منطقی شفاف و مستدل برای اثبات مبرمیت اتحاد ضددیکتاتوری

مقاله شماره ١٣٩٣ ۴۳ (۸ بهمن)

واژه راهنما: حزب توده ایران خواستار همکاری نیروهای خواستار «اصلاحات برای تغییر». تاکتیک های ارتجاع برای حفظ دیکتاتوری.

 

«حزب توده ایران معتقد است که شرایط کنونی کشور ضرورت همکاریِ نیروهای سیاسی مترقی و ملی را  – باوجود تفاوت موضع گیری ها –  دو چندان کرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امکان های خود در راستای دفاع از فرایندِ اصلاحات و بسیج طیف وسیع قشرها و طبقه های اجتماعی برای گذر از دیکتاتوری، با دیگر نیروها و فعالان سیاسی آزادی خواه و میهن دوست همکاری کند. ما بر این باوریم که هرگونه تاخیری در تدارک چنین حرکت متحدی در مسیر دفاع از اصلاحاتِ واقعی و فرایند ”اصلاحات برای تغییر“، در محضر تاریخ نابخشودنی خواهد بود.»

در سرمقاله راهبری نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران با عنوان  ”از فرایند «اصلاحات برای تغییر» به طور متحد دفاع کنیم“ (شماره ٩۶۴، ٢٢ دی ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0)، به طور موشکافانه وحدت استراتژیک کلیه قشربندی های حاکمیت نظام دیکتاتوری ولایی ترسیم می شود و نشان داده می شود که تاکتیک های در ظاهر متفاوت و حتی متقابل نزد دسته بندی های آن، همگی یک هدف را دنبال می کنند: هدف ممانعت از وحدت نیروهای تحول طلب و ضددیکتاتوری و شرکت فعال مدافعان «اصلاحات برای تغییر» در مبارزه مشترک. این هدف باید از طریق «حذف نقش مردم کشورمان در شکل گیریِ تحول های کلیدیِ آینده که تبلور آن در شرایط کنونی، به زوال کشاندن فرایند اصلاحات بنیادی است»، عملی گردد. (همانجا)

سرمقاله به افشای مواضع «اصولگرایانِ ”عاقل“»، مانند «موتلفه، لاریجانی ها، و شخصیت هایی مانند ناطق نوری ها و اکثر ساکنانِ کابینه دولت یازدهم» پرداخته و نشان می دهد که آن ها با بر زبان راندن «نمونه هایی رایگان از گفتمان ”اصلاحات“»، به «شدت به مقابله با فرایند ”اصلاحات برای تغییر“» می پردازند. آن ها از این طریق  به دفاع از «منافع اقتصادی کلانشان» می پردازند، منافعی که بند نافی است که ضامن هم خونی آن ها با دیگر دسته بندی های نظام دیکتاتوری است.

برای نمونه، سرمقاله، مواضع امیر محبیان را به منظور شفاف ساختن تاکتیک «اصولگرایانِ ”عاقل“» به نقد می کشد. او که یکی از «نظریه پردازان و نماینده اصولگرایان ”عاقل“» است، دفع کودتای انتخاباتی و پیروزی مردم را در انتخابات سال ١٣٨٨، فاجعه ای همه جانبه ارزیابی می کند که گویا «موقعیت ایران را در درون و بیرون متزلزل می کرد». (به نقل از رسالت، ٩ دی) (نامه مردم، همانجا). بدین ترتیب، نه تنها وحدت «اصولگرایانِ ”عاقل“» با حاکمیت دیکتاتوری ولایی ناخواسته به نمایش گذاشته می شود، بلکه، هم سویی سیاست امپریالیستی با سیاست سرکوب جنبش مردم و بازداشت غیرقانونی سران جنبش سبز توسط دیکتاتوری ولایی برملا می گردد.

با توجه به این واقعیت که همین جریان «اصولگرایانِ ”عاقل“»، جریانی است که در مذاکرات مخفی و در «پشت پرده دودِ ”مذاکرات هسته ای“» با امپریالیسم به زدوبند بر سر منافع مردم میهن ما مشغول است، مبرمیت یافتن ارزیابی و تحلیل مشترک توسط نیروهای میهن دوست و خواهان آزادی و عدالت اجتماعی به منظور سازماندهی نبردی مشترک علیه دیکتاتوری ولایی و سیاست ضد مردمی و ضد ملی آن و با هدف «اصلاحات برای تغییر» مستدل می گردد و خود را با شفافیت می نماید.

”پایان موفقیت آمیز مذاکرات“ که ارتجاع حاکم دنبال می کند، بدون تردید به معنای امضا زیر سند تبدیل ایران به نومستعمره نظام مالی امپریالیستی و برقراری حاکمیت آن بر سرنوشت مردم میهن ما و نقض حاکمیت ملی ایران است. مبرمیت توافق نیروهای میهن دوست، از حساسیت تاریخی وضع حاکم نتیجه می شود. مسئولیت تاریخی آن از چنین واقعیتی نشأت می گیرد: «ضرورت لحظه ایجاب می کند که نیروها و فعالان سیاسی و اجتماعیِ خواهان انجام ”تغییر“ برای گذر از دیکتاتوری به سوی دموکراسی، به طور متحد و به صورتی عمل گرایانه پیرامون هدف مشترکِ دفاع و تقویتِ عامل ذهنی ”اصلاحات برای تغییر“ به سرعت گام به پیش نهند. با تبلیغ وسیع و همه جانبه، به جلبِ حمایت های مردمی از مواضعی که خواست های مردم را در نظر دارند، باید کوشید، و با دفاع از نیروها و شخصیت هایی که از چهره های مدافع اصلاحات حمایت می کنند، جو را باید به نفع شخصیت های اصلاح طلبِ مبارز عوض کرد.»

سرمقاله نامه مردم در پایان تاکتیک های ارتجاع حاکم را افشا می کند. تاکتیک هایی که همگی هدف حفظ دیکتاتوری را دنبال می کنند:

١- پتکی به نام ”فتنه گری“، یعنی آن تخم لقی که علی خامنه ای در حکم خط قرمز ”نظام“ در دهان کارگزاران شکست؛

٢- نشر وسیع تحلیل ها و نظرهایی پیرامون بازتعریفی از اصلاح طلبی که آن را به ”اعتدال“ و همزیستی و اطاعت از ”رهبر“ تنزل می دهد و هر فعال سیاسی یا فعال اجتماعی که در چارچوب این تعریف حرکت نکند، لاجرم ”رادیکال“ یا ”فتنه گر“ به حساب می آید که می باید منکوب گردد. در این مورد شخص میرحسین موسوی هدف قرار داده می شود، چرا که گویا موسوی در انتخابات ١٣٨٨ می بایست به هر صورت حرف علی خامنه ای را در مقام ”فصل الخطاب“ می پذیرفت  – به عبارت دیگر، گناه میرحسین موسوی رجوع به مطالبات مردم برای تغییر بود، پس او در صفِ ”اصلاح طلبان رادیکالی“ است که خط قرمز را زیر پا گذاشت، پس می باید حذف گردد؛

٣- قبولاندن این نظر که ”تغییر“ می باید ضرورتاً محدود، بسیار کُند، از بالا به پایین و در تعامل [بده بستان] با دیکتاتور باشد؛

۴- تواب سازی و تولید ”اصلاح طلبان کاملاً بهداشتی و پاستوریزه شده و اولتراخودی“ (به قول محمدرضا تاجیک) برای بزک کردن انتخابات مجلس و توهم زدایی در مورد آزادی انتخابات و ”مشارکت حداکثری مردم“  – به عبارت دیگر، همان چیزی که کسانی مانند قدیانی آن را به درستی برپاییِ ”ستاد مهندسیِ انتخاباتِ به اصطلاح آزاد“ می نامند (سایت ”کلمه“، بازخوانی نامه ای از ابوالفضل قدیانی)؛

۵- حمله دائمی همراه با تهدیدهای رُعب انگیز به رهبران و فعالان بی دفاع و به بند کشیده شده ”جنبش سبز“، به هدف چنگ و دندان نشان دادن به “اصلاح طلبان مبارز“ و به منظور فشار وارد آوردن به آنان در جهت خودسانسوری، طرد آنان از صحنه و بستر سازی برای برجسته کردن ”اصلاح طلبان مطیع و تواب“.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *