نبرد طبقه کارگر ضامن استقلال ملی و پیش شرط آزادی! (یک) گفتگویی با ”اصلاح طلبان“ برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، نیازی تاریخی- ملی است!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٢ (٢٩ تیر)

واژه راهنما: با نگرش به مقاله پراهمیت ”اتحاد تزلزل ناپذیر همه نیروهای ترقی خواه ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب“ در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره ٩۵١، ٢٣ تیر ١٣٩٣ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2574-2014-0).

در هفته های اخیر خبر اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه و معدن در سراسر ایران به طور روزافزون در رسانه ها منتشر می شود و اوج جدیدی را در نبرد طبقاتی در ایران نوید می دهد. خواسته های کارگران به طور عمده بازتاب نگرانی ی به جای زحمتکشان از خطر بیکاری است که با هدف حفظ محل کار و درآمد برای گذران زندگی خانواده خود طرح می شود. این خواست صنفی کارگران اما از ویژگی خاصی برخوردار است که در گذشته با این شفافیت و صراحت قابل شناخت نبود.

اعتصاب سی و نه روزه پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق که با پیروزی (۵ تیر) همراه شد، اعتراض و تجمع ١۴٠٠ کارگر معدن البرز شرقی (١۵ تیر) در منطقه طرزه استان سمنان و اعتراض و تجمع چندین باره ٢٧۴ کارگر فولاد زاگرس علیه خصوصی سازی و تعطیل کارخانه خود که آخرین بار در اواسط تیر با تجمع ١٠٠ کارگر به نمایندگی از طرف همه کارگران در برابر اداره کارِ سنندج برگزار شد، همگی به منظور دفاع از منافع صنفی خود و حفظ محل کارشان است.

این دفاع اما از ویژگی خاص و در خور توجهی برخوردار است. این ویژگی خاص از این واقعیت عینی ناشی می شود که دفاع کارگران از منافع صنفی خود، عجین شده است با منافع ملی مردم میهن ما و همچنین با حق حاکمیت ملی کشور، عجین شده است با حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی ایران.

یک پارچگی عینی منافع طبقه کارگر و همه مردم میهن ما و حق حاکمیت ملی ایران، بنوبه خود این امر را به اثبات می رساند که نبرد طبقه کارگر ایران برای دفاع از منافع خود، انکار ناپذیر، دفاع از منافع همه مردم میهن ماست!

اجرای برنامه نولیبرال ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ی دیکته شده توسط سازمان های جهانی ی در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی، از قبیل صندوق بین المللی پول و …، که با ”حکم حکومتی“ غیرقانونی علی خامنه ای، ”رهبر“ و ”ولی فقیه“ در سال ١٣٨۵ به سیاست رسمی دولت های گوش به فرمان احمدی نژاد و روحانی تبدیل شد، و اکنون چانه زدن بر سر چگونگی ادامه اجرای آن و آزاد گذاشتن دست سرمایه مالی امپریالیستی برای خصوصی سازی و غارت ثروت های ملی، به ویژه معادن نفت و گاز ایران موضوع اصلی مذاکرات چندین هفته ای ی مخفی را تشکیل می دهد که میانِ حاکمیت نظام سرمایه داری ایران با گروه کشورهای ۵ + ١ در جریان است، زمینه و شرایط نبرد طبقاتی در ایران را به سطحی ارتقا داده است که در سطور پیش شفافیت و واقعی بودن آن نشان داده شد.

به سخنی دیگر، برای هیچ ایرانی میهن دوست و به طریق اولی برای حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران تردیدی وجود ندارد که نبردهای آینده اجتماعی در ایران دور محور حفظ منافع ملی و حق حاکمیت کشور می گردد و طبقه کارگر در نخستین سنگر این نبرد قرار دارد و می رزمد.

نبرد صنفی و نبرد سیاسی- ملی طبقه کارگر از یک پارچگی محتوایی و مضمونی برخوردار است.

از این رو دفاع از منافع طبقه کارگر ایران توسط همه میهن دوستان، و ازجمله طیف ”اصلاح طلبان“ در همه ی سایه روشن های آن (برای نمونه سایت خبری ”کلمه“ که اطلاعات پیش گفته از آن است)، وظیفه ای میهنی است!

برپایی جبهه ضددیکتاتوری با شرکت همه میهن دوستان اصلاح طلبی که خواستار حفظ استقلال ملی و در عین حال ایجاد شرایط رشد اقتصادی- سیاسی مستقل ایران هستند، در اتحاد با طبقه کارگر و حزب آن، حزب توده ایران، تنها راه برون رفت از بحران عمیق اقتصادی- اجتماعی کنونی است که آبستن برباد رفتن استقلال کشور و تبدیل ایران به نومستعمره سرمایه مالی امپریالیستی است.

قراردادهای مخفی و علنی شده جدیدی که در محافل سرمایه مالی امپریالیستی در دست تهیه است، ازجمله قرارداد ”تجارت آزاد“ میان آمریکا و اتحادیه اروپا PITT   و قرارداد ”آزاد سازی خدمات“ در سطح جهان با عنوان TISA ، آخرین میخ ها بر تابوت استقلال ملی کشورها هستند. ”آزاد سازی اقتصادی“ از همه بندهای قانونی در همه کشورها به سود سرمایه سوداگر مالی هدف این قراردادهای افشا شده و در جریان تصویب است!

هیچ دولتی دیگر مجاز نخواهد بود، حداقل حقوق و دستمزد را در کشورش تعیین یا بدون اجازه سرمایه گذاران ارتقا دهد، زیرا با خطر «تقلیل انتظار سود سرمایه گذار» همراه است و باید از درآمد مالیاتی و … این ”ضرر“ احتمالی را جبران کند. هیچ دادگاهی دیگر به رسیدگی به شکایت دولتی علیه این خواست «سرمایه گذار» خارجی یا داخلی نخواهد پرداخت. در قرارداد مساله «حکمیت در موارد اختلاف» ”حل“ شده است.

فروش معدن و کارخانه ها، ”امتیاز دادن“ به یک شرکت و یا سرمایه گذار خارجی نیست که در گذشته استعماری متداول بود، بلکه فروش مالکیت معدن و ثروت ها است که با عنوان ”خصوصی سازی“ عملی می گردد. این خصوصی سازی، همه بخش های خدمات اجتماعی برای تامین نیازهای اولیه مردم، از جمله آب آشامیدنی، روشنایی شهر و … را در بر می گیرد! کسی که می خواهد شب کوچه اش روشن باشد، باید هزینه آن را بپردازد، همان طور که برای پارک کردن خودروی خود باید بپردازد.

فروش و انتقال مالکیت به سرمایه گذار، بدون توافق او غیرقابل بازگشت است! هیچ دادگاهی در جهان قادر نخواهد بود ثروت های ملی ی ”خصوصی سازی شده“، به سخنی دیگر به فروش رسانده شده را که سردمداران نولیبرال دولت حسن روحانی آن را با واژه ای ”ملیح“، «واگذار کردن به سرمایه گذار خارجی» تلطیف می کنند، به ملت بازپس دهد! لغو ”امتیاز“ از طریق تصویب قانون ”ملی کردن صنایع نفت“ در مجلس ملی، به گذشته تاریخی پیوسته، دفن شده است!!

رژیم و دولت ضد مردمی و نظام ضد ملی ای که ثروت های مردم را در بورس ها به حراج می رساند، جنایتی جبران ناپذیر علیه مردم کشورش و نسل های آینده انجام می دهد! از این روست که سرنگونی رژیم دیکتاتوری در ایران به کمک یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری که باید در آن انسان های شریف و لایه هایی از حاکمیت که خطر نابودی استقلال ملی را تشخیص می دهند نیز شرکت داشته باشند، ضرورتی تاریخی را تشکیل می دهد!

مستدل بودن پیشنهاد حزب توده ایران برای تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری از آنچه گفته شد، انکارناپذیر است. دستی که حزب توده ایران به این منظور به سوی اصلاح طلبان و دیگر نیروهای ملی و چپ دراز کرده است، مبتنی بر واقعیت وجود خطر عینی برای استقلال ملی و به منظور ایجاد کردن شرایط برقراری آزادی های قانونی فردی و اجتماعی برای مردم است که در خور آنست که فشرده شود!

عمق، وسعت و قدرت این جبهه ضد دیکتاتوری، ضامنِ میهنی در برابر خطر تجاوز علنی و پنهان امپریالیسم است که توطئه برای تحقق بخشیدن به آن را تا دم مرزهای ایران تسری داده است!

برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، نیازی تاریخی- ملی است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *