چرا گویا میان دولت یازدهم و دهم جنگ است؟ چرا ارتجاع حاکم به سیاست ضد مردمی خود نیاز دارد؟

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٩ (٨ شهریور)

واژه راهنما: از مبارزه یک پارچه مردم بافق و کارگران معدن سنگ آهن علیه خصوصی سازی دفاع کنیم! چرا فشار به «گروگان»های زندانی؟ «ما باید دقیقاً بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم»؟!

رسانه ها در ایران روزی نیست که از جنگ میان دولت حسن روحانی و انصار دولت احمدی نژاد خبری پخش نکنند. این در حالی است که عمده ترین فعالیت هر دو دولت، یعنی فعالیت در صحنه اقتصادی، در انطباق کامل قرار داشته و مکمل یکدیگر هستند. هر دو مجری برنامه ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادی سازی اقتصادی“ هستند که دستورالعمل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای هر دو دولت بوده و هست. احمدی نژاد و هم روحانی در اجرای این وظیفه ضد مردمی و ضد ملی آن چنان بلندپروازانه عمل کرده اند که خانم لُگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، نشان افتخار به سینه هر دو دولت نصب کرده و هر دو را مورد تشویق قرار داده است. حسن روحانی در جلسه اداری دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات می کند که همراه است با تشویق سازمان های مالی امپریالیستی: «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [که] کار دولت ایران را در تاریخ کشورهای در حال توسعه، کم نظیر» ارزیابی کرد!

پاسخ به پرسشِ «چرا …؟» روشن و صریح است:‌ حاکمیت سرمایه داری در ایران توانسته است توجه نیروهای انقلابی را از هدف های انقلاب بهمن ۵٧ منحرف ساخته و «توسعه» مورد نظر سازمان های مالی امپریالیستی را به مثابه وظیفه روز دولت ”انقلاب“ بنماید و آن را سال ها به توده های بقبولاند!

زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت حزب توده ایران، در باره خطر تحقق یافتن این امر، در رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ در سال ١٣٧٣ هشدار می دهد و می نویسد که اگر نیروهای انقلابی نتوانند راه سلطه «کامل و عنان گسیخته» ارتجاع راست را با سیاست انقلابی خود مسدود سازند، آن وقت شرایط برای ارتجاع آماده خواهد شد، نابودی هدف های انقلاب را به تزویر سیاستی بنماید که اکنون دکتر حسن روحانی، به عنوان یازدهمین رئیس جمهور پس از انقلابی بهمن ۵٧ مردم میهن ما، آن را «کم نظیر ترین توسعه» برای مردم ایران قلمداد کرده و ارزش «کار دولت» خود را با محک ارزیابی «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی» در اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال بسنجد و آن را با آزادی کامل، به رخ مردم زیر فشارِ اقتصادی و فقر و بیکاری بکشد!

مردم میهن ما با انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ خود خواستار پایان دادن به وابستگی اقتصادی و بالطبع آن سیاسی از امپریالیسم بوده و برای احرازِ استقلال واقعی ایران، رژیم ٢۵٠٠ ساله ی شاهنشاهی را سرنگون ساختند! اکنون رئیس جمهور روحانی برنامه اقتصادی دیکته شده توسط ارگان های مالی امپریالیستی را نشان افتخار برای دولت خود اعلام و وابستگی روزافزون ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی، «توسعه» می نامد!

در حالی که دومین اعتصاب ۵٠٠٠ کارگر معدن سنگ آهن بافق، همراه با ۵ عضو شورای شهر و با شرکت پرشور خانواده کارگران که تقریباً همه شهروندان بافق را تشکیل می دهد، به طور شبانه روزی در مقابل فرمانداری بافق ادامه دارد، رئیس جمهور روحانی نشان افتخار «کم نظیر ترین توسعه» خانم لُگارد را بر سینه دولت خود نصب می کند!

در حالی که کارگران معدن سنگ آهن بافق در سال جاری که علیه «خصوصی سازی ۵ر٧١ درصد از سهام شرکت معدن سنگ آهن بافق» بپاخاسته اند (به نقل از ”کلمه کارگری“، شماره ۴٧، ۶ شهریور ١٣٩٣)، تا از تاراج ثروت مردم میهن ما و نابودی استقلال ملی کشور ممانعت به عمل آورند، علی لاریجانی، یکی دیگر از سردمداران ارتجاع حاکم، در دفاع از نقض غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی سخن می راند (٢ شهریور) و «تصاحب قریب به سه چهارم سهام شرکت [سنگ آهن بافق] توسط مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد» (کلمه، همانجا) را برای ارضای اشتهای کلان سرمایه داران کافی نمی داند!

کارگران علیه ادامه سیاست ”خصوصی سازی“ و «عرضه ۵ر٢٨ درصد باقی مانده سهام معدن در بورس» مبارزه می کنند، و ارتجاع حاکم که سلطه «کامل و عنان گسیخته» خود را برقرار ساخته، می گوید: «ببینید چه بلایی بر سر سیاست های اصل ۴۴ آوردند» (علی روحانی، همانجا)!

برخی از ”اصلاح طلبان“ در چنین شرایطی از این رو تمام همّ خود را در دفاع از دولت روحانی به کار می گیرند، زیرا به این پرسش پاسخ نمی دهند که چرا ارتجاع حاکم قادر به کوچک ترین عقب نشینی در برابر نیاز و حق قانونی مردم در برخورداری از حقوقی که قانون اساسی در اصل های بخش ”حقوق ملت“ بر آن تصریح دارد، نیست؟ چرا تشدید فشار به زندانیان سیاسی، چرا ادامه بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش مردم، چرا خفقان و حذف روزنامه های منتقد و …، به سخنی دیگر، چرا ارتجاع حاکم به ادامه سیاست ضد مردمی خود نیاز دارد؟

تا هنگامی که نیروهای مردمی و انقلابی، ازجمله برخی از ”اصلاح طلبان“، به این پرسش پاسخ ندهند که چرا ارتجاع ولایی حاکم نیازمند به ادامه و حتی تشدید سرکوب و خفقان در ایران است، نمی توانند علت «تضادی» را درک کنند که دبیر اول وقت حزب توده ایران در رساله پیش گفته بر می شمرد!

ارتجاع حاکم خوب می داند که سیاست اقتصادی نولیبرال امپریالیستی که در خدمت غارت توده ها و زحمتکشان و به سود سرمایه مالی هرز و غیرمولد داخلی و خارجی است، با مقاومت توده ها روبرو خواهد شد. نظام سرمایه داری حاکم که اوج گیری جنبش ضد برنامه ”خصوصی سازی“ ثروت های ملی و مردمی را در برابر خود می بیند، چگونه ممکن است کوچکترین گامی در جهت تقلیل سرکوب و خفقان بردارد؟ فشار را از روی «گروگان»ها، زندانیان سیاسی و به طریق اولی رهبران آن کم کند؟ به خانم لُگارد چه پاسخ دهد؟ با نشان افتخار چه کند؟

نورالدین کیانوری همانجا، و پس از آن که برجسته می سازد که ارتجاع توانسته است با به افلاس کشاندن بخش اقتصاد عمومی (دولتی)، «نارضایتی توده ها» را در «شکل نارضایتی از انقلاب» متظاهر و منحرف سازد، و از این طریق به آن «جهت تضعیف همه نیروهای انقلابی» را بدهد، خطاب به نیروهای مردمی می گوید: «ما باید دقیقاً بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم»؟! کیانوری موفقیت ارتجاع حاکم را «پیروزیِ بزرگی برای ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری» ارزیابی می کند، و خواستار مبارزه مشخص و هدفمند علیه آن است:

«براستی هم چاره چیست؟  آیا باید به ستایشگر حکومت ج. ا. تبدیل شد وپیامبر آشتی و رضایت توده ها گردید؟» که برخی ها به طور مداوم آن را طرح می کنند و به چتر حافظ دولت حسن روحانی تبدیل شده اند؟

پاسخ کیانوری صریح و روشن است: «بهیچ وجه! … برای آنکه بتوان بر این خطر بسیار بزرگ [خطر ادامه بدون جایگزین سیاست اقتصادی و سیاسی- اجتماعی ارتجاع حاکم] غلبه کرد، باید ضمن شرکت هر چه وسیع تر در جنبش مردم [جنبش طبقه کارگر علیه خصوصی سازی، مبارزه برای تحقق ِخواست های دمکراتیک توده های وسیع مردم، دفاع همه جانبه از کارگران و مردم بافق]، سمت آن را از بدبینی نسبت به انقلاب، به ستیز با نیروهای راست و واپسگرا و کلان سرمایه داران تغییر جهت داد.»

کیانوری سپس با اشاره به خواست های آن روز مردم که در هماهنگی کامل با خواست های امروز نیز است، می گوید: «خواست های اساسی وسیع ترین توده های مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بیکاری، بیماری، بی مسکنی، تورم و گرانی و ناامنیتی اقتصادی و اجتماعی، فقدان هرگونه آینده روشن و در یک کلام، مبارزه با دیکتاتوری صندوق بین المللی پول در کشور …».

”اصلاح طلبان“ و به طریق اولی همه دیگر نیروهای مردمی و زحمتکش که حزب توده ایران و همه توده ای ها بخش تفکیک ناپذیر آن هستند، می توانند آن هنگام به وظیفه روز در خدمت منافع مردم و منافع ملی عمل کنند که به نفی قاطع و صریح برنامه امپریالیستی ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادی سازی اقتصای» بپردازند که سیاستی تنها به سود سرمایه مالی سوداگر داخلی و خارجی است! سیاستی که ایران را به نیمه مستعمره اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل ساخته است.

نیروهای مردمی می توانند با تنظیمِ برنامه جایگزین اقتصادِ ملی و مستقل از دستور سازمان های امپریالیستی، آن را به حربه نبرد طبقه کارگر علیه برنامه ”خصوصی سازی، مقرارت زدایی و آزادی سازی اقتصادی“ بدل سازند! «توسعه» مورد نظر صندوق بین المللی پول، تنها به معنای حراج ثروت های ملی ایران است! فروش ثروت ها، فروشی برای همیشه خواهد بود، ”آینه و شمعدان نقره ای“ است که هر عروس می تواند آن را تنها یک بار بفروشد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *