ارتباط تنگاتنگ جنبش توده ای با مبارزه زحمتکشان برنامه جایگزین اقتصادی پرچم مبارزه توده هاست

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣۵ (١١ آبان)

واژه راهنما: برنامه ی اقتصادیِ جایگزین، زمینه بحثی واقعی و مشخص با ”متحدان“. خصوصی سازی، به حراج گذاشتن «آینه و شمدانِ نقره»ای است که هر عروس تنها یک بار می تواند آن را به فروش برساند! کلیت حاکمیت از وحدت منافع برخودار است!

 

«حزب ما، حزب طبقه کارگر ایران، حزب توده های محروم و زحمتکش جامعه ما است» (نورالدین کیانوری، ”سخنی با همه توده ای ها“)

به همت مسئول های کنونی حزب توده ایران و با مصوبه های ششمین کنگره آن در سال ١٣٩١، پرچم احیای خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن، آرمان همه توده ای ها، ققنوس وار افراشته شده است. بدین ترتیب زمینه مشترک برای فعالیت همه توده ای های پایبند به هدف های میهن دوستانه و مدافعِ منافعِ زحمتکشان ایران ایجاد شده است.

بحث کنونی میان توده ای ها در سطور زیر (به نقل از بررسی هنوز انتشار نیافته رساله پیش گفته سال ١٣٧٣ زنده یاد کیانوری)، بحث در باره چگونگی تعمیق درک مشترک و از این طریق کمک به تحکیم خط مشی حزب مشترک همه توده ای ها است.

با توجه به تجربه انقلابی ماه های اخیرِ زحمتکشانِ ایران که از رشدِ کمّی چشمگیر برخوردار شده است، خواست نتیجه گیری نظری از این مبارزات، به نیاز روز بدل می شود. لذا می توان بحث کنونی را کوششی برای تعمیق درک مشترک توده ای ها از شرایط تغییر یابنده در ایران ارزیابی نمود.

مبارزه کارگران معدن سنگ آهن بافق (و ذغال سنگ البرز شرقی استان سمنان و کارگران فولاد زاگرس و معلمان استان فارس و …) در مبارزات اخیر زحمتکشان ایران نقش و جایگاهِ برجسته ای داراست، زیرا مبارزه ای است که به خاطر حفظ منافع صنفی زحمتکشان، با صراحت علیه برنامه نولیبرال خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادیِ حاکمیت سرمایه داری در ایران جهت گیری دارد. به سخنی دیگر، «پیوند» عینی میان خواست های صنفی و سیاسی- طبقاتی زحمتکشان به مثابه واقعیتی انکار ناپذیر در عمل به اثبات رسیده و تائیدی است برای حقانیت و صلابتِ استدلال مصوبه ششمین کنکره حزب توده ایران.

ششمین کنگره حزب توده ایران در سند اصلی کنگره به اثبات رسانده است که حاکمیت نظام سرمایه داری و دستگاه دیکتاتوری ولای آن با ادامه و تشدید اجرای نسخه امپریالیستی ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی“، در جهت تشدید وابستگی همه جانبه اقتصاد ملی ایران به اقتصاد امپریالیستی عمل می کند، با این امید که به دریافت ”اجازه“ حیات برای خود و ”تضمین“ حاکمیت خود از امپریالیسم جهانی نایل شود. برنامه ضد ملی ای که بدون سرکوب، شلاقِ ”شرعی“ و زندانی کردن توده های زحمتکش و مردم میهن دوست و آزادی خواه، و همچنین بدون اسید پاشی جنایتکارانه و ”داعش“وار علیه زنان، غیرقابل اجرا است.

در موضع گیری های متفاوتِ احساسی و افشاگرانه در ایران علیه جنایت اسیدپاشی ی زنجیره ای ی اخیر در اصفهان، مانند مقاله ی ”اسیدپاشی در تاریخ“ توسط خانم زهرا ربانی املشی و یا مقاله ی ”جنایتی که آبروی حکومت را به چالش کشید“ توسط غلامعلی رجایی و یا سخنان تاجزاده ی در بند که توسط همسر شجاعش از زندان به رسانه ها انتقال یافت، جنبه های متفاوت این جنایت توصیف و نشان داده شد (همه به نقل از سایت کلمه).

جنبه تاریخی ظلم به زنان را خانم املشی با زبانی پراحساس و عاطفه بر می شمرد. این جنایتی است که ریشهِ تاریخیِ ده هزار ساله دارد و به دوران ”سنگ نو“ بر می گردد که با پایان دوران مادرشاهی همراه بود و ”زن“ در آن، به گفته مارکس، ”به اولین برده“ در دوران پدرشاهی بدل شد که سرمشق حاکمیت سرمایه داری در شکل دیکتاتوری ولایی آن در ایران امروز است. (نگاه شود به اولین ”ضدانقلاب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)

جنبه مورد نظر تاجزاده که انگشت اتهام را به سوی ”حکومت اسلامیِ“ داعش گونه متوجه می کند که مصباح یزدی ها در ایران در مرکز آن قرار دارند، و همچنین افشاگری در این باره که اسیدپاشی بدون هدف و حتی از پنجره خودرو به درون انجام شده است که رجایی و دیگران آن را برجسته ساختند، همگی در تائید یک واقعیت هستند که نظام حاکم سرمایه داری از این رو به آرامش قبرستانی در جامعه نیاز دارد، زیرا این رژیم بدون این جنایت ها قادر به ادامه سیاست ضد مردمی و ضد ملیِ اقتصادی- اجتماعی خود نیست. بدون برقراری جو خفقان و ترس از طریق سلطه ی دستگاه عریض و طویل و رنگارنگ اختناق رژیم دیکتاتوری ولایی، ادامه سیاست ضدمردمی و ضدملی اقتصاد نولیبرالی ممکن نیست!

برای حفظ شرایط سلطه حاکمیت نظام سرمایه داریِ وابسته است که همه لایه های حاکمیت و دستگاه عریض و طویل اختناق آن که از ”استقلال عمل“ هم برخوردارند، دست در دست هم و در وحدتی کامل، هر کدام به وظیفه محول شده عمل می کنند. دولت روحانی که با انتخابات مهندسی شده، قوه مجریه را به دست گرفت، با حراج ثروت های ملی مردم از طریق ”خصوصی سازی“، همان طور به این وظیفه عمل می کند، که جریانِ ”حکومت اسلامیِ“ داعش گونه مصباح یزدی، با فرمان اسیدپاشی به صورت زنان به آن عمل می کند! «تذکر دادستانی به برخی رسانه ها در باره اسید پاشی» که هدف آن ممانعت از افشاگری علیه «عاملین و آمرین» است نیز همان قدر در خدمت پوشش برای اجرای سیاست اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی نظام سرمایه داری وابسته است که احکام زندان و اعدامِ بیدادگاه های انقلاب حافظ اجرای این برنامه اقتصادی- اجتماعی است!

هر کدام از این حلقه ها، حلقه ای در زنجیرِ دستگاه سرکوب و اختناقی هستند که به «دستگیری عکاسی که از اسیدپاشی عکس می گیرد» و یا به دستگیری خانم مهدیه گلرو که در روز سی ام مهر در برابر مجلس اسلامی در تظاهرات مسالمت آمیز کانون شهروندی زنان (سایت کلمه) شرکت می کند، ختم می شود، تا پوششی برای حفظ «عاملین و آمرین» اسیدپاشی باشد!

وحدت و برایند عملکرد همه این حلقه های زنجیر سلطه، آن کلیت رژیم دیکتاتوری ولایی را تشکیل می دهد که در خدمت اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و …ی نظام سرمایه داری وابسته کنونی است! کلیت حاکمیت از وحدت منافع برخودار است!

”میهن فروشی“ در مذاکرات هسته ای که با بزرگ ترین برنامه ”خصوصی سازی“ در سال جاری توسط دولت حسن روحانی ادامه دارد، برای امپریالیسم کافی نیست. مذاکرات پیش نمی رود و در دست انداز قرار دارد. نگرانی سراپای ساختار حاکمیت ضد مردمی و ضد ملی را فرا گرفته است. رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی راه نجات را فرار به جلو می داند، آیا آنوقت عجیب است که مصباح یزدی ها و دادستانی ها نیز به وظیفه های جنایت کارانه و غیرقانونی خود عمل کنند؟ در چنین شرایطی وجود صدها زندانیِ سیاسی دربند و به ویژه تداوم بازداشت غیرقانونی موسوی، زهرا رهنورد و کروبی، نشان عملکرد رژیم دیکتاتوری و بیان یک پارچگی و وحدت سیاست ضد مردمی و ضد ملی رژیم است.

 

مقاله «دولت ”اعتدال“، وحدت جناح ها و سیاست رژیم ولایت فقیه» در نامه مردم شماره ٩۵٢ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2585-2014-0)، که یکپارچگی رژیم را افشا می کند، نمونه چشمگیری برای فعالیت افشاگرانه حزب توده ایران و عمل به برنامه مصوبه ششمین کنگره آن است.

در پایان این مقالهِ نامه مردم، به درستی از شرایط حاکم بر ایران و سیاست ضدمردمی و ضدملی حاکمیت نظام سرمایه داری، چنین نتیجه گیری می شود: «سیاستِ وحدتِ جناح ها برای حفظِ نظام، راهبردی است که با مهندسیِ انتخابات و تشکیل دولت ”اعتدال“ در صحنه سیاسی کشور به اجرا گذاشته شده است.»

مقاله در برابر این سیاست نظام، سیاست توده ای را مطرح می سازد و می نویسد: «حل معضل ها و چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ای که میهن و مردم ما با آن رو به رویند، در گروِ حرکت آگاهانه برای تحقق خواست های مردمی در عرصه های مختلف است …».

سرشت رهایی بخش مبارزات

پرسشی که طرح آن برای درک مشترک توده ای ها از خط مشی انقلابی حزب توده ایران که در ششمین کنگره آن به تصویب رسیده است کمک است، این پرسش است که با توجه به کمّیت روزافزون و کیفیت و مضمون مبارزات اعتصابی کارگران در ایران، فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران نیاز به تعمیق در چه سو دارد و کدام شعارها «حرکت آگاهانه برای تحقق خواست های مردمی در عرصه های مختلف» را تضمین می کنند، که نامه مردم خواستار آن است!؟

می دانیم که مبارزات برشمرده شده کارگری و همچنین معلمان در ماه های اخیر که با «پیوند» میان منافع صنفی و سیاسی آن ها همراه بوده است، علیه اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی و در مخالفت با خصوصی سازی ی ازجمله مدارس و نابودی دستاوردهای قانونی و اجتماعی ی کارگران در برخورداری از حقِ تشکیل سندیکای مستقل و پایمال شدنِ حق اعتصاب و اعتراض عملی می شود.

این اعتراضات و اعتصاب ها، بر پایه سرشت ملی خود، مبارزه ای ضدامپریالیستی، ضد برنامه اقتصاد جهانی سرمایه مالی امپریالیستی متوجه بوده و علیه هژمونی و سلطه آن بر مردم کشورهای پیرامونی عمل می کند. به سخنی دیگر، «حرکتی آگاه برای خواست های مردمی» است و لذا کیفیتی رهایی بخش داراست. مبارزاتی که نهایتاً مبارزه و «حرکت آگاهانه» علیه تبدیل ایران به نومستعمره سرمایه مالی امپریالیستی است.

به سخنی دیگر، مبارزه ای است در دفاع از «خواست های مردمی ای که رژیم ولایت فقیه و دولت روحانی [مایل و قادر به] … حل و تحقق آن ها …» نیستند، که نامه مردم برجسته می سازد. از این رو، این نتیجه گیری نظری- تئوریک مجاز است و از صلابت تئوریک برخوردار است و می توان پذیرفت که

–       زمان آن فرا رسیده است، مساله منافع ملی همه مردم میهن ما را به یکی از شعارهای اصلی و راهبردیِ فعالیت تبلیغاتی و ترویجی حزب توده ایران بدل سازیم؛

–       برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه را به مثابه جایگزین ملی و رهایی بخش در برابر نسخه نولیبرال امپریالیستی طرح و برای آن روشنگری کنیم؟! نکته ای که در مقاله «باطل شدن طلسم توهم پیرامون ”دولت تدبیر و اعتدال“ – تاملی بر سخنان حسن روحانی در نیویورک» در نامه مردم شماره ٩۵٧، ١۴ مهرماه ١٣٩٣ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2653-2014-1) مورد تاکید قرار گرفته است: «نیروهای مترقی و میهن دوست، در اتحادی به وسعت تمام ایران، که در بردارنده همه نیروهای ملی، دموکرات و میهن دوست باشد، همراه با بالاترین سطح مبارزه بر پایه تنظیم برنامه یی راهبردی که منافع و خواست های مردم و دفاع از حاکمیتِ ملی را بازتاب دهد، باید ارکان قدرت در رژیم ولایت فقیه را هدف قرار دهند.»

لذا موضعِ غیرمستدل و خواست محدود ساختن مبارزات کارگری تنها در سطح دفاع از اشتغال کارگران و محدود نمودن آن تنها به حق برخورداری از سندیکاهای مستقل و آزاد که هنوز در مقاله های دیگر نامه مردم به آن قناعت می شود، با تحلیل مقاله پیش گفته نامه مردم هم خوانی ندارد! چنین موضع و خواستِ غیرمستدل را می توان برای نمونه در مقاله های “تاملی بر رویدادهای ایران“ در نامه مردم شماره ٩۵٠ و ٩۵١ – «خصوصی سازی، حربه یی بر ضدِ امنیت شغلی کارگران» – و حتی سکوت در این باره در شماره ٩۵٢ مطالعه کرد. مضمون این مقاله ها دیگر با سطح و کیفیت مبارزات و همچنین کیفیت و سطح ارزیابی مقاله «دولت ”اعتدال“ …» در نامه مردم شماره ٩۵٢ هم خوانی ندارد.

 

فعالیت تبلیغی ما باید با شعارهایی فراتر از تنها دفاع از اشتغال کارگران و یا حقوق صنفی آن ها به انجام وظیفه افشاگرانه و روشنگرانه بپردازد. (نگاه شود ازجمله به گفتگو میان توده ای ها (نامه مردم ٣)، ناپیگیری در تفهیم خط مشی انقلابی حزب توده ایران! …، مرداد ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2372).

در غیر این صورت و باوجود احیای خط مشی انقلابی حزب توده ایران و مصوبه های ششمین کنگره آن در این باره در سال ١٣٩١، فعالیت تبلیغی ما با فاصله در زیر سطح مبارزات طبقه کارگر در کشور حرکت می کند و به طریق اولی قادر هم نخواهد شد، متحدان مرحله نبرد ضددیکتاتوری را به ضرورت حذف رژیم دیکتاتوری ولایی قانع سازد.

هم سو با نظر حاکم بر سرمقاله های پراهمیت بسیاری در نامه مردم (مانند «دروازه هایِ کشور گشوده می شود: …» نامه مردم ٩۵٣، ٢٠ مرداد ١٣٩٣ رویدادهای هفته به نقل از ضدای مردم http://wp.sedayemardom.net/?p=20135) که در آن ها صلابت تئوریک- سیاسی نکته های پراهمیت فوق به اثبات رسانده می شود، باید بر این نکته تاکید نمود که نباید با ارایه داده های ناشی از واقعیت سلطه رژیم دیکتاتوری، تنها به افشاگری علیه نتایج خانمان برانداز سیاست ضدمردمی و ضدملیِ «خصوصی سازی، مقررات زدایی، و آزادسازی اقتصادی» بسنده کرد، بلکه ضروری است پیامدهای این سیاست را برای ”اصلاح طلبان“ قابل شناخت نمود و برای آن ها مستدل ساخت که ادامه این سیاست به فاجعه تبدیل ایران به نومستعمرهِ سرمایه مالی امپریالیستی خواهد انجامید.

 

برنامه جایگزین اقتصادی پرچم مبارزه توده هاست

باوجود مستدل بودنِ نکته های برشمرده شده در سطور پیش، این سطح از روشنگری هنوز کافی نیست. تنها نشان دادن پیامدهای خانمان برانداز اجرای برنامه سازمان های بین المللی امپریالیستی، کافی نیست!

باید برنامه جایگزینِ اقتصادی را به مثابه پرچم مبارزه توده ها علیه سیاست اقتصادی- اجتماعی حاکمیت ارایه داد. ارایه این برنامه پیش شرط جلب ”اصلاح طلبان“ است!  تنهـا با طرح برنامه جایگزین می توان زمینه بحث واقعی و مشخص را با آن ها ایجاد و آن ها را برای تدقیق آن دعوت نمود. 

همان طور که مقاله «دروازه هایِ کشور گشوده می شود: …» در نامه مردم ٩۵٣ تصریح دارد، ”بانک جهانی“ «خواستار شده است و یادآوری کرده است که طبق حکم قانون برنامه پنجم توسعه، [باید] تمام مراحل انتقال مالکیت به صورت آنی و الکترونیک انجام شود …». باید برای متحدان مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی روشن نمود که این انتقال مالکیت «به صورت آنی»، انتقالی برای همیشه است! فروشی غیرقابل بازگشت است! ”امتیاز دادن برای استخراج نفت“ نیست که بتوان آن را با قانون تصویب شده در مجلسِ ملی، بازگرداند و در دادگاه لاهه نیز مورد تائید قرار گرفت! این اقدام ضدمردمی و ضدملی، فروش ثروت های ملی و متعلق به نسل کنونی و آینده، فروش بازگشت ناپذیر و وجب به وجب خاک میهن ایرانی هاست که تاریخی چند هزارساله دارد! به حراج گذاشتن «آینه و شمدانِ نقره»ای است که هر عروس تنها یک بار می تواند آن را به فروش برساند!

باید با طرح مساله ملی که برای هر ایرانی میهن دوست، ازجمله متحدان این مرحله در طیف ”اصلاح طلبان“ و دیگران، مساله حیثیت ملی است، روشن ساخت که با اجرای برنامه خصوصی سازی دولت روحانی در سال جاری، بزرگ ترین حراج کشور در جریان است: «دولت روحانی فهرست بزرگترین خصوصی سازی تاریخ ایران را برای امسال تهیه کرده است» (به نقل از مقاله ”سفسطه، دورغ و فریب مردم تا کی؟ …“، در نامه مردم ٢٠ مرداد ١٣٩٣)!

باید برای آن ها مستدل ساخت که این حراج میهن ایرانی ها تنها در شرایط سلطه دیکتاتوری ولایی ممکن است و از این روست که سرنگونی این دیکتاتوری، وظیفه اصلی و تعیین کننده و عاجل است. بر این پایه است که باید با کارگران معدن سنگ آهن بافق و دیگر کارگران اعتصابی که از منافع ملی همه ایرانی ها دفاع می کنند، هم صدا شد و خواستار قطع اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی گشت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *