اقتصاد ملي- دمكراتيك يا نوليبرالِ امپرياليستي براي ايران؟

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١٦ (١٦ خرداد)

واژه راهنما: از آماج مردمي و ملي- ضدامپرياليستي انقلاب بهمن ٥٧ دفاع كنيم. سرشتِ دمكراتيك و ضدامپرياليستي ي اقتصاد ملي. مضمون نبرد رهايي بخش ملي در دوران كنوني. اعتماد بنفس حزب توده ايران مستدل است. فعاليت آزاد و قانوني حزب توده ايران، محك سنجش آزادي فعاليت احزاب!

اخيراً محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين، در سخناني انتقادي، حزب توده ايران و همه ماركسيست ها را مورد سرزنش قرار داد. هدف اين انتقاد، عملاً به معناي فاصله گيري از اصل هاي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ است كه از برنامه اقتصادي پيشنهاد شده از طرف حزب توده ايران به قانون اساسي راه يافت. خاتمي و پيش از او ديگراني اين واقعيت را مورد انتقاد قرار داده و نارضايي خود را از اعتماد بنفس حزب توده ايران در ابرازنظر در باره سرنوشت انقلاب و راه تعميق آن، بيان كرده بودند. اعتماد بنفسي كه رئيس جمهور پيشين آن را «تئوري انقلاب … ماركسيسم» مي نامد، كه پيروي از سخن آن، مي توانست راه تعميق انقلاب بزرگ مردم ميهن ما را گشوده و مانع ايجاد شدن شرايطي گردد كه او در همين سخنان خود با خوشبيني غيرمستدل، آن را تنها «مشكلات، انحراف ها و گژتابي ها» از هدف هاي دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي انقلاب بزرگ مردم ميهن ما مي نامد.

هدف حزب توده ايران از پيشنهادهاي اقتصادي خود‏ پس از پيروزي انقلاب، ايجاد شرايط قانوني براي نوسازي اقتصادي- اجتماعي ي ترقي خواهانه ايران انقلابي بود. پيش شرط تحقق اين خواست مردمي و ملي، برپايي «جبهه متحد خلق» بود كه بايستي از همه مدافعان انقلاب بزرگ مردم ميهن ما و طرفداران بهبود شرايط زندگي محرومان تشكيل مي شد. برخلاف انتظار و با وجود كوششِ بسيار و جانفشاني حزب توده ايران‏ عليه خطر دست بالا گرفتن ارتجاع داخلي و نيروهاي راستگرا كه از حمايتِ ارتجاع جهاني، ازجمله از طريق توطئه ها و ترورها برخوردار بود، اين پيش شرط ضرور به وجود نيامد. توطئه ي امپرياليستي ي به راه انداختن جنگ عراق عليه ايران، قله توطئه ها را تشكيل داد كه با ادامه نابخردانه آ” پس از پيروزي در اخراج متجاوزان و آزادي خرمشهر، نهايتاً به هدف دستيابي و استقرار نيروهاي راستگرا بر رهبري انقلاب منجر و راه تعميق انقلاب محدود و بسته شد و شرايط نفوذ و رشد ضدانقلاب در طول زمان به وجود آمد.

يكي از هدف هاي ارتجاع راستگرا و ضدانقلاب، منحرف ساختن انقلاب از راه رشد ملي- ضدامپرياليستي در بخش اقتصادي بود كه با پايمال كردن دستاوردي هاي اجتماعي و در مركز آن آزادي هاي دمكراتيك تدارك ديده شد. سركوب نيروهاي مدافع انقلاب كه حزب توده ايران قلب تپنده و نيروي هوشمند آن را تشكيل مي داد، راه را براي نقض سرشت دمكراتيك و ملي اقتصاد دمكراتيك و ضدامپرياليستي گشود.

گام بعدي نيروهاي راستگرا، انحراف بخش عمومي (دولتي) اقتصاد از وظيفه ملي و ترقي خواهانه اي بود كه بر عهده داشت. اين گام كه با ايجاد انواع ”بنياد“ها سهل تر شده بود، از اين طريق عملي گشت كه در شرايط نبود كنترل شفاف عمومي از طريق نشريات و فعاليت آزاد حزب و سنديكاها و …، بخش عمومي اقتصاد كه در اصل ٤٤ قانون اساسي وظايف آن تعريف شده است، زير نفوذ و كنترل جريان هاي مافيايي در آمد. تز اين طريق بخش عمومي اقتصاد، از بنگاه هاي اقتصاد ملي و حافظ منافع عموم خلق و ازجمله دفاع از بخش خصوصي و تعاوني در برابر فشار اقتصادي امپرياليسم، به اهرم هاي سودورزي گروه ها و ”بيت“ها بدل شد.

متاسفانه محمد خاتمي در زير فشار ارتجاع داخلي و خارجي نتوانست و يا به عللي نخواست در سخنان خود از اين دستاورد انقلاب بهمن ٥٧ دفاع كند. اين دفاع وظيفه همه ميهن دوستان و در راس آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است.

در سخنان محمد خاتمي اما دو پرسش مشخص و تاريخي نهفته است كه بررسي آن، كماكان براي تشخيص و ايجاد شرايط و گشودن راه رشد كشور بديهي و گريزناپذير است:

اول- آيا اصل هاي اقتصادي قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن (در انطباق با شرايط مشخص كنوني) قادر به ايجاد شرايط و زمينه هاي رشد و شكوفايي كشور هستند؟ و يا

دوم- آيا ادامه ي اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي قادر به ايجاد شرايط لازم است؟

پيامدهاي فاجعه بار ناشي از اجراي قريب به سي ساله ي اين نسخه امپرياليستي، تشديد فقر‏، گراني، بي ثباتي اقتصادي و اجتماعي و …، كه مي رود به ابعاد نابودي استقلال اقتصادي- سياسي ايران نيز تسري يابد و كشور را به كشور نيمه مستعمره وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي بدل سازد، همه ميهن دوستان را فرا مي خواند‏، به سود جانبداري از يك برنامه اقتصاد ملي و دمكراتيك موضع گيري كرده و در بحثي سازنده، شرايط تدارك و تحقق چنين برنامه اي را روشن سازند.

نسخه اقتصادي نوليبرال امپرياليستي تنها يك هدف مشخص را دنبال مي كند: ايجاد شرايط براي توليد سود براي سرمايه مالي جهاني شده امپرياليستي!

پيامد اين هدف مشخص اقتصادي- سياسي، در كشورهاي متروپل سرمايه داري براي لايه هاي وسيع مردم به فاجعه اقتصادي و اجتماعي انجاميده و حتي لايه هاي مياني جامعه را نيز به فقر و فلاكت دچار ساخته است. براي نمونه تنها در شهر برلين، مركز كشور امپرياليستي آلمان كه ثروتمند ترين كشور در اتحاديه اروپا را تشكيل مي دهد، كشوري كه اكنون ثروتمندترين دوران هستي تاريخي خود را مي گذراند، روزانه ٢٠ خانوار به حكم دادگاه از محل سكونت خود بيرون ريخته مي شوند. زيرا آن ها يا قادر به پرداخت كرايه خانه و يا بدهي خود به بانك نيستند. اين وضع ضدانساني در اسپانيا تاكنون با چند ده خودكشي مستاجر و يا صاحبان بدهكار خانه ها همراه بوده است. نيمي از جوانان اسپانياني بيكارند. سي درصد مردم آلمان در زير خط فقر و يا در مرز فقر زندگي مي كنند. آمارهايي كه مي توان صفحه هاي بسياري را با آن ها پر كرد.

به منظور تحميل اين نسخه ضدانساني ي اقتصادِ امپرياليستي به مردم توسط نظام حاكم سرمايه داري دوران افول، دولت اين كشورها اِعمال سياست رياضت اقتصادي را كه همراه است با نابودي قوانين حامي زحمتكشان، دنبال مي كند. هدف آن است كه با اِعمال رياضت اقتصادي، آن را به ابزاري بدل سازند به منظور خاموش ساختن مردم و شكستن امكان مقاومت و مبارزه آن ها. زحمتكشان براي گذران زندگي خود كه بايد از طريق تن دادن به كارهاي موقت و خرد و انواع دستفروشي ها و غيره تامين شود، آن چنان گرفتار و دست بسته شوند و باشند كه زمان و توان براي مقاومت در برابر غارت سرمايه نيابند و نبرد آن ها به نبرد براي زنده ماندن تا فردا محدود گردد!

در كشورهاي پيراموني، ازجمله در ميهن ما، وضع از اين هم بدتر است. زحمتكشان مجبور هستند دو تا سه ”شغل“ داشته باشند تا بتوانند شكم خود و خانواده را سير كنند. شدت كار، ناشي از طولاني شدن زمان كار و تقليل تعداد كارگران و كارمندان به دنبال خصوصي سازي بخش عمومي اقتصاد  –  نمونه اخير اعتصاب ٥٠٠٠ كارگر معدن اسخراج سنگ آهن در بافق به خاطر اجراي خصوصي سازي كه با نقض اصل ٤٥ قانون اساسي انجام شده و با تقليل تعداد كارگران و تشديد فشار كار همراه بوده -، و يا كار موقت و بدون قرار داد كه با محروميت از امنيت شغلي و مزاياي كار همراه است، و يا عدم دريافت دستمزد پس از ماه ها كار و … شرايطي را ايجاد كرده است كه به طور مستقيم در ارتباط قرار دارد با اجراي اين برنامه امپرياليستي در ايران كه قريب به سي سال است كه به مورد اجرا درآمده.

در مورد كشورهاي پيراموني مانند كشور ما، خطر عاجل ديگر كه وجود دارد و پيامد ادامه اجراي اين نسخه ي مدافع منافع سرمايه مالي امپرياليستي و متحدان داخلي آن است، كه بايد به آن توجهي خاص داشت: خطر برباد رفتن استقلال كشور كه از طريق نقض قوانين حامي منافع ملي كشور است.

نقض قوانين ملي در عين حال توليد كنندگان داخلي را نيز بي پا مي سازد. تعطيل شدن روزافزون مراكز توليد داخلي در ماه ها و سال هاي اخير، پيامد ضدملي اجراي اين نسخه اقتصادي امپرياليستي است. اجراي برنامه نوليبرال كه تنها هدف آن ايجاد سود و درآمد براي سرمايه مالي هرز و سوداگر امپرياليستي است، اقتصاد ملي ايران را به طور روزافزون به زائده ي وابسته به اقتصاد امپرياليستي بدل كرده و كشور را به كشور نيمه مستعمره بي دفاع تبديل مي كند.

حزب توده ايران در برنامه پيشنهادي خود براي يك اقتصاد ملي- دمكراتيك كه در ششمين كنگره خود در سال ١٣٩١ به تصويب رسانده است، از يك سو خواستار قطع اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي است و از سوي ديگر خواستار اجراي برنامه اقتصاد ملي مستقل و دمكراتيك است.

اين برنامه بر حفظ ثروت هاي ملي متعلق به تمام مردم و نسل هاي آينده ي ميهن ما كه در مالكيت عمومي (دولتي) قرار دارد، پاي مي فشرد. مالكيت عمومي بر ثروت هاي ملي، زيربناي مطمئن و تاريخي را براي حفظ استقلال اقتصادي و سياسي ايران تشكيل مي دهد. چنين زيربناي اقتصاد عمومي (دولتي) همچنين پيش شرط امكان براي دفاع از سرمايه هاي خصوصي در برابر يورش سرمايه جهاني شده امپرياليستي نيز است.

تجربه در جريان در جمهوري خلق چين، تجربه پرارزشي براي شناخت نقش اقتصاد عمومي (دولتي) در اقتصاد ملي براي حفظ منافع ملي كشور و مردم است كه بايد از آن آموخت. نقش بخش خصوصي ي اقتصاد در تحقق بخشيدن به اقتصاد ملي و دمكراتيك در دوران كنوني، نقش پراهميتي است كه تدقيق آن يكي از وظيفه هاي روز است كه بايد در بحثي وسيع و دمكراتيك عملي گردد.

برنامه مصوب ششمين كنگره حزب توده ايران، خواستار قطع بي چون و چراي اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي بر پايه توصيه هاي سازمان هاي مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است. ايجاد شرايط سرمايه گذاري خارجي با حفظ حق حاكميت ملي در چارچوب برنامه اقتصاد ملي ممكن و ضروري است.

حفظ استقلال اقتصادي كشورهاي پيراموني با اتخاذ سياستي ملي و مردمي در شرايط كنوني در جهان ممكن است. براي نمونه كشور آرژانتين كه در دهه گذشته بازپرداخت بدهي هاي تحميل شده را به بانك هاي خارجي قرض دهنده قطع نمود، اكنون در توافقي كه با گروه بانك هاي طلبكار، «كلوپ پاريس» به دست آمد (دنياي جوان، سوم جون ٢٠١٤)، بازپرداخت تنها بخشي از بدهي هاي خود را، آن هم بدون دخالت صندوق بين المللي پول انجام خواهد داد. در اين كلوپ، آمريكا و ژاپن نيز در كنار آلمان و فرانسه عضو هستند. توافق با اين كلوپ، شكستن مقرارتي است كه دريافت و بازپرداخت اعتبار به كشورها را در سطح بين المللي توسط بانك هاي كشورهاي متروپل تنها از طريق صندوق بين المللي پول كه تحت كنترل امپرياليسم آمريكا است، مجاز مي داند. شكستن مقرارات امپرياليستي اما تنها از عهده كشور و حاكميتي بر مي آيد، كه با قطع وابستگي هاي اقتصادي خود به نظام مالي امپرياليستي، از استقلال عمل برخوردار شده است!

نبايد فراموش شود كه بخش عمومي اقتصاد در ايران كه با نام بخش دولتي در قانون اساسي عنوان شده است، بايد داراي سرشتي دمكراتيك باشد. نقض اين سرشت دمكراتيك در گذشته باعث آن شد كه اين بخش نتواند به وظيفه مردمي و ملي خود عمل كرده و در طول زمان به ابزار سواستفاده فرد و گروه هاي ذينفع بدل شود. انواع ”بنياد“ها كه تشكيل و عملكرد آن ها در تضاد با روح و مضمون دمكراتيك بخش عمومي (دولتي) اقتصاد قرار داشت، به اهرم و ابزارهاي عملي تبديل شدن كه سواستفادي فردي و گروهي را ممكن ساختند. از اين روست كه بايد اين بنيادها منحل گردند. بايد شفافيت و دمكراتيك و قابل كنترل بودن هر برنامه و اقدام اقتصادي تضمين گردد كه تنها در صورت آزادي بيان و عقيده و برقرداري فعاليت آزاد سازمان ها و حزب هاي سياسي ممكن است. فعاليت آزاد و قانوني حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، محك سنجش آزادي فعاليت احزاب ديگر است!

به سخني ديگر، پايبندي به اصل ها بخش ”حقوق مردم“ در قانون اساسي، پيش شرط ضروري براي اجراي برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك است كه به نوبه خود، ضامن دفاع از حق حاكميت ملي در برابر يورش نواستعماري اقتصاد جهاني شده امپرياليستي است.

اعتماد بنفس حزب توده ايران در ارايه پيشنهاد براي اقتصاد ملي و مردمي به دنبال پيروزي انقلاب و اكنون نيز، ريشه در ارزيابي حزب طبقه كارگر از شرايط دوران كنوني فرازمندي جامعه ايراني دارد كه ”مرحله ملي- دمكراتيك“ ناميده شده است.

در اين مرحله، اقتصاد ملي تنها زماني مي تواند به وظايف تاريخي خود، يعني به وظيفه شكوفايي اقتصادي- اجتماعي كشور دست يابد، هنگامي كه از استقلال برخوردار بوده و سرشتي ضدامپرياليستي دارا باشد. مضمون نبرد رهايي بخش دوران كنوني، مبارزه براي حفظ استقلال اقتصادي و به طبع آن سياسي كشور از اقتصادِ جهاني شده امپرياليستي است.

به اين منظور بايد بخش اقتصاد عمومي (دولتي) به مثابه پشتوانه بخش اقتصاد خصوصي و تعاوني در  ايران حفظ و تقويت گردد. امري كه تنها از طريق وجود و عملكرد آزاد شرايط كنترل عمومي بر عملكرد حاكميت و دولت ممكن است. با ادامه سلطه ي ديكتاتوري ي ولايت فقيه، ايجاد شدن اين شرايطِ لازم ناممكن است. از اين روست كه حزب توده ايران، در همان كنگره ششم خود، برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ را پيش شرط حفظ و تحكيم و رشد و فرازمندي اقتصاد- اجتماعي ايران اعلام كرده و از همه نيروهاي ميهن دوست و ضدديكتاتوري دعوت به عمل آورده است با برپايي و شركت در اين جبهه، شرايط گذر از ديكتاتوري را در كشور ايجاد كنند.

يك پارچگي و قدرت اين جبهه ضدديكتاتوري در عين حال ضامن مطمئني نيز براي اين امر است كه دشمنان خارجي و در راس آن امپريالسم آمريكا نتواند از تغيير ضروري در حاكميت به سود هدف هاي خود بهره گيرد. ناتواني در ايجاد چنين جبهه گسترده ضدديكتاتوري، همان طور كه ناتواني براي برپايي ”جبهه متحد خلق“ در پس پيروزي انقلاب با پيامدهاي منفي روبرو شد، مي تواند شرايط سواستفاده دشمنان خارجي ايران را ايجاد سازد. از اين تجربه تاريخي بايد آموخت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *