«هدر رفتن سرمایه ملی در صورت ضعف نظارت»! «آسانی که عمل به آن، مشگل است»! زبان دمکراتیک، بیان به زبان توده ها!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۶٣ (٢٨ اسفند)

واژه راهنما: زبان، شکل تظاهر آگاهی. زبان مارکسیستی- توده ای، آگاهی انقلابی و علمی است. آن را حفظ کنیم! برنامه نولیبرال امپریالیستی، شکل غارت استعمارگرانه سرمایه مالی سوداگرِ کشورهای متروپل سرمایه داری در جهان و به ویژه در کشورهای پیرامونی است.

ابرازنظر کننده گرامی ”مهدی“ در ارتباط با مقاله «چگونه می توان ”دست های نامرعی“ را کوتاه ساخت؟» (اسفند ١٣٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2283) می نویسد:

با سلام

متاسفانه بیشتر تحلیل شما هزینه کلماتی مانند امپریالیسم و نوامپریالیسم [نولیبرالیسم] شد، راه حل را باید جزئی تر و شفاف تر ارائه می دادید که به کلی گویی بسنده کردید، مانند: حذف یارانه ها گامی ضدمردمی است که بخشی از برنامه نولیبرال امپریالیستی را تشکیل می دهد.

برنامه برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی در صورت ضعف نظارت چیست؟ یا: سرپرستی پزشکی و بهداشتی، کلی گویی [است].

عمده ترین نکته که ”مهدی“ گرامی، در برخورد انتقادی خود به مقاله پیش گفته مطرح ساخته است، ممانعت از «هدر رفتن سرمایه ملی در صورت ضعف نظارت»، در عین حال بغرنج ترین نکته برای اِعمال حقِ حاکمیت شهروندان و زحمتکشان نیز است.

پاسخ به پرسش ناشی از این نکته، دو گانه است. توجه به شکل پراهمیت است. اما به ویژه محتوا و مضمونی که باید حفظ و حراست شود، از اهمیت خاص برخوردار است. برتولد برشت، شاعر و دراماتورِ مارکسیست آلمانی با توجه به بغرنجی در این امر، از «آسانی که عمل به آن، مشگل است»، صحبت می کند!

بخش ”آسانِ“ پاسخ، بیان این نکته است که اِعمال حق قانونی ی زحمتکشان از طریق اِعمال دمکراسی به سود توده ها ممکن است. دمکراسی به سود زحمتکشان هیچ معنای دیگر ندارد جز آن که زحمتکشان بتوانند حاکمیت را کنترل کنند. از این رو باید خواستار شفاف بودن عملکرد و برنامه های دولت برای زحمتکشان و دیگر میهن دوستان بود. باید راهکارهای کنترل عملکرد حاکمیت- دولت، شناخته و تضمین شده باشد.

پرسشی که اکنون مطرح می شود، آن است که باید با چه هدف ، به منظور دفاع از چه محتوا و مضمونی کنترل عملکرد حاکمیت- دولت اِعمال شود؟!

همان طور که دیده می شود، نگرانی مستدل ”مهدی“، وجود خطری است که می توان اِعمال حق حاکمیت مردم را ناممکن سازد. وضعی که اکنون نیز در ایران حاکم است. نظام سرمایه داری حاکم، به کمک دستگاه های اِعمال حاکمیت طبقاتی خود، دستگاه عریض و طویل استبداد ولایی- امنیتی، انواع ساختارهای تضییقی، از دادگاه و زندان تا لباس شخصی ها و …، امکان قانونی مردم و به ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان یدی و فکری را از آنان سلب نموده است، از حق حاکمیت خود حراست و دفاع کنند.

اگر نظر ”مهدی“، دفاع از تز طرح شده در پیشنهاد نظریه پرداز اصلاح طلب، علی مزروعی است که خواستار برقراری سلطه ”دست های نامرعی“ که گویا اقتصاد جامعه را سروسامان می بخشد، در صحنه ”سیاست“ نیز است، با این امید که در این صحنه هم گویا امکان ”سروسامان“ به وجود آید و اِعمال حق حاکمیت مردم تامین گردد، نمی توان آن را پیشنهادی واقع بینانه و شفاف ارزیابی نمود. این نکته در مقاله پیش گفته مورد بررسی قرار گرفت. اما آنجا که ”مهدی“ در جستجوی راه حل ممکن و به سود منافع مردم و توده های زحمتکش میهن ما برای اِعمال حق حاکمیت خود است، پرسشی به جا و به حق مطرح می سازد که کوشش می شود در سطور زیر آن را مورد بررسی قرار دهیم.

صرفنظر از ناتوانی نظام سرمایه داری در تثبیت حق حاکمیت زحمتکشان، اِعمال حق حاکمیت توده های زحمتکش، به طور عملی و در طول تاریخ صد سال اخیر در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپایی، ضمن دستیابی به موفقیت های بسیار، با بغرنجی و خطرها روبرو بوده است. این بغرنجی ها، تجربه های انجام شده را با فراز و فرودها همراه ساخته است. اما بشریت ترقی خواه از اشتباه های خود بسیار آموخته است. با وجود این، بشریت و ازجمله ما ایرانی ها نیز در برابر «بغرنجی» قرار داریم که باید پاسخ واقع بینانه و به قول ”مهدی“ «جزئی و شفاف» برای آن ارایه دهیم. این آن وظیفه ”دمکراتیک“، یعنی وظیفه ای است که به پرسش توده های زحمتکش پاسخ مشخص و شفاف می دهد و پاسخ را با زبان توده ها بیان و برای آن ها قابل درک می سازد.

پاسخ واقع بینانه به چگونگی اِعمال حق قانونی حاکمیت توده های زحمتکش، پاسخی مرموز و غیرقابل شناخت نیست. مضمون و هم شکل عملکردی آن قابل شناخت و درک است!

شکلی که باید برای این ”پاسخ“ داشت، برپایی و حفظ سازمان های دمکراتیک و مدنی، سندیکاهای کارگری، سازمان های دمکراتیک زنان، جوانان، سازمان های مدافع حقوق برابر میان زن و مرد و خلق ها در ایران، دفاع از بیان عقیده و نظر و مذهب و … است. می دانیم که چنین وضعی اکنون در ایران برقرار نیست. اگرچه تضمین قانونی این حقوق و حقوق سیاسی- طبقاتی زحمتکشان و دیگر لایه ها و طبقات میهن دوست، دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما است که در قانون اساسی نیز تثبیت شده. حفظ این دستاوردها وظیفه مبارزاتی زحمتکشان و همه میهن دوستان است. باید آن ها را به حاکمیت نظام سرمایه داری تحمیل نمود. باید «ضعف نظارت» را به «قدرت نظارت» بدل کرد.

آنچه که در ارتباط قرار دارد باپاسخ واقع بینانه به مضمونِ «نظارت» و جلوگیری کردن از «ضعف نظارت»، با حفظ منافعی در ارتباط قرار می گیرد که منافع ”کلیت“ جامعه ایرانی (و نهایتاً گونه انسانی) و نه منابع گروه و لایه های خاص را در بر می گیرد! به سخنی دیگر، دفاع از منافع خاص، در چارچوب منافع عام و نه در تضاد با آن وظیفه روز است! از این روست که دفاع از منافع طبقه کارگر در انطباق کامل قرار دارد با منافع همه لایه های میهن دوست کشور. دمکراسی و عدالت اجتماعی و حفظ حاکمیت ملی وحدتی یک پارچه دارا هستند.

برای توضیح یک پارچگی پیش گفته منافع طبقه کارگر و منافع کل مردم میهن دوست، می توان از خبری که در ارتباط با مبارزه زنان کارگر ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران (١٩ اسفند ٩٢، http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-36-24/2445-2014-0) در مقاله ای با عنوان ”زنان کارگر و مبارزه برای افزایش دستمزدها“ انتشار یافته، کمک گرفت. در آنجا به سختی زندگی زنان کارگر اشاره می شود که دستمزدی میان یک سوم تا حداکثر دو سوم کارگران مرد دریافت می کنند (ایلنا ۵ اسفند) *، گرچه بخش بزرگی از آنان تنها نان آور و سرپست خانواده هستند. همانجا این وضع زنان زحمتکش در ارتباط قرار داده می شود با سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور دولت ”تدبیر و امید“، که «هنگام سفر به استان هرمزگان در رابطه با مشکلات آب و برق این استان» بیان کرده است.

رئیس جمهور اعتراف می کند که «آب و برق تولید شده از سوی آنان (سرمایه گذاران آماده برای سرمایه گذاری در این زمینه)، برای مردم گران تمام خواهد شد!» (ایسنا، ٨ اسفند). رئیس جمهور روحانی چنین می افزاید: «از آنجا که دولت نیز منابع لازم برای چنین سرمایه گذاری هایی را ندارد، لذا به دنبال آن است تا به تدریج شرایط را برای حضور سرمایه گذاران در این عرصه به نحوه مناسب فراهم کند.»

رئیس جمهور روحانی، در ارتباط با راه های تامین «منابع لازم» برای تامین آب و برق، راه حل مشخصی را مطرح نمی کند. او حتی علل ناتوانی دولت را برای تامین «منابع لازم»، و محتوای کوشش های انجام شده در این زمینه را – اگر انجام شده – ذکر نمی نماید. از حزب های سیاسی- طبقاتی در ایران که همگی از حق فعالیت قانونی محروم هستند، نیز خواستار ارایه پیشنهادی نشد که نشانی از ”تدبیرِ“ خاصی برای دولت ”تدبیر و امید“ به سود توسعه سیاسی در کشور باشد. اما همان طور که در برنامه دولت اعلام و اخیراً هم مورد تاکید مجدد قرار داده است، اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها را یکی از این «نحوه های مناسب» برای سرمایه گذاران آماده برای سرمایه گذاری می داند. حذف یارانه ها را دولت احمدنژاد به دستور صندوق بین المللی پول ”هدفمند کردن یارانه“ها نامید و روحانی نیز آن را چنین می نامد. معنای مشخص و شفاف این سیاست عبارت است از آن که کمک های اجتماعی برای نازل نگه داشتن هزینه نیازهای اولیه زندگی مردم برای آنان، مانند نان، آب، برق، ایاب و ذهاب، مسکن، درمان و بهداشت، آموزش رایگان و … حذف شوند و از این طریق با ایجاد گرانی قیمت مایحتاج روزانه و عمومی مردم، قیمت آن را به سطح ”جهانی“ ارتقا دهند تا سرمایه گذاری سرمایه گذرانِ سوداگرِ خارجی برای تامین «آب و برق» مردم دیگر «برای مردم گران تمام» نشود که نگرانی رئیس جمهور دولت ”تدبیر و امید“ است!

همان طور که می بینیم، «گران» نشدن، تنها ظاهری است که از طریق «گران» شدن قبلی برای مردم و به سود سرمایه گذاران، عملی می شود! مضمون ”تدبیر“ دولت ”تدبیر و امید“ به سود سرمایه داران، از این طریق برای مردم عریان و افشا می شود! دفع از چنین مضمونی البته هدف زحمتکشان نیست و نمی تواند باشد!

«برای مردم گران نشود» که آقای رئیس جمهور با لحن دلسوزانه و با لبخندی مرموز و ”مونالیزا“گونه در گوشه لب مطرح می سازد، هیچ مفهوم دیگری ندارد، جز آن که فروش ”آب“ و تولید ”برق“ و …، با خصوصی سازی «منابع»، در اختیار سرمایه داران سوداگر خارجی و متحدان داخلی وابسته به فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و … گذاشته شود که «آماده برای سرمایه گذاری» هستند. آزاد گذاشتن دست آنان برای ”تامین“ این نیازهای اولیه به ”قیمت عادلانه“ که همان ”قیمت جهانی“ شده است، تنها از طریق حذف یارانه ها ممکن است که یکی از عمده ترین دستورات صندوق بین المللی پول به دولت ها در همه کشورها در جهان است!

می بینیم که حلقه سیاست ضدمردمی و به سود سوداگرانِ سرمایه دار، با اجرای برنامه ”هدفمند کردن یارانه ها“ که محتوا و مضمون آن حذف یارانه های اجتماعی برای لایه های زحمتکش کارگری و کارمندی، به ویژه زنان است، بسته می شود. احمدی نژاد با ظاهر طرفدار ”محرومان“، شرایط قانونی اجرای دستورهای صندوق بین المللی پول را با تغییر قوانین به وجود آورد، ازجمله با نابودی قانون کار تصویب شده پس از پیروزی انقلاب بهمن، و روحانی راه او را به پایان می رساند و خود را به دولت ”تدبیر و امید“ برای محافل سرمایه داران سوداگر جهانی بدل می سازد. شرکت دست اندرکاران ”اتاق بازرگانی و …“ در دولت او، انتخابی هدفمند بوده است!

بدین ترتیب روشن و شفاف می شود که مضمون حق حاکمیتی که زحمتکشان و همه مردم میهن ما باید آن را به سرمایه دارانِ وابسته به اقتصاد امپریالیستی تحمیل کنند، مضمونی است که نمی توان حراست از آن را از این حاکمیت انتظار داشت و به آن سپرد! خود باید اقدام کنیم! زحمتکشان باید پرچم مبارزه را آنچنان برافرازند و ضرورت دفاع از آن را به طور شفاف توضیح دهند، تا قلب و مغز همه میهن دوستان را برای نبرد علیه نظام استبدادی سرمایه داری به دست آورند!

مضمون ضد منافع مردم زحمتکش در سیاست نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، وجه پراهمیت دیگری نیز دارد. دولت احمدی نژاد و روحانی که مجریان برنامه ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصای“ ی سرمایه مالی امپریالیستی هستند، قوانین ملی حافظ حاکمیت مردم و تمامیت حقوقی ایران را به طور هدفمند نابود می سازند. سلطه شرایط ”کاپیتولاسیون“ را دوباره بر کشور برقرار می سازند که به معنای تبدیل ایران به کشور نیمه مستعمره ای است که باید قوانین آن تابع قوانین دیکته شده توسط سرمایه مالی امپریالیستی باشد. دستگاه سرکوب ولایی- امنیتی و شیوه های ددمنشانه دیکتاتوری آن برای سرکوب کارگران زحمتکش زن و مرد و دیگر میهن دوستان، در واقع وظیفه ایجاد ساختن شرایط سلطه نواستعماری امپریالیسم را به عهده دارد. ماهیت ضدملی حاکمیت و رژیم ولایی- امنیتی آن، آن روی دیگر ماهیت ضدمردمی آن است.

نامه مردم در همان مقاله اما خبر می دهد که چند سال پیش مردم بلیوی چه پاسخ دندان شکنی به «عمله» ارتجاع در آن کشور، در مورد ما حاکمیت سرمایه داری و نماینده آن ”رهبر“ و حسن روحانی دادند. پاسخی که می تواند برای مردم میهن ما نیز آموزنده باشد. این آموزندگی نه به معنای آموزش تنها از شکل، بلکه مضمون عمل مردم بلیوی است که به آن بازمی گردیم.

پاسخ دندانشکن آن ها به شرکت های امپریالیستی که با کمک ”عمله“های داخلی، تولید آب آشامیدنی را برای مردم بلیوی به دست گرفته و آن را به منبع سودورزی برای خود بدل ساخته بودند، قطع دست شرکت های سرمایه گذار امپریالیستی از آب آشامیدنی مردم بود که سرزمین دیرینه آن ها در آمریکای جنوبی، در طول تاریخ به طور رایگان در اختیارشان گذارده است!

مردم بلیوی، کارگر سندیکالیست، اوا مورالس را به عنوان رئیس جمهور خود انتخاب کردند که اولین اقدام او ”خلع ید“ از شرکت امپریالیستی تولید آب آشامیدنی برای مردم بود که در حقیقت ریختن خون مردم در بطری های پلاستیکی برای فروش به خود مردم بود! ”خلع یدی“ که برای ما ایرانی ها خاطره ”خلع ید“ از شرکت غاصب نفت انگلیس را در سال ١٣٢٩ زنده می کند که دولت ملی دکتر محمد مصدق در جریان ”ملی کردن صنعت نفت ایران“ اِعمال و از این طریق حق حاکمیت مردم و زحمتکشان ایران را برکرسی نشاند و یکی از بندهای یوغ وابستگی نواستعماری ایران را از هم درید!

هدف از تکرار خبر نامه مردم، بازگشت به انتقاد قابل درک نظریه پرداز ”مهدی“ است که با «هزینه کلماتی مانند امپریالیسم و نولیبرالیسم» به حق موافق نیست، زیرا مقاله مورد انتقاد او، باوجود به کارگیری این واژه ها، نتوانسته بود توجه را به مضمون نقش استعماری «امپریالیسم و نسخه اقتصاد نولیبرال» آن در دوران کنونی جلب کند، و ظاهراً، در این زمینه ناموفق بوده است! در واقع، ما با همان نکته ای روبرو هستیم که برشت بر آن انگشت گذارده و از «بغرنجی عمل به آن کار آسان» صحبت می کند.

نکته ای که باید در ارتباط با شکل تغییر در حاکمیت در بلیوی و تفاوت آن با ایران در این سطور خاطرنشان ساخت، و از آن آموخت، دو نکته مشخص است. اول- آنکه در بلیوی جنبش کارگری با سطح سازماندهی و مبارزاتی خود از وزن ویژه ای برخوردار بود و هست که در شرایط عمومی حاکم، قادر به اِعمال حق تغییر انقلابی جامعه شد. متاسفانه به عللی، چنین وضعی در ایران حاکم نیست. بررسی این علل هدف این سطور نیست. باوجود این باید برجسته ساخت که فعالیت تبلیغی- ترویجی- افشاگرانه ی طبقه کارگر و فعالین کارگری زن و مرد، باید بر ضرورت تغییر انقلابی در جامعه انگشت بگذارد، آن را مستدل ساخته و سازماندهی آن را به پیش براند. بسنده و قناعت کردن به مبارزات دمکراتیک و پیروزی ها در این صحنه پراهمیت، نابودی امکان تفهیم ضرورت تغییر انقلابی در ایران از کار در می آید.

دوم- نکته پراهمیت دیگر این نکته است که در ارتباط قرار دارد با ضرورت تقویت و سازماندهی طبقه کارگر و همه زحمتکشان یدی و فکری زن و مرد. این نکته است که رژیم ولایی- امنیتی که حافظ منافع نظام سرمایه داری حاکم و مجری برنامه  ضدمردمی و ضدملی آن است، که پیش تر به آن اشاره شد، خود راه حل ”انتخاباتی“ تغییر را مسدود ساخته است. تجربه دردناک انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ که سرکوب و قتل مبارزان و زندان های پر شده از مبارزان و نهایتاً بازداشت غیرقانونی موسوی، رهنورد و کروبی نشان آن است، نشان می دهد که جز راه سرنگونی انقلابی این حاکمیت ضدمردمی و ضدملی گشوده نیست. این تغییر انقلابی به نسبت قدرتمند بودن و سازمان یافتگی جنبش کارگری و سازمان های دیگر میهن دوستان، مسالمت آمیز و یا حتی از طریق انتخابات ممکن خواهد بود. ممانعت از دخالت خارجی منوط به آن است که قدرت انقلابی مردم در زمان تغییر تا چه اندازه تجهیز شده باشد. بازگردیم به رشته قبلی گفتگو.

چگون باید در ایران در برابر این بغرنجی واکنش نشان داد؟ ”مهدی“ پیشنهاد مشخصی ندارد و یا لااقل طرح نمی کند. آیا می توان از طرح ”مضمون“ نقش استعماری و نواستعماری نسخه اقتصادی ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصای“ نولیبرال چشم پوشید، تا توانست توجه ”مهدی“ها را جلب نمود؟ پاسخ قطعاً منفی است. نکته ای که ”مهدی“ طرح می کند، بیان غیردمکراتیک مقاله ی «چگونه می توان دست های نامرعی را کوتاه سخت؟» است. بیانی که به نظر منتقد برای مردم ناآشنا و غیرقابل هضم و درک است. نگاه نوشتار، «به دهان مردم» نیست که شیوه ”لوتر“، سرآغازگر ارتداد ”پروتستانتیسم“ علیه کلیسای کاتوکیک در بیش از ۵٠٠ سال پیش بود (نگاه شود به ”مارکسیسم دارای چه مفهومی است؟“، بهمن ٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/“۲۲۹۷).

 

آموختن و به کارگرفتن زبان مردم اجتناب ناپذیر است. این به معنای نفی اهمیت زبان مارکسیستی- توده ای و به کار بردن آن نیست. زبان، شکل تظاهر آگاهی انسان است! آگاهی علمی ی مارکسیست-  توده ای، به زبان علمی، به زبانی که در آن ”تعریف“ علمی از پدیده ها و واقعیت در نبرد طبقاتی آموخته می شود، نیاز دارد. طبقه کارگر آگاه این زبان را آموخته و می آموزاند.

تجربه به کاربردن واژه های ”استکبار“ و ”مستضعفین“ پس از انقلاب بهمن که درک آن برای توده های مذهبی مردم آسان می نمود، به ابزار انحراف نگرش به دشمن طبقاتی در داخل و کشور تبدیل شد. نا روشنی در باره مضمون و کمبود تعریف مشخص آن در این واژه ها، انحراف نگرش را تسهیل و یا حتی باعث شد.

زبان مارکسیستی- توده ای، آگاهی انقلابی و علمی است. آن را حفظ کنیم!

 

اگر اوا مورالس توانست در بلیوی به یاری مردم حق حاکمیت مردم را اِعمال کند. ما نیز می توانیم و باید بتوانیم.

حزب توده ایران، همان طور که بارها اعلام شده است، مایل است و این نکته را اجتناب ناپذیر می داند که میان حزب توده ایران و ”اصلاح طلبان“ و سازمان های صادق و شخصیت های مستقل آن بحث و گفتگوهای مشخص در زمینه تنظیم برنامه برای اقتصاد سیاسی دوران ”ملی- دمکراتیک“ رشد جامعه ایران برگزار گردد. باید پیش قدم شد و راه عملی برای چنین گفتگو را یافت و در آن گام گذاشت.

آنچه که اما نمی توان به آن تن داد و قطعا ابرازنظر کننده،”مهدی“ گرامی نیز با آن موافق است، این نکته است که نمی توان به مثابه یک میهن دوست و جانبدار منافع زحمتکشان به افشاگری علیه ”مضمون“ ضدمردمی و ضدملی نسخه نولیبرال امپریالیستی نپرداخت.

برنامه نولیبرال امپریالیستی، شکل غارت استعمارگرانه سرمایه مالی سوداگرِ کشورهای متروپل سرمایه داری در جهان و به ویژه در کشورهای پیرامونی است. سرمایه مالی امپریالیستی خواستار خریدن متر به متر سرزمین های ملی مردم کشورها و به بند کشیدن مردم آن در چارچوب ”اقتصاد بازار“ است که تنها با هدف ازدیاد سود و انباشت سرمایه با خشونت فاشیست مآبانه اِعمال می شود. ما در ایران در دو دهه گذشته با نمونه خشن این غارت امپریالیستی و متحدان داخلی آن روبرو بوده و آن را تجربه کرده ایم.

پایمال ساختن حقوق قانونی مردم و زحمتکشان، منع فعالیت آزاد سندیکایی برای کارگران، ”غیرقانونی“ اعلام کردن حزب های سیاسی- طبقاتی، در مرکز آن حزب توده ایران، سرکوب و به زندان انداختن مبارزان میهن دوست، و همان طور که اشاره رفت، بازداشت غیرقانونی سران ”جنبش سبز“ که نشان اوج فاشیست مآبانه اِعمال این برنامه است و …، همگی برای ایجاد شرایط برقراری سلطه این نسخه ضد منافع مردم و ضد منافع ملی ایران و علیه دستاوردهای انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما به مورد اجرا درآمده است.

 

انتقاد نظریه پرداز به بیان ”سرپرستی پزشکی و بهداشتی“ در کلیت خود درست است. اما باید توجه داشت که وظیفه نوشتار پیش گفته، تنظیم چنین برنامه ای نبوده است. قطعاً چنین برنامه ای باید برای شرایط ”مرحله ملی- دمکراتیک“ جامعه ایران، جوانب بسیاری را مورد توجه قرار دهد. بدون تردید حفظ و توسعه بیمه بیماری برای کارگران و کارمندان و معلمان و دیگر کارمندان دولتی و شهری و … هسته مرکزی را در آن تشکیل می دهد. همین طور حفظ واحدهای درمانی و بیمارستان های شهری- دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و … بخش عمده دیگری را همان قدر در چنین سرپرستی تشکیل می دهد که به حفظ ساختارهای بهداشت و آموزش های ضروری در این زمینه در سراسر کشور نیاز است. در عین حال ساختارهای ایجاد شده پزشکی ی خصوصی می توانند و باید طبق ظوابط روشن و تحت کنترل عمومی – تعرفه های قانونی – به فعالیت پرثمر خود ادامه دهند و در ساختارهای اصلی جایگاه خود را دارا باشند.

*- شدت استثمار زنان نسبت به مردان که نشان نبود تساوی حقوق میان زن و مرد در نظا استثمارگر سرمایه داری است، تنها در ایران وجود ندارد. در گزارش انستیتوی و اس ای (www.frauenlohnspiegel.de) در آلمان که به مناسبت روز ٢١ مارس، روز Equal Pay Day انتشار یافته است (روز مصادف با نوروز ١٣٩٣)، نابرابری دستمزد زن و مرد در آلمان نشان می دهد که عدم تساوی در ارتباط با شدت استثمار زن در نظام سرمایه داری قرار دارد. روزنامه دنیای جوان (١٨ مارس ٢٠١۴) این گزارش را منتشر ساخته است. طبق این تحقیقات کمبود دستمزد زنان میان ٢۵ تا ٣٠ سال از همکاران مرد در آلمان، بالغ بر ١٣ درصد است. این کمبود میان زنان  ۶١ تا ۶۵ سال قریب به یک سوم از مردان گزارش می شود. زنان به مراتب کم تر دارای شغل های مدیریتی هستند. زنان با تحصیلات دانشگاهی به طور متوسط ٣٧٠٠ یورو و همکاران مرد آن ها با تحصیلات دانشگاهی و شغل مشابه ۵٢٠٠ یور ماهانه دستمزد دارند. بی جهت نیست که حزب توده ایران مبارزه برای تساوی حقوق زن با مرد را مبارزه ای دمکراتیک و همزمان مبارزه ای برای پایان بخشیدن به سلطه نظام استثماگر در کلیت آن ارزیابی و به گفته زنده یاد احسان طبری برقراری تساوی حقوق زن و مرد را هم طراز روند مَردُمِشِ انسان در کلیت خود می داند. (نگاه شود به ”قو خورشید را انتظار می کشد“ به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن، اسفند ١٣٩١ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1974  و دو مقاله بعدی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *