چهره ی گزارشیِ زنده! (٢) برنامه اقتصاد ملی و مستقل، اهرم نبرد رهایی بخشِ ضدامپریالیستی!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣٩ (١٣ آذر).

واژه راهنما: بخش دوم گزارشِ هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره اوضاع جهان به دومین نشست کمیته مرکزی. ”راه حل“ ارتجاعی خروج از بحران اقتصادی- اجتماعی. برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک، اهرم برپایی جبهه ضددیکتاتوری.

گزارش (به نقل از نویدنو، ٢٩ آبان ١٣٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-780-93-409-930829.htm)، پس از بررسی بحرانِ سرمایه داری جهانی و نشان دادن ادامه بحران ساختاری ناشی از آن که «حزب ما [آن را] بحران … محصول عملکرد همزمان و مرکب … بحران اضافه انباشتِ سرمایه … و همچنین بحران اضافه تولیدِ سرمایه داری» ارزیابی کرده و آن را علت تشدید خطر براه انداختن «جنگ و تشدید نظامیگری در جهان» توسط  امپریالیسم می داند. گزارش نسبت به این خطر هشدار می دهد. امپریالیسم می کوشد به منظور انحراف توجه افکار عمومی از پیامدهای بحران ساختاری نظام سرمایه داری جهانی، مانند‏ بیکاری (٢٠٢ میلیون نفر، از آن ٧۵ میلیون جوان در جهان در سال ٢٠١٣)، فقرِ تشدید یابنده توده ها در جهان (١۵% مردم جهان دچار فقرند) و …،‏ به سیاست نظامیگر دامن زند.

گزارش، وضع خاورمیانه که «به مرکز توفان» بدل شده است را مورد بررسی قرار داده، به افشای هدف امپریالیسم برای به مورد اجرا گذاشتن «طرح خاورمیانه بزرگ» می پردازد.

«بازچینی سیاست آمریکا در جای خود بر روند تحول های کلیدی درون کشور ما نیز تاثیر گذاشته» و به تعمیق روند وابستگی اقتصادی ایران به اقتصاد جهانی امپریالیستی و نابودی روزافزون استقلال سیاسی- نظامی- فرهنگی ایران انجامیده است. «جا سازی نقش سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در سیر موفقیت آمیزٍ ”طرح خاورمیانه جدید“ – برای تامین منافع آمریکا و همین طور برای دوام رژیم ولایت فقیه – عاملی تعیین کننده است.»

جریانِ امپریالیسم ساخته که با «ظهور ظاهراً یک باره نیروهای اسلامی ارتجاعی با نام ”داعش“ در چند ماه گذشته و چگونگیِ بهره گیریِ آمریکا و متحدانش از این نیروها …» قابل شناخت است، به منظور «تجدیدنظر در جغرافیای سیاسی منطقه» عملی می شود و گزارش، آن را به مثابه اجرای برنامه امپریالیستی پیش گفته ارزیابی کرده و نسبت به خطرات آن برای ایران هشدار می دهد. – امروز خبر شرکت جنگنده های ایران در بمباران مواضعِ «داعش» در شرق عراق در رسانه ها منتشر شد -. این در حالی است که تبلیغات امپریالیستی عملیات بمباران مواضع «داعش» را برای نابودی آن کافی ارزیابی نمی کند. امپریالیسم جنگ علیه آن را جنگی دراز مدت و ٢٠ ساله اعلام می کند که در واقع همان اجرای برنامه «تجدید نظر در جغرافیای سیاسی منطقه است» که گزارش نسبت به آن هشدار می دهد.

با توجه به نکته های نقل شده که عمده ترین روئوس گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران را به دومین نشست خود تشکیل می دهد، گزارش ازجمله به این نتیجه گیری می پردازد که «بر پا داشتن گسترده ترین جبهه های متحد ممکن در سطح های ملی و بین المللی برای شکست دادن سرمایه داری جهانی»، ضروری ترین وظیفه پیش روی، ازجمله برای حزب طبقه کارگر ایران است: «تشکیل ائتلاف ها، نیاز و ضرورت روزِ مبارزه و شعار همه مبارزان راستین در مسیر صلح، ترقی و سوسیالیسم است.»

