علتِ یورش به زندانیان سیاسی، «گروگان های» دربند چیست؟ بدون دفاع از منافع ملی، دفاع از آزادی، عدالت و قانون مداری ممکن نخواهد بود!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٧ (٢٧ مرداد)

واژه راهنما: منافع مشترک با ”جنبش سبز“. رابطه سیاست ضد مردمی و ضد ملی نظام سرمایه داری.

در ”کلمه“ سید مسیحا موسوی، یکی از هواداران ”جنبش سبز“، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را با سخنان زیر معرفی می کند: «وزرات اطلاعات دولت روحانی … نه تنها از ابزارهای در اختیار خود برای اثبات ضدامنیتی بودن تداوم بگیر و ببندها استفاده نمی کند، بلکه همکاری های غیررسمی و پاسکاری های پنهانی با سپاه و قوه قضائیه دارد و کماکان برخی پرونده سازی ها از این کانال انجام می شود.»

موسوی سپس پرسشی را در باره «چرایی سکوت دولت در برابر این مساله [تداوم بگیروببندها]» مطرح می سازد و از زبان مسئول های دولتی پاسخ می دهد: «دولت توان ایستادگی در برابر اقدامی که خارج از حیطه اختیارش و مشخصاً از سوی سپاه و قوه قضائیه انجام می شود، ندارد.» موسوی ضمن بیان تفاهم نسبی خود، پاسخ را «قانع کننده» ارزیابی نمی کند و از دولت می خواهد که «دست کم [با] اعلام موضع مخالفش درباره تشدید فضای امنیتی، [که] می تواند تا حدی خاصیت بازدارندگی داشته باشد» موضع بگیرد، زیرا به گفته او «اتوبان را نمی توان تا همیشه یکطرفه نگه داشت» و هشدار می دهد که انتخابات بعدی در راه است!

تنها چند روز بعد (٢۴ مرداد)  موسوی خشم و نفرت خود را از سکوت «نیروهای موجود در قدرت که موفقیت خود را از رای مردم دارند» در همان سایت عریان می کند و فریاد می زند: «زندانیان سیاسی، قربانیان و گروگان های در اختیار اقتدارگرایان هستند»!

موسوی به درستی یورش به زندانیان در بند در اوین را «ظلم عریان علیه عده ای گروگان بی دفاع» می نامد و آن را نشان «عقده گشایی مشتی روانی ظالم» و «وجه المصالحه برخی مناسبات سیاسی» اعلام می کند!

سید مسیحا موسوی که ناکارآمدی ”درس اخلاقی“ را دریافته است، شناخت خود را فریاد می زند: «در این شرایط که نصیحت اقتدارگرایان به نظر بی ثمر می رسد»! سپس موسوی آه نفرین خود را نسیب «نیروهای موجود در قدرت» می کند که «قدرت خود را از رای مردم دارند [و فریاد می زند:] پس چه نشسته اید؟ … لااقل محافظ حقوق آن ها در زندان باشید»!

به عنوان توده ای ی جانبدار ”جنبش سبزِ“ مردم میهن ما و هواداران آن، شریک دردی هستم که موسوی ها به تن و جان دارند، و در نبرد برای آزادی زندانیان سیاسی و پایان یافتن بازداشت غیرقانونی میرحسین موسوی، دکتر زهرا رهنورد و مهدی کروبی هم راهم. از این رو، روی سخنم با این میهن دوست دردمند، از موضع منافع مشترک با ”جنبش سبزِ“ مردم میهن است.

شناخت موسوی از ناکار آمدی درس اخلاقی به سلطه گران حافظ نظام سرمایه داری حاکم، شناختی درست است.

اما نمی توان پذیرفت که انگیزه «اقتدارگرایان» برای اِعمال سلطه خفقان و سرکوب علیه زندانیان دربند تنهـا «عقده های سیاسی و شخصی و حتی اختلالات شخصیتی» آن هاست!

برای درک علل جنایاتی که سال هاست در زندان های جمهوری اسلامی در جریان است که قله ضد انسانی آن در سال ١٣۶٧ «کشتار وسیع زندانیان سیاسی بود که بحق بزرگ ترین جنایت تاریخ معاصر ایران محسوب می شود …» که نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت حزب توده ایران آن را «قرعه کشی مرگ» نامید، باید به شرایط حاکم بر ایران در آن روز و امروز نگریست، تا دریافت که اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی «خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی» که از همان سال ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به مورد اجرا گذاشته شده است، بدون سرکوب میهن دوستان و ایجاد شرایط خفقان عمومی ناممکن است!

هفته ها است که در ایران اعتصاب های کارگری که به طور پیگیر در همین سایت ”کلمه“ خبرهای آن منتشر می شود، مانند اعتصاب چند هزار نفره کارگران با پذیرش خطر جانی در معدن سنگ آهن بافق، ذغال سنگ البرز شرقی و یا اعتراض های معلمان استان فارس در دفاع از حقوق صنفی خود در جریان است. نبرد آن ها علیه خصوصی سازی معدن ها که دفاع از اشتغال خود است، در عین حال دفاع از منافع ملی همه مردم ایران است.

این اعتصاب و اعتراض ها، بنا به سرشت آزادیخواهانه و عدالت جویانه خود، همگی دارای جهت گیری علیه اجرای برنامه امپریالیستی هستند. به سخنی دیگر، جنبش مردمی علیه تبدیل شدن ایران به نومستعمره ی وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی در ایران زنده است و با فداکاری در نبردی سخت و نابرابر می رزمد.

این جنبش زرمجویانه دریافته است که دستیابی به حقوق صنفی و مدنی خود، منوط است به تغییر سیاست اقتصادی حاکم که توسط رژیم دیکتاتوری اعمال می گردد. زحمتکشان دریافته اند که ارتجاع حاکم نمی تواند در شرایط وجود آزادی و قانون مداری در کشور، در شرایط فعالیت آزاد سندیکای های صنفی مستقل و حضور حزب های مدافع منافع زحمتکشان و دیگر لایه های مردمی، سیاست اقتصادی ضد ملی خود را به مورد اجرا درآورد.

سرکوب و خفقانی که از سال های شصت تاکنون بر ایران حکمفرماست، همراه و همزمان است با اجرای سیاست اقتصادی ایران برباد ده، سیاست ضدملی ی در خدمت منافع مشتی غارتگر داخلی که شما «اقتدارگرایان» می نامید و متحدان خارجی حامی آن ها در سازمان های مالی امپریالیستی، مانند صندوق بین المللی پول. سازمان هایی که مدال افتخار «خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی» را به سینه احمدی نژاد زدند.

اجرای این سیاست ضد مردمی نیازمند به برقراری خفقان و سرکوب مردم است. خفقان و سرکوبِ دربندی ها، آسان ترین شکلِ اعمالِ زور است! این سرکوب در خیابان و مدرسه و دانشگاه و …، ازجکله با جداسازی جنسی انسان ها اعمال می شود. ایجاد کردن انواع ”گشت“ها، هدف دیگری را دنبال نمی کند، جز برقراری سلطه ترس و وحشت بر مردم تا علیه به حراج گذاشتن ثروت هایشان قد علم نکنند!

باید رابطه میان این سرکوب ها، یعنی رابطه میان سیاست ضد مردمی رژیم دیکتاتوری ولایی را با سیاست اقتصادی آن، یعنی حراج ثروت های ملی ایران و نسل های آینده دریافت، و از این طریق دریافت، که مبارزه علیه سرکوب و خفقان، بدون مبارزه علیه به حراج گذاشتن منافع ملی مردم ناممکن و بی اثر است!

باید با دفاع از اعتصاب های کارگری و معلمان، از نبرد آن ها در دفاع از منافع ملی همه مردم، دفاع نمود!

کارگران با شم سیاسی- طبقاتی خود درک کرده اند که فروش ثروت های ملی بازگشت ناپذیر است! انتقال مالکیت که بانک جهانی خواستار انجام «در لحظه و الکترونیک»ی آن است، بازگشت ناپذیر است، فروش برای همیشه است!

این غارت، غارتی نیست که در گذشته با ”واگذاری امتیاز“ به امپریالیست ها برای دورانی انجام می شد و می توانست با تصویب مجلس ملی، لغو شود و ”صنایع نفت ملی“ اعلام گردد! سرمایه مالی امپریالیستی که با غارت مردم جهان و از طریق سیاست سوداگرانه ضد بشری خود، نقدینگی صدها بلیونی در اختیار دارد، با خریدن این ثروت ها، می خواهد نقطه پایان به برقراری سلطه خود بر مردم ایران بگذارد و آن را ابدی سازد!

وزارت اطلاعاتِ دولت حسن روحانی که مجری برنامه ضد مردمی و ضد ملی صندوق بین المللی پول است، وزارت اطلاعات است در خدمت تحقق یافتن این برنامه ضد ملی حاکمیت سرمایه داری و نه محافظ منافع زندانیان سیاسی دربند! وزارت اطلاعات باید ”امنیت“ اجرای این برنامه ضد مردمی را با سرکوب مردم تضمین و تامین کند!

دولت روحانی برای سال جاری خصوصی سازی ١٢٠ شرکت سود ده متعلق به عموم مردم را برنامه خود اعلام کرده است! برای مبارزه علیه سلطه وزارت اطلاعات باید علیه این برنامه به مبارزه روشنگرانه و افشاگرانه پرداخت!

برای نجات حیثیت و جان دربندی ها، «قربانیان و گروگان ها»، و پایان دادن به بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز مردم میهن ما، باید به دفاع از منافع ملی همه مردم پرداخت. باید با روشنگری، رابـطه میان سرکوب و سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی را نشان دادن و مردم را علیه اجرای برنامه اقتصادی دولت روحانی به مبارزه فراخواند.

این دو مبارزه از وحدت درونی برخوردارند و قادرند به سلطه دیکتاتوری پایان دهند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *