درس اخلاقی چاره نیست! براستی چاره چیست؟ منافع مشترک، هدف مشترک، راه مشترک!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٨ (١ شهریور)

واژه راهنما: گفتگویی با ”اصلاح طلبان“ با تکیه به ارزیابی زنده یاد نورالدین کیانوری از شرایط اقتصادی- اجتماعی ی ایران در سال ١٣٧٣. نشانِ افتخارِ صندوق بین المللی پول، بعد از احمدی نژاد، به سینه دکتر حسن روحانی نیز نصب شد!

تردیدی در این امر روا نیست که همه میهن دوستان ایرانی در برخوردار شدن از حقوق قانونی، برخوداری از آزادی های فردی و اجتماعی، از آزادی بیان و عقیده، آزادی در شرکت در سازمان های صنفی- دمکراتیک و سیاسی- طبقاتی، برخورداری از امنیت و عدالت اجتماعی آن طور که قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما به آن در اصل های بخش ”حقوق ملت“ تصریح دارد، دارای منافع مشترک هستند.

اشتراک منافع، از اشتراک نیازها ناشی می شود. نیاز به حفظ حقوق بشری ی مردم که کرامت انسانی، حفظ شخصیت حقوقی و اجتماعی توده ها، حق برخوداری از تساوی حقوق در برابر قانون که محک آن تساوی حقوق زن و مرد است، دست یافتن به امنیت شغلی، به فرهنگ و هنر و سلامت جان و روان، از اهم آن ها را تشکیل می دهد.

از این روست که جستجو برای دست یابی به این حقوق قانونی، نه تنها دغدغه روزانه میهن دوستان در طیف ”اصلاح طلبان“ است، بلکه همچنین دیگر نیروهای سیاسی، ازجمله ما توده ای ها نیز در جستجوی ایجاد شرایطِ دست یابی به این حقوق برای همه مردم میهن ما، توده های زحمتکش یدی و فکری، زنان و جوانان در شهر و روستا هستیم. به سخنی دیگر منافع مشترک و هدف مشترک، ما را بر آن می دارد به جستجوی راه مشترک برای دست یابی به هدف های پیش گفته و به طریق اولی، تنظیمِ برنامه های اقتصادی- اجتماعی ای بکوشیم که منافع مشترک همه مردم میهن ما را حفظ و پوشش دهد.

اگر می توان وجود توافق عمومی بر سر حقوق و منافع توده های مردم را میان ”اصلاح طلبان“ و ”توده ای ها“ پذیرفت، در حال حاضر نمی توان وجود وحدت نظر در باره راه دستیابی به حقوق مردم را نزد آن ها مورد تائید قرار داد. وحدت نظر در باره راه رسیدن به هدف ها و مضمون برنامه ای که باید برای تحقق بخشیدن به منافع دمکراتیک و ملی توده مردم میهن دوست به آن عمل گردد. براستی راه چاره چیست؟

چگونه می توان  به راه مشترکِ دستیابی به هدف ها دست یافت و مضمون هدف را تثبیت کرد؟

چگونه می توان استقرار آزادی های قانونی ی فردی و اجتماعی، برخوداری از تساوی حقوق در برابر قانون و برقراری قانون مداری را در ایران ممکن ساخت؟

 

نگرشی به شرایط عینی حاکم بر جامعه

جنبش های آزادی خواه و عدالت جوی، ازجمله جنبش زحمتکشان یدی و فکری در جهان (و همچنین در ایران) با پدیده متضادی در صحنه نبرد اجتماعی- (توده ای ها آن را نبرد طبقاتی می نامند) روبرو هستند. آن را می توان به طور فشرده، چنین نامید: فشار از راست، عقب نشینی از چپ!

به سخنی دیگر، در حالی که ارتجاع و نیروی راست و سرمایه مالی امپریالیستی به طور منظم، و ازجمله در انتخابات در کشورهای سرمایه داری متروپل و پیرامونی قادر است مواضع خود را توسعه دهد، جنبش توده ها برای بهبود شرایط زندگی به طور روزافزون با شرایط بدتر و نامساعدتری روبرو است، تشدید فقر و بیکاری، توسعه محرومیت ها و نابودی دستاوردهای گذشته در قانون کار و … پیامد چنین وضع است. در چنین شرایطی با وجود فشار اِعمال نبرد طبقاتی از ”بالا“، توده ها رای خود را به سود احزاب دست راستی به صندوق های رای می ریزند!  فشار از راست، عقب نشینی از چپ!

این پدیده که مورد بررسی وسیع نظریه پردازان چپ و مارکسیست در کشورهای سرمایه داری قرار گرفته است، دارای علل متفاوتی است که در کلیت آن، شناخته شده است.

علت عمده که در بررسی های بسیاری مورد تاکید قرار گرفته و خاطرنشان شده است، قناعت نیروهای چپ از طرح روشنگرانه عـلـل چنین وضع نامساعد برای زحمتکشان است. افشاگری نابسامانی ها، به روشنگری در باره علل طبقاتی آن ها فرانمی روید. به عبارت دیگر، فشار ارتجاع باعث اعتراض توده ها می شود، اما شناخت علل به وجود آمدن وضع اجتماعی نامساعد برای توده ها ناروشن باقی می ماند. ارتجاع حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز قادر شده است با امکان های وسیع تبلیغی و دیگر اهرم های تحمیقی در رسانه های خود، توجه به علل نبرد طبقاتی از بالا و تخریب و بازپس گرفتن دستاوردهای اجتماعی گذشته را پرده پوشی  کرده آن را ”الزامات جهانی“ بنامد، ترفندی که در دوران فئودالیسم نیز با بیان ”مشیت الهی“ به کار گرفته می شد.

شناخت و درک علل نابسامانی ها عمده است

زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران در ارزیابی همه جانبه ای از شرایط حاکم بر ایران در سال ١٣٧٣، بدون آشنایی با بحث کنونی، انگار به همین موضوعی می پردازد که مورد بررسی و گفتگو در این سطور است: «اوج گرفتن خشم و نارضایتی عمومی … اگر با تلاش برای جهت دادن به آن … که همانا برکناری ارتجاع و کلان سرمایه داران از قدرت [است]، همراه نباشد، به معنای پیشرفت نیروهای انقلابی نیست»!

در توضیح نظر خود، در ادامه بررسی شرایط ١٣٧٣ ایران، کیانوری نارضایتی توده ها را علت پیشرفت نیروهای راست ارزیابی می کند و می نویسد: «برعکس … [تشدید نارضایتی به معنای] پیشرفت نیروهای ارتجاعی و یورش سرمایه داری …» است. او، به منظور مبارزه با این تضاد، خواستار آن است که «تمام سازمان های مترقی و چپ و پیشاپیش همه آنها، حزب ما [حزب توده ایران]، باید با آگاهی از این واقعیت، بدون فوت وقت، سیاست و شعار خود را تعیین کند»!

به سخنی دیگر، زنده یاد کیانوری که در این بخش از رساله خود روی سخنش در سال ١٣٧٣ به توده ای هاست، علت وضع متضاد ایجاد شده را ناشی از ناتوانی توده ها برای شناخت و درک علل نابسامانی ها ارزیابی می کند و از آن برای سیاست حزب توده ایران این رهنمود را استخراج می کند که وظیفه ی پراهمیتی که در برابر نیروی چپ به طور عام، و توده ای ها و حزبشان به طور خاص قرار دارد، انطباق فعالیت افشاگرانه- روشنگرانه ی تبلیغی و ترویجی خود است بر تاثیر مخرب این تضاد که باید به منظور خنثی ساختن آن، عملی گردد. خنثی ساختنی که تنها زمانی ممکن خواهد بود که حزب طبقه کارگر قادر باشد در فعالیت تبلیغی- ترویجی خود، شرایط شناخت توده ها و ارتقای سطح آگاهی آن ها را به وجود آورد!

دبیر اول وقت حزب توده ایران نظر خود را به کمک «تجربه تاریخ» مستدل می سازد و می نویسد: «تجربه تاریخ نشان می دهد که هرگاه بالا گرفتن نارضائی توده ها بر بستر پیشروی ارتجاع و عقب نشینی و تجزیه و تفرقه نیروهای انقلابی صورت گیرد، خواه ناخواه و بطور طبیعی می تواند منجر به روی کار آمدن دست راستی ترین و ارتجاعی ترین جریانات سیاسی و اجتماعی منتهی شود.» بالا آمدن نیروهای فاشیستی در فرانسه، هلند، اوکراین و … در سال های اخیر، بازتابی از واقعیتی است که نورالدین کیانوری آن را با توجه به تجربه تاریخی مورد نظرش و در ارتباط با شرایط سال ١٣٧٣ در ایران برمی شمرد!

او سپس این پرسش را مطرح می سازد که «تضاد کنونی جنبش توده ای کشور ما در کجا قرار دارد و چرا هر اندازه این جنبش گسترش بیشتری می گیرد، روند تجزیه و انشعاب، انفعال و انزوا در جنبش انقلابی ژرفتر و پردامنه تر می شود؟»

ما با چنین وضعی در سال ١٣٧٣ و همچنین در سال ١٣٨٨ روبرو هستیم. تظاهرات اعتراضی مردم در قزوین در سال ١٣٧٣ و همچنین انتخابات سال ١٣٨٨ و مقاومت در برابر تقلب در آن، نمونه های چنین وضع متضاد را تشکیل می دهند که به تقویت تیروهای راست انجامید!

چه پاسخی می توان به این پرسش مربوط به سال ١٣٧٣ و در ارتباط با شرایط کنونی ایران داد؟

بدون تردید سرکوب و تشدیدِ خفقان در ایران نسبت به شرایط ”دمکراتیکِ“ سلطه ارتجاع در کشورهای سرمایه داری متروپل متفاوت است. اگر در این کشورها شعارهای برترجویانه و نژادپرستانه ضد خارجی و … که بیان هارترین شکل یورش به حقوق توده های زحمتکش این کشورها است، برای توسعه قدرت نیروهای راست در حاکمیت و نازی های جدید به خدمت گرفته می شود، در ایران چنین یورش هایی نقش عمده را در اِعمال سیاستِ سرکوب و خفقانِ نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ایفا می کند. تقلب های انتخاباتی در آنجا از طریق دستکاری افکار عمومی توسط رسانه ها، در اینجا با شکل ”کودتای انتخاباتی“ و ”رد صلاحیت“ و غیره عملی می گردد. با وجود تفاوت شکل سیاست راستِ سلطه جو در کشورهای متروپل سرمایه داری و ایران، سیاست ضد توده ها و ضد مکراتیک در آنجا و اینجا داری یک جهت مشترک و مضمون واحد است.

 

اکنون در ایران این پرسش، پرسش روز است!؟

چه باید کرد تا این تضاد به سود منافع و خواست های قانونی مردم و توده های زحمتکش حل شود؟

از آنجا که در شرایط کنونی، میهن دوستان در طیف ”اصلاح طلبان“ نقشی مرکزی در دفع شرایط سلطه تضاد ناشی از این وضع را به عهده دارند، که به هیچ وجه به معنای نفی مسئولیت حزب توده ایران در این زمینه نیست که به آن دیرتر پرداخته خواهد شد، نگارنده مایل است بحث را در ارتباط با موضع ”اصلاح طلبان“ مورد بازبینی قرار دهد.

 

مبارزه ”اصلاح طلبان“ به سطح یک مبارزه روشنگرانه- اخلاقی با ارتجاع حاکم محدود شده است.

از منافع اقتصادی توده های مردم که زیر فشار اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی قرار دارند، سخنی به میان آورده نمی شود. برعکس، برخی لایه های این طیف از این برنامه ضد مردمی و ضد ملی دفاع می کنند. ابراز خشنودی رئیس جمهور روحانی از رضایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در باره تشدید اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی توسط دولت یازدهم، مثبت و قابل ستایش ارزیابی می شود! حسن روحانی در جلسه اداری دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات می کند که همراه است با تشویق سازمان های مالی امپریالیستی: «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کار دولت ایران را در تاریخ کشورهای در حال توسعه، کم نظیر» ارزیابی کرد!

کدام اعتراض علیه این فرمانبُرداری رئیس جمهور روحانی از سازمان های در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی شنیده و یا خوانده شد؟

برخی از ”اصلاح طلبان“ ضمن تائید سیاست اقتصادی ی نظام سرمایه داری حاکم، دارای این برداشت اند که گویا می توان تنها از طریق توضیح های اخلاقی و در طول زمان در بحث با حاکمیت نظام سرمایه داری، سد مقاومت ارتجاع را شکست و آن را به پایبندی به قانون مداری واداشت! این برداشت و ارزیابی واقع بینانه نیست!

دیرتر نشان داده خواهد شد که در سال ١٣٧٣ نیز چنین سیاسیتی را نورالدین کیانوری به سود مردم و پیشبرد اهداف انقلاب بهمن ۵٧ ارزیابی نمی کند و آن را دلیل و ابزار پیشروی ارتجاع در تحکیم مواضع خود می داند.

تشدید سرکوب و خفقان که ابزارهای علنی و غیرعلنی، قانونی و غیرقانونی آن در این سطور نباید تکرار و بیان شود، تا شناخته گردد، تردیدی در این امر باقی نمی گذارد که ارتجاع حاکم و رژیم دیکتاتوری، مایل نیست در برابر خواست های قانونی مردم به عقب نشینی دست بزند. رژیم دیکتاتوری دقیقاً هم بر این امر واقف است که چنین عقب نشینی، امکان حفظ موقعیت آن را نابود می کند، زیرا نمی تواند به یک عقب نشینی موضعی محدود گردد. فشار توده ها به منظور احیای حقوق خود چنین اجازه ای را برای ایجاد سد در برابر یورش مردم به ارتجاع نمی دهد.

قناعت غیر مستدل به بحث های اخلاقی و محدودیت ناروا در فعالیت ”اصلاح طلبان“ برای طرح مبارزجویانه خواست های مردم، برای نمونه، «اگر به حصر پایان نمی دهید، لااقل درمان را اجازه دهید! (محمد خاتمی) (نگاه شود به ”به درمان راضی“ باشیم؟ خرداد٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2343)، یا «اگر توان پایان دادن به حبس های سیاسی و غیرقانونی ندارید، لااقل محافظ حقوق آنها در زندان باشید» (سید مسیحا موسوی) (نگاه شود به ”علت یورش به زندان سیاسی، «گروگان های» دربند چیست؟ (مرداد٢٧، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2374)،  همراه است با تشدید فشار به زندانیان سیاسی توسط ارتجاع و رژیم دیکتاتوری. توسعه گشت های امنیتی و انظباطی در شهرها که در ظاهر تنها علیه زنان به مثابه ضعیف ترین گروه اجتماعی اِعمال می شود، اما در واقع  هدف آن، برقراری سلطه و جو خفقان بر کل جامعه است، نشان مصمم بودن ارتجاع برای ادامه این راه است که به آن، برای تداوم سیاست اقتصادی مورد نظر نظام سرمایه داری حاکم نیاز دارد.

با توجه به نکته های برشمرده شده، می توان پذیرفت که اکنون هم مانند سال ١٣٧٣، ساختار تضاد میان خواست توده ها برای برخورداری از حقوق قانونی خود، از یک سو، وتشدید فشار ارتجاع از سوی دیگر همانند است. علت عمده چنین وضعی، ناشی از شکل مبارزاتی میهن دوستان است که متناسب با نسبت به شرایط حاکم بر کشور نیست! علت عمده چنین وضعی، قناعت غیر مستدل در افشاگری و روشنگری در باره علل شرایط فشار و سلطه ارتجاع  است. شیوه ای که در آن همه نیروهای میهن دوست  – ازجمله حزب توده ایران نیز –  سهیم هستند.

راه خروج و پایان دادن به این تضاد چیست؟

زنده یاد کیانوری علت این «تضاد» آشکار را در ارتباط با شرایط سال ١٣٧٣ ایران، که می توان بخش های بسیاری از آن را به شرایط کنونی در ایران و همچنین به بسیاری از کشورهای دیگر تسری داد، چنین برمی شمرد: علتِ «این تضاد [در این واقعیت قابل شناخت است] که جنبش کنونی مردم ایران، بلحاظ ماهـیت خود، یک جنبش انقلابی و رادیکال است. زیرا که در واقع [جنبش کنونی مردم ایران] متوجه نیروهای راست و حاکمیتِ کلان سرمایه داری [تجاری و اکنون بوروکراتیک] بر کشور بوده و هدف آن حذف موانع پیشروی انقلاب است [برقراری آزادی های قانونی فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی و قانون مداری]، اما بلحاظ شکـل، شکل نارضایتی از انقلاب [به ویژه دستاورهای اقتصادی آن، اصل های ۴٣ و ۴۴] را بخود گرفته است، و چون شکل نارضایتی از انقلاب را به خود گرفته است، در جهت تضعیف همه نیروهای انقلابی عمل می کند. و این یک پیروزی بزرگ برای ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری محسوب می شود»!

زنده یاد کیانوری سپس راه اندیشه و عملکرد و فعالیت را برای تغییر شرایط در سال ١٣٧٣ به روی حزب توده ایران چنین می گشاید و می نویسد: «ما باید دقیقا بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم. براستی هم چاره چیست؟ آیا باید به ستایشگر حکومت ج. ا. تبدیل شد و پیامبر آشتی و رضایت توده ها گردید؟ به هیچ وجه! … باید ضمن شرکت هرچه وسیع تر در جنبش دمکراتیک مردم، سمت آن را از بدبینی نسبت به انقلاب، به ستیز با نیروهای راست و واپسگرا و کلان سرمایه داری تغییر جهت داد. شرکت در جنبش دمکراتیک، به معنی مبارزه از هم اکنون برای خواست های دمکراتیک توده های وسیع مردم است. … خواست های اساسی وسیع ترین توده های مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بیکاری، بیماری، بی مسکنی، تورم وگرانی، ناامنیتی اقتصادی و اجتماعی، فقدان هرگونه آینده روشن و در یک کلام مبارزه با دیکتاتوری صندوق بین المللی پول [باید اضافه کرد، و مجریان آن] در کشور … مبارزه برای آزادی ها، از روند عمومی جنبش انقلابی جدا نیست. هنگامی که بندهای اسارت سرمایه داران بزرگ و صندوق بین المللی پول بر دست و پای زحمتکشان کشور بیشتر و بیشتر بسته می شود …آزادی ها برای وسیع ترین توده های خلق، ده ها و صدها هزار برابر محدودتر گشته و این محدودیت تا حد سلب حق زیست و زندگی و معاش گسترش یافته است. به همین دلیل، مبارزه برای آزادی، یعنی مبارزه علیه نیروهای راست گرا، مبارزه علیه تهاجم صندوق بین المللی پول، مبارزه علیه حاکمیت کلان سرمایه داری، مبارزه برای حفظ حقوق اولیه زحمتکشان …

دفاع از انقلاب اگر زمانی برای ما [توده ای ها] به معنای پشتیبانی از ج. ا. بود، این دفاع امروز به معنی مبارزه با نیروهای راستگرا و ارتجاعی در ج. ا. است. دفاع از انقلاب، درعین حال به معنی آن است که بر ماهیت ضد امپریالیستی و مردمی انقلاب بزرگ بهمن و آرمان های استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی تکیه کنیم …».

به سخنی دیگر، به نظر می رسد که در شرایط کنونی حاکم بر ایران، این برداشتی واقع بینانه است که نیروهای میهن دوست تنها یک راه در برابر خود دارند: به طورِ فعال و همه جانبه به نیروی مقاومت طبقه کارگر کمک کنند. خواست آنان را برای پایان بخشیدن به ”خصوصی سازی“ ثروت های ملی مورد پشتیبانی قرار دهند. طبقه کارگر ایران که برای حفظ منافع و حقوق دمکراتیک و انسانی خود، برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی، علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی می رزمد، دست بگریبان یک نبرد رهایی بخش به سود منافع ملی همه مردم ایران است!

می توان جبهه دفاع از منافع توده های وسیع مردم را به صورت دفاع از شعار ”به اجرای خصوصی سازی، مقرارت زدائی و آزادی سازی اقتصادی“، برپا و تقویت کرد و زمینه فعالیت مشترک را در ”جبهه ضد دیکتاتوری“ که حزب توده ایران پیشنهاد کرده است، ایجاد نمود. دفاع از نبرد طبقه کارگر، حلقه مرکزی اشتراک منافع و راه مشترک مبارزه همه میهن دوستان را تشکیل می دهد.

در چنین شرایطی است که به طور عینی امکان بحث و گفتگوی سازنده میان همه نیروهای میهن دوست به منظور تنظیم برنامه  اقتصاد ملی برای دوران کنونی رشد ایران قابل شناخت و درک می شود. در چنین برنامه ای، بخش خصوصی ی اقتصاد در چارچوب برنامه مشترک، همانقدر جای پر وزن و در خور داراست که بخش اقتصاد عمومی به مثابه ابزار دفاع از استقلال ملی در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی از چنین وزنی برخوردار است. بخش اقتصاد عمومی (دولتی) را ارتجاع در سه دهه گذشته تخریب نمود، تا شرایط به حراج گذاشتن آن را به سود سرمایه داخلی غیرمولد و بوروکرات و متحدان خارجی آن ایجاد سازد. فروش ثروت های ملی و متعلق به نسل های حال و آینده مردم میهن ما، شرایط وابستگی و نواستعماری را به ایران تحمیل خواهد نمود. فروش ثروت ها، دیگر دادن ”امتیاز“ به سرمایه امپریالیستی نیست که بتوان آن را با تصویب مجلس ملی، بازپس گرفت و ”صنعت نفت ملی“ را احیا نمود. فروش و دقیق تر حراج ثروت های ملی، فروش ”آینه و شمعدان نقره ای“ است که هر عروس تنها یک بار می تواند آن را بفروش برساند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *