چهره ی گزارشیِ زنده! بحران اقتصادی- اجتماعیِ ایران، بحرانی وارداتی! آنچه حزب توده ایران پیشنهاد می کند و به بحث می گذارد!

 

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣۶ (٢٠ آبان)

واژه راهنما: نگاهی به گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران به دومین نشست کمیته مرکزی. برنامه در پیش از سرنگونی برای دوران پس از سرنگونی دیکتاتوری. ریزش از ”راست“، تقویت صفوف از ”چپ“. خواست های مردمی و ملیِ جنبش طبقه کارگر پرچم مبارزه است.

نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران بخش نخست گزارش هیئت سیاسی به دومین نشستِ کمیته مرکزیِ منتخب ششمین کنگره ی حزب توده ایران را منتشر ساخت (شماره ٩۵٩، ١٢ آبان ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2686-2014-11).

گزارش در ابتدا به توصیف شرایط حاکم بر ایران می پردازد، چهره ”مهندسی“ شده انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم را افشا می کند، وحدت سیاست اقتصادی اجتماعی حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی را در دو دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نشان می دهد و «گردش در به همان پاشنه» را به اثبات رسانده، نتایج ضد مردمی و ضد ملی اجرای برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی را از قبیل سازمان تجارت جهانی که به دنبال اجرایی شدن دو مرحله حذف یارانه های اجتماعی توسط دولت احمدی نژاد و روحانی با گرانی و تشدید فقر روزافزون زحمتکشان و توده های میلیونی مردم همراه است را برشمرده و همچنین ماهیت ضد ملی ”خصوصی سازیِ“ حراج گونه ی ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده را که در چارچوب «اجرای مرحله دوم آزادی سازی اقتصادی» عملی گشته و شامل «١٠٢ شرکت بزرگ … [با] ارزش مالی ٨٠٠ هزار میلیارد تومان» [یک هشت با هفده صفر] است، برملا می سازد و عمق خیانت رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی را نسبت به منافع مردم میهن ما و منافع ملی کشور برجسته می نماید و با ارایه داده ها، پرده از چهره غارتگران داخلی و خارجی ی خواستار اجرای این سیاست اقتصادی را به کنار می زند. این غارتگران، سرمایه داران تجاری اند که تنها «در سال گذشته، یک میلیارد و ۶٢٠ میلیون [دلار] خودرو [آمریکایی، ژاپنی و اروپایی]، دو میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار برنج و ٣۵٢ میلیون دلار موز به ایران وارد کرده اند»، و از این طریق «زیرساختارِ تولیدی [صنعت و کشاورزی]‌ کشور را به مرز نابودی کشانده»اند.

گزارش در ادامه، انگیزه اجرای «این سیاست های مخرب و ایران بربادده را که در طول دو دهه گذشته زیرساختارهای تولیدی کشور را به مرز نابودی کشانده است و ایران را بیش از پیش به یک  کشور وابسته به محصولات مصرفی خارجی تبدیل کرده است»، توضیح و نشان می دهد که خیانت به منافع ملی ایران توسط حاکمیت دیکتاتوری ولایی- امنیتی با امید به «احیا و بهبود روابط رژیم با آمریکا و اتحادیه اروپا» انجام می شود و وظیفه نخستِ «گفت و گوهای پشت پرده» دولت یازدهم را با آن ها تشکیل می دهد. هدف مذاکرات، «هماهنگ شدنِ نسبیِ سیاست های ایران با [سیاست] امپریالیسم» است که به معنای ایجاد وابستگی سیاسی- نظامی و …ی رژیمِ دیکتاتوری ی ولایی- امنیتی به سیاست استراتژیک امپریالیستی بوده و مکملِ وابستگی اقتصادی ایران به نظام اقتصاد جهانی امپریالیستی است.

گزارش سپس با صراحت برجسته می سازد که «حزب ما همواره تخفیفِ تشنج در منطقه و همچنین حل اختلاف های ایران با آمریکا و اتحادیه ی اروپا را از طریق گفت و گو خواستار بوده است …» که می تواند تنها بر پایه حقوق ملی ایران و منافع مردم میهن ما و با هدف «تنش زدایی» عملی گردد!

گزارش سپس با زیر عنوان «چشم انداز تحول ها، گردان های اجتماعیِ جنبشِ مردمی و معضل همکاریِ نیروهای آزادی خواه» از «ضربه های جدی بر پیکر جنبش مردمی و گردان های اجتماعی رزمنده آن، یعنی طبقه کارگر و متحدان آن، …» در چندین سال گذشته سخن می راند و ازجمله وجود «سردرگمی و چند دستگی» را نزد «طیف نیروهای اصلاح طلب و نیروهای آزادیخواه و ملی کشور»، علت «ادامه حیات ارتجاع حاکم» ارزیابی می کند.

گزارش، شرایط کنونی حاکم بر ایران و ادامه سیاست ضدمردمی و ضدملی حاکمیت سرمایه داری و دولت روحانی را زمینه ای ارزیابی می کند که پیامد قانونمند آن، «دوباره به میدان [آمدنِ] نیروهای اجتماعی» است که «گسترش روزافزون اعتراض های کارگری در ماه های اخیر» نشانی از آن است. گزارش تشدید «فعالیت هایِ دستگاه سرکوبِ رژیم» را در سال های اخیر خاطر نشان ساخته و «سازماندهی نیروها [کارگران، جوانان، زنان را] با برنامه ریزی» هشیارانه توسط «نیروهای مترقی، آزادی خواه و پیشروِ جامعه» ضروری اعلام می دارد و برجسته می سازد که «جناح های گوناگون هواداران و معتقدان به رژیم ولایت فقیه [در نظام سرمایه داری وابسته ج. ا.] در سرکوب خواست های حداقلی و بر حق مردم زحمتکش میهن ما منافع مشترکی دارند.»

گزارش در ارتباط با ضرورت برپایی اتحادهای اجتماعی علیه دیکتاتوری نظام سرمایه داری وابسته، هشدار می دهد که «در صورتی که نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور، از نیروهای مدافع اصلاحات گرفته تا نیروهای چپ و نمایندگان سیاسی خلق های ایران، در سازماندهیِ مبارزه مشترک و منسجم اجتماعی، ضد استبدادِ حاکم موفق نشوند، حکومت … همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد» که به معنای تداوم «وضع دهشتناک … در دو دهه گذشته» است.

گزارش برجسته می سازد که حزب توده ایران «کوشش برای احیایِ جنبش مردمی، تقویتِ حضور توده ها در صحنه سیاسی [را]  – با بهره گیریِ ماهرانه و ظریف از شکاف ها، اختلاف ها، فعل و انفعال ها و جزرومدهای سیاسی -، تاکتیک مناسب در مرحله کنونی مبارزه دانسته، … بر اهمیت سازماندهیِ اعتراض های مردمی انگشت می گذارد، و در پیوند با این اعتراض ها، بر تعیینِ شعار های تاکتیکی واقع بینانه و موثر  – آن گونه که فصل مشترک هایِ خواست های همه نیروهای اجتماعی و طبقه ها و لایه های اجتماعی مخالف و منتقدِ استبداد و ارتجاع و دیکتاتوری ولایی را بازتاب دهند –  تاکید [داشته و معتقد است که] … در تعیینِ تاکتیک و سیاست های مرحله ای، از ضرورتِ مبارزه همه جانبه با هدفِ تشریک مساعی، نزدیکی و هماهنگی بین توده های شرکت کننده در جنبش  – با وجود همه تفاوت ها در دیدگاه های شان –  نباید غافل بود …».

گزارش، سرشت «دمکراتیسم در جنبش مردمی میهن …» را برجسته می کند که در «مبارزه در راهِ دستیابی به عدالت اجتماعی و آزادی و تامین حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم» تظاهر می یابد که در «پیوند ضروری و کتمان ناپذیر … با امر بسیار خطیر و پراهمیت تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال ملی» ایران قرار دارد.

در پایان، گزارش «نیازمندی جنبش مردمی را به تشریک مساعی و فعالیت موثر برای هماهنگی و نزدیکی نیروها و حزب های آزادی خواه، مترقی، انقلابی و ملی که همگی به سرنوشت میهن و سربلندی آن می اندیشند و در عمل به آن پایبندند» تاکید کرده و آن را برجسته می سازد و هشدار می دهد که «دیدگاهی که با چشم فروبستن بر واقعیت ها و ناتوان بودن به لحاظ ایدئولوژیک- سیاسی، فقط و فقط به تحول های درون حاکمیت و جزرومدهای آن دلخوش کرده است و سیاستِ حرکت در مسیر گشایش سیاسی دولت ”تدبیروامید“ … را پی گیری می کند، در ارزیابی رویدها و مبارزه حادِ طبقاتی در ژرفای جامعه، در بهترین حالت، بر سطح پدیده های می لغزد و آشفتگیِ سیاسی- ایدئولوژیکش را آشکار می کند. … وجود دیدگاه های و سیاست های متفاوت نباید از حرکت و اقدام سنجیده همه نیروهای میهن دوست و مترقی و آزادی خواه به سمتِ اتحاد عمل مانع شود.»

گزارش ابراز امیداواری می کند «که با ژرفشِ مبارزه طبقاتی و شفاف تر شدن صف بندی ها در صحنه سیاسی کشور، حرکت نیروهای سالم سیاسی و اجتماعی … بیش از پیش به سوی شناخت واقع بینانه از ماهیت و عملکرد حاکمیت جهت پیدا کند و تلاش و مبارزه برای اتحادِ عملِ فراگیر، به مثابه وظیفه و مسئولیتی خطیر، دو چندان گردد. میهن ما در این اوضاع بیش از هر چیز به چنین احساس مسئولیت انقلابی و ملی ای از سوی همه حزب ها و نیروهای راستین میهن دوست احتیاج دارد!».

«شعار های تاکتیکی واقع بینانه و موثر» را گزارش به درستی اهرم «احیایِ جنبش مردمی» به منظور حذف و طرد «استبداد و ارتجاع و دیکتاتوری ولایی» اعلام می کند. این شعارهای تاکتیکی در خدمت هدف استراتژیک مرحله کنونی، یعنی طرد دیکتاتوری قرار دارند!

گزارش با اشاره به مبارزه روزافزون طبقه کارگر، ازجمله به مبارزه ی اعتصابی چند ماهه کارگران معدن سنگ آهن بافق، و یا تشدید مبارزه زنان برای تساوی حقوق و یا دانشجویان که نمونه هایی برای شعارهای تاکتیکی در گزارش هستند، برنامه فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب طبقه کارگر را توضیح می دهد.

تجربه ”بهار عربی“ نشان داد که انواع خواست ها و انگیزه ها نزد توده های انقلابی می تواند، همان طور که گزارش برجسته می سازد، اهرمی برای احیای جنبش و حتی سرنگونی رژیم دیکتاتوریِ ولایی- امنیتی در ایران نیز باشد. در عین حال ”بهار عربی“ این درس منفی را هم ارایه داد که فقـدان تصور و برنامه مشخص در پیش از سرنگونی برای آن چه که باید پس از سرنگونی دیکتاتوری برپا شود زمینه سواستفاده دشمنان رنگارنگ آزادی و عدالت اجتماعی را به وجود می آورد. در مصر می توان طیفی از این سواستفاده را مشاهده کرد. ”اخوان المسلمین“ توانست حتی با استفاده از گام های اجتماعی به سود محرومان، آن چنان که در ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ در سطح و رابطه ای متفاوت تجربه شد، زمینه شکست انقلاب را به وجود آورده، راه بازگشت ارتجاع و دیکتاتوری نظام استثمارگر و وابسته سرمایه داری را دوباره به کشور بگشاید.

بدین ترتیب می توان و باید شعارهای تاکتیکی برای احیای جنبش مردمی را که در خدمت تدارک و سازماندهی روند سرنگونی دیکتاتوری قرار دارند، در «پیوند» با هدف روشن و صریح استراتژیکی ای مطرح ساخت که باید پس از دیکتاتوری آن را در ایران برپا نمود. ایجاد چنین «پیوند»ی در مبارزه دمکراتیک و سیاسی- استراتژیک برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، یکی ار مصوبه های عمده ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ است.

شاید این تصور وجود دارد که طرح برنامه استراتژیک برای دوران بعد از دیکتاتوری، برخی از لایه های ”اصلاح طلبان“ را می رماند. این تصور می تواند درست هم باشد. اما از آن جا که این سیاستِ شفاف و صریح لایه های دیگرِ انقلابی و در مرکز آن زحمتکشان زن و مرد، طبقه کارگر، معلمان، کشاورزان در حال ورشکستگی را به جنبش ضد دیکتاتوری جلب می کند، به سخنی دیگر، از آنجا که ریزش از ”راست“ را با تقویت صفوف از ”چپ“ جبران می نماید، «پیوند»ی ضروری و اجتناب ناپذیر است!

درغیر این صورت، کوشش برای احیای جنبش ضد دیکتاتوری، کوششی کم نفس از کار در می آید، زیرا سرشت مبارزه جویانه خواست های مردمی و ملیِ جنبش طبقه کارگر را به پرچم مبارزه بدل نمی سازد. از این طریق مبارزه برای جلب اصلاح طلبان به «نصیحت گویی های خیرخواهانه» محدود می شود. در حالی که جنبش صنفی- سیاسی طبقه کارگر  – مانند مبارزات اعتصابی چند ماهه کارگران بافق –  می تواند به قلب تپنده ی جنبش و نوک نیزه نبرد طبقاتی در جامعه تبدیل گردد و با سرشت مردمی و ملی- ضد امپریالیستی خود که گزارش آن را با برجستگی نشان داده است، کمکی تعیین کننده برای ایجاد شدن زمینه اتحادهای اجتماعی به منظور برپایی شرایط تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب در کشور باشد!

همان طور که گزارش نشان می دهد، برپایی اتحادهای اجتماعی در شرایط کنونی، تنها وظیفه ای نیست که در برابر حزب طبقه کارگر ایران قرار دارد. سازماندهی مبارزه طبقه کارگر، وظیفه نخست را در برابر حزب طبقه کارگر ایران تشکیل می دهد، که همان طور که گزارش بر می شمرد، پیش شرط پیروزی مبارزات آینده است!

هدف فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب طبقه کارگر ایران نشان دادن این واقعیت است که رژیم دیکتاتوری تنها به علت سیاست سرکوبگرانه و ضدمردمی خود، دچار بحرانی همه جانبه نیست، بلکه بحران حاکم بر کشور ناشی از اِعمال برنامه اقتصاد سرمایه داری وابسته ای است که منافع مردم و ملی کشور و استقلال ایران را بر باد می دهد. به سخنی دیگر بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران، بحرانی وارداتی، صحنه ای خاص از بحران ساختاری نظام سرمایه داری در سطح جهانی است. نظام سرمایه داری امپریالیستی، برای فرار از این بحران، به جلو می دود و گام به گام دمکراسی بورژوایی را نیز به پوسته ای تهی از مضمون بدل می سازد و ساخته است.

آنانی که می پندارند، می توان با نصیحت های خیرخواهانه، رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی را به راه راست هدایت و به ”قانونمداری“ متقاعد ساخت، همان طور که گزارش مستدل می سازد، گرفتار «سراب» هستند. موضع انتقادیِ گزارش نسبت به طیفی از اصلاح طلبان موضعی مستدل و قابل فهم است. این طیف از اصلاح طلبان می پندارند تغییر شرایط حاکمیت دیکتاتوری «زیر نصیحت های این یا آن فرد خیرخواه، … از شیوه [دیکتاتوری] حکومت کردن دست بردارند و برای استقرار آزادی و حکومتی بر اراده و خواست مردم راه بگشایند، [ممکن است! این] سرابی فریبنده بیش نیست که دستاوردش ادامه حاکمیت ارتجاع و استبداد بر میهن ماست …»!

موضعِ انتقادی گزارش در سطور پیش، از این رو قابل فهم است که گزارش، موضع خود را نه با عنوان پند و اندرز برای اصلاح طلبان طرح می سازد، بلکه آن را به کمک تحلیل شرایط حاکم بر کشور در طول بیش از دو دهه اخیر، مستدل کرده و نشان می دهد  که سیاست اقتصادی ضد مردمی حاکمیت سرمایه داری، و سیاست اجتماعی- سیاسی در خدمت اِعمال این سیاست اقتصادی در طول این سال ها، جز بیکاری، فقر، سرگشتگی و استیصال برای میلیون های مردم میهن ما، به ویژه برای زحمتکشان یدی و فکری که در مرکز آن زنان زحمتکش قرار دارند، به ارمغان نیاورده است. سیاست ضد مردمی که نه تنها همه حقوق قانونی زحمتکشان و لایه های وسیع مردم را نابود ساخته است، بلکه همچنین وابستگی اقتصادی ایران را به نظام اقتصادی امپریالیستی تعمیق بخشیده و کشور را به نومستعمره اقتصاد امپریالیستی بدل ساخته است.

گرچه روند شناخت و درک لایه هایی از میهن دوستان در طیف اصلاح طلبان در طول مبارزات اجتماعی تعمیق می یابد، اما لایه هایی از اصلاح طلبان قادر و یا مایل به پذیرش این استدلال ها نیستند. برخی از این رو که موافق سیاست حاکم نظام سرمایه داری هستند، و تنها نقطه اختلافشان با لایه های حاکم، بر سر شرکت در قدرت حاکمه و سهم از ثروتی است که تقسیم می شود. برخی دیگر اما از این رو قادر به پذیرش استدلال ها نیستند، زیرا جایگزینی برای سیاست اقتصادی حاکمیت سرمایه داری در ایران نمی شناسند!

آنچه حزب توده ایران پیشنهاد می کند و به بحث می گذارد

از آنجا که حزب توده ایران با روشنی علائم بحران اقتصادی- اجتماعی را در ایران تشخیص می دهد و علل وجود و تعمیق آن را می شناسد، ضروری می داند، با وجود ضعف نسبی کنونی جنبش مردمی، رئوس برنامه اقتصاد ملی جایگزین را که باید پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری در ایران پیاده شود، برای بحث و تبادل نظر با دیگر نیروهای ترقی خواه و میهن دوست مطرح سازد:

–        با توجه به سردرگمی نظری لایه هایی از اصلاح طلبان که از این رو علیه سیاست اقتصادی رژیم دیکتاتوری موضع نمی گیرند که نمی دانند چه سیاست اقتصادی را باید جایگزین آن کرد؛

–        با توجه به مقاومت و «گسترش روزافزون اعتراض های کارگری» که علیه سیاست اقتصادی و به تبع آن سیاسی- اجتماعی نظام سرمایه داری جهت گیری می کند و خواستار پایان بخشیدن به برنامه ضد مردمی و ضد ملی ”خصوصی سازی و مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی“ است؛

–        با توجه به آن که دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ازجمله اصل های اقتصادی ۴٣ و ۴۴ آن و اصل های بخش «حقوق ملت» در قانون اساسی است که مورد تائید لایه های اخیرِ اصلاح طلبان نیز است،

١- حزب توده ایران در مبارزه تبلیغی- ترویجی خود با صراحت از خط مشی انقلابی خود دفاع می کند و خواستار تدقیق و انطباق اصل های اقتصادی قانون اساسی بر شرایط کنونی می گردد!

٢- حزب توده ایران خواستار احیا و به روز کردن برنامه اقتصاد ملی بر پایه یک اقتصاد مختلط برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب و فرازمندی جامعه است که در آن نقش بخش عمومی (دولتی) اقتصاد، ضامن حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی کشور و حامی بخش خصوصی- تعاونی اقتصاد است!

٣- حزب توده ایران مخالف بخش خصوصی اقتصاد و فعالیت پرثمرِ تولیدی و خدماتی آن نیست، بلکه خواستار آن است که این بخش از اقتصاد در چارچوب حفظ منافع ملی ایران، از آزادی کامل برای شکوفایی تولید داخلی برخودار بوده و مورد پشتیبانی همه جانبه بخش عمومی اقتصاد قرار گیرد!

۴- حزب توده ایران حفظ آزادی های قانونی فردی و اجتماعی، آزادی بیان و عقیده، آزادی فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری و دیگر سازمان های دمکراتیک زنان و جوانان، معلمان و دیگر لایه های روشنفکر و گروه های صنفی مشابه، آزادی فعالیت حزب های میهن دوست و حامی استقلال کشور  – در راس آن حزب توده ایران – است.

حزب توده ایران حق انتقاد و کنترل سفاف بخش عمومی اقتصاد را تنها ضامنِ مطمئن برای ممانعت از سواستفاده از قدرت اقتصادی توسط لایه ها و گروه های مافیایی می داند و از این رو از اصل های دمکراتیک بخش «حقوق ملت» در قانون اساسی دفاع می کند.

۵- حزب توده ایران با توجه به تجربه تلخ چند دهه گذشته، لغو اصل ”ولایت فقیه“ و دیگر قوانین و سنت های ارتجاعی از قبیل ”شورای نگهبان“ و حق استصواتی آن، ”مجلس خبرگان“ و … را از قانون اساسی خواستار است!

این رئوس برنامه ای برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایران است که پس از تدقیق و تکمیل شدن می تواند گامی شفاف و صریح به منظور سازماندهی نبرد انقلابی طبقه کارگر و متحدان مرحله نبرد ضد دیکتاتوری باشد!

One Comment

  1. طبعآ در مرحله کنونی که تضاد بین منافع اصلی سرمایه داری امپریالیستی نه فقط طبقه کارگر .بلکه توده های بسیار وسیعتری از مردم با وابستگی های طبقاتی گوناگون و دیدگاههای سیاسی-اجتماعی مختلف رادر بر گرفته نمی توان از حاکمیت یک دولت متمرکز برای کشوری که خلقها و ملیتهای گوناگون در ان زندگی می کنندرازد. خصوصآ این در حالی است که بخشهایی از این ملل در جوار مرزهای کشور دارای دولت ملی-مستقل ویا دولتهای فدرالی بااستفاده از حقوق و ازادیهای ملی خود می باشند . به نظر من این گزارش حتمآ باید شکل و نحوه ترکیب دولت آینده برای عبور از مرحله ملی- دمکراتیک را بدون هیچگونه ملاحظه ای توضیح و روشن نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *