جنایت اسیدپاشی و وحدت حاکمیت!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣۴ (٩ آبان)

واژه راهنما: وحدت سیاست حاکمیت سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی

در موضع گیری های متفاوتِ احساسی و افشاگرانه در ایران علیه جنایت اسیدپاشی ی زنجیره ای ی اخیر در اصفهان، آن طور که برای نمونه در مقالهِ ”اسیدپاشی در تاریخ“ توسط خانم زهرا ربانی املشی و یا مقاله ”جنایتی که آبروی حکومت را به چالش کشید“ توسط غلامعلی رجایی و یا سخنان تاجزاده ی در بند که توسط همسر شجاعش از زندان به رسانه ها انتقال یافت، جنبه های متفاوت این جنایت توصیف و نشان داده شد. جنبه تاریخی ظلم به زنان را خانم املشی با زبانی پراحساس و عاطفه بر می شمرد. این جنایتی است که ریشهِ تاریخیِ ده هزار ساله دارد و به دوران ”سنگ نو“ بر می گردد که با پایان دوران مادرشاهی همراه بود و ”زن“ در آن، به گفته مارکس، ”به اولین برده“ در دوران پدرشاهی بدل شد که سرمشق حاکمیت سرمایه داری در شکل دیکتاتوری ولایی آن در ایران امروز است. (نگاه شود به اولین ”ضدانقلاب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)

جنبه مورد نظر تاجزاده که انگشت اتهام را به سوی ”حکومت اسلامیِ“ داعش گونه متوجه می کند که مصباح یزدی ها در ایران در مرکز آن قرار دارند، و همچنین افشاگری در این باره که اسیدپاشی بدون هدف و حتی از پنجره خودرو به درون انجام شده است که رجایی و دیگران آن را برجسته ساختند، همگی در تائید یک واقعیت هستند که نظام حاکم سرمایه داری از این رو به آرامش قبرستانی در جامعه نیاز دارد، زیرا در غیر این صورت، این رژیم قادر به ادامه سیاست ضد مردمی و ضد ملیِ اقتصادی- اجتماعی خود نیست. بدون برقراری جو خفقان و ترس از طریق سلطه ی دستگاه عریض و طویل و رنگارنگ اختناق رژیم دیکتاتوری ولایی، ادامه سیاست ضدمردمی و ضدملی اقتصاد نولیبرالی ممکن نیست!

برای حفظ شرایط سلطه حاکمیت نظام سرمایه داریِ وابسته است که همه لایه های حاکمیت و دستگاه عریض و طویل اختناق آن که از ”استقلال عمل“ هم برخوردارند، دست در دست هم و در وحدتی کامل، هر کدام به وظیفه محول شده عمل می کنند. دولت روحانی که با انتخابات مهندسی شده، قوه مجریه را به دست گرفت، با حراج ثروت های ملی مردم از طریق ”خصوصی سازی“، همان طور به این وظیفه عمل می کند، که جریانِ ”حکومت اسلامیِ“ داعش گونه مصباح یزدی، با فرمان اسیدپاشی به صورت زنان به آن عمل می کند! «تذکر دادستانی به برخی رسانه ها در باره اسید پاشی» که هدف آن ممانعت از افشاگری علیه «عاملین و آمرین» است نیز همان قدر در خدمت پوشش برای اجرای سیاست اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی نظام سرمایه داری وابسته است که احکام زندان و اعدامِ بیدادگاه های انقلاب حافظ اجرای این برنامه اقتصادی- اجتماعی است!

هر کدام از این حلقه ها، حلقه ای در زنجیرِ دستگاه سرکوب و اختناقی هستند که به «دستگیری عکاسی که از اسیدپاشی عکس می گیرد» ختم می شود، تا پوششی برای حفظ «عاملین و آمرین» اسیدپاشی باشد!

وحدت و برایند همه این حلقه ها، آن کلیت رژیم دیکتاتوری ولایی را تشکیل می دهد که در خدمت اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و …ی نظام سرمایه داری وابسته کنونی است! کلیت حاکمیت از وحدت منافع برخودار است!

”میهن فروشی“ در مذاکرات هسته ای که با بزرگ ترین برنامه ”خصوصی سازی“ در سال جاری توسط دولت حسن روحانی ادامه دارد، برای امپریالیسم کافی نیست. مذاکرات پیش نمی رود و در دست انداز قرار دارد. نگرانی سراپای ساختار حاکمیت ضد مردمی و ضد ملی را فرا گرفته است. رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی راه نجات را فرار به جلو می داند، آیا آنوقت عجیب است که مصباح یزدی ها و دادستانی ها نیز به وظیفه های جنایت کارانه و غیرقانونی خود عمل کنند؟ در چنین شرایطی وجود صدها زندانیِ سیاسی دربند و به ویژه تداوم بازداشت غیرقانونی موسوی، زهرا رهنورد و کروبی، نشان عملکرد رژیم دیکتاتوری و بیان یک پارچگی و وحدت سیاست ضد مردمی و ضد ملی رژیم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *