انتقاد به «هدفمندی یارانه ها» از کدام موضع؟ راه نجات، پایان بخشیدن به برنامه امپریالیستی است!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٧ (٢ اردیبهشت)

واژه راهنما: مساله بر سر تعدیل سیاست نولیبرالیسم نیست. مساله پایان بخشیدن به آن است که باید به دست توانمند زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست تحقق یابد. مصاحبه فرشاد مومنی و پیشنهادهای حزب توده ایران.

فرشاد مومنی در مصاحبه با ”شرق“ (٢٩ فروردین ٩٣) نکاتی درست و واقعیت های دردناکی را علیه پیامدهای اجرای «قانون هدفمند کردن یارانه ها» مطرح می سازد! مصاحبه کننده، مرضیه محمودی، در پایان خواستار با خبر شدن از جمع بندی او از علل بحران حاکم بر ج. ا. و راه خروج از آن می شود و می پرسد: «راهکار شما چیست؟»

مومنی که در مصاحبه با ”اعتماد“، سیاست فوق را «یک سیاست مخرب و شکست خورده» ارزیابی کرده، خطاب به محمودی چنین ابرازنظر می کند:

«من در بالا هم این سوال را طرح کردم که [آیا] دولت ناگزیر از اجرای این قانون است[؟]»

علل «ناگزیری اجرای این قانون» در ج. ا. ایران به دست دولت های آن، ازجمله دولت حسن روحانی، در این مصاحبه طرح نمی شود. در سطور زیرین به این علل باز می گردیم. اما مومنی با برشمردن پیامدهای اجرای مرحله اول این قانون در چند سال گذشته، می گوید: «دولت باید هدف خود را از اجرای این سیاست، [یعنی] رفع کاستی ها، صادقانه عنوان کند. اگر هدف کنترل آلودگی [هوا] است که این کار [افزودن به «قیمت حامل های انرژی»] آلودگی را تشدید می کند [«سوخت هیزمی ۶٠درصد و روند بوته کنی ١٠٠درصد افزایش یافته»]؛ اگر هدف کاهش مصرف انرژی است، به سراغ رفع کاستی ها و ناکارآمدی های بخش عرضه حامل های انرژی بروند [که «روزانه معادل یک ملیون بشکه نفت خام در فرآیند تولید و توزیع این حامل ها اتلاف می شود. … می بینیم که موضع شوک درمانی که تقاضا را هدف قرار می دهد … همان اندازه که ضد عدالت است، ضد توسعه هم است»]؛ اگر کسری ی بودجه دارند، که به گواهِ شواهد تاریخی، این کار کسری را تشدید می کند [«سخنگوی دولت ١٩ فروردین اعلام کرد که از سال ٨٩ تا ٩٢، در مجموع از محل شوک درمانی، ٩۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه شده است و در همین دوره ١٣۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است»]؛ اگر کسری وجود دارد، چرا وعده های مصرفی و هزینه زای جدید مانند سبد کالا می دهند.»

فرشاد مومنی در مصاحبه خود نکته و واقعیت های تلخ بیش تری از فاجعه اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای این برنامه امپریالیستی را ارایه می دهد که تکرار همه آن ها در این سطور، سخن را بیش از ضرور به درازا می کشاند. او همانجا ازجمله به «تورم زا بودن چنین سیاستی» اشاره می کند و آن را سیاستی ضدمردمی، زیرا «ضد عدالت» می داند و می گوید: «تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که دولت از طبقات فرودست می گیرد و به طبقات فرادست می دهد.»

این اقتصاددان به درستی به افشای موضع «نئوکلاسیک های وطنی» که باید آن ها را مجریان وابسته به نئوکلاسیک های جهانی نامید، می پردازد و می گوید: «اقدام دولت وقت در شوک درمانی سبب تشدید همه بحران ها و گسترش بی عدالتی شد.»

همان طور که اشاره شد، از علل «گریزناپذیر» بودن اجرای این برنامه ضدمردمی و ضدملی که توسط سازمان های سلطه گر اقتصاد جهانی شده امپریالیستی به همه خلق های زیر نفوذ خود در جهان تحمیل می گردد، در این مصاحبه سخن به میان نمی آید. حاکمیت نظام سرمایه داری در ج. ا. و رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی آن از این رو «ناگزیر» به اجرای این برنامه امپریالیستی است، زیرا امیدوار است با اجرای آن، از ”ترحم“ و ”حمایت“ امپریالیست ها برخودار گشته و حاکمیت ضدمردمی خود را ثبات بخشد.

اجرای سیاست سرکوب، زندان و شکنجه، کشت و کشتار میهن دوستان و از جمله بازداشت غیرقانونی موسوی ها و کروبی که اکنون بیش از سه سال ادامه دارد، و در مجموع، پایمال ساختن حقوق دمکراتیک و قانونی مردم در برخورداری از حق ابراز عقیده و بیان آزاد نظر و برخوداری از حق داشتن سازمان های صنفی و سیاسی آزاد و …، که در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ تضمین شده اند، از این رو به مورد اجرا گذاشته می شود، تا با ایجاد کردن خفقانِ اجتماعی، برنامه نولیبرال امپریالیستی به مردم تحمیل گردد. سیاست ضد مردمی، پیش شرط اجرای این برنامه ضد ملی است.

رژیم دیکتاتوری می داند که باید سد مقاومت طبقه کارگر را بشکند، زیرا سد مقاومت زحمتکشان یدی و فکری در شهر روستا، گام ضروری نخست برای سرکوب دیگر نیروهای میهن دوست و ضددیکتاتوری است. همان طور که یورش به حزب توده ایران، سرآغاز یورش به حزب های دیگر و در کلیت به اصل آزادی فعالیت سیاسی در کشور بود.

اجرای این سیاست ضدمردمی و ضددمکراتیک و قانون شکنانه، به منظور آماده ساختن شرایط اجرای برنامه ضدملی نولیبرالیسم امپریالیستی است. «ناگزیری» دولت ها در ج. ا. از «اجرای این قانون»، همان طور که بیان شد، تبدیل کشور به نومستعمره نظام اقتصاد جهانی شده امپریالیستی است، تا شاید تداوم حاکمیت آن از طرف امپریالیست ها تضمین گردد. هدف مذاکرات کنونی که مخفی از مردم میهن ما و افکار عمومی و در شرایط تشدید خفقان حتی تا درون زندان اوین علیه زندانیان سیاسی دربند در جریان است، که با خشنودی ضمنی و سکوت معنا دار اشتون ها و … همراه است، توافق بر سر این بده و بستان ضد مردم میهن ما و ضد منافع ملی ایران و تمامیت ارضی آن است. این در حالی است که تجربه قذافی در لیبی و اسد در سوریه که تن به اجرای این برنامه امپریالیستی دادند، هشداری است در باره سراب بودن امید ارتجاع حاکم در نظام سرمایه داری در ج. ا. و رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی آن، مدال امپریالیستی ”ثبات“ را بر سینه خود بیاویزند!

پرسشی که اکنون مطرح است، این پرسش است که راه خروج از این بحران عمدتاً وارداتی چیست که با اجرای برنامه نولیبرالیسم به دستور سازمان های جهانی امپریالیستی ایجاد شده است؟ برنامه ای که تنها وظیفه آن تامین منافع سرمایه سوداگر امپریالیستی و متحدان وابسته داخلی آن ها برای انباشت سرمایه و سود است. کدام برنامه اقتصاد سیاسی ملی جایگزین باید به مورد اجرا گذاشته شود، تا به بحران مزمن و «مستمرِ» حاکم پایان داده شود؟

به ویژه پاسخ به این پرسش پراهمیت است که توسط کدام طبقه های اجتماعی و نمایندگان کدام لایه های اجتماعی می تواند یک برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شود؟ باید برای خروج از بحران اقتصادی- اجتماعی کنونی، در وحله نخست دفاع از منافع کدام نیروها و طبقات اجتماعی مورد پشتیبانی قرار گیرد؟ راه دست یابی به حاکمیت این نیروها کدام راه است؟

قطعاً نمی توان بررسی این پرسش ها و جستجوی پاسخ برای آن ها را تنها به عهده ی گفتگو در «نشستی» واگذار نمود که فرشاد مومنی برای شرکت در آن اعلام آمادگی می کند و می گوید: «من اعلام می کنم که با دلتمردان و مدعیان ثمربخش رویکرد بی ثبات سازی مستمر فضای کلان اقتصاد ملی به گفت و گوی بنشینم …». برای به ثمر رسیدن چنین نشست و برباد نرفتن نیروی مخالفان اجرای برنامه ضدمردمی و ضدملی ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ی امپریالیستی، باید پیش تر بحث و گفتگویِ دمکراتیک در سطح جامعه و میان نمایندگان طبقه ها و لایه های میهن دوست عملی گردد.

حزب توده ایران بارها آمادگی خود را برای شرکت در این گفتگوها اعلام کرده است و گفتنی بسیاری در باره وظایف پیش رو دارد که هدف آن پایان بخشیدن به «بی ثبات سازی مستمر فضای کلان اقتصاد ملی» است، که به دنبال اجرای سیاست پیش گفته توسط حاکمیت نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی آن چند دهه به مردم ایران تحمیل شده است. علل «ناگزیری» نشان داده شده برای حاکمیت نظام سرمایه داری در اجرای این سیاست ضدمردمی و ضدملی، می آموزد که نتایج «نشست» با «دولت های مجری» این برنامه امپریالیستی، با نتایج به سود مردم و منافع ملی آن ها همراه نخواهد بود. مساله بر سر تعدیل این سیاست نیست. مساله پایان بخشیدن به آن است که باید به دست توانمند زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست تحقق یابد.

برنامه پیشنهادی حزب توده ایران برای اقتصاد سیاسی ”مرحله ملی- دمکراتیک“ فرازمندی جامعه ایرانی، بیان و نشان این آمادگی و توانایی سازنده حزب طبقه کارگر برای شرکت در چنین گفتگوها است که باید با هدف ایجاد همبستگی میهنی میان منافع زحمتکشان و دیگر لایه های فرودست با لایه های میهن دوست ازجمله در حاکمیت ج. ا. ایران با مواضع ضد دیکتاتوری برگزار گردد.

به نظر حزب توده ایران، اولین بند برنامه اقتصاد سیاسی ملی برای مرحله کنونی که به طور واقعی به «بی ثابتی مستمر اقتصاد ملی» پایان می دهد، پایان بخشیدن قطعی و انقلابی به اجرای برنامه ضدمردمی- ضددمکراتیکی نولیبرالیسم امپریالیستی است. این برنامه دیکته شده توسط سازمان های در خدمت حفظ منافع سرمایه مالی امپریالیستی، از قبیل صندوق بین المللی پول و …، تنها به سود سرمایه های سوداگر جهانی و داخلی و علیه منافع طبقه و لایه های زحمتکش و فرودست و همچنین سرمایه داران میهن دوست و خواستار رشد اقتصادی و بهبود شرایط بخش تولید و «عرضه» موهبات اقتصادی و خدمات عمل می کند.

قطع دست سرمایه داری تجاری وابسته و سرمایه داری بوروکرات در جمهوری اسلامی که لایه های ضد مردمی عمده وابسته (کمپرادور) به اقتصاد جهانی سرمایه داری امپریالیستی هستند، از شئون رهبری اقتصاد کلان از مبرمیت درجه اول برخوردار است. دست یابی به این هدف با بقای رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی در تضاد است. حذف دیکتاتوری به کمک ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“، پیش شرط دستیابی به تامین شرایط حفظ اقتصاد ملی در خدمت زحمتکشان و همه «طبقات فرودست» در جامعه است که فرشاد مومنی به آن اشاره دارد.

            بند دوم برنامه اقتصاد سیاسی مرحله کنونی که حزب توده ایران پیشنهاد می کند، که باید در گفتگوها میان نمایندگان طبقه و لایه های میهن دوست در جزئیات تنظیم و تدقیق گردد، در ارتباط قرار دارد با شرایط اقتصادی- اجتماعی برای توسعه زیربنای اقتصاد دمکراتیک و تحت کنترل سازمان های مدنی- دمکراتیکِ صنفی و سیاسی در ایران. بخش عمومی و بخش خصوصی- تعاونی در این برنامه با هدف های مشترک و شفاف در خدمت نوسازی جامعه قرار دارند. زحمتکشان و لایه های دیگر میهن  دوست، مدافعان چنین برنامه مردمی- دمکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی هستند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *