مردم ایران از شما بازخواست خواهند کرد! «این بایای تاریخ است»! (احسان طبری)

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۶ (٣٠ فروردین)

واژه راهنما: ثروت های ملی را از طریق «مزایده» به ثمن بخس به سرمایه گذار خارجی می فروشند. تعیین ارزش شرکت ها و ثروت های مردم بدون هر ضابطه قانونی انجام می شود. ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ برنامه استقلال بر باد ده!

یکی از مهره های حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران با نام میرعلی اشرف پوری حسینی که عنوان ”رئیس سازمان خصوصی سازی“ را یدک می کشد و مامور اجرای برنامه ضدمردمی و ضدملی ”خصوصی سازی“ی صندوق بین المللی پول“ در ایران است، در ٢۵ فروردین ١٣٩٣ و در مصاحبه با ”ایسنا“ خبر داد که فروش ثروت های ملی و متعلق به مردم به «خریداران خارجی» با «شیب تند» در دوران دولت حسن روحانی در جریان است و به گفته او، قرار است که «در سال ٩٣ حدود سه شرکت بزرگ را به خریداران خارجی از طریق مزایده به فروش برسانیم.»

صندوق بین المللی پول یکی از ساختارهای حفظ حاکمیت اقتصاد سیاسی نولیبرالیسم در شرایط جهانی شده نظام امپریالیستی است که خواستار اجرای بی چون و چرای برنامه ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ در همه کشورها است. اجرای این برنامه ضدمردمی که با اِعمال رژیم ”ریاضت اقتصادی“ علیه زحمتکشان و لایه های میانی جامعه همراه است، موجب سقوط سطح زندگی مردم زحمتکش و نابودی دستاوردهای اجتماعی آن ها در همه کشورها شده است. اجرای این سیاست، همچنین به نابودی قوانین حامی اقتصاد ملی کشورهای پیرامونی می انجامد و از این طریق شرایط برقراری سلطه نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی را به وجود می آورد.

پور حسینی، مامور اجرای این برنامه ضدملی، در مصاحبه خود کلمه ای در این باره ابراز نکرد که «ارزش گذاری»، ازجمله برای «سه شرکت بزرگ» که قرار است به «سرمایه گذران خارجی» واگذار شود، بر چه پایه ی قانونی قرار دارد و چگونه انجام می گردد. او نگفت که این «سه شرکت بزرگ»، کدام شرکت ها هستند، نحوه و چگونگی تعیین ارزش آن ها که به عهده این سازمان قرار دارد، بر چه پایه ای انجام می شود؟ پوری حسینی اما اعتراف کرد که «در حال حاضر هیچ عدد و رقمی از ارزشی که برای شرکت های واگذاری در سال ٩٣ خواهیم داشت، نمی توانم اعلام کنم …». اگر او نه، چه کسی می تواند و باید این ارزش را در شب فروش شرکت به سرمایه گذار خارجی اعلام کند؟

مامور اجرای برنامه ضدملی ”خصوصی سازی“ اعلام داشت که بنا دارد «در سال جاری [٩٣] حدود ٣٠٠ شرکت باقیمانده» را «تعیین تکلیف» کند. او خشنودی خود را اعلام داشت که توانسته است «٣٧ هزار میلیارد تومان سهم را قیمت گذاری کند» و متذکر شد که «در سال ٩٣ میزان واگذاری قطعی نباید کمتر از ۴٠٠ هزار میلیارد تومان باشد.»

به سخنی دیگر، اصلاً مساله ارزش واقعی شرکت هایی که به تاراج گذاشته می شوند، مطرح نیست. او تنها موظف است در سال ٩٣، لااقل  «۴٠٠ هزار میلیارد تومان» فروش داشته باشد!

او اضافه کرد که فروش «سه شرکت بزرگ» به سه شرکت خارجی از طریق «مزایده برگزار شده و در صورتی که یکی از خریداران قیمت بالاتری ارائه دهد، آن شرکت به آن واگذار می شود.» به عبارت دیگر، ارزش واقعی شرکت ها تاکنون معلوم نشده و ضرورتی برای تعیین شفاف ارزش و قیمت فروش آن ها دیده نشده است. این خریداران هستند که با تقسیم کار میان خود، قیمت تاراج را تعیین می کنند!

به سخنی دیگر، تعیین ارزش شرکت ها و ثروت های مردم فاقد هر نوع ضابطه قانونی است. هیچ نوع ساختار مردمی و کنترل شفاف عمومی برای تعیین ارزش ثروت های ملی مردم وجود ندارد. حتی این مهره مجری برنامه ضدملی نظام سرمایه داری حاکم نیز کوچکترین تصوری در باره ارزش شرکت ها ندارد. او به طور ضمنی اعتراف می کند که این ارزش گذاری را خریداران از طریق پیشنهاد قیمت به صورت «مزایده»  ِاعمال می کنند.

این وضع ایران برباد ده در شرایطی انجام می شود که مردم میهن ما نه تنها قادر نیستند کوچکترین نقشی در روند در جریان ایفا کنند، بلکه حتی از چگونگی انجام آن بی خبر هستند. در عوض شرکت های خارجی هستند که از طریق «مزایده» به مالکین ثروت های ملی ایران بدل می شوند. این مهره وابسته، شکل ”قانونی“ فروش به شرکت های خارجی را «مزایده» می نامد! او می گوید: «قرار است در سال ٩٣ حدود سه شرکت بزرگ را به خریداران خارجی از طریق مزایده به فروش برسانیم. … در صورتی که هر یک از سه خریداران قیمت بالاتری ارائه دهد، آن شرکت به آن واگذار می شود».

تنها خائنین به منافع مردم نمی خواهند بداند که «سه شرکت خارجی» که احتمالاً دارای منشاء مشترک بوده و روابط پنهانی با یکدیگر دارند، با همدستی، «یکی از خریداران قیمت بالاتری ارائه» می دهد که می تواند با ارزش واقعی شرکتی که به فروش می رسد، حتی فاصله نجومی داشته باشد. با چنین ترفندها است که در جریان ”خصوصی سازی“ ثروت های عمومی در همه کشورهای سرمایه داری، عده ای شبانه به ثروت های میلیاردی دست می یابند و توده های میلیونی در کشورهای متروپل و هم پیرامونی به فقر دچار می گردند. آقای «رئیس سازمان خصوصی سازی» که با این تجربه آشنایی کامل دارد و مانند همکاران خود در دیگر کشورهای سرمایه داری سهم خود و غارتگران در حاکمیت را به صورت رشوه در حساب های بانکی در سوئیس و … دریافت می کند، با ظاهری ”قانونی“ ثروت ملی مردم را به ثمن بخس به خریدار داخلی و به ویژه خارجی واگذار می کند.

هدف از سخنان پیش، تنها نشان دادن عمق خیانت پوری حسینی ها نیست! هدف نشان دادن روندی است که با اجرای برنامه ضدمردمی و ضدملی نولیبرالیسم امپریالیستی، حاکمیت نظام سرمایه داری در جمهوری اسلامی و نماینده آن رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی، به مثابه عنصر وابسته به نظام اقتصاد جهانی شده امپرالیستی، زیربنای اقتصاد کشور را فدای امیال غارتگرانه خود و متحدان خارجی امپریالیست خود می کند.

هدف نشان دادن فاجعه ملی در راه است. مبارزه علیه تحقق این فاجعه، در مرحله نخست وظیفه طبقه کارگر و مبارزان مدافع منافع آن است. آن ها مسئولند نشان دهند و به همه دیگر نیروهای ملی عمق فاجعه در راه را علیه منافع ملی و استقلال اقتصادی- سیاسی ایران تفهیم کنند. ازجمله نشان دهند که اجرای برنامه ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ به دست رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی، در دورانی به مورد اجرا گذاشته می شود که ازجمله کشورهای شبه قاره آمریکای جنوبی، تقریباً یک پارچه علیه این سیاست استقلال بر باد ده که بیش از سه دهه به آن ها تحمیل شد، بپاخاسته اند و از شرف و حیثیت و منافع ملی کشورهای خود دفاع می کنند.

بورژوازی صنعتی مستقل در ایران قادر نخواهد بود بدون حذف بورژوازی تجاری که قشرِ دلال (کمپرادور) و وابسته به اقتصاد امپریالیستی را تشکیل می دهد، در صف مقدم لایه بندی اقتصادی- اجتماعی ایران قرار گیرد و نقش سازنده خود را ایفا سازد. تجربه برای دفع نفوذ سرمایه داری تجاری وابسته از موضع تعیین کننده در اقتصاد کشور، در ایران بیش از دو قرن تاریخ دارد. لذا بی توجهی به آن ناصواب و نادرست است.

بورژوازی تجاری در ایران خواستار تعمیق وابستگی جمهوری اسلامی ایران به اقتصاد جهانی امپریالیستی است و ابزار آن را اِعمال برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ می داند. این واقعیت با افشای نظر ”یحیی ال اسحاق“، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در مقاله ”«بازی برد- برد» به سود سرمایه مالی امپریالیستی“ (فروردین ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2315) نشان داده شد. این در حالی است که بورژوازی صنعتی ی مستقل در ایران که زیر فشار سلطه بورژوازی تجاری قرار دارد، زیر فشار سیاست ضدملی و ضدمردمی آن هر روز بیش تر نقش خود را در اقتصاد ملی از دست می دهد و به کنار رانده می شود. این بورژوازی دارای منافع عینی مشترک با زحمتکشان علیه بورژوازی تجاری وابسته و برای حفظ استقلال ملی کشور است.

دست یابی به استقلال ملی که به سود بورژوازی صنعتی مستقل نیز است، بدون پشتیبانی توده های زحمتکش ناممکن است. اشتراک منافع و «مخرج مشترک» میان این دو طبقه اجتماعی واقعیتی عینی است که در مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران نیز تبلور یافته است. برای دستیابی به جایگاه خود در صف مقدم لایه های حاکمیت، بورژوازی صنعتی مستقل نیازمند حذف انقلابی دیکتاتوری ولایی- امنیتی است که تنها در رابطه تنگاتنگ با حفظ منافع زحمتکشان یدی و فکری در شهر و روستا، زن و مرد، معلم و دانشجو و … دست یافتنی است.

جز از طریق سرنگونی انقلابی دیکتاتوری و حاکمیت لایه های بورژوازی تجاری، مردم میهن ما امکانی برای جلوگیری از برباد رفتن استقلال اقتصادی و سیاسی ایران و ممانعت از تبدیل کشور به نیمه مستعمره اقتصاد امپریالیستی ندارند!

مردم میهن ما بدون تردید خائنین به منافع مردم و منافع ملی کشور را به جلوی میز دادرسی خلق خواهند کشاند و از آن ها بازخواست خواهند کرد. «این بایای تاریخ است»! (احسان طبری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *