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *