«اخگری از احساس انسانی، ایرانی و انقلابی» (احسان طبری) «بازی برد- برد» به سود سرمایه مالی امپریالیستی است!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴ (٢۴ فروردین)

واژه راهنما: تاریخ نگاری مارکسیستی- توده ای و تاریخ نویسی بورژوازی. افشای «قوانین نهان» نظام سرمایه داری وظیفه افشاگرانه و روشنگرانی فعالیت تبلیغی. یحیی اﻻ اسحاق مدافع «بازی برد- برد» برای سرمایه امپریالیستی است! چگونه وابستگی و وحدت منافع سرمایه داران حاکم داخلی و خارجی به اثبات می رسد. باید «بازی» در صحنه منافع مردم میهن ما را به حاکمان دیکتاتور تحمیل نمود. برنامه پیشنهادی برای ”اقتصاد سیاسی ملی“ توسط حزب تود ایران.

زنده یاد احسان طبری، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران که «سخن گفتنی ولی ناگفته بسیار و بسیاری داشت» (احسان طبری، ”برخی بررسی ها در باره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران“، پیش گفتارِ چاپ دوم، ص ١٨)، در پیشگفتار چاپ اول همین کتاب، ویژگی خاصی را در باره نحوه نگرش مارکسیست- توده ای به پژوهش علمی ذکر می کند که آموزنده است. آموزگار چند نسل از توده ای ها می گوید: «از نظر یک مارکسیست، پدیده های تاریخی تعبیری دارند که ناشی از قوانین تکامل مادّی و معنوی جامعه معیّن است. … [باید کوشید] انبوه فاکتوگرافیک، با سیستم بندی منطقی و بر اساس تحلیل ناشی از جامعه شناسی علمی عَرََضه گردد.»

طبری برای چنین تحلیلی چهار ویژگی در نظر می گیرد: همه جانبه و بدون پیش داروی بودن. به دور «از الگو سازی و منظره پردازی های مصنوعی» بودن و نهایتاً این ویژگی که «در آن اخگری از احساس انسانی، ایرانی و انقلابی بسوزد.»

باید توجه داشت که واژه «ایرانی» در سخن نقل شده با موضوع کتاب در باره جهان بینی های جنبش های ایرانی ارتباط دارد. طبری هسته عام نظر خود را در ارتباط با پژوهش علمی در نوشتارهای بیشماری می شکافد و در ارتباط با موضوع بحث در نوشتار، تدقیق می کند.

برای نمونه احسان طبری در ارتباط با تفاوت تاریخ نگاری بورژوایی و مارکسیستی، به سخنی دیگر، در ارتباط با شناخت ”نبرد طبقاتی“ جاری در جامعه که تاریخ را می سازد، بارها این تفاوت را ازجمله چنین برجسته می کند: «تاریخ را چگونه باید نگاشت»؟ طبری اهمیت این پرسش را ناشی از ارتباط آن با «جهان بینی»ی تاریخ نویس می داند. به سخن دیگر، جانبدار ”نبرد طبقاتی“ی طبقه کارگر، وقایع در جریان را از زاویه منافع زحمتکشان تصویر می کند، در حالی که جانبدار ”سرمایه“ وقایع را از زاویه ”انباشت و سود“ سرمایه مورد توجه قرار می دهد و می نگارد.

طبری تاریخ نگاری مورد نظر خود را ازجمله در پیش گفتار بر «بخش دوم» کتاب پیش گفته، چنین تصویر می کند: «تاریخ برای کسی که با بسیجِ علمی به سراغ آن نرود، پیوسته انبانِ درهمی از فاکت هاست که به سفسطه گو همان اندازه امکانِ اِستناد به اسناد و واقعیات می دهد که به جوینده حقیقت. زیرا تنها با گزین کردن واقعیاتِ نمونه وار که مظهر بروزِ قوانین نهانیِ تاریخ است و تنها با تنظیم تحلیلیِ این واقعیات بر پایه اُسلوبِ علمی، رها از پیشداوری ها، آزاد از اغراض، می توان مسیر حقیقی تاریخ را ترسیم کرد.» (احسان طبری، فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری در ایران، ص ١٠).

هدف از این نقل قول از زنده یاد احسان طبری، ضمن بازگرداندن مطالعه شده به ذهن نگارنده، بررسی انتقادی مصاحبه روزنامه ”دنیای اقتصاد“ با ”یحیی ال اسحاق“ است که می کوشد با انواع بندبازی های سفسطه گرانه با فاکت ها و واقعیت های موجود در اقتصاد سیاسی ایران، آن ها را آن گونه از «انبانِ درهم» خارج سازد و ارایه دهد که در پایان گویا ضرورت ”حل“ شدن و تحلیل رفتن  ”اقتصاد سیاسی ملی“ ایران در اقتصاد سیاسی امپریالیستی و نسخه نولیبرال آن، با این ترفند توجیه شود که آن را «بازی برد- برد که منافع دو طرف را تامین می کند» بنامد. «بازی» ای که اما در واقع تن دادن به سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی حافظ منافع امپریالیسم و متحدان داخلی آن است که ایران را به نومستعمره وابسته به اقتصاد امپریالیستی بدل می سازد.

همان طور که در زیر نشان داده می شود، در مصاحبه ی دو و نیم صفحه ای، انواع مطالب به صورت پرسش و پاسخ مطرح می شود که همگی با هدف مشخص توجیه «قوانین پنهان» در اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری طرح می شوند که به کمک شیوه ای که احسان طبری برمی شمرد، قابل شناخت هستند. زحمتکشان و همه مردم ذینفع می توانند با پایبندی به شیوه نگرش علمی، ستون فقرات اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری را بیرون کشیده، افشا سازند و آن را به مثابه حربه علیه تبلیغات رژیم دیکتاتوری به کار برند. مضمون نبرد طبقاتی علیه نظام سرمایه داری و از این طریق تاریخ نگاری مارکسیستی- توده ای، که طبری آن را در برابر نبرد طبقاتی از ”بالا“ و تاریخ نویسی بورژوازی مطرح می سازد، از چنین محتوایی برخوردار است.

”دنیای اقتصاد“ مصاحبه ای با ”یحیی ال اسحاق“، «رئیس اتاق بازرگانی- صنایع و معادن تهران»، «عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام»، «وزیر اسبق اقتصاد» که عضو حزب موتلفه و کاندیدای این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ٩٢ است، منتشر ساخته که در آن از «اقتصاد مقاومتی»، «الگوی اقتصادی بومی- علمی»، «درآمد نفت» و وابستگی به آن، «الگوی غربی برای توسعه متوازن»، «ضعف های اساسی برنامه ریزی های اقتصادی»، «نظارت»، «رانت» و … صحبت به میان آمده است.

 ال اسحاق نهایتاً در پاسخ به پرسش درباره سرشت «نسخه ای که با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند مورد توجه اهالی علم اقتصاد قرار گیرد، …»، و پس از صغرا و کبراها، موضع نهایی خود را چنین بیان می دارد: «به اعتقاد من … باید با توجه به ظرفیت های موجود، با نگاه به آتیه جهان، جایگاهی را برای خود در همین چارچوب [جهانی] تبیین و تعریف کنیم.»

”دنیای اقتصاد“ در نتیجه گیری نهایی خود از مصاحبه، این موضع روشن را که به معنای خواست ”حل“ شدنِ اقتصاد ملی ایران در نظام اقتصادی نولیبرال امپریالیستی توسط ال اسحاق است، چنین خلاصه می کند: «یحیی ال اسحاق به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی در اقتصاد ایران بر این باور است که ”اقتصاد ایران سامان ندارد“. او توجه به واقعیت های اقتصادِ منطقه و جهان را ضرورت دستیابی به چشم اندازها می داند. … نباید نگاهِ صرفاً آرمان گرایانه داشت و بهتر است واقعیت گرا باشیم و در چارچوب تعامل با جهان بازی ”برد- برد“ را که منافع دو طرف را تامین کند،  پیش ببریم.»

نظام سرمایه داری حاکم در ایران با نقض بی پرده قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما و از این طریق تصریح برشکست انقلاب مردمی- دمکراتیک و ضدامپریالیستی که در آن اقتصاد سیاسی مرحله ”ملی- دمکراتیک“ فرازمندی جامعه تثبیت شده بود، در این مصاحبه از زبان یکی از سردمداران خود خواستار ایجاد وابستگی کامل اقتصاد ملی ایران به اقتصاد جهانی شده ی سرمایه مالی امپریالیستی است.

ال اسحاق که برنامه اقتصادی دولت حسن روحانی را چند روز پیش در مصاحبه دیگری مورد تائید قرار داد، این خیانت به منافع ملی مردم ایران را شرکت در «بازی»ای اعلام می کند که گویا «منافع دو طرف را تامین می کند». این «بازی»، به معنای احترا به منافع دو طرف نیست که حزب توده ایران آن را مورد تائید قرار می دهد! این «بازی»ی نابرابری است که در آن تنها یک بازنده وجود دارد و آن مردم میهن ما و منافع ملی کشور است!

رئیس جمهور اکوآدور، رفائل کوره آ  Rafael Correa که یک اقتصاددان است، در نشریه ”لوموند دیپلوماتیک“ مقاله ای نگاشته است که ترجمله آن در ”اوراق مارکسیستی“ در آلمان منتشر شده است (٢٠١۴/٢). او در این مقاله نشان می دهد که چگونه «عرضه و تحمیلِ مافوق نیاز ”سرمایه“ به کشورهای آمریکای لاتین توسط کشورهای امپریالیستی در سال های ٧٠ قرن پیش، با ایجاد بحران اقتصادی به علت بازپرداخت سود و سرمایه به این کشورهای انجامید.» تحمیل این قروض به این کشورها، ناشی از نیاز اقتصاد آن ها به ”سرمایه گذاری“ها نبود. بلکه «ناشی از نیاز سرمایه ی سرگردان امپریالیستی برای یافتن امکان به کار افتادن بود».

مکانیسم مقروض ساختن کشورهای جهان سوم را جون پرکینز  Gohn Perkinsدر کتابی که به فارسی نیز برگردانده شده است با عنوان ”اعترافات یک جنایتکار اقتصادی، مامور در خدمت مافیای اقتصادی“، با دقتی موشکافانه افشا و هدف غارتگرانه پشت آن را قابل شناخت ساخته است.

یکی از برنامه های این «بازی» در دوران کنونی، آن طور که ال اسحاق، این عامل وابستگی ایران به اقتصاد «غربی» در مصاحبه خود بر می شمرد، «برداشتن عوامل فشار بر دهانه های … منابع طبیعی و ذخایر نفتی و معدنی» ایران است که او آن را «هنر مدیریت ما» می نامد! عنصر وابسته به اقتصاد جهانی که ازجمله «رئیس اتاق بازرگانی ..» و «عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام» و … است، این اقدام را «از بین بردن نگرانی ها» می نامد: «اولین نقطه اتکای ما موقعیت ژئوپلتیک … در قلب منطقه خاورمیانه … است. وجود وفور منابع طبیعی و ذخایر نفتی و معدنی، در کنار نیروی انسانی فعال و آگاه، موقعیت مطلوبی را برای ما در همه ابعاد ترسیم کرده است. مشکل اساسی ما در نرسیدن به خواسته ها و آرمان هایمان این است که باید عوامل فشار را بر دهانه های این منابع انرژی متکثر برداریم و این در واقع هنر مدیریت ما است که نگرانی ها را [برای سرمایه گذاران خارجی!] از بین ببریم»!

به سخنی دیگر این سردمدار حاکمیت سرمایه داری در رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه خواستار آن است که با گشودن راه سرمایه گذاری های خارجی که با هدف ”خریدن“ منابع زیرزمینی و در مرحله نخست منابع نفت و صنایع وابسته و به آن انجام می شود و همان اجرای نسخه ”خصوصی سازی اقتصادی“ امپریالیستی است، ایران را به وابسته نیمه مستعمره اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل سازد.

سرکوب آزادی های قانونی، نابودی حقوق سندیکایی و سیاسی کارگران، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، کشت و کشتار و زندانی کردن مردم معترض و … و همچنین بازداشت غیرقانونی موسوی ها و کروبی، همه و همه برای تدارک این خیانت به منافع ملی مردم میهن ما انجام شد و می شود. سیاست ضدمردمی و ضدملی، دو روی یک مدال و بیان وحدت سرشت ضددمکراتیک و ضدملی رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی است که حافظ غارت سوداگرانِ داخلی و خارجی است. سخنان و برنامه پیشنهادی ال اسحاق وابستگی و وحدت منافع سرمایه داران حاکم داخلی و خارجی را به اثبات می رساند.

پیشنهاد حزب توده ایران علیه این خیانت به منافع مردم و منافع ملی، ارایه برنامه ”اقتصاد سیاسی ملی“ دیگری است که در آن منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا و همچنین همه لایه های بینابینی جامعه منظور شده و مورد توجه قرار گرفته است.

به جای شرکت در «بازی برد- برد» که صحنه ای از آن اجرای برنامه ”حذف یارانه های اجتماعی“ است که برندگان آن تنها سرمایه داران غارتگر داخلی و خارجی هستند و بازنده آن، زحمتکشان و همه لایه های آسیب پذیر جامعه، باید «بازی» در صحنه منافع مردم میهن ما را به حاکمان دیکتاتور تحمیل نمود.

برنامه پیشنهادی برای ”اقتصاد سیاسی ملی“ توسط حزب تود ایران، خواستار پایان بخشیدن به اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی است. خواستار آن است که با قطع برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“، قراردادهای پیمانی کارگران حذف شود و شرایط کار یک سان برای همه کارگران در سطح اشتغال رسمی و با دستمزد کافی برای یک زندگی شرافتمندانه و انسانی برقرار گردد؛ خواستار آن است که برخورداری از حقوق اجتماعی به ویژه برای زنان کارگر، کارمند، معلمین و دیگر زحمتکشان تامین گردد؛ خواستار آن است که سندیکاها و دیگر سازمان های دمکراتیک مدافع کارگران یدی و فکری در شهر و روستا، مدافع منافع دوگانه زنان، همچنین جوانان، دانشجویان و … از حق فعالیت آزادانه، همانند احزاب سیاسی مدافع منافع زحمتکشان برخوردار شوند و …

در برنامه اقتصاد سیاسی ملی که حزب توده ایران آن را پیشنهاد می کند، سرمایه گذاری های داخلی و همچنین خارجی در چارچوب نیازهای تعیین شده برای رشد و ترقی ایران ممکن و مجاز است. این اما به معنای ایجاد امکان تاراج منابع زیرزمینی و به ویژه نفت ملی شده ایران نیست که نماینده سرمایه داران در ”اتاق بازرگانی تهران“ طلب می کند.

در این برنامه، سرمایه های ملی از پشتیبانی کامل دولتی- عمومی برخوردار هستند. حفظ منافع و بود آن ها در برابر فشار سرمایه امپریالیستی یکی از وظایف عمده در خدمت حفظ منافع ملی کشور است. حفظ بخش اقتصاد عمومی- دولتی با ظوابط دقیق کنترل آن توسط مردم و سازمان های مدنی و دمکراتیک آن ها، اهرم عمده دفاع از منافع ملی را علیه نفوذ غارتگرانه و سوداگرانه سرمایه امپریالیستی تشکیل می دهد.

توسعه اقتصادی در بخش های رشد نیافته کشور، به ویژه در منطقه های خلق های ساکن ایران، یکی دیگر از عمده ترین هدف های برنامه پیشنهادی حزب توده ایران را برای اقتصاد سیاسی ملی در مرحله ”ملی- دمکراتیک“ رشد و شکوفایی ایران تشکیل می دهد.

برای دسترسی به این هدف های مردمی و ملی است که برنامه پیشنهادی حزب توده ایران آموزش پیش از دانشگاهی و دانشگاهی ی رایگان را برای دختران و پسران، برای زن و مرد با حق مساوی تضمین کرده، رشد علم وصنعت را در سطح ملی وظیفه مدنی خود اعلام می کند. بهداشت و سرپرستی پزشگی مردم وظیفه ای ملی را تشکیل می دهد که ستون فقرات آن بخش عمومی- شهری- دانشگاهی بیمارستان ها و دیگر ساختارهای مربوطه است. بخش پزشکی خصوصی در این روند جای شایسته و پراهمیت خود را داراست. ظوابط و تعرفه های قانونی در این بخش، منافع بیمار و پزشگ را تامین و تضمین می کنند.

با چنین برنامه منسجم اقتصاد سیاسی ملی است که حزب توده ایران می تواند با جسارت اعلام کند که در این برنامه مردمی- دمکراتیک و ضدامپریالیستی «اخگری از احساس انسانی، ایرانی و انقلابی» که احسان طبری از آن صحبت می کند، وجود دارد و آن آتشی است که باید با آن نبرد رزمجویانه طبقه کارگر که از منافع کل مردم دفاع می کند را گرم ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *