پنج سالگی و تداوم ”جنبش سبز“

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٠ (١٠ تیر)

واژه راهنما: اصلاح طلبان و پیشنهادهای حزب توده ایران

علی مزروعی یکی از نظریه پردازان اصلاح طلب در مقاله ای به مناسبت سالگرد پنجمین سال کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨ که آغاز جنبش ”سبز“ را تشکیل می دهد، آن را «فرصتی» اعلام می کند برای «بازنگری راهی که طی شده» به منظور بررسی «نقاط قوت و ضعف و کامی ها و ناکامی ها … [تا] با تکیه بر تحلیل های واقع بینانه، امیدوارانه و استوار راه را ادامه دهیم.» هدف نظریه پردازِ اصلاح طلب آن است که با بازنگری نکته های فوق، به این پرسش پاسخ دهد که «نیروی تحول خواهِ جامعه برای دست یابی به مطالبات جنبش چه باید بکند؟»

مزروعی به درستی، اطمینان قاطع دارد که «تغییر و تحولات در جامعه ما در آینده اجتناب ناپذیر است». او از این شناخت مستدل خود برای «مدیریت … جنبش سبز» به این نتیجه گیری منطقی می رسد که «مطالبات جنبش را در استقرار حاکمیت قانون، عدالت، آزادی و مردم سالاری» با عملکرد خود تامین سازد. پیش تر نظریه پرداز «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» را در راس «مطالبات جنبش سبز» مطرح ساخته بود.

به عنوان هوادار حزب توده ایران و خط مشی انقلابی آن در دفاع از مطالباتِ دمکراتیک و عدالت خواهانه مردم میهن مان که در پنج سال گذشته همچنین در سیمای خواست های ”جنبش سبز“ بازتاب یافته است، می توان مطالبات طرح شده توسط علی مزروعی را مورد تائید و پشتیبانی قرار داد. باوجود این، سخنان او پرسشی را به ذهن تداعی می کند که پاسخ به آن، شرکت مستقیم در جستجوی «تحلیل واقع بینانه، امیدوارنه و استوار» و پاسخ به پرسش «جنبش چه باید بکند؟» است که او مطرح می سازد. پرسش باز می گردد به مطالبه «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»!

بدون تردید اندیشه طرح شده در بیان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، دارای دو نکته مرکزی است:

اول- حقوق قانونی مردم میهن ما در ارتباط با آزادی هایِ دمکراتیکِ فردی و اجتماعی، حق بیان نظر و عقیده، مطبوعات آزاد، برخورداری از حق تشکیل سندیکاهای آزاد و مستقل و حزب های سیاسی- طبقاتی و … که اصل های بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسی را تشکیل می دهد که به معنای نفی دیکتاتوری به هر شکل و در هر سیما بوده و اندیشه نخست را در نقل قول از مزروعی تشکیل می دهد. نکته ای که در سخنان نظریه پرداز با پایبندی به «حاکمیت قانون» بیان شده است؛

دوم- در کنار مطالبات دمکراتیک در بند اول، بی هیچ تردیدی مساله تامین عدالت اجتماعی در مطالبه «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» قرار دارد.

در این زمینه در مقاله از طرف نظریه پردازِ اصلاح طلب متاسفانه به طور صریح و شفاف نکته ای مطرح نمی گردد. باوجود این می توان پذیرفت که دفاع از قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما به معنای دفاع از یک اقتصاد ملی و مردمی مورد نظر اوست که ساختار قانونی آن در اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی بیان و تثبیت شده است. اصل هایی که به طور غیرقانونی و از طریق یک ”حکم حکومتی“ که فاقد وجاهت قانونی است، توسط ”رهبر“ و ”ولی فقیه“ در سال ١٣٨۵ نقض و پایمال شده و می شود. این در حالی است که اصل های قانون اساسی تنها می توانند از طریق همه پرسی از مردم تغییر یابند.

هدف نقض پیش گفته ی اصل های قانون اساسی، ایجاد شرایط لازم برای به مورد اجرا گذاشتن نسخه ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ در ایران است که بیش از بیست سال پیش تحت عنوان برنامه ”تعدیل اقتصادی“ آغاز شد و حتی در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز ادامه یافت. با توجه به پیامدهای سنگین اقتصادی- اجتماعی ناشی از اجرای این برنامه دیکته شده توسط سازمان های در خدمت منافع سرمایه ی مالی ی سوداگرِ امپریالیستی و متحدان داخلی آن در ایران (و همچنین در سایر کشورهای جهان) علیه منافع «اقشار متوسط و محروم جامعه»، آن چنان چشمگیر است که نمی توان علیه این نسخه اقتصادی ی امپریالیستی موضع نگرفت! سکوت در باره اجرای این برنامه در خدمت منافع سرمایه مالی امپریالیستی مجاز نیست.

علی مزروعی خواستار «نگاه و توجه رهبران و فعالان ”جنبش سبز“ به مطالبات اقشار محروم جامعه» است که به طور روزافزون زیر فشار ”ریاضت اقتصادی“ی ناشی از اجرای این برنامه امپریالیستی قرار دارند. از این روست که در ارتباط با مساله عدالت اجتماعی نسبی در جامعه، باید برخورد به نسخه امپریالیستی روشن و صریح باشد و در «تحلیل واقع بینانه»ای که نظریه پرداز اصلاح طلب خواستار آن است، طرح و ارایه شود!

در پاسخ به این پرسش که «نیروی تحول خواه جامعه ما برای دست یابی به مطالبات جنبش چه باید بکند؟»، حزب توده ایران پاسخ های روشن و شفافی داده و در ششمین کنگره خود، دو مصوبه پراهمیت را طرح و برای تحقق بخشیدن به آن مبارزه می کند.

اول- نکته نخست، مبارزه برای ایجاد یک ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ است که باید توسط همه نیروهای آزادیخواه و دمکراتِ خواستار برقراری «حاکمیت قانون به مفهوم و معنای واقعی، ارزش نهادن به اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت کامل حقوق شهروندی» برپا شود.

ضرورت برپایی ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ که در آن همه نیرو ها و لایه های آزادیخواه و قانون مدار تا در درون  حاکمیت می توانند شرکت داشته باشند، باری دیگر با مواضع صریح و روشن ”رهبر“، ”ولی فقیه“ در همین روزها مورد تاکید و تائید قرار گرفت. در جامعه ای که ”رهبر“ آن با جسارت یک دیکتاتور عنان گسیخته، اقدام غیرقانونی و ضد شأن و کرامت انسان را، به سخنی دیگر، حصر غیرقانونی موسوی، کروبی و خانم زهرا رهنورد را گستاخانه نشان «ملاطفت» خود می نماید، پایمال ساختن حقوق قانونی مبارزان خواستار اجرای قانون را تنها راه ادامه ی سلطه خود می داند و به سرکوب و زندان و شکنجه به عنوان ابزار حکومت رانی خود نیازمند است، برپایی ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ تنهـا راه «واقع بینانه، امیدوارانه و استوار»ی است که می تواند هدف برقراری «حاکمیت قانون [را] به مفهوم و معنای واقعی» آن بر کرسی بنشاند.

رژیم دیکتاتوری را باید سرنگون ساخت. امید بستن به راه کارهایی که سازمان دهنده آن همین دستگاه دیکتاتوری است، همان طور که انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ و ٩٢ نشان داد، راه به جایی نمی برد. در این ارزیابی تردیدی روا نیست!؟

برای ممانعت کردن از «ورود نظامیان به سیاست و اقتصاد»، باید شرایط اجتمای آن را فعالانه ایجاد نمود. در غیر این صورت، این خواستی انتزاعی و خوشبینیِ غیر مستدل از کار در می آید. باید مبارزه و سازماندهی مبارزه مردم را با هدف حذف دیکتاتوری و دیکتاتور پیش برد. از این رو باید این خواست را با صراحت و شفافیت طرح و برای آن استدلال کرد، تا به دل «اقشار متوسط و محروم جامعه» بنشیند و مغز و اندیشه آنان را متقاعد ساخته و توان مبارزاتی آن ها را تجهیز و دسته کند!

دوم- مصوبه دیگری که حزب توده ایران آن را نیز در ششمین کنگره خود به تصویب رسانده و برای تحقق بخشیدن به آن همه نیرو و توان ذهن و تن هواداران خود را تجهیز می کند، مخالفت و مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی است که همراه است با ارایه برنامه اقتصاد ملی و مستقل جایگزین برای این برنامه وارداتی و وابسته به اقتصاد جهانی شده امپریالیستی.

برنامه نولیبرال امپریالیستی که اجرای آن را رژیم دیکتاتوری به نردبان و پل رابطه میان خود و نظام اقتصادی امپریالیستی بدل ساخته است، تنها با این توهم و امید واهی توسط حاکمیت سرمایه داری کنونی به مورد اجرا گذاشته نمی شود که خود را به مثابه نیروی مطیع و سربراه برای اجرای دستورهای اقتصادی- اجتماعی امپریالیست ها به آن ها عرضه دارد. اجرای این برنامه اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی، همان ابزاری است که با نقض قوانین، راه «ورود نظامیان به سیاست و اقتصاد» را گشوده است!

حزب توده ایران خواستار فعالیت بخش خصوصی پرتوان در خدمت شکوفایی اقتصاد ملی در ایران و رشد تولید داخلی است. درست برای تحقق بخشیدن به این خواست، حزب توده ایران مخالف اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی است که توان تولید داخلی را نابود ساخته است!

مخالفت صریح حزب توده ایران با اجرای نسخه اقتصادی ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی»ی دیکته شده توسط سازمان های جهانی سرمایه مالی امپریالیستی، از قبیل صندوق بین المللی پول و …، تنهـا به مثابه روی دیگر مبارزه علیه دیکتاتوری و «ورود نظامیان به سیاست و اقتصاد»، انجام نمی شود، بلکه این مبارزه از طرف حزب طبقه کارگر ایران علیه برنامه اقتصادی ی نولیبرال از این رو ضروری و حیاتی ارزیابی می گردد، زیرا حزب توده ایران آن را ابزار تبدیل ایران به نومستعمره ی اقتصاد جهانی ی زیر سلطه سرمایه مالی امپریالیستی می داند!

به نظر حزب توده ایران تداوم ِاعمال این سیاست اقتصادی خطری جدی را برای استقلال اقتصادی و سیاسی ایران تشکیل می دهد.

برنامه نولیبرال امپریالیستی از طرف سازمان های جهانی سلطه سرمایه مالی با این هدف به مورد اجرا گذاشته می شود که حداکثر سود و انباشت سرمایه را برای سرمایه مالی تامین کند. این هدف نیاز به قوانینی دارد که از حیطه کنترل و اقتدار دولت ملی خارج است. تنظیم و تصویب قرار ”تجارت آزاد“ میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و کانادا که با نام مخفف PiTT  در جریان است و یا قرار داد ”آزاد سازی خدمات“ در جهان با نام مخفف  TiSA که اخیرا افشا شده است، از طرف سرمایه مالی امپریالیستی با این هدف دنبال می شود که شرایط پیش گفته را برای سرمایه مالی امپریالیستی تامین سازد. قرارداد ”تجارت آزاد جهانی“ WTO گام نخست و هنوز به مراتب کم خطرتر از دو قرارداد در دست تهیه است.

برای نمونه در قرارداد ”آزاد سازی خدمات“ در جهان، پ ای ت ت، که ازجمله خواستار تامین آب آشامیدنی برای مردم توسط سرمایه ی مالی ی خصوصی ی سوداگر است، حق تصویب قانون ملی به منظور تامین آب آشامیدنی و یا دیگر خدمات اجتماعی را توسط دولت ممنوع می دارد. یکی دیگر از مفاد این قرارداد، استخدام و انتقال کارگرانِ مثلاً هندی و بنگال دشی را توسط شرکت های اجاره دهنده کارگر در سطح جهان مجاز و ”قانونی“ اعلام می دارد. هزاران کارگر ”اجاره ای“ اکنون در قطر به کار گمارده شده اند. شرایط کار آن ها به شرایط کار بردگان می ماند. اخبار این جنایات برای کسب سود اخیراً در ارتباط با ساختمان سازی ها برای بازی های فوتبال جهانی در سال ٢٠٢٢ در قطر افشا شد. تاکنون بیش از ۴٠٠ کارگر در اثر فشار کار و گرما مرده اند. آن ها حتی امکان دسترسی به آب لازم و کافی هنگام کار را در گرمای هوای این کشور دارا نیستند. نمونه دیگری از بندهای این قرارداد، شرکت های ارایه دهند خدمات را مجاز اعلام می کند که تعیین حداقل دستمزد در کشور و یا ارتقای سطح آن را که با تقلیل احتمالی سود سرمایه خارجی همراه است، از دولت آن کشور دریافت کند. همه این شروط و بندهای این قراردادها لازم الجرا هستند و نمی توان علیه آن به هیچ دادگاهی شکایت برد. تصمیم ”کمیسیون حکمیت“ی که از پیش در قرارداد منظور و تعیین شده است، برای تحمیل ”سودِ“ به دست نیامده برای شرکت سرمایه گذار، قطعی است.

کشوری که ثروت های ملی خود را به فروش رسانده و از طریق ”خصوصی سازی“ به سرمایه گذار خارجی واگذار کرده است، دیگر نمی تواند این تصمیم را بازپس بگیرد، فروش ها را لغو و حاکمیت عمومی را دو باره بر آن ها برقرار سازد. برای نمونه، باوجود آنکه دولت آرژاتین با دولت های ”کلوپ پاریس“ برای حذف بخشی و بازپرداخت بخشی دیگر از بدهی های خود به توافق رسیده است، قادر به بازپراخت بخش مورد توافق نیست، زیرا دو ”هدچ فوند“، پیش تر بخشی از بدهی را به ثمن بخس از بانک های اعتبار دهنده خریداری کرده و حکم بازپرداخت ۵ر١ نیم میلیارد دلار را با سود آن توسط دادگاهی در همین هفته اخیر به دست آورده است. در آینده، و در صورت ناتوانی برای ممانعت از تصویب این قراردادها، دیگر ”هدچ فوند“ها نیاز به مراجعه به دادگاه نیز نخواهند داشت! شرایط ”کاپیتولاسیون“ دولت ها در قراردادهایِ پیش گفته از پیش گنجانده شده است!

این واقعیت ها تنها گوشه ای از برنامه سرمایه مالی امپریالیستی به منظور تبدیل مردم کشورهای جهان به برده مدرن و کشورهای جهان به نیمه مستعمره های نواستعماری است که در جریان اجرای برنامه ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ گام به گام به مرحله اجرا در می آید.

اجرای چنین برنامه ای در ایران و تبدیل کردن شرایط ضد مردمی و ضد ملی آن به واقعیت ”حقوقی“ در سطح نقض حق حاکمیت ملی کشور، خیانتی تاریخی علیه منافع ملی مردم و نسل های آینده و علیه حق حاکمیت ملی ایران است. مخالفت و نبرد علیه اجرای این برنامه ضد مردمی و ضد ملی وظیفه هر ایرانی میهن دوست و آزادیخواه و  دفاع از مفاد «اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت کامل حقوق شهروندی و …» است که نظریه پرداز اصلاح طلب به نمایندگی از «مدیران ”جنبش سبز“» خواستار آن است.

صحت ارزیابی حزب توده ایران از برنامه نولیبرال امپریالیستی و سرشت ضد مردمی و ضد ملی آن را مبارزه ی شورانگیز و شکوهمند پنج هزار  کارگر معدن سنگ آهن بافق مورد تائید قرار می دهد. آن ها اجرای این نسخه ضد ملی را علیه منافع خود و همه «اقشار متوسط و محروم جامعه» ارزیابی می کنند و پایان بخشیدن به اجرای آن را با پیروزی خود علیه برنامه خصوصی سازی معدن بافق، یکی از ثروت های ملی میهن مان و مردم و نسل های آینده کشور، به ارتجاع داخلی و حامیان خارجی آن تحمیل نمودند.

پیروزی کارگران معدن بافق یک بار دیگر نشان می دهد و به اثبات می رساند که طبقه کارگر از منافع ملی همه مردم و به ویژه منافع «اقشار متوسط و محروم جامعه» دفاع می کند. در عین حال، این پیروزی به مبارزان ضد دیکتاتوری می آموزد که باید با نبرد هدفمند و مبارزه ای جسورانه در دفاع از خواست کارگران بافق و در کلیت آن خواست زحمتکشان شهر و روستا و همه دیگر محرومان از زنان و جوانان، معلمان و خلق های ساکن سرزمین مان ایران، مبارزه ملی و مردمی را به پیش برد. از این طریق، پرسش طرح شده توسط نظریه پردازِ اصلاح طلب در ارتباط با حقوق قانونی زحمتکشان و عدالت اجتماعی پاسخ لازم را دریافت می کند.

بر پایه آنچه که گفته شد است که می توان ارزش پیشنهاد حزب توده ایران را برای تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی و مستقل با سرشتی دمکراتیک و به سود منافع وسیع ترین لایه های ضد دیکتاتوری شناخت و دریافت.

امکان سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ملی تنها در چارچوب چنین برنامه ای به سود مردم و منافع ملی کشور است (نگاه شود به اعتصاب پیروزمند کارگران معدن بافق، دفاع از منافع ملی ایران است! … (تیر ١٣٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2353) این برنامه باید با شرکت مستقیم همه نظریه پردازان و سازمان های دمکراتیک و میهن دوستی تنظیم گردد که خواستار شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران هستند.

بدون تردید تنظیمِ شفافِ چنین برنامه اقتصادِ ملی، پراهمیت ترین گام برای پاسخ روشن به «مطالبات جنبش [برای] استقرار حاکمیت قانون، عدالت، آزادی و مردمسالاری در کشور» است. فشردن دست دراز شده حزب توده ایران، راه دستیابی به چنین هدفی است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *