چرا استحاله رژیم ولایت فقیه ناممکن است؟ اصلاح طلبان مبارز – اصلاح طلبان مماشات گرا!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ۴١ (۷ دی)

واژه راهنما: نگرانی رژیم دیکتاتوریِ وابسته به اقتصاد امپریالیستی، مستدل است. توده ای ستیزی در خدمت خنثی سازی این نگرانی رشد یابنده و برملا شده نزد مردم میهن ما، افشاگر سرشت ضد مردمی و ضد ملی نظام سرمایه داری حاکم است!

استحاله Trasformation به معنای دگرگون شدن پدیده است. علت علّی این روند، وجود نطفه، بافت و … در پدیده است که در جریان رشد خود، با دگردیسی اجزا و نهایتاً کلیت پدیده، پدیده نوین را پایه ریزی می کند. در ارتباط با رشد جامعه انسانی در طول تاریخ می توان چنین نمونه هایی یافت. گذار از برده داری به فئودالیسم به ویژه در اروپا، چنین نمونه ای است. با رشد نیروهای مولده، بازده تولید به شیوه برده داری از قرن چهارم تاریخ اروپایی آن چنان سیر نزولی را طی نمود که استقرار نظم مبتنی بر شیوه تولید ارباب- رعیتی که دهقان وابسته به زمین، برده پیشین ”آزاد شده“، اجازه داشت بخشی از تولید را سهم خود بداند، بر شیوه تولید گذشته برتری یافت.

بر پایه این تعریف، گذر از جامعه مبتنی بر استثمار نیروی کار به جامعه تهی از استثمار، از این رو از طریق استحاله ناممکن است، زیرا نطفه و ساختار جنینی جامعه بی طبقه و عاری از استثمار، در شیوه تولید نظام سرمایه داری وجود ندارد، تا با رشد خود، به فرازمندی جامعه عاری از استثمار فراروید.

“دمکراسی” اهرم پرتوان برای تدارک برپایی جامعه عاری از استثمار انسان است و لذا مبارزه برای دستیابی به آن وظیفه روزانه نیروی نو را تشکیل می دهد. باوجود این، برقراری دمکراسیِ سوسیالیستی نیاز به برش انقلابی در روند فرازمندی جامعه مبتنی بر استثمار انسان از انسان دارد. از این روست که مبارزه برای سوسیالیسم، جفت دیالکتیکی و توامان مبارزه برای دمکراسی را تشکیل می دهد.

***

نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در مقاله ”رژیم ولایت فقیه استحاله ناپذیر است پیش به سوی جبهه ضد دیکتاتوری“، استحاله ناپذیر بودن رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه را با توانمندی موشکافانه ای نشان می دهد و به اثبات می رساند (شماره ٩۶٠، ٢۶ آبان ١٣٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-781-93-419-930909.htm).

“تارنگاشت عدالت” اقدام به بازانتشار این مقاله پراهمیت سیاسی- تئوریک نامه مردم می کند، اما از آنجا که جسارت و خواست و توان دفاع از آن را ندارد، موضع خود را در عنوانِ ”از یا میرحسین تا براندازی!“ خلاصه کرده و به وظیفه ستیز با موضع انقلابی حزب توده ایران که مقاله نامه مردم آن را با توانایی توضیح داده است، عمل می کند و در عین حال، ناتوانی خود را از ارایه یک موضع انتقادیِ مستدل پنهان می سازد!

بدین ترتیب، ”عدالت“ خود را در جمعی می یابد و می خواهد در آنجا جایی برای خود دست و پا کند که در مقاله پراهمیت دیگری که در نامه مردم با عنوان «محمد توسلی، حزب توده ایران و تفکر براندازانه» انتشار یافته، افشا گشته است (شماره ٩۶١،١٠ آذر ١٣٩٣، http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2704-2014-1).

”عدالت“ها و ”وتوسلی“ها خواستار مماشات با رژیم دیکتاتوری هستند. این جریان ها و شخصیت ها با «سخنان مشمئز کننده خود» که این مقاله نامه مردم پیامدهای آن ها را در گذشته برمی شمرد، می خواهند موضع ضد توده ایِ خود را به نمایش بگذارند و «سرکوب کردن های وحشیانهِ [توده ای ها را] توجیه پذیر» سازند.

مقاله ”رژیم ولایت فقیه استحاله ناپذیر است …“، دفاع حزب توده ایران از دولت اصلاحات محمد خاتمی خاطرنشان کرده و با تحلیل روند کوشش بی ثمرِ «”فرایند اصلاح طلبی“»ی حکومتی در آن سال ها، به نتیجه گیری انقلابی از این تجربه تلخ می پردازد: «… خصلتِ این اصلاح طلبی- اصلاح طلبی از نوعِ ”حکومتی” آن بود که در هیئت نیرویی از ”اسلام سیاسی“ نشان داد که باوجود مخالفتِ نظری با دیکتاتوری، اما در تحلیل نهایی و به ویژه در عرصه عمل، در انتخابِ حرکتِ همگام با مردم و رویارویِ دیکتاتوری دینی، دچار تزلزل و لغزش شد. پیامد این شیوه ی اصلاح طلبی که دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی را بسیار محتاطانه، از بالا به پایین، و کاملا پاستوریزه درک می کند را می توان هم اکنون در بخش هایی از ”اصلاح طلبان“ مشاهده کرد که با حمایت از به اصطلاح ”جنبش بنفشِ“ حسن روحانی، دانسته، آن را جانشین ”جنبش سبز“ می کند.»

سپس نامه مردم به نتیجه گیری می پردازد و می نویسد: «”اصلاح طلبان مبارز“ … چارچوب ولایت فقیه را طرد کرده و حاضر به مبارزه سیاسی برای گذر از دیکتاتوری اند، اما ”اصلاح طلبانِ مماشات گرا“ … همچون طیفی از اسلام سیاسی ای که با بهانه ”حفظ نظام“ نمی تواند، و یا نمی خواهد از باتلاق حکومتِ ولایی خارج گردد، هنوز مدعی است که ”نظام“ دیکتاتوری حاکم ”اصلاح پذیر“ است!»

اصلاح ناپذیری نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران در این واقعیت ریشه دارد که ”اسلام سیاسی“ حاکم با انتخاب برنامهِ اقتصادیِ سازمان های مالی امپریالیستی، یعنی برنامه ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“، به جای یک اقتصاد ملی در خدمت منافع مردم میهن ما و منافع ملی ایران، آگاهانه ادامه و تشدید سرکوب های سیاسی- اجتماعی مردم را انتخاب کرده است که قربانیان آن لایه های زحمتکش، محروم و حتی میانه جامعه هستند. سیاستی که تولید ملی را نابود ساخته و ایران را به طور روزافزون به بازار بی در و پیکر برای سودورزی سرمایه تجاری خارجی و داخلی بدل نموده است.

در پس اجرای این برنامه به سود سرمایه مالی امپریالیستی، روند محدود ساختن و حذف آزادی های قانونی حتی در کشورهای متروپل سرمایه داری نیز توسعه می یابد. چطور می توان نزول روزانه سطح زندگی مردم و زحمتکشان را بدون اِعمال فشار اقتصادی، روحی و اجتماعی به آن ها، بر کرسنی نشاند؟ اگر در این کشورها نیز ظاهری تهی از مضمون برای ”آزادی“ و ”دمکراسی“ جای باز می کند، چگونه می تواند در کشوری مانند ایران، اصلاحات اجتماعی و آزادی های دمکراتیکِ قانونی در شرایط خفقان ناشی از دیکتاتوری جایی داشته باشد؟ جنایت اسیدپاشی ها اخیر، آزاد بودن عاملین و آمرین و در بند بودن منتقدان آن، همانند خانم مهدیه گلرو، سخنگوی ”کانون شهروندی زنان“، نشانی از این امر است. (نگاه شود به ”جنایت اسیدپاشی و وحدت حاکمیت“ مهر ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2392)

در مقاله دیگری در نامه مردم با عنوان ”نقدی بر مقاله «توسعه ملی و بورژوازی ملی در ایران»“ (شماره ٩۶٢، ٢۴ آذر ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2717-2014-1 ) در ارتباط با استحاله ناپذیر بودن رژیم ولایی از جمله چنین آمده است: «در شرایط جامعه هایی مانند ایران که همه روزه در باره رانت خواری ها و اختلاس های هزاران میلیارد تومانی خبر می شنویم و کسی هم سرِ بازداشتن جریان آن ها را ندارد و پاسخگویِ آن ها نیست، جز تحکیم اراده ملی برای مبارزه با وضع موجود به منظور یافتن راهِ برون رفت از سیطرهء این رانت خواری ها و اختلاس ها بر امور اقتصادی و مالی نمی توان کاری کرد. در زمانی که تاروپودِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگیِ سیستمِ سلطه چنان درهم بافته شده اند که تصمیم به برون رفتن از هر مولّفه [سازندِ] این سیستم به ناگزیر به تعرضِ همه مولّفه های دیگرش رو به رو می شود، جز با تغییر انقلابیِ وضع موجود و قوانین حاکم بر جامعه که تداوم چنین وضعی را اجازه می دهد، نمی توان به حل مسئله پرداخت. در شرایطی که نظام حاکم همچنان بر پایه تسلط اقتصادِ رانتی، فاسد، شبه دولتی و تجاری و سیاست های مبتنی بر روش های ”امنیتی“ و ”نظامی گرایانه“ کشور را اداره می کند، امکانِ ارائه طرح های سازنده – به ویژه پس از ”اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ١٣۶٨ – ازجمله اصلِ چهل و چهارم آن، تصوری غیرواقع بینانه است.»

***

گرچه گذر از دیکتاتوری ولایی به معنای خواست برقراری سوسیالیسم در ایران نیست که در برنامه مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ۱۳۹۱ بر آن تاکید به عمل آمده: «حزب توده ایران … در مرحله کنونی استقرار سوسیالیسم [را] در دستور کار جنبش مردمی» قرار نمی دهد، اما از آنجا که گذار از دیکتاتوری ولایی راه فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه را می گشاید و به سیطره سرمایه بوروکراتیک و تجاری داخلی و جهانی پایان می دهد، تنها با تغییر انقلابی شرایط حاکم و نه از طریق استحاله آن، این گذر ممکن می گردد. کوچک ترین محمل و ساختار دمکراتیک و همچنین خواست و توان تن دادن به آزادی ها و حقوق دمکراتیک و قانونی مردم توسط رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران وجود ندارد!

 

بدین ترتیب می توان این نظر را مستدل دانست که انتظار استحاله رژیم دیکتاتوری، انتظاری عبث است!

از این روست که پایان بخشیدن به سیطره رژیم دیکتاتوری ولایی با هدف برقراری آزادی ها و حقوق دمکراتیک مردم و در مرکز آن زحمتکشان زن و مرد، همان طور که مقاله های نامه مردم به نقل از مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران و سند نشست اخیر کمیته مرکزی حزب تصریح دارد، بدون مبارزه سیاسی به منظور طرد دیکتاتوری و همچنین برای تحقق بخشیدن به برنامه اقتصاد ملی و مردمی- دمکراتیک به جای برنامه نولیبرال امپریالیستی ناممکن است!

 

با همه توان، پیش به سوی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *