1

سوسیالیسم به منزله یک پروژه سیاسی رهایی بخش!
نه گفتن به اقتصاد اسلامی-نئولیبرالی جمهوری اسلامی!

دوره جدید: مقاله شماره: ۱۰ (  ٣ ارديبهشت ١٣٩۶)

واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

مقدمه

 

نمایش “انتصابی” رئیس جمهوری در ایران نزدیک است و باز هم کسانی هستند که برای چندمین بار در شیپور انتخاب “بد” می دمند. اگر چه بسیاری از نیروهای رنگارنگ رژیم در این آشفته بازاری و آب گل آلود کردن نقش اصلی را ایفا می کنند با همه این احوال شاید کسانی باشند که صادقانه فکر می کنند که می توان کشوری مستقل و مردمانی آزاد با تقویت اقتصاد نئولیبرالی و کم کردن از قدرت ولایت فقیه (مثلن شاه سلطنت کند و حکومت نکند!)  بنا ساخت.

بنابراین جا دارد که در زیر مروری کوتاه بر بستر تاریخی که منجر به پیوند تقلبی دموکراسی و رفاه عمومی با سرمایه داری شده است داشته باشیم و پس از آن تصویری از سرمایه داری کنونی ترسیم کنیم تا نشان بدهیم که عواقب وحشتناک آن به هیچ وجه با انتخاب “بد” از بین نمی رود، بلکه حتا کم تر هم نخواهد شد.

سرمایه داری، دموکراسی بورژوازی و عدالت اجتماعی

از سال های بیست میلادی به بعد برای اکثریت سیاست مداران حافظ و مدافع سرمایه روشن شد که دولت های سرمایه داری برای جلوگیری از شرایط انقلابی و برقراری دموکراسی اجتماعی در کشورهای خود مجبور به بالابردن حداقل شرایط زندگی برای مردم هستند و اجرای این وظیفه به عهده سوسیال دموکرات ها گذاشته شد که اندک اندک ولی رسمن از اندیشه های سوسیالیستی دوری گزیدند و با ایجاد دولت های معروف به “رفاهی”، اصلاح سرمایه داری را جایگزین سوسیالیسم کردند. مبارزه سوسیالیست ها برای رفاه اجتماعی در اروپا باید در یک چشم انداز تاریخی گذاشته شود، که در آن ساختار سیاست اجتماعی دولت رفاه توسط سوسیال دموکراسی تحت شعاع  “مبارزه با خطر کمونیست” بوده است.

به علاوه دولت های سرمایه داری بعد از جان سالم به در بردن از بحران سال های ۳۰ میلادی برای رام کردن شهروندان ناراضی مجبور به نهادینه کردن فرآیندهای دموکراتیک در یک همکاری طبقاتی شده بودند. این همکاری طبقاتی بدون تقویت ظاهری بنیان های دموکراسیِ بورژوازی از جمله پارلمان و حق تشکل امکان پذیر نبود.

در این تردیدی نیست که این نوع از دموکراسی بورژوایی در رشد اجتماعی و سیاسی جامعه موثر است، ولی پویایی این دموکراسی مدیون همکاری نیروهای گسترده سیاسی است که موفق شده است که باطن سلطه طبقاتی یک طبقه خاص را زیر شکل ظاهری یک  دولت “فراطبقاتی”  پنهان کند و منافع طبقاتی را تا آن جا که ممکن است، بدون پایمالی بسیار خشن حقوق فردی بر قرار سازد. این عملگرایی (پراگماتیسم) بورژوازی بسیاری را به این باور رساند که یک ارتباط ذاتی بین سرمایه داری، توسعه اجتماعی و دموکراسی وجود دارد. به نظر می رسد که بسیاری “چپ ها”  از درک نقش دولت های رفاهی به عنوان شکلی از سلطه طبقاتی عاجز هستند، و آلودگی قانون گذاران و سیاستمداران آن را به تفکر سرمایه داری با وجود استقلال نسبی نمی بینند.

با اینکه دولت های رفاه و همکاری طبقاتی حتا برای سرمایه کاربرد مفیدی در کشورهای رفاه اسکاندیناوی داشته است، ولی با پیروزی موقت نیروهای ضد انقلاب در کشورهای سوسیالیستی قبلی و گسترش جهانی ایدئولوژیک نئولیبرالی و گیجی نیروهای مترقی، امپریالیسم جهانی که از  فشارهای داخلی و خارجی برای ادامه رفاه اجتماعی خلاصی یافته بود، موفق شد تا چرخ تاریخ را به عقب بگرداند و پایه های

جامعه رفاه را به کلی از بین ببرد. همزمان با آن نئولیبرالیستها با شگردهای قانونی و اداری و به بهانه های مختلف، از جمله مبارزه با تروریسم،  به محدویت ازادی های اجتماعی و دمکراسی پرداخته اند.

تسلط انگلی ترین بخش سرمایه بر جهان کنونی

برای چند دهه، ما شاهد رشد اقتصاد انگلی و غیراشتغال زا بوده ایم که در آن، بخش بزرگی از ارزش اضافی یا سرمایه انباشته شده، نه در مراکز تولیدی، بلکه در اوراق قرضه سوداگرانه، سهام، املاک و مستغلات، زمین و منابع،  سرمایه گذاری شده است که در مجموعه خود تشکیل دهنده سرمایه مالی جهانی است.

در سال ۱۹۷۰ سرمایه مالی جهان هم سطح و برابر با ارزش تولید کالا و خدمات بوده است، اما در حال حاضر  سرمایه مالی جهان برابر با ۲۷۰ تریلیون دلار و بیش از ۳,۵ برابر اقتصاد واقعی و تولیدیِ ۷۳ تریلیونی دلاری است.

برآورد میشود که فقط سه درصد از معاملات مالی بانکها به اقتصاد واقعی مربوط می شود. (یادمان باشد که خرید فروش چندین باره بساز و بفروش ها به عنوان رشد اقتصادی وارد شاخص های اقتصادی می شود ولی کار مادران زحمتکش در خانه ها جزو تولید ناخالص ملی به حساب نمی آید!)

بنابراین ما شاهد افزایش چشمگیر سهم سرمایه مالی و کاهش سهم سرمایه تولیدی در اقتصاد جهان هستیم.

امروز ما با یک طبقه بزرگ قدرتمند مالی و رانتی روبرو هستیم که با زالوگری و با مشاوران خلاق مالیاتی و مالی، وکلای اقتصادی، متخصصان اطلاعات و کنترل ارتباطات، و موسسات آگاهی سازی و تبلیغات، از ارزش اضافی آفریده شده سرمایه صنعتی می مکد، و به تریلیون های خود می افزاید.

در مقابل سرمایه تولیدی که هنوز هم به مقدار قابل توجه یی وجود دارد، آینده خود را در پایین نگه داشتن دستمزدها می بیند. به اين منظور می كوشد همواره وجود و حفظ یک ارتش ذخیره کار را برای مبارزه با مطالبات زحمتکشان یدی و فکری حفظ كند. امری كه اكنون با “آزاد سازی اقتصادی” از طريق نابودی دستاوردهای طبقه كارگر و ايجاد دسته بندی ميان آن ها عملی می شود. كوششی كه همبستگی ميان كارگران را به رقابت ميان آن ها برای اشتغال بدل می سازد.

نابودی همبستگی در طبقه كارگر به ابزار تقليل دستمزد، طولانی كردن زمان كار هفته و عمر و نابودی دستاوردهای اجتماعی و بيمه هاي بيكاری و بازنشستگی تبديل شده است. اين “رفرم”های ضد كارگری را ماننده گذشته “مشيت الهی” و يا “الزامات جهانی سازی” نام نهاده اند.

بدین ترتیب با از بین رفتن دولت های رفاهی پایه گزاری شده سال های ۶۰ و ۷۰ میلادی و افزایش بیکاری، ناامنی در میان ارتش ذخیره بیکاران و مشاغل مخاطره آمیز و قرار دادهای موقت، دستمزدهای ناچیز نیز رشد یافته است. بطور مثال امپرياليسم آلمان توانست به دست “شرودر” سوسيال دموكرات و “فيشر” از حزب سبز، با تصويب “برنامه ٢٠١٠” سطح دستمزدها را در آلمان در زير سقف دستمزد در كشورهای پيرامونی اتحاديه اروپايی حفظ كند. با توجه به سطح رشد نيروهای مولده و بازده ی بالای توليد ناشی از آن، توانست امپرياليسم آلمان سلطه مالی خود را در اتحاديه اروپايی برقرار ساخته و به “رهبر” آن بدل گردد.

وقتی که سطح دستمزد در جهان غرب به خط فقر نزدیک شده است، بورژوازی کشورهای امپریالیستی به حیله دیگری دست زده اند. امروز، مردم کشورهای “در حال رشد” تشکیل دهنده ارتش ذخیره عظیمی هستند، که ایفاگرهمان نقشی است که زنان در غرب بعد از جنگ جهانی دوم و کارگران مهاجر در سال های ۷۰ میلادی به عهده  داشتند.

بدون اغراق میتوان ادعا کرد که همه جناح های رژیم جمهوری اسلامی در درون و برون حکومت می خواهند کشور ما را بخشی از این سرمایه جهانی کنند. یعنی به بهانه رشد اقتصادی به سرمایه مالی جهانی اجازه بدهند که با سرمایه گزاری در بخش توریستی، ساختمانی سود هنگفتی کسب و زحمتکشان کشور را بدون هیچ مرزی و تعهدی استثمار کنند.

نابرابری ذاتی اجتماعی در نظام سرمایه داری

این واقعیت است که نابرابری در جامعه بیانگر این است که “سرمایه” به عنوان یک سلطه طبقاتی بر”کار” سازمان یافته است، و نابرابری طبقاتی اصل تغییرناپذیر باز تولید سرمایه است. گردش و بهره وری سرمایه و عدالت اجتماعی در یک تضاد آشتی ناپذیر در برابر هم قرار دارند.

دیگر حتا اقتصاددانان طرفدار سرمایه داری نیز اذعان می کنند که نابرابری طبقاتی پیش شرط ایجاد ارزش اضافه و فراهم کننده شرایط گردش و تجمع سرمایه است. به بیان دیگر سرمایه به منظور تامین ارزش اضافه بی شرمانه تعمیق نابرابری اجتماعی و فقر را به پيش می راند.

علاوه بر آن، به منظور افزایش نرخ بهره وریِ سرمایه، بخشی از برنامه سیاسی نئولیبرالی بر محور برون سپاری دستگاه های سود آور تولیدی “دولتی”  به دست  “مردم” می چرخد که نام آن را “خصوصی سازی” نهاده اند.

ما در یک جامعه به شدت طبقاتی زندگی می کنیم که جایگاه و محبوبیت اجتماعی فرد، بستگی به میزان پول، تحصیلات و نوع کار دارد. جامعه یی که طبقات و گروه های مختلف فقط به خاطر تعلق  طبقاتی، ناتوانی روحی و فیزیکی، هویت جنسی، قومیت و رنگ پوست مورد تبعیض قرار می گیرند.

یکی از هزینه های شیوه تولید سرمایه داری این است که با تبلیغ مصرف گرایی و راه زندگی فردگرایانه، حرص و طمع و خودخواهی را در انسان ها برجسته می کند، و گناه و مسئولیت شکست در نان آوری را نه بر شیوه تولید آزمندانه، بلکه بر دوش شکست خوردگان می اندازد. این یک واقعیت است که نئولیبرالیسم با تبلیغ فردگرایی و خودمحوری و ارزش هایی که بر پایه حداکثرسازی سود بنا شده است در حال از بین بردن کامل حس همنوعی و اشتراک و همکاری انسان ها است. جامعه انسان دوستانه ی (هومانيستی) دوران انقلابی نظام سرمايه داری به جامعه گذار از هومانيسم  Transhumanism تبديل می شود.

سرمایه و محصولات آن به طور سیستماتیک در زندگی روزمره ما و طرز فکر ما  نفوذ کرده است. باز تولید اجتماعی فقط مربوط به  تولید مثل نیروی کار نیست، بلکه به بازتولید فرهنگی و اعمال اجتماعی نیز ربط دارد. شیوه های رفتاری و پنداری منجمد و مستور شده در محصولات مشهود و نامشهود سرمایه مالی، امروز بر تمام عرصه های زندگی روزمره و طرز فکر ما تسلطی غیر قابل انکار و نفوذ منظم دارد.

می دانیم که ساختارهای مختلف اجتماعی و شیوه های تولید تعیین کننده شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. باز تولید هستی اجتماعی در شرايط حاكم، تقویت کننده مجموعه ای از اشکال و شیوه های فرهنگی است که در خدمت حفظ روابط اجتماعی غالب در شیوه تولید سرمایه داری قرار دارد و به حفظ و تقویت سلطه طبقاتی می انجامد.

نابرابری، عدم تحمل و خشونت در حوزه بازتولید هستی اجتماعی ایجاد می شود. حوزه بازتولید هستي اجتماعی تقریبن در همه جا به مرکز فعالیت های سرمایه داری و نژادپرستی، خشونت و سرکوب علیه اقلیت ها و زنان بدل شده است.

جهل و عدم تحمل ديگران، از تحقیر و نفرت می گذرد و موجب خشونت می شود. نتیجه غفلت نیروهای سوسیالیستی و کارگری در آگاهی دهی و آموزش نیروی کار آن است که زحمتکشان طمعه آسان نیروهای راست می شوند و گاهی تجربه تلخ استثمارشدگی خود را، با خشونت و ظلم و ستم به دیگر اقشار زحمتكش انتقال می دهند.

بازنده ی عواقب عملی کردن تفکر لیبرالی میلیون ها انسان هستند که راست افراطی می کوشد با کلامی تهی ازبرهان و لفظی خشن  آن ها را زیر چتر خود و علیه دیگر بازندگان جامعه بشوراند و خود و تفکر لیبرالی را به این طریق از اتهامات تبرئه کند.

این گونه است که در نبود ما و عدم باور ما به باروری سوسیالیسم توده های خسته از نابرابری، فقر و ناعدالتی به دامن “راست افراطی” رانده می شوند. از نمونه های برجسته  آن می توان از دولت های عوام فریب احمدی نژاد نام برد. یادمان باشد که نئولیبرال ها به هیچ وجه از این “سوپاپ” دلگیر نیستند، تجربه شیلی و دیگر کشورهای آمریکای لاتین نشان داده است که برعکس “راست افراطی” با باور خود به تقدس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، بهترین و مطمئن ترین شریک نئولیبرالیسم است.

جامعه جانشینی (آلترناتیو)

مبارزه با این نظام که علاوه بر نابرابری اجتماعی موجب بحران زیست محیطی نیز هست از بزرگترین چالش سیاست ما برای توسعه و رفاه اجتماعی و پایه گذاری دموکراسی واقعی است. در نتیجه دانش، یادگیری، تصورات مذهبی، فرهنگی، روانی ذهنی، قضاوت اخلاقی، ارتباط با طبیعت و زیبایی شناختی (استه تيك)  نیز عرصه های نبرد برای یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی را تشکیل می دهند.

انتقاد از فردگرایی، از پول محوری، از ایجاد حس نیاز به مصرفِ بی انتها، از فهم  لیبرالیسم از مفهوم آزادی، و از خود بیگانگی در چرخه تولید، باید همراه با واکنش روشن ضد سرمایه داری ما عليه سیطره سرمایه در زندگی روزمره ما باشد.

برای ما سوسیالیسم به منزله یک پروژه سیاسی رهایی بخش برای همه است که با ترویج یک فرهنگ جمعی و خوشبختی جامعه و فرد فرد اعضای آن، در مقابل و در تضاد با فردگرایی و انحصارطلبی شیوه تولید سرمایه داری قرار دارد.

به دلیل های مختلفی که از حوصله این نوشته خارج است، ضد انقلاب به طور موقت در کشورهای سابق سوسیالیستی موفق شد که قدرت سیاسی و اقتصادی را به دست گیرد. برای ما اما تجربه ی گران قدری به جا گذاشته است که باید به جای خود با دسته بندی کردن چالش ها و موفقیت ها و شکست ها از آن یاد گرفت. ولی دو نکته ارزشمند از همین حالا برای ما روشن است. نکته اول دوران گذار اقتصادی است و نکته دوم آزادی های سیاسی است.

تجربه کشورهای سابق سوسیالیستی  به وضوح نشان داده است که دوران گذار از اقتصاد بازار و متکی بر پول به یک اقتصاد سوسیالیستی متکی بر برنامه ریزی بر حسب نیاز واقعی مردم یک دوران طولانی است که مانند خر تنبلی می ماند، که نمی توان آن را با سیخ زدن های دائم به حرکت تند وا داشت. ولی این روند  یک روند  خود رو و خود جوش، خود سازنده با مکانیزم های (سازه ها) خود کنترلی نیست. بخش عمومی دموکراتیک باید آن را دائمن زیر نظر داشته باشد.

در این جا است که نقش آزادی های سیاسی برجسته می شود. این نظارت کار بورکرات های حزبی- دولتی نیست، بلکه باید مانند باقی ارگان های قدرت زیر نفوذ مستقیم شوراهای مردمی وانتخابی باشد. نباید اغفال بورکرات ها شد و به این باور رسید که مردم از منافع خود بی خبرند و یا توان و دانش رهبری ندارند. (اگر هنوز کسانی هستند که مانند خمرهای سرخ صادقانه فکر می کنند سوسیالیسم را می توان و باید به زور سر نیزه پیاده کرد، من پیشنهاد می کنم که آن ها حتمن تحلیل علمی و انسان دوستانه انگلس از شکست کمون پاریس را بخوانند. این بنیانگزار سوسیالیسم علمی به روشنی در آنجا توضیح می دهد که منظور از دیکتاتوری پرولتاریا چیست. )

به عبارت دیگر راه رشد ملی-دمکراتیک تنها تضمین کننده آزادی های سیاسی، حقوق دموکراتیک، عدالت اجتمایی و استقلال در میهن ما است.

بنابراین نمی توان با روبنای دیکتاتوری نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی که در شکل ولایت فقیه تجلی یافته است، مخالف بود و به ستم طبقاتی و اقتصاد نئولیبرالی اجراء شده که نیاز به ولایت فقیه را برای طبقه های انگلی ضروری ساخته است، بی تفاوت بود. در شرایط موجود کنونی کشور ما تضاد روز و عمده (تضاد مردم با دیکتاتوری) با تضاد اصلی (تضاد زحمتکشان با شیوه تولید سرمایه داری) به هم تنیده شده است.

نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/238