گزارش برجسته می سازد که «اگر چه اوضاع بین المللی در حال حاضر بسیار مخاطره آمیز است، اما در کنار خود. امکان بالقوه فراوانی برای مبارزات رهایی بخش مردم زحمتکش و کارگران نیز در بر دارد. … وظیفه مهم پیش روی حزب توده ایران، در مقام حزب طبقه کارگر ایران و پرچمدار مبارزه برای دموکراسی، صلح و سوسیالیسم، تلفیق مبارزه برای کسب حقوق دمکراتیک و عملی شدن عدالت اجتماعی است. این مبارزه دو وجهی، امر حیاتی و مهمی است که همچون حلقه پیوندی ساختاری در مبارزه به منظور تغییر توازن نیروها، و در مباره برای به وجود آوردن دگرگونی های مترقی در جامعه، همواره باید در نظر گرفته شود. … آنچه اکنون در برابر دوستداران صلح قرار دارد، مبارزه در راه خلع سلاح، به ویژه خلع سلاح هسته ای، مبارزه برای حل صلح آمیزِ اختلاف های بین المللی، مبارزه برای محترم شناخته شدن استقلال و حق حاکمیت ملی کشورها … است».

 

”راه حل“ ارتجاعی خروج از بحران اقتصادی- اجتماعی

نکته پراهمیتی که گزارش در ارتباط با بحران ساختاری نظام سرمایه داری بر آن انگشت می گذارد، اشاره به ”راه حل“ ارتجاعی خروج از بحران اقتصادی- اجتماعی نظام سرمایه داری امپریالیستی است که از سال ٢٠٠٨ اقتصاد کشورهای سرمایه داری و هستی مردم آن را در چنگال خود می فشارد. گزارش این ”راه حل“ ارتجاعی را چنین برمی شمرد: «کشورهای سرمایه داری به جای اختصاص دادن بودجه های دولتی به سرمایه گذاری های ملی و افزایش میزان اشتغال همگانی – در حکم راهی عملی برای برون رفت از این بحران-، برنامه های ریاضتی و ”سیاست های تسهیل پولی“ و تزریق پول به بانک های خصوصی را در پیش گرفته اند.»

مارکس در ”کاپیتال“ نشان می دهد که ”پول“ تنها زمانی به ”سرمایه“ بدل می شود که در روند تولیدی به کار گرفته شود، تا با استثمار نیروی کار، بتواند ”ارزش اضافه“ی ایجاد شده را در ”بازار“ به تصاحب شخصی درآورد. نظام سرمایه داری دوران افول، با رشد چشمگیر نیروهای مولده به دنبال انقلاب الکترونیکی- انفورماتیک، اکنون وارد مرحله ای شده است که ادامه حیات نظام را ناممکن می سازد. از این رو «اختصاص بودجه های دولتی به سرمایه گذاری های ملی» توسط دولت های خادم نظام سرمایه داری، موضوعیت و اثربخشی خود را از دست داده است و قادر به «افزایش میزال اشتغال همگانی» نیست! اما «برنامه های ریاضتی»، «سیاست های تسهیل پولی» و …، به مثابه ”راه حل های ارتجاعی“ مشکل نظام را حل نمی کنند  – ارزش اضافه ایجاد نمی شود، اشتغال به وجود نمی آید -، بلکه این ”پول سازی“ اشپکولاتیو با تشدید و تعمیق بحران همراه است، زیرا رشد نقدینگی و ایجاد حباب های مالی بحران را تشدید می کند. تشدید نظامیگری و برپایی جنگ، آن طور که گزارش هیئت سیاسی مستدل می سازد، ناشی از تعمیق تاثیر مخرب این شرایط در نظام اقتصاد سرمایه داری دوران افول است.

راه حل دمکراتیک و ترقی خواهانه را نظام سرمایه داری دوران افول نمی پذیرد. برای نمونه، به جای تقلیل ساعات کار با حقوق و دستمزد کافی برای زحمتکشان، زمان کار روزانه و عمر را طولانی تر می کند و شرایط کار زحمتکشان را جانفرساتر می سازد، زیرا آماده نیست ایجاد ثروت را با زحمتکشان تقسیم کند.

در برابر این بحران اقتصادی نظام سرمایه داری جهانی، کشورهای پیرامونی، برای نمونه آن طور که گزارش آن را در باره کشورهای ”بریکس“ نشان می دهد، می توانند با خروج از زیر سلطه اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی و اتخاذ یک سیاست اقتصادی ملی ی مستقل، از این رو خود را از زیر سلطه مخرب اقتصاد جهانی شده امپریالیستی برهانند، زیرا بالقوه امکان رشد اقتصاد ملی را در سطح دارا هستند. به عبارت دیگر، آن ها قادرند رشد رشته های متعدد تولید داخلی را در کشورهای خود عملی سازند.

هنگامی که کشورهای پیرامونی با استفاده از شیوه های تولید پیشرفته، برای نمونه تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروی خورشیدی یا بادی و … به راه حل های ترقی خواهانه و مستقل رشد اقتصادی- اجتماعی روی آورند، ضمن ایجاد اشتغال، نقش تعیین کننده ای نیز در حفظ محیط زیست به عهده خواهند گرفت.

 

برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک، اهرم برپایی جبهه ضددیکتاتوری

بی جهت هم نیست که پیشنهاد و تنظیم یک برنامه ی اقتصاد ملی دموکراتیک و مستقل برای میهن ما می تواند نقش تعیین کننده ای به منظور تجهیز نیروهای مردمی و مترقی و میهن دوست به منظور سرنگونی دیکتاتوری ولایی- امنیتی ایفا سازد.

پیشنهاد چنین برنامه اقتصاد ملی برای ایران می تواند به موضوع بحث مشخص میان نیروهای ترقی خواه و میهن دوست و به اهرمی پرتوان برای ایجاد جو ضروری نظری- ایدئولوژیک در جامعه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی تبدیل گردد. چنین جو بحث و جدل فکری ازجمله به این پرسش پاسخ خواهد داد که قطع روابط اقتصادی- فرهنگی- تکنولوژیکی با کشورهای پیشرفته هدف یک اقتصاد ملی ی مستقل نیست، آن طور که ازجمله اخیراً محمد خاتمی، رئیس جمهور دوران اصلاحات نیز مطرح نمود، بلکه هدف، ایجاد ساختن و حفظ شرایط لازم برای استقلال برنامه اقتصاد ملی ایران است.

چنین پیشنهادی می تواند اهرم پرتوانی را برای مبارزه روز در اختیار جنبش کارگری ایران، جنبش زنان، جوانان، معلمان و دیگر روشنفکران، ازجمله نزد لایه های اصلاح طلبان قرار دهد و زمینه واقعی و ملموس ایجاد اتحادهای اجتماعی را به وجود آورد که مصوبه دومین نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران را تشکیل می دهد.

تنظیم و طرح چنین برنامه اقتصادِ ملی ی مستقل، نبرد رهایی بخش و ملی مردم را که مصوبه دیگر دومین نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران آن را پراهمیت ارزیابی می کند، از شعاری انتزاعی به واقعیتی مبارزه جویانه و فعال و خلاق بدل می سازد، به تئوری، استخوانبدی عملکردی ارزانی می دارد.

برنامه اقتصاد ملی، همان طور که گزارش نیز بر اهمیت نبرد رهایی بخش مردم کشورها علیه سیطره نواستعماری امپریالیستی اشاره دارد، اهرم پرتوانی علیه تحمیل «قانون اساسی تجارت» به مردم کشورهای پیرامونی است که به ویژه امپریالیسم آمریکا می خواهد آن را با تحمیل «دو پیمان تجاری» در منطقه اقیانوس آرام و با اروپا، سلطه خود را بر ”بازار جهانی“ برقرار سازد.

در برنامه اقتصاد ملی ی مستقل، نقش سرمایه خصوصی همانقدر پراهمیت است که نقش سرمایه عمومی به مثابه حافظ بخش خصوصی در برابر یورش سرمایه بادآورده مالی امپریالیستی، نقشی تعیین کننده است. اقتصاد قدرتمند شونده کشورهای ”بریکس“، به ویژه جمهوری خلق چین، که گزارش بر آن تاکید دارد، می تواند در این زمینه آموزنده باشد. قدرت اقتصادی جمهوری خلق چین از پشتوانه قانون اساسی این کشور برخوردار است. طبق این قانون اساسی، مالکیت خصوصی بر  زمین برای سرمایه گذاری های خارجی ناممکن است. فروش و حراج وجب به وجب خاک این کشور و ثروت های ملی آن از نظر قانونی ناممکن است. این درسی است که انقلاب ملی- دمکراتیک در چین، به انقلاب ملی- دمکراتیک بهمن ۵٧ مردم میهن ما می آموزد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *