پیوند نبرد صنفی و سیاسی! نگرشی به دو خبر از جنبش کارگری و زنان! ”انتخاب مستقیم اعضای کارگری شورای کار توسط کارگران“!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢۴ (٢ مرداد)

واژه راهنما: پیوند وظیفه دمکراتیک و سیاسی (سوسیالیستی) حزب توده ایران.

«مصوبه شورای عالی کار، حقوق کارگران را پایمال می کند» و «خود استثماری کارگران زن با توسعه مشاغل خانگی» عنوان های دو خبرند که این روزها در رسانه ها انتشار یافته اند. (نگاه شود به http://wp.sedayemardom.net/?p=19636)

در خبر نخست، ”عباس رضایی“، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر ماهشهر، تائید «اعضای کارگری شورای عالی کار» را برای تقلیل پرداخت ماهانه «حق بیمه» کارگران در «۶٢ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی» مورد اعتراض قرار داد. با تائید این به اصطلاح نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، مصوبه ای برای تغییر «ماده ٣٠ تامین اجتماعی» به تصویب رسیده است که طبق آن، کارفرما دیگر موظف نیست برای «مزایای بن کارگری»، «حق بیمه»  بپردازد. طبق ماده ٣٠ تامین اجتماعی، «می بایست [سازمان تامین اجتماعی] از سال ها قبل بابت مزایای بن کارگری حق بیمه وصول می کرد.» با این مصوبه، سطح بیمه بازنشستگی کارگران تقلیل می یابد. این در حالی است که به «بیان این نماینده اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی در ماهشهر، انگیزه ادامه کار کارگران در این منطقه [ها که با کار روزانه تا ١۶ ساعت و دوری از خانواده و … همراه است،] بعد از دریافت مزد، رسیدن به دوران بازنشستگی با بیشترین میزان مستمری است.»

رضایی تصریح کرد، عملکرد این به اصطلاح «اعضای کارگری شورای عالی کار» نشان می دهد که آن ها «توان تامین منافع کارگران را ندارند.» این در حالی است که حضور صوری آن ها در این شورا موجب شده است که «مراجع رسمی … اجازه اعتراض به کارگران نمی دهند. …

این اعضا، نماینده کلیه کارگران کشور نیستند. … قانون کار در مناطق آزاد اجازه تشکیل تشکل را به کارگران نمی دهد. در نتیجه کارگران مناطق آزاد در تصمیم گیری های مهم نقشی ندارند. …».

در خبر دوم، ”هاله صفرزاده“، «کارشناس حقوق صنفی زنان کارگر» با اشاره به جوانب مختلف منفی «توسعه مشاغل خانگی» و تشدید استثمار زنان کارگر، نسبت به سخنان معاون رئیس جمهور، ”شهیندخت مولاوردی“ برای «توسعه مشاغل خانگی» واکنش نشان داد.

هاله صفرزاده اظهار داشت: «قوانین کار بر مشاغل خانگی موثر نیستند. دستمزد کارگران از حداقل حقوق مصوب دولت بسیار پائین تر است، … اشتغال خانگی … فقر زنان را افزایش داده است. [زنان کارگر] بیمه نمی شوند و بازنشستگی ندارد. … [آن ها] با پراکندگی و عدم ارتباط با یکدیگر» روبرو هستند. «کارمزدی بودن اشتغال خانگی منجر به ”خوداستثماری“ کارگر می شود، … افزایش تولید – و بالا بردن تولید سرانه ناخالص ملی -، باعث می شود که کارگر در رقابت با خود قرار بگیرد و با توجه به مشخص نبودن ساعت کار، تمام شبانه روز چه به لحاظ فیزیکی و چه ذهنی درگیر انجام هرچه بیشتر کار خود باشد.»

صفرزاده «بدترین ضرر اشتغال خانگی [را] در گیرشدن کودکان در این نوع اشتغال» می داند، «اما در اشتغال خانگی امکان نظارت و جلوگیری از چنین آسیب هایی وجود ندارد.» او افزود که «دولت به عنوان [و در واقع به بهانه] کاهش بیکاری و فقر زنان، آن ها را ترغیب به اشتغال در بخش خانگی می کند که در واقع به کارگیری زنان با کمترین دستمزد و انداختن بخشی از هزینه تولید – آب و برق – بر روی دوش زنان کارگر است.»

صفر زاده با اشاره به طرح های «اتاق نشیمن، یک کارگاه» در تایوان و هند، به تشدید فقر زنان در این کشورها اشاره کرد، سرشت «آسیب زای» اشتغال خانگی را برای زنان برشمرد و خاطرنشان ساخت که «در واقع کارگران زن به طور همزمان دو مسئولیت خانه داری و شغل خود را بر عهده دارند.»

در هر دو خبر، واقعیت هایی بیان شده اند که پیامد مستقیم اجرای نسخه امپریالیستی ”آزاد سازی اقتصادی“ در همه کشورهای جهان است که به دستور مستقیم سازمان های مالی ی در خدمت منافع سرمایه مالی امپریالیستی، از قبیل صندوق بین المللی پول، به مورد اجرا در آمده اند. نسخه ای که ازجمله اجرای آن برنامه رسمی حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران است که همه دولت های آن، چه احمدی نژاد و اکنون حسن روحانی آن را به مورد اجرا گذاشته اند.

خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور روحانی، از انبان ”اندیشه خلاق“ خود برنامه «توسعه اشتغال خانگی» را در نیاورده است که گویا هدف آن «اشتغال پایدار زنان» میهن ماست، بلکه یکی از بندهای نسخه صندوق بین المللی پول را در سخنان خود تکرار می کند. این برنامه در آلمان عنوان ”من- شرکت“ Ich-AG دارد. بخش عمده متخصصین انفورماتیک را مجبور ساختند با پایه ریزی ”من- شرکت“ها، با تشدید استثمار خود، ارزانترین قیمت را برای ”پروژه ها“یی ارایه دهند که شرکت های اصلی، مانند IBM، در اختیار آن ها می گذارد. هزاران متخصص افورماتیک ای بی ام از شرکت بیرون رانده شدند و مجبور گشتند به صورت «اشتغال خانگی» برای شرکت آی بی ام و مشابه های آن به تشدید داوطلبانه «خود استثماری» تن بدهند!

به منظور اجرای این سیاست اقتصادی که ایران را هر روز بیشتر وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی می سازد و کشور را در مرداب بدل شدن به کشور نیمه مستعمره ی سرمایه مالی امپریالیستی بدل می سازد است که اجازه تشکیل اتحادیه مستقل به کارگران داده نمی شود. هدف، پایمال کردن حق زحمتکشان برای دفاع از حقوق قانونی، دستمزد مکفی برای زندگی شرافتمندانه، برخورداری از بیمه بیماری، بیکاری و بازنشستگی، داشتن ساعات کار منظم و تقلیل زمان روزانه کار با رشد نیروهای مولده است. رشد نیروهای مولده عبارت است از بالارفتن تخصص کارگران و پیشرفت تولید مدرن که نه در «اشتغال خانگی»، بلکه در مراکز تولید پیشرفته ممکن است، و …

نماینده کارگران در ماهشهر و کارشناس حقوق صنفی زنان با برشمردن و محکوم کردن پرتوان جنبه های اجرای برنامه ”آزادی سازی اقتصای“ که با هدف انباشت سرمایه و سود در ایران اجرا می شود از یک سو، و نشان دادن شرایطی که حاکمیت سرمایه داری با پایمال ساختن حقوق زحمتکشان زن و مرد، شهر و روستا، یدی و فکری، امکان دفاع از حقوق صنفی را از آن ها سلب کرده است از سوی دیگر، در واقع سرشت ضد کارگری و ضد انسانی نظام حاکم سرمایه داری را در ایران بر ملا کرده اند.

شرایطی که آن دو بر می شمردند، نشان می دهد که رژیم دیکتاتوری حاکم با سیاست ضد کارگری خود، حل خواست های قانونی ی صنفی ی زحمتکشان را در نظام حاکم ناممکن ساخته و دست یابی به خواسته های قانونی را برای کارگران زن و مرد تنها از راه یک تحول سیاسی بنیادین در کشور باقی گذاشته است. تحولی که طبقه کارگر مجبور است برای دسترسی به آن، شرایط لازم را به وجود آورد.

برپایی سازمان های صنفی مستقل و یک پارچه و متحد در سراسر کشور، اولین گامی است که علیرغم فشار ارتجاع اجتناب ناپذیر است. به این منظور زحمتکشان در انتظار ”اجازه“ حاکمیت نمی نشیند، همان طور که وجود اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی ماهشهر می آموزد.

بدون تردید ایجاد پیوند میان خواست صنفی با خواست سیاسی، برای نمونه، خواست به حقِ انتخاب نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی که در نشست سالانه مرکزی خود «اعضای شورای عالی کار» را تعیین کنند و …، نیز می تواند گام کمکی دیگری در ارتقای سطح مبارزه زحمتکشان برای دستیابی به خواسته های قانونی ی صنفی خود باشد.

خروج از زیر سلطه این برنامه اقتصادی تنها راه پایان بخشیدن به شرایطی است که با تشدید استثمار و فقر کارگران زن و مرد در سراسر کشور همراه است، نابودی روزافزون حقوق مسلم زحمتکشان را به دنبال دارد که بخشی از آن در قانون کار پس از انقلاب تضمین شده است. تشدید فقر در دوران اشتغال و همچنین در دوران بازنشستگی تنها با تغییر شرایط حاکم ممکن می گردد. این خواست های صنفی- سیاسی از پیوند درونی برخوردارند. شرایط اجتماعی برای تحقق بخشیدن به آن ها هر روز آماده تر می شود.

ارتجاع حاکم که در مذاکرات مخفی از مردم برای بقای خود با امپریالیست ها بر سر چانه زدن نشسته است، پایگاه اجتماعی خود را به طور روزانه از دست می دهد. این جای خالی را می توان و باید با پیوند میان خواست های صنفی- سیاسی زحمتکشان به سود تغییرات بنیادین در جامعه پر کرد. اعتصاب سی و نه روزی پیروزمند اخیر کارگران معدن سنگ آهن بافق، اعتراض ١۴٠٠ کارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقی، اجتماع کارگران فولاد زاگرس علیه خصوصی سازی معدن های فوق و تعطیل کارخانه به دنبال خصوصی سازی آن که روی دیگر نسخه نولیبرال امپریالیستی را تشکیل می دهد، نشان می دهد که پیـونـد خواست صنفی و سیاسی کارگران، خواستی میهنی را تشکیل می دهد و از این رو از پشتوانه دفاع همه میهن دوستان و شخصیت های مخالف دیکتاتوری رژیم ولایی برخوردار است. (نگاه شود به ”نبرد طبقه کارگر ضامن استقلال ملی و پیش شرط آزادی! (یک) …“، تیر ١٣٩٣،  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361)

این توان بالقوه را باید به توان بالفعل برای به کرسی نشاندن خواسته های قانونی زحمتکشان زن و مرد، یدی و فکری در شهر و روستا از این طریق بدل ساخت که ماهیت میهنی خواسته های صنفی کارگران را علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی نشان داد و رابطه منطقی و عملی میان خواست صنفی و سیاسی کارگران را به آن ها تفهیم نمود.

زنده باد خواست ”انتخاب مستقیم اعضای کارگری شورای کار توسط کارگران“!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *