حاکمیت ج ا راه تعمیق وابستگی به اقتصاد جهانی امپریالیستی را برگزیده است! همبستگی خلق های جهان سوم حربه نبرد ملی- ضدامپریالیستی است!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١١ (٢١ اردیبهشت)

واژه راهنما:  حاکمیت ج. ا. ایران همکاری در صنایع نفت را با کشورهای جهان سوم قطع می کند. پاره کردن رشته های همبستگی میان خلق ها در مقاومت مشترکشان در برابر یورش اقتصاد امپریالیستی، سیاستی ضد مردمی و ضدملی است.

قطع همکاری در صنایع نفت میان ایران و ونزوئلا که محمد جواد شمس، مدیرعامل شرکت پتروپارس، خبر آن را ١٧ اردیبهشت ١٩٩٣ اعلام داشت، گامی دیگر است که حاکمیت سرمایه داری در ایران به دست دولت حسن روحانی برای وابسته ساختن عمیق تر اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی امپریالیستی برداشت.

بیژن زنگنه، وزیر نفت در دولت روحانی، پیش تر دفتر شرکت ملی نفت ایران را در منطقه آمریکای جنوبی که در کشور بولیوی مستقر بود، تعطیل و همچنین یکی از قرارداد نفتی با جمهوری خلق چین را باطل ساخته بود. گام جدید، گامی دیگر در جهت اجرای دستورات سازمان های مالی امپریالیستی، از قبیل صندوق بین المللی پول است. این گونه اقدام ضد منافع ملی ایران و مردم آن که بی سروصدا در مذاکرات مخفی از مردم میهن ما و در پشت درهای بسته با سازمان ها و نمایندگان امپریالیست ها از قبیل خانم اشتن بر سر آن توافق به عمل آمده و توسط دولت یازدهم به مورد اجرا در می آید، هدفش پاره کردن رشته های همبستگی میان خلق ها در مقاومت مشترک آن ها در برابر اقتصاد جهانی امپریالیستی است.

اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی با ”حکم حکومتی“ی غیرقانونی ی ”رهبر“ ج. ا.، به سخن دیگر به دستور مستقیم رژیم دیکتاتوری حاکم در سال ١٣٨۵ اعلام شد و اصل های مترقی اقتصادی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را نقض نمود. همان سال اجرای این برنامه ضدمردمی به برنامه رسمی دولت احمدی نژاد بدل گشت. این سیاست ضدملی اکنون در ابعادی فاجعه برانگیزتر توسط نظام سرمایه داری حاکم دنبال می گردد.

در دوران هشت ساله ی دولت احمدی نژاد، بنا به خواست رژیم دیکتاتوری ولایی، سیاست ”تعدیل اقتصادی“ که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد، ادامه یافت و با تغییر قوانین از قبیل قانون کار، حذف یارانه ها و …، سنگ پایه حذف قوانین ملی در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی گذاشته شد و راه را برای تجاوز اقتصادی آن به استقلال اقتصادی ایران هموار نمود. برای نمونه، همان طور که منصور اسانلو در مصاحبه ای اعلام داشت، با تغییر قانون کار، قراردادهای رسمی از ٨٠ به ٢٠ درصد تقلیل نشان می دهد و برخورداری کامل کارگران از بیمه درمانی از ٩٠ به ١٠ درصد نزول یافته است. بیمه درمانی اکنون میان ٣٠ تا ٧٠ درصد مخارج درمان کارگران را تامین می کند.

نسخه ”آزادی سازی اقتصادی“ی امپریالیستی خواستار حذف محدودیت های قانونی برای سرمایه گذاری سرمایه مالی امپریالیستی در همه کشورها است. هم اکنون در مذاکرات مخفی با عنوان ت ت ای پ میان امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر ایجاد شرایط ”آزادتر“ مورد تقاضای سرمایه مالی جهانی شده امپریالیستی، به عبارت دیگر، به منظور تعمیق بیش ترِ ”آزاد سازی سرمایه گذاری“ی سرمایه سوداگرِ امپریالیستی از بندهای قانونی حتی در کشورهای اروپایی، خواستار آن است که دولت های کشورهای اتحادیه اروپا از تصویب قوانینی که بتواند «انتظار سود» سرمایه مالی را به خطر اندازد، سرباز زنند. برای مثال نباید مجلس ملی هیچ کشوری برای تعیین حداقل دستمزد، قانونی به تصویب برساند. زیرا چنین قانونی گویا «انتظار سود سرمایه گذاری ها را محدود می سازد»! محدود کردن حق حاکمیت ملی کشورهای اروپایی در قرارداد در دست تهیه، تا این مرز توسعه داده می شود که حق قانونی مراجعه به دادگاه نیز از دولت های ملی سلب می گردد. آن طور که سازمان های مدافع حقوق زحمتکشان در آلمان افشا کردند، تعیین ادعای «محدودیت انتظار سود» توسط شرکت ”سرمایه گذار“ نباید در دادگاهی قانونی مورد بررسی قرار گیرد، تائید و یا مردود اعلام شود، بلکه درستی یا نادرستی این ادعا باید توسط یک کمیسیون سه نفری ی ”مصالحه“ تعیین و اعلام شود که یکی از بندها را در مذاکرات مخفی کنونی تشکیل می دهد.

به سخنی دیگر، برنامه نولیبرال امپریالیستی نه تنها با هدف تبدیل ساختن کشورهای جهان به نیمه مستعمره های جدید دنبال می شود، بلکه مایل است سلطه خود را بر انسان زحمتکش در همه کشورها از بندهای قانونی ”آزاد“ سازد و انسان را به بردگان ”مدرن“ خود در سراسر جهان بدل نماید!

هنگامی که سرمایه مالی امپریالیستی با چنین خشونت و بی پروایی، مردم کشورهای اروپایی را با دستورات خود به بند می کشد، آیا این بزرگترین خیانت به منافع مردم میهن ما نیست که رژیم دیکتاتوری ولایی تحت عنوان ”سرمایه گذاری خارجی“ و با تن دادن به خواست سازمان های مالی امپریالیستی، به فروش تکه تکه سرزمین، ثروت ها ازجمله صنایع ملی شده نفت – و منافع ایرانی ها به سرمایه مالی امپریالیستی پرداخته است؟ (نگاه شود به ”مردم ایران از شما بازخواست خواهند کرد! فروردین ٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2318)

دولت یازدهم با قطع رابطه های مستقـل از اقتصاد جهانی امپریالیستی، که همکاری در صنایع نفت میان کشورهای ضدامپریالیستی آمریکای جنوبی و منطقه کارائیب با ایران، نشانی از آن است، راه به اصطلاح ”سرمایه گذاری های خارجی“ توسط سرمایه مالی امپریالیستی را در ایران گشوده است که به معنای فروش ثروت های ملی مردم میهن ما به سرمایه سوداگر مالی امپریالیستی است. این سیاست ضدمردمی و ضدملی طبق نسخه ”خصوصی سازی“ صندوق بین المللی پول عملی می گردد!

 

این خیانتی است علیه منافع مردم میهن ما و پایمال کننده حق حاکمیت ملی مردم که نابخشودنی است!

زحمتکشان یدی و فکری در شهر و روستا که اولین قربانیان این سیاست ضدمردمی و ضدملی رژیم دیکتاتوری هستند، بار سنگین مبارزه علیه دیکتاتوری و به سود حفظ منافع ملی را به دوش دارند. شرکت وسیع همه میهن دوستان، در دفع خطر عاجل برای منافع ملی ایران، وظیفه ای ملی و میهن دوستانه است. برپایی ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“ که حزب توده ایران در ششمین کنگره خود در سال ١٣٩١ به تصویب رسانده است، گام نخست و پراهمیتی را در موفقیت مقاومت در برابر یورش امپریالیستی و سیاست ضدمردمی و ضدملی متحدان داخلی آن  – رژیم دیکتاتوری ولایی و سرمایه بزرگ تجاری و بوروکراتیک –  تشکیل می دهد و پیروزی نهایی بر ارتجاع وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیسم را تدارک می بیند.

حزب توده ایران خواستار اجرای اقتصاد ملی و دمکراتیکی است که در آن منافع زحمتکشان و همچنین لایه های میهن دوست و شخصیت های ضد سلطه خارجی در حاکمیت ایران منظور شده است. در بخش روابط اقتصادی با کشورهای جهان در برنامه پیش گفته حزب توده ایران بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای ضدامپریالیستی – و نه بر ایجاد بندهای وابستگی به اقتصاد جهانی امپریالیستی – تصریح شده که حافظ استقلال اقتصادی و سیاسی ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *